زين الدين

2025-06-15

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي. وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها. وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة. وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها. وأكد أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة. واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.اكتب إلى Nessma Youssef ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار. وقال "زين الدين": "لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة". وأشار إلى أن هذه الظاهرة لها آثارها السلبية والخطيرة والتى تتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد، إضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية. وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلا: ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء. وطالب النائب، رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء. وأشار "زين الدين"، إلى تكرار شكاوى المواطنين والمطورين من تداول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، تشمل الحديد والأسمنت والطوب، وغيرها من الخامات الأساسية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويعرض المنشآت لخطر الانهيار. وأكد النائب، أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدعات وانهيارات جزئية أو كلية في المباني بعد فترات قصيرة من الإنشاء، وتتسبب في كوارث بشرية وخسائر اقتصادية جسيمة، فضلًا عن تهديد سلامة المنشآت التعليمية والصحية والسكنية. وتساءل "زين الدين"، عن الإجراءات الحكومية لضبط جودة مواد البناء، ومدى خضوع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة، مشددًا على أهمية التعاون بين هيئة المواصفات والجودة والغرف الصناعية والجهات الرقابية للحد من هذه التجاوزات. وطالب النائب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، واستدعاء وزير الإسكان للرد على هذه التساؤلات، مؤكدًا أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية للمباني وجودة الخامات المستخدمة، محذرًا من أن الصمت تجاه هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

كتب - نشأت علي: طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من "كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون. وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقق أموالًا طائلة من وراء هذه الكارثة؟". واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة "تبنّي الأطفال" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية، وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت". وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة، وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي". واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال، مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج. ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك". كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290)، التي تنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية"، محذرًا من استمرار "مافيا" الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

أسيوط - محمود عجمي: أطلقت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملات موسعة لرش الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لمواجهة بؤر توالد الحشرات وناقلات الأمراض. وتأتي هذه الحملات ضمن خطة وقائية شاملة تنفذها الإدارة العامة للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، بالتزامن مع زيادة التجمعات والأنشطة المرتبطة بالأضاحي، وما قد ينتج عنها من مخلفات ودماء تُعد بيئة خصبة لتكاثر الحشرات الناقلة للأمراض. وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وبإشراف مباشر من الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية، والمهندس وائل قريطم، مدير الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة، تم التشديد على ضرورة رفع درجة الاستعداد وتكثيف الرقابة الصحية خلال فترة العيد. من جانبه، كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إدارة الأمراض المدارية وناقلات الأمراض بقيادة الدكتورة مرام علي عبد المالك، بتغطية جميع المناطق الحيوية، بما يشمل السلخانات، الأسواق، أماكن التنزه، والشوارع الرئيسية والفرعية، باستخدام أجهزة رش متطورة ومبيدات معتمدة. وأكد الدكتور زين الدين أن "صحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتنا، وحملات الرش المكثفة جزء أساسي من خطتنا الوقائية لضمان بيئة صحية وآمنة خلال العيد". في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، أن "العمل الوقائي الاستباقي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، خاصة في المناسبات التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا بيئيًا مرتفعًا". بدورها، شددت الدكتورة مرام عبد المالك على أهمية هذه الحملات في تقليل كثافة الحشرات الناقلة للأمراض، مؤكدة أن "العمل الميداني المستمر هو أحد أهم أدوات السيطرة على انتشار الأمراض، ونعمل على دعمه وتكثيفه باستمرار". كما أكدت المهندسة سامية محمود حسن، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، أن خطة العمل خلال أيام العيد تشمل جميع وحدات المكافحة بالمحافظة، مع استمرار الجهود على مدار الساعة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. وتواصل مديرية الصحة بأسيوط تنفيذ خطتها الوقائية خلال فترة الأعياد، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية والميدانية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الصحية في جميع أنحاء المحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

كتب - نشأت علي: طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة 14% خلال الأسبوع الجاري. وأكد في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن سعر كيلو اللحوم "الكندوز" بلغ 400 جنيه مقارنة بـ350 جنيهًا في بداية الشهر الحالي، خاصة أن هذا الارتفاع جاء قبيل موسم عيد الأضحى المبارك، على الرغم من تراجع ملحوظ في حجم الطلب، كما أعلنت شعبة القصابين بالغرف التجارية. وتساءل "زين الدين" في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: لماذا هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحديد أسعار استرشادية للحوم؟ ولماذا لا يتم التوسع في إقامة شوادر لبيع المواشي، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك؟ كما تساءل "زين الدين"، قائلاً: لماذا لا يقوم رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، وقيادات المحليات، بشن المزيد من الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، للرقابة على أسعار جميع السلع بصفة عامة، وأسعار اللحوم بصفة خاصة؟ وذلك في ظل تأكيد شعبة القصابين أن هذا الارتفاع يرجع إلى ممارسات احتكارية تقوم بها بعض المزارع الكبرى، حيث تتوقف عن بيع "الماشية" خلال هذه الفترة بهدف "تعطيش السوق المحلية" ورفع الأسعار. وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية، واستدعاء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

تستكمل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة تعرض أبناء لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. وحضرت الفنانة زينة منذ قليل إلى مقر نيابة الشيخ برفقة محاميها، لاستكمال سماع أقوالها حول الواقعة وملابستها. وطالبت النيابة قسم شرطة الشيخ زايد بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض نجليها على مستشفى الشيخ زايد لإعداد تقرير حول الإصابات التى تعرضا لها بعد هجوم الكلب عليهما. وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، يفيد تعرض طفل لإصابة بعد مطاردة كلب شرس له داخل ملعب  بكمبوند، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الطفل "زين الدين"، نجل الفنانة زينة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وكشفت التحريات، أن الطفل حاول الهروب من كلب شرس يمتلكه طفل آخر فقط وأصيب وتم التحفظ على الكلب وجار مناقشة صاحبه. ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، صرف الفنانة زينة ووالد صاحب "الكلب" فى واقعة تعرض نجليها للإصابة أثناء هروبهما من كلب شرس حاول عقرهما، أثناء لعبهما كرة قدم داخل ملعب بمدينة الشيخ زايد. وطالبت النيابة قسم شرطة الشيخ زايد بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض نجليها على مستشفى الشيخ زايد لإعداد تقرير حول الإصابات التى تعرضا لها بعد هجوم الكلب عليهما. وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، يفيد تعرض طفل لإصابة بعد مطاردة كلب شرس له داخل ملعب  بكمبوند، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الطفل يدعى "زين الدين"، نجل الفنانة زينة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وكشفت التحريات، أن الطفل حاول الهروب من كلب شرس يمتلكه طفل آخر فقط وأصيب وتم التحفظ على الكلب وجار مناقشة صاحبه. ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، التحقيق فى واقعة تعرض نجل ، للإصابة أثناء هروبه من كلب شرس حاول عقره، أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب بمدينة الشيخ زايد، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وطالبت النيابة قسم شرطة الشيخ زايد بسرعة التحريات حول الواقعة، والتحفظ على الكلب ، واستدعاء مالكه لسؤاله حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لنجل زينة. وتلقت مديرية أمن الجيزة، اخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، يفيد تعرض طفل لإصابة بعد مطاردة كلب شرس له داخل ملعب  بكمبوند، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين ان الطفل يدعي "زين الدين"، نجل الفنانة زينة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. وكشفت التحريات، أن الطفل حاول الهروب من كلب شرس يمتلكه طفل آخر فقط وأصيب وتن التحفظ على الكلب وجاري مناقشة صاحبه. ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

• محمد زين الدين يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه. وقال زين الدين: فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي. وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار. وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين. وقال محمد زين الدين: مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب- نشأت حمدي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي. وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية. وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة. وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر. وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجى المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي. وقال النائب: "تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية". وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة. وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر. وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

كتب- نشأت علي: حذَّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ من استمرار ما يُعرف بـ"بيزنس الحج" في موسم الحج الجديد، مطالبًا الحكومةَ بشكل عام، ووزارة السياحة والآثار بشكل خاص، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حدث من مخالفات صارخة في موسم الحج الماضي. وأكَّد "زين الدين" في طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضرورةَ متابعة الاستعدادات بشكل كامل لموسم الحج لهذا العام؛ لضمان عدم تكرار المشكلات التي واجهها ضيوف الرحمن، مشددًا على أهمية أن تتضمن الخطة الحكومية حلولًا جذريةً لتجنب الأخطاء السابقة، وتوفير خدمات مميزة للحجاج. وطالب النائب بإغلاق ما يُسمى بـ"التأشيرات الخاصة" نهائيًا، لمنع شركات السياحة من استغلال المواطنين ببيعهم وعودًا كاذبة بالحصول على تأشيرات حج، بينما ينتهي بهم المطاف مُرحَّلين إلى جدة قبل موعد أداء الفريضة بأيام؛ بسبب مخالفتهم الشروطَ والضوابط، كما حدث مع آلاف المصريين العام الماضي. كما شدَّد على ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة، خاصة في منطقتي العزيزية الشمالية والجنوبية، بسبب تورط بعض شركات السياحة و"مافيا السماسرة" المنتمين للتيارات الدينية المتطرفة، الذين يخدعون المواطنين بمنحهم تأشيرات خاصة غير قانونية. وأوضح النائب أن هذه الشركات تتواطأ مع سماسرة لاستغلال آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج، حيث تعدهم باصطحابهم إلى عرفات والمدينة المنورة، لكنها تتخلَّى عنهم بعد الحصول على أموالهم، تاركينهم يواجهون مصيرًا مجهولًا في مكة وعرفات. وأكد أن هذه الممارسات تُعد جرائم اتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذه الكارثة تكررت في موسم الحج الماضي، مما دفع عددًا من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة؛ لمنع تكرار المأساة هذا العام. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما. يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأشار إلى الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد. وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل. وقال النائب: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اضطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج. ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين. وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري. وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، من خلال أجهزتها المختلفة، بأن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها. يأتي ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق. وأضاف زين الدين، "بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، متابعا، "ذلك مع الحفاظ على أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ على ملكية تلك الأصول للدولة". وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلى تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها على الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة. وأضاف، "أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها". ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- نشأت علي: أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، تضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بالثانوية العامة. وطالب "زين الدين"، في طلب احاطة موجه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام. وتساءل البرلماني، عن الأسباب وراء إصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أي قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع؟.. ولماذا يصر الوزير الحالي على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التي تضرب العملية التعليمية في مقتل؟.. وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب في تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة؟. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

• زين الدين: استبعاد اللغات الأجنبية الثانية من المجموع سينعكس سلبًا على مستوى الخريجين تقدم عضو مجلس النواب محمد عبدالله زين الدين، أمس، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم، طالب فيه بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2024، وإلغاء ما تضمنه من استبعاد درجات مواد اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية) من المجموع الكلى للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوى العام. كما طالب النائب، بإلغاء كل الآثار المترتبة على هذا القرار، وفى مقدمتها إعادة إدارج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع. ودعا زين الدين، إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، واستدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة أسباب إصدار هذا القرار، متسائلًا عن جدوى استبعاد مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، وما قد يترتب عليه من فقدان هذه المواد لقيمتها لدى الطلاب، ما ينعكس سلبًا على مستواهم التعليمى وتأهيلهم للالتحاق بالكليات المتخصصة فى اللغات. وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب إصدار الوزير لهذا القرار، الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية بدون أى قيمة لدى الطلاب، لأنها لا تضاف إلى المجموع، ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة، والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة؟ على حد قوله. فى السياق ذاته، أكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب منى عبدالعاطى، أنه بمجرد وصول طلب الإحاطة رسميًا إلى اللجنة، سيتم عقد اجتماع لمناقشة القرار وأبعاده وتأثيراته على المنظومة التعليمية. وأوضحت عبدالعاطى، فى تصريح لـ«الشروق»، أهمية تعليم اللغات الأجنبية فى المدارس، مشيرة إلى أن القضية ليست مجرد إضافتها إلى المجموع من عدمه، بل الأهم هو ضمان تخريج طلاب يجيدون هذه اللغات وقادرون على استخدامها بطلاقة. وحول نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة أوضحت عبدالعاطى، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أى مشروع قانون رسمى من الحكومة بشأنه. بدورها، أكدت وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة ماجدة بكرى لـ«الشروق»، أن اللجنة ستبحث فور وصول طلب الإحاطة رسميًا كل السبل الممكنة لبحث مسألة إضافة درجات اللغات الأجنبية إلى المجموع، من خلال حوار مشترك بين مقدم الطلب والوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف؛ بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلي بالثانوية العامة، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وطالب زين الدين في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، وإلغاء الآثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام. وتساءل النائب محمد عبدالله زين الدين عن الأسباب التي وراء إصدار الوزير لهذا القرار الذي سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أي قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف إلى المجموع، ولماذا يصر الوزير الحالي على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة؟، وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدي إلى ضعف شديد لدى الطلاب في تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتي تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة في مثل هذه المواد المهمة. وطالب النائب، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للرد على تساؤلاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-07

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي شملت زيارته لعدد من المناطق الثقافية والتاريخية منها منطقة خان الخليلي، واصفًا إياها بأنها خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتُبرز مكانة مصر كقلبة حضارية وثقافية عالمية. وقال زين الدين في بيان له اليوم، إن اختيار منطقة خان الخليلي، التي وهي إحدى أبرز المعالم السياحية والتاريخية في القاهرة الإسلامية، لاستقبال الرئيس الفرنسي، رسالة قوية عن التقدير المتبادل للتراث الثقافي والإرث الإنساني الذي تتمتع به مصر. وأشار النائب، إلى أن اختيار تلك المناطق يؤكد قوة مصر واستقرار أوضاعها الأمنية، وهي رسالة للعالم لما تتمتع به مصر من الأمن والأمان. وأكد محمد زين الدين، أن زيارة الرئيس ماكرون فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية في كافة المجالات الاقتصاد، الثقافة، والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار الاقليمي، خصوصا في ظل عدد من التحديات، وأبرزها القضية الفلسطينية. وأوضح زين الدين، أن هذه الزيارة تعزز موقف مصر تجاه القضية الفلسطينينة، لاسيما وأن فرنسا تدعم الموقف المصري في أهمية إقامة الدولة المستقلة، ورفض مخطط التهجير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

تُقام الدورة السادسة عشرة من مهرجان الفيلم العربى برلين فى الفترة من 23 إلى 30 أبريل الحالى، وتضم مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية والأفلام القصيرة، التى انتجت خلال العامين الاخيرين وترصد ثراء وتنوع السينما العربية اليوم. تفتتح دورة هذا العام بفيلم «إلى أرض مجهولة» إخراج مهدى فليفل الذى شهد عرضه لأول مرة فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وحصل مؤخرًا على جائزة CineCoPro فى مهرجان ميونيخ السينمائى الدولى - وهى جائزة تُمنح للأفلام التى تعتبر «مؤثرة للغاية وآسرة» - من بين العديد من الجوائز الأخرى التى حصل عليها. تدور أحداث الفيلم فى أثينا، حيث يكافح أبناء العم شاتيلا ورضا مصيرًا مشابهًا لمصير ملايين الفلسطينيين الآخرين فى جميع أنحاء العالم يعيشون الحياة كلاجئين بلا جنسية. عالقون على حدود أوروبا، يحلمون بالوصول إلى ألمانيا وبدء حياة جديدة كريمة هناك. حيث يدخر شاتيلا ورضا المال لشراء جوازات سفر مزوّرة كى يرحلا عن أثينا. لكن عندما يضيّع رضا ما جنياه بمشقة من نقود بسبب إدمانه المخدرات، يضع شاتيلا خطة خطيرة تتضمن انتحالهما شخصيتى مهربين واحتجاز الرهائن فى محاولة للنجاة، هو وأعز أصدقائه، من بيئتهما البائسة قبل فوات الأوان. كما يعرض ثلاثة أفلام مصرية، هى «أبوزعبل 89» إخراج بسام مرتضى تدور أحداث الفيلم فى 83 دقيقة من خلال استعادة ابن لرحلته مع والدته إلى سجن أبوزعبل عام 1989 لزيارة والده، حيث يعيد الابن نوستالجيا تلك الرحلة مع والده ذاته الآن. وفيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» إخراج خالد منصور، وفيلم «معطر بالنعناع» للمخرج محمد حمدى، هو فيلم روائى يعتمد على نوع الواقعية السحرية ليحكى قصة غريبة عن الخوف. تأليف وإخراج محمد حمدى، وبطولة علاء الدين حمادة ومهدى أبوبهات وعبدالرحمن زين الدين وحاتم مصطفى، ويرصد القاهرة فى حالة ما بعد نهاية العالم، كمدينة من الظلال والأشباح. من خلال الطبيب بهاء الذى يستقبل مرضاه فى غرفة مظلمة فى عيادته، وتستشيره أم قلقة على حالة ابنها، الذى يعود للظهور منذ وفاته، وينكشف عالم غريب حيث يتعين على رجال ذوى ماضٍ مضطرب أن يصارعوا أوراق النعناع التى تنبت من رءوسهم وندوبهم المفتوحة. كما يجب عليهم الهرب من رجال آخرين مجهولين يسعون للنيل منهم، ويصبح تدخين الحشيش وتلاوة الشعر الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة فى عالم يحكمه التخدير ويبتلعه الخوف. كما يعرض فيلم «العواصف الصامتة»، وهو الفيلم الأول للمخرجة الفرنسية الجزائرية دانيا ريموند بوجينو. يقدم الفيلم، رواية ديستوبية لبلد خيالى يشبه الجزائر، حيث تعيد عاصفة غامضة الموتى إلى الحياة - فى إشارة إلى الحياة الباقية بعد الأزمات الاستعمارية فى المغرب العربى. والفيلم الوثائقى «تادمور»، من إخراج مونيكا بورجمان ولوكمان سليم. على صعيد آخر، يخصص المخرج أنس الظواهرى فيلمه الوثائقى «ذاكرتى مليئة بالأشباح» لمدينة حمص. يكشف الفيلم كيف أعادت الحرب الطويلة عن تشكيل ليس فقط المناظر الطبيعية بل أيضًا نسيج الذاكرة ذاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: