قانون الإيجار القديم

2025-05-31

تعرض للكثير من الجدل منذ أن عرض على مجلس النواب، ما بين مؤيد وآخر معارض لنصوصه التى وضعها المشرع بغية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لذلك خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعى التى من شأنها تقريب وجهات النظر وإيجاد بعض الحلول لهذه الإشكالية والتى تكمن خاصة فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة. وكانت وزارة التنمية المحلية حضارة بقوة فى جلسات الحوار المجتمعى، حيث عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعض الحلول التى يمكن أن تساهم فى إيجاد حل لإشكالية الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية. وأوضحت أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، تمهيدا لتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعى الاستفادة من تلك الأراضى لإنشاء وحدات سكنية يمكن تخصيصها للفئات المتأثرة بعد تطبيق القانون. وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتى تمثل نحو 82 % من الحالات المستهدفة وفق المادة الخامسة من مشروع القانون، كما أشارت إلى أن الوزارة ستعد دراسة تفصيلية لرصد الأثر الاجتماعى المتوقع من عمليات الإخلاء. ونص المشرع فى المادتين اللاتى خصتهم وزيرة التنمية المحلية على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. والتزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ وفى وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. أما المادة "7" فنصت على منح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. وكان الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن تعداد 2017 كشف عن وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات مخصصة للسكن وغير السكن، ومصنفة وفقا لمواقعها فى الحضر والريف وأن عدد الوحدات المخصصة للسكن فقط يبلغ مليونا و879 ألفا و746 وحدة. وأشار إلى أن الجهاز صنّف أغراض الإيجار إلى وحدات مخصصة للسكن فقط، والعمل فقط، والسكن والعمل معا، إلى جانب حصر الوحدات المغلقة، سواء بسبب وجود الأسرة بالخارج أو امتلاكها مسكنا آخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

- النبراوي يدعو لإلغاء بند "إخلاء المسكن المؤجر بعد 5 سنوات".. ويؤكد: للملاك الحق في تقاضي مبلغ عادل يحسن أوضاعهم لكن ليس بالشكل المطروح في القانون يشارك طارق النبراوي نقيب المهندسين، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة. وقال النبراوي لـ"الشروق" إنه تلقى دعوة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، لحضور اجتماع اليوم للنقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم وإبداء الآراء فيه. وأوضح النبراوي، أنه سيؤكد خلال الاجتماع على الحفاظ على أوضاع المستأجرين، باعتباره أمر غير قابل للنقاش، مشيرا الى ضرورة إلغاء البند الذي تضمنه مشروع القانون، والذي ينص على إخلاء المسكن المؤجر بعد 5 سنوات، مقترحا أن يتحقق في حال عدم دفع الأجرة أو عدم تنفيذ بعض الإجراءات. وتابع أن بعض وجهات النظر التي تتعلق بالقيمة الإيجارية في مشروع القانون، لا تناسب أغلب وحدات الإيجار القديم المكونة من غرفتين فقط، وإنما تناسب شقق وسط البلد وجاردن سيتي، موضحا أن فكرة تثبيت 1000 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم مستحيلة ومغايرة للواقع الاجتماعي والمادي الحالي للمواطنين، معبرا: "هناك أوضاع اجتماعية صعبة لا يمكن التغافل عنها". وأكد النبراوي أنه للملاك الحق في تقاضي أجر عادل يحسن أوضاعهم، ولكن ليس على النحو "المبالغة والشطط" الذي يحمله القانون. وطالب النبراوي بضرورة مراجعة مشروع القانون، وإرجاء مناقشته لفترة جديدة في البرلمان منعا للتعجل، بالإضافة لقيام الحكومة بدورها في توفير الدراسات والإحصائيات الوافية، في ملف قد يفجر الشارع المصري، على حد قوله   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور قانون الإيجار القديم «في مصلحة المستأجر وليس ضده»، مشيرا إلى أن عدم إصداره سيخلق نزاعا لا مبرر له بين الطرفين. ونفى خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» ما يتردد عن طلب الحكومة سحب مشروع القانون من البرلمان، مؤكدا أنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب إلزامية حكم المحكمة الدستورية بإصدار القانون؛ وليس حقيقيا أن طلبت سحب مشروع القانون من البرلمان إطلاقا.وشدد أن مجلس النواب يبحث في الوقت الحالي تحقيق العدالة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمستأجرين ذوي الدخل المحدود والمحالين للمعاش.وبشأن مطالبة مجلس النواب للحكومة بتوفير سكن بديل، قال: «البرلمان هيرجع الكرة للحكومة، هي حدفتها لنا، هنرجع الكرة للحكومة ونقول لها أنتِ عليكِ دور»، متابعا: «الحكومة بأمانة متفهمة ومتعاونة جدًا، وأعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بما يراه البرلمان من تعديلات أو حتى عدم موافقة».وطمأن المستأجرين، قائلا: «لن نسمح في أي حال من الأحوال أن يُرمى أي مواطن في الشارع، لن يحدث، لازم يكون له حماية قانونية، وهو ما نبحثه بجدية».وكشف عن طرح أفكار تتضمن مد مدة الإقامة في حال عدم تمكن الدولة من توفير السكن البديل خلال 5 سنوات؛ لإعطاء فرصة للحكومة عامين إلى 3 سنوات لتدبير السكن، لا سيما أن الحل يحتاج اعتمادات مالية كبيرة.وأشار إلى أن مشروع القانون - وفق نص المادة السابعة- ينص على إنشاء منصة خاصة تُفتح لمدة 3 أشهر لتقدم المستأجرين بطلبات للحصول على مسكن بديل وفق شروط واشتراطات محددة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

مطالب بإرجاء مناقشة القانون لمجلس النواب القادم أعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة تشكيل لجنة من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة تطورات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إصدار بيان تفصيلي بجدول عملها خلال الأيام القادمة. جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد، والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، التي عقدت اليوم، لمناقشة التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم. وأضاف يمامة خلال كلمته أن اللجنة ستتولى متابعة ومناقشة كل ما يطرأ من مستجدات حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وتتشكّل من بعض نواب الحزب. وقرر يمامة اعتماد مطلب نواب الوفد خلال الجلسة بضرورة إرجاء مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب القادم، للاستفاضة في مناقشته على مهل كونه يمس الأمن القومي المصري. وعبّر يمامة قائلًا: "عندما نجمع الآراء سنصل إلى الحقيقة، كلنا مالك وكلنا مستأجر، ويجب توفير البيانات اللازمة لتحقيق التوازن واستقرار العلاقة بين الطرفين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن المجلس شارك في المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب. وأضافت خطاب لـ"الشروق"، أن المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي تتحدث عن أنه بعد مرور 5 سنوات من دخول هذا القانون حيز النفاذ، تنتهي عقود الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذا النص مقلق لأن هناك أشخاصًا سينتهي الحال بهم في الشارع، خاصة كبار السن، ومن هم على المعاش ويتقاضون مبالغ بسيطة. وأشارت إلى أن ما يدعو للتفاؤل أن هناك نشاطًا غير عادي من الدولة المصرية لطرح وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع، مؤكدة أهمية وضع خطة ومعايير، ومساندة ومساعدة الفئات الأضعف كالمسنين ومحدودي الدخل، سواء من خلال تسهيل حصولهم على وحدات سكنية، أو منحهم قروضًا ميسرة. وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن فكرة الحوار المجتمعي على القوانين داخل مجلس النواب، فكرة جيدة وسُنّة حميدة انتهجها مجلس النواب للحوار على القوانين، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل أيضًا. وذكرت أن الحق في السكن الكريم والملائم هو حق التزمت به الدولة ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدولة ملتزمة بالوفاء بهذه الحقوق. وجاءت تصريحات خطاب لـ"الشروق"، على هامش لقاء حواري موسع، حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

كتب- نشأت علي: شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مناقشات ساخنة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات بتأجيل إصداره وتباين في وجهات النظر بين النواب وممثلي المستأجرين. وخلال الجلسة، قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون فاجأ الجميع، واصفًا إياه بأنه "يحقق نفعًا للمالك لكنه يضر بالمستأجرين ويهددهم بالتشريد بعد خمس سنوات"، وأضاف: "هذا القانون ليس عدلًا، فكيف يعيش المستأجرون بعد الإخلاء؟". وأشار "مكرم"، إلى أن القانون يمثل خطرًا على الأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحًا أن تطبيقه قد يؤدي إلى إخلاء أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في حين تمثل شقق الإيجار القديم أكثر من 55% من الوحدات السكنية، حسب تقديره. وأثار وصف "مكرم"، لما يحدث بأنه "تهجير قسري" اعتراض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الذي طالب بحذف هذا الوصف من المضبطة، معتبرًا أنه لا يتناسب مع مناقشات اللجنة. فيما علق النائب ضياء الدين داوود، بالموافقة على الحذف "بشرط حذف المادتين الخامسة والسابعة من مشروع القانون". وأكد "داوود"، أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات نظرًا لارتفاع الطلب مقابل قلة المعروض، مطالبًا بضرورة التروي في مناقشة القانون، مع إعداد دراسة شاملة لحصر المتضررين، وتقديم تشريع متوازن يحفظ حقوق الفئات الأكثر احتياجًا. من جانبه، شدد "مكرم"، على أن تأجيل إصدار القانون لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن إلغاء الطرد والإخلاء يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة بشأن الإيجار القديم يمثل "قنبلة ألقتها على مجلس النواب"، مما يتطلب إصدار قانون عادل يراعي الفقراء ومحدودي الدخل. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

طالب أحد ممثلي المستأجرين، جورج مكرم، بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم، وقال إن هذا قانون ضار، ممكن أن يحقق نفعًا للمالك، ولكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم، فبعد ٥ سنوات يُلقى بهم أرضًا بالتشريد ويموتون، وهذا ليس العدل. وتساءل خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم: "كيف يعيشون بعد الطرد والإخلاء؟". واعتبر مكرم أن هذا يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى أنه يؤدي لإخلاء أكثر من ٣ ملايين وحدة. ووصف مكرم ذلك بأنه مثل التهجير القسري، الذي لن تستطيع الدولة مواجهته. وقاطعه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، رفضًا لاستخدام مصطلح "التهجير القسري"، وقرر حذفه من المضبطة. وعلق النائب ضياء الدين داود: "نوافق على الحذف بشرط حذف المادتين ٥ و٧ من القانون". بينما استكمل مكرم: "القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرًا لزيادة الطلب وقلة المعروض". وقال: "لا نحتاج تشريعًا، ولابد من التروي في المناقشة، ولابد من دراسة لحصر كل المتضررين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، واصفًا الجلسة بـ"التاريخية". وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الجلسة بين ممثلي ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب يمثل لقاء نادرًا ووجهًا لوجه لم يحدث من قبل. وأوضح أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب والمستشار محمود فوزير وزير الشؤون النيابية، وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة. ولفت عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية. وشدد على أن المقترح المقدمة من الحكومة في مشروع القانون غير عادل من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية. ونوه بأن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة. وتابع: «المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا بأن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار؛ بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين. وتابع عطية: الملاك ظُلموا كثيرًا، ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلًا: تضيع الضرائب العقارية؛ لأن المستأجر لا يدفع إيجارًا. وأشار عطية إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفران للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية. وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه. وأبدى عطية اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفَي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية. ورفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلًا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟! مقترحًا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية. وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، في ما يتعلق بالتجاري، أن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- نشأت علي: بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه. وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية. وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا بأن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار؛ بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين. وتابع عطية: الملاك ظُلموا كثيرًا، ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلًا: تضيع الضرائب العقارية؛ لأن المستأجر لا يدفع إيجارًا. وأشار عطية إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفران للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية. وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه. وأبدى عطية اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفَي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية. ورفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلًا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟! مقترحًا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية. وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، في ما يتعلق بالتجاري، أن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان، داعيا إلى ضرورة قراءة المشهد والتعامل مع القضية بقدر من الإنسانية.وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «نحن في حاجة إلى قراءة المشهد بشكل فيه قدر من الإنسانية في التعامل مع الناس بنوع من الإنسانية، لا تشرد أحدًا ولا تقطع عيش أحد ولا تدمر نفسية أحد، ولا تدفع الناس لأن تصل إلى مرحلة تصبح الحياة بالنسبة لها مستحيلة».وأشار إلى أن المستأجرين «بشر دخلوا في علاقة إيجارية بتراضي من الطرفين»، مضيفا أن «كون الظروف تغيرت والأزمات تفاقمت والتضخم زاد؛ مش ذنبه، وإذا الحكومة إذا كانت تطالب بالزيادة، فموضوع الزيادة لازم يكون محل نقاش».واعتبر أن مشروع قانون الحكومة بزيادة الإيجار القديم 20 ضعفا، بالإضافة إلى 15% سنويا؛ «يحتاج إلى مناقشة ورؤية إنسانية ذات بعد اقتصادي واجتماعي للمالك والمستأجر»، ضاربا مثالا: «لو مستأجر بيدفع إيجار قديم 300 جنيه وزادت 20 ضعفا؛ يبقى لازم يدفع 6 آلاف جنيه حد أدنى، و15% سنويا».وكشف عن معاناة بعض المستأجرين قائلا: «فيه ناس فعلا من المستأجرين والله بيبعتولي رسائل وبسمع ناس، فعلا الناس بتكح دم، بتكح تراب؛ هتروح فين؟ هو علشان ساكن في منطقة كويسة يبقى غني؟ وعنده شقة بديلة؟ فيه ناس ملهاش غير المكان الذي عاشت وترعرعت فيه».ورأى أن مصير أي قانون سيصدر لا يراعي حكم الدستورية سيكون مصيره عدم الدستورية، قائلا: «حتى لو مجلس النواب أصدر القانون كما جاء إلى مجلس النواب، هيروح المحكمة الدستورية ويتلغي، فبلاش نعمل مشاكل وأزمات، أنا أمام حكم محكمة دستورية، مين يقدر يلغي حكم المحكمة الدستورية؟». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب- نشأت علي: شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم. وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على كافة تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون. وتابع الفيومي: "نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود"، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع إلى التصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشؤون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع. من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلًا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟" ليؤكد النواب بالنفي، وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمنهج مجلس النواب في مناقشة مشروع . وأكد فوزي، أن مجلس النواب، تعامل مع الملف منذ اليوم الأول بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي شواغل المواطنين كافة دون انحياز لأي طرف. وقال فوزي خلال كلمته في ختام اليوم الثالث بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان، وأن المجلس انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع القانون داخل اللجان المختصة. وأكد فوزي أن الحكومة على مسافة واحدة من كل الأطراف، متابعا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام، معربا عن تقديره لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "شهادتي فيه مجروحة، فهو عالم جليل ورجل جاد، وقد سنّ سنة طيبة بفتح باب الحوار وطمأنة الرأي العام." و أكد فوزي، أن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، متابعا:" أنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حالياً." جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأعلنت عضو مجلس النواب توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثلًا فيه مبالغة، خصوصًا أن هناك إيجارات أسعارها عالية. وطالبت بمراعاة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى. وقالت أمل سلامة: "فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، إزاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟". وأكدت عضو مجلس النواب أن تحديد مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافٍ، مقترحة أن تكون على الأقل 10 سنوات. وقالت النائبة: في المقابل، هناك عقود لا بد من تحريرها بعد تطبيق القانون مباشرة دون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خصوصًا ممن لديهم أملاك في أماكن أخرى، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية تُثبت أنها مغلقة، بعيدًا طبعًا عن استهلاك المياه والكهرباء، لا سيما وأن ذلك من السهل التلاعب فيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإيجار القديم. وتوجه السجيني بالسؤال بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على أن تُحرر العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. كما تساءل خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة عن الاستعداد الحكومي لتطبيق المادة 7 من مشروع القانون التي تنص على أن "يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم." ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها". وقال السجيني "هل هناك أراضٍ مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات؟" فيما علقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن وزارة الإسكان هي المعنية بالأمر. وبشأن أثر المادة 5 قالت: "احنا قاعدين علشان نسمع من حضراتكم علشان نعمل الدراسة بعد ما نسمع آراء النواب والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء". وتدخل النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط، وذلك وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية؟". وقالت الوزيرة: سيتم التنسيق مع الإسكان لتوفير الأرض، وفيما يخص الدراسة، فالوزارة تنتظر مناقشات اللجنة للخروج بتوصيات، ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة 5 من مشروع القانون. وقال السجيني: أحيي الحكومة على تحمل المسئولية، ونطالب بإفادة اللجنة بكافة الخطط والبيانات فيما يخص تحديد ردود واضحة حول مصير 1.8 مليون وحدة سكنية شاغلة الأهالي، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التعداد المتعلق بالإيجار القديم. فيما علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحًا أن 82% من وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

  عقدت اللجنة المشتركة من ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أولى اجتماعاتها وذلك فى حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس. وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع  هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة. وأكد الوزير أن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس". وأوضح أن نجاح هذا قانون الإيجار القديم لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة. وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات. وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني. وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا قانون الإيجار القديم لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا". وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم". وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26  بعدم الدستورية. علق فوزي، على استفسارات عدد من النواب حول ملف مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في  2022، وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية". وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع قانون الإيجار القديم الحالي  هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي، متابعا :" ستكون هذه آخر مرحلة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص المادة رقم (1) في مشروع قانون الإيجار القديم: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وعلق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، قائلاً: " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع"، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يُقصد منه إخلاء الوحدات السكنية. وأكد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، متابعا:" الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا. وتابع المستشار محمود فوزي: "إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقا لحكم الدستورية، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية. ومن جانبه، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم، متسائلا عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، وتنص المادة 5 على أن " تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك". وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يوجد بها أزمة، سوى تحرير العقد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، مؤكدا ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم. وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسألة الإيجار القديم له حلول". وأكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن المناقشات الديمقراطية اللي تمت فى اجتماع لجنة الإسكان اليوم أوضحت نقاط الخلاف والتي تنحصر فى القيمة المقترحة خلال الفترة الانتقالية ومسألة إنهاء أو تحرير العقود الإيجارية والتي لاقت اعتراضات كبيرة لآثارها السلبية. واقترح أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن تستمر اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوع لعدد لا يقل عن 5 أو 6 اجتماعات نظراً لخطورته ولأهمية إيجاد نصوص توافقية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- أحمد عبدالمنعم:ناقشت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أول اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وشهدت المناقشات مشادة كلامية في بداية الاجتماع، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة. ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي شهدها اليوم الأول من مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والتي جاءت كالتالي:- نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة. وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، وأن جلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات. قال المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع . قال النائب مصطفى بكري، إن قانون الإيجار القديم كـ"كرة اللهب التي القيت في حجر مجلس النواب". قال شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، إن اليوم جلسة تاريخية، ولقاء في منتهى الأهمية. قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم مسألة إيجابية جداً. قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم. أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد. شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أبدى وزير الإسكان شريف الشربيني، الاستعداد لتعديل بعض نصوص مشروع قانون الإيجار القديم في ضوء مقترحات النواب. وقال خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: "لولا حجم المشكلة ما كان لهذا اللقاء أن يحظى بهذا الزخم، هناك طاقة إيجابية نتجت عن هذا اللقاء، الجلوس بهذا الشكل لمناقشة مشروع قانون، ونحن كحكومة نسعد بأي مقترحات". وتابع الشربيني أن الإيجار القديم أزمة حقيقية، والطرفان يعانيان، ولابد من إيجاد آلية واقعية للتطبيق، ومن الوارد أن نتفق أو نختلف حول المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق، فالتطبيق هو جوهر التشريعات". وبشأن البعد الإنساني، قال الشربيني إن المادة 7 تتضمن مجموعة من التكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتفعيلها، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين، ومن الممكن أن تظل بعض العقود دون تحرير في حالات تستدعي ذلك. وأكد وزير الإسكان، السعي نحو تقييم عادل، وقال إن الدولة لم ولن تتأخر في دعم أي حالة مستحقة، سواء بامتداد عقد الإيجار أو بتوفير بديل مناسب، وفيما يتعلق بمصداقية الحكومة، فهناك جهود كبيرة في ما يخص تعويض وتوفير السكن البديل من خلال عدد كبير جدًا من المشروعات. وتابع: "هناك بدائل، لكننا بحاجة إلى مهلة لبناء عدد من الوحدات التي تلبي احتياجات الحالات المستحقة، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار يبلغ 2.5 مليون وحدة، كما أن اللجان المكلفة بتقييم الحالات غير القادرة يجب أن تتضمن مشاركة مجتمعية لضمان تقييم دقيق". وبشأن حالات تحرير العقود، أكد الوزير أن الأمر مطروح للنقاش، وهو أمر تشاوري بيننا، وهذه الجلسة للاستماع إلى آرائكم، متابعًا: "نجاح القانون مرهون بالتطبيق على أرض الواقع". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استفسارات عدد من النواب حول ملف مشروع قانون . وقال فوزي:" قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في  2022، وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية". جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة المقدم من الحكومة. وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون الإيجار القديم الحالي  هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي، متابعا :" ستكون هذه آخر مرحلة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم. وتنص المادة رقم (1) في مشروع قانون الإيجار القايم: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- أحمد السعداوي: قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدَّدَ المدة؛ مع مراعاة التراحم في ما بيننا. يأتي ذلك بينما يشتد السجال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع القانون عبر لجنة الإدارة المحلية، وفي حضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية والمحلية والتضامن، والتي تبدأ أولى جلساتها اليوم الأحد، وتستمر حتى 19 مايو. وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأحد، إلى المستأجرين ورأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك ورأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعَي القانونَين بمنتهى الوضوح والشفافية . وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعي في لجنة الإسكان؛ للوصول إلى صيغة توافقية. وطمأن جبالي المواطنين بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفَي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: