مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى

2018-10-16

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تأجيل القضيتين رقمى 27 و54 والتى أقامهما هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك ضد مجلس الإدارة اعتراضًا على قرار إلغاء عضويته رقم 10525 وعودته كعضو عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار لجلسة يوم 31 أكتوبر الجارى. وقام هانى العتال بإقامة الدعاوى المذكورة قبل إقامة انتخابات نادى الزمالك الأخيرة، بعدما أعلن مجلس الإدارة وقتها أنه ليس عضوا عاملا بالنادى ولا يحق له الترشح بالانتخابات ليقيم دعوتين بمركز التسوية والتحكيم ولا تزال القضايا منظورة حتى الآن. وجاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتأجيل قضيتى هانى العتال ضد مجلس الزمالك لعدم حضور محامى القلعة البيضاء فى الجلسة الخاصة بالقضايا اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-22

تلقت اللجنة الأوليمبية من محكمة استئناف القاهرة الجديدة الصيغة التنفيذية لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى بحل مجلسى اتحاد الطائرة والتنس وألزمت المحكمة اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية حال رفض مجلسى التنس والطائرة تنفيذ قرار الحل، ووفقا للائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، فإن محكمة استئناف القاهرة مختصة بإصدار الصيغة التنفيذية لقرارات وأحكام مركز التسوية لتكون واجبة النفاذ. وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وقف التعامل تماما مع مجلس الإدارة الحالى لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة خالد ناصف سليم، تنفيذا للحكم الصادر لفؤاد عبد السلام، رئيس الاتحاد الأسبق، ببطلان العملية الانتخابية التى أجريت فى نوفمبر الماضى، نظرًا لتغيير بعض أسماء مندوبى الهيئات الرياضية خلال سير العملية الانتخابية، كما أوقفت الأوليمبية التعامل مع اتحاد تنس الطاولة برئاسة إسماعيل الشافعى، تنفيذا لحكم مركز التسوية الصادر لصالح إسراء السنهورى فى الدعوى رقم ٢٥ لتغيير مندوبى الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الانتخابات، وخطأ فى إجراءات الإعلان عن الانتخابات. وفى السياق ذاته، تتجه النية فى وزارة الرياضة لإيقاف تعاملات اتحاد التنس واتحاد الطائرة فى البنوك تطبيقا للمادة (٦١) من اللائحة المالية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٧ والتى تنص على أنه «للوزير المختص إيقاف التعامل على حساب النادى بالبنوك، إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعات يكون النادى طرفاً فيها خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-07

بدأ مجلس النواب، إعادة المدوالة فى عدد من مواد مشروع قانون الرياضة، الذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه، والذى من المفترض أن يتم اخذ الرأى النهائى عليه فى الجلسة العامة اليوم. وكان النائب فتحى ندا قد تقدم بطلب إعادة مداولة فى المادة الثالثة من مواد الديباجة، والمادة 39، فيما تقدم النائب فرج عامر بطلب إعادة مداولة فى المادة 9 من مشروع القانون فى البند الخاص بإعفاءات مراكز الشباب والأندية. كما تقدم النائب محمود حسين، وكيل اللجنة طلب إعادة مداولة فى المادة 68 من مشروع القانون، وتقدم النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة طلب إعادة مداولة فى المادة 69 من مشروع القانون.   المادة الخاصة بالديباجة وتقول المادة الثالثة الخاصة بالديباجة  تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.   البند 7 من المادة 9 -الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. مادة (68): يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه، وعضوية كل من:   - ممثل للألعاب الرياضية الجماعية   - ممثل للألعاب الرياضية الفردية   - ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة   - ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية   وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة. ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته. مادة (69) يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وفقًا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة. وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا أن جميع طلبات إعادة المداولة جاءت مستوفاه للشروط. وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليا على المادة الثالثة من مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الرياضة بعد إعادة مداولتها مرة أخرى اليوم بناء على الطلب المقدم من النائب فتحى ندا.   وقال ندا مقدم طلب إعادة المداولة، أن المسئول عن إنشاء ورخص مزاولة المهن هى النقابات، وفى مشروع القانون الحالى تم حذف هذا النص، مشددا على ضرورة تضمين الديباجة بما يوازى هذا النص وتم الموافقة على إضافتها للديباجة.   وأصبحت المادة: "تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة".   كما وافق على المادة 39 من مشروع القانون والتى تنص على يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى. 2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية. 3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية. 4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة. 5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم 6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها 7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها. 8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين حدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إداريين أو حكام من نزاع. 9- تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية. 10- تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات. 11- اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها. 12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها. 13- تنظيم شئون الاحتراف. 14- أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد. ورفض مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على تعديل البند السابع من المادة 9 من قانون الرياضة، والتى تنص على تخفيض الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز إلى 50% على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، ووافق على الإبقاء على تخفيض الإعفاء لـ 75%، وذلك بعد أن وافق على التعديل.   وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أن القانون المقدم من الحكومة لم يكن يضم أى أعفاءات، وإن نواب لجنة الرياضة قرروا الإعفاءت بنسبة 75%، وتم تقليصها لـ 50%، متابعاً،: " هناك أنشطة تجارية كبيرة تتم داخل مراكز الشباب والأندية، وأرجو أن يتم الفصل بين النشاط التجارى وبين النشاط الرياضى".   ومن جانبه، قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن الإعفاءات مطلوبة للأندية، وإن الحكومة لم تكن ترغب فى ذلك، مضيفاً،: " كنا طالبين 75%، وصلنا لـ 50%، بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد".   وبدوره، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الإعفاءات ستتم من خلال وزارة الشباب ليس من خلال شركات الكهرباء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-07

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، التعديل المقدم من النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، بشأن حذف رئيس اللجنة الإولمبية المصرية من رئاسة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وأبقى على المادة كما هى.   وقال "حسين"، إن هذه المادة وقت مناقشتها فى لجنة الرياضة لم تلقى موافقة كل الأعضاء، وطالب بعض النواب ألا يكون أى شخص لا علاقة له بالرياضة ضمن تشكيل مركز التسوية والتحكيم، وتولى رئيس اللجنة الأوليمبية رئاسة المركز مخالف لكل الأعراف الدولية، مقترحا أن تنتخب الجمعية العمومية للجنة ومجالس الإدارات رئيس المركز، محذرا من الحديث عن تدخلات حكومية وجهات إدارية، وحتى لا يكون رئيس اللجنة الأولمبية هو الخصم والحكم، فرد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "ليس لها علاقة، التحكيم مسألة فنية ومجلس الإدارة ليس له دور فى المسائل الفنية".   وأعرب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر اللجنة فى الجلسة، رفضه الاقتراح، متمسكا بالإبقاء على نص المادة كما هى.   كما رفض ممثل الحكومة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "أرى الإبقاء على المادة كما هى، فرئيس اللجنة الأولمبية منتخب من كل الأندية ودوره إشرافى وإدارى للمكان".   وتنص مادة (68) على أن: يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من: - ممثل للألعاب الرياضية الجماعية - ممثل للألعاب الرياضية الفردية - ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة - ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية   وتتولى اللجنة الأولمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.   ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.                                                                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-23

طالب النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مثول رئيس اللجنة الأوليمبية أمام البرلمان لسؤاله عن المخالفات والتجاوزات، المتكررة محليا ودوليا، فى ضوء رئاسته لاتحاد الفروسية واللجنة الأوليمبية المصرية معا. وتعجب "فؤاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، من التغاضى الواضح عمّا يُثار عن تلك المخالفات التى وُصفت بـ"الجسيمة"، التى كان حصادها الفشل الدائم لمنتخب الفروسية فى كل المشاركات العالمية، معبرا عن دهشته من بدء الحديث عن تعديل بعض بنود قانون الرياضة، الخاصة بتسوية المنازعات الرياضية واختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، وتحصين أحكامه، فى الوقت نفسه الذى يطالب فيه بمثول رئيس اتحاد الفروسية أمام البرلمان لمساءلته عن مخالفاته. وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو المجلس عن حزب الوفد، قائلا: "إن فتح هذا الملف المتخم بالمخالفات، بات مطلبا شعبيا، وعلاقات رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لن تشفع له"، مشددا على أنه "لا أحد فوق القانون". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-09

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث تعديل قانون الرياضة الجديد فى مستهل دور الانعقاد المقبل، تحديدا المواد المتعلقة بـ "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى"، وذلك بعد تدخلات من قبل اللجنة الأولمبية فى عمله فى الفترة الأخيرة، على حد قوله. وأوضح البطيخى، لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للقانون الحالى اللجنة الأولمبية لها الحق فى الإشراف إداريا على مركز التسوية والتحكيم الرياضى فق، وذلك يتمثل فى توفير مكان او ما شابه، ولكن ما حدث خلال الآونة الأخيرة بشأن ندخل اللجنة فى عمل المركز بشكل غير مطلوب جعل الحاجة ماسة فى ضرورة تعديل القانون لضمان استقلاليته على اللجنة وعدم التدخل فى عمله. الجدير بالذكر أن المادة  مادة (68) من قانون الرياضة تنص على "يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من: - ممثل للألعاب الرياضية الجماعى  - ممثل للألعاب الرياضية الفردية - ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة  - ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة. ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد إتعابهم ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-27

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المقامة من هانى العتال نائب رئيس نادى الزمالك ضد رئيس النادى والتى يطالب فيها بترجيح الحكم الصادر من اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الدعوى رقم 40 لسنة 2 ق / 2018 لاختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى دون غيرة بطلب ابطال قرارى الجمعية العمومية المخالف للقانون، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى. وكان هانى مجدى حجاج خليل الشهير بهانى العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى أقام دعواه التى حملت رقم 23 لسنة 41 تنازع والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا فى الطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 ق بصحة الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادى الزمالك المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضى، ذلك حتى يتم الفصل فى النزاع.  وفى الموضوع القضاء بترجيح الحكم الصادر من اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الدعوى رقم 40 لسنة 2 ق / 2018 بأحقيته فى منصب نائب رئيس نادى الزمالك باعتبار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مختص دون غيره بطلب ابطال قرارى الجمعية العمومية المخالف للقانون مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا فى الدعاوى ارقام 12395 , 12540 , 12892 , 14295 لسنة 65 ق عليا.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-07

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادتين 66، 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 61 لسنة 42 دستورية، بالفصل فى مدى دستورية المواد 2 و 81 و 92 مكررا ( ب ) و 92 مكررا ( ج ) من لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 ، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018 ، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادتين 69 و 70 من قانون الرياضة ، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين احكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شان رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز امام محاكم الدولة. يذكر أن المادة 66 من قانون الرياضة نصت على أن "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم". فيما نصت المادة 69 من ذات القانون على أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية، بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-03

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين رقمى 17 و23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، المقامتين من هانى مجدى حجاج (وشهرته هانى العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادى. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وكان هانى مجدى حجاج خليل الشهير بـ"هانى العتال" نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، أقام دعواه التى حملت رقم 23 لسنة 41 تنازع والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا فى الطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 ق بصحة الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لنادى الزمالك المنعقدتين بتاريخ 30 و31 أغسطس الماضى، ذلك حتى يتم الفصل فى النزاع، وفى الموضوع القضاء بترجيح الحكم الصادر من اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الدعوى رقم 40 لسنة 2 ق / 2018 بأحقيته فى منصب نائب رئيس نادى الزمالك باعتبار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مختص دون غيره بطلب ابطال قرارى الجمعية العمومية المخالف للقانون مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدراية العليا فى الدعاوى ارقام 12395 , 12540 , 12892 , 14295 لسنة 65 ق عليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: