عبد الماجد
حزب الشعب الجمهوري: القائمة...
الشروق
2025-03-05
حزب الشعب الجمهوري: القائمة المطلقة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الدستورية وتعزز فرص الأحزاب الصغيرةحزب المؤتمر: استقرار النظام الانتخابي ضرورة وزيادة عدد المقاعد حتمية بسبب النمو السكانيالحزب المصري الديمقراطي: القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلًا للناخبين وتقلل من هدر الأصوات تباينت رؤى عدد من الأحزاب السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل، حيث يرى البعض أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب لضمان تمثيل المرأة والفئات الخمس المحددة دستوريًا، بينما يرى آخرون أن القائمة النسبية تتيح فرصة أوسع لتمثيل مختلف القوى السياسية وتعكس إرادة الناخبين بشكل أكثر دقة. قال عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، أحمد عبد الماجد، إن النظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات المقبلة يجب أن يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة، خاصة في ظل وجود نسبة 25% من المقاعد للمرأة، وتمثيل مناسب لخمس فئات أخرى (الشباب - ذوي الاحتياجات الخاصة - العمال والفلاحين - الأقباط)، ومن ثم فإن القائمة المطلقة المغلقة هي الأنسب لتنفيذ هذه الشروط الدستورية. وأيد عبد الماجد، في تصريحات لـ"الشروق"، نظام 50% مقاعد فردية و50% مقاعد بالقوائم المغلقة، معتبرًا أن هذا النظام يسمح للأحزاب الصغيرة بالتمثيل والمنافسة بجوار الأحزاب الكبيرة التي تحظى بدعم شعبي، مشيرًا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2020 أسفرت عن تمثيل 15 حزبًا في مجلس الشيوخ و13 حزبًا في مجلس النواب. وتوقع زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بعد الزيادة السكانية التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأشار إلى أن الحزب لا يمانع خوض الانتخابات بالتحالف مع أحزاب أخرى في قائمة موحدة بالنسبة لمقاعد القائمة، كما حدث في انتخابات 2020. من جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، مجدي مرشد، أن زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ باتت ضرورة حتمية في ظل النمو السكاني المتسارع، مشيرًا إلى أن الحزب أجرى دراسات أظهرت الحاجة إلى رفع عدد المقاعد إلى 720 مقعدًا في مجلس النواب، و360 مقعدًا في مجلس الشيوخ. وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح مرشد لـ"الشروق"، أن حزب المؤتمر سبق أن قدم مقترحًا خلال جلسات الحوار الوطني يقضي بتطبيق نظام انتخابي يجمع بين القائمة المغلقة، والقائمة النسبية، والانتخاب الفردي، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة المطلقة تؤدي إلى إهدار نسبة كبيرة من الأصوات تصل إلى 49%. لكنه أضاف: «هناك اتجاه لتطبيق نظام 50% قائمة مغلقة و50% للفردي»، منوهًا بضرورة استقرار النظام الانتخابي لفترة لا تقل عن ثلاث دورات تشريعية. واعتبر مرشد أن تشكيل التحالفات الانتخابية سيعتمد بشكل أساسي على النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية الجديدة. وأوضح أن حزب المؤتمر منفتح على التحالفات إذا تم إقرار نظام القائمة المغلقة المطلقة، نظرًا لصعوبة خوض أي حزب للانتخابات منفردًا تحت هذا النظام، بينما يظل الخيار مفتوحًا في حال إقرار نظام القوائم النسبية. وقالت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، إن نظام القائمة النسبية في الانتخابات هو الأكثر عدالة في تمثيل الناخبين، مشيرة إلى أن القائمة المطلقة المغلقة تهدر نسبة كبيرة من الأصوات، حيث قد تحصل قائمة على 40% من الأصوات دون أن تفوز بأي مقعد. وأوضحت مها عبد الناصر لـ"الشروق"، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طالب منذ سنوات بتطبيق نظام القائمة النسبية، وكرر هذا المطلب خلال جلسات الحوار الوطني، لكن هناك مؤشرات على أن الانتخابات القادمة قد تعتمد النظام الحالي نفسه، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي. وأشارت إلى أن نظام القائمة النسبية ليس معقدًا، حيث تم تطبيقه سابقًا في انتخابات 2012، وكان فعالًا في تمثيل مختلف القوى السياسية، مؤكدة أن الحديث عن صعوبة تطبيقه ليس دقيقًا. وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية، أكدت أن أي حزب لن يخوض الانتخابات بمفرده، وسيكون هناك تنسيق وتحالفات سواء على مقاعد القائمة أو الفردي، لكن حتى الآن لا توجد تفاصيل واضحة، نظرًا لعدم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أي معلومات رسمية حول مواعيد أو نظام الانتخابات. ونبّهت مها عبد الناصر إلى أن هناك عوامل سياسية ستؤثر في قرار الحزب بشأن المشاركة، مثل مدى الانفتاح السياسي، وإجراءات الإفراج عن المحتجزين، مؤكدة أن المسار كله محل نقاش داخل الحزب المصري الديمقراطي ووسط القوى الديمقراطية جميعها. وحول الحديث عن إمكانية زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بيّنت أن هذا الأمر لم يناقشه الحزب بعد، لكنها على المستوى الشخصي لا تؤيد زيادة عدد المقاعد، وإنما ترى أن الأهم هو وضع شروط أكثر صرامة لترشح النواب، مثل ضرورة التفرغ الكامل للعمل البرلماني، وضمان عدم وجود تعارض مصالح بين النواب وأدوارهم التشريعية. وذكرت أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شكل لجنة داخلية للانتخابات تعمل على دراسة المرشحين الفرديين، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب تعمل على الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-02
عميد إعلام الأزهر عن مسلسل معاوية: بحث قصص الصحابة والتابعين في المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية فقط قال الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن مسلسل (معاوية) واجه معارضة شديدة لكونه يجسد صحابة الرسول، وهو ما رفضه الأزهر، رغم أنه ليس جهة رقابية أو مسؤولة عن قرار العرض. وأوضح عبد الواجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، صباح الأحد، أن الأزهر يرى ضرورة منع تجسيد الصحابة والرسل، نظرًا لمكانتهم الخاصة التي لا يجوز تجسيدها. وأشار إلى أن المسلسل يروي قصة جدلية، ولا يمكن سرد التاريخ في سياق السجال بين الطوائف الإسلامية، خصوصًا بين أتباع سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية. وأضاف: يمكن تناول قصص الصحابة والتابعين عبر المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية، كما مُنع عرض مسلسل سيدنا معاوية في العراق تجنبًا للخلافات الطائفية بين السنة والشيعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-02
قال الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن مسلسل (معاوية) واجه معارضة شديدة لكونه يجسد صحابة الرسول، وهو ما رفضه الأزهر، رغم أنه ليس جهة رقابية أو مسؤولة عن قرار العرض. وأوضح عبد الواجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، صباح الأحد، أن الأزهر يرى ضرورة منع تجسيد الصحابة والرسل، نظرًا لمكانتهم الخاصة التي لا يجوز تجسيدها. وأشار إلى أن المسلسل يروي قصة جدلية، ولا يمكن سرد التاريخ في سياق السجال بين الطوائف الإسلامية، خصوصًا بين أتباع سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية. وأضاف: يمكن تناول قصص الصحابة والتابعين عبر المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية، كما مُنع عرض مسلسل سيدنا معاوية في العراق تجنبًا للخلافات الطائفية بين السنة والشيعة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-22
استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء الزمالك، في القمة 129، التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 15 من منافسات دوري Nile. وضم كولر قائمة مكونة من 21 لاعبا لخوض مباراة الأهلي، وسط استبعاد 10 لاعبين من الفريق، جاءت أسبابهم كما يلي: - استبعاد لأسباب فنية: مصطفى مخلوف، وعلي معلول، وخالد عبد الفتاح. - استبعاد لعدم الجاهزية: طاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وعمر كمال عبد الواجد. - استبعاد للإصابة: وياسر إبراهيم، ويحيى عطية الله، وكريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة. وكان المدير الفني السويسري، قد أعلن قائمة الأهلي أمام الزمالك، والتي جاءت كما يلي: حارس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء. خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - مصطفى العش - أشرف داري - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا. خط الوسط: مروان عطية - كريم وليد نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد رضا - عمر الساعي. خط الهجوم: حسين الشحات - محمد عبدالله - جراديشار - وسام أبو علي - أشرف بن شرقي. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2025-02-12
حذر النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، من محاولة تفتيت العلاقات العربية الوثيقة بتحريف تصريحات الزعماء والقادة من بينها تصريحات ملك الأردن الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتباحث بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية. وأكد عبد الماجد في بيان له اليوم، أن هناك محاولات للصيد في الماء العكر لتفتيت الوحدة واللحمة الوطنية بين الدول العربية من خلال بث سموم الشائعات وتحريف التصريحات ونسب الأحاديث لغير أصحابها، واصطناع قصص تمكن الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخطط التهجير وضرب الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر والأردن ستظلان يدا واحدة بموقف واحد وثابت وراسخ وهو رفض مخطط القسري للفلسطينيين من أراضيهم والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967،غم أنف ترامب وإدارته والإعلام التابع له الذي يستخدمه لتشويه الآخرين وتحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة. وذكر النائب أحمد عبد الماجد، أن مصر والأردن يدا واحدة ومصيرا واحدا، لم ولن يقبلها الرضوخ ولن يستجيبا لأية ضغوط تشارك في ظلم الفلسطينيين وتهدد أمن واستقرار المنطقة وتزعزع جهود السلام الشامل والعادل على المستويين الإقليمي والدولي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-20
عضو بصحة الشيوخ: الحبس يقتصر على الإهمال الجسيم.. وإلغاؤه غير دستورىحمدى: النقابة مصدومة بسبب عدم الاستجابة لأى تعديلات أثارت مواد الحبس فى مشروع قانون «المسئولية الطبية وحماية المرضى» والذى سيناقشه مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، غدًا الأحد، غضب واعتراضات من نقابة الأطباء، بسبب تقنين الحبس فى القضايا المهنية (الحبس الاحتياطى)، حال ارتكاب مقدمى الخدمة أخطاء طبية، بينما أبدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اطمئنانها لردود وزارة الشئون النيابية على اعتراضات الأطباء نحو مشروع القانون. وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أحمد عبد الماجد، إن اللجنة اجتمعت على مدار 5 جلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، حضرها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، المستشار محمود فوزى. وأوضح عبد الماجد لـ«الشروق» أن «مادة عقوبة الحبس التى يشملها مشروع القانون لأول مرة ضد الإهمال الطبى تشترط وجود تحقيق يثبت وقوع إهمال جسيم فقط، وليس مع الأخطاء الطبية ذات المفهوم الواسع»، مردفا: «مادة حبس الأطباء تشترط وقوع إهمال جسيم، كالعمل تحت تأثير المخدر، أو إجراء عملية جراحية فى غير التخصص الطبى، أو العمل فى مكان غير مؤهل طبيا». وأشار إلى أن إلغاء مبدأ الحبس للأطباء يعد تمييزًا وغير دستورى؛ لتعارضه مع القانون المصرى. ونبه عبد الماجد إلى أن القانون يتضمن إنشاء اللجنة العليا لتلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية ومقدميها، على نحو يكفل حق المريض وحق مقدم الخدمة الطبية معًا، وإنشاء صندوق تأمين حكومى يساعد الأطباء على دفع الغرامات والتسويات، ومادتين متعلقتين بفرض عقوبات وغرامات جراء التعدى على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة الصحية. فيما جددت النقابة العامة للأطباء رفضها لمشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته التى وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وقال أمين عام نقابة الأطباء، محمد فريد حمدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن النقابة صُدمت بموافقة اللجنة على الصيغة المطروحة لمشروع القانون بشكله الحالى، وعدم الاستجابة لأى تعديلات تقدمت بها النقابة. وأضاف: «الأطباء غاضبون، والنقابة تدرس حاليا الإجراءات التى ستتخذها فى حال استمرار الوضع كما هو عليه، ولم يتم الاستجابة لطلبات النقابة». وأوضح أن الأصل فى التعامل مع هذه القضايا فى كافة دول العالم أن يتم تعويض المريض عن الضرر الذى لحق به، طالما أن هذا الطبيب كان مؤهلا ويعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص ومجهز، فهذا الطبيب لا يتعمد إطلاقا إلحاق الضرر بالمريض، بالتالى حال وقوع ضرر يكون هناك تعويض لجبر الضرر. وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية يتم اتخاذها ضد الطبيب، فى حال عمل فى غير تخصصه، أو قام بإجراء يخالف قوانين الدولة ولوائح المهنة، منوهًا إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها المتخصصة هى الخبير الفنى لجهات التحقيق والتقاضى، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمى الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقى شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-09
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور حسين خضير، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية الدكتور محمد شوقي العناني، والمستشار عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون القانونية والدستورية بالمجلس، اجتماعًا أمس الأحد، لمناقشة قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود. وتستكمل اللجنة الاجتماع الثاني اليوم الاثنين، لمناقشة القانون أيضًا بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض. وأكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حرص الحكومة على الحضور إلى اللجنة أثناء المناقشات دليل على اهتمامها بإخراج قانون بشكل جيد والاستماع لكافة الأطراف المعنية بشكل حضاري وديمقراطي. وأضاف عبد الماجد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن نتيجة الاجتماع أظهرت تجاوبًا من الحكومة لإيجاد صيغة توافقية بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية دون تمييز لفئة معينة، وهو ما يتعارض مع الدستور. وأشار عبد الماجد إلى أنه بقراءة مبدئية لمشروع تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى نجد أنه لم يرتقِ لطموحات مقدمي الخدمة الطبية في مصر، على الرغم من أنهم كانوا ينتظرونه على أحر من الجمر، مشددًا على أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لتوفير بيئة عمل مناسبة لكافة مقدمي الخدمات. وذكر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن دراسة قوانين المسؤولية الطبية في المنطقة العربية، مثل السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، تبرز أن القانون المقدم يفتقر إلى العديد من النقاط التي لم يتم إدراجها أو تم المرور عليها بشكل شبه سطحي، محذرًا من التأثير السلبي للقانون في حالة تطبيقه على بيئة عمل مقدمي الخدمة الطبية، مما قد يكون سببًا لتزايد ظاهرة هجرة الأطباء. وأشاد عبد الماجد بتضمن مشروع القانون مادة بشأن التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، لكنها تحتاج إلى تشديد العقوبة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بجانب أن مشروع القانون يحتاج إلى تعريف واضح لمفهوم الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم لتحديد المسؤولية المدنية والجنائية. وكان مجلس الشيوخ قد أعلن أنه بدأ مناقشات حول قانون المسؤولية الطبية ورعاية المرضى، بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. وأكد «الشيوخ» في بيان أمس الأحد، أنه مع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. وأشار إلى أن ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل. ولفت «الشيوخ» إلى أن الواقع يُظهر أن المسؤولية الجنائية للأطباء باتت أمرًا معترفًا به في العديد من النظم القانونية، لكنها تختلف في الشكل والنطاق بما يتلاءم مع خصوصيات كل دولة. ما يميز هذه التشريعات هو التوازن الذي تحاول تحقيقه بين حماية حقوق المرضى من جهة وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء من جهة أخرى. وأكد المجلس أن مشروع القانون الجديد في مصر يبدو خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة. وتابع «الشيوخ» في بيانه: «مع انطلاق نقاشات مجلس الشيوخ حول هذا المشروع، يبقى الأمل أن يكون القانون المرتقب نموذجًا يُحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-12-04
عبد الماجد: لن نسمح بطرد المستأجرين وهدفنا تحقيق قيمة عادلة بالتوافق بين المالك والمستأجرالرشيدى: سنراعى الأسر غير القادرة على زيادة القيمةعاشور يقترح إعفاء كبار السن وذوى الإعاقة من زيادة الإيجارات وإيجاد بدائل لهم أكد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلسى النواب والشيوخ أهمية تنظيم حلقات نقاشية موسعة حول قانون الإيجار القديم للمساكن لطرح حلول تحقق التوازن بين طرفى القضية (المالك - المستأجر)، مشيرين إلى امتلاك الحزب رؤى جادة تخدم مصلحة طرفى القانون، سيتم طرحها خلال مناقشة مشروع القانون فى البرلمان.وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أحمد عبدالماجد، إن الحزب سيشارك فى تقديم مقترحات ورؤى حال طرح القوانين المتعلقة بالإيجار القديم للنقاش داخل مجلس النواب، سواء عن طريق أعضائه بالمجلس أو من خلال عقد حلقات نقاشية داخل الحزب مع جميع الأطراف المعنية بالملف للوقوف على اقتراحات فعالة.واعتبر عبدالماجد فى حديثه لـ«الشروق»، أن ملف الإيجار القديم من الملفات التى تمس عددا كبيرا من المواطنين، مردفا: «نحن حريصون على تقديم رؤى جادة وفاعلة تخدم مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، ونطمئن الجميع أنه سيتم التوصل إلى صيغ ترضى جميع الأطراف مثلما حدث فى قانون الإيجار القديم المتعلق بالأراضى الزراعية وتم حل المشكلة بشكل متوازن بين ملاك الأرضى والمزارعين المستأجرين».وأكمل عبدالماجد: «الزيادة فى القيمة الإيجارية لن تكون مرتفعة وسنعمل على ربط القيمة الإيجارية بعدة عوامل من بينها مكان السكن وسنة الإيجار والظروف الاجتماعية للمستأجر»، مشددا أن أعضاء مجلس النواب لن يسمحوا بإخلاء الوحدات المستأجرة وطرد المستأجرين.ومن جانبه قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، محمد الرشيدى، إن هناك ظلما كبيرا وقع على الملاك فى ملف الإيجار القديم بخاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية المغلقة، مؤكدا أهمية التوصل إلى صيغة عادلة للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر.وأشار الرشيدى فى حديثه لـ«الشروق»، إلى أن هناك بعض الأسر المستأجرة ستكون غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة وهؤلاء لابد من مراعاة حالتهم الاجتماعية، بضمان عدم زيادة قيمة العقد مرة واحدة إذ يجب أن تكون الزيادة تدريجية، موضحا أنه ضد توريث الوحدات المستأجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى وهو أمر يمثل ظلما للمالك ويجب عودة هذه الشقق لأصحابها.وذكر الرشيدى أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون، فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.وأكد الرشيدى أنه سيكون هناك التزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وأن الأمر لن يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعى، نظرًا لأنه يمس مئات الآلاف من الأسر.واعتبر عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أحمد عاشور، حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يمثل خطوة هامة فى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى مصر، وهو يعد تطورًا قانونيًا له تأثيرات كبيرة على سوق الإيجارات فى مصر، ولكن الأمر يتطلب إقامة حوار شامل بين الملاك والمستأجرين، ومن ثم سن تشريعات تنظم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ حقوق الجميع، لوضع ضوابط قانونية تضمن أن تكون الزيادات فى الإيجارات مبررة ومعقولة، وتكون استجابة لظروف السوق والمستوى الاقتصادى العام.وأضاف عاشور فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من الضرورى أن يتم الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال قانون عادل يحمى الطرفين، ما يتطلب النظر فى تحديث التشريعات لتشمل آليات لضبط الأجور السنوية وفقًا للظروف الاقتصادية، مع ضمان حماية حقوق المستأجرين فى مقابل ضمان المصلحة الاقتصادية للملاك.وكشف النائب أحمد عاشور عن عدد من المقترحات بشأن الإيجار القديم، ومنها إعادة تقييم القيمة الإيجارية للمبانى التى تقع تحت قانون الإيجار القديم بشكل تدريجى يتماشى مع الواقع الاقتصادى الحالى، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، ووضع فترة انتقالية طويلة للمستأجرين لضمان قدرتهم على التكيف مع التغييرات فى الأسعار، وكذلك السماح للملاك بتعديل الإيجارات بشكل تدريجى وليس مفاجئًا.واقترح عاشور أن يتم إعفاء بعض الفئات الاجتماعية من بينها كبار السن وذوى الإعاقة المستأجرين، من زيادة القيمة الإيجارية التى قد تؤثر على أوضاعهم المعيشية وإيجاد بدائل أخرى.كما اقترح عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن يتم تحديد حد أدنى للإيجارات القديمة يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات فى الوقت الحالى، بحيث لا يقل عن نسبة معينة من الأسعار الحالية، مطالبا بتوفير حلول بديلة للمستأجرين، مثل إمكانية تعديل عقود الإيجار بطرق مرنة، أو منحهم فرصة للانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن أسعار مناسبة لهم.وأكد عاشور أهمية أن تكون التعديلات فى قانون الإيجار القديم متوازنة، بحيث تحفظ حقوق المستأجرين ولا تضر بالملاك الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-03-28
ثمّن د.أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال عبد الماجد، في بيان الخميس، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. وطالب عضو الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق. ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين. اختتم عبد الماجد قائلًا:"مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية،تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا على المواطن". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-28
ثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين. وقال عبد الماجد، في بيان له اليوم الخميس، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أية تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كل أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق. وذكر عبدالماجد، أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين. واختتم عبد الماجد قائلاً: "مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا على المواطن". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-05
سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة النهاية فى محاكمة، 79 متهما بأحداث المنصة، بعد حكم الإعدام لبديع والبلتاجى و6 آخرين، وأحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة لباقى المتهمين. ووجه رئيس المحكمة خلال كلمة الحكم رسائل مؤثرة لأهالى الشهداء من أبناء الوطن ومنها: ـ أن دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية ومصر على نفوس الطاهرين عزيزة. ووجه المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة رسالة لأهل الشهيد منها: يا كل أم نزف قلبها آلما وحزنا على فقد لولد أو مصاب.. يا كل أب لا تزول من حلقه المرارة والاسي.. يا كل زوجة تحسرت على زوجها بفقده وأظلمت دنياها من بعده.. يا مصرنا العزيزة الابية وشعبها الطيب الكريم أقول لكم جميعا أن الجزع لا يرد القضاء...." وقضت الدائرة الأولى إرهاب، بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما، والمشدد 15 سنة، لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 21 متهما. والصادر بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية. وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-04
سطرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة النهاية في محاكمة، 79 متهما بأحداث المنصة، بعد حكم الإعدام لبديع والبلتاجي و6 آخرين، وأحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة لباقي المتهمين. ووجه رئيس المحكمة العديد من الرسائل للمتهمين في القضية ومنها... ــ المتهمون الجهالة أعمت أبصارهم فتخذوا من عيون مصر الساهرة على أمنها ومن المنشآت العامة مكانا وميدانا للاعتداء. ــ أفعال المتهمين تدل على الخسة في الغدر وكثرة في الشر وانعدام الخير وعمي البصيرة. ــ لقد لطمت المحامد عليكم يوم غدرت رصاصاتكم بكل مجند أو ضابط كان عماد بيت أبيه. ــ ما جرت جنايتكم إلا كسوفا لشمسكم الزائفة وكساد لسوق ادعاءاتكم الباطلة وانبساطا للظلمة في دوركم الخربة. ــ دماء أبناء شعب مصر من الشهداء غالية، ومصر على نفوس الطاهرين عزيزة. ـ وقضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بالإعدام لمحمد بديع ومحمد البلتاجى، و6 أخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 37 متهما، والمشدد 15 سنة، لـ 6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، وبراءة 21 متهما. والصادر بحقهم أحكام بالإعدام هم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية. وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
سكاي نيوز
2024-03-04
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مصر بالإعدام شنقا على 8 من قيادات تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة". وشملت كلا من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقائم بأعمال المرشد، محمود عزت والقيادات بالتنظيم محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وعاقبت المحكمة 37 متهما بالسجن آخرين من أعضاء الجماعة بالمؤبد عما أسند اليهم، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 21 متهما. وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين: وشملت كلا من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والقائم بأعمال المرشد، محمود عزت والقيادات بالتنظيم محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وعاقبت المحكمة 37 متهما بالسجن آخرين من أعضاء الجماعة بالمؤبد عما أسند اليهم، و6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة 21 متهما. وفي سبتمبر 2021 استمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-04
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، مد أجل النطق بالحكم على بديع و78 متهما، من بينهم 8 محالون للمفتى، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة". وينتظر 8 متهمين رأى المفتي وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية. وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-03
استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة النائب الدكتور حسين خضير، والنائب الدكتور عمرو حجاب، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955، والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية"، (بالاشتراك مع مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية)، بحضور ممثلي الحكومة. وأوضح النائب أحمد عبد الماجد، مقدم دراسة الأثر التشريعي، أن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة؛ لذا يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى. كما أوضح "عبد الماجد"، أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل الطبية، ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية. من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي بالوزارة، أن هناك فرقًا بين الجودة والترخيص، وهذا ما يثير المشاكل بين الجهات الممارسة، فإعطاء الترخيص تختص به وزارة الصحة والسكان وتراقب مأمونية تقديم الخدمة، فضلًا عن أن الوزارة تعمل على تقديم الترخيص في حال وجود اشتراطات مأمونية الترخيص والمراقبة فيما بعد الترخيص والحث على الحوافز لمقدمي الخدمة للحصول على الجودة، وذلك يشترط ضمن مهنية فنية من مقدم الخدمة، وأن يكون حاصل على برنامج تدريبي، ولديه الكفاءة اللازمة. وفي السياق ذاته أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة، والذي صدر منذ أكثر من 60 عامًا ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب قانون رقم 415 لسنة 1954، الذي نص في المادة رقم 1، على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشري سحب عينات من المرضى، فيما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين)، بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشري مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشري هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان، متقدمًا للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر. بدورها أشارت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، إلى أن هناك قصورًا شديدًا في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي، حيث إنه لم يشترط في مفتشي وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا أطباء متخصصين في التحاليل الطبية. من جهته أوضح الدكتور محمد عز الدين مدير عام المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة، أنه ليس هناك مانع من رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة، مع الاحتفاظ بضوابط التخلص من مخلفات المنشآت الصحية الواردة بالقانون. فيما أشار أعضاء، إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وفتحوا معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرًا لانتشار الأمراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر، مع رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة. وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالآتي "تشكيل لجنة فرعية، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لترشيح من يحضر اجتماعات اللجنة المصغرة المشكلة لمناقشة الموضوع". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-08
ثمّن النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ عن حزب «الشعب الجمهوري»، توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي شملت جميع قطاعات الشعب المصري، بما يؤكد قربه من المواطن وشعوره بالمعاناة التي يعيشها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تأثيرات عالمية. أكد «عبد الماجد»، في بيان، أن هذه الإجراءات من شأنها تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، وتساعدهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الصعبة نتيجة التأثر بتبعات الأزمات والتحديات العالمية، مشددا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل استراتيجيات إصلاحية للاقتصاد المصري، تضمن توفير حياة كريمة وأفضل للمواطن المصري الذي تحمل كثيرا ووقف إلى جانب الحكومة في الظروف الصعبة. أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيه الرئيس السيسي، بالاهتمام الخاص بالأطباء والقطاعات الطبية المختلفة وكذلك القطاعات التعليمية بما يضمن بقاء الكوادر وينهي ظاهرة الهجرة التي أفقدت مصر خبراتها، مشيرا إلى أن تلك القرارات تعزز من وجود بيئة إنتاجية حقيقية، وترسخ حالة من الاستقرار في المناخ العام، وتدعم جهود فتح أبواب جديدة من الاستثمارات المختلفة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-24
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى الجديد. وقال النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة إنه صدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدد ۲۱ قرار هدم لمستشفى نقادة المركزي في عام ۲۰۱۷، وتم نقل الخدمة إلي مستشفى تكامل طوخ بقنا، وتقوم محافظة قنا بدراسة تخصيص مساحة ارض لصالح مشروع إنشاء مستشفى نقادة الجديدة ، وتم إدراج إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية (۲۰۲۰- ۲۰۲۱) لوزارة الصحة. وطالب عبد الماجد، بسرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى على الموقع الجديد المقترح طبقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحى الشامل. ومن جانبها، أوضحت المهندسة مي إسماعيل، مدير وحدة المشروعات بالوزارة، أن المشروع غير مدرج بالخطة الاستثمارية 2023/2024، وأنه لا مانع من إنشاء المستشفى في حال توافر اعتمادات مالية إضافية للمشروع. وأشار الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه سبق وأن تقدم بعض النواب بطلب للمحافظة لتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة نقادة لإنشاء مستشفي نقادة المركزي، وعليه صدر قرار محافظ قنا رقم 187 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 م2 لإقامة مستشفى جديدة عليها، وأنه جاري إدراج المستشفى بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 طبقاً لأولويات التنفيذ. ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، على ضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الصعيد، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية. وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة إدراج تنفيذ مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية 2024 - 2025. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2023-12-24
كتب- نشأت علي: ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد بشأن: "سرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد". وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه صدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدد ۲۱ قرار هدم لمستشفى نقادة المركزي في عام ۲۰۱۷، وتم نقل الخدمة إلي مستشفى تكامل طوخ بقنا، وتقوم محافظة قنا بدراسة تخصيص مساحة ارض لصالح مشروع إنشاء مستشفى نقادة الجديدة ، وتم إدراج إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية (۲۰۲۰- ۲۰۲۱) لوزارة الصحة. وطالب عبد الماجد بسرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى على الموقع الجديد المقترح طبقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحى الشامل. ومن جانبها أوضحت المهندسة مي إسماعيل مدير وحدة المشروعات بالوزارة)، أن المشروع غير مدرج بالخطة الاستثمارية 2023/2024، وأنه لا مانع من إنشاء المستشفى في حال توافر اعتمادات مالية إضافية للمشروع. وفي السياق ذاته أشار الدكتور محمد نادي ،رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه سبق وأن تقدم بعض النواب بطلب للمحافظة لتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة نقادة لإنشاء مستشفي نقادة المركزي، وعليه صدر قرار الوزير محافظ قنا رقم 187 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 م2 لإقامة مستشفى جديدة عليها، وأنه جاري إدراج المستشفى بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 طبقاً لأولويات التنفيذ. ومن جانبه اكد الدكتور حسين خضير وكيل اللجنه ، على ضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الصعيد، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية. وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إدراج تنفيذ مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية ۲۰۲4- ۲۰۲5. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-03
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بحكمها على بديع و78 متهما، من بينهم 7 محالون للمفتى، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة". وينتظر 7 متهمين رأى المفتى وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أنضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية. وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-12-03
تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، بحكمها على على بديع و78 متهما، من بينهم 7 محالين للمفتى، فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة". وينتظر 7 متهمين رأى المفتى وهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى، وأسامة ياسين، وصفوة حجازى وعصام عبد الماجد ومحمد عبد المقصود. وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل فى أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أنضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ 15 وحتى الأخير فى التجمهر، وقتلوا أشرف السباعى ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا فى قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية. وجاء فى الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى السادس تولوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان تلك الجماعة التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. المتهمون من الأول وحتى الثامن أمدوا الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر، واستعملوا العنف مع موظفين عموميين والتخريب العمدى لمبانى وأملاك عامة والتلويح بالعنف والتأثير على السلطات، وحرضوا المتهمين من التاسع وحتى الأخير على أعمال العنف وأمدوهم بالأسلحة. ويواجه المتهمون تولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. كما وجه للمتهمين تهم إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذا لغرض إرهابى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: