لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

2025-06-14

طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء. وأشار "زين الدين"، إلى تكرار شكاوى المواطنين والمطورين من تداول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، تشمل الحديد والأسمنت والطوب، وغيرها من الخامات الأساسية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويعرض المنشآت لخطر الانهيار. وأكد النائب، أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدعات وانهيارات جزئية أو كلية في المباني بعد فترات قصيرة من الإنشاء، وتتسبب في كوارث بشرية وخسائر اقتصادية جسيمة، فضلًا عن تهديد سلامة المنشآت التعليمية والصحية والسكنية. وتساءل "زين الدين"، عن الإجراءات الحكومية لضبط جودة مواد البناء، ومدى خضوع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة، مشددًا على أهمية التعاون بين هيئة المواصفات والجودة والغرف الصناعية والجهات الرقابية للحد من هذه التجاوزات. وطالب النائب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، واستدعاء وزير الإسكان للرد على هذه التساؤلات، مؤكدًا أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية للمباني وجودة الخامات المستخدمة، محذرًا من أن الصمت تجاه هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قرارات التسعير العادل للجنيه ووصول سعر الدولار لأكثر من 50 جنيها، مؤكدًا أن جميع من حصلوا على أراض ب من شركات التطوير العقارى سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%. وشدد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في بيان له، علي ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى الذى يساهم بأكثر من 25 % فى الناتج القومى ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة. وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بضرورة تثبيت سعر الفائدة لكل الأراضي المخصصة من الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10% من عام 2024 حتى عام 2026 أسوة بما تم فى مرات سابقة. وحذر عضو مجلس النواب من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان افلاس بعض الشركات، مؤكدًا أن القطاع العقارى وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

طالب المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ، الحكومة اتخاذ المزيد من الاجراءات لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر والبصل وتساءل «مسعود» طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس والوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية : ماهى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الاسعار؟ وماهى الخطط والسياسات التي اتخذتها الحكومة بصورة عاجلة لمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار مختلف السلع الاستراتيجية؟ ، مطالبًا بالضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون الاتجار في قوت الشعب . قانون الطفل الجديد.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الطفل - صورة أرشيفية وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة إحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين والأجهزة الرقابية المختصة للقيام بجولات مفاجئة ومكثفة لضبط الاسواق والاسعار ومواجهة محتكرى السلع الاستراتيجية. جلسة مجلس النواب - صورة أرشيفية كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة بصفة عامة ومن وزير التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية ، التوسع في اقامة العديد من المعارض السلعية في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء لبيع مختلف السلع باسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة جدير بالذكر ان أسعار السلع الإستراتيجية مثل البصل والسكر اليوم ، جاءت كالتالي: جمع محصول البصل من غيطان المنصورة - صورة أرشيفية تراوح سعر كيلو البصل الاحمر اليوم ما بين 35 و40 جنيها في الأسواق المصرية كما تراوح كيلو البصل الأبيض بين 20 و25 جنيها ووفقا لآخر تحديث لبوابة أسعار مجلس الوزراء ، وسجل كيلو السكر 31 جنيها في الأسواق. وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية صرح يوم السبت الماضي أن إنتهاء أزمة السكر في مصر سيكون في يناير المقبل و أضاف أن كميات السكر المتاحة حاليا ستكفي حتي بعد شهر رمضان المقبل ، وقال :: «مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر». وزير التموين - صورة أرشيفية و أضاف أن مصر كان لديها إحتياطي إستراتيجي من السكر يكفي لـ 8 أشهر وتم إستهلاك شهرين من الإحتياطي لحل الأزمة الراهنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-13

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إدراج النظام الانتخابي في في مقدمة القضايا التي سيتم مناقشتها بالجلسات الأولى للجان الأسبوع الجارى بمثابة دليل قاطع على حرص إدارة الحوار الوطنى والمشاركين فيه على إثراء وتقوية الحياة الحزبية وتهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة أنها تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر. وأضاف «مسعود»، في بيان له اليوم السبت، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني تمثل نقلة نوعية كبيرة ونقطة انطلاق لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والأيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة مشيدة بالحرص الحقيقى من إدارة ومجلس أمناء الحوار الوطنى على استيعاب كافة الآراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء. وأشار «مسعود» إلى قدرة المشاركين في الحوار الوطنى على التوافق حول أفضل النظم الانتخابية التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتكفل مشاركة واسعة وكبيرة في مشاركة المصريين في الحياة السياسية المصرية مؤكدًا على ضرورة إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة جميع المواطنين لحقوقهم السياسية. وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وحددت قيمة التصالح على المتر. وطالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، أمس، النواب، بضرورة التعاون لخروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مُرضٍ. ووافقت اللجنة على حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية فى القرى والتوابع، وتنص المادة (8) من مشروع القانون على «استثناء من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها فى المادة (5) السير فى إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضى و3 أدوار». وأقرّت اللجنة أسعار التصالح فى مخالفات البناء، حيث تنص المادة (9) على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه». فى سياق متصل، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، حيث تنص التعديلات على السماح بتبادل المعلومات البنكية والضريبية مع دول أخرى ترتبط مع مصر باتفاقيات ضريبية. وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع، أمس، إن الجماعات الإرهابية تثير الأكاذيب حول تعديل قانون الإجراءات الضريبية، مستدركًا: «بيتكلموا عن اللى هرّبوا فلوسهم بره البلد، وإزاى فلوسهم طلعت وعاملين شوشرة وقصة». وعلّق ياسر عمر، وكيل اللجنة، قائلًا: «القانون يمكّننا من التعامل مع من هرّب أموالًا خارج البلاد بطريقة غير مشروعة». وأشار رامى محمد يوسف، مساعد وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تتعلق برعايا دول أجنبية، للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب، حيث ترسل تلك الدول إلى مصر للتأكد من المعاملات، وبدورها تتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة. وأوضح شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، أن التعديل لا يمس بأى صورة السرية المصرفية المتعارف عليها فى قانون البنك المركزى، حيث إن القانون يحصّن السرية، والتعديل يختص بأفراد أو شركات أجنبية. إلى ذلك، توجّه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمس، على رأس وفد من مجلس النواب، إلى قطر، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشورى القطرى، حسن بن عبدالله الغانم. ومن المقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد رئيس مجلس النواب مباحثات مُوسعة مع رئيس مجلس الشورى القطرى، تتناول سبل تعزيز العلاقات المصرية- القطرية على الأصعدة كافة، خاصة على الصعيد البرلمانى، كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلمانى المصرى- القطرى على كل المستويات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-14

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية وشؤون المجالس النيابية. وطالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال اجتماع اللجنة، أمس، النواب، بضرورة التعاون لخروج قانون التصالح فى مخالفات البناء بشكل مرضى، قائلًا: «سنتعاون فى كتابة اللائحة التنفيذية، وهذا القانون هو قانون الحكومة والبرلمان». ووافقت اللجنة على حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية فى القرى والتوابع، فى التصالح بمخالفات البناء، وتنص المادة (8) من مشروع القانون على «استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها فى المادة (5) السير فى إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضى و3 أدوار». وفى هذه الحالة، يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة، لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأى حال من الأحوال. كما وافقت اللجنة على أسعار التصالح فى مخالفات البناء، وتنص المادة (9) على «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه». ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح بشكل فورى خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، منح (نسبة تخفيض) لا تجاوز 25%، حال السداد الفورى لمقابل التصالح، كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. ووافقت اللجنة على المادة 12 المنظمة لأعمال قبول التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تنص «على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، ويحظر للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، كما يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب التصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وفى حالة الموافقة على التصالح يجوز توصيل المرافق له. وإذا كان هذا العقار سبق إمداده بالمرافق، تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون أى وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-15

تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وقال النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع قانون التصالح سيناقش تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-15

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة لإجراءات التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المقدم من الحكومة. وتنص المادة 4 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشؤون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها. ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال. المادة (5): تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة. المادة (6): يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمالالمخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-15

أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى من حيث المبدأ. ووفق بيان، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء  المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد". وأضافت اللجنة، في بيانها، أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم ، الأمر الذي لابد أن يستتبعه معالجة أيضاً لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع. وأكدت اللجنة في بيانها، أنها ستجري مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن، لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافى جميع السلبيات قدر الإمكان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-24

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن جميع المحافظين على مستوى الجمهورية، أصبحوا أمام اختبار صعب فى مواجهتهم مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا بعد التكليفات الحاسمة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لهم خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى تم عقده بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا. وأشاد "إسماعيل"، فى بيان له أصدره اليوم، باهتمام رئيس مجلس الوزراء بملف التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التى بدأت تظهر فى صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد، وبدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعابها، ولاسيما فى ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة للتغلب على هذا التحدى فى الفترة الحالية، مثمناً تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة المتابعة المستمرة للوقوف على جاهزية المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، وكذا انتظام العمل بها بوجه عام، إلى جانب التأكد من توافر مختلف أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، وتوافرها كذلك بالصيدليات الخاصة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والحملات على مختلف الصيدليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام. ووجه النائب محمد إسماعيل التحية للدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه الواضح والحاسم لجميع المحافظين خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدى لانتشار الفيروس وقوله بالنص: "لا تتهاونوا فى تطبيق تلك الإجراءات"، مع مراعاة استمرار تفعيل الخطوط الساخنة فى كل محافظة لتلقى أى طلبات علاج من المواطنين أو شكاوى المرضى أو المصابين بهذا الفيروس، مطالبا جميع المحافظين الالتزام التام بتطبيق هذه التكليفات على أرض الواقع للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-12

أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة وعلى رأسها تنظيم حالة البناء والعمران في محافظات الجمهورية. وأشار «شكري» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون له الأولوية في المناقشة عقب إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب. وتابع: «مر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بالكثير من محطات النقاش سواء داخل الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ أو خلال مناقشته باللجان البرلمانية المختصة لمجلس النواب»، لافتا إلى أن إجراء الحكومة عدد من التعديلات على مشروع القانون الجديد هدفه المزيد من الضمانات ومراجعة للصياغات القانونية بشكل يتوافق مع رؤى النواب. وأوضح أن مجلس النواب يناقش أيضا مشروعا بتعديل قانون البناء الموحد، وانتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، وينتظر عرضه على اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته. وينظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إجراءات التصالح التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاع المباني التي أنشئت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية: 1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون. 2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة. 3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق. 4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:‌ أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.‌ ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌ ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌ د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌ أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌ ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك. 7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. 8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:‌ أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.‌ ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:‌ أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.‌ ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.‌ ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30-9-2022. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-27

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، برئاسة المهندس علاء والي بتشكيل لجنة من نواب محافظة الجيزة وممثلين عن الجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واقتراحات بالحلول للانتهاء من المشروعات المتوقفة في ضوء قلة الاعتمادات المالية. وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض مناطق محافظة الجيزة، وتوقف أعمال الصرف في بعض المشروعات بها. في بداية الاجتماع أستعرض رئيس اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة للجنة، متسائلاً عن عن خطة الصرف الصحي الخاصة بالعمرانية وأين خطة المتابعة الخاصة بها، وكذلك توقف مشروع الصرف الصحي ومياه الشرب بكرداسة وناهيا ــ الجيزة، معرباً عن اسفه لتردي وضع الصرف الصحي في العمرانية. وأوضح النائب عمرو أبو اليزيد، أن منطقة النجوم بحي بولاق الدكتور بالجيزة تعاني من طفوحات مستمرة، مضيفًا أنه تمت الموافقة على مشروعات صرف للمنطقة، ولم تتم حتى الآن، وأن هناك طوفحات تؤثر على حركة المرور وكذلك سلامة المواطنين والعقارات، مطالباً بضرورة عمل محطة رفع حيث أن كل الحلول المؤقتة التي قدمت من قبل لم تجدي نفعا. عقب حسن الفأر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن الجهاز قام بعمل العديد من المشروعات بالجيزة ولكن مشكلة التمويل تمنع إتمام هذه المشاريع، في ضوء أننا طالبناً بتمويل  6,6 مليار حصل الجهاز علي تمويل 1,3 مليار تقريبا "الثلث"، وبسبب عدم توافر التمويل لا يستطيع الجهاز البدء في مشاريع جديدة كما أن الجهاز يلتزم بخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح أن الجهاز استلم الدفعة الرابعة من تمويل المشروعات وأشار أنه لا يكفي استكمال الأعمال لمدة شهرين فقط، مضيفًا أن منطقة النجوم فعلا بحاجة إلى محطة رفع وحاليا يقوم استشاري بدارسة الوضع. عقب النائب علاء والي، أن محافظة الجيزة تعاني العديد من المشاكل فلابد من وجود حلول جذرية لحل هذه المشاكل لأنها متكررة. في نهاية أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من نواب محافظة الجيزة وممثلين عن الجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة واقتراحات بالحلول للانتهاء من المشروعات المتوقفة في ضوء قلة الاعتمادات المالية. كما رحب أسامة حمدي مستشار وزير السكان بالاقتراح، وأوضح أنه في خلال أسبوعين سوف يحدد ميعاد الاجتماع وسوف يكون بالشركة لعرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، مطالبًا اللجنة بتجميع مشاكل اللجنة بخصوص الجيزة لعرضها في الاجتماع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-29

اقترحت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر"، استحداث لجنة تضاف إلى اللجان النوعية للبرلمان تسمى لجنة التطوير الحضرى والعشوائيات، فى ظل الأزمة التى تواجهها مصر مع تفاقم أزمة العشوائيات. وقالت البرلمانية الشابة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم، الثلاثاء، إنه لابد من فصل اختصاصات اللجنة المقترحة عن اختصاصات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مع وجوب التوجيه على عجز وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية عن إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة.وأكدت عضو ائتلاف دعم مصر أنه لابد من تقنين وتطوير وترفيق العشوائيات القابلة لذلك وإزالة وإعادة تخطيط ما ليس له حل من تلك العشوائيات. وأشارت مى محمود إلى أن وجود مثل هذه اللجنة ستعمل على إعادة صياغة ديموجرافية مصر " إعادة توزيع السكان بمصر" كما ستعمل على حماية الأمن الاجتماعى وتقليل الأعباء على الأجهزة الأمنية ، إلى جانب وضعها رؤى واضحة لدى الوزارات الخدمية لوضع خطط استهداف لسكان تلك المناطق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-01

قال عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستهدف الفترة المقبلة لمناقشة القانون 119 الخاص بالبناء الموحد، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت عدة تعديلات للحكومة حول مشروع القانون، وقامت الحكومة بإرجاعه للجنة بعد ادخال التعديلات على القانون، موضحا أن اللجنة سوف تصوغ جميع التعديلات فى قانون واحد.   وأوضح عضو لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974. ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة، وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.   ويتضمن أيضًا تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية، لتحسين مستوى الخدمات الهندسية، بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين، فضلا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.   وعلى جانب آخر طالب عبد الجواد بوضع أسعار السلع على العبوات لمساعدة الجهات الرقابية على ممارسة دورها فى وقف استغلال التجار للمواطنين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-21

تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب،  حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحفنى، بشأن عدم قدرة محطات مياه العياط فى مرحلتها الأولى، على تغطية احتياجات قرى مركز العياط، وعدم وصول المياه لبعض القرى . كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن عدم تشغيل خزان صفط اللبن، الذى لم يتم تشغيله حتى الآن، فى ظل الانقطاع المستمر لمياه الشرب، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مى البطران، بشأن عدم الانتهاء من مشروعى مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة نزلة البطران بمحافظة الجيزة. وتناقش اللجنة أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن تسرب المياه الدائم من محطة مترو فيصل، مما ينتج عنه غرق بعض المنازل بمياه الصرف الصحى، وطلب آخر مقدم من النائب محمد العقاد، بشأن وضع ضوابط للإعلانات والآليات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عطا الله سليم بشأن امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تسليم جمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية أراضى مساحتها 50 فدان.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-20

قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس هو المسمى الصحيح لمشروع القانون المطروح على المجلس، وإنما المسمى الصحيح له هو "قانون التعامل مع مخالفات البناء"، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان بأنها سترسل مشروعا خاصا للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن. وأضاف "العقاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لها الحق فى إرسال مشروعات القوانين طبقا للائحة الخاصة لمجلس النواب، ومشروعاتها مقدمة على المشروعات بقوانين التى يتقدم بها أعضاء البرلمان، وهو ما تسبب فى تأخر مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك بعض المخالفات التى لا يمكن أن يوافق البرلمان على التصالح فيها، وهى: كل المبانى المنشأة على أراض تابعة لهيئة الآثار، والعقارات المخالفة لارتفاعات الطيران المدنى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-23

قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس المسمى الصحيح لمشروع القانون، وإنما المسمى الصحيح له هو "قانون التعامل مع مخالفات البناء"، واللجنة انتهت منه وأرسلته للأمانة العامة للمجلس، لكن الحكومة خاطبت البرلمان مؤكدة أنها سترسل مشروع قانون خاصا للتعامل مع مخالفات البناء، ولم ترسله حتى الآن. وأضاف "العقاد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لها الحق فى إرسال مشروعات القوانين طبقا للائحة الخاصة بالمجلس، على المشروعات بقانون التى يتقدم بها أعضاء المجلس، وهو ما تسبب فى تأخر مشروع القانون الخاص بمخالفات البناء. وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض المخالفات التى لا يمكن أن يوافق البرلمان على التصالح فيها، وهى: 1- كل المبانى التى تم بناؤها على الأراضى التابعة لهيئة الآثار. 2- العقارات التى تم بناؤها بشكل مخالف لارتفاعات الطيران المدنى.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-01

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون الإيحار القديم، إن المشروع سيُطرح للنقاش فى اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثالث، وإن الهدف الأساسى من القانون هو إعادة توزان العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". وأضاف "نصر الدين"، فى بيان صحفى صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيطبق على ثلاث مراحل، ولن يتم تحرير عقود كما يروج البعض، وأنه فى حال إقراره سيتم تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من القانون، الخاصتين بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تُستخدم فى غير الغرض السكنى، مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحامين. وأوضح عضو لجنة الإسكان فى بيانه، أن ما أثير حول مشروع القانون فيما يخص طرد المواطنين من وحداتهم غير حقيقى، ولكن المشروع ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-10

طالب النائب معتز محمود ، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بضرورة تغيير منظومة التعليم في مصر، عبر تعديل دستورى على المادة المتعلقة بمجانيته، قائلا:" لابد أن يكون التعليم العالى مجانا للمتفوقين فقط، ومتوسطى المستوى يتحملوا نص التكلفة ،  وهكذا بحيث تكون هناك عدة مستويات للمجانية".   وقال "محمود " في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك أسر تدفع آلاف الجنيهات شهريا مقابل دروس خصوصية ومجموعات تقوية ، لافتا إلى أن  ضرورة تطبيق مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية فقط ، على أن يتم تحويل موازنة التعليم العالى التى سيتم توفيرها إلى التربية والتعليم لرفع مرتبات المدرسين وتأهيلهم حتى تتمكن من تقديم خدمة أفضل .   وطالب عضو مجلس النواب بتطوير التعليم الفنى والصناعى أيضا لسد حاجة السوق ، قائلا:" التعليم العالى الأقل طلبا في الأسواق على عكس التعليم الفنى والصناعى".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-18

أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك التعديلات المطروحة على قانون البناء الموحد تعد خطوة جيدة للقضاء على الفساد المنتشر فى تراخيص البناء مشيرا إلى أن التطبيق العملى للقانون يظهر الايجابيات والسلبيات، واللجنة سوف تناقش هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الثالث ومن ثم تتابع تطبيقها على أرض الواقع عقب إقرار القانون. وأضاف "العقاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أبرز التعديلات شهادة المطابقة والتى أسسها يبدأ صاحب العقار فى إدخال المرافق وكان فى القانون القديم كان مهلة الرخصة قليلة للغاية، ويضطر المواطن إلى رفع قضية فى المحكمة ولكن بعد التعديل يمكن الحصول على هذا الشهادة فوريا موضحا أن هذه التعديلات سوف تزيد من الدخل المتوقع للدولة. وأوضح النائب، أن الهدف الأساسى من التعديلات، وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الانشائية للمبانى والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أنه تم إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره، وفيما أكد المهندس علاء والى أن القانون الجديد سيرى النور خلال دور الانعقاد الثالث.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: