مرسى العياط

مفاجآت جديدة بشأن تدريس الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد فهمى القيادى الإخوانى ورئيس مجلس الشورى فى عهد الإخوان بجامعة الزقازيق، حيث تم سحب إشراف محمد مرسى العياط عن 3 رسائل علمية فى كلية هندسة الزقازيق الأسبوع الماضى، نظرًا لوقفه عن التدريس مؤقتًا لحين البت فى القضايا التى يحاكم فيها ورفع اسمه من التدريس أو الإشراف على الرسائل العلمية، كما تقدم أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق شقيق زوجة مرسى العياط بطلب لرئيس الجامعة قبل أيام للعودة للتدريس فى كلية الصيدلة حيث كان يعمل سابقا، إلا أن إدارة الجامعة رفضت خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسى أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.وكشف الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة، أن التعامل مع الدكتور محمد مرسى يتم حاليًا كمسجون له طبيعة تعامل خاصة طبقا للقواعد التى أقرها القانون، والتى تقضى بوقف راتبه الشهرى ورفع اسمه من الإشراف على الدراسات العليا، حيث كان مرسى يشرف على 3 رسائل علمية، وتم سحبها منه الأسبوع الماضى وإسناد الإشراف لعضو هيئة تدريس آخر.وأضاف رئيس جامعة الزقازيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه حال صدور أية توجيهات جديدة من قبل الجهات المعنية بشأن الدكتور محمد مرسى سيتم تنفيذها على الفور، وفى حال صدور أحكام قضائية ضده سيتم فصله على الفور، حيث إنه من غير اللائق والمقبول أن يكون بين أعضاء هيئة التدريس شخص صادر ضده أحكام جنائية، وبشأن الدكتور أحمد فهمى أستاذ بكلية الصيدلة أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه موجود بالجامعة كأستاذ ولا يمارس السياسة وممنوع من التدريس.وكشف رئيس جامعة الزقازيق لـ"اليوم السابع" عن كواليس وأسرار تلقيه اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه خلال الأيام الماضية السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا "ليس لدينا سياسة بالجامعة ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات والمشاكل داخل الجامعة"، لافتا إلى أنه لم ترد إليه شكاوى من هيئة التدريس تفيد اتهام فهمى بالتحريض على العنف أو التظاهر، وإذا ثبت ذلك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده، قائلا "حدودى قانون تنظيم الجامعات".وكان د.سمير صبرى المحامى أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ومحمد مرسى عيسى العياط وأحمد فهمى القيادى بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى فى عهد المتخابر محمد مرسى، وذلك على سند من القول "إنه فوجئ بأن المتخابر المعزول محمد مرسى لازال ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ومازال اسمه مقيدا بالجامعة، وأنه لم يصدر ضده حكماً قضائيا نهائيا حتى الآن"، كذلك مازال أحمد فهمى القيادى الإخوانى بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى فى عهد المتخابر محمد مرسى يمارس عمله ويلقى المحاضرات لطلاب صيدلة الزقازيق، وأضاف صبرى "أن المتخابر محمد مرسى مسند إليه العديد من الاتهامات التى تمس أمن وسلامة الوطن ـ والتخابر ـ والتجسس ـ والتعامل مع المنظمات الإرهابية ضد الدولة المصرية ـ والتزوير ـ والخيانة العظمى ـ وقتل المتظاهرين الأبرياء السلميين ـ وإهدار المال العام ـ والكسب غير المشروع ـ والهروب من السجن ـ والمودع بسجن برج العــرب"، وأن أحمد فهمى كان رئيسا لمجلس الشورى حيث تولى هذا المنصب بالتزكية عقب حصوله على عضوية مجلس الشورى عن محافظة الشرقية كأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل ـ الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى الرغم من صدور أحكام نهائية باتة باعتبار الجماعة التى ينتمى إليها كل من المتخابر محمد مرسى والمدعو أحمد فهمى جماعة إرهابية وصدور قرار مجلس الوزراء بذات التوصيف مازال كلا منهما على ذمة جامعة الزقازيق ومدرجين ضمن أعضاء هيئة التدريس ولم يصدر ثمة قرار بإقالتهما من هذه المناصب الهامة والمؤثرة، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.

أقباط العريش فى قلوبنا، نحميهم بأرواحنا ونفتح لهم بيوتنا ونقسم معهم الزاد، فهم أخوة أشقاء فى الوطن وشركاء نضال فى مواجهة الإرهاب الغاشم الجبان الذى تحركه أيادٍ خارجية وتنفذه خلايا فى الداخل من مجرمى الإخوان ومن لف لفهم من التنظيمات المتطرفة تحت الأرض.   نعرف ويعرف الإرهابيون ومن وراءهم من دول عدوة أنهم فاشلون ومهزومون ومصيرهم إلى زوال، لكنهم يرتكبون جرائمهم بجنون من أيقن بالهلاك ويريد تدمير من حوله معه، وبالتالى لن تؤثر فينا الجريمة الأخيرة باستهداف عدد من الأقباط فى العريش أو تهديد الباقين هناك ودفعهم إلى ترك بيوتهم وممتلكاتهم والنزوح إلى الإسماعيلية.   ونعرف جميعًا مدى ضعف وجبن هذه الخلايا الإرهابية التى تتركز بين رفح والعريش والشيخ زويد، بعد الضربات الساحقة التى تلقوها من الجيش والشرطة ودفعت شراذمهم الباقية إلى الاختباء كالفئران فى مغارات الجبال أو تحت الأرض فى الأنفاق، كما نعلم علاقتهم بمافيا التهريب إلى غزة والفترة التى ازدهروا فيها أيام الفوضى بعد 2011 والعام المشؤوم الذى حكم فيه مرسى العياط وجماعته، مما سمح بدخول كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة الاتصال الحديثة والعربات المجهزة لحمل الرشاشات الثقيلة إلى كهوف وأنفاق هذه الخلايا.   وكلما ضاق الخناق على هذه الخلايا الإرهابية، استهدفت الأقباط بالقتل والترويع، وكلما ارتفع مؤشر الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى، سعى أعداء هذا الوطن إلى زرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين من خلال فتاوى القتل الشاذة، وتوجيه الأوامر إلى أذنابهم باستهداف الكنائس أو الأقباط العزل.   هم يتصورون بذلك أنهم يزرعون الفتنة بين المسلمين والأقباط، ويشوهون صورة البلد فى الخارج ويضرون بمصالحها ونقول لمن وراءهم ومن يحركهم، رد الله كيدكم إلى نحوركم، فالمسلمون والمسيحيون لحمة واحدة لا يمكن أن يفرق بينهم متآمر أهوج أو مستعمر جديد والدليل على ذلك ما يستشعره الأقباط أنفسهم من أمن وطمأنينة إلى جوار شركائهم فى الوطن بجميع مناطق الجمهورية، أما عن تشويه صورة مصر فى الخارج والإضرار بمصالحها نقول لهؤلاء الأعداء موتوا بغيظكم فقد اعترف العالم أخيرًا أن بلدنا الوحيد الذى يواجه الإرهاب بنجاح منذ ثلاث سنوات ويزيد، وأن تجربته فى دحر التنظيمات الإرهابية محل تقدير من دول كبرى أصبحت أكثر اهتمامًا بنقل الخبرات المصرية فى مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، يسقط الإخوان وحلفاؤها وتحيا مصر.

دعت حركة كفاية، كافة القوى الثورية والوطنية وجماهير الشعب المصرى، إلى المشاركة فى تنظيم مليونية حاشدة يوم الجمعة القادم بكافة ميادين مصر، بعنوان "مليونية دعم استقلال القضاء" لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة والسلطة القضائية، إلى جانب التمسك بباقى المطالب الثورية، وأخصها إسقاط النظام ورحيل محمد مرسى، الذى وصفته بـ"ممثل جماعة الإخوان فى قصر الرئاسة". وأشارت الحركة، فى بيان لها صدر اليوم الأحد، إلى أنه فى إطار التسارع المحموم لجماعة الإخوان فى الانفراد والاستيلاء على كافة سلطات الدولة، والسعى إلى أخونة كافة المؤسسات، دعت الجماعة والأحزاب التابعة لها والتيارات الطائفية الأخرى المتحالفة معها إلى مليونية هزلية عبثية أطلقوا عليها "تطهير القضاء"، حتى يتمكنوا من تمرير قانون معيب للسلطة القضائية، يحقق لهم أغراضهم الدنيئة فى أخونة هيئة القضاء، وتنفيذ خطة الجماعة التى كشف عنها مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة فى حوار مسجل ومنشور له من "أن هناك 3500 قاض ومستشار حيتفوروا قريب"، واهمين بإمكانية إحكام قبضتهم على السلطة القضائية من خلال صدور تشريع من مجلس الشورى الباطل الذى اُغتصب عنوة - بفعل تآمر الجماعة وأتباعها -على سلطة التشريع. وأضاف البيان "إن المليونية الفاشلة للجماعة وأنصارها جاءت بمثابة إهانة ومهانة لإحدى سلطات الدولة وتدخل مريض من السلطة التنفيذية، بإعطاء التعليمات لقطعان المؤيدين لها بالتغول والتطاول على إحدى السلطات فى البلاد والتعدى على استقلال السلطة القضائية بزعم خائب من تلك الجماعة، وهو الحفاظ على هيبة القضاء، متناسين عن عمد أن من تطاول على هيبة القضاء هو مرسى العياط وجماعته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية". وأكدت الحركة أن هيبة القضاء تتمثل وقبل أى شىء فى احترام أحكام القضاء، وقيام السلطة التنفيذية بتفيذها مباشرة، دون التفاف أو تحايل على أحكام القضاء بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تلك الأحكام.

أعلن شباب الحركة الوطنية المصرية عن مشاركتها فى تظاهرات 30 يونيو ليكون الجميع صفا واحدا ضد الإخوان. وأوضحت الحركة فى بيان لها منذ قليل أنه ستكون هناك مسيرتان للحركة الوطنية المصرية يوم الجمعة القامة 28 يونيو الأولى من مسجد النور إلى وزارة الدفاع الساعة الخامسة مساء والثانية، من ميدان الألف مسكن بجسر السويس إلى وزارة الدفاع فى نفس التوقيت. وأضاف البيان أنه فى يوم 30 يونيو سيتم تنظيم مسيرتين، الأولى من مسجد النور بالعباسية مرورا بوزارة الدفاع إلى الاتحادية الرابعة عصرا والثانية من شيراتون الدقى إلى التحرير ومنه إلى الاتحادية. ووضع البيان انتقادات لمرسى تحت عنوان وعد فأخلف قال فيها، "وعد مرسى العياط بحلول المشكلة الوقود وها هى شوارع المحافظات بطوابير طويلة بحثا عن الوقود، ووعد بحلول لمشكله الخبز فزاد التقاتل على رغيف العيش وهو ردىء وغير صالح، وعد المصريين بأنهار من الاستثمارات و الأموال لتحسين دخولهم، فما شعر المواطن إلا بارتفاع الأسعار وفرض الضرائب". واكتفى أعضاء الحركة بإذاعة البيان اليوم بدلا من إقامة مؤتمر صحفى متوجهين إلى مقر الاعتصام أمام وزارة الدفاع للتظاهر، أثناء إلقاء خطاب مرسى.

دعا فنانو ومثقفو وعمال وأهالى شبرا الخيمة لتنظيم مسيرة شبرا الخيمة تحت شعار "يالا نرجع مصر"، وذلك أمام الباب الرئيسى بكلية الزراعة بجوار كوبرى أحمد عرابى، ابتداءً من الســاعة 12 ظهراً يوم الأحد 30/6 وتستمر فى نفس المكان للتعبير عن صوت شبرا الخيمة الحر تجاه سياسة الأخوان، والمسيرة رد فعل شعبى وليست تابعة لحزب أو حركة سياسية. أكد أحمد شحاتة "مخرج مسرحى" أنه بعد الوصول للعدد المطلوب سوف تنقسم المظاهرة إلى مسيرتين "مسيرة ثابتة بكلية الزراعة والمسيرة الأخرى تتجه إلى التحرير أو الاتحادية"، وذلك لسحب الثقة من الدكتور / مرسى العياط ومطالبته بترك منصب رئيس الجمهورية والتأكيد أن 30 يونيو هو ثورة الشعب الحقيقية ضد الإخوان. ودعا شحاتة، الجميع للنزول والمشاركة فى المسيرة، كما دعا إلى وقف التعامل مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم، ومقاطعتهم من الجماعات الأخرى التى تعينهم ضد الشعب المصرى بأشخاصهم؛ حتى ينتهى حكمهم للبلاد، لأنهم جميعًا مجتمعون للتآمر على الشعب المصرى بصفة عامة.

قالت تنسيقية 30 يونيو، إنه فى تصعيد خطير، خرج فاقد الشرعية ومغتصب السلطة، الرئيس محمد مرسى العياط، بخطاب وجه معظمه لأهله وعشيرته، ووضع به مصر على حافة الحرب الأهلية، بمنحه إشارة البدء فى هذه الحرب بكلمة سرية هى «الشرعية» التى كررها عشرات المرات فى خطابه، والذى حرض فيه أنصاره على مواجهة الشعب المصرى الثائر، وهو ما ينذر بحرب أهلية يعلم الله كيف سيتحملها الشعب المصرى الطيب. وأكدت التنسيقية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن مرسى بخطابه الأخير، أثبت أنه ليس فقط فاقدا للشرعية، وإنما شخص متهم بالخيانة العظمى لمصر وشعبها، لذا فإننا فى تنسيقية 30 يونيو، نطالب القوات المسلحة المصرية، بصفتها المؤسسة المسئولة عن حماية مصر حدودًا وشعبًا بالقبض على مرسى العياط وكافة كهنة المعبد المعروف باسم مكتب الإرشاد، وكل من حرض على المواطنين المصريين وأفتى بإهدار دمهم. وأكدت تنسيقية 30 يونيو، أن المجزرة البشعة التى ارتكبتها عشيرة الرئيس فى مناطق مختلفة خلال اليومين الأخيرين، وخاصة مذبحة بين السرايات، التى راح ضحيتها حتى كتابة هذه السطور 16 شهيدًا، وأكثر من 200 جريح، لن تمر مرور الكرام، وأن كل من تورط فى سفك دماء شهدائنا لن يكون بمأمن من القصاص حتى لو هرب إلى آخر بلاد العالم. وتابع البيان، حرصا منا على وحدة الصف الوطنى، فإننا فى تنسيقية 30 يونيو، التى تضم 25 حزبًا وحركة شبابية، نؤكد على تفويضنا للدكتور محمد البرادعى للحوار مع المجلس العسكرى حول المرحلة الانتقالية، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى سنعلن عنها فى وقت لاحق.

قال عبد الرحمن الجوهرى، المتحدث باسم حركة كفاية، إن ما وصفه بسيناريو البجاحة الأمريكية فى التدخل السافر فى شئون بلادنا ما زال مستمراً، وهو الثابت من تصريحات الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض منذ ثورة 30 يونيو الشعبية وانحيازها لأكاذيب وإدعاءات "عصابة" الإخوان التى تسعى لإشاعة أن الثورة ما هى إلا انفلاب عسكرى. واستنكر "الجوهرى" فى بيان اليوم ما صدر عن وزير الخارجية الأمريكى من طلب الإفراج عن مرسى العياط، معتبرا أن ذلك لا يعدو سوى استمرار لنهج السفالة الأمريكية بالتدخل فى الشأن المصرى، داعيا النظام الجديد فى مصر أن يعلم أن ثورة 30 يونيو لم تكن استرداداً لثورة 25 يناير المخطوفة - فقط -، ولكنها جاءت إلى جانب ذلك لتؤكد اكتساب استقلال القرار الوطنى، بعيداً عن أى تدخل أجنبى بصفة عامة أو تدخل أمريكى بصفة خاصة. وأضاف أن تصريح وزير الخارجية الأمريكى يؤكد تساؤلات وعلامات استفهام عديدة كانت تتردد حول مدى تبعية الإخوان للمشروع الصهيونى الأمريكى، وأنه أصبح من المعلوم للكافة أن النظام الأمريكى هو النصير الأول - وقد يكون الوحيد - لمرسى وجماعته، ويسعى النظام الأمريكى جاهداً لمساعدة وإحياء تلك العصابة الإخوانية التى تطلب التدخل الدولى لمناصرتها، وإرجاع مرسى إلى كرسى الرئاسة. وواصل" ولكن جاء التفاف الشعب المصرى بكافة مكوناته الاجتماعية وقواه الحية صادماً للإدارة الأمريكية ومؤلماً ومروعاً للعصابة الإخوانية، حيث إن عصابة الإخوان انكشفت أمام القاصى والدانى وتبين إفلاسهم وفشلهم الذريع، وأنهم لم يكونوا سوى تجار دين وراغبى سلطة ينتهجوا الإرهاب والفاشية منهجاً لهم، وأصبحت مخططاتهم مجرد أوهام وتحتضر بشدة، دولياً ومحلياً، بالرغم من مساندة الإدارة الأمريكية". واستكمل: "نأمل من النظام الجديد فى تلك المرحلة الانتقالية أن تغلق الباب تماماً ونهائياً أمام أى تدخل أمريكى أو غيره فى الشأن الداخلى المصرى، وأن ينبع القرار من إرادة سياسية حرة تسانده إرادة شعبية واعية بحجم ومكانة مصر إقليمياً ودولياً، وإلا فإن الشعب المصرى وقواه الحية والثورية لن تقبل من أى نظام الانصياع مرة أخرى لأى تدخل خارجى من أى نوع فى صنع القرار الوطنى".

قالت مى وهبة عضو المكتب السياسى لحركة تمرد فى مؤتمر للحركة بشبرا الخيمة، إن أسس حركة تمرد هى محافظة القليوبية، خاصة وأن محمد عبد العزيز ومحمود بدر مؤسسى الحركة منها، مقدمة التحية للشعب المصرى الذى نزل يوم للشوارع يوم 30 يونيه و3 يوليو.وأضافت مى وهبة، بأن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صورته تتمثل فى الفريق أول عبد الفتاح السيسى الذى أرجع للمصريين ثورتهم بعد أن اختطفها الإخوان المسلمين.وأكدت مى أن جمال عبد الناصر راجع مرة أخرى، لأن الشعب المصرى العظيم الذى وقف ضد مبارك وضد مرسى العياط سيقف ضد أى طاغى وظالم، موضحا أن المصريين الشرفاء يحاربوا الفساد والإرهاب، داعية جميع أهالى شبرا الخيمة والشعب المصرى بالنزول والمشاركة بالاستفتاء والتصويت بــ"نعم"، مضيفة أن الإخوان أرادوا فصل الشعب وعمل فتنة بين المسلمين والمسيحيين.للمزيد من أخبار المحافظات..أمن إسكندرية: ضبط 40 إخوانياً بأسلحة ونشتبه أن أحدهم قتل ضحية اليوممصدر أمنى: العثور على طلقات ميرى فى أماكن تظاهرات الإخوان بالسويسأهالى "الشهابية" يقطعون الطريق الدولى بكفر الشيخ للمطالبة بإنشاء نفق

أكد هيثم عواد القيادى بحركة كفاية، أن الحركة لن تدعم أو تؤيد مرشحاً رئاسياً بعينه، مشيرا إلى أن الحركة استقرت على إعمال مبدأ الديمقراطية داخل الحركة حفاظا على وحدة الحركة وتفعيلا لحق الاختلاف والتنوع وحرية الرأى، وترك الحرية الكاملة لكافة أعضائها بصفاتهم الشخصية فى دعم وتأيد من يراه مناسبا لقناعته الفكرية والسياسية بشرط ألا يكون مرشحا من فلول المخلوع مبارك أو المعزول مرسى العياط . وأضاف عواد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحركة ناشدت الشعب المصرى، فى بيان سابق لها، بأن يكون اختياره وانتخابه لأى مرشح نابعاً من رأيه ورؤيته بحرية ودون الاستجابة لثمة ضغوط وأن يكون معيار الانتخاب قائماً على البرامج المقدمة من المرشحين والتى يجب أن تتبنى أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع وتفعيلة مبدأ استقلال وسيادة القرار الوطنى. وشدد عواد على مطالبة الحركة، لكافة مؤسسات الدولة ولجنة الانتخابات الرئاسية بتطبيق قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة فى كافة مراحل العملية الانتخابية دون محاباة أو ميل لأى مرشح.

"كل واحد فى مصر له قصة مع استمارة تمرد.. لقد كانت إرادة شعب، حماها الله" هكذا جاءت أولى كلمات النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، التى دعت إلى مظاهرات 30 يونيو 2013 لترفع الكارت الأحمر فى وجه محمد مرسى العياط، خلال سرده لـ"اليوم السابع" كواليس جمع التوقيعات على استمارة "تمرد" لسحب الثقة من الأخوان. استمارة "تمرد" ليست مجرد توقيعات من حبر على ورق، إنما حكاية شعب قرر إعلان العصيان على حكم الجماعة التى أرادات سرقة الوطن وتغير هويته، متغلباً على مخاوفه من بشط الجماعة، من أجل تحرير أرضه والحفاظ على هويته، وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير التى اختطفها الإخوان وممثلة فى "العدل" و" الكرامة" و"الحرية". ويقول النائب محمود بدر، مسترجعاً ذكريات 6 سنوات ماضية، إنه منذ اليوم الأول لانطلاق حمله جمع التوقيعات على استمارة "تمرد" وكان هناك تفاعل شعبى واسع حولها الأمر الذى كان مؤشر قوى لنجاحها ومدى رفض الشارع لاستمرار هذه الجماعة، مشيراً إلى السيدة الطاعنة فى السن والتى حضرت خلال ثانى فاعلية يتم تنظيمها، حاملة بيدها 100 استمارة تحوى من بينها 23 ورقة موقعة من جيرانها، لتقول إنها قامت بتحمليها عبر الانترنت وطبعت لتجمع التوقيعات عليها رفضا لحكم مرسى العياط. طلاب سنة أولى بجامعة سوهاج موقف أخر يحكيه مؤسس حركة تمرد، حيث يقول بدر: "فؤجئت بمجموعه من طلاب المرحلة الأولى الجامعية بسوهاج يحضرون إلى مقر الحركة بالقاهرة لتسليم التوقيعات التى وقعوها وقاموا بجمعها، وذلك من دون أخبار ذويهم.. هذه جميعا مشاهد كانت فارقة بالنسبة لنا وأعطتنا دفعه إلى الأمام، وكانت بتقوينا". قصه ثالثة يسردها النائب محمود بدر، عن ذكريات جمع توقيعات استمارة تمرد الرافضة لحكم جماعة الإخوان،  قائلاً: "بعد ما انتشر الكلام عن قيام شباب الإخوان بمحاولة جمع توقيعات من الشعب باسم تمرد لتمزيقها لاحقا، كأنها لم تكن، الشعب وقف لهم بالمرصاد وكان أوعى منهم، فجاء لى بعدها مباشرة صاحب محل أحذية حاملاً بيده 5 استمارات وأصر على تسليمهم لى بنفسه للتأكد من وصولهم المكان الصحيح". وعن اليوم السابق لـ 30 يونيو، يقول محمود بدر: "عقدت الحركة المؤتمر الصحفى بنقابة الصحفيين يوم 29 يونيو، وبعدها التقيت والدى فى وسط البلد والذى لم أكن قد رأيته منذ 4 أيام سابقة، وقالى أجمد يا بطل رفعت راسنا، وكانت من الأمور اللى أثرت فيه، وبعدها توجهت إلى مدينة الإنتاج الإعلامى للحديث عن التظاهرات وحث المواطنين للنزول الحاشد بميدان التحرير، ثم العودة إلى غرفة العمليات حتى صباح اليوم التالي". واستطرد بدر حديثة: "كنت متوجها إلى مدينة الإنتاج مجدداً صباح يوم 30 يونيو، وأنا أفكر يا ترى هل الناس هتستجيب للدعوة وهتنزل الشارع، يا ترى هننجح، وبينما لا تزال هذه الافكار تتوارد على ذهنى، لأجد البشائر بنجاح الفاعلية، حيث المواطنين أمام منازلهم فى كثير من الأماكن طوال الطريق، يضعون الكنب ويجلسون عليه رافعين الأعلام المصرية، وهو الأمر الذى طالبت به الحركة حال عدم تمكن الكثير من المواطنين لاسيما كبار السن من التوجه إلى الميدان .. وتأكدت وقتها أن الدعوة ستلقى صدى كبير وهننجح".            

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، الأحراز فى إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية التخابر مع حماس ومع منظمات أجنبية. وضمت الأحراز أسطوانة عليها تسجيل صوتى بين عصام سلطان وأبو العلا ماضى مع القيادى الفلسطينى خالد مشعل حول ترشح المعزول محمد مرسى وفكرة الولاية الإسلامية. وبعد عرض التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، عرضت المحكمة المرفق رقم 10 من الحرز رقم 4، وهو عبارة عن مظروف أزرق اللون، ويحتوى على "CD "  ويضم عدد 22 مستند للقاء تم داخل أحد فنادق القاهرة، وبالرجوع لتقرير الأمن القومى تبين أنه مثبت بالصحيفة رقم 26 منه، بأنه تم رصد لقاء لرئيس المكتب السياسيى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 12 مايو 2012 بأحد الفنادق بمدينة نصر مع قيادات بحزب الوسط وهما أبو العلا ماضى وعصام سلطان المنشقين عن تنظيم الإخوان إبان التسعينات. وجاء فى التقرير قيام ماضى وسلطان بإمداد "مشعل" ببعض المعلومات بخصوص الشأن الداخلى المصرى، وتضمن اللقاء معلومات عن دور وتحركات قيادات جماعة الإخوان بالساحة الداخلية، وعلاقات الإخوان بباقى الأجهزة، ودور وتحركات محمد مرسى المرشح للرئاسة ودعمه من كوادر الإخوان خلال حملته الانتحابية، وطلب أبو العلا ماضى من القيادى الفلسطينى "مشعل"، أثناء اللقاء التأثير على قيادات الإخوان بتوحيد جهودهم خلال تلك الفترة للسيطرة على السلطة فى مصر كونها تمثل المشروع الإسلامى فى الشرق الأوسط، وأنه يجب عليهم التحرك والتوافق مع الحركات الجهادية وإشراكهم فى مخططاتهم. وخلال اللقاء أفادهما "مشعل" بأنه من عناصر الإخوان ولديه علاقات مع العناصر القيادية للجماعة وهم المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت والمحمد البتاجى وعصام العريان ومحمد مرسى العياط وحسن مالك، ومثبت أنه أمكن الحصول على تسجيل صوتى بمضمون اللقاء الماشر إليه، وأنه مرفق 10 "CG" على التسجيل الصوتى. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.          

حددت محكمة النقض، جلسة 15 أكتوبر المقبل، لنظر طعن محمد مرسى و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية "إهانة القضاء"، والمتهم فيها المعزول و24 آخرين. ومن المقرر أن تنظر النقض دائرة الإثنين "أ"، نظر طعن محمد العمدة وباقى المتهمين فى القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، قد قضت فى 30 ديسمبر بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة. والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب. والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوى، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم  وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية “أرض الطيارين”، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن محمد بديع هو المسئول عن جميع قرارات الجماعة، ومكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة اتفقوا مع حماس على اقتحام الحداود.   وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.   وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد  اللواء عادل عزب، المسئول عن ملف جماعة الإخوان بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، وأكد الشاهد أن بديع هو مرشد الإخوان والمسئول عن جميع القرارات التى تصدر من عناصر الجماعة، ودور محمد بديع ومكتب الإرشاد ومكتب الشورى العام الاتفاق مع حماس لتنفيذ خطة اعتمدت فى شقها العسكرى لإسقاط النظام المصرى وإشاعة الفوضى، وارتكاب أعمال عدائية ضد الشرطة والسيطرة على الأوضاع فى مصر.   وتابع الشاهد: المرشد محمد بديع، العريان، ومحمد مرسى العياط، ورشاد البيومى، الكتاتنى، ومحى حامد ومصطفى الغنيمى، اتفقوا على اجتياح حماس للحدود واقتحام السجون وضرب أجهزة الشرطة لإحداث الفوضى.   ويوجد متهمين بمجلس الشورى اتخذ رأيهم فى خطة اقتحام الحدود وهم البتاجى، والزمر، وحمدى حسن، وحسن محمد إبراهيم، أسامة جادوا، صبحى صالح، واحمد عبد الرحمن، وأحمد بيومى صبرة، وعلى ثابت.   وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".          

تباشر نيابة قسم ثانى الزقازيق اليوم، التحقيقات مع 7 من طلاب الإخوان المقبوض عليهم والمتهمين فى أحداث العنف أمس بالجامعة. كما اتهمت إدارة الجامعة 8 طلاب آخرين هاربين، بإحداث تلفيات بكلية التربية جامعة الزقازيق، وكسر 115 لوحا زجاجيا بالمبنى، ونتج عن ذلك إصابة 12 فرد أمن وطالب، وتحرر المحضر رقم 20692 جنح القسم لسنة 2013. وضمت قائمة الطلاب المتهمين كل من "فهمى عبد الحميد محمد" طالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة ومقيم بديرب نجم، و"محمد سعيد مرسى العياط" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق مقيم بالعدوة بمركز ههيا، و"بلال الحسينى عبد السمع حسنى" طالب بالفرقة الثانية كلية التربية مقيم بالإبراهيمية، و"عمرو موسى السيد" طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة ومقيم بمنيا القمح. وضمت أيضا "أحمد محمد جودة" طالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب، ومقيم بمنيا القمح، و"محمد السيد محمد قطب" طالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب، و"محمد لبيب إسماعيل" طالب بكلية التكنولوجيا، و"عمرو محمد أحمد إسماعيل" طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة مقيم بفاقوس المنتمين لجماعة الإخوان.

تقدم عمار فؤاد من مدينة السرو بدمياط ببلاغ يحمل رقم 1643 نيابة الزرقا أمام المستشار أيمن المشد رئيس نيابة الزرقا ضد كل من خالد مشعل مسئول حركة حماس ومحمد مرسى العياط الرئيس الأسبق ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية يتهمهم بالتسبب فى قتل 253 مواطنا أثناء فعاليات ثورة 25 يناير.وقال فؤاد فى بلاغه إن عناصر فلسطينية تسللت عبر الحدود المصرية بمعرفة جماعة الإخوان الإرهابية واقتحمت السجون وأطلقت النيران على المتظاهرين.وطالب بسرعة إحالتهم إلى محكمة الجنايات فى هذه التهم وإخطار الإنتربول الدولى لسرعة ضبط المتهم خالد مشعل.