لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

2024-03-11

توجهت ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن صرف دواء واحد بالمجان للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية. وقالت النائبة:" أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قرار وزاريًا حمل رقم 93 لسنة 2024، على أن يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف". ونوهت النائبة إلى أن المواطن بموجب هذا القرار يحق له أن يُصرف له صنف دواء واحد فقط بالمجان، أما باقي الأدوية الموجودة في الروشتة يقوم بشرائها على حسابه. وأضافت "عبدالحميد"، أن هذا القرار أتى مكملًا لمجموعة من القرارات الوزارية كان آخرها رفع أسعار تذاكر العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، وآخر برفع أسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات، حيث تبلغ تكلفة إقامة ليلة واحدة درجة ثانية 110 جنيهات، والدرجة الأولى العادية 140 جنيها، والدرجة الأولى الممتازة 170 جنيها، والجناح العادي 280 جنيها، والجناح المميز 350 جنيها. وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة تحمل بطبيعتها مبررات اقتصادية من أجل تخفيف أعباء موازنة الوزارة، إلا أن تخفيف الأعباء لا يكون على حساب المواطن الذي يعاني نتيجة ارتفاع تكلفة وأعباء المعيشة. وأشارت إلى أن قطاع الصحة يعاني من نقص الموارد وعدم تناسبها بالإضافة الى أوجه القصور فى مستويات الجودة، فلم يتمكن من مواكبة النمو السكاني، حيث تراجع عدد الأسرة بنسبة 1،7 %، فبلغت نسبة الأسرة  إلى عدد السكان 1،32 سرير لكل 1000 مريض، لافتة إلى أن الخدمات المفترض أنها تقدم مجانا الا انه غالبا يطلب من المرضى وأسرهم توفير المستلزمات الطبية لعلاجهم على نفقتهم الخاصة بسبب نقص تلك المستلزمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

أثار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جدلا واسعا بعد تصريحاته خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن تكليف بعض الصيادلة حسب الاحتياج فقط وليس جميع الخريجين. من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تكليف بعض الصيادلة وليس جميعهم أمر غير مستحدث في الوزارة، وإنما يرجع لنص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، والذي ينص علي تكليفهم حسب الاحتياج . وأوضح عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المادة الأولى في القانون تنص على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة، لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة. وأضاف أن التكليف أو تجديده يتم بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن، ويتم البت في مسألة التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن. وأكد أنه يتم تشكيل لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتختص هذه اللجنة بالإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الصيادلة، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة تلك المادة وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الصحة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-07

كتب- نشأت علي: أعلنت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتزامها التقدم رسميًّا بمشروع قانون لتعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عامًا بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 30 عامًا. وقالت النائبة، في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد: "إن مشروع القانون يأتي تلبيةً لرغبات الكثير من شباب مصر، الذين نالوا الكثير من الشهادات العلمية والدرجات؛ إلا أن شرط السن المُعلن عنه في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يحول بينهم، وأصبح بمثابة عائق وشرط تعجيزي". وأضافت عبد الحميد: "جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا تزيد سن المتقدم على ثلاثين عاماً، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من خمسة وثلاثين عاماً ومعظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة، وإذا أُتيحت لهم الفرصة في شغل إحدى هذه الوظائف التي بلا شك سوف يحققون فيها نجاحات كبيرة بحكم خبراتهم العملية والعلمية التي قد لا تتوافر لغيرهم من الشباب حديثي التخرج". ولفتت النائبة إلى أن تحديد سن معين؛ وهي ألا تزيد على 30 عامًا، يحتاج إلى إعادة نظر من جديد؛ وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًّا بالنص صراحةً بتعديل سن المتقدم ليصبح 40 عامًا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة. واعتبرت عبد الحميد، شرط تحديد السن بثلاثين عاماً كحد أقصى للتعيين هو بمثابة حكم بالتقاعد والإحالة الشباب للمعاش وهم في أهم مراحل العمل والعطاء والإنجاز والإبداع في كل المجالات، كما أن هذا الشرط يحرم هذه الوزارات والمؤسسات من خبرات وكفاءات هي في أشد الاحتياج إليها، ولا تتوافر لحديثي التخرج من الشباب. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن شرط تحديد سن التقدم على ألا يزيد على 30 عامًا مخالف للقانون والدستور، ويقضي على آمال الكثير من شبابنا، ويسد أمامهم أبواب العمل، ويهدر المليارات من الأموال التي أُنفقت عليهم من أجل تعليمهم، لا سيما أن أعدادًا ليست بقليلة حاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية حديثة ومهمة يحتاج إليها الجهاز الإداري لتطوير أدائه ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها. وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: هؤلاء الشباب معظمهم لديهم خبرات حديثة؛ لأن الكثيرين منهم عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا خبرات من بعض الشركات والمؤسسات التي التحقوا بها خلال مسيرتهم العملية. وأكدت عبد الحميد أهمية أن يواكب نظام التعيين في مصر المتغيرات السريعة في علم الإدارة، فالكثير من دول العالم المتقدمة تسمح حتى لمن تجاوزوا الـ50 عامًا بالتقدم لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خصوصًا الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتوافر في حديثي التخرج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-27

كتب- نشأت علي: وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يدعو إلى تبني مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية لإطلاق عملة موحدة للدول العربية لمواجهة التحديات المالية العالمية والتيسير على حركة التجارة العربية. وقالت النائبة :"لا يخفى على أحد ما يعيشه الاقتصاد العالمي خلال وقتنا الراهن إثر المتغيرات المتلاحقة التي تعرض لها بدايةً من أزمة كورونا والحرب "الروسية- الأوكرانية" مما أثر على اقتصاديات دول العالم، بما فيها الدول العربية". وأضافت أن مع سياسة التشدد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2022 برفع الفائدة على الدولار محاولةً منه للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة، لم تلائم هذه السياسات الدول العربية، خصوصًا التي عليها ديون طائلة تُدفع سنويًا خدمة الدين، حيث تأثرت عملتها المحلية كما تأثر استقرارها المالي فضلًا عن تآكل الاحتياطات الأجنبية. وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولار يشكل نحو 60% من احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أهمية الدولار الكبيرة، إضافة إلى كونه عملة الاقتصاد العالمي الرئيسة، فضلًا عن سيطرته على حركة التجارة الدولية، كما يشكل أهمية في أسواق الدين الدولية؛ وتخطت نسبة الديون العالمية المقومة بالدولار بين 2010 و2020 حاجز 60% من إجمالي تلك الديون. وأوضحت "عبدالحميد"، أن هذه الظروف دفعت الكثير من دول العالم إلى البحث عن حلول للتخلي عن الدولار، في محاولة جادة منها للتحرر من هيمنة القطب الواحد الاقتصادية بإنشاء أقطاب جديدة بالتفكير بصك عملة لها أو التعامل بالعملات المحلية. وتابعت، أصبح لزامًا على العرب التفكير جديًا في صك عملة عربية، وهذه العملة ستكون ذات قيمة ووزن عالمي، لأن الدول العربية تصدر سنويًا 25% من النفط العالمي وتصدر الغاز بحصة لا بأس منها من الإنتاج العالمي، و هاذين المنتجين وحدهما كفيلان بجعل العملة العربية الجديدة ذات قوة تنافسية للعملات العالمية مثل الدولار واليورو واليوان. وأشارت إلى أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود علينا كعرب من وراء توحيد العملات في عملة عربية موحدة منها؛ تسهيل التجارة بين الدول العربية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وعدم تأثر الديون الخارجية بالتقلبات العالمية، ثبات استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، كما ستكتسب هذه العملة العربية قوة عالمية. وأكدت النائبة آمال عبدالحميد، أن العملة العربية الموحدة من شأنها أن تزيد من قوة العرب سياسيًا على الصعيد الدولي، إذ سيكون هناك حصة عالمية للعملة الموحدة لاحتياطات سلة العملات الأجنبية في البنوك المركزية لدول العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-22

يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لاستقبال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لعرض برنامجها على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته سعيا منها لنيل ثقة الأغلبية البرلمانية وفقا لحكم المادة 146 من الدستور المصرى.   وعلى الرغم من عودة البرلمان للانعقاد مرة آخرى اليوم السبت ولمدة 3 أيام متصلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد حضور الحكومة ورئيسها للجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامجها حتى كتابة هذه السطور، وسط تكهنات بتأجيل عرض البرنامج الحكومى على المجلس مطلع الأسبوع المقبل، ربما يكون يوم السبت المُقبل الموافق 30 يونيو.   وقد يكون هذا التوقع هو الأقرب للواقع حيث إنه وفقا للدستور يجب أن يُقدم برنامج الحكومة للبرلمان خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الموافق 14 يونيو، ما يعنى أن مُهلة الـ20 يوما ممتدة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يولية، كما أن الدكتور مصطفى مدبولى كان حتى أمس الأول الخميس يعقد عدة لقاءات بأعضاء حكومته الجديدة لمتابعة ملفات وزاراتهم وخططهم المستقبلية خلال الفترة المُقبلة. من ناحيته قال النائب مصطفى بكرى أنه من المتوقع أن تحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبكامل تشكيلها السبت المقبل، وليس الأسبوع الجارى كما توقع البعض، لافتا إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.   وأشار مصطفى بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى البرلمان على أن يُراعى فى تشكيلها تمثيل الأغلبية والمعارضة لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.   وفى سياق متصل قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تأجيل عرض برنامج الحكومة على المجلس للأسبوع المقبل ربما يكون سببه هو رغبة الحكومة الجديدة فى إيجاد صيغة جديدة ومبتكرة لعرض البرنامج على البرلمان، مؤكدا أنه من حق البرلمان لفت نظر الحكومة لأى قصور فى البرنامج المقدم منها. وأوضح ياسر عمر لـ"اليوم السابع" أن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن بعض التعديلات على رؤية مصر 2030 لمواكبة التطورات الموجودة، لافتا إلى أن السير فى خطوات ثابتة نحو الإصلاح يوضح بعض الأمور التى تفرض بعض التعديلات على الخطط متوسطة وطويلة الأجل، على أن يتم تحديد رؤية واضحة للسيطرة على الدين وخدمة الدين خلال السنوات القادمة.   وأضاف أن رؤية 2030 تتحدث عن الوزارات الرئيسية ولم تتطرق إلى المديريات والمحافظات والوحدات المحلية، كما أنها يجب أن تولى اهتماما أكبر لصالح تأهيل وتدريب الموظفين حتى يتم تنفيذ الاستراتيجية بشكل صحيح، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان سبق وأن طاالبت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ببرامج لتدريب الموظفين، على أن يتم تحديد المرحلة العمرية للموظفين الذين سيتم تدريبهم من 30 إلى 40 عاما حتى يمكن الاستفادة منهم.   وفى مجال الزراعة رأى وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر فى أساليب الرى نظرا لمشكلات المياه المتوقعة، مؤكدا أن النمو السكانى هو الخطر الحقيقى الذى يواجه الدولة المصرية ويهدد اقتصادها الوطنى، لافتا إلى أنه يتخطى 2.5% سنويا ولا يتماشى معه معدل نمو أقل من 8% وإلا لن يشعر أحد بنتائج الإصلاح الاقتصادى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-01

أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، وعلى رأسها حملة "حق الشعب"، والتى استهدفت إعادة أراضى الدولة التى استولى عليها البعض دون سند قانونى، مشيرًا إلى أن التقديرات أكدت أن إجمالى ما تم استرداده من أراضى تبلغ قيمتها 54 مليار جنيه. مؤكدًا أن تلك الحملة تحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى.   أضاف النائب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدولة عليها العمل بكل جد، لزيادة التصدير وتقليل حجم الاستيراد، وكذلك العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وربط الأداء مقابل العمل، قائلاً: "ما ينفعش ما نشتغلش ونتقاضى أجرًا".   وتابع النائب، أن هناك مصالح وأجهزة معينة فى الدولة تعانى من ترهل عدد العمالة، وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية الخاسرة، مطالبًا بوضع حلول جذرية لهذه الهيئات الخاسرة، قائلاً: "ما ينفعش نسيب 51 هيئة اقتصادية من 23 هيئة خسرانة، وهناك هيئات لم تعرض موازناتها على مجالس إدارتها منذ 5 سنوات، وهذا يدل على عدم الرقابة، وعدم المتابعة، واختيار القيادات بطريقة عشوائية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-18

يستعد مجلس النواب من خلال اللجان النوعية المختلفة لفتح ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام،بداية دور الانعقاد الرابع ، حيث أكد برلمانيين أن قطاع الأعمال العام ثروة قومية ولابد من تطويرها بما يضمن تحسين الانتاجية وتحقيق توازن بالسوق المصرى . ووضع عددا من أعضاء مجلس النواب، خطة برلمانية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدين أن هناك اتجاه لعقد جلسات استماع مع المهتمين بالقطاع لبحث خطة التطوير وفتح نقاش حولها مع الجاهزية لإصدار القوانين اللازمة لتحقيق هذا الغرض.   قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال  ثروة قومية كبيرة ، موضحا أن عملية التطوير يجب أن تتم من خلال دراسة كل حالة على حده للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص المتاحة والتهديدات التى تهدد الكيان الاقتصادى، وإجراء تحليل اقتصادى متعارف عليه بالعالم كله وبناء على ذلك نحدد سبل العلاج . وأكد الشريف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن هناك مشكلة كبيرة فى إدارة شركات قطاع الأعمال العام بشكل عام يحتاج التفكير فيه ، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة الابقاء أشخاص معينة فى الإدارة عشرات السنوات ،بجانب مراجعة تأثير  جماعة المصالح على بعض الشركات مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت ، لأن هناك تأثير قوى من جماعات المصالح على إفشال هذه الشركات سواء بالتوافق مع مجالس الإدارات أو من خلال  خلق حالة ضغط سوقى . وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، أن موضوع الأصول يحتاج إلى دراسة للوقوف على الأصول المستغلة أو غير المستغلة ، وتأثيرات النقابات العمالية على هذه الشركات وإفشالها أمر مهم للغاية لأن بالتأكيد هناك تأثير سلبى نتيجة ضعف النقابات أو نتيجة للتواطؤ مع أصحاب المصالح لإفشال الشركات.   وطالب النائب مدحت الشريف ، بتعديل بعض الخدمات الموجودة بشركات قطاع الأعمال العام وعلى سبيل المثال ، منظومة الأمن وأعمال الصيانة والمتابعة للتصدى لجهود تعطيل الخطوط الانتاجية ، مطالبا بضرورة ايجاد ادارات محترفة خاصة بالشركات القابضة التى يتبعها عدد كبير من الشركات خصوصا لأن مجلس الإدارة لا يكون على علم كافى بكافة أعمال الشركات. ومن جانبه قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أن شركات قطات الاعمال تدار بطريقة عشوائية خاطئة عفى عليها الزمن ،وبات من الضرورى أن يتم تطويرها وفقا لآليات مستحدثة حتى تحقق العائد المرجو منها . وأضاف الفقى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن مسألة تطوير شركات قطاع الأعمال العام ضرورية وتحتاج إلى اجراء عدد من الخطوات أولها مواجهة عشوائية الإدارة والاعتماد على ذو الكفاءة العالية ، والثانية تتمثل فى دعم أجهزة الرقابة الداخلية لوقف نزيف الخسائر والذى نعتبره مكسب حيث أن وقف الخسائر مكسب أولى ، بالإضافة إلى ضرورة تحديث الأجهزة المستخدمة فى تلك الشركات. وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على ضرورة أن يسير قطاع الأعمال العام بجوار القطاع الخاص لضمان حدوث حراك فى التنمية ، والعمل على رفع التثقيف وإلغاء فكرة أن أى مستثمر أو رجل أعمال خاص يسرق الدولة بل بالعكس لابد وأن تشجعه الدولة لأنه يساعد على تنمية  موارد الدولة. بدوره قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، "أنا أحد أبناء قطاع الأعمال العام وعملت به 43 سنة موضحا أن التطوير ضروريا فى الوقت الحالى لانقاذ القطاع ، ولابد من الوقوف على نقاط القوة والضعف وحصر الاصول غير المستغلة للوقوف على أرضية جيدة فى هذا الأمر تمكن من احداث تطوير فعلى. وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة ، بطريقة جيدة وليس  بيعها وخصخصتها وخروج العاملين معاش المبكر، متابعا لابد إعادة هيكلة الشركات بشكل جيد ، لأن شركات قطاع الأعمال العام هى الملبس للناس الغلابة من خلال الشركات الاستهلاكية، وهى المأكل من خلال شركات  الصناعات الغذائية، وكذلك قطاع  الدواء تمثله من شركات قطاع الدواء الصناعات الثقيلة الاسمنت وغيرها ، مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال تحقق توازن للدولة المصرية. وأعلن وهب الله أن لجنة القوى العاملة ستبدأ فى عقد جلسات استماع مع المختصين والمهتمين لتطوير قطاع الأعمال العام والوزير المختص مع انطلاق دور الانعقاد الرابع ، لبحث النهوض بالناحية البشرية بجانب اصدار تشريعات تطور القطاع ، وكذلك تعديل اللوائح المنظمة للعمل والعمال داخل شركات قطاع الأعمال خاصة وأنه مر عليها أكثر من 23 سنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-23

تستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، تحقيق عدد من الأهداف على مستوى التنمية الاقتصادية، هذا ما أوضحه تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث حدد التقرير أهداف الحكومة على مستوى التنمية الاقتصادية فى 8 أهداف تتمثل فى:   1- تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً لامتصاص فائض العرض، وللإبقاء على معدل البطالة فى حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.   2- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي بنسبة 4% خلال عام خطة الموازنة.   3- زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9% خلال عام 2022/2023 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى للعام ذاته.   4- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 5.5% فى عام الخطة، مقابل توقع معدل 5.7% لعام 2021/2022.   5- زيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليارات دولار فى عام الخطة.   6- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 10% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2022/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار فى عام الخطة.   7- تخفيض نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى إلى 32% فى عام الموازنة.   8- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول 2030 إلى مصاف الدول الـ5 الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة "دليل النمو الاحتوائى"، وكذلك قائمة الـ50 دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-12

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، صعوبة تطبيق نظام الأسعار الاسترشادية على السوق المصرى، قائلاً: مفيش رقابة على الأسواق أصلاً وبقالنا شهور بنطالب الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار فى رفع أسعار السلع".   وأضاف النائب: "اللجنة تناقش مشروعًا لتحديد هامش ربح معين للتجار، خاصة فى ظل الانفلات غير المسبوق فى هوامش الربح، يحدد هامش ربح المنتجات منذ تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك".   وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم إلى حد كبير فى استقرار أسعار السلع وتحديد هامش الربح، مشيرًا إلى تشديد عقوبات المخالفات، والتى قد تصل لإلغاء السجل التجارى للمخالف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-26

خسائر وديون تُقدر بعشرات المليارات تحققها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عامًا تلو الآخر، الأمر الذى دفع عدد من أعضاء مجلس النواب، لشن هجومًا عنيفًا على إدارة الاتحاد، والمطالبة بسرعة إعادة هيكلته للحد من نزيف الخسائر المستمر.  وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامى لموازنة ماسبيرو عن العام المالى 2015/2016، كشف عن إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حقق خسائر تقدر بـ4 مليار و611 مليون جنيه خلال العام المالى، بزيادة قدرها 470 مليون جنيه عن مشروع الربط بالموازنة التقديرية للعام نفسه، لافتا إلى إن الخسائر بلغت فى حساب ختامى 2014/2015 4 مليار و499 مليون جنيها، مما يعنى أن الخسائر الفعلية ارتفعت فى العام التالى بما يزيد عن 111 مليون جنيه.  كما أشار شيبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن الخسائر المرحلة بماسبيرو بلغت 32 مليار جنيه، بما يمثل ثُلث خسائر الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 24 هيئة، وأن فوائد القروض بلغت 2 مليار 662 مليون جنيه، وأن العاملون بالمبنى يتقاضون أجور ومرتبات تقدر بمليار و890 مليون و433 ألف جنيه، بما يعادل 220 مليون جنيه شهريا.  وفى الوقت ذاته أكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، إن الهيئة الوطنية للإعلام يقع عليها عبء كبير فى إعادة هيكلة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتبارها مسألة أمن قومى للدولة المصرية، مضيفا أنه يجب على البرلمان أيضا تصحيح مسار الهيئات الاقتصادية بشكل عام، وليس الكشف عن المشكلات وانتقاد الأداء فقط.  كما طالب النائب ياسر عمر، بضرورة فك التشابكات بين الحكومة وهيئاتها المختلفة وبنك الاستثمار القومى، واستبدال الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، ووقف نزيف الفوائد الذى يتسبب فى تحقيق خسائر لدى الهيئات، لافتا إلى إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبت من ماسبيرو بيان بالأصول التى يمكن الاستغناء عنها.  كما لفت إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حصل على قروض عام 1980 من بنك الاستثمار القومى، لإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامى والقمر الصناعى، وتم إسنادهما بعد ذلك لشركات، وبالرغم من ذلك لازال ماسبيرو يسدد فوائد القروض وأقساطها رغم إنه لا يستفيد من تلك المشروعات ماديا، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات لوزاتى المالية والتخطيط لحل التشابكات وفضها مع بنك الاستثمار القومى.  وبدوره قال عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه ثبت بالدليل القاطع وجود مخالفات مالية جسيمة بالهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد ترقى إلى حد المساءلة القانونية، مطالبا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول المخالفات المالية بالاتحاد.  وأضاف الفقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "فى ناس فى التليفزيون بيشتغلوا ساعتين فى الشهر وبياخدوا فلوس أكتر من الـ230 جنيه اللى بتاخدهم المرأة المعيلة، ومن مستحقات الفرد على البطاقات التموينية، بل إن مرتباتهم بآلاف الجنيهات والمحصلة صفر".  وتساءل الفقى، عن أسباب إن مصر تمتلك 60 محطة إذاعية، و23 قناة تليفزيونية وفضائية مملوكة للاتحاد، بينما الحكومة الفرنسية لديها 3 قنوات فقط، قائلا "هل مصر إعلاميًا متفوقة على فرنسا، فى مصر تلاقى قنوات خاصة تكلفتها 10 أو 20 مليون جنيه بتقلب الدنيا والاتحاد اللى موازنته بالمليارات مبيعرفش يهش دبانه". كما طالب النائب عصام الفقى، طارق عامر محافظ البنك المركزى، بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على البنوك الاستثمارية، لأنها لا تتوانى عن تحميل هيئات الدولة الديون، فلماذا لا تسير على القانون الخاص بالحدين؟.  وفى سياق متصل قالت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب ومستشار بقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون،: "دعونا فى البداية نتحدث بشكل موضوعى، إذ أنه لا يوجد إعلام حقيقى فى مصر، لذلك يجب علينا جميعًا أن نضع الأساس الصحيح والذى بدأ بإصدار التشريعات المنظمة للمجالس والهيئات الإعلامية المتخصصة لتشكل إدارة حقيقية.  واستطردت جليلة، قى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أعرف كامل المعاناة التى يعانى منها العاملون فى ماسبيرو، لذلك أرى أن تأسيس نقابة للإعلاميين هى أهم الأسس التى من شأنها حماية الإعلام من الدخلاء، وكذلك تقديم الحماية للعاملين وتطوير مهاراتهم ليكونوا أكثر إفادة للقنوات والمحطات الإذاعية التى يعملون بها، وهو ما يجعلنى من أشد المطالبين والمؤيدين لإعادة هكيلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بإعادة توظيف الموارد البشرية والمالية معًا، وليس بالاستغناء عن أحد من الإعلاميين أو تخفيض المخصصات المالية، بل باستخدام نظم إدارة جديدة. وأوضحت إن العقلية التى تقول إن إعادة الهيكلة لن تتم إلا بالاستغناء عن العاملين أو جزء منهم، عقلية متحجرة، ولايمكن أن تكون فاعلة فى الزمن الحالى، إذ أن العمل الجماعى أصبح سمة العصر الحديث وليس العمل بشكل منفصل، لكن يمكن الحديث عن إعادة ترتيب وتنظيم واستثمار الكوادر البشرية المدربة بشكل جديد، وليكن من خلال تكثيف الإنتاج الإعلامى بكافة أشكاله من إذاعى وتليفزيونى وإنتاج مسلسلات، إلى جانب زيادة مساحة تواجد الاتحاد بكل قنواته ومحطاته، من خلال مواقع يعمل فيها نفس الكوادر البشرية المعطلة، أو التى لا تعمل بكامل طاقتها، ما يحقق دخلًا إضافيًا ويضمن الحفاظ على هؤلاء الموظفين في أماكنهم بدون الإضرار باستقرارهم الوظيفي أو مواردهم المالية، بل إنهم بعد عدة سنوات سيحققون الهدفين الأساسيين من وجهة نظرى حاليًا، وهما: تقليص ما يحتاجون إليه من مخصصات مالية بالموازنة العامة للدولة، من خلال تحقيق فائض نتيجة إزدهار أعمالهم الإعلامية المختلفة ماليًا، والهدف الآخر هو علاج القصور الذى أصاب الإعلام المصرى وجعله يتأخر عن صدارة المشهد الإعلامى العربى بل والعالمى.   واقترحت جليلة، إن يتم إعادة هيكلة القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية التابعة للاتحاد، ليتحول دورها من الدور الخدمى إلى الدور الاقتصادى الذى يمكنها من تسديد نفقاتها وتحقيق فائض يمكنها من منافسة القنوات الخاصة المحلية والإقليمية، على المدى القريب والتوسط إلى أن تستعيد عافيتها لتستطيع المنافسة على المدى البعيد القنوات العالمية من حيث جودة المحتوى، وتنوعه ومخاطبة عدد كبير من الدول بلغات مختلفة، بعد تأهيل وضم وفلترة العاملين المؤهلين للعمل فى الإذاعات والقنوات الموجهة للخارج. وحول رضاها عن المحتوى الإعلامى لمحطات الراديو وقنوات التليفزيون، قالت جليلة عثمان: "راضية عن أداء الراديو، أما القنوات التليفزيونية للأسف ليس لها معدلات مشاهدة بخلاف قناة النيل للأخبار".  كما حذرت من تراجع دور الدراما المصرية بعد خروج ماسبيرو من المعادلة الموسمية، مؤكدة إن عدد المسلسلات ربما زاد لكن التنافس لم يعد فى القصة أو المحتوى بل الإثارة فى مظاهر الصورة والشكل لا فى المضمون ما جعل الهواة يكثرون فانعكس ذلك على ثقافة المجتمع وأصبح الهدف من الدراما هو الربح المالى فقط.  ومن ناحيته قال الكاتب والإعلامى جمال الشاعر،عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الحديث عن إعادة هيكلة ماسبيرو، ما هى إلا "سؤال سابق لأوانه، لأنه لابد قبل هذه الخطوة من حصر الأصول والممتلكات والاستوديوهات ومحطات الإرسال والأراضى والشركات، وحل المشاكل المتعلقة بالديون أولًا، ثم التمويل والميزانية السنوية لازم تتحل".  وأضاف: يجب أن يكون لنا ضمانات بميزانية واضحة وثابتة وحل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الخدمة، وعلينا التفرقة بين مهمة المبنى كخدمة عامة في إدارة المحتوى الإعلامى والجانب الآخر مهمة الهيئة في الإدارة الاقتصادية وفقًا للقانون لإدارة الأصول. وتعليقًا على مطالبات إحياء قطاع الإنتاج بماسبيرو، قال جمال الشاعر، إنه من الطبيعي عودة الإنتاج الدرامى وترويج المحتوى، ولدينا كيانان كبيران مثل شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومدينة الإنتاج التى يمتلك الاتحاد نسبة 50% منها. وأكد إن إعادة الهيكلة ليست مهمة اختيارية، بل إجبارية، قائلا "لا يوجد رفاهية الاختيار بينهما، ولابد أن ننجح باذن الله تعالى، وما يطمئن أنه يوجد حماس شديد من العاملين في ماسبيرو، وتحدٍ كبير  للعاملين أو العقول المهاجرة ويوجد إرادة سياسية مهتمة بأن يحدث تطوير وتحديث، لأن ماسبيرو أحد ركائز القوة الناعمة المصرية".  كما لفت إلى أن إعادة الهيكلة تؤكد على قدرة السيادة الوطنية للإعلام بأن يكون هناك إعلام قومى إلى جانب الإعلام الرأسمالى الوطنى، ومن يصور الأمر على أنه معركة بين ماسبيرو والقنوات الخاصة مخطىء، لأن القطاعين في منظومة تكمل بعضها بعضًا فى إطار تقوية الإعلام المصرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-17

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، اليوم الأحد، في مناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. واستعرض اللواء ممدوح مقلد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تفاصيل مشروع القانون المعروض، مؤكداً أن رجال الشرطة ضباطًا أو أفرادًا، هم ركيزة أساسية لأمن وسلامة المجتمع وضبط الشارع المصري، ونظرًا لخطورة ظروف عملهم فإن تضحياتهم يوميًا لا تقاس بأموال إذ يترك ضابط الشرطة أسرته لأكثر من 12 ساعة يوميًا وأحيانًا يكون الانقطاع بالأيام والأسابيع في سبيل خدمة الوطن وحماية أمن المواطنين.  وأضاف مقلد، أن الشرطة مئات الشهداء خلال معارك طاحنة في مواجهة الإرهاب "سواء مع تهديد خارجي" أو القضاء على المخربين والإرهابيين ومخالفي القانون بالداخل، مشيراً إلى أن هذه الفئة شأنها شأن جموع المصريين تعانى من بعض الصعوبات والمشاكل وخاصة عند خروجهم على المعاش.  وتابع أنه اتفاقاً مع توجه الدولة في تكريم أسر الشهداء والمصابين وتعويض مصابى العمليات الإرهابية وتأكيد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعرضوا لأى مكروه أصابهم أثناء الخدمة، لذا كان من الضرورى تعديل بعض بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.  ويأتي مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه الذي يؤكد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة. وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.  وأكد مقلد أن اللجنة تري أنه تقديراً وعرفاناً بدور شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ستظل تضحياتهم الخالدة محل تقدير واحترام من كافة أبناء شعبنا الأصيل، وكذا تقديراً لدور رجال الشرطة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن والمجتمع، فإن مشروع القانون المعروض يُلبى متطلبات أعضاء هيئة الشرطة من المستشهدين والمحالين للتقاعد.  وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع المادة (16) من الدستور والتي تقضي بأن تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الأمنية، كما يتوافق مع ما أقرته الدولة من تشريعات لتحسين أوضاع أسر المستشهدين والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية، وكذا المدنيين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ومن أهمها القانون رقم 148 لسنة 2019. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-27

قال النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بخصوص المخصصات الدستورية للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن تقرير اللجنة الخاص بالموازنة استقطع جزء من المخصصات الدستورية "النسب المقررة في الدستوري"، لسداد ديون مصر المحلية، ما سيترتب عليه الإقلال مما هو مخصص فعليا للنهوض بالتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بالمليارات، كما هو معلوم للجنة أن النسب المنصوص عليها في الدستور المصري المخصصة من الناتج المحلي الإجمالي هي 4% للتعليم، و2% للتعليم الحالي، و1% للبحث العلمي. وأشار حجازي، إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم تحميل جزء كبير مما نص عليه الدستور للإنفاق على التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، كنصيب التعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي من فوائد ديون مصر المحلية، والتي هي ورث عشرات السنين في وقت نحلم جميعا بل ويسعى رئيس الجمهورية بالنهوض بتلك القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. وأكد أنه يعترض على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مخصصات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيصوت عليها بالرفض، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يحاول أن يصل إلى النسب المنصوص عليها في الدستور المصري للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بطرق ملتوية، وغير مبررة، متسائلا كيف ستنهض مصر بتلك الملفات عندما نخصص في كل ملف من الثلاثة نصيبهم في فوائد ديون مصر، والتي كان من المفروض أن تنفق عليها بدلا من أن تخصص كنصيب في فوائد ديون مصر المحلية، خاصه وأن إجمالي تلك الديون يمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والذي يقرب من 2.8 تريليون جنيها. واختتم حجازي، بالدعوة إلى إعادة النظر في تقرير اللجنة ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أكد في أكثر من اجتماع رسمي، أو لقاء صحفي على أهمية النهوض بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-30

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، وجّه السكرتير العام المساعد له، باتخاذ اللازم تجاه العمل على رقابة كوبري طهطا العلوي والذي يربط بين شرق، وغرب المدينة. وأضاف سالم، أن الكوبري يمثل محور مروري هام، مشيرًا إلى أنه يعمل بشكل عشوائين ولا يوجد به تنظيم، أو رقابة مرورية، مضيفًا أنه بالرغم من عرض الأمرعلى مدير أمن سوهاج، إلا أن الوضع ما زال كما هو، ويمثل خطورة على أرواح المواطنين نتيجة الحوادث التي تترتب على عدم التنظيم المروري، والعشوائية في الاستخدام غير المنظم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-12

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، رقم 147 لسنة 1984. ونص القانون على زيادة الكثير من الرسوم، وحصلت "الوطن" على نسخة من القانون وكان نصه كما يلي:   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-08

وجه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة بشأن ما تم تداوله من تصريحات لوزيري التربية والتعليم والصحة خلال اجتماعات اللجنة في اليومين الماضيين، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهي أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل الدور الرقابي الحقيقى لمجلس النواب. وقال عيسى، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارتي الكهرباء والبترول عن السنة المالية 2019/2020: "كان السبب الرئيسي وراء إنشاء برلمانات العام كله مناقشة الموازنة والحساب الختامي، وجميعها بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة". وتابع قائلا: "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخي بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسؤول عن تصريحاته، موضحا أن الجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية تكون غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة بأن تكون علنية بحضور الصحافة والإعلام، إلا في حالات معينة تستدعي أن تكون سرية أو مُغلقة". وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير عالمية في شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، أولها هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة في إطار ديمقراطي كامل. وتابع: "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة في أمواله، الشعب هو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسؤولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها". واختتم عيسى كلمته قائلا: "ندعوا إلى المسؤولية الكاملة، مسؤولية من يطلق التصريح، والصحفي الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما في مهنية الصحفيين والنواب والحكومة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-25

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية الجديدة 2023-2024، بإجمالي 8.7 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار العام المالي الجاري 2022-2023. وقال خالد عبدالحميد محمد، ممثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنّ جملة الايرادات بلغت نحو 3.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد 2023-2024 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، متوقعا تحقيق الهيئة فائض ربح خلال العام الجديد 2023-2024 يقدر بنحو 251 مليون جنيه. وردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن الاستثمارات التي تُبرم مع القطاع الخاص، كشفت فاطمة الحناوي، ممثلة الهيئة، عن أنّ حجم الاستثتمارات مع القطاع الخاص نحو 29.8 مليار دولار، فضلا عن مشروعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 1.7 مليارات دولار، و4 مذكرات تفاهم تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر مؤخرا في مدينة شرم الشيخ. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ المؤشرات المالية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي المقبل 2023-2024، تعطي جرعه أمل كبيرة. وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالنواب، إنّ الهيئة تحقق مكاسب للدوله منذ إنشائها، موجّها الشكر على هذا الأداء، بينما أكد مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أنّ الهيئة منضبطة ومن أفضل الهيئات، لما تحققه من نجاحات ومكاسب مالية كبيرة للدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-11

التقى وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يضم عددا من قيادات وزارة المالية والتخطيط، سيم دينير كبير إخصائيي الحوكمة بالبنك الدولي، في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا اللقاء الرابع الذي يجمع بين لجنة الخطة والموازنة، وإخصائيي الحكومة بالنبك الدولي.  وجرى مناقشة التخطيط الاستراتيجي، لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسؤوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية في الصندوق السيادي باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشروعات في البنك الدولي.   يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار. يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة. ويُشارك في الوفد وكيلي اللجنة النائب ياسر عمر والنائب مصطفى سالم والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-15

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوفد المصري الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية توجه اليوم إلى ولاية بنسلفانيا، حيث إنه من المقرر أن يلتقي غدا الإثنين 16 سبتمبر مع إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، ومناقشة كيفية مواءمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية (أو خطط حكامها) بما يتوافق مع إعداد الموازنة. كما سيتناول كيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية فى إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الميزانيات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية، والدروس المستفادة من تنفيذ الموازنة المستندة إلى البرامج. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار، يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-16

اختتم الوفد المصري المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، جولتة بلقاء ممثلي إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة ولاية بنسلفانيا، لمناقشة كيفية موائمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية أو خطط حكامها، بما يتوافق مع إعداد الموازنة. وتضمنت مباحثات وفد البرلمان، كيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج، وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية في إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الميزانيات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية، والدروس المستفادة من تنفيذ الموازنة المستندة إلى البرامج. يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يجريها وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار. وترأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وشارك فيها وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-29

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن اللجنة المشكلة لإصلاح هيكل الأجور بدأت فعليًا في أعمالها عبر جمع البيانات عن أجور الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية. وأشار، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى سعي اللجنة، لسد الثغرات، التي ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بعدما تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسبا من الأجر الأساسي كما كان متبعا من قبل. ولفت وزير المالية إلى أن معدل الزيادات التي كان يحصل عليها الموظفون وفق النظام القديم كان أكثر مما هو في نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهو ما تسعى اللجنة إلى تصويبه لصالح الموظفين، بما يضمن زيادة الأجور والرواتب. وفي ذات السياق، أكد طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن فلسفة قانون الخدمة المدنية منذ البداية كانت غير موفقة، بالاعتماد عليه في تخفيف فاتورة الأجور، وهي الفلسفة التي أدت إلى عدم حصول الموظف على حقه بشكل كامل. وأضاف خليل، لـ"الوطن"، أن تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت التي كان يحصل عليها الموظفون من قبل إلى حبر على ورق، وعدم حصول الموظف عليها، حذر منه النواب قبل تطبيق القانون، إلا أن تفكير الحكومة في تداركه مؤشر جيد لأسلوب عملها، وفأل خير لجديتها في إصلاح منظومة الأجور. عودة نظام المكافآت والحوافز والبدلات كما كان في السابق، ولو بشكل مؤقت لحين إيجاد آلية تصل عن طريقها للموظف بالفعل، أول طرق تعديل القانون ليصب في مصلحة الموظف، حسب النائب البرلماني، لافتا كذلك إلى أن النقطة الثانية الضرورية لتحسين المنظومة هي تحديد القيد والوصف للوظائف في مصر، بمعنى أن يعرف كل موظف في الجهاز الإداري للدولة دوره بالتحديد ولا يؤدي غيره، حتى لا تتداخل المسئوليات ويتم تجنب الفوضى الوظيفية والإدارية. وشدد خليل على أن الأهم من تعديل القانون هو المضي قدما بالتوازي معه في إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الأجور بشكل كامل، بحيث يتسم هيكل الأجور في الدولة بالعدل، موضحا على سبيل المثال أن ميزانية أجور جميع موظفي المحليات في مصر تبلغ 9.5 مليار جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه ميزانيات بعض الهيئات والمؤسسات في الدولة أضعاف هذا المبلغ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: