دسمير صبرى

2014-11-09

مفاجآت جديدة بشأن تدريس الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأحمد فهمى القيادى الإخوانى ورئيس مجلس الشورى فى عهد الإخوان بجامعة الزقازيق، حيث تم سحب إشراف محمد مرسى العياط عن 3 رسائل علمية فى كلية هندسة الزقازيق الأسبوع الماضى، نظرًا لوقفه عن التدريس مؤقتًا لحين البت فى القضايا التى يحاكم فيها ورفع اسمه من التدريس أو الإشراف على الرسائل العلمية، كما تقدم أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق شقيق زوجة مرسى العياط بطلب لرئيس الجامعة قبل أيام للعودة للتدريس فى كلية الصيدلة حيث كان يعمل سابقا، إلا أن إدارة الجامعة رفضت خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسى أو استخدامها كمنبر لجماعة الإخوان.وكشف الدكتور أشرف الشيحى رئيس الجامعة، أن التعامل مع الدكتور محمد مرسى يتم حاليًا كمسجون له طبيعة تعامل خاصة طبقا للقواعد التى أقرها القانون، والتى تقضى بوقف راتبه الشهرى ورفع اسمه من الإشراف على الدراسات العليا، حيث كان مرسى يشرف على 3 رسائل علمية، وتم سحبها منه الأسبوع الماضى وإسناد الإشراف لعضو هيئة تدريس آخر.وأضاف رئيس جامعة الزقازيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه حال صدور أية توجيهات جديدة من قبل الجهات المعنية بشأن الدكتور محمد مرسى سيتم تنفيذها على الفور، وفى حال صدور أحكام قضائية ضده سيتم فصله على الفور، حيث إنه من غير اللائق والمقبول أن يكون بين أعضاء هيئة التدريس شخص صادر ضده أحكام جنائية، وبشأن الدكتور أحمد فهمى أستاذ بكلية الصيدلة أكد رئيس جامعة الزقازيق أنه موجود بالجامعة كأستاذ ولا يمارس السياسة وممنوع من التدريس.وكشف رئيس جامعة الزقازيق لـ"اليوم السابع" عن كواليس وأسرار تلقيه اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه خلال الأيام الماضية السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا "ليس لدينا سياسة بالجامعة ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات والمشاكل داخل الجامعة"، لافتا إلى أنه لم ترد إليه شكاوى من هيئة التدريس تفيد اتهام فهمى بالتحريض على العنف أو التظاهر، وإذا ثبت ذلك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده، قائلا "حدودى قانون تنظيم الجامعات".وكان د.سمير صبرى المحامى أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ومحمد مرسى عيسى العياط وأحمد فهمى القيادى بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى فى عهد المتخابر محمد مرسى، وذلك على سند من القول "إنه فوجئ بأن المتخابر المعزول محمد مرسى لازال ضمن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ومازال اسمه مقيدا بالجامعة، وأنه لم يصدر ضده حكماً قضائيا نهائيا حتى الآن"، كذلك مازال أحمد فهمى القيادى الإخوانى بالجماعة الإرهابية ورئيس مجلس الشورى فى عهد المتخابر محمد مرسى يمارس عمله ويلقى المحاضرات لطلاب صيدلة الزقازيق، وأضاف صبرى "أن المتخابر محمد مرسى مسند إليه العديد من الاتهامات التى تمس أمن وسلامة الوطن ـ والتخابر ـ والتجسس ـ والتعامل مع المنظمات الإرهابية ضد الدولة المصرية ـ والتزوير ـ والخيانة العظمى ـ وقتل المتظاهرين الأبرياء السلميين ـ وإهدار المال العام ـ والكسب غير المشروع ـ والهروب من السجن ـ والمودع بسجن برج العــرب"، وأن أحمد فهمى كان رئيسا لمجلس الشورى حيث تولى هذا المنصب بالتزكية عقب حصوله على عضوية مجلس الشورى عن محافظة الشرقية كأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل ـ الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلى الرغم من صدور أحكام نهائية باتة باعتبار الجماعة التى ينتمى إليها كل من المتخابر محمد مرسى والمدعو أحمد فهمى جماعة إرهابية وصدور قرار مجلس الوزراء بذات التوصيف مازال كلا منهما على ذمة جامعة الزقازيق ومدرجين ضمن أعضاء هيئة التدريس ولم يصدر ثمة قرار بإقالتهما من هذه المناصب الهامة والمؤثرة، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لدعواه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-10

أقام د٠سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة يطالب فيها رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا. وقال صبرى فى دعواه، إن ثورة 30 يونيه كشفت للمصريين الأقنعة الكاذبة المتلونة. وبرر مقيم الدعوى طلبه بأن "أبو الفتوح" كان يتأرجح بين الإخوان وغير الإخوان، وهو كان من المدافعين بشدة عن "المجاهدين الأفغان" وظهر ذلك جلياً فى تسجيل قديم له، وهو ينصح المجاهدين فى بيشاور بباكستان فى أواخر الثمانينيات، وهو أيضا "إخوانى حتى النخاع" يؤمن بأفكار حسن البنا سيد قطب، ولم نسمع يوماً أنه أنكرها أو تبرأ منها. وأكد أن مأزق التيار الإسلامى بالكامل، أنه يريد أن يصف "الدولة الدينية الإسلامية" بأنها دولة مدنية ولكى يثبت ذلك يحاول أحياناً أن يرتدى أقنعة ليبرالية، أو يدهن وجهه بألوان ديمقراطية، ولكنه يكتشف فى النهاية أن أول من يكتشف هذه الأقنعة هم أتباعه فيضطر إلى الكذب والخداع والتقية كما يفعل عبد المنعم أبو الفتوح، وكما فعل حازم أبو إسماعيل بعد أن خلع طرحته وجلابيته، وارتدى البدلة والكرافته وركب "المرسيدس" أحد اختراعات الكفرة الذين يتاجرون بالدين على قولهم وادعاءاتهم الكاذبة المخادعة، بحسب الدعوى. وتابع صبرى فى دعواه، أن التصريحات التى أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوة أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان، وأنها تصب فى مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للجماعة الصادرة إليه، لافتا أن التنظيم عقد مؤخراً مؤتمرًا فى "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة. وأوضح أنه بإحدى القنوات "الليبرالية"، صرح أبو الفتوح فى لقاء تليفزيونى، بأنه ضد حد الردة، وقال إنه ليس هناك شىء اسمه حد الردة، وكل إنسان حر فى اختيار ديانته، ومن حق المسلم أن يصبح مسيحيا والعكس، بينما نرى أنه عندما جلس ليقدم نفسه وموقفه من الشريعة الإسلامية مع "مشايخ السلفية" يغير لسانه ويتحدث بلغة أخرى ولهجة أخرى، ويقول: "الذى لم يطبق من الشريعة الإسلامية فى الدستور واجب التطبيق، والتقنين أى يصبح قانونا، وليس واجباً لنا فيه خيار نعمله ولا مانعملوش لازم يطبق". وشددت الدعوى على تناقضات أبو الفتوح الذى وصف محاكمة المعزول محمد مرسى بـ"الهزلية"، رغم مطالبته فى تغريدات سابقة بمحاكمة قيادات مكتب الإرشاد على أحداث الاتحادية وإراقة دماء المصريين، وهو ما يكشف مدى تلاعبه وتلونه وعدم وجود موقف ورأى ثابت له فى ما يتعلق بموقفه من الجماعة، الأمر الذى فسره عدد من المنشقين عن الجماعة والمتخصصين فى شأن الحركات الإسلامية برغبة أبو الفتوح فى كسب رضاء الإسلاميين لتأييده ودعمه مستقبلا، وكذلك انفصاله عن الجماعة تنظيميا وليس فكريا، وأيضا طموحه فى تقلّد مناصب سياسية كبيرة وهو ما يترتب عليه وقوعه فى كثير من المواقف المتناقضة وفقا لمصالحه الخاصة، بحسب الدعوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-31

أقام د.سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بالحكم وبصفة مستعجلة بالتحفظ على تحالف دعم الإخوان، ووقف نشاطه، وتكليف الجهات المختصة بتشكيل لجان لغلق المقرات التابعة لهذا التحالف غير الشرعى أينما وجدت. كما طالب صبرى، فى دعواه بالتحفظ على أموال التحالف، مؤكدا أنه دعا على لسان أحد قياداته، طلاب الجامعات إلى تنظيم مسيرات إلى جامعة الأزهر، للضغط على السلطة القائمة حتى 25 يناير المقبل وهو الموعد الذى يراهن عليه عناصر الإخوان الإرهابية لقلب نظام الحكم. وقال صبرى، إن التحالف يدعو إلى التحريض على العنف، وعلى التظاهر، وعلى تعطيل الطرق ووقف السير فيها، ويدعو كذلك إلى وقف وضرب العملية التعليمية، بخلاف ما يدعو إليه من تأجيج الخلافات، والصراعات بين أبناء الوطن الواحد، وما يؤدى إليه ذلك من أضرار جسيمة تلحق بالدولة المصرية، وبسيادتها، وبأجهزتها وبمنشآتها بخلاف ما يؤدى إليه من التصارع، والتطاحن داخل الوطن، ويعد كذلك من ضمن جرائم استدعاء الخارج للتدخل فى الشأن المصرى. موضوعات متعلقة.. المصرى الديمقراطى: ننسق مع الجميع ما عدا الإخوان لخوض "البرلمانية" الدستور: نعقد ندوات لتعريف المواطن بالتعديلات الدستورية دون توجيهه "تمرد" تحشد اليوم للحث على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ببنها النور:دورنا يقتصر على التوعية.. ومهمة الأمن حماية الكنائس برأس السنة 6 أبريل تستنكر بث التسجيلات المسربة لمكالمات النشطاء اقرأ أيضا.. الحماية المدينة: نتلقى يوميا العديد من البلاغات السلبية بالاشتباه فى أجسام غريبة مصادر: الرئيس يتجه للاستجابة للحوار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا "شئون الأحزاب" تبحث أوراق "الحرية والعدالة" بعد حبس رئيسه.. مصدر باللجنة: أحلنا ملف الحزب للنيابة للتأكد من ارتباط قضايا قياداته بأعماله من عدمه.. والأحزاب الإسلامية الموجودة غير قائمة على أساس دينى سعيد الشحات: العبوا كورة أحسن يا 6 إبريل بالفيديو..مكتشف عقار فيروس «C» الجديد: نسبة الشفاء تفوق الـ95% حصاد 2013..منتخب الشباب نجح فيما عجز عنه الكبار..و"الطرد" مكافأة يس! ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-03-15

صرح د.سمير صبرى المحامى بأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 24 إبريل الماضى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية قد صار حكماً نهائيا باتا لعدم الطعن عليه بالاستئناف. وأضاف صبرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأنه أخطر كافة الجهات المعنية بنهائية الحكم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-12-02

تقدم د٠سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد المنعم أبو الفتوح وأيمن نور وجميلة إسماعيل وخالد على المحامى، مؤكداً فى بلاغه أنه فور النطق بالحكم فى القضية المعروفة باسم محاكمة القرن، دعا سالفو الذكر إلى النزول فى الشوارع للحشد للاعتراض على القرار وهو ما اعتبره مقدم البلاغ بمثابة تحريض على العنف.وأضاف صبرى فى بلاغه أن المبلغ ضدهم جميعا ارتكبوا جريمة التحريض على العنف والدعوة على التظاهر وقلب نظام الحكم وهى المعاقب عليها بالمادة ١٧٤ من قانون العقوبات، والتمس إحالتهم للمحاكمة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-28

تقدم د.سمير صبرى، المحامى بمذكرة عاجلة للنائب العام يطالب فيها إدراج حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية.وقال "صبرى" فى المذكرة التى حملت رقم 1703: يعد حزب مصر القوية والذى يمثله عبد المنعم أبو الفتوح هو الداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية والذى يثبت كل يوم أنه ما زال ينتمى إلى هذه الجماعة التى استباحت دماء الأبرياء من الشعب المصرى خلال الفترة الماضية.وأضاف أن موقف حزب "مصر القوية" الرافض قانون الكيانات الإرهابية يثبت مدى العداء الذى يحمله رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح لمؤسسات الدولة، وعدم رغبته فى تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى إلى مصر، ليظل فى احتضانه لجماعة إرهابية تستخدم الدين من أجل الوصول إلى السلطة، وهو الحزب الذى يحرض على التظاهر والعنف ويهتف ضد الدولة ويستقوى بالخارج ويدعوه للتدخل فى الشأن المصرى.وتابع فى مذكرته أن عبد المنعم أبو الفتوح مازال يناهض الدولة المصرية ويناصبها العداء وأن هذا الحزب قائم على أساس دينى، بالمخالفة لنص الدستور بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، موضحاً أن الجميع يعلم كم التضحيات التى تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها فى ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية. وقد صدر قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الذى يتعين أعمالة وتطبيق مواده على حزب مصر القوية لتوافر كل الشرائط القانونية لأعماله.وقدم صبرى حافظة مستندات والتمس إدراج حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الكيان الإرهابى المسمى حزب مصر القوية ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-01

تقدم د.سمير صبرى المحامى بمذكرة للنائب العام لإدراج يوسف القرضاوى على قوائم الكيانات الإرهابية.وقال صبرى: كثرت البلاغات ضد يوسف القرضاوى لارتكابه العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية التى للأسف مازال يحمل جنسيتها والتى تصل إلى جرائم الخيانة العظمى، وقال القرضاوى إن التظاهر الآن فى مصر هو فرض عين، وطالب الشعب المصرى بالتظاهر فى الميادين، لإسقاط النظام الحالى فى ذكرى فض اعتصام رابعة.وتابع صبرى: كثرت البلاغات ضد القرضاوى حول الجرائم التى يرتكبها ضد مصر وأزهرها الشريف ورئيسها وضباطها وجنودها البواسل، وأن الدعوات التى يوجهها “شيخ الفتنة” والتصريحات التى يدلى بها، ما هى إلا “تحريض على العنف والاقتتال بين أبناء الوطن، وإثارة الفتنة والحض على التظاهر، لزعزعة استقرار الدولة المصرية وأمنها وسلامتها”. ومع كل لحظة ومع كل كلمة ينطق بها القرضاوى تقطع بأنه جاهل فقهيا وأبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام الحنيف وتقطع كذلك بعمالته وخيانته.وأضاف صبرى فى مذكرته أن القرضاوى واصل الهجوم والتحريض ضد مصر من قطر، بعد الأحكام الصادرة ضد حركة حماس، واعتبار المحكمة مصدرة الحكم منظمة إرهابية. وأوضح صبرى أنه بذلك فقد تعين إعمال أحكام القرار بالقانون رقم ٨لسنة ٢٠١٥، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراج يوسف القرضاوى على قوائم الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من أثار، وهى الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-06-01

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، برئاسة إبراهيم الصغير، حجز طعن الهيئة العامة للكتاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء ترخيص مجلة إبداع، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكمها بإلغاء ترخيص مجلة إبداع، والتى يرأس تحريرها الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، بسبب نشر المجلة قصيدة للشاعر حلمى سالم بعنوان "شرفة ليلى مراد"، والتى اعتبرها المحامى د.سمير صبرى مقيم الدعوى، أنها تعيب فى المقدسات، ومطالبًا فى دعواه بإلغاء ترخيص المجلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-06-29

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمه د.محمد أحمد غريب الأستاذ بكلية طب عين شمس ومحمد عبد اللطيف الممرض الذى يعمل معه المتهمان بقتل محمد مختار أحمد تاجر أدوات كهربائية والتمثيل بجثته داخل عيادته إلى جلسة 28 يوليه المقبل لعدم ورود الفصل فى طلب الدفاع برد هيئة المحكمة. دخل المتهم إلى قفص الاتهام وقام بغطاء وجهه بالكامل بإحدى الجرائد حتى يحميه من عدسات المصورين وكاميرات القنوات الفضائية التى لم تمهلة وقامت بالتقاط الصور له ولزوجته ولابنه الذين حضروا اليوم للتواجد بجانبه، ثم قامت المحكمة بإثبات حضوره وحضور المتهم الآخر معه محمد عبد اللطيف الممرض، ومحامو الدفاع والمدعون بالحق المدنى الذى يترأسهم سمير صبرى، ثم سألت المحكمة السكرتارية عما إذا كان فصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من الدفاع، قامت بعدها المحكمه برفع الجلسة التى لم تستغرق دقيقة واحدة. وفى انتظار قرار المحكمة قامت زوجة المجنى علية بالصراخ والبكاء داخل قاعة المحكمه مرددة "إن الإعدام لن يشفع لى مش هيكفينى" "مش هتقدر تخبى وشك عن ربنا إللى شايفك" "خاف من ربنا، أنا لو بإيدى كنت قطعتك حتت زى ما قطعته" ثم أخذت فى الدعاء عليه وتمنى حكم الإعدام لما وصفته "بالجزار". حاولت بعدها التهجم على زوجة الطبيب المتهم وابنه قائلة لهم "أنا لو معايا حاجة كنت ضربتكوا بيها، إزاى قادرين تتكلموا بعد إللى عمله" فقامت قوات المن باقتيادها إلى خارج القاعة خوفا عليها وعلى أهالى المتهم وقامت قوات الأمن بفرض كوردون أمنى كامل حول القفص. ورفضت زوجة المتهم وابنه التعليق معللة بأن وسائل الإعلام والصحافة هى التى أشعلت القضية وهولتها وكتبت عنها أنباء خاطئة وأكدت على أنها واثقة فى عدالة الله والقضاء من بعدة وسوف تظهر براءة زوجها عادت بعدها الهيئة لتصدر قرارها بالتأجيل بعد ورود الفصل فى طلب رد الهيئة. وأكد إبراهيم الشريف محامى المتهم على أنه سيتم الفصل فى طلب الرد فى المحكمة المدنية المختصة بناء على الأسباب المقدمة وسيكون ذلك فى جلسة 4 يوليه المقبل. بينما أكد د.سمير صبرى المحامى مع المدعين بالحق المدنى على أن ذلك طلب رد فارغ من محتواه لأن أسباب رد المحكمة منصوص عليها فى القانون ويجب أن تتوافر حتى يعتد بهذا الطلب وهى لم تتوافر فى حالتنا تلك. ترجع وقائع القضية إلى عثور مباحث القاهرة على كيس بلاستيك أسود بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان، بينما عثر أيضا على كيس آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء فى أماكن مختلفة فى القاهرة، بمعاينة الجثة تبين أنها مقطعة بواسطة منشار كهربائى وأن مرتكب الحادث أشعل النار فى الجثة وقام بدهسها بسيارته لإخفاء معالمها. أفادت تحريات المباحث أن الطبيب المتهم محمد أحمد غريب (58 سنه)، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس كان يتقلد منصب عميد لكلية طب، كان بينه وبين المجنى عليه "محمد مختار محمد حسن (47 سنة) تاجر أدوات كهربائية، مشاكل بسبب رفض المجنى عليه إعادة مبلغ 170 ألف جنيه, كان قد حصل عليها من الطبيب لاستثمارها, لكنه تعثر فى السداد, واستطاع الطبيب المتهم أن يحصل على حكم بحبس المجنى عليه لمدة ثلاث سنوات واتصل يوم الحادث بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إلى عيادته الخاصة بمنطقة مصر الجديدة, لتسوية الأمر, وأحضر المجنى عليه مبلغ 15 ألف جنيه, وعرض إعطاءها للمتهم كجزء من المديونية المطلوبة عليه، وطلب كتابة شيكات جديدة بالمبلغ المتبقى مقابل حصوله على مخالصة لتقديمها للمحكمة لإسقاط الحكم الصادر ضده، ولكن المتهم رفض تلك التسوية، فأخبره التاجر بأن عليه اللجوء للقانون للحصول على حقه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-09-26

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء ترخيص بث قناة "المنار" الفضائية، لسان حزب الله اللبنانى، من القمر الصناعى المصرى "نايل سات"، لبثها أخبارا ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها، ومصالح الدول العربية، لجلسة 17 أكتوبر المقبل لتقديم وزارة الإعلام مستندات بشأن القناة. قال د.سمير صبرى المحامى فى دعواه، إن القناة المذكورة تبث أخبارا غير حقيقية عن مصر، ودائما ما تتهمها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية ورعاية المصالح الإسرائيلية، وتحقيق "الأجندة الصهيونية"، بما يشكل إهانة بالغة لمصر حكومة ورئيسا وشعبا، ويثير البلبلة لدى الشعوب والدول المجاورة، ويمثل تطاولا على رئيس الدولة بما يثير الفتنة والشقاق الداخلى. وأضاف أن قناة "المنار" منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، وهى تعمد إلى تشويه صورة وسمعة مصر، بأوامر من قيادات تنظيم حزب الله اللبنانى الذى تتطابق أجندته مع الأجندة الإيرانية المعادية للدول العربية. وأوضح أن مسلك القناة يأتى ضمن المخطط الإيرانى ضد مصر، والذى تضمن أيضا هجوم الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله على القيادة السياسية المصرية، وتحريض الجيش المصرى على العصيان، وتحريض المصريين لاقتحام معبر رفح البرى، ومحاولة اقتحام السفارة المصرية ببيروت، وأخيرا الخلية الإرهابية التى كشفتها الأجهزة الأمنية المصرية، والتى كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار والقيام بعمليات تخريبية تضر بأمن واقتصاد البلاد. وأضاف أن ما قامت وتقوم به قناة "المنار" يخالف ميثاق الشرف الإعلامى وقوانين البث الفضائى، الأمر الذى يتعين معه وقف بثها وإلغائه نهائيا من القمر الصناعى المصرى نايل سات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-10-16

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً، السبت، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء ترخيص بث قناة "المنار" الفضائية، لسان حزب الله اللبنانى، من القمر الصناعى المصرى "نايل سات"، لبثها أخباراً ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها، ومصالح الدول العربية. أكد د.سمير صبرى المحامى فى دعواه، إن القناة المذكورة تبث أخباراً غير حقيقية عن مصر، ودائما ما تتهمها بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية ورعاية المصالح الإسرائيلية، وتحقيق "الأجندة الصهيونية"، بما يشكل إهانة بالغة لمصر حكومة ورئيساً وشعباً، بالإضافة إلى إثارة البلبلة لدى الشعوب والدول المجاورة، فضلاً عن تطاولها على رئيس الدولة بما يثير الفتنة والشقاق الداخلى. وأضاف أن قناة "المنار" منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، وهى تعمد إلى تشويه صورة وسمعة مصر، بأوامر من قيادات تنظيم حزب الله اللبنانى الذى تتطابق أجندته مع الأجندة الإيرانية المعادية للدول العربية. وأوضح أن مسلك القناة يأتى ضمن المخطط الإيرانى ضد مصر، والذى تضمن أيضا هجوم الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله على القيادة السياسية المصرية، وتحريض الجيش المصرى على العصيان، حث المصريين ما نتج عنه أخيرا اكتشاف اقتحام معبر رفح البرى، ومحاولة اقتحام السفارة المصرية ببيروت، وأخيراً الخلية الإرهابية التى كشفت عنها الأجهزة الأمنية المصرية، والتى كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار والقيام بعمليات تخريبية تضر بأمن واقتصاد البلاد. وأضاف أن ما قامت وتقوم به قناة "المنار" يخالف ميثاق الشرف الإعلامى وقوانين البث الفضائى، الأمر الذى يتعين معه وقف بثها وإلغائه نهائياً من القمر الصناعى المصرى نايل سات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-11-17

تقدم د.سمير صبرى بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة والهجرة، لتقصيرهما فى حماية العاملين المصريين بالجزائر بعد قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى بإلغاء رخص العمل المصرية. طالب صبرى فى دعواه التى حملت رقم 6191 لسنة 64 ق ضرورة إصدار قرار بتسريح العمالة الجزائرية الموجودة بالأراضى المصرية، وإلغاء كافة التراخيص الصادرة لهذه العمالة إعمالا للمبادئ الدولية بشأن المعاملة بالمثل، مضيفا إلى ضرورة اتخاذ السلطات المصرية مواقف حاسمة تجاه الاعتداءات التى تتعرض لها الجالية المصرية بالجزائر والعاملين بالشركات المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-01-14

أقام د.سمير صبرى محامى الأميرة السعودية خلود العنزى، دعوى قضائية ضد يحيى الكومى رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى الأسبق أمام محكمة جنح الجيزة يتهمه فيها بالسب والقذف. وطالب صبرى فى دعواه بتعويض مالى قدره 10 ملايين جنيه من يحيى الكومى عن "البلاغات الكاذبة التى تقدم بها ضد العنزى" حسبما جاء فى الدعوى. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بحفظ البلاغات المقدمة من الكومى ضد العنزى، وذلك لعدم ثبوت واقعة النصب فى عملية شراء الفيلات بالساحل الشمالى التى ذكرها الكومى فى بلاغه وبتحقيقات النيابة، وكذلك عدم ثبوت اتهامه لخلود العنزى بسرقة ذهب ومجوهرات تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-03

تقدم د.سمير صبرى المحامى بطعن ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية، أمام المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة لوقف انتخابات مجلس النواب المحدد له يوم 22 إبريل 2013. كشف الطعن الذى حمل رقم 30554 لسنة 67 قضائية، أن الدكتور محمد مرسى أصدر ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والثانى مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنه 2013، والثالث حمل رقم 134 بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف الطعن أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد، وأن هذا القرار جاء فى مرحلة صعبه يتعين فيها إنقاذ مصر سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التى تمكنت من المصريين، وأن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل حكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة فى سلسلة الإجراءات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوة الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة وإن الدعوة لإجراء هذه الانتخابات تتم جميعاً بلا ضمانات وفى مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة فى إجهاض ثورة واغتصاب وطن. وقال الطعن إن من الثابت بطلان دعوة رئيس الجمهورية وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوى قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة 177 من الدستور والذى يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعدالة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية العليا. وأكد الطعن أن الدكتور محمد مرسى قد فقد شرعيته بالكامل بعد أن حنث باليمين الدستورية وتلوثت يداه بدماء الثوار والشرفاء وانتهكت فى عهده رغم صغر مدته كل القيم وكل الاعتبارات الإنسانية وارتكبت فيها بواسطة الشرطة كل الأساليب الإجرامية البشعة وأن القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح المستثنين من الخدمة العسكرية وبالرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا على الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون وعلى الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمسة مواد بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافيه من الترشح لعضوية البرلمان وأن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد على ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة ليدخل المصريون فى دوامه الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير عام 2011. وطلب صبرى الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات لحين الفصل فى موضوع الطعن بعدم دستورية الدعوى لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-06

تقدم د.سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد د.محمد مرسى ووزير داخليته، عما نشر حول عمل جناح حماس المسلح فى مصر لحماية حكم د.مرسى. وقال صبرى فى بلاغه، ظهر فى وسائل الإعلام والفضائيات وفى الصحف وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدى الملابس المدنية ومن هو ملتحى يشاركون قوات الأمن المركزى فى الاعتداء على المتظاهرين فى أنحاء الجمهورية وتحديدا فى مدينة بور سعيد الباسلة والمنصورة والقاهرة. وأضاف البلاغ، نشرت الصحف بتاريخ 5/3/2013 عن أن هناك وثيقة سرية.. جناح حماس المسلح يعمل فى مصر وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت فى وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى مصر وهو ما دأبت الحركة على نفيه باستمرار. الوثيقة نشرتها الصحف بنصها وهى صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدين فى مصر مؤكدة اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية، وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلى مسئول جهاز الدعوة إلى وجود عناصر لحماس فى مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد منهم، بالإضافة على إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة فى سيناء وباقى المدن المصرية الأخرى التى تشهد اضطرابات وأعمال عنف، وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدين بالقاهرة باتوا فى خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الأخوة فى مصر مؤكدة أن عددا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلى أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من أسمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسى. وأضاف صبرى فى بلاغه أن جميع أجهزة الدولة باتت صماء ولم ترد على ما ينشر ولم تحاول تكذيبه أو تأكيده وانعدمت الشفافية والمصداقية تماما فى ظل النظام الذى سيطر على البلاد وبات أمن الوطن وسلامة المواطن وسيادة الدولة على أراضيها مهدده بأخطار عديدة ناتجة عما تحمله الإدارة السياسية من جميل لحركة حماس التى أكدت المصادر الأمنية والاستخباراتية أنها هى التى قامت باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وقامت بتهريب المحبوسين والمعتقلين سياسيا وعلى رأسهم من يتولى إدارة البلاد وطلب صبرى فى نهاية بلاغه تكليف الأجهزة الرقابية والأمنية بعمل التحريات الصادقة حول ما نشر وتمسك صبرى بأن تتم التحريات بمعرفة المخابرات الحربية لتبيان الحقيقة بشفافية وصدق واختتم بتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية فى حالة ثبوت وصحة ما نشر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-06

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل دعوى مقامة من د.سمير صبرى المحامى لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الجارى، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف فى جميع المحافظات والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة محملة من يخالف التعليمات لجلسة 28 أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. وقال صبرى فى دعواه، إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التى تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث لتحقيق أهداف المغرضين فى الوقيعة بين عمودى مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطنى الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أى ظرف من الظروف، وأنه يؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً، وهى محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها فى دوامة الفتن والعنف. وأضاف صبرى أن ثقة الشعب المصرى ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التى تبوء دائماً بالفشل، ويسانده فى ذلك قضاء مصر الشامخ الذى يؤكد فى كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد فى التصدى لمثل هذه الأفعال التى تحاول النيل من وحدة الوطن، أن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان فى الشارع المصرى، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدى إلى إشعال مصر وافتعال أزمات. وأشار صبرى إلى أنه يولى وجهه شطر قضاء مصر الشامخ، طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور موضوع الدعوى الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، ولإحداث فوضى فى البلاد، والتى تدبر لإدخال مصر فى مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم، وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدى لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف. وأوضح أن مثل هذا المنشور وإصداره فى هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادى عن هذا العبث الذى يفتح باب الشرور على الوطن، وأن هذا المنشور فى هذا الوقت العصيب الذى يمر به الوطن لم يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم، وإن الكاسب الوحيد هم أعداء هذا الوطن فى الخارج ووكلائهم فى الداخل، وطلب صبرى فى نهاية دعواه إصدار حكم بصفه مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من أثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-12

تقدم د٠سمير صبرى، المحامى، ببلاغ جديد للنائب العام ضد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد، بخصوص رسالته التحريضية ضد مؤسسات الدولة. وقال "صبرى" فى بلاغه، إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأحد قادتها التاريخيين، شارك فى مذبحة أسيوط عام 1981، عندما هجم وزملاؤه على مديرية أمن أسيوط، وقتلوا من كانوا يحرسون الوطن ويقفون على أمنه، ولم تكن هذه العملية رد فعل على الممارسات الأمنية؛ فلم يضطهد الأمن أعضاء "الجماعة الإسلامية" ولا غيرهم وقتها.. ولكن "الجماعة الإسلامية" قتلت- بإيعاز من نفسها- الرئيس "أنور السادات"، وراحت تقتل ضباط الشرطة، فى محاولة لإضعاف الجهاز الأمنى للسيطرة على الدولة. وأضاف أن يد المتهم الهارب عاصم عبد الماجد ملوثة بالدماء كأغلب أيادى قيادات الجماعة الإسلامية التى راحت تقتل بعد أن خيلت لنفسها أنها تجاهد فى سبيل الله، وكان ذلك سببًا فى قتل أعضائها بدم بارد أو من خلال التصفية الجسدية لهم أثناء "الأحداث" وتشريد أغلبهم داخل السجون المصرية. وتابع قائلاً: "إن المتهم الهارب من العدالة عاصم عبد الماجد، خرج بتسجيل يدعو لهدم وانهيار مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن التصريحات التى يطلقها الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد والتى هاجم فيها المؤسسة العسكرية، تنم عن خلل فكرى وأخلاقى. وأوضح أن تلك التصريحات الإجرامية تخضع للتجريم بمواد قانون العقوبات وتهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن وتثير الفتنة والرعب بين أبناء الوطن وتحرض على أعمال العنف والقتل والتخريب واقتحام المنشآت الحيوية والأمنية ومن المستقر عليه أن التحريض على العنف والدعوة للقتل والفتنة، يجرمهما الدين قبل القانون الذى يجرم العنف والتحريض، فالتحريض على العنف جريمة كاملة، منصوص عليها فى القانون، لأن المحرض على العنف كالفاعل الرئيسى. وأكد أن المواد من ٨٦ إلى ١٢٠ تتحدث عن عقوبات وتوصيف هذه الجرائم، وتعتبر المحرض كالفاعل الرئيسى، الذى استجاب للتحريض وارتكب جرائم من أجل ذلك، وتعد جريمة التحريض على العنف جناية. وقدم صبرى المستندات المؤيدة لبلاغه وطالب بالتحقيق فى الواقعة محل وإحالة المتهم الهارب عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-19

تقدم د٠سمير صبرى المحامى اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام ضد خديجة ابنة خيرت الشاطر، مؤكدا بأنه فى ظل محاولة المصريين الشرفاء الخروج من التوتر والكبت النفسى الذى عانوا منه طوال عام كامل فى ظل حكم الإخوان الديكتاتورى وكعادة الجماعة "المحظورة" محاربة واغتيال أى فرحة للمصريين تخرج خديجة كريمة خيرت الشاطر تتوعد المصريين بكلمات تحث على الكراهية والبغيضة والدعاء عليهم فى العيد، حيث كتبت نصا: "هنلبسكم أسود.. وهيكون فى كل بيت جنازة وهنيّتم عيالك يا مصر، هنلبسكوا أسود طول العمر". وأضاف "صبرى" فى بلاغه الذى حمل رقم 2104 بأنه من الثابت أن المبلغ ضدها تحث على الكراهية والبغيضة بين المصريين بخلاف تهديد المواطن فى أمنه واستقراره وإحداث الفتنة بخلاف تطاولها على قواتنا المسلحة، وأحلت دم كل مصرى لا يدعم ولا يساند جماعة الإخوان الإرهابية، وأن كل ما دونته المبلغ ضدها يقع تحت طائلة التجريم والعقاب بمواد وأحكام قانون العقوبات. وقدم صبرى المستندات الدالة والمؤيدة لبلاغه، وطلب التحقيق فى الواقعة، وإحالة خديجة خيرت الشاطر للمحاكمة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-29

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، دعوى مقامة من د.سمير صبرى، المحامى، لإلغاء المنشور الصادر من وزير الأوقاف بتاريخ 11 أبريل الماضى، بعدم التعامل مع الطائفة الإنجيلية، وتعميم ذلك رسمياً لجميع المديريات التابعة لوزارة الأوقاف فى جميع المحافظات، والأمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وجميع منتسبيها بعدم التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة. وقال صبرى فى دعواه، إن هذا المنشور يندى له الجبين، حيث إن مصر غير معتادة على مثل هذه المنشورات التى تخلق الفتن بين المسلمين والأقباط المتعايشين داخل الوطن سوياً منذ قديم الزمان، وأن المسلمين والأقباط لن ولم يسمحوا بمثل هذه الفتن لتحدث، لتحقيق أهداف المغرضين فى الوقيعة بين عمودى مصر المسلمين والأقباط، وأن مثل هذا المنشور يفتت ويقطع النسيج الوطنى الواحد من مسلمين وأقباط وغير مسموح به تحت أى ظرف من الظروف، وأنه يؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، ويشكل هذا المنشور مهاترات مرفوضة تماماً، وهى محاولة تستهدف الوقيعة بين أطياف الشعب المصرى المختلفة، وافتعال الأزمات لتنفيذ مخططات إجرامية، وجر البلاد إلى الفوضى، وإدخالها فى دوامة الفتن والعنف. وأضاف صبرى، أن ثقة الشعب المصرى ووعيه المستنير، وإدراكه الكامل لهذه المحاولات التى تبوء دائماً بالفشل، ويسانده فى ذلك قضاء مصر الشامخ، الذى يؤكد فى كل أحكامه بتماسك الشعب وتلاحمه كنسيج واحد فى التصدى لمثل هذه الأفعال التى تحاول النيل من وحدة الوطن، وأن تلك المنشورات تمثل خطرا يهدد أمن المواطنين، وزيادة الاحتقان فى الشارع المصرى، ويشكل فتنة طائفية غير مقبولة، وتؤدى إلى إشعال مصر وافتعال أزمات. وأشار صبرى، إلى أنه يولى وجهه شطر قضاء مصر الشامخ، طالباً اتخاذ كافة التدابير لوقف مثل هذه المحاولات، ومن بينها المنشور موضوع الدعوى لضمان أمن الوطن والمواطنين، وأن هذا المنشور موضوع الدعوى الغرض الأول والأخير منه إشعال مصر بالفتنة الطائفية، ولإحداث فوضى فى البلاد، والتى تدبر لإدخال مصر فى مواجهة عنف لإسقاط الدولة، وأن تطبيق القانون هو صمام الأمان لمنع تلك الحوادث والضرب بيد من حديد ضد من يعبث بوحدة المصريين وأمنهم، وأن محاولة وزير الأوقاف اللعب بورقة الطائفية يتعين التصدى لها والتدخل لإنهاء الاحتقان بين جميع الأطراف. وأوضح أن مثل هذا المنشور وإصداره فى هذا التوقيت بعد أحداث الكنيسة الكاتدرائية المراد منه الشر لمصر، ولابد أن يتدخل القضاء لكف تلك الأيادى عن هذا العبث الذى يفتح باب الشرور على الوطن، مضيفا أن هذا المنشور فى هذا الوقت العصيب الذى يمر به الوطن، لم يحقق نتيجة سوى تقاتل المصريين بسيفهم، وإن الكاسب الوحيد هم أعداء هذا الوطن فى الخارج ووكلائهم فى الداخل. وطلب صبرى فى نهاية دعواه إصدار حكم بصفة مستعجلة بإلغاء هذا المنشور مع ما يترتب عليه من أثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-11

تقدم د.سمير صبرى المحامى ببلاغ جديد للنائب العام ضد أحمد منصور الإعلامى بقناة الجزيرة، مؤكداً بأنه ارتكب عدة جرائم من خلال تدويناته على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقال صبرى، استمرارا لمسلسل الخيانة والعمالة الذى يسلكه أحمد منصور ضد الدولة والشعب المصرى ورموزه وقياداته وقواته المسلحة وقياداتها والتطاول على قضاء مصر الشامخ. وأضاف صبرى، مازال منصور وعن طريق حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر يواصل كتاباته المسمومة والتى تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات والقانون العسكرى، وقدم صبرى 13 تويتة دونها أحمد منصور. وأكد صبرى فى بلاغه، إن ما دونه منصور تعمد فيه إهانة القضاء المصرى متهما إياه بإهانة الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة بالمخالفة لما هو مستقر عليه وللقواعد الثابتة فى كل العالم أن المؤسسة العسكرية من قائدها إلى ضباطها وجنودها تعتبر خطا أحمر لا يجوز الزج بها فى تعليقات ناقدة لطبيعة الواجب المقدس لهذه المؤسسة وهو الدفاع عن الوطن إلى درجة الاستشهاد وهو ما لا يفوقه واجب آخر، ومن هنا كان العرف السائد عالميا بإحاطة هذه المؤسسة بالتقدير الضرورى لأنه تقدير للشعب ولمقدساته، وإذا كان لكل فرد حصانته الخاصة التى يستمدها من تصرفاته وتعامله مع الآخرين فإن منصب الفريق أول السيسى كقائد عام للقوات المسلحة يضيف إليه حصانة أكبر، وعندما يترك هذا المنصب ويدخل ميدان السياسة رئيسا أو مواطناً فلا حصانة له إلا عمله ويضاف إلى ذلك إحساس ملايين 30 يونيو بأنهم مازالوا فى حرب غير شريفة مع الذين استردوا مصر من أيديهم بعد تجربة الفشل والتمزق والتدهور والكراهية التى عاشها الشعب المصرى العظيم تحت حكمهم على مدى سنة، وأن الفريق السيسى يمثل درع الحصانة لآمالهم وتطلعاتهم ولا يتصورون أن يتناوله أحد بالبذاءة والتطاول بهذه الدرجة من الإسفاف والعمالة والحقارة والخيانة وهم فى هذه الحرب. وأوضح صبرى، أن منصور يعد أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين فى مصر، ولم يقصد بما يدونه سوى الإساءة وإهانة الجيش المصرى العظيم وقائده وضباطه وجنوده البواسل وقضاءه، وكافة مؤسسات الدولة بعبارات تقع تحت طائلة القانون، وكذلك تعمده تهديد الأمن القومى وقيامه بما يدونه من ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين، وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام فى البلاد، وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية، وقدم صبرى حافظة مستندات تحوى على 13 تويتة لأحمد منصور، وطلب بالتحقيق فى الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: