رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026. يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025. وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي. واوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%. وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري. وأوضح أن وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.

بدأت منذ قليل،أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر خلالها استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأ، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. جدير بالذكر أن النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات كافة، ومن بينها الاقتصاد المصري، متابعا:" السنوات الخمس الأخيرة شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها. وأضاف الفقي، أنه رغم هذه العواصف، فإن سفينة الاقتصاد المصري تواصل الإبحار بثبات، في محيط يموج بالمخاطر، بفضل من الله، ثم صلابة الشعب المصري، وحكمة قيادته، وقوة جيشه وبسالة شرطته، الذين أتوجه إليهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، فهم الحراس الحقيقيون لهذا الوطن.    

استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025-2026، فيما تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا. وقال الفقي في كلمته بالجلسة العامة، اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024-2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي". وأوضح أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%". وأضاف الفقي "قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري". وأوضح أن وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاعا، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة، وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة". وذكر أن وفق مشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد41 هيئة اقتصادية، مقابل 16هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر، وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال". وأوضح الفقي أن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، وقال "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار". وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، قال الفقي "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية، بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة". وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أنه للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها، من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة". وأكد أن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وقال إن الاعتمادات المقدرة للتعليم، قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه". وذكر الفقي أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة، مردفا: "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه". وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء. ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسية، وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل إلكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية. وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين. وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. اقرأ أيضا:

وافق ، برئاسة ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

يواصل مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، لمناقشة ما يجد على أجندة أعمال المجلس. وكان قد وافق مجلس النواب أمس الأعلى مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة، فيما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة، موضحًا أن موازنة الهيئات تصل إلى 2.8 تريليون، وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة. واستعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، والتى ترأسها المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس. وقال «الفقى» إن فلسفة مشروع القانون تنطلق من العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، بالتشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلًا من الموازنة العامة للدولة، بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة فى أسرع وقت ممكن. وأضاف أن القانون اشتمل على 3 مواد بخلاف مادة النشر، وحدد المشروع السنة المالية بأنها تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، وأوجب أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين التى من شأنها ترتيب التزامات وأعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادًا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابًا.

استعرض الدكتور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة. وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف رئيس خطة النواب يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة. وتابع الفقي أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية. وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد، كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات. وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق مصر السيادي نجح في حصر نحو 4 آلاف أصل غير مستغل بقطاعات كثيرة داخل الوزارات سواء داخل القاهرة أو بالمحافظات وذلك منذ تدشينه عام 2018.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن الصندوق بدأ فعليا في إعادة إحياء 101 أصل استثماري، معربا عن أمله في استغلال الأصول الأخرى خلال السنوات المقبلة.وأوضح أن الصندوق يجمعه اتفاقيات شراكة متعددة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، باعتباره القطاع الأكثر مرونة وقدرة على تفادي المخاطر والتحوط من الصدمات المستقبلية.ولفت إلى تقسيم الأصول إلى صناديق فرعية بحسب نوع الأصل والقطاع على غرار قطاع العقارات أو سياحة أو مشروعات التطوير والاستثمار العقاري أو مجال الصحة والصناعات الدوائية.وأشار إلى نقل رئاسة مجلس الوزراء ملكية بعض الأصول المطروحة ضمن برنامج الطروحات إلى ملكية الصندوق السيادي وذلك في إطار إعادة الهيكلة وإزالة الديون المتراكمة عليها؛ بهدف إعادة تطويرها قبل طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال استعراضه لتقرير الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019 بالجلسة العامة، إن الباب الأول بموازنة الهيئة الوطنية، قفزت من 7 ملايين إلى 60 مليونا دون توضيح للتفاصيل حول الأجور والرواتب. وأوضح أن اللجنة طالبت الهيئة بإرسال التفاصيل، ولكنها لم ترد، وهو أمر غير دستوري، مما دعا اللجنة لإصدار توصية، بتخفيض 50 مليون جنيه بموازنة الهيئة.

ثمّن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين صناعة مستلزمات البناء الممثلة في معدات النقل والرفع والتحريك، والأجهزة المسؤولة عن عملية التصنيع التقني لمواد البناء داخل مصر، بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، قائلا إنّها فكرة جيدة للغاية وتعزّز الصناعة المحلية التي أصبح الاعتماد عليها أمر حتمي لتفادي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح الدكتور فخري الفقي لـ«الوطن»، أنّ تعديل القوانين التشريعية الخاصة بالضرائب، أولى أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، حيث تبدأ تلقي تقارير الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022، وبنهاية شهر مارس تبدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع الموازنة المالية لعام 2022-2023 وتلقي طلبات اللجان النوعية بمجلس النواب، تمهيدا لفحصها وعرضها على وزارة المالية للتصديق عليها. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستناقش خلال جلستها المقبلة التعديلات التشريعية الخاصة ببعض قوانين الضرائب، وفحص القروض والسندات المالية، داعيا إلى توطين صناعة المستلزمات التي تستنزف العملة الصعبة داخل مصر، لتوفير أكبر قدر من الدولارات، التي تأثرت بشكل كبير خلال عقب تطوارات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وجه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رسالة بشأن ما تم تداوله من تصريحات لوزيري التربية والتعليم والصحة خلال اجتماعات اللجنة في اليومين الماضيين، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهي أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل الدور الرقابي الحقيقى لمجلس النواب. وقال عيسى، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة وزارتي الكهرباء والبترول عن السنة المالية 2019/2020: "كان السبب الرئيسي وراء إنشاء برلمانات العام كله مناقشة الموازنة والحساب الختامي، وجميعها بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة". وتابع قائلا: "أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخي بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسؤول عن تصريحاته، موضحا أن الجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية تكون غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة بأن تكون علنية بحضور الصحافة والإعلام، إلا في حالات معينة تستدعي أن تكون سرية أو مُغلقة". وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير عالمية في شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، أولها هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة في إطار ديمقراطي كامل. وتابع: "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة في أمواله، الشعب هو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسؤولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها". واختتم عيسى كلمته قائلا: "ندعوا إلى المسؤولية الكاملة، مسؤولية من يطلق التصريح، والصحفي الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما في مهنية الصحفيين والنواب والحكومة".

استطاعت مصر، خلال السنوات الماضية، تحقيق استقرار وضعها المالي والاقتصادي، عبر سلسلة من الإجراءات لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات، ولاقت خطوات مصر في الإصلاح الاقتصادي إشادات واسعة من الداخل والخارج، وأكد مجلس النواب تأييده للبرنامج الذي يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لمصر. من جهته، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حرصت، خلال الفترة الماضية، على تعزيز الاقتصاد المصري ووضعت برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لتهيئة مناخ استثماري خصب أمام المستثمرين الأجانب، بهدف توفير العملة الدولارية التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير، مشيدًا بدور المشروعات القومية في تحسين بنية الاقتصاد المصري. وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  إلى أن القيادة السياسية قامت بإطلاق عدد من المشروعات القومية الضخمة خلال السنوات الماضية  التي لعبت دور مهم في دفع قاطرة الاقتصاد المصري، والحد من معدلات التخضم في شتى المجالات، يأتي أبرزها المشروع القومي للطرق الذي أسهم في تخفيف الكثافة السكانية بكل نواحي الجمهورية، لا سيما عواصم المحافظات التي فاقت الكثافة السكانية بها كافة الحدود حيث ساهم المشروع في  الزحف على الصحراء وإنشاء مدن جديدة وخلق فرص عمل للشباب. وأطلقت الدولة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تشييده بسواعد المصريين والتي من المتوقع أن تسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية التي توفر العملة الصعبة، وتقضي على البطالة وتوفر فرص عمل للشباب.

قال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة التعاون الدولي بذلت مجهودات جبارة في إطار سعي مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تُعد إحدى أبرز المجموعات الاقتصادية على مستوى العالم. وأضاف «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المجموعة ضمت في إنشائها 5 دول، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، غير أن رغبة المجموعة في التوسع جعلتها تطرح ما عرف بـ«بريكس بلس»، من أجل فتح الباب أمام انضمام 6 أعضاء جددـ اعتبارًا من بداية عام 2024 المقبل، منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين. وأشار إلى أن المجموعة تقدم لها 23 دولة بملفاتهم فيما يعرف بـ«بريكس بلس»، وفي النهاية وافقت المجموعة على انضمام 6 دول فقط، كان منهم مصر، حيث جاء اختيار مصر للانضمام كانعكاس لمؤشر الثقة في الاقتصاد المصري، وبسبب كونه أحد الاقتصادات الواعدة في المنطقة. وأوضح أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساعد مصر في الاستفادة من الدول الشريكة في المجموعة عبر التبادل التجاري بين الدول الـ11 بالعملات المحلية، ما سيؤدى إلى تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات مكوكية لعدد من الدول من أجل إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والمساهمة في دخول مصر لهذه المجموعة الاقتصادية، وتابع بقوله: «كل ما يكون الوزير نشيط، كل ما يسهّل ده من إبرام الاتفاقيات، وفيه مجهودات كبرى بُذلت في هذا المجال». وأكد أن انضمام مصر إلى المجموعة سيمكّن الحكومة من تصدير أو استيراد السلع من أي من الدول الأعضاء بالمجموعة، وسيتم التعامل بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الضغط بشكل ملحوظ على الدولار، وسيجعل سعره مستقرًّا، كما أن السائحين من الدول الـ11 سيتعاملون في مصر بعملاتهم المحلية، دون الحاجة لشراء الدولار، وسيقبلها الجميع بما فيها الفنادق، وهو سبب قوي لزيادة وانتعاش السياحة المصرية. وعن إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة بريكس، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه أمر صعب، حيث إنه حال حدوث ذلك يجب على الدول الأعضاء الاتفاق على اسم وشكل العملة الجديدة، مع التخلي عن عملاتهم المحلية وإلغائها، ومن ثم تعميم العملة الجديدة بين كل الدول المنضمة، كما قامت الدول الأوروبية بتوحيد عملاتها إلى اليورو بعدما تخلت كل دولة عن عملتها المحلية، ومن ثم الحصول على اتفاق من قبَل صندوق النقد الدولي.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: جائني خطاب شخصي من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، مفاده أن هناك تخفيضات حادة للاعتمادات الواردة عن المقترح من الوزارة، وتم تخفيضها عن العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن التخفيض بلغ بـ" 96 مليون جنية"، وأضاف الوزير في الخطاب أن خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين "يغل يدينا عن تنفيذ المشروعات الكبرى"، وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وينعكس على أداء الشباب والرياضة. وتابع: وحتى لانتوقف عن الأنشطة الأساسية المنوطه بنا، يرجي التكرم على إعادة ماتم خصمه، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال على الوجه الأفضل.

أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل على مراقبة الموازنة العامة للدولة بشكل دائم لتدارك الوقوع فى أى أخطاء تسبب عجز فى الموازنة .و أضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أنه سيطالب حكومة شريف إسماعيل بإرسال مؤشرات مالية ربع سنوية لمتابعة ومراقبة العجز بالموازنة، ولتحديد أثر المقترحات التى تم تقديمها من قبل اللجنة لمعالجة ما ورد بها .موضوعات متعلقة : - لجنة الخطة بالبرلمان تهاجم سياسة الاقتراض.. ونائب: إهدار مقنن للمال العام

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تلقى اتصالا هاتفياً، من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أبلغه خلاله بأن الوزارة انتهت من إعداد البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017.وأوضح عيسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن وزير المالية أبلغه خلال الاتصال الذى جرى بينهما بأنه سيرسل البيان المالى لمكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب غدا السبت، على أن يتواصل مع رئيس البرلمان لتحديد موعد الجلسة العامة التى سيلقى خلالها الوزير البيان المالى للحكومة.وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستحاول جاهدة أن تنتهى من مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أن الفترة المتبقية تقدر بحوالى 40 يوم وأنها فترة غير كافية لمناقشة الموازنة والخطة.موضوعات متعلقة:لجنة الصناعة بالبرلمان: تطبيق فكرة الشباك الواحد ستقضى على الرشاوى

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الضريبة على القيمة المضافة، مازال خاضعًا للتشاور داخل اللجنة، ولم يُحسم تحديده بشكل نهائى، مشيرًا إلى أن سعر الضريبة سيتم تحديده بشكل نهائى قبل نهاية الأسبوع الجارى.   وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مواد قانون "القيمة المضافة"، إلا أن سعر الضريبة مازال يناقش وسبب تأخير حسمه أنه أمر بالغ الحساسية، مشيرًا إلى أن اللجنة فى المقابل انتهت من مناقشة كافة مواد القانون.   وكانت اللجنة أجلت مناقشة المادة رقم 3 من مشروع قانون "القيمة المضافة" باعتبارها مادة خلافية، لأنها تحدد السعر العام للضريبة على السلع والخدمات والذى حددته الحكومة بـ14% وسط اعتراضات واسعة من النواب وتهديدات برفض مشروع القانون برمته فى حالة زيادة سعر الضريبة عن 10%.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تعهدت بإنفاق الزيادة فى الحصيلة الضريبية التى ستنتج عن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على برامج الحماية الاجتماعية وخفض عجز الموازنة العامة.   وأوضح عيسى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الضريبة على القيمة المضافة، أن هذا القانون هو أول ما يقدمه البرلمان لسد احتياجات محدودى الدخل.  

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، أمر مهم للغاية كان ينادى به الكثيرون لإنقاذ المشروعات من الإفلاس، مشيرا إلى أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون لمناقشة. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من القانون تنظيم حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة لحماية المشروعات من الانتكاسات، حيث قد تتعرض بعض المشروعات للإفلاس فيأتى هذا القانون ليحميها بإعادة الهيكلة لها. وأشار إلى أن فلسفة القانون فى كافة دول العالم هو حماية المشروعات، من خطر الافلاس وإعطاء فرصة كافية لإعادة هيكلة المشروع مرة أخرى، وسداد الديون. كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات. وأوضح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.  

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع فى القاهرة بتاريخ  13 أبريل 2016.   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لنظر القرار بحضور ممثلى الحكومة للرد على استفسارات بعض النواب، حيث كانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الأربعاء الماضى إعادة القرار للحكومة عقب انتقادات النواب للاتفاقية، مما دعا الدكتور عيسى إلى أن يقترح إعادة الاتفاقية ومناقشتها مرة أخرى بعد وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك.   وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجارى بين مصر ودور الاتفاق وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصرى والحصيلة الجمركية.