المستشفيات المختلفة

2020-01-03

بعد شتات الفلاحين بين النقابات، انتهت لجنة الزراعة من قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذى يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حالياً وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسة العمل النقابى الصحيح. القانون يعطى الحق للفلاح والمُزارِع فى المشاركة القانونية فى أى أمر يخصه، سواء كان تشريعات أو تعديلات قانونية أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج، علاوة على إمكانية توفير الاقتراض من البنوك، بضمان النقابة لأعضائها، مع توفير مَظلّة صحية، عن طريق اشتراك النقابة فى العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. النائب محمد حلمى، أحد مقدمى مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يقول، لـ«الوطن»، إن إقرار القانون يعد انتصاراً لحقوق الفلاح المصرى على مدار تاريخه، لأنه يضمن لهم الدعم والرعاية الكاملة. وأضاف «حلمى» أن القانون يوحد كل النقابات الموجودة حالياً فى نقابة واحدة للفلاحين فى إطار قانونى، بهدف توحيد الجهود والاهتمام بالفلاح وقضايا الزراعة فى مصر والنهوض بها، مشيراً إلى أن وجود كيان واحد يمثل الفلاحين سيحميهم من السوق السوداء وأصحاب المصالح الشخصية الذين يهدفون إلى التربح من ورائهم. وتابع أنه وفق القانون سيكون الفلاح شريكاً فى وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة، ويضمن له الرعاية الصحية، وتوفير احتياجاته من مستلزمات الزراعة، وزيادة الدعم المقدم للفلاح من خلال الاقتراض من البنوك بضمان النقابة. «انتهى عهد معاناة الفلاحين مع كيانات بير السلم فى المحافظات التى يستغل أصحابها الفلاح البسيط وتحقيق أرباح مادية وشخصية على حساب الفلاحين، واليوم جاء عهد الاهتمام بهم عبر كيان شرعى»، يقول البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، عن قانون إنشاء نقابة الفلاحين. يعتبر «ضيف» القانون إنجازاً للحكومة ولمجلس النواب نظراً لما يمثله من أهمية للفلاح، مشيراً إلى أن إنشاء نقابة الفلاحين يعنى انتهاء تهميش هذا القطاع العريض من المجتمع الذى ظل عقوداً طويلة يعانى المشكلات التى لا حصر لها ولا عد، بسبب تهميشه من المسئولين. وتابع أنه الآن بدأ عصر الفلاح من خلال قانون لتنظيم عمل كيان شرعى يعبر عنه بشكل حقيقى ووضع آليات لرفع المعاناة عنه وحلول جذرية لمشاكله، فضلاً عن توفير ما يحتاجه من مستلزمات. وأكد «ضيف» أن إنشاء نقابة الفلاحين يعد انطلاقة للدولة المصرية لعودتها إلى عصرها الذهبى كواحدة من الدول الرائدة فى قطاع الزراعة. ونوه إلى أن القانون الجديد جاء معبراً عن طموحات الفلاح ووقف الخسائر الفادحة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، وسيقضى على غش المبيدات الزراعية، ويوفر المستلزمات الزراعية، وينظم عملية بيع المحاصيل، مشدداً على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى. النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، يقول، لـ«الوطن»، إن قانون إنشاء نقابة الفلاحين يعد مكسباً كبيراً للفلاح ويصب فى صالح النهوض بقطاع الزراعة المصرية. وأضاف «تمراز» أن القانون يتضمن توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأسمدة وتسويق المحاصيل، وتوفير الدعم للفلاحين فى حالة التعرض للأضرار، فضلاً عن المساعدة فى الحصول على قروض ميسرة. وشدد «تمراز» على ضرورة عودة الإرشاد الزراعى، والنزول إلى الفلاح والاستماع له، وإرشاده بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى، وذلك سيساهم فى زيادة عملية الإنتاج الزراعى، ووقف المبيدات المغشوشة، والخسائر التى كان يتعرض لها الفلاحون. بدوره، أكد النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إنشاء نقابة الفلاحين سيجعلهم قوة كبيرة فى المجتمع، بعد معاناتهم مع كيانات عديدة فى مختلف المحافظات كان بعضها يهدف للتربح والكسب غير المشروع على حساب الفلاح. وأضاف «هيبة»، لـ«الوطن»: «الفلاح عانى خلال الفترة الماضية من التهميش وتركه لأنياب السوق السوداء والغش فى المبيدات الزراعية، وعلى وزارة الزراعة تفعيل دور المرشد الزراعى للرقابة على المبيدات». وتابع أن انتشار المبيدات المغشوشة يؤثر على إنتاج المحاصيل، وتضر بالصحة العامة، ولابد من تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى من مصادرها، وتشديد الرقابة على المبيدات حتى لا تدخل بطرق غير شرعية. وأكمل «هيبة» أن النقابة الجديدة للفلاحين ستوحد صوتهم بعد أن كان مشتتاً بين بعض النقابات غير المعنية التى تتهرب من المسئولية والمتاجرة بمعاناة الفلاحين تارة، والتربح تارة أخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-06

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة يهدف توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بقضايا الزراعة والفلاح. وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بهدف حماية الفلاح، والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك ممثل لهذه الشريحة العريضة من المجتمع فى المحافل الدولية، وشريك فى وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة. وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونى أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وبحث ملف الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، فى خطوة مباشرة لزيادة الدعم المقدم للفلاح، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-22

قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، يهدف لتوحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني. وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وذلك فى إطار تنظيم العمل، والنهوض بالفلاح وقضايا الزراعة، وملف الزراعة بشكل عام، وأن يكون الفلاح صاحب قرار فى هذا الأمر. وأشار تمراز، إلى أن الفلاح عانى لسنوات طويلة من عدم المشاركة فى القضايا المتعلقة بالزراعة، فجاء التشريع الجديد ليقضى على هذه الظاهرة، حيث ضمن له المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير. وتابع: مشروع القانون الجديد تضمن إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، لدعم الفلاح والزراعة المصرية، وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-08

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون انشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع خروجه للنور خلال دور الانعقاد الحالى يعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالفلاح وقضايا الزراعة.   وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وهذا بدوره ينعكس على عدم ظوهر كيانات موازية قد تكون سببا فى عدم تقديم الخدمة المطلوبة للمزراعين.   وأشار عضو اللجنة، إلى ان التشريع الجديد وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بالإضافة إلى أنه ضمن المشاركة القانونية للفلاح فى أى أمر يخص الزراعة سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.   وأكد تمراز، أن التشريع الجديد يساهم فى تقديم كافة أنواع الدعم للفلاح من خلال إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-02

يعد مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التشريعات التى تساهم فى تشجيع قطاع الزراعة وحصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة خاصة صغار الزراع فى كل ما يتعلق بمنظومة الزراعة، خاصة وأن التشريع المرتقب أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة عمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وهذا بدوره سيساهم فى أن يكون هناك صوت واحد يعبر عن كل الفلاحين على مستوى الجمهورية. كما تضمن مشروع القانون ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، وهذا كان مطلبا لكثير من الفلاحين خلال الفترة السابقة، حول آليات ممارسة العمل النقابى، وأهمية أن يكون هناك كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم. وجاء فى التشريع أهمية أن تكون هناك مشاركة قانونية من الفلاح فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وذلك من خلال عمل مؤسسى وكيان، وهذا بدوره ينظم العملية ويجعل الفلاح شريك أساسى فى وضع التشريعات التى تتعلق بقطاع الزراعة. كما تضمن التشريع إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، خاصة وان هناك بعض الملاحظات من قبل البعض بشأن الإقراض والسلف الزراعية والقروض، وستكون النقابة بمثابة المظلة الاجتماعية للمزارعين، إلى جانب توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: