مصلحة
قبل أيام أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بتنفيذ رؤية الرئيس بشكل تام في مجال حقوق الإنسان من خلال تذليل كل العقبات أمام المواطنين في الإدارة الخدمية ورعاية الحالات الإنسانية، ووسعت الداخلية في صلاحيات قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الذي تم إنشاؤه عام 2012، في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التي تضمنتها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وأن قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية الذي أنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة. ووفق استراتيجية وزارة الداخلية في النهوض بحقوق الإنسان في الجانب الخدمي فأنها أحدثت طفرة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين في المصالح الخدمية مثل مصلحة الجوازات التي شهدت تطورًا كبيرًا لتقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين وفي سهولة ويسر أيضًا وتذليل العقبات أمامهم ، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية التي توفير المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية، كما اهتمت وزارة الداخلية بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة من خلال فوجهت الضباط والأفراد بحسن معاملة الجمهور وبذل الجهد في تقديم المساعد لهم والاستماع إلى الشكاوى المقدمة وسرعة فحصها. أما في قطاع السجون فإن وزارة الداخلية أولت السجناء رعاية كبيرة للحصول على كل حقوقهم التي كفلها القانون، وفتحت أبواب السجون أمام الوفود الحقوقية والإعلامية سواء المحلية والدولية لرصد كل ما يحدث داخل السجون وأظهرت الزيارات الأخيرة للسجون الجهد الجبار المبذول في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع به النزلاء من خلال السماح لهم بالتريض حتى خروج بعض النزلاء للمشاركة في جنازات ذويهم ومنحهم حقوقهم في استكمال الشهادات التعليمية حتى أرفع الدرجات العلمية. وشرحت مصادر أمنية مهام قطاع ومنها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال، و تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكل الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامي والمسيحي) ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من (المجلس القومي لــ«حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة» الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى ) وأوضحت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يسعى لتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية مثل المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن. وتابعت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في الداخلية يهدف إلى دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز، وكذلك رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وتنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع.
الوطن
2021-09-22
قبل أيام أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه بتنفيذ رؤية الرئيس بشكل تام في مجال حقوق الإنسان من خلال تذليل كل العقبات أمام المواطنين في الإدارة الخدمية ورعاية الحالات الإنسانية، ووسعت الداخلية في صلاحيات قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الذي تم إنشاؤه عام 2012، في إطار احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التي تضمنتها كل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف في أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، وأن قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية الذي أنشئ حديثًا بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاءً لقيم تلك الحقوق بكل القطاعات الشرطية يضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة. ووفق استراتيجية وزارة الداخلية في النهوض بحقوق الإنسان في الجانب الخدمي فأنها أحدثت طفرة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين في المصالح الخدمية مثل مصلحة الجوازات التي شهدت تطورًا كبيرًا لتقديم الخدمات بشكل سريع للمواطنين وفي سهولة ويسر أيضًا وتذليل العقبات أمامهم ، وكذلك الأمر في مصلحة الأحوال المدنية التي توفير المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية، كما اهتمت وزارة الداخلية بحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة من خلال فوجهت الضباط والأفراد بحسن معاملة الجمهور وبذل الجهد في تقديم المساعد لهم والاستماع إلى الشكاوى المقدمة وسرعة فحصها. أما في قطاع السجون فإن وزارة الداخلية أولت السجناء رعاية كبيرة للحصول على كل حقوقهم التي كفلها القانون، وفتحت أبواب السجون أمام الوفود الحقوقية والإعلامية سواء المحلية والدولية لرصد كل ما يحدث داخل السجون وأظهرت الزيارات الأخيرة للسجون الجهد الجبار المبذول في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع به النزلاء من خلال السماح لهم بالتريض حتى خروج بعض النزلاء للمشاركة في جنازات ذويهم ومنحهم حقوقهم في استكمال الشهادات التعليمية حتى أرفع الدرجات العلمية. وشرحت مصادر أمنية مهام قطاع ومنها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، والتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات - المسجلة وفقًا للقانون - التى تعمل في هذا المجال، و تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكل الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين (الإسلامي والمسيحي) ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم في هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من (المجلس القومي لــ«حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة» الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية - الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى ) وأوضحت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية يسعى لتوطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية مثل المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، وعقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقًا وجهات الوزارة المختصة، وذلك ترسيخًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية، منعًا لحدوث أية تداعيات أمنية، بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن. وتابعت المصادر أن قطاع حقوق الإنسان في الداخلية يهدف إلى دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز، وكذلك رصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وتنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى في خدمة المجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-02-21
تنتهي، فاعليات معرض نبيو للذهب 2022، اليوم، والذي انطلق السبت الماضي، لترويج صناعة الذهب المصري وتصديره للخارج، وافتتحه 4 وزراء من الحكومة، وهم وزراء التموين والصناعة والتخطيط والآثار بالإضافة إلى محافظ القاهرة. وتشهد فعليات اليوم الثالث والأخير لمعرض نبيو للذهب 2202، انعقاد ندوة عن تصاميم المشغولات الذهبية، فضلا عن ندورة أخيرة لتكريم رواد صناعة الذهب في مصر، إذ تهدف الحكومة من إقامة المعرض، لزيادة تصدير الذهب للخارج، إذ يجري تصدير المنتجات والمشغولات، وليس تصدير المواد الخام فقط. وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن البدء في أولى مراحل تطوير صناعة الذهب، وذلك من خلال تقديم تشريع لمجلس النواب، يشجع تصدير المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، ويقننها، بحيث لا يكون التصدير للمواد الخام فقط، وإنما للمشغولات المميزة. تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات اليوم الثاني لمعرض نبيو للذهب أمس الأحد، شهدت انعقاد عدة ندوات، وحلقات نقاشية عن تطور صناعة الذهب منذ عهد الفراعنة، وقدم اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشئون مصلحة الدمغة ندوة عن تاريخ تطور الدمغة في مصر. وشارك في معرض نبيو للذهب عدد 28 شركة عارضة في مجال انتاج وتصاميم المشغولات الذهبية، لطرح الإنتاج المصري بأحدث صوره على الأسواق الدولية. فيما تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، التقدم من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتشريع مقترح لمجلس النواب، حول تنظيم وتطوير صناعة الذهب في مصر بهدف زيادة التصدير، وذلك وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال افتتاح المعرض أول أمس السبت. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-04-07
محمد حمدان موظف بمصلحة الضرائب بالغردقة يعمل بها منذ تسعة سنوات يجتهد في عمله، دمث الخلق، أحب العمل وأخلص له فأحبه زملاؤه وشهدوا له بحسن الأخلاق فلم يكن غريباً عليه أن يعثر على حقيبة بها مليون ومائتين ألف جنيه ليردها إلى صاحبها قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فضل الله َورحمته خير مما يجمعون». محمد حمدان الشامي شاب ثلاثيني من قرية كلاحين الحاجر بمحافظة قنا، يعمل بمصلحة ضرائب الغردقة منذ عام 2014، عثر على حقيبة بها نقود لم يتردد في أن يبحث عن صاحبها ليرد له الأمانة، ويجازي بتكريمه من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ومنحه مكافأة ودرعا وشهادة تقدير له. يقول الشامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أثناء عمله عثر على حقيبة بها نقود وأوراق ولم يتردد في البحث عن صاحبها، وتبين أنها خاصة بأحد المواطنين المترددين على مصلحة الضرائب بالغردقة، وبالكشف عن بيانات الأوراق التي بداخل الحقيبة والبحث عبر ملفات الممولين تم التوصل إلى اسم صاحبها وتم التواصل معه وإعادة الحقيبة والنقود وتبين أن بها مليون ومائتان ألف جنيه. وأكد الموظف، اليوم الجمعة، أن «الرزق بيد الله» وأن تكريم من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب له على أمانته «ذلك من فضل الله»، بالإضافة إلى تكريم مديره وزملائه في العمل هو خير تكريم. وعبَّر في حديثه لـ«الوطن» عن سعادته بتكريمه وحب زملائه له وفرحة أهله بموقفه المشرف. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2016-05-16
طالبت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار عمرو غراب، رئيس النيابة، سرعة تحريات الأمن الوطنى حول واقعة إلقاء 6 أشخاص زجاجات المولوتوف على مبنى قطاع مصلحة السجون، فى منطقة أرض الترجمان ببولاق أبو العلا.انتدبت النيابة مصلحة الأدلة الجنائية لفحص زجاجات المولوتوف وبيان المواد المستخدمة فى تجهيزها، وإعداد تقرير حول تلفيات سيارة النجدة التى تعرضت للنيران، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وعرض محتواها للوصول للجناة.كشفت معاينة كريم همام وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا، تعرض سور مبنى قطاع مصلحة السجون لبعض التلفيات جراء إلقاء 6 أشخاص مجهولين زجاجات المولوتوف على المبنى، وأسفرت الواقعة أيضا عن إحراق سيارة نجدة كانت تقف بجوار مبنى المصلحة.واستمعت النيابة إلى أقوال أمين الشرطة المكلف بحراسة مبنى مصلحة السجون أعلى كوبرى أكتوبر، والذى أكد فى أقواله أن المتهمين قاموا بالتعدى عليه أثناء محاولته التصدى لهم، مضيفا فى أقواله أن المتهمين لم يكونوا ملثمين ولكن بعد المسافة بينه وبينهم حالت دون تحديد ملامحهم.وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت إخطارا من قطاع مصلحة السجون بمنطقة أرض الترجمان بقيام عدد من الأشخاص المجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف على سور المبنى وسيارة نجدة، وفروا هاربين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.موضوعات متعلقة:تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل عاطل تقدم للزواج من شقيقته المتزوجة بمنشأة ناصر ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2017-08-16
استعجلت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تقرير الجهاز القومى للاتصالات فى واقعة اتهام موزع معتمد بإحدى شركة الاتصالات المحمولة، بالاتفاق مع مسؤولى مبيعات، بتفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم، لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية، والحصول على امتيازات من الشركة، وذلك بمساعدة موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية. فى سياق متصل، جدد قاضى المعارضات حبس تشكيل عصابى، كونه موزع معتمد، مع مسؤولى مبيعات بالشركة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتخصص فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية، والحصول على امتيازات من الشركة وبمساعدة موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الرابع "أ. ع"، الموظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، بإمداد كل من "م. م"، 29 سنة ويعمل موزعا معتمدا بإحدى شركات الاتصالات، بالاشتراك مع كل من "م. ص"، و"و. م"، مسؤولى المبيعات بالشركة والمتخصصين فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم، لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة، باستخدام أصول بطاقات الرقم القومى لبعض المواطنين،يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالى. وأنكر المتهم "موظف الأحوال المدنية" التهم الموجهة إليه، رغم اعتراف المتهمين الآخرين عليه بمساعدته لهم فى تسليم بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين، وقد قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من الخبراء لفحص سجلات المتهمين، وعلاقاتهم بالأحداث الأخيرة، لمعرفة أى عمليات سابقة لهم. وكلفت النيابة العامة جهازى الأمن الوطنى والعام، ورجال مباحث شرطة الاتصالات، بعمل التحريات اللازمة عن تلك الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عنها، والبحث عمّا إذا كان هناك متهمون آخرون يشتركون مع هذا التشكيل العصابى من عدمه، ورصد أى خطوط تليفونية من الممكن استخدامها فى العمليات الإرهابية الأخيرة، وهذا ما يشكل كارثة كبيرة تضر بالأبرياء فى المقام الأول وعلاقاتهم بالعمليات الإرهابية التى يتم الزج بهم فيها دون وجه حق ودون أن يعلموا. كما استمعت النيابة لـ6 متهمين آخرين اشتركوا مع التشكيل العصابى فى عمليات تفعيل الخطوط وبيعها للمواطنين، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعدما أدلوا بأقوالهم فى التهم الموجهة لهم، وتمكنت مباحث قسم شرطة تليفونات الجيزة من القبض على "م. م. أ" 29 سنة، ويعمل موزع معتمد بشركة اتصالات مصر، لقيام المتهم بتكوين تشكيل عصابى يضم "م. ص"، و"و. م"، مسؤولى مبيعات بالشركة تخصص فى تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية، وذلك من خلال تسجيلها بأسماء اشخاص دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول على امتيازات من الشركة، بمساعدة المدعو "أ. ع. ع"، موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، إذ يمده المذكور بأصول بطاقات الرقم القومى لبعض المواطنين التى يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالى. وعثر بمحل إقامة المتهم "م. م. أ"، على 8938 خطا من شركة اتصالات مصر و103 خطوط فوافون وأورانج، و579 بطاقة رقم قومى خاصة بالمواطنين، و9 أجهزة تفعيل خطوط، و27 صورة ضوئية من بطاقات رقم قومى، وبعض أجهزة الكمبيوتر والطابعات وجهاز التحصيل الفورى وجهاز إسكنر وجهاز سريال خطوط، وبمناقشة المتهم اعترف بقيام بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمعاونته فى بيع تلك الخطوط عقب تفعيلها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2011-06-12
تفقد عدد من قيادات وزارة الداخلية اليوم، الأحد، عدداً من المرافق والأجهزة الشرطية الخدمية من وحدات لتراخيص المرور ووحدات إصدار الصحف الجنائية ومصالح الأحوال المدنية والإدارة العامة، لاستصدار تصاريح العمل، وذلك للوقوف على أهم التطورات التى لحقت بها من تقديم الخدمات للمواطنين، والتأكيد على تيسير خدماتهم، وحث الضباط على السماحة والصبر فى معاملتهم مع المواطنين. بدأت الجولة بتفقد وحدة تراخيص سيارات النزهة، التابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة، وقد توافر بالوحدة مكتب استعلامات يلجأ إليه المواطن فور دخوله إلى الوحدة، ليحصل على أهم الإرشادات التى تساعده فى حصوله على الخدمة المرجوة، بالإضافة إلى توزيع كتيبات إرشادية يتم توزيعها على المواطنين، وأيضا تتوافر لوحات إرشادية على جميع المكاتب الخاصة بالموظفين للتيسر على المواطنين. أكد المقدم "خالد عمارة"، رئيس وحدة مرور النزهة، أنه حدثت طفرة فعلية فى أساليب استخراج تراخيص السيارات، حيث أصبح يتم الاعتماد على شبكة الحاسب الآلى من خلال ميكنة البيانات ليتم ربط جميع وحدات المرور على شبكة واحدة، بدلا من النظام الورقى المعمول به سابقاً. و أضاف "عمار"، أن التفكير فى تغيير نمط التعامل مع الجمهور قد بدأ باللوحات والكتيبات الإرشادية، بالإضافة إلى محاولة جميع المسئولين بالوحدة التقليل من عنصر الخطأ البشرى فى إطار ميكنة المستندات لتوفير الوقت والجهد على المواطنين. كما تم تفقد وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية بقسم مدينة نصر، حيث استخراج "الفيش والتشبيه" الخاص بالمواطنين فى خلال دقائق معدودة عقب استقبال أحد الموظفين للمواطن ثم بدء إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال بطاقة الرقم القومى التى يحملها المواطن. ثم اتجهت الجولة لتفقد مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين من مناطق مختلفة، حيث يتوافد إليها ما يقرب من 8 آلاف مواطن فى اليوم الواحد لاستخراج بطاقات الرقم القومى والشهادات المميكنة، حيث تستخرج يوميا حوالى 2600 بطاقة وأكثر من 4000 وثيقة خدمية، وهو ما يجعل المصلحة تعمل بكامل طاقتها لمواجهة ذلك العدد الهائل من المواطنين. كما شهدت الجولة تفقداً للإدارة العامة لاستخراج تصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية، والتى توفر الخدمة للمواطنين فى سهولة ويسر، حيث تستخدم نظام الاستدعاء الرقمى من خلال إعطاء رقم لكل مواطن راغب بالخدمة، ويتم استخدام تليفون عام للنداء على كل رقم للتوجه للشباك الخاص به ليحصل على ما يريده من خدمة بعيدا عن التزاحم، بينما تتوافر أماكن لانتظار الجمهور بها "تكييفات" و"مبردات مياه"، وتوافر صندوق لتلقى مقترحات وشكاوى الجمهور، وذلك فى إطار العلاقة الجيدة التى تحاول وزارة الداخلية ترسيخها بين الشرطة والشعب. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: