عطية الفيومى

2025-05-11

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية". وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الجلسة بين ممثلي ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب يمثل لقاء نادرًا ووجهًا لوجه لم يحدث من قبل. وأوضح أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمود فوزير وزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة. ولفت عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية. وشدد على أن المقترح المقدمة من الحكومة في مشروع القانون غير عادل من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية. ونوه بأن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة. وتابع: «المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

كتب- عمرو صالح:كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال عبدالرحمن في تصريحات لمصراوي، "التقينا بالدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وسلمناه وثيقة مطالبنا من القانون". وأوضح أن الوثيقة شملت شملت زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة ، في إجتماعه المُنعقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن، بلغ 287 مليون جنيه، وذلك على منظومة وبرامج "التدريب والتأهيل". وقال مجلس الإدارة، إن "الصندوق"، مُستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمُشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج. وأكد وزير العمل محمد جبران،على أهمية قيام الصندوق بدوره، بشكل مكثف ومستمر، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق،والتقرير المُعد للعرض على "المجلس"، وموقف الأنشطة التدريبية التي يدعمها " الصندوق" والمُتمثلة في تمويل مراكز وبرامج التدريب المهني..وفي نفس السياق ترأس الوزير جبران اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية،لمناقسة دور وجهود "الصندوق" في مجال اختصاصه. حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة، عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد عبد السلام مصطفى ممثل الاتحاد العام للصناعات المصرية، ويوسف محمد عبد اللطيف سقاية ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهشام المهيري ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  ومحمد حنفي عبد المنعم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وداليا أسامة علي ممثل وزارة التعاون الدولي، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أعلن مجلس إدارة صندوق ، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، برئاسة  محمد جبران، أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة. وخلال الاجتماع ناقش "مجلس الإدارة"، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق". وأكد الوزير جبران أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر فى دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم، وقال إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه ، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ، ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

كتب- محمد أبو بكر: أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون في 3988 منشأة. وخلال الاجتماع، ناقش "مجلس الإدارة" الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات، كما أُحيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق". وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم. وقال إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار وزير العمل، إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطية الفيومي، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوان من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي، ورفعت محمد حسن وزيرا القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير محمد جبران، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، مليارين و262 مليونًا و300  ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون فى 3988 منشأة. وخلال الاجتماع ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق. وقال إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم، لافتاً إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال، تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطيه الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد ممثل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي ممثل وزارة قطاع الأعمال،  وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي،ورفعت محمد حسن وزيرى القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن هناك  أهمية لتعزيز مكانة مصر على خريطة الأسواق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، المعروف بالهيدروجين الأخضر.  وأشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة للتوسع في هذا المجال، نظرًا لتعدد استخداماته الصناعية، موضحًا أن مصر تسهم حاليًا بنسبة 5% من إجمالي الإنتاج العالمي للهيدروجين منخفض الكربون. وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق "القرض الدوار"، الذي يهدف إلى تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لتمويل المعدات الصناعية الحديثة.  وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تطبيق تكنولوجيات متقدمة تتوافق مع البيئة وترشد استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية.  وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية لدعم تحول الصناعة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا. وأشار الفيومي إلى أن القطاع الصناعي المصري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بالنصيب الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به نحو 3.5 مليون عامل. كما بلغت صادرات القطاع أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مما يعكس قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وفي سياق آخر، أكد الفيومي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة في الإنتاج الصناعي تتماشى مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل التلوث البيئي.  وأشار إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبًا على محاصيل زراعية استراتيجية مثل قصب السكر والبن، مما أدى إلى نقص عالمي في المعروض من هذه السلع وارتفاع أسعارها، وهو ما يبرز أهمية التحول نحو منظومة إنتاج صديقة للبيئة تضمن استدامة الموارد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-04

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين: «السيسي» يوجّه بإنجاز قوانين الأسرة لتحقيق المصلحة العامة الحكومة: زيادة الاحتياطي من «نواقص الأدوية» لاستدامة الخدمات الصحية مـديـنـة عـالـمـيـة علـى سـاحـل «المتوسط» «مليحة» ينتصر لـ«فلسطين» ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر سفينة حاويات مباريات «القطبين» فلسطين.. «حاضرة في قلب معرض الكتاب» فلسطين.. «حاضرة في قلب معرض الكتاب» تراث «أم المدائن» وصور الشهداء واللوحات تجذب الزائرين أنشطة وعروض فنية وثقافية.. جناح «الأزهر» يدعم «أرض كنعان» المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: جناحنا في «القاهرة للكتاب» أصبح قِبلة لكل المصريين وقضيتنا في قلب كل مصري «أسامة».. طفل أزهري يلقي قصيدة لفلسطين: «بفكر الناس بالقضية» رأس الحكمة.. مـديـنـة عـالـمـيـة علـى سـاحـل «المتوسط» مفاوضات حكومية مع شركات وصناديق استثمار عالمية كبرى لإبرام اتفاق من أجل التنمية الشاملة استثمارات رأس الحكمة «مخطط التنمية العمرانية 2052» يجعل المنطقة أحد أرقى المقاصد السياحية بالعالم «مدبولي»: تنمية الساحل الشمالي وفق أسس ومعايير تخطيطية عطية الفيومى: منطقة ساحرة ومن أجمل الشواطئ في العالم ولها مستقبل كبير رئيس «إسكان النواب»: مشروع عمراني ضخم يضاف إلى السياحة المصرية.. وتعتبر منطقة جاذبة للمستثمرين اقتصاديون: تمهد الطريق للنهوض بالمنتجعات والدولة حريصة على جذب الاستثمارات الخارجية وخبراء: تُحدث طفرة تنموية شاملة في الساحل الشمالي ومطروح وزير السياحة الأسبق: «رأس الحكمة» مدينة متكاملة تضم مشروعات سياحية وصناعية وتجارية وسكنية كبرى ياسر عبدالعزيز يكتب.. في أىٍّ من هذين المذيعين تثق؟ بلال الدوي يكتب: وما زالت «مصر» مُساندة للأشقاء الفلسطينيين د. محمود خليل يكتب: طريق المال إشادة بالتحكيم المصري رونوين ويليامز يلعب دور البطولة مع جنوب أفريقيا.. وأصحاب الأرض في مهمة استكمال المغامرة وتخطي الكونغو للوصول إلى المحطة الأخيرة نهاية أحلام تتويج بطل جديد لكأس أمم أفريقيا.. وهوجو بروس يطارد إنجاز «رينارد» اليوم.. الأهلي يواجه سموحة ومساعد «كولر» يطير إلى سويسرا.. و«متولي» يرفض الرحيل «جمال وعبدالمنصف وحسني» يرحلون عن جهاز الزمالك.. وصرف النظر عن صفقة «أشرف» «حنان» احترفت «المكرمية» في 3 شهور بـ«الفيديوهات» «مـليـحــة» ينتصر لـ«فلسطين».. و«رحيل» 15 حلقة «ثقافة وانسجام».. على نغمات «التخت الشرقي» «صول» تحتفي بـ«الزمن الجميل» في معرض الكتاب 2024 ورش تصنيع الفوانيس تستعد: «المنافسة على الجمال» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. جاء ذلك في حضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية. وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية: 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة. 2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق. 4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية: أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر. ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر. د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ه- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين: أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة. ب- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك. 7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية: أ- الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء. ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. ج- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تحدد كيفية توزيع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية  لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رىيس لجنة الإدارة المحلية   وينشر اليوم السابع  نص مواد قانون التصالح في مخالفات البناء و تقنين أوضاعها بعد الموافقة النهائية عليه   المادة (1):   يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:   الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.   السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.   طلب التصالح : الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الادارية المختصة طبقا للمادة (6) من هذا القانون التصالح و تقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء   المادة (٢):   يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.     كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:   1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.   2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.   3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.   4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:   أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.   ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.   ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.   د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.       5 - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:   أ . ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.   ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.       6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.     7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.   8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.   9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:     .أ الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.   ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.   ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023بناءً على تقرير صادر من الأجهزة   المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.   وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء   المادة (3):   مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:     1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.   2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.   3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).     المادة (4)   يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.   ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.   المادة (5)   تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.     المادة (6)   يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.   ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات   ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به   ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.     المادة (7) :     يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:     1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2) ، (4) الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.   2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:   أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة ، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.   ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.   3 - التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.     وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.       المادة (8) :     تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.   كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.   ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.   المادة (9)   تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.   ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:   1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها   2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.     ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.       المادة (10) :     على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها   ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة  بقبول التصالح       ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.   المادة (11) :     تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ،ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة     المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:     أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.   ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية   الاقتصادية.       المادة (12) :       تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول       التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:   1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.       2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.   3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.   4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.   5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.     ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون       المادة (13) :   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .   المادة (14) يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.   وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:   1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.   2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.   ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.   وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثى الولادة من قطاع غزة.       وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتواجد سيارات إسعاف مجهزة بالحضانات المتنقلة لاستقبال الأطفال المبتسرين من الجانب الفلسطيني، مؤكدا وجود طواقم وتخصيص الأماكن بالفعل لنقلهم إلى المستشفيات بعد وصولهم إلى معبر رفح.     وأضاف متحدث وزارة الصحة أن هناك تنسيقا على أعلي مستوى بين مصر وتركيا فيما يخص تأمين ونقل مصابي المستشفى التركي في غزة، إلى معبر رفح، ومن ثم نقلهم إلى الدولة التركية.   لجنة برلمانية مشتركة توافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء   وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.     وأجاز القانون التصالح فى المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:   تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.   التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. طقس غد معتدل وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة   تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الجمعة، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.   وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق،  وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.   الخارجية: قطاع غزة والضفة الغربية وحدة متكاملة من الأراضى الفلسطينية المحتلة   أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالى فى غزة وإنهاء معاناة المدنيين وليس على ما هو بعد.. ثم تناول الإطار الدولى الملائم لأى ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.   وأضاف وزير الخارجية أن هناك مقررات صادرة وهى الإطار القانونى الذى يحكم ما هى المسئوليات التى تقع على عاتق دولة الاحتلال، موضحا أن أى ترتيبات أخرى يجب أن تكون تحت إطار قانونى منتظم.    وأوضح شكرى أنه ليس من الملائم أن تكون هناك ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تأتى بأية ترتيبات مغايرة للجهتين.. مشددا على وحدة واتساق قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما أراضٍ محتلة ويخضعان للقانون الدولى والمسئوليات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال. وزارة التموين: لا نقص فى السكر والمخزون يكفى حتى أبريل المقبل   حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها ما يقرب من 1300 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو مع توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع الشركات التابعة كما توفر الوزارة السكر على بطاقات التموين بسعر 12:60 جنيه حيث يستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات.   وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الدخلية أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد للانتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024 وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر وأن ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، وأن الاجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الاسواق للتصدى لاى مخالفات ينتهجها البعض حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ،كما تم اتخاذ قرار بأن يعامل السكر الـذي يـتم طرحـة من خلال البورصة المصرية للسلع وتعبئته وتداوله معاملة السـكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخـالف سـواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.     رئيس الحكومة يكلف 3 وزراء والجهات الرقابية بمنع المضاربات فى بعض السلع   استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، المُنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى مُشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي عُقدت بمدينة "الرياض"، السبت الماضي؛ بهدف تعزيز التشاوُر والتنسيق بشأن تصاعد الأحداث في قطاع غزة، لا سيّما على الصعيد الإنساني، وبحث سُبل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.   ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس خلال القمة، وفي مقدمتها التأكيد على عددٍ من محاور التحرُك الجاد والحازم -مع الإشارة إلى تحمُّل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن المسؤولية المباشرة لتنفيذها- والتي تستهدف الوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع وقف كافة المُمارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم، وكذلك ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصُل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين.   وزارة التموين: وصول 100 ألف طن سكر مستورد خلال أيام والكيلو بـ27 جنيها   كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.   وتنفذ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك طرح كافة المنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنتجات اللحوم والدواجن في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.   كما تنسق وزارة التموين مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية من أجل متابعة تنفيذ المبادرة، والتأكد من مدى التزام التجار  بطرح السلع وفقا للمبادرة. وصول 5 طائرات مساعدات مطار العريش تمهيدا لنقل حمولاتها إلى غزة   أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول 5 طائرات مساعدات من الأردن والكويت وعمان والإمارات وروسيا إلى مطار العريش تمهيدًا لنقل حمولاتها إلى قطاع غزة.   ووصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى 130 طائرة. وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بأن الطائرات نقلت نحو 3300 طنًا من المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى. سعر جرام الذهب الآن فى السوق المصرى يسجل 2700 جنيه   ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري بعد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2700 جنيه بعد أن أغلق أمس عند 2690 جنيها. أسعار الذهب اليوم : عيار 24 يسجل 3086 جنيها.   عيار 21 يسجل 2700 جنيه.   عيار 18 يسجل 2314 جنيها.   الجنيه الذهب 21600 جنيه.   اونصة الذهب 1966 دولارا.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويمثل خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، حيث منح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.   جاء ذلك بعد موافقة اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من  النواب.   وقال وزير شؤون المجالس النيابية أمام اللجنة: "نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضارى"، مؤكدًا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.   المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية  جانب من الاجتماع مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

كتب- سامح سيد: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح بشكل نهائي، ومن المقرر أن يكون القانون على رأس جدول جلسات الأحد المقبل. ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية. تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي. وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الماضية سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذيتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب في تحملالمواطنين أعباءً اقتصادية أكبر. ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامنالاجتماعي بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسيالسريعة لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنهاالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبتهبالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة انقاذه. وقالت إسحق" إن الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ماأوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول لحرصه علىالاستجابة السريعة للطفل الفلسطيني الذي طالب بمعالجته داخلالأراضي المصرية. يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مناقشته في لجنة الاسكان. وحصل مصراوي علي نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث حدد القانون سعر التصالح على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. للتفاصيل.. اضغط هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار. وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على : يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من: مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات. ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية  بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "11"من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تحدد كيفية توزيع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء. ونصت المادة على :تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ،ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية: أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-06

أكد عطية الفيومى، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أنه سيتم منح مهلة عامين للمحلات المرخصة، لتقنين وضعها وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، ومنح  المحلات غير المرخصة عاما لترخيصها. وأوضح «الفيومي» خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التنمية المحلية، أنّ الشيشة مدرجة في قانون المحال العامة، وأنه بمجرد بدء تطبيق القانون يوم الأحد المقبل، فإنه يحق لأصحاب المقاهي والمطاعم الحصول على ترخيص الشيشة، باعتبارها سارية فى القانون الجديد. وأشار «الفيومي» إلى أن هدف تطبيق قانون المحال العامة ليس تحصيل الأموال بقدر ما هو تنظيم للسوق والعمل، إذ تطبق الاشتراطات الصحية والبيئية، لافتًا إلى أنه لن يترك محل دون ترخيص خلال عامين، وأنه يوجد جدول لرسوم ترخيص المحلات تختلف من منطقة لأخرى،إلى جانب ورسوم مخفضة للقرى والنجوع، تختلف حسب المكان وطبيعة المنطقة ومساحة المحل وعدد العاملين. ولفت إلى أنّ مدة إصدار ترخيص المحلات هي 60 يوم لفحص ومعاينة الطلبات وبعدها 30 يومًا، لإصدار الترخيص وإعلان مركز إصدار الرخصة رفض أو قبول الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-30

شهدت لجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطنى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات ساخنة وجدلاً حول تعيين أو انتخاب المحافظين والقيادات المحلية التنفيذية، كما شهدت الجلسة جدلاً حول اللا مركزية وسبل تنفيذها بقانون الإدارة المحلية الجديد. وعقدت لجنة المحليات بالمحور السياسى بالحوار الوطنى جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية بحضور أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى، وزكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب، والنواب علاء عصام وعصام هلال ومحمد عطية الفيومى، وعادل لبيب، المحافظ ووزير التنمية المحلية السابق، وعدد من المحافظين السابقين. واستعرض الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة؛ حيث ناقشت النظم الانتخابية التى تجرى على أساسها الانتخابات، والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان فى الوحدات المحلية، ولفت إلى عدم حسم هذه القضية على أمل حسمها فى لجنة صياغة المقترحات والتوصيات، مشيراً إلى مناقشة شروط الترشح وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وموازنة المجلس المحلى، وشروط وأسباب حل المجالس المحلية. وناقشت الجلسة،اليوم، عدداً من القضايا؛ منها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية والاختصاصات والأدوار المحلية، واللا مركزية المالية فى المحليات، بالإضافة إلى إدارة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، أهمية اختيار المحافظين بالتعيين وليس الانتخاب، لأن لكل دولة ثقافتها وظروفها، وتناول اختيار القيادات المحلية بالتعيين عن طريق وزير التنمية المحلية، مؤكداً أنه يجب نقل هذه الاختصاصات إلى المحافظين. وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور والمادة 179، والتعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع حسب التوقيت والظروف. وتابع: «توجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، والدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعنى التسلب أو الإغفال التشريعى الذى يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدى المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم فى الدستور، والعريض والمهم والجوهرى ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها يستوجب التزام المشرع». وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين والقيادات المحلية ولكن بعد فترة تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعى وأصبح الاتجاه الآن مع تعيين المحافظين. وتابع «السجينى» أن الظروف الحالية لا يمكن معها أن يطبق انتخاب المحافظين، وربما يحدث لاحقاً، ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعى بالمحليات يكون اختيار المحافظين بالانتخاب فى مرحلة لاحقة، مشدداً على أن اللا مركزية نص عليها الدستور، والحديث ليس عن لا مركزية سياسية ولكن لا مركزية إدارية ومالية. وأكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطنى يؤكد للجميع حرص الدولة على تعزيز خطى التحول الديمقراطى والانفتاح على جميع الآراء، بما يحقق حالة من التوافق بين كل أطياف المجتمع المصرى والأطراف الفاعلين حول خارطة رسم الأولويات الوطنية، لا سيما أنه خلق حالة من الحراك الفكرى غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة فى صنع القرار. وقال إن مواصلة لجنة الإدارة المحلية جلساتها تؤكد الرغبة الجادة فى الوصول لمخرجات تمهد الطريق للوفاء بهذا الاستحقاق الدستورى وإجراء انتخابات المحليات والتى تمثل ضلعاً مهماً فى تقوية الأحزاب السياسية، لا سيما أن المجالس المحلية تحقق غرضين أحدهما رقابى وفقاً للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة، مشيراً إلى أن اللجنة منوط بها التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية حول قانون متوازن للمحليات يحقق دورها، وتحديد الحدين الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية وآليات استخدام أدوات المساءلة. واعتبر «عمار» أن مناقشة تحديات العمل النقابى العمالى فى جلسات الحوار الوطنى ستسهم فى وضع الرؤى اللازمة حول تطوير العمل النقابى، وزيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية، بجانب قياس الأثر التشريعى لقانون التنظيمات النقابية، وآليات العمل على تطوير الكادر النقابى العمالى لمعرفة واجباته وحقوقه ودوره، وذلك بصفتها أهم وسيلة لتنظيم القوى العاملة فى المجتمع والتعبير عن العمال وتمثيلهم، مؤكداً أهمية وضع الخطط الفعالة لتوعية وتثقيف العامل المصرى بأهمية دوره التنموى، وتوعية المجتمع بقيمة العامل، والتحرك نحو تعزيز إيرادات النقابات المختلفة لتغطية احتياجات أعضائها. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن المركزية حمت مصر خلال السنوات الماضية والحزب مع نظام اختيار المحافظين والقيادات بالتعيين، مضيفاً أنه لا بد من وضوح لمستويات الإدارة المحلية فى المحافظات لكى تكون هناك رؤية واضحة لمحاسبة المقصرين، وضرورة وضوح دور المجالس الشعبية فى قانون المحليات الذى طال انتظاره لأن 80% من مشاكل المواطنين يمكن حلها من خلال المجالس المحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-30

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، وطالبت اللجنة الحكومة امدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية فى مصر.   أكد النائب عطية الفيومى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن مشروع القانون يهدف تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر، فضلا عن تحديد رقم قومى لكل عقار، لافتا إلى أنه يمكن إضافته لبطاقة الرقم القومى للشخص حتى يمكن التعرف على مكان سكنه بسهولة، قائلا:" الرقم القومى الموحد للعقارات يتضمن كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى بهدف التيسير فى حصر هذة العقارلت.والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات".   وأوضح الفيومى، أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقى للعقارات فى مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية، مشددا على أن مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات سيساهم فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة، وأن اللجنة ستقوم بإجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون الرفم القومى الموحد للعقارات خلاب اجتماعات اللجنة القادمة.   ووفقا لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة، ويصدر بتحديد الجهة التى تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-29

دعا النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نواب المحافظة لعقد اجتماعا يهدف إلى التعاون المشترك بين نواب القليوبية، موضحا أنه تم التنسيق لعقد اجتماع شهرى، للارتقاء بالعمل السياسى والخدمى داخل المحافظة، ولتلبية احتياجات المواطنين بمحافظة القليوبية.   واقترح نواب المحافظة، أن يكون اسم الائتلاف "ائتلاف نواب القليوبية" يهدف إلى التعاون المشترك فيما بينهم، كما اتفق الجميع على اختيار الدكتور محمد الفيومى، رئيسا ائتلاف نواب القليوبية.   ومن جانبه أكد النائب محمد عطية الفيومى، على ضرورة تشكيل التكتل لمواجهة الحكومة، لتفعيل الإرادة حتى يكونوا صوت واحد مسموع له.   وأصدر الائتلاف بيان له اليوم قال فيه، إنه تم التأكيد على وضع آلية للتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والنواب، لمناقشة وبحث احتياجات وخدمات المواطنين وتحسين معيشتهم للأفضل، ودعم الاستراتيجيات والمشاريع التنموية الجارية، مع وضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التى تعانى منها المحافظة خلال المرحلة المقبلة.   وأضاف البيان، أن الجهاز التنفيذى يتبنى منهجاً علمياً سليماً فى إدارة الملفات والتعامل مع مشكلات المحافظة، من خلال وضع الخطط اللازمة لتوفير الحلول والتعامل مع كافة المشكلات، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والتوحد وتضافر الجهود من قوى المجتمع المختلفة لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها، خاصة أن الدولة بكافة أجهزتها تتصدى للفساد بكل صوره وأشكاله المختلفة، وبتر العنصر الفاسد واقتلاعه من جذوره، ونسعى لتلبية طموحات وآمال المواطنين.   ومن جانبه قال مصطفى الكمار فى تصريح لـ " برلمانى" أنه تم عقد الاجتماع الأول، للتعارف بين النواب الجدد والجهاز التنفيذى بالمحافظة وبحث آلية العمل لخدمة المواطنين فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن النواب سيقفون بكل ما لديهم من قوة وحزم، قد تصل إلى سحب الثقة فى وجه أى قيادة تنفيذية تتقاعس فى عملها، إعمالا بمواد الدستور أن السلطة للشعب.   وحضر اللقاء من نواب القليوبية: محمد أبو زيد ومجدى سيف وجمال كوش ومحمد عطية الفيومى ومحمد سليم محمود عطية عبد السلام الخضراوى وسيد حماد وعادل عامر وحاتم عبد الحميد ورضوان الزياتى ومحمد صدقى هيكل وحسن عمر حسانين وعاطف ناصر وجمال محفوظ وحسين عشماوى وعبد العزيز الصفتى ومصطفى الكمار.   النائب مصطفى الكمار أثناء كلمته باجتماع تدشين ائتلاف نواب القليوبية محضر تدشين ائتلاف نواب القليوبية صورة تذكارية لنواب القليوبية بعد تدشين ائتلاف للمحافظة جانب من اجتماع نواب القليوبية لتدشين ائتلاف للمحافظة اللواء مجدى سيف واللواء محمد أبو زيد أثناء تدشين ائتلاف نواب القليوبية النائب عادل عامر وجمال كوش ومحمد الفيومى وحاتم عبد الحميد جانب من اجتماع نواب القليوبية جانب من اللقاء        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-19

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مقترح النائب عطية الفيومى بإشراك رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أو من يمثله، بلجان التظلمات بمشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء. جاء ذلك بعد موافقة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية على المقترح.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: