الحكومة للبرلمان

2025-06-08

تضمنت والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 عددا من المستهدفات بشأن الصناعية الكمية لرؤية مصر 2030، والتى تمثلت فى رفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية بما لا يقل عن 20% في عام 2030، زيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا، زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية بنسبة تتراوح بين 15% و 20% سنويًا. وتضمنت الخطة المرسلة من الحكومة للبرلمان ايضا، زيادة أعداد التجمعات الصناعية لتصل إلى 32 مجمعًا بحلول عام 2030، ومواصلة تحديث البنية التحتية في عدد منها، مثل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم بالعامرية، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، تعميق الصناعة المحلية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما يقل عن 60% في المتوسط، ليقترب من 80% بحلول عام 2030. والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية، وتنمية قدرتها التصديرية بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنويًا. ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات تستهدف تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتوجه لتصنيع ما بين 400 و 500 ألف سيارة سنويًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الأخرى من الأتوبيسات وعربات جر، مع توجيه 50% من الإنتاج لأغراض التصدير. وتحديد الهوية الصناعية لمصر من خلال الخريطة الاستثمارية والقطاعات والمناطق ذات الأولوية، وبالتركيز على عشرة قطاعات صناعية رائدة، والترويج لما يربو على 300 فرصة استثمارية في إطار استهداف تعميق التصنيع المحلي. تفعيل تنفيذ خطة النهوض بصادرات صناعة الدواء التسجيل 5 مليار دولار في عام 2030. تسريع انتقال مصر نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل 50 مشروع مصري إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات العصر الحديث، مواصلة تكثيف برامج التعليم والتدريب لتنمية المهارات الصناعية، وتوفير آلاف من المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودخول سوق تصميم الالكترونيات والبرمجيات وأشباه الموصلات بما يُسهم في توفير مليون فرصة عمل في القطاع الصناعي الحديث. تعزيز سبل التعاون الصناعي والاستثماري المصري/الأفريقي للوصول بالصادرات المصرية للقارة الأفريقية نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب- عمرو صالح: لا يزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان والمعروض حاليا لحوار مجتمعي حديث الساعة بين المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية..ومن بين النقاط التي تشغل الشارع حاليا مدى أحقية المستأجر في الحصول على وحدات سكنية من الدولة. ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان فيما يتعلق بذات الصدد فوفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتب- محمد نصار: كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد مناقشة تعديلات قوانين الإيجار القديم والتي تقدمت بها الحكومة للبرلمان نهائي الأسبوع الماضي. وقال "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إنه قد تبدأ المناقشات اعتبارًا من غدٍ الأحد أو الاثنين المقبل لسرعة التعامل مع هذا الملف الحيوي. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المناقشات ستشمل ممثلين عن جميع الأطراف المعنية بالقضية وعلى رأسها الملاك والمستأجرين، وكذلك الجهات الحكومية التي لها صلة بهذا الملف، ومنها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مجلس النواب ملزم بتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان في ضوء وفق المهلة المنصوص عليها في حكم المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر الماضي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن من القوانين المهمة للغاية وما يهمنا حاليًا هو إصدار قانون متوازن ويحقق المصلحة للطرفين المريض ومقدم الخدمة الطبية لا يميل على طرف على حساب آخر، مشيرًا إلى أن  هناك مضاعفات أو سوء ممارسة أو إهمال، موضحًا أن المضاعفات تحدث مع الجميع  ومتوقعة، بينما سوء الممارسة يكون عن سوء قصد أو عدم تقدير أو خطأ طبي بسيط، بينما الدرجة الأكبر هي الإهمال الجسيم. وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنه من غير المقبول أن يتم تقديم الطبيب للنيابة في أي شكوى تقدم ضده دون تحديد حجم الإهمال وطبيعته ونوعيته فقد تكون مضاعفات وهو أمر شائع وطبيعي، أو سوء ممارسة، مشددًا على أهمية أن تشكل لجنة طبية متخصصة في المجال المعني بالشكوى لتحدد حجم الخطأ الطبي سواء مضاعفات أو سوء ممارسة أو إهمال جسيم بحيث يتم تحديد العقوبة المناسبة بناءا على حجم الخطأ. ولفت، رضوان إلى أن منظومة المسئولية الطبية تطلب وجود تأمين ضد الأخطاء الطبية، بحيث يتم التأمين على كل العاملين في القطاع الطبي، وهو ما نص عليه مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة للبرلمان ضمن اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك عقوبة على المضاعفات الطبية، فهي أمر طبيعي يحدث مع الجميع، بينما سوء الممارسة الطبية إذا أدى إلى تأثير على روظيفة الإنسان يتطلب إقرار تعويض مادي، بينما الإهمال الطبي ستتحدد عقوبته بناءا على حجم الخطأ الطبي وستتراوح بين التعويض المادي والسجن.  وأكد، عضو لجنة  الصحة بمجلس النواب، أنه سيطالب بأن ينص القانون على “  أن يكون هناك طبيب معالج أساسي “M R B”مختص لكل مريض” فالمسؤولية الطبية تعنى أن يكون هناك لكل مريض طبيب مسؤول عن كل حالة ويجب أن يكون هو الطبيب المسؤول عن المجموعة الطبية العاملة في مكان تلقى الخدمة الطبية بحيث تقع المسؤولية على عاتق الطبيب المشرف عن المكان وليس صغار الأطباء فعندما يقع خطأ طبي تكون المواجهة مع المسؤول الحقيقي، وهذا  الأمر يحقق عدة فوائد أهمها أن الطبيب المسؤول لا يترك مهامه لصغار الأطباء وسيكون متابع بدقة على الحالات المرضية وكذلك يتابع المرضى في العمليات بنفسه أو يتركها من يطمئن إلى قدرته على إجراءها بشكل جيد ولو مضاعفات سيتدخل بشكل فوري لأنه مسؤول ومحاسب أمام القانون، كما سيحاسب صغار الأطباء في حالة ارتكابهم أي أخطاء، كما سيعلم الأطباء الصغار بشكل جيد ليكون مطمئنا لأدائهم، مما يضبط المنظومة الصحية ويحسن جودتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد المهندس أحمد صبور، عضو ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن والدعم النقدي، يساهم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، مما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام. وقال "صبور"، إن  القانون برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التضامن الاجتماعي يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل "تكافل وكرامة" ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية. وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشبوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يسهم في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعي، من خلال حوكمة كافة أشكال الضمان الاجتماعي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار «صبور» إلى أن القانون يعتمد على أنظمة حديثة لجمع وتحليل البيانات، ما يسمح بتحديد دقيق للفئات المستحقة للدعم وفقًا لمعايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي، كما أنه يُعزز  مبدأ الشفافية في إدارة الموارد، حيث تُخصص الأموال بناءً على دراسات علمية وتحليلات بيانات دقيقة، مما يقلل من الهدر ويضمن استخدام الموارد بشكل مستدام. وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يتضمن برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين بهدف تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، وبذلك يتحول من الدعم للإنتاج وتحقيق التمكين الاقتصادي لكل مواطن من خلال والمتوسطة. ولفت إلى أن القانون يعتمد على استخدام قواعد بيانات موحدة ومنصات إلكترونية لمتابعة تنفيذ برامج الدعم، والتحقق من أهلية المستفيدين بشكل دوري عبر التكنولوجيا، فضلا عن وجود آليات رقابة لمنع الفساد وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين، مع تعزيز دور المجتمع المدني والجهات المستقلة في مراقبة التنفيذ. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن يعزز التكامل مع مبادرات الدولة مثل «تكافل وكرامة»، ويعمل على ربط الدعم النقدي بالخدمات الصحية والتعليمية لضمان تحسين جودة حياة المستفيدين، منوها أن القانون الجديد خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية. وشدد النائب أحمد صبور على ضرورة تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني، لضمان قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة، كذلك تنويع مصادر التمويل من أجل تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتنفيذ برامج الضمان الاجتماعي دون التأثير سلبًا على الميزانية العامة للدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة باستخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الجهات المستقلة في الرقابة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-27

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 الذي أرسلته الحكومة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وتضمن الحساب الختامي للعام الماضي تحقيق فائضا فعليا أوليا 1,6% وكما تراجع عجز الموازنة إلى 6% في يونيه 2023. وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن» أن الحساب الختامي للموازنة للعام السابق، سيتم مناقشته ويتضمن العديد الإيجابيات منها أن هناك 50% زيادة في الإنفاق على الدعم حتى يونيه 2023 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% خلال العام المالي واهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، أزمة الأسعار والغذاء العالمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأضاف وكيل «خطة النواب»، أن الحساب الختامي يشهد أيضًا زيادة 8،2% معدل نمو الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة و8,9% زيادة في قطاع التعليم. وأكد «عمر» أن الموازنات الأخيرة تعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تعتمد بناء الإنسان هدف التنمية والنهوض بقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية. وأشار وكيل خطة النواب أن الحساب الختامي أيضا يتضمن مخصصات مشروعات حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إذ ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19,3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15% في السنة المالية المنتهية وانخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلى 96% مقابل 103% في يونيه 2016. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-16

كتب- سامح سيد: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح بشكل نهائي، ومن المقرر أن يكون القانون على رأس جدول جلسات الأحد المقبل. ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي: وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة. جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية. تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي. وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الماضية سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذيتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب في تحملالمواطنين أعباءً اقتصادية أكبر. ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامنالاجتماعي بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسيالسريعة لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنهاالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبتهبالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة انقاذه. وقالت إسحق" إن الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ماأوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول لحرصه علىالاستجابة السريعة للطفل الفلسطيني الذي طالب بمعالجته داخلالأراضي المصرية. يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مناقشته في لجنة الاسكان. وحصل مصراوي علي نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث حدد القانون سعر التصالح على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. للتفاصيل.. اضغط هنا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-05

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت، العديد من الموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: "حياة كريمة" فى 100 قرية بـ2 مليار جنيه، مليار جنيه عقوبة الممارسات الاحتكارية، ممدوح الدماطى فى حوار ساخن لـ"اليوم السابع": عبد الناصر منح معبد دندور لأمريكا.. والخديو عباس أهدى 271 قطعة أثرية للنمسا، السيسى يهنئ الطوائف المسيحية بـ"عيد الميلاد"، بريطانيا تنفق 6 مليارات إسترلينى سنويا للقضاء على "البدانة"، محمد رمضان يسدد ٦٫٢ مليون جنيه للتصالح مع الضرائب، أخبار اليوم تنشر صفحات من مذكرات عادل حمودة «٥١« : أعلنا سقوط خرافة كمال الشاذـُّ قبل تخلى نظام مبارك عنه بخمس سنوات، الحكومة تبدأ تحويل "حياة كريمة" إلى خطة عمل، ظهور أسماك نافقة فى منطقة جدية بالنيل فى "البحيرة".     تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد المقبل 13 يناير، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. وحصلت «اليوم السابع » على نسخة من المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث أكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى أفرز مجموعة من الملاحظات على أداء الجهاز وفى مجال المنافسة بالسوق المصرى تُنبئ عن ضرورة التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام القانون المذكور.   فجر ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، خلال حواره مع "اليوم السابع" العديد من المفاجآت، منها عبد الناصر منح معبد دندور لأمريكا.. والخديو عباس أهدى 721 قطعة أثرية للنمسا.. فيلم الناصر صلاح الدين كارثة تاريخية بكل المقاييس أساء للتاريخ والحضارة.. والى عكا كان مناضلا ولم يكن خائنا وريتشارد قلب الأسد لم يلتق صلاح الدين.. ثورة 30 يونيو أنقذت ثروة مصر الأثرية.. المتحف المصرى الكبير ضرورة ثقافية وسياحية.. وبعثة "عين شمس" فى المطرية تنقذ ما تبقى من معبد "رع".   "حياة كريمة" فى 100 قرية بـ2 مليار جنيه الحكومة تبدأ تنفيذ مبادرة الرئيس بتوفير فرص عمل وتأهيل المنازل.. وإطلاق قوافل طبية لعلاج الأسر الفقيرة 2019 كل يوم إنجاز.. "مشروعات عملاقة" شعار رفعته وزارة النقل 26 مشروعا بتكلفة 18 مليار جنيه حصاد "النقل" فى 2018 إنشاء 2619 طريقا وتنفيذ 41 كوبرى ونفقا.. وتركيب 950 بوابة ماكينة تذاكر.. تطوير 21 محطة سكة حديد.. وازدواج ورفع كفاءة 400 كم طرق وتنفيذ 47 مزلقانا تعديلات الحكومة على قانون حماية المنافسة تضمن استقلالية الجهاز بتبعيته لرئيس الوزراء بدلا من الوزير المختص.. وتقليص التمثيل الحكومى وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين بمجلس الإدارة.. وترفع التقارير لرئيس الجمهورية لا صحة للحجز على أموال المودعين بالبنوك لسداد عجز الموازنة شركات فرنسية وصينية وهولندية لإدارة وتشغيل خدمات "العاصمة الجديدة" بعد نجاح المرحلة الأولى.. 60 مصنعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هدية 2019 لبورسعيد أسرار تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد فى اللحظات الأخيرة       هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبناء الجاليات المصرية المسيحية بالخارج بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، قال الرئيس السيسى - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "يسعدنى أن أبعث إليكم بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وبحلول العام الميلادى الجديد ٢٠١٩، متمنياً لكم النجاح والتوفيق، وأن يحمل العام الجديد لمصرنا الحبيبة مزيداً من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".   شنت كلية الأطباء الملكية البريطانية حملة واسعة النطاق، لإقناع الحكومة البريطانية باعتبار البدانة مرضا وليس مجرد نمط أو أسلوب حياة غير صحى، وأظهرت التقارير الطبية البريطانية والدولية أن المملكة المتحدة أكثر بلدان أوروبا الغربية بدانة، إذ تضاعف بها عدد البدناء من الأشخاص البالغين 3 مرات خلال الأربعين سنة الأخيرة لتبلغ نسبتهم 30% من الشعب البريطانى، ووفقا للسجلات الطبية الرسمية البريطانية، تسببت البدانة فى وفاة 30 ألف شخص سنويا ، فيما تنفق وزارة الصحة البريطانية قرابة 6 مليارات جنيه إسترلينى سنويا بما يوازى 141 مليار جنيه سنويا لمكافحة البدانة.   السيسى يهنئ الطوائف المسيحية بـ"عيد الميلاد" مليار جنيه لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا بدء تنفيذ مبادرة الرئيس بأفقر 100 قرية فى 12 محافظة صلاح ينافس على جائزة "نجم الشهر" فى الدورى الإنجليزى اليوم الزمالك يواجه الاتحاد.. وصدمة فى الأهلى بسبب "السعيد" مدبولى: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بمشروع سد "روفيجى" مجهولون يدمرون التليفزيون الفلسطينى فى غزة الدين الأمريكى يتحدى ترامب ويرتفع إلى 22 تريليون دولار خطة لوقف خسائر 26 شركة فى قطاع الأعمال قوات أمريكية تغادر سوريا.. ومعارك فى "إدلب" بريطانيا تنفق 6 مليارات استريلينى سنويا للقضاء على "البدانة"         سدد الفنان محمد رمضان نحو ٦ ملايين و٢٦٢ ألف جنيه للتصالح مع مصلحة الضرائب فى قضية التهرب الضريبى، بعد إخفائه جانبا كبيرا من الإيرادات التى حققها خلال السنوات من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ ، بعد أن ضبطت الإدارة العامة لمكافحة، التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المستندات التى تثبت التهرب  وينقسم المبلغ الذى سدده رمضان إلى ٣ ملايين و٨١ ألف جنيه قيمة الضرائب عن الإيـرادات المتهرب عنها ومثلها غرامات عن المبلغ المتهرب منه.   واصلت جريدة أخبار اليوم نشر صفحات من مذكرات عادل حمودة وتحمل رقم 51 فى عدد اليوم السبت: "أعلنا سقوط خرافة كمال الشاذـُّ قبل تخلى نظام مبارك عنه بخمس سنوات!.. ما إن نشرت الملف السرى للشاذلى فى العدد الأول من صوت الأمة حتى حرض الوسط الاقتصادى والمالى على منع الإعلانات عنها ! .. اقتصاديات صوت الأمة بنيت على أساس تحقيق ربح من التوزيع ولكنها وجدت معلنين يسعون إليها قبل صدور العدد الأول فى سابقة لا تتكرر كثيرا!.. فى عام ألفين كان الشاذلى الرجل القوى فى النظام: زعيم أغلبية فى مجلس الشعب وأمين تنظيم الحزب الحاكم ولسان الحكومة فى وزارة عاطف عبيد!.. مسلسل فساد المسئولين بدأ بهدايا من الثياب ثم انتقل إلى بناء حمامات السباحة وبعد مشتريات العائلة ظهرت شراكتهم فى المشروعات التى يسهلونها لرجال الأعمال!".   السيسى يفتتح مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية «ميلاد المّسيح».. حضور عالمى وعربى والرئيس الفلسطينى يشارك فى الافتتاح فى مبادرة الرئيس «حياة كريمة».. ٢ مليار جنيه لتطوير ١٠٠ قرية وبدء التنفيذ فى ١٢ محافظة.. د. معيط: الماليـــة مســـــتعدة لتمويــــــل تكاليــــف نفـقــــــات المبــــادرة مدبولىُّ يتابع المـِّوقف التنفيذى لإنشاء سد روفيجى بتنزانيا وزير الخارجية الأمريكى يزور القاهرة إحالة ملف تذاكر المونديال لنيابة الكسب غير المشروع صلاح الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية  شوبير ينتقد الجبلاية بسبب قيد لاعبين فى يوم «العطلة» بيراميدز يفاجئ الأهلى ويقيد «السعيد» بقائمته محمد رمضان يسدد ٦٫٢ مليون جنيه للتصالح مع الضرائب       بدأت الحكومة إجراءات لتحويل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة" كريمة" والتى تهدف لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، إلى واقع على الأرض، حيث أختارت وزارة التضامن الاجتماعى نحو 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 75%، بمحافظات الجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان وقنا والقليوبية والوادى الجديد وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحيرة، لتطبيق فيها المبادرة، وذلك بعد الاستعانة بخرائط الفقر متعدد الأبعاد.   تواصل ظهور الأسماك النافقة فى مجرى نهر النيل بمحافظة البحيرة، أمس، فقد ظهرت بعض الأسماك النافقة أمام قرية نكلا العنب بمركز إيتاى البارود، وذلك بعدما شهد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ظهور أسماك نافقة فى النيل وانتشال نحو 6 أطنان قبل تسربها للأسواق.   "التعليم" تضع مقترح جدول امتحانات "الثانوية القديمة" "التضامن" تستهدف 100 قرية فقيرة بـ12 محافظة بمبادرة "حياة كريمة" "الجبلاية" يؤكد صحة قيد "السعيد".. وحسين الشحات على أبواب الأهلى نادية الجندى: مليش منافسين.. وجمهورى بيحبنى لو عمرى 200 سنة الحكومة تبدأ تحويل "حياة كريمة" إلى خطة عمل "مدبولى" يتابع تنفيذ سد تنزانيا فلسطينية وصومالية.. أول مسلمتين فى الكونجرس الأمريكى "رشيدة" تتوعد ترامب.. و"إلهان" تلغى حظر الحجاب فى قاعة النواب   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-24

على الرغم من كم التشريعات والقوانين الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنه لم ينتهى من إنجاز كافة المشروعات التى أُحيلت له من الحكومة والتى تُسهم فى مزيد من الإصلاح التشريعى على الصعيد الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتعزيزها، ويستكمل البرلمان مناقشة تلك المشروعات فى بداية دورته الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعى الأول. قانون الجمارك الجديد ويأتى فى مقدمة التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه إلا أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة مشروع قانون على هذه الدرجة من الأهمية. وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، المُحال من الحكومة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة تستعقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى لاستطلاع آراء العاملين بمجالى الاستيراد والتصدير والمجتمع الجمركى والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بشأن المشروع الجديد وملاحظاتهم عليه.  وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات وستقوم بدراستها بعناية شديدة حرصا منها على إخراج القانون بالشكل الذى يلبى طموحات المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة والخزانة العامة ويراعى متطلبات الأمن القومى. واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية. واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.   التخطيط الموحد من أهم التشريعات المنظورة أمام البرلمان حيث يؤسس لمنظومة جديدة للتخطيط، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية. منذ أن بدأ قانون التخطيط الموحد فى الخروج للنور، وهناك تخوفات برلمانية من التضارب بين القانونين، حيث أعلن أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من بينهم النائب محمد الفيومى، عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلا "هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية". وأكد على ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك نقاط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية. كما أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد لحين انتهاء البرلمان من الشكل النهائى الخاص بقانون الإدارة المحلية، حتى لا يكون هناك تضارب بين النصين التشريعيين وذلك بناء على طلب نواب لجنة الإدارة المحلية لوجود مواد مكررة. استقلالية هيئة الرقابة المالية من ضمن التشريعات التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر استحقاق دستورى وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُنظم المشروع كيفية تعيين رئيس الهيئة على نحو ما جاء بالدستور بشان تعيين رؤساء الهيئات المستقلة  فنصت على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المقررة بالقانون. وعقدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعية مع الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الأدوات والأوراق المالية غير المصرفية لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، واستمعت إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال، ما يؤثر على مناخ الاستثمار العام، وأبدى الحاضرون آرائهم فى مشروع القانون المعروض  فى جلسة مغلقة وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأي آراء طرحت فى هذا الاجتماع. وتعهدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب بدراسة جميع الآراء والمقترحات دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ منها بالاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون و التى ستعرض على المجلس، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الرابع نظرا لأهميته واحتياجه إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعى.   تنظيم التمويل الاستهلاكى وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى. وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى. ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط. وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به. لجنة تعزيز النزاهة والشفافية ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية من حيث المبدأ بالدور الرابع، إلا أن نصوص مواده كانت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث رأى عدد من النواب أنه يجب أن يسرى على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص. وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة. وتضمنت المادة الثانية اختصاص تلك اللجنة التى تباشره وصولا لتحقيق أهدافها، وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة، كما تضمنت المادة الرابعة بيان آلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالأغلبية المُطلقة وأحقية تشكيل لجان فرعية، وتناولت المادة الخامسة الأمانة الفنية للجنة، وتضمنت المادة السادسة المميزات التى تتمتع بها الشركات المتميزة التى تلتزم بقواعد الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية والإفصاح عن المعاملات، وتطبيق مدونات سلوك العاملين التى تضعها اللجنة لتحقيق أهداف الدستور ومكافحة الفساد. حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وخلال دور الانعقاد الرابع أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لمجلس النواب، والذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المشروع لها مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه. وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزلانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء. وورد مشروع القانون فى 5 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (6، 7، 11، 12، 13 الفقرة الأولى، 14، 15، 17، 20، 21، 22، 22 مكررا، 26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-01

- زيادة إنتاج قطاع البترول لـ 790.9 مليار جنيه خلال عام الخطة بارتفاع 17.8% عن العام السابق -70% من استثمارات القطاع لصالح القطاع الخاص -تستحوذ الهيئات الاقتصادية على 7.2 مليار جنيه من استثمارات القطاع.. و7.8 مليار للشركات العامة -أكثر من مليون أوقية ذهب بمنطقة "إيقات" فى الصحراء الشرقية باستثمارات تتجاوز مليار دولار نحو مستقبل أفضل للثروة المعدنية، وضعت الحكومة المصرية استراتيجية وخطة تنموية متكاملة لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال خطتها العامة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، حيث اعتمدت الحكومة فى تلك الخطة على عدد من الركائز الأساسية، أهمها، تلبية احتياجات السوق المحلى وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، والتخطيط لتكون مصر مركزاً لتسويق المنتجات البترولية، هذا بالإضافة إلى، تنمية القدرات البشرية للقطاع وإعادة هيكلته. وفقاً للتقرير الصادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنة العام المالى 2022/2023، تستهدف الحكومة خلال خطة هذا العام، زيادة الإنتاج للقطاع بالأسعار الجارية من 671.5 مليار جنيه خلال عام 2021/2022"سنة الأساس" ليصل إلى نحو 790.9 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17.8%، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى بهذه المعدلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.   زيادة قطاع الاستخراجات إلى 686.9 مليار جنيه كما تستهدف الحكومة، زيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 575.6 مليار جنيه فى العام السابق، محققاً بذلك معدل نمو يرتفع على 18.1%، هذا بالإضافى إلى استهدافها، توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية بمبالغ قدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها 17.6 مليار جنيه لنشاط تكرير البترول، و 31.9 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات بنسبة 3.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية للقطاع. وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة، حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطتها للعام المالى 2022/2023 والموجه من الحكومة للبرلمان، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسب المتبقية "30%"، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية بقيمة 7.2 مليار جنيه، والشركات العامة بقيمة 7.8 مليار جنيه.   مشروعات مستهدفة فى قطاع البترول والثروة المعدنية خلال 22/23 وضمن خطة الحكومة لتطوير وتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية، تتمثل أهم المشروعات المستهدف تنفيذها خلال خطة العام بهذا القطاع، فى، إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب بمرسى علم فى نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن الكشف التجارى فى منطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تفوق مليون أوقية من الذهب كحد أدنى، ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات فى الكشف المليار دولار. كما تستهدف، إمداد البعثات الحقلية بمناطق "شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادى الجديد" باحتياجاتها، وإمداد المقر الرئيسى والمراكز التعدينية وتفاتيش المناجم واحتياجاتها، هذا بالإضافة إلى، إنشاء وحدة تقطير جوى، والتى تهدف إلى الاستفادة من الخام المنتج لإنتاج مشتقات بترولية فائقة الجودة، وإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار والذى يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متر / السنة. وفى سياق متصل، تواصل الدولة جهودها نحو زيادة الصادرات البترولية، حيث تستهدف نموها خلال العام لمالى 2022/2023 لتتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار، كما تستهدف ارتفاع الإنتاج الصناعى ككل شاملاً تكرير البترول من نحو 2 تريليون و984 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2021/2022 إلى نحو 3 تريليون و405 مليار جنيه فى عام الخطة الحالى، محققاً معدل نمو قدره 14.1%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-08

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أن مشروع قانون الشهر العقارى الذى أعدته وزارة العدل وقدمته الحكومة للبرلمان لإقراره سيحل كافة المشاكل المتعلقة بتسجيل العقارات في مصر، ويزيل كافة العقبات المتعلقة بإثبات تسلسل الملكية.   وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن حصاد وزارة العدل خلال عامين، إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات في ثلاث حالات هي لمن يملك عقدا نهائيا أو لمن يملك عقدا عرفيا ابتدائيا مر عليه 5 أعوام، أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.   وأوضح أن كل حالة من هذه الحالات بين القانون المستندات المطلوبة لإجراء التسجيل في الشهر العقارى دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التي تم الفصل بينها، وبين إجراء التسجيل في الشهر العقارى، كما أن القانون القديم كان يلزم الراغب في التسجيل إحضار خريطة مساحية من إحدى الجهات في الدولة، لكن القانون الجديد حل هذه المشكلة وجعل اماكنية تحديد البيانات المساحية من أى جهة ولو لم يحدث تغيير عن البيانات المدونة في العقد النهائي أو العرفى يمكن استخدام العقد كبيان مساحى.   وأشار إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه في الشهر العقارى هو 2000 جنيه فقد وأدنى رسم 500 جنيه ومن يرغب في التسجيل بعد إقرار القانون لن يكون مطالب إلا برسوم الشهر العقارى فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-12

أشاد حزب المؤتمر بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، بحيث يكون تابع لرئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم في كافة مناحي الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين، وذلك من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات في سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن. ‏ وقال الحزب  فى بيان له إن جميع أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية يستحقون كل التكريم والإجلال لأنهم دافعوا عن هذا الوطن وبقاء الدولة المصرية وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها مطالبا من مجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-13

قدمت الحكومة مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، يحتوي على ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، وكيفية حساب سن المعاش. وينص مشروع قانون العمل، على أن سن المعاش هو 60 عامًا، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد هذه السن، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن الـ60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. وهذا إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. كما تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال. كما تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وحدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، حالات مد سن التعاقد للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون، حيث حدد سن التقاعد عند 60 عامًا، وماذا يحدث في حال مد سن التقاعد. كما نص قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن. ومن جانبه قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، عن مد سن المعاش، لافتًا إلى أن الهدف منه هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها بعض المؤسسات في الدولة، وذلك في ظل أن القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر والحصول على كامل المعاش، وبالتالي يجب ألا يكون المد هو الاستثناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-13

أشاد حزب المؤتمر بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم"، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية ودعم كافة مناحي الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين، من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات في سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن‏. وقال حزب المؤتمر، في بيانه اليوم، برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، إن جميع أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية يستحقون كل التكريم والإجلال لأنهم دافعوا عن هذا الوطن وبقاء الدولة المصرية، وقدموا أرواحهم فداءً لمصر وشعبها، مطالباً مجلس النواب سرعة إصدار هذا التشريع بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-12

أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لإنشاء "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، بحيث يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر الشهداء المفقودين، وذلك من منطلق امتنان وتقدير الدولة لما بذلوه من تضحيات في سبيل تحقيق أمن ورفعة هذا الوطن.‏ وقال "أبو جاد" في بيان له أصدره منذ قليل أن جميع أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية يستحقون كل التكريم والإجلال لأنهم دافعوا عن هذا الوطن وبقاء الدولة المصرية وقدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها مؤكدا أن مجلس النواب بجميع أعضائه بمختلف اتجاهاتهم السياسية والحزبية سوف يوافقون وبالإجماع على هذا التشريع بعد أن يصل من الحكومة للبرلمان لتقديمه هدية لأسر والشهداء ومصابي العمليات الإرهابية. ووجه النائب حسين أبو جاد الشكر للحكومة على هذا التشريع الذي طال انتظاره مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمشروعات مماثلة لهذا التشريع ليتم مناقشتها مع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-15

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني من أبرز اللجان التي شهدت تفاعلا وحراكا، لاسيما وأنها استهدفت النقاش وطرح الأفكار حول القضايا التي تهم الأسرة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والزواج المبكر وخطورته وأهمية التوعية للمقبلين على الزواج وكذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وأشارت فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ظهور مخرجات الحوار الوطني للنور هو انعكاس لحالة الانفتاح التي تشهدها مصر في هذا العصر، لاسيما وأن هذه المخرجات تترجم فى صورة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية. وقالت: «خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور ومناقشته تحت قبة البرلمان سيكون هو أحد انتصارات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة». وأوضحت أن مجلسي النواب والشيوخ حريصين على دعم المحور المجتمعي للجمهورية الجديدة وذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة تساهم في حل بعض المشكلات العالقة منذ سنوات ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الجديد والمنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان في وقت قريب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-23

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان. وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي تم تعديله وفقا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا. - وتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين. ونص القانون على إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية، وفقا للقانون الجديد، تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية. كما نص القانون على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية. -وأكد القانون أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض. ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-02

كشف النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل أول لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، عن أبرز ملامح قانون تنظيم الإعلانات على الطرق، المقدم من الحكومة للبرلمان، والمقرر مناقشته في لجنة الإسكان، اليوم. وأوضح عبد العزيز، أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون من 10 مواد، تختص المادة الأولى بتحديد تعريفات العبارات الواردة في القانون وهي الإعلان واللافتة، والجهاز، والجهة المختصة والمعلن. وتنص المادة الثانية على إنشاء جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة، مع مراعات النظام العام والآداب. وأوضح عبد العزيز، أن المادة الثالثة تنص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كما تحدد مدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، كما يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة. وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز". واستطرد عبد العزيز أن المادة الخامسة تنص على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقا للضوابط التي تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة. وتلزم المادة 6 من مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري. وأوضح عبد العزيز، أن المادة السابعة من القانون حدد حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان. وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها". وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة. وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. في حين نصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-05

تعقد غدا اللجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة لمناقشة البيان المقدم من الحكومة للبرلمان، عن أدائها خلال الفترة الماضية. وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس، وعددها 25 لجنة، وتشمل لجان: الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان. ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: