لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

2025-06-05

• درويش: جاهزون لإنجاز أى تعديل جديد لحل مشاكل التصالح على مخالفات البناء • خبير: يجب أن يكون نموذج رقم 8 فى التعديل التشريعى الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء كشف مصدر حكومي، عن الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي جديد يتعلق بنموذجى رقم (8 و10)، بشأن التصالح على مخالفات البناء، سيتم عرضه على مجلس النواب قريبا. ويشار إلى أن نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم استبداله بدلا من نموذج رقم (10) في القانون القديم؛ لا يسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية أو خلافه. وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن التصريح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، ونموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه، طالما كانت مخالفات البناء داخل الحيز العمراني. من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا القانون تم تعديله أكثر من مرة ولايزال به مشاكل، وخاصة في نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، مطالبا الحكومة بالاسراع في وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في المحافظات بشأن مخالفات البناء. وأضاف درويش، لـ"الشروق"، أن هدف المواطنين تقنين أوضاعهم، حتى يقوموا باستكمال أعمال البناء الخاصة بهم، منوها إلى أن الحلول واضحة ومعلومة للجميع لكنها تحتاج إلى تدخل الحكومة في حل كافة إشكاليات القانون الجديد. ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك مرونة فى التعامل وحل هذه المشكلات بتقديم الحكومة تعديل تشريعي، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جاهزة لإنجاز أي تعديل تشريعي يحل كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم واستكمال أعمال البناء المتعلقة بهم. من جهته، طالب خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، الحكومة بأن يكون نموذج رقم 8 في التعديل التشريعي الجديد بمثابة رخصة نهائية لاستكمال أعمال البناء، طالما كان هذا النموذج بمثابة مستند قانوني يقر بأن المواطن قنن أوضاعه فيما يتعلق بمخالفته البنائية، قائلا: على الحكومة كتابة فقرة نهائية في النموذج قبل تسليمه للمواطنين، وهي (رخصة نهائية يستطيع المواطنين التعامل بها). وأضاف حسان، لـ"الشروق"، أن نموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح الجديد، لا يستطيع المواطنين الحصول عليه إلا بعد التقدم بكافة المستندات المطلوبة والإلتزام بالشروط التي حددها القانون، بجانب دفع قيمة المخالفة كاملة، وبالتالي هذا النموذج يعتبر سدد كافة خانات المخالفة في الأعمال الإنشائية، متسائلا: "لماذا لا يعترف به كرخصة نهائية لإنهاء هذا الملف الذي طال كثيرا وتم تعديله أكثر من مرة؟". وأكد، أن هناك حالة من الاحتقان لدى المواطنين في كافة المحافظات بسبب حصولهم على نموذج رقم 8 وبعد ذلك لا يستطيع استكمال أعمال البناء التي كانت سببا في تقدمه للتصالح، وفقا للقانون، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه. وطالب الحكومة بوضع سقف زمني للمواطنين في الحصول على نموذج رقم (8)، وذلك منذ تقدمه بطلب للتصالح وحتى الحصول على النموذج، نظرا لأن هناك بيروقرطية تواجه المواطنين في كافة الإدارات المحلية بالمحافظات، وخاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضح النائب، هلال طلبه، أن ممثلي الحكومة حضروا جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدّمة بشأن القانون. وأكد منصور أنه تساءل خلال الجلسة عن أسباب فشل تطبيق القانون، مشيرًا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدّم به منذ سنوات، بالإضافة إلى التعديلات التي تقدم بها في نوفمبر 2024. وأشار إلى أن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15–20% بعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء تطبيق القانون، ما يُعد مؤشرًا واضحًا على فشل المنظومة الحالية. كما لفت إلى أن ممثلي الحكومة أكدوا خلال الجلسة أن التعديلات المطلوبة نوقشت حكوميًا، وتم الوعد بتقديمها إلى مجلس النواب خلال شهر مايو، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويُفقد الدولة حصيلة متوقعة من التصالح تُقدّر بـ200 مليار جنيه. وطالب النائب منصور ببيانات تفصيلية موزعة على الأحياء، ومراكز المدن، وأجهزة المدن الجديدة، تشمل عدد طلبات التصالح المقدّمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الطلبات التي وصلت إلى النموذج النهائي، والطلبات خارج الحيز العمراني، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص، إلى جانب طلبات استكمال الأعمال أو صبّ الأسقف، وغلق النظام الإلكتروني، والجراجات، وطلبات قيود الارتفاعات، بالإضافة إلى ما وصفه بالارتفاع غير الطبيعي في الأسعار خارج القانون. كما تساءل عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، وهو ما يعرقل تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال. وكان النائب قد تقدّم في نوفمبر الماضي بعدد من التعديلات على القانون، شملت بنودًا تتعلق بالأحوزة العمرانية، والمناطق القريبة، ونموذج رقم 10، واستكمال الأدوار، وشروط الحماية المدنية، والمباني المتناثرة، وطلاء الواجهات، واللجان الفنية، وتعريف المشروعات ذات النفع العام، والجراجات، إلا أن هذه التعديلات لم تتم مناقشتها حتى تاريخه. واختتم النائب حديثه مؤكدًا أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها أمام لجنة الإدارة المحلية، معتبرًا أن القانون لا يزال في مكانه دون تقدم، مطالبًا بالإسراع في مناقشة التعديلات التي تقدّم بها، أو تقديم الحكومة لتعديلات واضحة كما وعدت سابقًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

كتب- نشأت علي: تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى "الناس" والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور- شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.وتهدف طلبات الإحاطة إلى الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة للمستشفى، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة أن مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التى تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.وبحسب بيان، يأتى هذا التحرك نتاج لزيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمستشفى الناس وما لمسه أعضاء البرلمان من ضرورة مساندة ومساعدة مستشفى الناس للتوسع وتذليل كافة العقبات التى تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور.وتُعد مستشفى "الناس" من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

• منصور: استكمال الأعمال والتصالح على الجراجات والمتناثرات أبرز مشاكل القانون.. درويش: القانون الحالى غير مكتمل ومشوه وتطبيقه لم يكن على مستوى المأمول طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بسرعة التقدم بتعديل تشريعى يعالج المشكلات المرتبطة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، من أجل خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى، مؤكدين استعدادهم لإنجاز التعديل المطلوب فى أسرع وقت، لمساعدة المواطنين فى تقنين أوضاعهم. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة، إيهاب منصور، إن وزارة التنمية المحلية وعدت بأنها ستتقدم بتعديل تشريعى خلال شهر مايو الماضى على بعض مواد قانون التصالح، ولم يتم تنفيذ هذا الوعد حتى الآن. كان مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، عصام شعث، قال خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة قبل يومين، إنه تم عقد 7 اجتماعات فى هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعى لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس. وطالب منصور فى تصريحات لـ«الشروق»، الحكومة بضرورة التقدم بهذا التعديل التشريعى فى أسرع وقت حتى يتم الانتهاء من القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالقانون. وأوضح، أنه من ضمن المشكلات المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، هى استكمال الأعمال وصب السقف لمن تقدموا للتصالح سواء على القانون القديم أو الجديد دون الارتباط بأرقام النماذج، مشيرا إلى أنه من حصلوا على نموذج 10 فى القانون القديم، والذى انتهى وحل مكانه نموذج 8 بلغوا 3.3 فقط هم من لهم الأحقية باستكمال الأعمال. وتابع: «الحكومة أيضا تحدثت عن إعادة النظر فى مسألة عدم التصالح على الجراجات فى القانون الحالى، وهذا ما طالبت به من قبل وضرورة وضع آليات للتصالح عليها»، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بحل مشكلة المتناثرات الواقعة خارج الحيز العمرانى ولم يتم تنفيذ ذلك. بدوره، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء وإذا لم تحل هذه المشاكل ستظل مشكلة البناء المخالف قائمة. وأشار درويش فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن المواطنين هدفهم تقنين أوضاعهم ولا يجوز أن يتصالح ونعاقبه، وبالتالى الحلول واضحة وممكنة، لكن يجب أن يكون هناك مرونة فى التعامل وحل هذه المشكلات بتقديم الحكومة تعديل تشريعى، نظرًا لأن شكل القانون الحالى غير مكتمل ومشوه وتطبيقه لم يكن على مستوى المأمول. وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تقديم وزارة التنمية المحلية بالتعديلات فى إطار سريع ومنضبط، لافتا إلى أن اللجنة جاهزة لإنجاز أى تعديل تشريعى يحل هذه المشاكل ويساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم. كان وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، وجه سؤالًا لممثلى وزارة التنمية المحلية، حلال اجتماع اللجنة منذ أيام، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء. وأضاف سالم: نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثمّ يواجه المواطنون صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة فى التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجى التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرسانى وخلافه. واستكمل سالم: «على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامى للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل فى المبانى محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعنى استمرار معاناة الآلاف من المواطنين». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن أسفها الشديد لحادثة انتحار أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الديجوي، الذي أقدم على إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه من مسدس مرخص داخل مسكنه. وخلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، قالت الحديدي بأسى: "لعن الله الفلوس اللي تودينا في السكة دي، اللي توصل حد للانتحار وتوصل عيلة أنها تؤذي بعضها البعض وتوصل ست عظيمة زي الدكتورة نوال الديجوي للحالة الحالية". علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات المأساوية في أزمة أسرة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا. قال أديب، في تعليق ببرنامجه "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن "عائلة الدجوي المنكوبة هي حديث مصر والعالم العربي، ويسأل الناس سؤالًا واحدًا وهو ما السبب؟". قال الدكتور محمد حمودة، محامي أسرة شريف الدجوي، إن الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال، لم يكن يعاني من أي أمراض نفسية، مؤكدًا أنه تلقى تهديدات بالقتل قبل وفاته. وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أحمد كان يدرس بالخارج وعُين في مؤسسة تعليمية، ولم يكن له أي تاريخ مرضي نفسي. حسم منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الجدل حول تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدًا أنه "لن يكون هناك خطة لتخفيف الأحمال ولن يكون هناك انقطاع للكهرباء". أضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون تي في"، أن الكهرباء "ستكون متاحة على كافة الاستخدامات الصناعي والزراعي والمنزلي والتجاري". أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي. وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد. علق الإعلامي أحمد موسى على حادثة انفجار أنبوبة بوتاجاز في المنيا، التي وقعت أمس، منتقدًا تضخيم بعض وسائل الإعلام للواقعة وتحويلها إلى "حدث جلل". أكد "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن حادثة المنيا "بسيطة"، لكنها تصدرت بعض الشاشات وأصبحت "خبرًا عاجلاً، وأنه انفجار، وتصدرت الأخبار كأنه أحداث 11 سبتمبر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

كتب- نشأت علي: دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى جلسة بحضور محافظ كفر الشيخ بسبب مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس، بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025. وأعربت لجنة الإدارة المحلية عن استيائها من عدم تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص طلب الإحاطة وأنه رغم دعوتها لعقد اجتماع تنسيقي في المحافظة بحضور النواب والجهات المعنية إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية وإشراك النواب ودعوتهم للحضور. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: لي عتاب على نائب محافظ كفر الشيخ الذي كان حاضراً معنا في اللجنة على عدم دعوة النواب لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى محافظ كفر الشيخ التحقيق في هذه الواقعة. وأشار السجيني، إلى أن توصيات البرلمان ملزمة للجهة التنفيذية، ولابد أن تلتزم المحافظة بتنفيذ توصيات اللجنة، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع النواب والاستماع إلى رؤيتهم لأنهم نبض الشارع والمواطن. وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن أداء محافظة كفر الشيخ ومدى تعاملها وتعاونها مع النواب. وانتقد نواب كفر الشيخ مقدمي طلبات الإحاطة التأخير في حل مشكلة الإسكان الاجتماعى وتسبب معاناة الشباب رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبين بتسليم الأرض وتسليم الوحدات السكنية للشباب الحاجزين وإنهاء هذا الموضوع. وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لجلسة 10 يونيو المقبل، حيث سيتم عقد جلسة بحضور المحافظ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى جلسة بحضور محافظ كفر الشيخ بسبب مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس – بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025. وأعربت لجنة الإدارة المحلية عن استيائها من عدم تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص طلب الإحاطة وأنه رغم دعوتها لعقد اجتماع تنسيقي في المحافظة بحضور النواب والجهات المعنية إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية وإشراك النواب ودعوتهم للحضور. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: لي عتاب على نائب محافظ كفر الشيخ الذي كان حاضراً معنا في اللجنة على عدم دعوة النواب لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى محافظ كفر الشيخ التحقيق في هذه الواقعة. وأشار السجيني، إلى أن توصيات البرلمان ملزمة للجهة التنفيذية، ولابد أن تلتزم المحافظة بتنفيذ توصيات اللجنة، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع النواب والاستماع إلى رؤيتهم لأنهم نبض الشارع والمواطن. وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن أداء محافظة كفر الشيخ ومدى تعاملها وتعاونها مع النواب. وانتقد نواب كفر الشيخ مقدمي طلبات الإحاطة التأخير في حل مشكلة الإسكان الاجتماعى، وتسبب معاناة الشباب رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبين بتسليم الأرض وتسليم الوحدات السكنية للشباب الحاجزين وإنهاء هذا الموضوع. وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لجلسة 10 يونيو المقبل، حيث سيتم عقد جلسة بحضور المحافظ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية على أن تضم هذه اللجنة رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلى سكرتارية محافظتى بورسعيد والشرقية ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية. وتستهدف اللجنة دراسة كل المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين. وأمهلت هذه اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإيفاد لجنة الإدارة المحلية بما توصلت إليه حال ضرورة تطبيق القرار الجمهورى أو إرجاء تطبيقه لحين توفير الخدمات أو إرجاء تنفيذ هذا القرار. من جهته، أوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية. وقال إن "هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم الحاجة لذلك". وأضاف: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة". وأشار إلى تواصله مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وأكد محافظ بورسعيد أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز سواء بإنشاء وحدة صحية وقسم شرطة وغيرها من الخدمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاستماع لرؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مشيرا إلى سعي اللجنة لتحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية. وقال السجينى إن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية ولن نقف مع طرف على حساب طرف آخر، مضيفا "لو القرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج تعديل فلا مانع". من جهته، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية: "نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023، ونحن نقترب من الانتخابات النيابية". فيما قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة إن السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كل الجهات في تجهيزها. وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد؛ ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة حيث تم استخدام 21 ألف فدان، ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان. وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وطلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس، الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام دون تبني وجهة نظر النواب أصحاب المصلحة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، مما يترتب عليه تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وذلك بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وممثلي وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية. وقال النائب أحمد السجيني: إن اللجنة تناقش موضوع في غاية الأهمية، ولن نقف مع طرف على حساب طرف آخر، فلو القرار الجمهورى الصادر يقتضى المصلحة العامة فسننتصر لهذا الأمر، أما لو أن هذا القرار يحتاج لتعديل فلا مانع. بدوره، انتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، السكوت على هذا الأمر رغم أهميته، وتابع: نحن أمام مشكلة بسبب هذا القرار الصادر منذ عام 2023 ونحن نقترب من الانتخابات النيابية. وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: السؤال المهم هو كيفية تجهيز المعلومات لمتخذ القرار دون مشاركة كافة الجهات في تجهيزها. وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمحافظة بورسعيد ومن بينها حصر المساحة المتبقية من المساحة المخصصة لمشروع الاستزراع السمكي ومساحته 26 ألف فدان بمنطقة المثلث بمحافظة بورسعيد لطرحها أمام المستثمرين أو توزيعها على شباب المحافظة حيث تم استخدام 21 ألف فدان،ومتبقي مساحة تقدر بحوالي 5000 فدان، وكذلك التضرر من مقترح تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بورسعيد والشرقية، حيث إنه سيتم تحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية.وطلبات إحاطة بشأن رفع مخلفات أعمال هدم وإزالة المساكن القديمة لإقامة مشروع سكن لكل المصريين بعدة مناطق داخل المحافظة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أزمة نقص عربات النقل الجماعي في أسوان.وأوضح اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة بها 8221 عربة أجرة، معتبرًا أن المشكلة في خطوط النقل الجماعي.وقال خلال رده على طلب إحاطة بشأن هذه الأزمة: "يوجد 30 أتوبيس نقل جماعي تابعين للمحافظة ويتم تشغيلهم في وقت الذروة، لكن فكرة سرفيس كامل متكامل يصرف على نفسه أمر صعب جدًا".ولفت إلى وجود 1370 سيارة تخدم على 70 خطًا، معتبرًا أن الكثافة في أسوان ليست كبيرة طوال اليوم، لذلك تعمل الأتوبيسات خلال ساعة الذروة فقط.كانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم وجود عربات سرفيس (نقل جماعي) لنقل أهالي مدينة أسوان، فضلًا عن انتظار الطلاب والعاملين للعربات مدة طويلة.واستعرض أبو خليل طلب الإحاطة، مؤكدًا معاناة الأهالي والطلبة بسبب عدم وجود سيارات نقل جماعي في أسوان مما يعطل المواطنين، فضلًا عن معاناة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المدارس والجامعات وأثناء عودتهم، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.وقال: "أنا عن نفسي مقيم في المدينة ولا أرى أتوبيس النقل الجماعي، وهناك أزمة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويجب التخفيف عن المواطنين".أما مدير عام مشروع النقل المهندس فرغلي حسين عزت، فقال إن حالة خاصة مثل أسوان حجم الركاب فيها ضعيف، وفكرة عمل خطوط نقل جماعي صعبة إلى حد ما، فالمستثمر لكي يشغل أتوبيسات وعربات سيخسر.وأوصت اللجنة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعي أو سيارات أخرى تستوعب الأعداد والكثافة، خاصة في أوقات الذروة، وتحديد التكلفة في حالة إقامة خطوط سير للنقل الجماعي في أسوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- محمد نصار: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني عضو مجلس النواب على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة. جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة. كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور على أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات. كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل. وخلال الجلسة أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات. كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية على عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

-لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي بزيادة مخصصات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، على مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026، فيما يخص ديوان عام الوزارة. جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من النواب وقيادات الوزارة. كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم؛ لتعزيز دوره ومساعدته في القيام به على أكمل وجه لتأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات. وشددت لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء، وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع؛ بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة؛ لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل. وأشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة، بالجهود التي أجرتها وزيرة التنمية المحلية، في العديد من الملفات التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية، مشيرين إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الإدارة المحلية بالمحافظات. كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي أجرتها وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية على عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة؛ لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات وعلي رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الانتاجية والتكتلات الاقتصادية . وقالت عوض، في كلمتها خلال اجتماع ، إنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي ، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص . جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ١٣ مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية فى بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب  وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة ، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة . كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر ، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة . كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤلية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة علي الوحدات المحلية .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

• برلماني يطالب بتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة حول العقارات والوحدات السكنية خلال مناقشة القانون• وزيرة التنمية المحلية: حصر أراضي الفضاء بالمحافظات لبناء مساكن بديلة.. والبدء بـ٤ محافظات• مسؤول حكومي: منح الأولوية فى وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأكثر احتياجا للسكن عقب انتهاء عقودهم انتقد عدد من خبراء الإدارة المحلية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، بغرض مناقشته والموافقة عليه، معتبرين أنه غير عادل بين طرفي العلاقة "المالك والمستأجر"، وطالبوا مجلس النواب بعدم الموافقة عليه بهذا الشكل حتى لا يتسبب في تهديد للاستقرار المجتمعي، فيما أكد مسؤولون أنه لن يتم إخلاء أي عقار إلا بعد توفير مساكن بديلة آمنة للمستأجرين. من ناحيتها قالت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إن الحكومة ستقوم بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية للحالات التي سيتم إخلائها طبقا للمادتين (5 و7) من مشروع القانون، والاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد الانتهاء من مناقشته. وأضافت عوض، في تصريحات صحفية، أن عملية الحصر ستبدأ في 4 محافظات تمثل نسبة 82% من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، وهي، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. وأوضحت، أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقًا لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوالمجلس القومي لحقوق الإنسان. من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه تم البدء فعليا في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم من حيث المبدأ، وذلك بالتنسيق بين الأطراف المعنية في هذا الأمر، سواء ملاك العقارات أو المستأجرين، فضلًا عن تشكيل لجان مختصة بها كافة الجهات المعنية. وأضاف درويش لـ«الشروق»، أنه لم يتم مناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا حتى الآن، وسنبدأ خلال الأيام المقبلة مناقشته، والاستماع لكافة الآراء سواء ملاك أو مستأجرين، بجانب الجهات المعنية. وتابع: "قانون الإيجار القديم غير عادل بين طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر، وحكم المحمكة الدستورية الأخير جاء ليعالج جمود القانون الذي استمر لعدة عقود، ونحن في الوقت الحالي في مرحلة الاستماع إلى الجهات المختصة وذات الصلة. وطالب الحكومة بتوفير كافة المعلومات والبيانات الدقيقة حول أعداد العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، حتى يتم الاستناد إلى تلك البيانات للخروج بمشروع قانون يتوافق مع طرفي المعادلة، المالك والمستأجر. في المقابل انتقد مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "غير عادل بين طرفي المعادلة، ومنحاز بشكل كبير للمالك على حساب المستأجر، ويجب على مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع القانون بهذا الشكل". وأضاف الجندي لـ«الشروق»، أن المادة الخامسة من مشروع القانون "حقل ألغام"، كونها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، وهذا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الذي نص على عدم ثبات القيمة الإيجارية، ولكن الحكم لم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية. ونوه إلى أن المالك على مدار مدة الإيجار بينه وبين المستأجر لم يتدخل لمرة واحدة لعمل صيانة للمبنى السكني، وتكاليف الصيانة يتحملها المستأجر دائما، وفي النهاية جاءت الحكومة بمشروع القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات. وتابع: "غير منطقي أن الحكومة ستقوم بتوفير سكن بديل لكل المستأجرين، كون هناك عدد كبير من الوحدات السكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، ولا يتماشى هذا العدد الضخم مع قلة إمكانيات الحكومة في الوقت الحالي". من جهته، قال خبير التنمية الحضارية، الحسين حسان، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لم يراع وضع مادة تنص على التسليم الفوري للوحدات السكنية غير المستغلة، كون تسليمها لأصحابها أمر عادل، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى فكرة المستأجرين الأشد احتياجًا وكيفية مراعاتهم، والتي على أساسها يجب أن توفر الحكومة سكنا بديلا لهم. وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن القانون لم يتطرق أيضًا إلى ضرورة التأكد من السلامة الإنشائية لمباني الإيجارات القديمة، وهل هي آيلة للسقوط فيتم هدمها قبل تسليمها للمالك، بدلًا من تسليمها للمالك ثم تنهار وتتسبب بخسائر في أوراح المواطنين، كما أن مشروع القانون لم يراع أيضًا تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، أو لأي أسباب أخرى. فيما قال مسؤول حكومي، إن المناقشات حول مشروع القانون لا تزال جارية، ويشهد البرلمان حوارات مستمرة بين النواب والمهتمين بالشأن العام، مضيفًا لـ«الشروق»، أنه سيتم مراعاة منح الأولوية فى وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأكثر احتياجًا للسكن عقب انتهاء عقودهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب - نشأت علي: ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2100 م2 بقرية منشأة الأمراء مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، لصالح معهد ابن تيمية الإبتدائي الأزهري وإجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافات الطلابية. واستعرض النائب إبراهيم الديب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، قائلا:" يهدف الطلب إلى تمكين المعهد من إجراء التوسعات اللازمة لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم والخدمة المقدمة لأبناء القرية". وتابع عضو مجلس النواب قائلا:" هناك حرص على دعم المؤسسات التعليمية لتخفيف الكثافات داخل الفصول، وهو ما يتطلب الموافقة علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر مربع بقرية منشأة الأمراء، مركز المحلة الكبرى، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري. وقال ممثل الأزهر الشريف، إن المعهد فى أشد الاحتياج لقطعة الأرض سالفة الذكر، وذلك لحل أزمة الكثافة الطلابية وفى إطار جهود الأزهر الشريف لتطوير المنظومة، مؤكدا احتياجه الشديد لضم هذه القطعة للمعهد المذكور. وقال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه بشأن تخصيص قطعة أرض لمعهد ابن تيمية بقرية منشأة الأمراء، قطعة الأرض مسلمة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى الأموال المستردة بوزارة المالية وليست ملكا للوحدة المحلية أو المحافظة. وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، استدعاء ممثل عن وزارة المالية، للبت فى جهة ولاية الأرض، هل هى تابعة للأموال المستردة، أو الوقوف على الجهة التابعة لها الأرض، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

ناقشت برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وذلك حتى يطابق الواقع الحالي للمدينة. واستعرض النائب طلب الإحاطة، وقال إن المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى لا يعبر عن طموحات المواطنين في المحلة، وتابع: عايزين مخطط استراتيجي يعبر عن الواقع وطموحات المحلاوية. وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية عقد اجتماع يضم الجهات المعنية لمراجعة المخططات الاستراتيجية لمدينة المحلة الكبرى وودعوة جميع نواب المحلة لحضور هذا الاجتماع، وأشارت إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلات اعتماد المخططات الاستراتيجية ومطابقتها للواقع. كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن، عدم رفع مخلفات المباني بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة للمواطنين، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحتهما التنفيذية. وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون هناك متابعة أولا بأول من الجهات المعنية لإزالة مخلفات المباني وعدم تركها في الطرق والشوارع للحفاظ على النظافة والمنسق الحضاري. وقال الحسيني، إن اللجنة توصي بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة مخلفات البناء خلال 48 ساعة، ودعا الجهات التنفيذية في محافظة الغربية إلى الالتزام بتوصية اللجنة ومتابعة إزالة المخلفات من الطرق والشوارع والتي تعرقل حركة المواطنين والمركبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

أكد اللواء أشرف الجندي، ، أن المحافظة في انتظار التدشين الرسمي للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والمدرج بها مركز بسيون ومركز كفر الزيات ومركز المحلة الكبري ومركز قطور، وأنه جاري العمل حاليا ببعض القطاعات، منها الصرف الصحي ببعض قري مركز المحلة من تمويل الخطة الاستثمارية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رداً على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب آمال عبدالحميد ومحمد فايد وإبراهيم الديب، ومحمود الشامي، عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالمحافظة. وقال المحافظ إن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية حتى 20 إبريل من هذا العام، الإجمالي منه 651 مليون جنيه و200 ألف، والمتاح منه هو نفس المبلغ والمنصرف منه 574 مليون و200 ألف والمتبقي 76 مليون و900 ألف، ونسب التنفيذ وصلت إلى 95% لمشروعات الخطة الاستثمارية. وعن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لمعهد ابن تيمية بقرية منشية الأمراء، قال المحافظ إن قطعة الأرض مسلمة من هيئة الإصلاح الزراعي إلى الأموال المستردة بوزارة المالية وليست ملكا للوحدة المحلية أو المحافظة، وبشأن نقل موقف كفر حجازي العشوائي، قال المحافظ إنه تم التنسيق بين إدارة المواقف والمرور لمنع تواجد أي سيارة تعوق حركة المرور بالمنطقة مع العلم أنه لا يوجد أماكن شاغرة بموقفي طلعت حرب أو سكة زفتى لنقل موقف كفر حجازي إليهما. وبشأن إعادة رصف مدخل قرية صان الحجر مركز بسيون، قال المحافظ إنه تم اقتراح إدراج المشروع بخطة 2025 2026 بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق، وتم تمهيد وتسوية الطريق لحين الرصف. وأوضح المحافظ أنه بشأن قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل بمدينة كفر الزيات، فإن المنطقة المشار إليها بطلب الإحاطة منطقة عشوائية وتحتاج إلى 80 عمود جهد منخفض بالمشتملات، ووافق مجلس إدارة شركة الكهرباء على توصيل التيار الكهربائي للمنطقة عن طريق المحاسبة بالتكلفة الفعلية، وتم الانتهاء من شبكة التوصيل وتركيب العدادات للمسددين للرسوم المقررة لقيمة مقاسيات التوصيل وهم 46 منزلا. وأكد محافظ الغربية رداً على طلبي إحاطة للنائب غباشي بدير، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات رصف طريق عزبة شعبان مركز طنطا وإعادة الشيئ لأصله بالطرق داخل نطاق مركز طنطا، أنه تم إعادة طرح المشروع مرتين ولم يتقدم أي من الشركات لسحب كراسة الشروط والمواصفات، وجاري الآن اتخاذ الإجراءات لإعادة الطرح مرة ثالثة، وفيما يتعلق برد الشيء لأصله فقد قامت مديرية الطرق بطرح 8 مشروعات لأعمال رد الشيئ لأصله بنطاق المحافظة منها 2 بمركز ومدينة طنطا طريق كفر الحما عزبة شعبان، وطريق كفر خضر كفر مسعود، وسيكون الفتح الفني خلال أيام قليلة. وعن تحمل المواطن قيمة أسلاك الإنارة العمومية، قال المحافظ إن هذا الأمر من اختصاص شركة الكهرباء وهى الجهة المعنية بذلك وإجراء الصيانات اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتب- نشأت علي: بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور ومشاركة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. وتناقش اللجنة، في اجتماعها اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من العديد من نواب محافظة الغربية؛ حيث تناقش اللجنة طلب النائب غباشي بدير، بشأن عدم السماح للمواطنين بتحمل أسلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة العمومية المارة أمام منازلهم، وكذلك طلب بشأن تقاعس المحافظة عن إنهاء إجراءات رصف طريق عزبة شعبان، من طريق كفر الحما، فضلًا عن عدم رد الشيء لأصله بالطرق الكائنة داخل مركز ومدينة طنطا. وتناقش اللجنة طلبًا للنائب محمود الشامي، بشأن موقف كفر حجازي العشوائي الكائن أمام نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات، وضرورة نقله إلى موقف سكة زفتى أو موقف طلعت حرب، كما تناقش اللجنة طلبًا للنائب إبراهيم الديب بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية منشية الأمراء مركز المحلة، لصالح معهد ابن تيمية الابتدائي الأزهري؛ لإجراء التوسعات اللازمة له. وتناقش اللجنة أيضًا عددًا من الطلبات للنائبة آمال عبد الحميد، بشأن الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وعدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية، وطلبًا للنائبة سحر العشري بشأن عدم تشغيل موقف العزيزية التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بسمنود، وعدة طلبات للنائبة سامية توفيق، بشأن عدم تنفيذ المادة 2 من قانون التصالح لمخالفات البناء في بعض قرى مركز المحلة، وكذلك بشأن عدم تنفيذ الحيز العمراني بقرى مركز ومدينة المحلة على أرض الواقع، رغم اعتماده وكذلك لتأخر جهاز تعمير الساحل الشمالي والشركة المنفذة لأعمال تطوير كورنيش محلة أبو علي من تنفيذ أعمال رصف منطقة مستشفى السلام، وحتى الطريق الدائري بالمحلة الكبرى على الرغم من بدء المشروع من 3 سنوات. وتناقش اللجنة أيضًا طلبات بإحلال وتجديد كوبري صفط تراب مركز المحلة، وعدم رصف مدخل قرية بطينة مركز المحلة، وطلبَين للنائب محمد فايد بشأن قطع التيار الكهربائي عن 500 منزل بمنطقة الشونة بكفر الزيات، وإعادة رصف مدخل قرية صان الحجر مركز بسيون، وطلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب عامر الشوربجي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36 لعام 1981، الخاصتين بتثبيت الأجرة، مشددا أنه «لا يوجد قانون يرضي جميع الأطراف؛ لكن البرلمان سيحاول تحقيق التوازن وفق حكم المحكمة».ونفى خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» ما يتردد عن اعتبار عقود الإيجار القديم لاغية تلقائيا في حال عدم صدور القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، قائلا: «مفيش كدا، حكم المحكمة لم يتحدث في هذه الجزئية نهائيا، البرلمان قال إن التشريع سيصدر، لكن في حال عدم إصدار تشريع؛ سيلجأ المالك والمستأجر إلى المحاكم لرفع قضايا».وأشار إلى إمكانية اعتماد الحكومة على تقارير الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجارات ونسب الزيادة، بالإضافة إلى الرقم القومي للعقار لحساب عمر وحالة الوحدة، وكذلك استخدام لجان التصالح لتقدير القيمة الإيجارية سواء بالمتر أو بعدد الغرف.وضرب أمثلة للتباين في القيم الإيجارية، قائلا: «العقارات قبل قانون 1996 ، منها ما كانت إيجاراتها 200 جنيه، لو تضاعفت 10 مرات وفق مشروع قانون الحكومة ستصبح 4 آلاف جنيه، فهل القيمة الإيجارية في تلك المناطق توازي هذا الرقم؟ الإحصائيات هي من ستحدد، لكن هناك مناطق أخرى قيمتها 5 إلى 20 جنيها، حتى لو تضاعفت 20 مرة ستصل إلى 400 جنيه». وشدد أن تطبيق حد أدنى موحد للإيجارات «يظلم مناطق عديدة»، لافتا في الوقت ذاته إلى عقد اللجنة المشتركة بمجلس النواب جلسات استماع الأسبوع المقبل للملاك والمستأجرين للاطلاع على رؤية أصحاب القضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: