مجلس إدارة المركز

افتتح المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المركز الطبي لـ"المقاولون العرب"، الوحدة الثانية للقسطرة القلبية، والتي ستشكل علامة بارزة في مسيرة المركز الحافلة بالإنجازات، وذلك بحضور مجلس إدارة المركز وعدد من الأطباء المتخصصين في هذا المجال. وقال صلاح، عقب الافتتاح إن الوحدة الجديدة تأتي ضمن مشروع توسعة مركز القلب بالمستشفي وتعد اضافة نوعية لخدمات علاج مرضى القلب بمصر، وهي قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى من خلال فريق طبي من الإستشاريين والأخصائيين فى جميع التخصصات الطبية، الذين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والكفاءة. وأضاف الدكتور مصطفى محمود، العضو المنتدب للمركز الطبي للمقاولون العرب، أن الجهاز الجديد، الذي تضمه الوحدة حالياً مزود بكاميرا عالية الجودة ويتميز بالقدرة على إجراء أنماط مختلفة من الإجراءات التشخيصية والتداخلية ويمكنه عمل دراسة "كهروفسيولوجية للقلب"، كي البؤر الكهربية بجهاز CARTO ثلاثي الأبعاد. وتابع أن الجهاز لديه قدرة تركيب جميع أنواع المنظمات القلبية، تصوير وعلاج الشرايين القلبية والطرفية بخاصية 3D - علاج تمدد الشريان الأورطى البطني والصدري بالصدمات "EVAR - TEVAR"، علاج عيوب القلب الخلقية، عملية استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بدون جراحة (TANI)، إصلاح ارتجاع الصمام الميترالي عن طريق دبابيس بالقسطرة، توسيع الصمام الميترالى أو الرئوى عن طريق البالون بالقسطرة، وتصوير الشرايين القلبية بالموجات فوق الصوتية (IVUS).

يفتتح وزير الخارجية سامح شكري غدا، المقر الجديد لمركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر المعهد الدبلوماسي بالتحرير. وأوضحت وزارة الخارجية فى بيان، "يلي افتتاح المقر الجديد، مشاركة الوزير في اجتماع مجلس إدارة المركز".

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تظهر إحدى الراقصات داخل الكافيتريا الخاصة بمركز شباب قويسنا في محافظة المنوفية، أثناء حفل "عيد ميلاد "، مما أثار غضب عدد من المواطنين على مستوي المحافظة، كما أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عدة قرارات بمعاقبة عدد من العاملين بمركز الشباب، وحل مجلس الإدارة. تحدث رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، محسن لطفي، لـ"الوطن" قائلاً إن الواقعة تعود إلى 5 أيام سابقة، عندما أقام مستأجر الكافيتريا "البوفية" بعمل حفل "عيد ميلاد"، بحضور فرقة للفنون الشعبية، تضم راقصة، بعد الساعة العاشرة مساءً، عقب رحيل جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النادي. وأضاف أنه فور علم الإدارة بالواقعة، مساء ذلك اليوم، تم تحرير مذكرة بالواقعة، قام بالتوقيع عليها صباح اليوم التالي، وتحويلها إلى إدارة الشباب والرياضة بقويسنا، وإلى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، لاتخاذ ما يلزم مع تلك الواقعة، لمخالفة بنود التعاقد من قبل المستأجر. وعلق على قرار وزير الشباب والرياضة بـ"حل" مجلس إدارة مركز الشباب، قائلاً: "لم يصلنا أي شيئ حتى الآن، وإذا اتخذ قراراً في هذا الشأن، سيكون قراراً عنترياً ومخالفاً للوائح"، مؤكداً أن مجلس إدارة المركز كان أول من تحرك لاتخاذ إجراء فوري تجاه الواقعة. وأصدر وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق أمس الأول، مجموعة قرارات رادعة وفورية تجاه مجلس إدارة مركز شباب مدينة قويسنا وإدارة المركز، بعد أن تبين للوزارة صحة الواقعة، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات "غير لائقة" بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافيتيريا مركز الشباب. تضمنت قرارات الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة، وإحالة جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز، بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة. وأكد "صبحي" أن الوزارة تحرص على دعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات، في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة، تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة، القرار رقم 224 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي يهدف إلى زيادة مستويات دخول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية في الأسوق المحلية والدولية. ويتضمن القرار ضمان أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل «القمح والذرة والأرز والبنجر وعباد الشمس وفول الصويا والقطن»،  وغيرها، وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية كل ما يخص المركز الذي يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: - يختص المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك. - يقوم المركز بالتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية. - وضع نماذج استرشاديه للعقود. -إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق. -الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم. - يكون القرار الصادر في التحكيم مُلزماً للطرفين وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. - تنطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا. - يكون للمركز مجلس إدارة يصدر قرارًا من وزير الزراعة بتشكيلة. - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء. - تصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. - لمجلس إدارة المركز في سبيل تحقيق أهدافه الإشراف على أنشطة المركز والعمل على تيسير السبل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. - يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للمركز. - يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المركز. - يقبل مجلس الإدارة المنح والإعانات والتبرعات. - يكون للمركز رئيساً يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير الزراعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يختص رئيس المركز بإدارة وتيسير شئون المركز المالية والإدارية والإشراف على سير العمل. - يتولى رئيس المركز اقتراح القواعد المنظمة للعمل بالمركز. - إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط المجلس. - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تخدم عمل المركز. - تنفيذ قرارات مجلس إدارة المركز المتعلقة بنشاط المركز. - ما يُكلف به مجلس إدارة المركز من أعمال أخرى تدخل في نطاق عمل المركز.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتحقق من صحة ما حمله فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الطلاب والموظفين من قسم الطباعة والأقسام المهنية بجمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين، قاموا فيه بتوجيه اتهامات ضد مجلس إدارة المركز ووزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم. وتلقت وزارة التضامن ردًا من مجلس إدارة جمعية المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين أكد فيه أنه تولى مهام عمله منذ ثلاثة أشهر فقط عقب تقديم مجلس الإدارة السابق استقالته، ويعمل على حل المشكلات اليومية والرد على الاتهامات الموجهة من هؤلاء الطلاب الذين التحقوا بالمركز منذ أكثر من 20 عامًا للحصول على دورات تأهيلية واستمروا في المركز يحصلون على مكافآت شهرية، ما أضاع الفرصة على غيرهم للحصول على تلك الدورات. وقام مجلس الإدارة فور توليه المهمة بضبط بعض الأمور الإدارية واستجلاب الخبرات، إضافة إلى التعاقد على طباعة المصحف الشريف بأحكام التجويد لأول مرة بطريقة برايل والعمل على الانتهاء وإتمام استلام الماكينات الجديدة لتحديث قسم الطباعة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القسم في إطار سعي مجلس الإدارة لتوفير وزيادة الموارد للمركز بشكل عام. وأضافت الجمعية أنه على الرغم من إسناد وزارة التربية والتعليم طباعة بعض كتب المناهج الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لمطبعة المركز النموذجي بإجمالي مليون و760 ألف جنيه، إلا أنهم قاموا بمهاجمة وزارة التربية والتعليم واتهامها بعدم تقديم الدعم لهم، علمًا بأن القسم يعمل في الوقت الحالي على طباعة تلك الكتب. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين يعد من أقدم المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ جرى إنشاؤه عام 1953، مشددة على أنها قدمت دعمًا للمركز العام الماضي بقيمة 9 ملايين جنيه مقسم، بين منح لهؤلاء الطلاب لمدة عام وشراء أحدث ماكينات جديدة لرفع كفاءة مطبعة المركز لزيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من الموارد للمركز حتي يستطيع تقديم الدعم لكل كفيف مستحق للدعم داخل وخارج جدران المركز. وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت كذلك بإرسال مندوبين لكل الطلبة لبحث حالتهم الاجتماعية لضمهم لبرامج الحماية التي تقدمها وترعاها وزارة التضامن الاجتماعي إلا أن بعضهم رفض التعاون مع مندوبي الوزارة، حيث أكدوا للجنة التي أرسلتها وزارة التضامن الاجتماعي لفحص شكواهم أن شروط الحصول على مساعدات تكافل وكرامة لا تنطبق عليهم لأنه مؤمن عليهم ويعملون بنسبة الـ5% في شركات القطاع العام والخاص وهذا ما يؤكده البرنت التأميني لكل منهم. وأوضحت الوزارة أن اللجنة المشكلة مستمرة في مهام عملها لبحث ودراسة كل احتياجات المركز والعاملين بداخله، مؤكدة كذلك عدم وقف صرف الإعانات المقررة للحالات داخل المركز لحين انتهاء اللجنة من بحث ودراسة كل الحالات، مشددة في الوقت ذاته أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين بداخله.

أقام شعراء نادي شعراء البادية ببئر العبد أمسية شعرية، وذلك على هامش الذكرى السنوية لشهداء الروضة، وبدعوة رسمية من إدارة مركز شباب الروضة وذلك بحضور جماهيري مميز تحت إشراف مجلس إدارة المركز. كما حضر الأمسية الشاعر محمد أبو عليان الذي أبكى الحضور بقصيدة حول مذبحة المسجد.

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وشهدت مناقشات المادة جدلا حول حذف الجامعات الخاصة من هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى ينطبق عليها القانون وتتمتع بالمزايا التى يمنحها، فى حين أصرت الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى على أن تكون الجامعات الخاصة ضمن هيئات التعليم والبحث العلمى الخاضعة للقانون، مبررا ذلك بأنه يشجع البحث العلمى فى الجامعات الخاصة، وأيده النائب إسماعيل نصر الدين، الذى شدد على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون يتضمن حوافز جيدة توفر انطلاقة للبحث العلمى، متسائلا: "لماذا نحرم القطاع الخاص من الاشتراك فى تطوير البحث العلمى؟". من جانبه، قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هذا الأمر نوقش فى اللجنة باستفاضة، والمزايا التى يمنحها القانون سواء كانت إعفاءات ضريبية أو غير ذلك، يجب أن تكون للجامعات الحكومية التى لا تملك رأس مال فقط، أما الجامعات الخاصة فإن لديها ميزانيات، لافتا إلى أن الواقع الحالى لا يسمح  للجامعات الحكومية بعمل شركات والاستثمار فى البحث العلمى، عكس الجامعات الخاصة. الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أيد وجهة نظر الدكتور جمال شيحة، وأضاف قائلا: "لا يوجد ما يمنع الجامعات الخاصة من تأسيس شركات للبحث العلمى بدون الخضوع للقانون المعروض"، لافتا إلى أن الجامعة الأمريكية مثلا تصل مصروفات طلابها إلى 400 ألف جنيه للطالب الواحد فى الكليات العملية، متسائلا: "لماذا أقدم لها مزايا؟" وفى النهاية وافق مجلس النواب على تعريف هيئات التعليم والبحث العلمى بأنها تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وجاء نص المادة كما أقرها المجلس كالتالى: (مادة 1- يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: أ- هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.. الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. ب- الوزير المختص.. الوزير الذى يُشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى. ج- السلطة العلمية المختصة.. مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى. د- مشروعات البحث العلمى أو التطوير.. المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمة، تتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة. هـ- أودية العلوم والتكنولوجيا.. مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع. و- الحاضنات التكنولوجية.. المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع. ز- مخرجات البحث العلمى.. المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات القائمة على الابتكار.      

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.   وينشر "اليوم السابع" نص المشروع عقب موافقة البرلمان عليه نهائيا: باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه   (المادة الأولى) يعمل فى شأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى المشار إليها فى المادة (1) منه.   (المادة الثانية) لا تخل أحكام القانون المرافق بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المشار إليه.   (المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.   (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.   يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.   قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار   مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:   أ‌- هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومة، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة. ب‌- الوزير المختص: الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، او الهيئة، أو المعهد البحثى. ت‌- السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى. ث‌- مشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة. ج‌- أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجياونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجاتمحلية الصنع. ح‌- الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض  تقديم خدمات الأعمالوالتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات والفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع. خ‌- مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، ونتائج البحوث والخدمات.   مادة (2) لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.   مادة (3) لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله.   ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.   مادة (4) لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.   ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.   مادة (5) لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.   مادة (6) لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملها وإدارتها.   مادة (7) تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص بناءً على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.   ومع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة فى هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.   مادة (8) للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.   وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.   مادة (9) تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.                                                                  

منع القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.   وفيما يلى نستعرض الضوابط الخاصة بمجلس إدارة مركـز حمـاية البيـانات الشخصيـة: مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة علي شئونه ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يـراه لازمـًا من قــرارات لتحقيـــق أغراض المركـــز والقــانون ولائحتــه التنـفــيذية وله علي الأخص ما يأتي : إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية. اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية. اعتماد خطط التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية. اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المـالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز. الموافقة علي إنشاء مكاتب أو فروع للمركز علي مستوي الجمهورية. قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراض المركز بعد الحصول علي الموافقات المتطلبة قانونًا. الجدير بالذكر انه وفقا للقانون ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل .   ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويعلن عن ذلك .   ويـكــون الشخـــص الطبيعــي المتحكم أو المعــالج هــو المسئول عن تطـبيــق أحكــام هـذا القـانون.

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات، وحدد اختصاصاتها، ووفقا للمادة 223، ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .   وتنص المادة، على أن يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز .   وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .    

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، تشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة لمركز شباب ههيا تتضمن أسباب توقف الأنشطة الرياضية التي كانت تمارس به ومنها "كرة السلة والطائرة واليد".   جاء ذلك خلال مناقشة اللحمة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، بشأن غلق مركز شباب ههيا بمحافظة الشرقية أبوابه في وجه شباب المدينة وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية .   وأكد النائب نادر مصطفي، أن عضوية مركز الشباب اقتصر على عدد قليل من المواطنين، بالإضافة الى إنحدار المستوى الرياضي بعد توقف العديد من الرياضات مثل (كرة السلة والطائرة واليد)، ولم يعد أمام العائلات متنفسًا لأبنائهم، مشيرًا إلى مطالب الأهالي المتكررة بإعادة مركز شباب ههيا إلى سابق عهده في المجال الرياضي والاجتماعي.   وطالب نادر مصطفي بإجراء دراسة مقارنة بخصوص وضع المركز خلال السنوات السابقة والوقت الحالي، وكذلك عن أوضاع مراكز الشباب القريبة من مركز ههيا، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بشباب مركز ههيا خاصة مع وجود رغبة لدى الشباب لممارسة الرياضة وتفريغ طاقاته، واصفًا الوضع الحالي للمركز بمصطلح (الأبواب المغلقة).   ومن جانبه قال الدكتور محمود عبدالعظيم ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بأنه لم يتبين من خلال متابعة المركز من قبل لجنة المتابعة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية غلق مركز الشباب في أي وقت، وأن المركز يمارس نشاطه وأنه يقع على مساحة 8 أفدنة ويتكون من مبنى اداري وصالة نشاط و2ملعب نجيل صناعي خماسي وملعب نجيل طبيعي قانوني وحمام سباحة نصف اوليمبي تحت التشطيب وعدد 23 محل على سور المركز مؤجرين.   ونفى الدكتور محمود عبدالعظيم غلق باب العضوية بمركز شباب ههيا مستشهدًا بمحضر مجلس إدارة المركز في اجتماعه المنعقد في 7 ابريل 2022 والذي تضمن الموافقة على ضم 33 عضوية جديدة لعضوية المركز.       وأوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بإجراء حصر شامل للعضويات الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام على الأقل، فضلاً عن الوقوف على أوجه الصرف الخاصة بموارده المتمثلة في المحال المقامة على سور المركز و استكمال الأعمال الإنشائية لحمام السباحة الخاص بالمركز والمغلق منذ سبع سنوات وإنشاء ملعب متعدد الأغراض في أقرب وقت.   كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز بشأن سوء الأحوال بمراكز الشباب بمركزى ههيا وأبو كبير بمحافظة الشرقية، حيث أكد على سوء الأحوال بمراكز الشباب بمركزى ههيا وأبو كبير وعدم تقديم اى خدمات فعلية على ارض الواقع وأن كل ما يقدم هو في صورة دعم صورى لا يؤدى الى نتيجة ملموسة لدى مراكز الشباب مضيفًا أن جميع فعاليات المركز تتم على الورق فقط ولا تمُت للواقع بصله وان الشباب باتوا وكأنهم يتسولون حقوقهم لدى الوزارة والمحصورة في بعض الألعاب والكراسى والمكاتب.   من جانبه قال الدكتور محمود عبدالعظيم ، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية انه تم تنفيذ العديد من الأنشطة بمراكز شباب مركز ههيا منها الأنشطة الدينية بمشاركة 100 مشارك، والثقافية بمشاركة 380 مشارك، والكشفية والخدمة العامة والتطوعية بمشاركة 350 شاب وطليع، والاجتماعية بمشاركة 300 مشارك، والرياضية من خلال المشاركة في دوري شباب مصر ودوري الأندية الصغير، والفنية بمشاركة 550 شاب وفتاة، وأنشطة أندية التطوع والفتاة بمشاركة 360 شاب وفتاة، وأنشطة ذوى الهمم والقدرات الخاصة (قادرون باختلاف) بمشاركة 200 مشارك.    

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادتين 66، 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 61 لسنة 42 دستورية، بالفصل فى مدى دستورية المواد 2 و 81 و 92 مكررا ( ب ) و 92 مكررا ( ج ) من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 ، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018 ، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادتين 69 و 70 من قانون الرياضة ، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين احكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شان رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز امام محاكم الدولة. يذكر أن المادة 66 من قانون الرياضة نصت على أن "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم". فيما نصت المادة 69 من ذات القانون على أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية، بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة".

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية المعروضة حالتاهما في الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022.   وثبت للفتوى، أنه قد صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (36) لسنة 2021 بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ باحث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للمعروضة حالتاهما وهم علي درجة أستاذ دكتور ، لتوافر شروط الترقية في حقهما مع عدم وجود درجات مالية شاغرة، وذلك بناء على موافقة مجلس إدارة المركز ، ووافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التمويل اللازم لشغل هاتين الوظيفتين بموازنة المركز للعام المالي 2021/2022 .   كما وافقت وزارة المالية على هذا التمويل، مع استحقاق علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها، وذلك اعتبارا من 1/7/2021 تاريخ تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي المذكور.   لمّا كان ذلك، وكانت قاعدة حظر الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (34) لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية ، قد أُلغيت بحكم المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 1970 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (46) لسنة 1964، ثم أُعيد تنظيمها– بتضييق نطاقها- بالمادة الأولي من القانون ذاته، ثم نُسخت بمُؤدّى حكم المادتين (38) و(41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 حين قرر المشرع عدم إخلال الترقية باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها، وكان قانون الخدمة المدنية الحالي رقم (81) لسنة 2016 قد ورد خلوًا من ترديد مماثل لهذا الحظر، وكان الأصل أن الحظر في نطاق الوظيفة العامة مرهونٌ في إقراره ومَدَاه بالنص أو بمقتضاه، فإن من مُؤدى ذلك زوال القاعدة العامة التي قررت هذا الحظر، والتي اتخذتها المادة (71) من قانون تنظيم الجامعات ، رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه أساسًا لها، ومن ثمّ يحق للمعروضة حالتاهما الجمع بين علاوة الترقية إلى وظيفة أستاذ باحث بالمركز والعلاوة الدورية عن العام المالي 2021/ 2022.        

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لجلسة 14 يناير للحكم.      وأقيمت الدعوى التى حملت 61 لسنة 42 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتنص المادة 66 من القانون على أن: ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى "تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم. وتنص المادة 69 من قانون الرياضة على أن: يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قراراً بالنظام الاساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.