مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

2017-12-03

قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى بدأ البرلمان مناقشته، اليوم، طال انتظاره، معلنا الموافقة عليه من حيث المبدأ. وأضاف "أبوشقة" خلال الجلسة العامة، اليوم، أن هذا القانون يؤكد أن هذا البرلمان يسعى جاهداً، لأن نكون أمام قوانين عصرية حديثة، يراعى فيها كافة الضمانات الدستورية، والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان. وشدد على أن القانون جاء تأكيدا على أن البرلمان، يقوم بثورة تشريعية حديثة ومعاصرة تلبي وتحقق ما يصبو إليه المصريون جميعا، وتفعيلا لنص المادة 81 من الدستور. وتنص المادة الدستورية على: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-13

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانًا لوسائل المواصلات الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، برئاسة عبد الهادى القصبى، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وتنص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة ٥٠٪‏ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانًا لوسائل المواصلات الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-13

تعقد لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعين، اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.   جدير بالذكر أن اللجنة انتهت في الاجتماعات السابقة من الموافقة علي أول 5 مواد من أصل 72 مادة بمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، والمقدم من الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-14

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة وبحضور عدد من الأعضاء والمستشار القانونى للجنة.   يذكر أن اللجنة انتهت أمس، السبت، من مناقشة المادة 43 من مشروع القانون من أصل 72 مادة.   ومن جهته أكد عبد الهادى القصبى، أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون كما ستعقد جلسات استماع، وحوارا مجتمعيا مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، بعدما وصلت إلى قناعة، بالانفتاح على جميع الرؤى فى سبيل الوصول إلى مشروع قانون متكامل.   النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن مستشار لجنة التضامن محمد أحمد عمر هاشم المستشار محمد الدمرداش بلجنة التضامن النائبة هبة هجرس ممثلة ذوى الاحتياجات الخاصة جانب من حضور النواب بلجنة التضامن جانب من لجنة التضامن إجتماع لجنة التضامن برئاسة عبد الهادى القصبى النائبة كارولين ماهر عضو لجنة التضامن   مستشارو لجنة التضامن  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-14

قررت لجنة التضامن بالبرلمان مد دورة المجلس القومى للإعاقة إلى ثلاث سنوات، على أن تجدد لمرة واحدة بدلا من عامين ، وذلك فى اجتماعها اليوم، الأحد المخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة عبد الهادى القصبى.    وخلال الاجتماع تم تعديل المادة رقم 46 من مشروع القانون وأصبحت كالتالى: " يعقد مجلس الادارة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين  ، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس، وتدون جلسات المجلس والقرارات التى تصدر فى محضر يوقعه رئس المجلس والأمين العام للمجلس.  ويدعى للحضور الوزراء من غير أعضاء المجلس، ومن يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وتكون دورة المجلس ٣ سنوات تجدد لمرة واحدة ، ويصدر بالنظام المالى والإدارى للمجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد، وهاتين المادتين تنظمان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق وكذلك ندب محامين لهم.   وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحد تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الاتاحة التى تمكنه من ابداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".   جاء لك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة.   وكانت المادة 56  تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات إذا تمت دون مراعاة ذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.   وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة قائلاً إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.   وأوضح أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطاءه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.   فيما كانت تنص المادة 58 من مشروع القانون على: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات، ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.     جانب من اجتماع لجنة التضامن المستشار محمد الدمدرداش بلجنة التضامن موظفين وصحافة لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن النائبة رشا رمضان عضو مجلس النواب بلجنة التضامن النائبة منال عازر بلجنة التضامن جانب من اجتماع النواب بلجنة التضامن جانب من اجتماع النواب بلجنة التضامن أحد موظفين لجنة التضامن    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، ليس فيه أى خطر على حرية الإبداع، بل بالعكس فإن القانون عندما نتأمله نجده لا يمنع ظهور ذوى الإعاقة فى الأعمال الدرامية والفنية طالما أن العمل لا يرميهم بالسوء ويظهرهم بحالتهم الطبيعية دون إساءة. وأضاف الكاتب الكبير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون مهم وحضارى، لأن هناك أعمال تسخر من ذوى الإعاقة وتظهرهم فى صوره مسيئة بقصد الإضحاك والكوميديا، ونص القانون هنا يحميهم من مثل هذه الاتهامات الباطلة ويحافظ على كرامتهم وكبريائهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تخوف من عدم تفسير الإساءة لأن الإساءة تكون واضحة من غير نصوص، حيث أن كل ما هو غير طبيعى أو غير عادى يعتبر إساءة. وتابع: "الصواب دائما يكون واضح والخطأ أيضًا واضح، وإذا أراد الله أن يكون ذوى الإعاقة على هذا الحال، فعلينا تقدير هذه الإرادة وتثمينها". وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

قال الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائى، وعضو لجنة الدفاع عن حرية الإبداع، إن المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وتفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، تحتوى على نصوص "مطاطة" وتحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية. وأكد المنتج السينمائى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإساءة والسخرية من ذوى الإعاقة أمر غير مقبول، ولكن يجب تحديد ما المقصود بالإساءة فى نص القانون، حتى لا تكون تلك المادة أداة يمكن أن يستخدمها أى شخص بما يؤثر على حرية الفن والإبداع دون الإساءة لأحد. وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-16

قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمالاً فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، له تأثير كبير على حرية الإبداع. وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلطًا بين تصوير ذوى الإعاقة بشكل إنسانى دون سخرية أو ازدراء لهم والإساءة إليهم، مؤكدًا أنه يرفض نص المادة بهذا الشكل لأنها ضد حرية الإبداع، وضد الدستور أيضًا. وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها أمس لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال المخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-05

  طالب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، باستدعاء رؤساء المجالس المتخصصة فى البرلمان قريبا لسماع رأيهم وعرض مقترحاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.     وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، " يجب الانتهاء من مشروع القانون سريعا حتى تستطيع هذه الشريحة من أبناء الوطن الحصول على مستحقاتها، خاصة أننا نعانى من عدم وجود قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منذ سنوات طويلة ولهذا لابد من سرعة حضور رؤساء المجالس القومية لمعرفة رأيهم فى مشروع القانون للانتهاء من مناقشته استعداد لعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-21

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان على المواد من 36 إلى 38 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، المقدم من الحكومة والذى يتم مناقشته حاليا، وعمل مقارنة بينه وبين مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، الذى سبق مناقشته فى اللجنة قبل ذلك.   المادة 36 "يكون للشخص ذوى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.   ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة.   مادة 37 يعتد بما ورد فى بطاقة إثبات الإعاقة بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ اية إجراءات قانونية للشخص ذى الإعاقة فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.   مادة 38 يخطر المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، ويجب على الجهات المحتصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية الفنية والمختصة والقانونية ومنها الاخصائى النفسى ومحام وإذا ما تطلب الأمر توافر طبيب مختص يتم ندبه.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وعمل مقارنة بينه وبين مشروع القانون المقدم من لنائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، و10 أعضاء بالبرلمان.   جانب لجنة التضامن احد موظفي اللجنة جانب من لجنة التضامن جانب من لجنة التضامن اجتماع لجنة التضامن عبد الهادي اقصبي رئيس لجنة التضامن القصبي رئيس لجنة التضامن جانب لجنة التضامن لجنة التضامن   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-03

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يؤكد أن هذا البرلمان رئيسا وأعضاء يسعون جاهدين لأن نكون أمام قوانين عصرية حديثة ويراعى فيها كافة الضمانات الدستورية والدولية وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحقوق الإنسان.   وأضاف أبو شقة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هذا المشروع هو تأكيد على أن البرلمان يقود ثورة تشريعية حتى نكون أمام تشريعات مدنية ومعاصرة تلبى ما يصبوا إليه المصريون فى أن نكون أمام تشريعات تلبى مطالب المصريين.   وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون تفعيل للمادة 81 من الدستور، لافتًا إلى أن هذا المجلس يناقش العديد من القوانين تفعيلا لضمانات دستورية.   وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن قانون ذوى الإعاقة بداية لعهد جديد لذوى الإعاقة لياخذوا حقوقهم الطبيعية وطالب بتغيير اسم القانون من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلى مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.   وأعلنت النائبة رشا رمضان، عضو ائتلاف دعم مصر، موافقتها على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة،   وقالت رشا رمضان وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون أكثر من 12 جلسة، و4 جلسات حوار مجتمعى، شاركت فيه جميع الأطراف والفئات المعنية.   وأضافت رمضان، أن اللجنة جمعت 1350 ملحوظة من الفئات المستفيدة بالقانون، وضعتها جميعا موضع الاعتبار، لافتة إلى أن القانون يأتى ليحل محل قانون قائم منذ أربعين عاما.   جاء ذلك خلال مناقشة النواب من حيث المبدأ مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور عبد الهادى القصبى والنائبة هبة هجرس وعبد المنعم العليمى والنائبة مها شعبان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-03

قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يوافق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من حيث المبدأ، متوجهًا بالشكر والإجلال والاحترام لكل من ساهم فيه لأن هذه سابقة سيسجلها التاريح.   وتابع "الحسينى"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة: "أحب أن أصفهم بذوات القدرات الخاصة لأنهم برزوا فى جميع المجالات وأهما المجال الرياضى والعلمى، وأتقدم بالشكر لكن من ساهم فى مشروع القانون من النواب، وأخص الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى".   واستطرد عضو مجلس النواب: "توجد مشكلة تواجه من يتقدموا للحصول على رخصة قيادة وهناك ذوات قدرات خاصة مش محتاجين تركيب الجهاز على سيارتهم وهناك عشان يحصل على رخصة قيادة لابد يكون الجهاز موجود فى السيارة، وهناك ناس بتقدر تسوق من غير جهاز، ولازم نراع ذلك فى القانون".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-07

قال المستشارأحمد الشحات ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة كانت على اتصال دائم بالدكتورة هبة هجرس لدعم مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ولا توجد نقطة فى المشروع إلا وكانت الوزيرة الدكتور غادة والى داعمة لها. وأضاف الشحات خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، لإعادة مناقشة مادتى المساعدات الشهرية والجمع بين أكثر من معاش والإعفاءات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إن الفنيين تحدثوا فى بند الإتاحة أكثر من القانونيين، وفى نهاية الاجتماعات رأينا أنه من الأحوط ذكر التفاصيل لأن الموظف الصغير قد لا يفهم معنى ومغزى المساعدات وكيفية المنح إلا فى حالة كتابة المادة بالتفصيل الكامل فى القانون وليس فى اللائحة التنفيذية. ومن جانبه، قال النائب خالد حنفى، إن المادة الخاصة بالمساعدات الشهرية هامة جدًا، خاصة وأنها تتعلق بين الجمع بين الراتب والمعاش أو أكثر من معاش فى آن واحد، وهى غير مخالفة للدستور. وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة قائلا: لا يحول الزواج مطلقا فى الحصول على المساعدات الشهرية أو الجمع فى المعاش، وذلك حتى لا يكون هناك تمييز والهدف عدم التمييز حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية. ومن جانبها، قالت الدكتور هبة هجرس، إن الهدف من الاستثناء أن الشخص ذوى الإعاقة حينما يتزوج هل تزول عنه "الإعاقة"، مؤكدة على أن هذه الميزة الهدف منها تخفيف الأعباء والإلتزامات المادية عن المعاقة بعد زواجها. وتنص المادة على "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها. وللأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين المستوفيين الشروط والضوابط التى تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من هذه المساكن للأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة وينشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-07

انسحبت النائبة فايزة محمود، من اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بسبب تمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، بعد زواجها من الجمع بين أكثر من معاش.   وأعلنت فايزة محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، اعتراضها على تمسك الحكومة متمثلة فى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، الذى كان حاضرا الاجتماع، بحرمان الفتاة المعاقة من الجمع بين أكثر من معاش فى حالة زواجها، قائلة: لا تستخدموا التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى حل مشاكل المجتمع، وهذا ما آثار حفيظة النواب.   وأضافت النائبة فايزة محمود: مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة استغرقت أكثر من 14 شهرا بالبرلمان، وهناك أشخاص من ذوى الإعاقة لا يجدون قوت يومهم، متابعة: لا أعلم لماذا تتمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة، وأن الجمع بين أكثر من معاش لابد أن يكون الاستحقاق مرهون بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية.   واحتوى عدد من النواب الموقف وأقنعوا النائبة فايزة محمود على العودة للاجتماع مرة أخرى لاستكمال المناقشة.   جاء ذلك أثناء إعادة مناقشة المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم إعادتها من الجلسة العامة لضبط الصياغة، والتى تنص على:   "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها.   واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج او الزوجة او الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.   ومن جانبه، قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن النواب جميعهم حريصين على حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم كاملة دون انتقاص، وهذا ما تسعى إليه اللجنة فى إعادة مناقشة المادة الخاصة بالجمع بين أكثر من معاش والمساعدات الشهرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-26

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 25 و26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، اللتين تنصان على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة لهم. وبحسب نص القانون، فإن المادة 25 التى أقرها المجلس قبل قليل، تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص". وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية".                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-26

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، وقال "عبد العال" إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور، لهذا فإن الموافقة عليه تكون بأغلبية الثلثين. ووجه الدكتور على عبد العال التهئنة لذوى الإعاقة الذين مثلهم نواب فاعلون داخل المجلس، وكان لهم دور مهم فى إخراج القانون بشكل متكامل ومتوازن. جاءت الموافقة على مشروع القانون بتصويت النواب وقوفا، وأعلن رئيس المجلس موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، وذلك بعدما ظل فترة طويلة ينادى على النواب الموجودين خارج القاعة للدخول وحضور التصويت، فى ضوء احتياج القانون لأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعندما دخولوا مازحهم قائلا: "بتروحوا فين؟ مش ممكن، أنا هقفل الباب". كان مجلس النواب قد انتهى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء من مناقشة المواد التى كانت مؤجلة فى القانون والتصويت عليها، إذ وافق على المادة 25 التى تنص على أنه يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص وحق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش. كما وافق المجلس اليوم أيضا على المادة 26 المستحدثة، وتتعلق بتخصيص نسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة لذوى الإعاقة، كما وافق على المادة 31 التى تنظم إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية على السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، وعلى المعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، إذا كان المستورد لها هو الشخص المعاق بنفسه، بغرض استعماله الشخصى، أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تراخيص إقامة وتعديل أى مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-01

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا السبت المقبل برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لإجراء حوار حول نشر الثقافة المجتمعية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعرض مميزاته. يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة فى المجال، وعدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والبحث العلمى، والبيئة والتضامن الاجتماعى، للوقوف على آخر المستجدات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون. وبجانب الاستماع للمزايا التى وفرها القانون الجديد للأشخاص المخاطبين به، سيشهد الاجتماع التطرق لرؤية كل وزارة معنية بالقانون وخطتها لترجمة المواد المكتوبة لإجراءات وممارسات على أرض الواقع، وكيفية تعاون هذه الوزارات جميعا لتنفيذ القانون بشكل فعلى على الأرض وتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.   يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منتصف شهر ديسمبر الماضى، واعتبره أعضاء المجلس انتصارا لحقوق المعاقين وتحقيقا لمطالبهم المهمة التى نادوا بها طوال سنوات عديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-03

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم السبت، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لإجراء حوار حول نشر الثقافة المجتمعية، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وعرض مميزاته.   يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الأهلية العاملة فى المجال، وعدد من الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، الصحة، والإسكان، والتعليم، والنقل، والبحث العلمى، والبيئة والتضامن الاجتماعى، للوقوف على آخر المستجدات بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.   وبجانب الاستماع للمزايا التى وفرها القانون الجديد للأشخاص المخاطبين به، سيشهد الاجتماع التطرق لرؤية كل وزارة معنية بالقانون وخطتها لترجمة المواد المكتوبة لإجراءات وممارسات على أرض الواقع، وكيفية تعاون هذه الوزارات جميعا لتنفيذ القانون بشكل فعلى على الأرض وتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.    يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة منتصف شهر ديسمبر الماضى، واعتبره أعضاء المجلس انتصارا لحقوق المعاقين وتحقيقا لمطالبهم المهمة التى نادوا بها طوال سنوات عديدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: