هيئة المواصفات

2025-06-14

طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء. وأشار "زين الدين"، إلى تكرار شكاوى المواطنين والمطورين من تداول مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، تشمل الحديد والأسمنت والطوب، وغيرها من الخامات الأساسية، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، ويعرض المنشآت لخطر الانهيار. وأكد النائب، أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدعات وانهيارات جزئية أو كلية في المباني بعد فترات قصيرة من الإنشاء، وتتسبب في كوارث بشرية وخسائر اقتصادية جسيمة، فضلًا عن تهديد سلامة المنشآت التعليمية والصحية والسكنية. وتساءل "زين الدين"، عن الإجراءات الحكومية لضبط جودة مواد البناء، ومدى خضوع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة، مشددًا على أهمية التعاون بين هيئة المواصفات والجودة والغرف الصناعية والجهات الرقابية للحد من هذه التجاوزات. وطالب النائب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، واستدعاء وزير الإسكان للرد على هذه التساؤلات، مؤكدًا أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية للمباني وجودة الخامات المستخدمة، محذرًا من أن الصمت تجاه هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، لمناقشة توصية مجلس الوزراء بشأن عدم تجاوز مدة فحص ماكينات الأدوية وجميع مستلزمات الإنتاج 15 يومًا، وأن يتم الإفراج عنها بشكل فورى، مع إلزام المستورد بتقديم شهادة قبل تشغيل الماكينات من هيئة المواصفات والجودة بتمام المراجعة والتقييم.   وأضافت الوزارة، في قرار أرسلته لمصلحة الجمارك المصرية، أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، وتم التوصية بأن الماكينات والآلات وخطوط الإنتاج غير مدرجة بالملحق رقم (8) وغير خاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما لا تخضع الآلات والمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية لإشراف هيئة الدواء، ولذا يتم حذفهم من العرض على هيئة الدواء.   وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الدواء خلال الشهور الماضية، آخرها فى شهر سبتمبر الماضى، وتناول عددًا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.   كما تناولت الاجتماعات خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-23

فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، للفترة بين 2018 إلى 2020، وذلك خلال الاجتماع الـ40 للجمعية العمومية للمنظمة. وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية: «شهدت الفترة السابقة للاجتماع، نشاطا مكثفا من وفد هيئة المواصفات، الذي ترأسه محافظ الهيئة سعد بن عثمان القصبي، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات على هامش الاجتماع، لتنسيق التعاون والتكامل في نشاطات التقييس مع هيئات التقييس الإقليمية، مثل هيئة التقييس الخليجية والمنظمة العربية للتعدين والتنمية الصناعية وأجهزة التقييس في الدول الشقيقة والصديقة». وقال القصبي، إن الدورة الـ40 من الجمعية العمومية لـ«آيزو» تم انعقادها هذا العام تحت عنوان «أذهان منفتحة للتغيير»، وتناولت محاور عدة، أبرزها دور المواصفات القياسية في دعم التحول الرقمي الصناعي، وأهمية التكامل بين الشركاء من أجهزة التقييس لتحقيق النجاح في خدمة المستفيدين، والحاجة إلى خدمة مجال الاستدامة والعمل الإنساني والإنمائي، وبعض المحاور الأخرى ذات الصلة.​ يذكر أن «آيزو»، هي المنظمة الدولية للمعايير، تضم نحو 163 عضوا من هيئة المعايير الدولية، وتعمل على وضع المعايير، وتأسست في 23 فبراير 1947، وهي التي تحدد المعايير التجارية والصناعية عالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-13

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، في ورشة عمل بعنوان «شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية مستدامة»، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وسليفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، وممثلي وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، ومدير مطار شرم الشيخ، وممثلي القطاع السياحي، وممثلي جميع الجهات المعنية. واستعرض محافظ جنوب سيناء المؤتمر عددا من الإجراءات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية لتفعيل وتأصيل مفهوم المدن المستدامة متمثلا في مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية في هذا المجال التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس ومعايير مستدامة في تكامل واتساق مع مشروع جرين شرم و مشروعات الطرق والكباري بالمعايير الدولية من هيئة المواصفات، و زراعة و لاندسكيب بامتداد تلك الطرق، وتجهيز حاره للدراجات بجميع طرقات المدينة مع إنشاء عدة محطات للدراجات،  مع توزيع ما يقرب من 150 دراجة على الشباب بالمدينة. وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه من المشروعات الهامة مشروعات الطاقة الشمسية سواء بواسطة الدولة وبمشاركة القطاع السياحي والفنادق في تنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح مباني الفنادق بطاقة إجمالية تصل إلى 4.5 ميجاوات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.   وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن إجمالي القدرة الكهربية المنتجة حاليا من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ تصل إلى 40 ميجاوات على الساعة وستصل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية إلى 50 ميجاوات على الساعة تمثل حوالي 17.5% من أقصى حمل كهربي عام 2021، فيما يقلل من الانبعاثات الكربونية بحوالي 125 طن نتيجة لاستخدام الطاقة الخضراء النظيفة، مشيراً إلى إنارة المدينة بأعمدة كهربائية تعمل بألواح الطاقة الشمسية بإجمالي 1723 عمود إنارة، وإنشاء عدد 5 محطات للطاقة الشمسية بشرم الشيخ بقدرة إجمالية تقدر ب 35 ميجا وات ومن المستهدف زيادة محطات الطاقة الشمسية لتصل لتغطية المدينة بالطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 160 ميجا وات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-15

وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول خطة متكاملة لدعم ركائز الصناعة فى مصر سواء على الجانب التشريعى أو الرقابى، وذلك فيما يخص 3 قطاعات رئيسية هى محل اختصاص اللجنة، وتتمثل فى "التجارة والصناعة"، "قطاع الأعمال"، "الثروة المعدنية".   وتتضمن الخطة التشريعية بدور الانعقاد الرابع، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعى فيه إعطاء الاتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعه أسوة بباقى دول العالم، إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هى الضمان للجودة والاعتماد كباقى دول العالم، بالإضافة إلى مناقشة التطوير التشريعى لقانون رقم 203 لسنه 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.   كما تستهدف اللجنة – وفقا لخطتها التى وافقت عليها - النظر فى أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالة لأثرة على الصناعة والمصنعين، وأعرب المهندس محمد فرج عامر، فى هذا الصدد عن اعتراض اللجنة على اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدر بها وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيرًا إلى أنها غير مقبولة وستعمل على تدمير الصناعة.   أيضا قررت اللجنة، رفع مذكرة كرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضًا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.   وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قررت اللجنة دراسة وبحث عدة قضايا هامة فى مقدمتها، إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، إيجاد حلول لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، تفعيل الأسعار الاسترشادية على مدخلات الإنتاج التى تدخل فى استيراد الدولة لتحقيق العدالة مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات أسوة بالصناعة، إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصدرات ليكونا الشريك الرئيسى للصناعة لاسيما وأنها تعتبر أن الفائدة المطبقة حاليًا فى البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعى، وزيادة حجم صندوق ضمان المخاطر للصادرات ليكون على الأقل 250 مليون دولار لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير إلى أفريقيا وغيرها.   وتضع اللجنة، ضمن أولوياتها، إلغاء الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية " المستشفيات، المبانى الإدارية، المول التجارى، الفنادق"، للمساعدة فى التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على تطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصنعين لاستخراج السلع من الجمارك خلال مدة قصيرة.   وتسعى اللجنة فى ضوء خطتها، إلى تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفنى لجذب الاستثمار الخارجى، إنشاء حضانات صغيره داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز على المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير فى السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل على صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر ترى اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات على التصدير فى ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدى فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذى يعد طفرة كبيرة.    وفيما يخص قطاع الأعمال العام، تبحث اللجنة مشكلات الغزل والنسيج والعمل على إحياء هذه الصناعة من خلال شركات القطاعين العام والخاص مع إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال فى هذا المجال، بجانب دراسة الموقف الحالى للشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان والأثر الاقتصادى من خفض أسعار توريد الغاز الطبيعى لهذه الصناعة، وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية باعتبارها من الصناعات التى تمس الأمن القومى، ومتابعة عملية تطوير شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلتها بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات.   وأخيرًا بالنسبة لقطاع الثروة المعدنية، فأن اللجنة ستعمل وفقا لخطتها، على دراسة إنشاء مصانع لتصنيع الخامات المختلفة، والوقوف على مدى جاهزية المعامل بأجهزة حديثة لتركيز واستخلاص العناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية، وإنشاء مجتمعات تعدينية جديدة من خلال طرح مشروعات جديدة لاستغلال الثروة المعدنية ومنها إنشاء شركة الوادى الجديد للأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة مناطق صناعية تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتطوير مشروع المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر، ومناقشة الوسائل المناسبة لاستغلال الطفلة الزيتية المتوافرة بكثرة فى الأراضى المصرية لاسيما جنوب وشمال سيناء، ومتابعة تطورات مشروع فوسفات أبو طرطور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-11-19

قضت محكمة جنح عابدين، بحبس كلا من، "محمد ربيع حسن على"، و"محمد رضا" لمدة سنة، بصفتهما المسئولان عن شركة "ثرى ستارز" للأجهزة التعويضية، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف جنيه، وكفالة 500 جنيه، وألزمتهما المصاريف، بسبب بيعهم أجهزة غير مطابقة للمواصفات. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين، ويدعى"محمد محمد السيد عفيفى"، يتضرر فيها من تعاقده على جهاز تعويضى للقدم قيمته 1213 جنيهاً، تم دفعها من جهة عمل المتضرر، وهى "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" بموجب شيك تسلمته الشركة بتاريخ 2 يونيه 2009، وعند استلامه للجهاز ومعاينته، تبين عدم مطابقته للمواصفات، فرفض استلامه، وباللجوء للشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى استرداد المبلغ أو الحصول على جهاز مطابق للمواصفات. وأكد يعقوب، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الجهاز قام بفحص الشكوى، وتم مخاطبة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة، لإزالة أسبابها ولكن دون جدوى، وأنه وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، فإن للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة، أو استبدالها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فلذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها، بإعادة قيمة الشيك المسلم للشركة بمبلغ "12139 جنيها"، وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ الإخطار. وأوضح يعقوب، أنه بعد امتناع الشركة عن تنفيذ القرار، فتم استكمال الإجراءات القانونية تجاه الشركة، حيث قضت المحكمة بتوقيع العقوبة السالفة ضد المسئولين عن الشركة، كما قضت أيضاً المحكمة الاقتصادية بتغريم صاحب محل أحذية مبلغ 5 آلاف جنيه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع الحذاء المملوك للمتضرر، والبالغ قيمته 135 جنيها بعد ثبوت وجود عيوب به فور استعماله من قبل الشاكى لمدة أربعة أيام، وهو الأمر الذى تأكد بتقرير هيئة المواصفات والجودة المتضمن أن الجلد المستخدم فى تصنيع الحذاء جلد صناعى من نوعية سهلة التقشير، كما أن التصاق وجه الحذاء بالنعل ضعيف. وأكد يعقوب، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده، لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: