عز الدخيلة

خلال الساعات الماضية، نشب حريق في العقار رقم 21 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، الذي يضم 4 شركات كبرى، من بينها شركة إسعاد يونس. وكشفت المعاينة الأولى التي أجرتها جهات التحقيق أن العقار عبارة عن مقر إداري على مساحة 800 متر مكون من 25 طابقا وبه 4 شركات كبرى، وهي شركة إسعاد يونس، المعروفة بـ«الشركة العربية للإنتاج السينمائي»، وشركة عز الدخيلة، ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس للزيوت. خلال السطور التالية، يستعرض «المصري لايت»، وفق «الجزيرة» السعودية و«الشرق الأوسط»، وموقع «إيلاف»، 6 معلومات عن الشركة العربية للإنتاج السينمائي: لقراءة المزيد (اضغط هنا)

حصلت «المصري اليوم» على أول صور من حريق العقار رقم 21 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، والذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم السبت بدأت نيابة العجوزة التحقيقات في واقعة، اندلاع النيران بالعقار رقم 21 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، الذي يضم 4 شركات كبرى، حيث دمرت النيران مكتب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر والطباعة، واشتعال بعض المكاتب، دون وقوع مصابين أو وفيات. وانتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع النيران في شركة «نهضة مصر» و«شركة السويس للزيوت» وتحديد بداية الحريق ونهايته، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، كما استمعت إلى أقوال عمال شركة السويس للزيوت الذين كانوا يقومون بأعمال صيانة في العقار، وتغير ماسورة مياه، وكذلك الاستماع لأصحاب الشركات الموجودة في العقار، كما أجرت النيابة العامة معاينة لمكان الحريق، وكذلك الشركات الـ 4 الموجودة داخل العقار. وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن مقر إداري على مساحة 800 متر مكون من 25 طابقًا وبه 4 شركات كبرى، أبرزها الشركة العربية للإنتاج السينمائي المملوكة للفنانة إسعاد يونس وشركة عز الدخيلة، ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس للزيوت.وتبين أن الحريق بالمنور الخاص بالعقار بالطابق الـ25 بالوحدات الخارجية للتكييف الخاصة بشركة السويس للزيوت، ما أدى لتصاعد الأدخنة والنيران من المنور لأعلى، وامتد لمكتب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بالطابق الـ 25 وإحداث بعض التلفيات به، عبارة عن اشتعال بالمكاتب، بسبب قيام عمال الصيانة بشركة السويس للزيوت بأجراء أعمال صيانة وتغيير ماسورة مياه بمنور العقار، ما أدى لتناثر بعض الشرز على الوحدات الخارجية للتكييف وحدوث الاشتعال وتصاعد الأدخنة.

بدأت نيابة العجوزة التحقيقات في واقعة ،اندلاع النيران بالعقار رقم 21 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، الذي يضم 4 شركات كبرى، حيث دمرت النيران مكتب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر والطباعة، واشتعال بعض المكاتب، دون وقوع مصابين أو وفيات. وأنتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان أسباب اندلاع النيران في شركة «نهضة مصر» و«شركة السويس للزيوت»وتحديد بداية الحريق ونهايته ،وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، كما استمعت إلى أقوال عمال شركة السويس للزيوت الذين كانوا يقوموا باعمال صيانة في العقار، وتغير ماسورة مياة، وكذلك الاستماع اصحاب الشركات الموجودة في العقار، كما أجرت النيابة العامة معاينة لمكان الحريق، وكذلك الشركات الـ 4 الموجودة داخل العقار . وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن مقر إداري على مساحة 800 متر مكون من 25 طابقًا وبه 4 شركات كبرى، أبرزها الشركة العربية للإنتاج السينمائي المملوكة للفنانة إسعاد يونس وشركة عز الدخيلة، ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس للزيوت.وتبين أن الحريق بالمنور الخاص بالعقار بالطابق الـ 25 بالوحدات الخارجية للتكييف الخاصة بشركة السويس للزيوت، ما أدى لتصاعد الأدخنة والنيران من المنور لأعلى، وامتد لمكتب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر بالطابق الـ 25 وإحداث بعض التلفيات به، عبارة عن اشتعال بالمكاتب، وذلك بسبب قيام عمال الصيانة بشركة السويس للزيوت بأجراء أعمال صيانة وتغيير ماسورة مياه بمنور العقار، ما أدى لتناثر بعض الشرز على الوحدات الخارجية للتكييف وحدوث الاشتعال وتصاعد الأدخنة.كان العميد عمر حجازي، مأمور قسم العجوزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة بنشوب حريق بالعقار 21 شارع أحمد عرابي بالعجوزة، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، ترافقه قوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار عبارة عن مقر إداري على مساحة 800 متر مكون من 25 طابقًا وبه 4 شركات كبرى، أبرزها الشركة العربية للإنتاج السينمائي المملوكة للفنانة إسعاد يونس وشركة عز الدخيلة، ملك أحمد عز، وشركة دار نهضة مصر، وشركة السويس للزيوت.تمت السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة الحماية المدنية، دون حدوث خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

قامت الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA مصر) أمس بإطلاق المسابقة السنوية لـ( تحدي البحوث بمصر) للمرة الرابعة على التوالي لاختيار أفضل تقرير بحثي حيث تتنافس فى تلك المسابقة 9 فرق جامعية مختلفة لتقديم أفضل تقرير تقييم مالى (تحليل أساسى) لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب. وسوف يصعد الفريق الفائز بجائزة أفضل تقرير بحثي إلى التصفيات الإقليمية (منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا) فى أمستردام بهولندا ثم التصفيات النهائية فى جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية في حالة فوزهم بالمسابقة الإقليمية. والفرق الجامعية المتنافسة هذا العام هي: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة الأسكندرية، الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية بمصر، جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، و جامعة مصر الدولية.وجرى إطلاق المسابقة بمقر شركة برايس ووترهاوس كوبرز بالقاهرة الجديدة صباح أمس الموافق 81 أكتوبر بمشاركة التسع جامعات، وشرح أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة جمعية CFA تفاصيل المسابقة وتطورها خلال الأعوام الماضية وقام هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية بتقديم نبذة عن التقييم المالي وقدمت مريم المنباوي، مدير استثمار بشركة نعيم لإدارة الأصول بعض النصائح للمتسابقين عند إجراء مقابلات شخصية مع إدارة الشركة محل الدراسة وعرض حسين الصوالحي، العضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال أهم النقاط التي يجب أن يراعيها كل أعضاء الفرق المشاركة قي المسابقة ثم قام كامل جلال مديرعلاقات المستثمرين بشركة عز الدخيلة محل الدراسة هذا العام بتقديم عرض مختصر عن الشركة كتعريف مبدئي للمتسابقين. وقام عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية بتقديم نبذة عن شهادة الـ CFA ومدى أهميتها.وصرح أحمد أبو السعد، CFA رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المسابقة تقام للعام الرابع على التوالى بمصر متزامناً مع زيادة أعداد الجامعات المشاركة لأكبر عدد منذ تدشين هذه المسابقة حيث تشارك 9 جامعات مصرية مما يدل على مدى نجاح المسابقة في جذب انتباه القائمين على العملية التعليمية بالجامعات المصرية حيث تؤهل هذه المسابقة الطلبة لإصدار تقارير بحثية مع تعيين الجمعية أحد المتخصصين الماليين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد لتقديم الدعم الفنى لكل فريق ومساعدتهم خلال مراحل البحث المختلف، كما توفر الجامعات أحد الاساتذة لكل فريق وذلك لدمج الجانب الأكاديمى بالجانب المهنى.

أعلنت مجموعة حديد عز، بشكل رسمي استحواذها على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة حديد المصريين، والتي تبلغ 18%، وجاء ذلك في بيان إفصاح أرسلته إلى إدارة البورصة اليوم عن موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز «الدخيلة - الإسكندرية» على شراء إحدى شركات مجموعة عز 18% من حديد المصريين، مقابل قيمة 2.5 مليار جنيه. ووفقا للبيان قالت عز الدخيلة، إن القيمة العادلة لسهم حديد المصريين، بحسب ما ذكرة المستشار المالي المستقل، تبلغ 1193.9 جنيه، كما يبلغ رأس مال الشركة 762.5 مليون جنيه تُوزع على 7.625 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم. ووفقا لبيان الإفصاح، يمتلك مساهم الأغلبية حصة بنسبة 70% من رأس مال حديد المصريين، في حين يمتلك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مصانع الصلب نسبة 30% من الشركة. وتسعى حديد المصريين في الوقت الحالي لزيادة رأسمالها، حيث قام المساهمون بسداد مبلغ 5.7 مليار جنيه تحت حساب زيادة رأس المال ليصبح هيكل الملكية بعد الانتهاء من زيادة رأس المال 82% لمساهم الأغلبية و18% شركة أبو هشيمة لإدارة مصانع الصلب يذكر أن شركة حديد عز علقت في  بيان رسمي للبورصة المصرية، اليوم الأحد، على ما تم تداوله من أنباء الخاصة باتجاه الشركة للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة حديد المصريين والذي أثير مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا. أوضحت شركة حديد عز، في بيانها الرسمي أن استراتيجيتها الساعية للنمو تعمل على إضافة طاقات جديدة لها باستمرار، إما من خلال الاستثمار الذاتي في مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار في شركات قائمة. وأضافت شركة عز في بيان لـ«البورصة»، أرسل اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق باستثماراتها في شركات قائمة، فإنه في حال اتخاذ السلطة المختصة بالشركة وكل الأطراف ذات الصلة قرارًا بشأن أي استثمارات في شركات قائمة فإن الشركة ستفصح عنه في حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة. وتابعت شركة عز، هذا سيحدث بعد التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، وإن الشروط الحاكمة في هذه الحالة هي جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية. وأشارت الشركة في بيانها، إلى إنها في كل الأحوال تطبق دوما أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحة أنها تنفذ حاليًا استثمارًا يوشك على الاكتمال يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.

استمعت نيابة الأموال العامة العليا خلال اليوم السبت إلى أقوال كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك فى التحقيقات التى تجرى معهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم. وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة فى ختام جلسة تحقيقات اليوم استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز (المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما) على مدى الأيام القادمة، ويواجه المغربى وجرانه وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات. كانت أوراق التحقيقات التى تجرى فى الوقائع المنسوبة إلى المسئولين أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما باع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البيليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق. وذكرت التحقيقات أن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق. وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها. وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز. كما كشفت الأوراق عن قيام المغربى بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة. وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" . بالإضافة إلى مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية ، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب. وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث أعاد المغربى 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

تسلم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود صباح اليوم، الأحد، تقريرا من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن مخالفات مالية وإدارية لعدد من المسئولين والشخصيات العامة والوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، على رأسهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، والصادر بحقهم قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات. وفى أول رد فعل للنائب العام أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لدراسة التقارير والتحقق من كافة المعلومات الواردة بها. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى أصدرت بيانا بشأن التحقيقات مع عز وجرانه والمغربى، جاء بها أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. أما زهير جرانه فأشارت التحقيقات إلى أنه ارتكب جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

أخلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام سبيل المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة باسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. نفى سالم الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أنه أدخل أحمد عز شريكاً فى هذه الشركة لرغبته فى فى تمويل الشركة بعد تعرضها لخسائر كبيرة وجاء عز كمستثمر، بعد أن سدت كل السبل فى طريقه فى البحث عن مصدر تمويل لهذه الشركة. كما قدم سالم عدة حوافظ مستندات للنيابة توضح تكبد شركة حديد الدخيلة لخسائر وتعرضها للانهيار وأنه كما قدم مستندات تفيد خروجه من العمل قبل استيلاء عز على أكبر أسهم بالشركة. وأوضح سالم أن عز عندما دخل إلى الشركة كشريك لم يلاحظ عليه أى علامات تشير إلى محاولته الاستيلاء على الشركة وأن الأمور سارت بشكل طبيعى حتى خروجه من منصبه الأمور ولم يكن على علم بأنه قام السيطرة على الشركة والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته. وقرت النيابة إرجاء التحقيقات مع سالم لحين استكمال التحقيقات مع إخلاء سبيله بدون ضمان.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، فى قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بعد أن قررت المحكمة فى جلستها الماضية التأجيل لاطلاع الدفاع على أوراق القضية، والتصريح بتصوير المستندات. شهدت الجلسة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما حضر محمد قدرى المستشار القانونى لشركة "عز الدخيلة"، وادعى مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة شهداء مصر، وأكد أمام هيئة المحكمة، أنه أثناء عمله فى شركة الإسكندرية للحديد والصلب، اكتشف مخالفات جسيمة فى الشركة، وقدم بها بلاغا إلى مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، ولكنها رفضت استلامه، ثم تقدم ببلاغ مماثل لمباحث الأموال العامة بالقاهرة التى قامت بحفظ الشكوى، وطلب من المحكمة مواجهة أحمد عز بتلك المخالفات ومحاسبته عليها. وطالب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على الأوراق وتصوير المستندات، حتى يتمكنوا من إبداء دفعوهم القانونية، خلال الجلسات القادمة، وهو الأمر الذى اعترض عليه المدعين بالحق المدنى، معتبرين أن ذلك الأمر مماطلة وتسويف للقانون، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وهو ما دفع هيئة المحكمة لفض الاشتباك بينهما بالقول "إنها صاحبة القرار"، وتم التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين لجلسة الغد الثلاثاء. ومن ناحية أخرى تستكمل فى ذات اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى "هاربين"، فى قضية تخصيص 305 مليون متر مربع من الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية فى منطقة جمشة، بالمخالفة للقانون، وتربيح الغير دون وجهة حق. وقد حضر خلال الجلسة الماضية لأول مرة كريم نجل جرانة، وشقيقه أمير، وابن عمته علاء جرانة، وحضر عن شركة دماك الممثلة فى رجل الأعمال على السجوانى المستشار بهاء الدين أبو شقةن ونجله محمدن اللذين قدما للمحكمة توكيلا رسميا من شركة دماك، طالبين حفظ الحقوق المدنية للشركة. وطلب دفاع جرانة تأجيل نظر المحاكمة لحين الاطلاع على الأوراق وتصوير ملف القضية، على أن يكون هذا التأجيل للدور المقبل، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وسمحت بالتأجيل لجلسة الغد للاطلاع وتصوير ملف القضية، على أن يقوم الدفاع بالاستعداد للمرافعة.

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص حديد عز"، وذلك لجلسة بعد الغد، الثلاثاء الموافق 10 مايو، لسماع باقى شهود الإثبات. كان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما ثبت فى تحقيقات النيابة، أن الوزير السابق رشيد محمد رشيد، والمتهم عمرو محمد عسل، قاما بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

استكملت نيابة الأموال العامة العليا اليوم، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها مع المهندس أحمد عز العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة لاتهامه بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه 11 مليون جنيه من أموال الشركة دون وجه حق. ومن المتوقع أن يصدر النائب العام، قراراً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد أن أمرت بحبس عز، وأبو الخير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كان نيابة الأموال العامة العليا، أخلت سبيل المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة باسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. نفى سالم الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أنه أدخل أحمد عز شريكاً فى هذه الشركة لرغبته فى تمويل الشركة بعد تعرضها لخسائر كبيرة وجاء عز كمستثمر، بعد أن سدت كل السبل فى طريقه فى البحث عن مصدر تمويل لهذه الشركة. كما قدم سالم عدة حوافظ مستندات للنيابة توضح تكبد شركة حديد الدخيلة لخسائر وتعرضها للانهيار وأنه كما قدم مستندات تفيد خروجه من العمل قبل استيلاء عز على أكبر أسهم بالشركة. وأوضح سالم أن عز عندما دخل إلى الشركة كشريك لم يلاحظ عليه أى علامات تشير إلى محاولته الاستيلاء على الشركة وأن الأمور سارت بشكل طبيعى حتى خروجه من منصبه ولم يكن على علم بأنه قام السيطرة على الشركة والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته. وقرت النيابة إرجاء التحقيقات مع سالم لحين استكمال التحقيقات مع إخلاء سبيله بدون ضمان.

واصلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، والمتهم بالتربح وتربيح الغير والإضرار بالمال العام عن طريق تسهيل الاستيلاء على أراضى وزارة الإسكان، ومنحها لشركة داماك العقارية الإماراتية، المملوكة لحسين سيجوانى "إماراتى الجنسية"، بسعر أقل من سعرها الحقيقى مما أهدر المال العام. كما واصلت تحقيقاتها، مع كل من أحمد عز، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة، وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة لاتهامه بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه 11 مليون جنيه من أموال الشركة دون وجه حق. ومن المتوقع أن يصدر النائب العام، قراراً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال أيام، بعد أن أمرت بحبس عز، وأبو الخير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. كان نيابة الأموال العامة العليا، أخلت سبيل المهندس إبراهيم سالم، وزير الصناعة الأسبق، لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة بأسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة، ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. حضر المتهمون صباح اليوم من محبسهم بسجن "طره" إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشددة.

أحال النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، كلاً من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم حمدان، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام. كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن قيام المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح المتهم الثانى، أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً. كما تبين أن أحمد عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكاً لشركاته الخاصة، وغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة. وجاء الإضرار بالمال العام متمثلاً فى، إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة البيع، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل. وقام أيضا بشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، فضلاً عن قيامه بتوحيد العلامات التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا و"العز UK" بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

قرر المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة جنايات الجيزة، رفع جلسة محاكمة المهندس أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهمين بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، و ذلك للاستراحة واستكمال سماع أقوال شهود الإثبات. وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.

أكد أسامة بدوى، الخبير بالجهاز المركزى للمحاسبات شاهد الإثبات فى قضية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم الدخيلة، أن الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم القانون بشأن تعيين مستشار مالى مستقل معتمد من هيئة سوق المال، لتحديد القيمة العادلة لسعر أسهم الدخيلة عند بيعها. وأوضح الشاهد، أنه لم يرد للجهاز المركزى للمحاسبات أى معلومات تفيد قيام الهيئة العامة للاستثمار بالاستعانة بمستشار مالى مستقل، لتقييم سعر السهم الذى تم على أساسه الاكتتاب. والجدير بالذكر أن المتهم أحمد عز ظل ملازمًا للكرسى طوال مدة الجلسة، ممسكا ببعض الأوراق لتدوين ملاحظاته حول القضية وأقوال الشاهد، بينما بدت علامات التوتر واضحة على وجوه باقى المتهمين الذين ظلوا واقفين لمتابعة المحامين الموكلين للدفاع عنهم أثناء مناقشتهم لشاهد الإثبات فى القضية. وفى سياق مختلف، أشار رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أنه نظرا لكثرة الأسئلة الموجهة من قبل دفاع المتهمين للشاهد، وكذلك لظروف سفر أحد أعضاء هيئة المحكمة، فإنه قد تقرر أن يتم منح كل دفاع متهم نصف ساعة فقط، لمناقشة الشاهد حول القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال أحمد عز صاحب شركة عز الدخيلة وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة للمحاكمة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الأربعاء، محاكمة أمين تنظيم بالحزب الوطنى (المنحل) أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق. بدأت الجلسة الساعة الحادية عشر بإثبات حضور جميع المتهمين، وذلك فى غياب فريد الديب محامى أحمد عز، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات محمود بدر الدين، المراقب مالى بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه عرض علية خطاب موجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة، والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة ببنك عودة الإسكندرية كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، وكان عليه ختم قسم المراجعة، وأكد الشاهد أنه طلب استدعاء المراجعين لهذا الخطاب للأدلاء بشهادتهم فى هذا الموضوع والتأكد من سلامة الختم، حيث أن أى خطاب من هذا الشكل لابد وأن يسبقه طلب صرف من إدارة التمويل مرفق بة المستندات المؤيدة لهذا الطلب. كما أشار إلى أن المستند الذى عرض عليه من النيابة العامة أثناء التحقيقات يتحدث عن عائد وليس عمولة ولا يحمل خاتم المراجعة ولم يتعرف على مصدره، وقال إنه ربما يكون مقترحا لم يتم الموافقة عليه من جانب البنك، حيث أنه يتعارض مع منطوق العقد الخاص بالقرض. أما عن صورة الخطاب الموجة إلى البنك كانت مختومة بخاتم المراجعة دون توقيع ولم يكن مرفق بها أى مستندات، فى حين أن هذا الخطاب لابد وأن يسبقه طلب الصرف الذى يؤيد عملية تصديره إلى البنك، وبالرجوع إلى طلب الصرف وجدت أنها أحد مرفقات طلب الصرف، كما أكد أن المستند الذى عرض عليه جزء من آلية العقد الأصلى، حيث ورد النص فى العقد على أن هذا المبلغ يستحق بمجرد التوقيع على العقد الأصلى ويعتبر سداده شرطا لسريانه.

تستكمل غدا الأربعاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. كانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق. وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة. وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة. وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون. كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالبوا المحكمة بأن تقضى بإعادة شركة الدخيلة إلى ملكية الدولة.

قررت محكمة جنايات الجيزة، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، مد أجل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5مليارات جنيه، لجلسة 6 مارس المقبل للحكم. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه. ونسبت التحقيقات إلى «عز» إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا»، و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.

تصدر محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، اليوم الأربعاء، حكمها فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام «محمدين» خلال الفترة بين عامى 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولى الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة ليصل إجمالى ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه. ونسبت التحقيقات إلى «عز» إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة، لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا»، و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.

‫تستأنف هيئة المفوضين (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإدارى غدا الاثنين، نظر دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لـ"أحمد عبد العزيز عز" أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل. ‫ ‬ ‫وكان حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى قد أقاما دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، وأوضحا أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم‬. ‫ ‬ ‫وكشفت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال اتفاق بين المسئولين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد‬. ‫ ‬ ‫وأوضحت أن الشركة قامت بالإتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم. ‫ وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة، تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفى بداية 2006 أمر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها، فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيها. ‫ ‬‫وأضافت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ 290 مليون جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342 مليون جنيه، وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية.