قانون الجمارك

2024-12-01

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية. وفي هذا الصدد نصت المادة 15 من القانون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط. ويهدف إلي تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-10

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، اختصاصات مصلحة الجمارك حيث نص القانون على أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.   كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.   وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.   ويكون نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركي إلى المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقا لمقتضيات هذه الرقابة .   ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها إو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، نقل البضائع عن طريق السفن، وذلك خلال نهر النيل وقناة السويس والبحيرات، ومصبى النيل، وذلك بضوابط محددة.   ونصت المادة رقم 41 من القانون على أن "لا يجوز للجهــات المختصـة بالنقــل البحــري أو النهـري الترخيـص للسفــن أن ترســو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي النيل دون إذن مسبق من المصلحة إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة ، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالة تقديم تقـرير بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من رسو السفينة ".   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحــالات والشروط التي يجـــوز فيهـــا شـحــن أو تفريغ أو نقل البضائع من جميع وسائل النقل البحري أو النهري .   كما نص القانون فى المادة 42 لا يجوز للسلطة المختصة بالطيران المدني الترخيص للطـــائرات أن تقلــع أو تهبـــط في غير المطارات التي بها دائرة أو نقطــة جمـــركية أو أن تلقي بحمــولتها أو بعضها إلا في حالة قوة قاهرة أو طوارئ جوية ، وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرًا بذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمركية خلال اثنتي عشرة ساعة من هبوط الطائرة .   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط التي يجوز فيها شحن أو تفريغ أو نقل البضائع من الطائرات .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-31

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عملية استيراد البضائع وتصديرها، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة، وللمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتها ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها.   فنصت المواد من 58 الى 62 في القانون عملية استيراد البضائع و تصديرها فيما يلى:   إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.   للمصلحة -الجمركية- معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها.   وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة ، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   كما نص القانون على أن لا يجوز فتح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية ، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.   ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.   ويجوز للمصلحة ولملاك البضائــــع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية ، علي نفقة ملاكها.   ولهم أن يعترضوا علي نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا ، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة ، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.   كما سمح القانون للجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله ، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام علي نفقة مالك البضاعة.   وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة ، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-23

سمح القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.   ونص القانون في المادة 15 منه على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

اعتبر القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم. ومنحت المادة 26 من القانون لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك - وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. ونصت المادة 27 على أنه لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء. ووفقا للمادة 28 أيضا من حق موظفي الجمارك ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة. وأكدت المادة 29 على حق لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى في مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية. ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك. المادة (30) : في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب". المادة (30) : لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-18

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، اختصاصات مصلحة الجمارك حيث نص القانون على أن تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع. كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة. وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة. ويكون نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركي إلى المسافة التي تباشر فيها الدولة سيادتها وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق الرقابة نطاق الرقابة الجمركية البرى وفقا لمقتضيات هذه الرقابة . ويكون إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية أو تعديلها إو إلغاؤها بقرار من الوزير أو من يفوضه.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-14

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة.   وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه خلال الاجتماع أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك، أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم، كما أكدت أن ذلك القانون سيكون له مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.   جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، وعادل إبراهيم الدسوقي، مدير عام النقل البحري، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعبد العال علي عبد العال، عضو بشعبة خدمات النقل الدولي، ومدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك.   كما حضر كل من، مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وخالد بيومي رئيس مجلس إدارة الشركة البحرية للتوكيلات الملاحية، وكلاً من هشام الديب، وحسن عبد المنعم، ومحمد فريد، من مكتب الديب محامون.     من جهه أخرى وفي إطار توجه الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، للتحول إلى العالم التحول الرقمي والسداد الإلكتروني، تزامنًا مع توجه الدولة أيضًا، وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع إحدى البنوك لخدمة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني مجانًا، وبأسهل وأسرع الإجراءات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-15

تنظم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ندوة بعنوان "تأثير قوانين حماية البيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية على أنشطة الشركات والمواقع الإلكترونية"، وذلك الأحد المقبل 20 سبتمبر، في الساعة ال7 مساءً، عبر تطبيق "زووم" ،وذلك بحضور  أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية ،والدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، والابتكار والملكية الفكرية.   وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، قد نظمت اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد، بمقر الغرفة، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ،وأشارت الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى بيان لها إلى أنه خلال الاجتماع أكدت غرفة ملاحة الإسكندرية، أن قانون الجمارك، أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون، مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم، كما أكدت أن ذلك القانون سيكون له مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.   وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون، وأوجه الاعتراض على بعض المواد، والاقتراحات المقدمة لتعديل بعض المواد التي عليها خلاف، لتقديمه للجهات المعنية.   جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، وعادل إبراهيم الدسوقي، مدير عام النقل البحري، ومحمد العنتبلي عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وعبد العال علي عبد العال، عضو بشعبة خدمات النقل الدولي، ومدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-09

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ، من ضبط 3 قضايا لتهريب بضائع أجنبية الصنع، خلال 48 ساعة، عبر المنافذ الجمركية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأُحيلوا للنيابة، وفي هذا الصدد، أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، العقوبة المنتظرة للمتهمين، قائلًا إنّهم يواجهون عقوبة الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات للجمارك.  وأضاف سيد، أنّ قانون الجمارك حدد عقوبات صارمة لكل حالات التهرب الجمركي، حسب القانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الإتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر. وأوضح المحامي أنّه حال كانت جريمة التهريب بهدف الإتجار، تقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. وحال كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبتعويض ما يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أو أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، على أن يتضاعف التعويض في كل الحالات السابقة، حال كان سبق للمتهم ارتكاب أي جريمة تخص التهريب بأخرى خلال الـ5 سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-02

أمرت النيابة العامة بحبس راكب مصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من القبض عليه، وبحوزته عملات أجنبية، خلال إنهاء إجراءات سفره، لمغادرة البلاد وأقر بملكيته للمبالغ والمضبوطات. وعثر بحيازته على عملات أجنبية مختلفة و7 كروت بنكية «فيزا»، تخص شخص آخر غير الراكب، وعُثر عليها مخبأة داخل الحقائب، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات. وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الذي يعاقب على هذه الجريمة «بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الاتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر». وأشار «سيد» إلى أنه حال كانت جريمة التهريب بهدف الاتجار، تقع عليه «عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه»، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-03

قررت النيابة العامة حبس المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت إليها تهمة التهريب، بعدما تبين وجود المبالغ المالية معها، وقالت إنها لسداد مصاريف نجلها وأحد أصدقائه بالخارج، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة. تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط سيدة مقيمة بالإسكندرية، وبحيازتها مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، كانت مخبأة داخل حقيبتها، وعند التحقيق معها قالت إنها بحوزتها لدفع مصاريف دراسة نجلها وصديقه بالخارج: «كنت هدفع بيها مصاريف». وجرى التحفظ على المضبوطات وعرضها على الطب الشرعي للفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة. قال أشرف ناجي المحامي، إن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، يعاقب على هذه الجريمة «بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الإتجار، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-07

حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ونصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية :   1 - إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبهي قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.    2- تفريغ البضـــائع في غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري .   3 - تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة ، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي .   4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .   5 - إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها .   6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .   7 - إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها .   8 - حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .   9- التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .   10 - التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضـائع الممنـوعة .   11 - حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة .   12- التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها .   13 - التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها .   ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع .         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-21

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية.   ونص القاون على أن يكون التقسيط لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط، وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.   كما ألزم القانون المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-06

أفردت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم ك 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، فصلا متكاملا ينظم إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وجاءت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لتمنح إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة مسؤلية تلقي الشكاوى الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها والبت فيها بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الجهات ذات الصلة المعنية بحقوق الملكية الفكرية .   وأقرت المادة الثالثة من اللائحة لمالك حق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني أن يتقدم بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمصلحة لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى موانئ جمهورية مصر العربية ، والتي تحمل الصفة التجارية ، متى قدم ما يثبت وقوع تعدى على حق من حقوق الملكية الفكرية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة - العلامات التجارية - المؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية - براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ).   يُشار إلي أن قانون الجمارك، يستهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال ، وتيسير التجارة الدولية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية ، و استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.   كما يستهدف القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-14

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة كلها تركز على فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحا "نحن وزارة المالية لا يمر أسبوع دون اجتماع الوزير مع وزير آخر بالحكومة لحل مشكلات إجرائية ومالية".       وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن هناك خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائى بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول فى تطبيق منظومة النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك.       من ناحيته، قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالشية لشئون الجمارك، إن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا "ولا ننكر أن زمن الإفراج الجمركى كبير، وتم تحديد الأصناف والجهات التى يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن الزمن الأقصى 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".       جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.       وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).       إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).                                                                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-14

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية على إعداد قائمة بالـ23 جهة التى تتعامل معها، لافتا إلى أنه سيتم استدعاء تلك الجهات للاستماع لها ومعرفة المعوقات وأسباب طول مدد الإفراج الجمركى بالموانئ المصرية.   وأوضح عيسى، أن هناك جهات أخرى رقابية تمت إضافتها لقائمة الجهات التى ستستمع لها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، قائلا "هذا الأسبوع بالإضافة إلى صياغة المواد لابد من حسم قضية علاقة الجمارك بالجهات والهيئات الأخرى".   وأكد عيسى، على ضرورة تخفيض المدة الكلية للإفراج الجمركى والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة باعتبار الجمارك موضوع متشعب.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.   وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).                                                                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-15

طالب المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية. وأكد عارف على ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك. فيما طالب اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية. وبدوره استعرض جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة. وأوضح فوزى أن أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد. من ناحيته قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثرسهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع". جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف. وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس). إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-16

أشاد إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وممثل اتحاد الصناعات بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهد الذى تُبذله اللجنة لدعم المُصنعين والمُستثمرين المصريين. وقال إمبابى: "أنا مُحمل برسالة من صناع مصر للجنة الخطة والموازنة، اللجنة غيرت مفهوم الصناع عن البرلمان، وكنت أتمنى الشعب المصرى يحضر لأن مفهوم النواب تغير بالنسبة لى وللصناع، اللجنة عملت اللى مكناش نحلم بيه فيما يخص الحراك الصناعى والأفكار المبهرة، ونحن ننسب الفضل لأهله، الناس دى خايفة على الصناعة، ياريت الشعب يطلع على هذا الحوار". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلةى أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف. وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس). إلى جانب ممثلى (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-18

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد فى اجتماعها المُقرر له يوم الثلاثاء المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول غدا السبت، إلى جانب 3 اجتماعات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.   وأوضح عمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع الغد سيُناقش مشروع قانون مُقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا، ومشروع قانون آخر مُقدمك من الحكومة أيضا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.   وأشار إلى أن اللجنة تسلمت التعديلات النهائية للحكومة علي مشروع قانون الجمارك الجديد، كانت قد انتهت من مشروع القانون ولكن الحكومة طلبت الانتظار وعدم إرسال التقرير النهائي للقانون نظرا لقيامها بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون، وتم بالفعل إرسالهم وسيتم مناقشتهم لوضع الصيغة النهائية للقانون وتسليمه للأمانة العامة.    وأوضح أن اللجنة كانت قد استمعت إلى كافة الأطراف المعنية بتنفيذ القانون والجهات المُخاطبة به والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات طفيفة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والتعديل الجوهرى الوحيد الذى أدخلته اللجنة على مشروع القانون كان على عقوبة الحبس، حيث كان هناك العديد من المواد التى تنص على عقوبات سالبة للحرية (الحبس)، إلا أن اللجنة ارتأت أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التى قد تمس الأمن القومى للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التى قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومى والسلم الاجتماعى للبلاد.   وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أو المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.   وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: