أمجد أحمد عارف

قال أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، إن صناعة الطيران «هشة» وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية،...

Mentions Frequency Over time
This chart displays the number of articles mentioning أمجد أحمد عارف over the past 30 days.
Sentiment Analysis
This chart shows the distribution of sentiment in articles mentioning أمجد أحمد عارف. Sentiment analysis helps understand whether the coverage is mostly positive, negative, or neutral.
Top Related Events
Events are most frequently mentioned in connection with أمجد أحمد عارف
Top Related Persons
Persons are most frequently mentioned in connection with أمجد أحمد عارف
Top Related Locations
Locations are most frequently mentioned in connection with أمجد أحمد عارف
Top Related Organizations
Organizations are most frequently mentioned in connection with أمجد أحمد عارف
Related Articles

الوطن

2021-10-18

قال أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، إن صناعة الطيران «هشة» وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة مصر للطيران في الاستمرار بالرغم من جائحة فيروس كورونا. وأضاف مستشار وزير الطيران المدني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح أنه أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيه، قائلا: «الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف»، فضلا عن أن هناك أيضا تكاليف ثابتة سواء تمت الحركة أو لم تتم. وشدد مستشار وزير الطيران، أن شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2017-08-14

قال المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، إن وزارة الطيران المدنى راعت الدور الوطنى والبعد الاجتماعى فى حجوزات التذاكر، دون النظر للبعد الاقتصادي، حيث تم مراعاة أن يكون سعر التذكرة مساويا للتكلفة، مع الوضع فى الاعتبار اختلاف السعر هذا العام عن العام السابق، لأنه يعود لارتفاع سعر الدولار الذى يرتبط به سعر الوقود، وقطع الغيار، وإيجار المكاتب فى الخارج والعاملين هناك.  وأضاف "عارف"، خلال اجتماع اللجنة الدينية المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة استعدادات الوزارات لموسم الحج،  أن تذاكر حجاج القرعة والتضامن يكاد يكون هامش الربح  فيها منعدما، بينما تذاكر الحج المميز يكون سعرها خاص، نظرا لمحدودية عدد هذه التذاكر وطبيعة سفرهم فى الفترة التى تسبق الشعائر والعودة سريعا، بعد الانتهاء منها.   وأشار ممثل وزارة الطيران المدنى، إلى أن رحلات الحج لها طبيعة خاصة ، لأن الطائرة تقوم بالرحلة لنقل الحجاج للأراضي السعودية وتعود بدون ركاب، وفى رحلات العودة بعد انتهاء المناسك تذهب للأراضي السعودية بدون ركاب لإعادة الحجاج المصريين لأراضي الوطن، وهو ما يعنى أن التكلفة مضاعفة.  من جهته، قال ممثل وزارة النقل إن عدد حجاج النقل البرى 13300 حاج، سيتم نقلهم عبر 308 أتوبيس عبر ميناء نويبع، وأن أولى الرحلات تبدأ اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن ضباط الجوازات سيتواجدون فى رحلات العودة على السفينة الناقلة للحجيج من مدينة العقبة، لتيسير عملية إنهاء إجراءات خروج الحجاج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2019-10-15

طالب المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدنى، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية. وأكد عارف على ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك. فيما طالب اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التى تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية. وبدوره استعرض جمال فوزى، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المشكلات التى تتعرض لها الأسواق الحرة فى جمارك ميناء الإسكندرية فى عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة. وأوضح فوزى أن أن غالبية واردات الأسواق الحرة خمور قابلة للكسر، مطالبا بأن تتم معاملة بضائع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بنظام المعاينة لتوفير المجهودات خاصة أن المساحات غير مُجهزة، وأن واردات الشركة تتجاوز 60 حاوية شهريا، لافتا إلى أن الشركة تتعرض لغرامات نتيجة عدم نقل البضائع فى التوقيت المُحدد. من ناحيته قال الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الأمور أكثرسهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، قائلا "أى مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع". جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف. وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس). إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2021-10-18

رد أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية، على تخوفات النواب من فكرة اقتراض شركة مصر للطيران، قائلا :" أطمئنكم جميعا ونحن لم نطلب من الحكومة دعم ولكننا طلبنا قرض وقادرين على سداده"، مشيرا إلى أن هناك تقارير رسمية تؤكد أن خسائر شركات الطيران بسبب جائحة كورونا وصلت لـ 201 مليار دولار، وهناك شركات طيران أعلنت إفلاسها وفصلت العمال، لكننا فى شركة مصر للطيران لم نفصل عاملا واحد ولم نخفض أجور".   وأشار "عارف" خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، إلى أن القرض الذي تسعى شركة مصر للطيران الحصول عليه بضمان سيادي وهذا يعني أن هناك جهات دراست الأمر من جميع جوانبه وتأكدوا أن الشركة قادرة على السداد".   وأوضح أن هناك هيكلة للشركة وتم دمج الشركات التابعة للشركة من أجل تقليص المصروفات، موضحا أن أسعار تذاكر الطيران فى شركة مصر للطيران تابعة لنظام "أماريس" وهو يتيح للركاب حصولهم على تذكرة بسعر مخفض جدا وهذا النظام معمول به فى العالم كله.   وأكد أن هناك حالة من تطوير المطارات، وأن شركة مصر للطيران تستهدف الوصول إلى 107 طائرات، مختتما كلمته بقول أطمئن النواب ونحن قادرين على السداد".    بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.   وأكدت اللجنة المشتركة، أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد فى التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية، ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة وباء كورونا.       وتأتي فلسفة مشروع القانون التزاما بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمانة وزارة المالية.       وأشار التقرير إلى انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، جراء أزمة وباء كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-02-24

أكد النائب محمد الطوخي القصبى، ضرورة قيام وزارة الطيران المدني بإصدار موافقة مجمعة بقيود الارتفاع المحددة لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، حيث تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بطلب شهادة بقيود الارتفاع المسموح بها من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح فى بعض مخالفات البناء أو المتقدمين لاستخراج تراخيص بناء جديدة، ومدى معاناة المواطنين من الإجراءات التي قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر والا تقل تكلفتها عن عشرة آلاف جنيه.   واستعرض طلب إحاطة آخر، بشأن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة – محافظة القليوبية – بمطالبة المواطنين بعرب العلاقات بسداد عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل حق انتفاع عن الأراضى المقام عليها مساكنهم، فضلا عن المغالاة في تقدير سعر المتر لتقنين أوضاع واضعي اليد، ومدى تأثير ذلك على المواطنين في ظل عدم قدراتهم على سداد كل هذه المبالغ.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.   وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هناك 169 ألف طلب بشأن التقنين تم البت فى 50 ألف طلب منها ولكن فى حقيقة الأمر نقطة فى بحر، وارتفاع الأسعار سبب عزوف البعض عن التقديم".   وتابع السجينى: "لدينا الحل لو استجاب صناع القرار للجنة والتوصيات التى خرجت من قبل اللجنة سيتم حل هذا الملف ومش هتتحل المشكلة إلا فى حال النزول بالأسعار أو وضع شرائح للتيسير على المواطنين، مبالغ لا تقل عن 500 مليار جنيه من التصالح وتقنين وضع اليد بالواقع ولغة الأرقام، ولكن الاستجابة من الحكومة فى هذه الملفات بطيئة جدا، وهذه الاطروحات تقدمت بها للوزارة أصحاب الشأن".   وعلق أمجد أحمد عارف، ممثل وزارة الطيران على طلب الإحاطة الأول، قائلا:" هناك فرق بين تصريح البناء وتصريح الارتفاع، الارتفاع سلطة الطيران المدنى، وتصريح الارتفاع مرتبط بمنطقة الارتفاق الجوى، الهدف منها حماية الملاحة الجوية، وفى حال عدم وجود أى إعاقة للملاحة الجوية لا نطلب أى قيود، وفيما يخص التصريح المجمع خلال اسبوع يتم البت فيه ولكن التصريحات المفردة تتأخر لحين البت فيها.   وتابع: "المطلوب فى هذه المنطقة شهادة معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات المكان ومن ثم يخرج التصريح المجمع خلال أسبوع حد أقصى".   وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:" أنا عاوز المواطن يدفع فى المركز التكنولوجى كل حاجة".   وأوصت اللجنة فيما يخص طلب الإحاطة الأول عقد اجتماع موسع يضم ممثلين عن الطيران المدنى والتنمية المحلية بمختلف قطاعاتها، على أن يعقد اجتماع آخر بعد شهر من اليوم للوقوف على ما تم، وفى حال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزير الطيران ووزير التنمية المحلية لحل الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

اليوم السابع

2022-03-08

اقترح المستشار أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية وممثل الاتصال السياسي بوزارة الطيران المدني، أن يتم تمييز بطاقة الرقم القومي لكبار السن  بعلامة لستهيل الأمر علي المسنين.   يأتى ذلك فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة التضامن مشروع قانون حقوق المسنين وسط حضور تمثيل حكومي كبير حيث يتواجد ممثلين من وزارة العدل و ممثل عن البنك المركزى وممثل عن وزارة التضامن وممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثل عن وزارة  التربية والتعليم، وممثل عن وزارة  التعليم العالى، وممثل عن وزارة النقل وممثل عن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن وزارة الإسكان وممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وممثل عن وزارة  الطيران المدنى وممثل عن وزارة  التنمية المحلية وممثل عن وزارة  الصحة وممثل عن وزارة الآثار، وذلك لاستطلاع رأيهم عن القانون.   وأشار خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين إلى أنه يمكن استثمار التقدم التكنولوجي ووضع نقاط على بطاقة المسن ليتم تميزها.   جدير بالذكر أن المادة الثامنة من مشروع قانون حقوق المسنين تنص على: بطاقة المسن مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمة المقدمة للمسن الأولي بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.   لجنة التضامن (4) لجنة التضامن (1) لجنة التضامن (2) لجنة التضامن (3)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: