شركة الدخيلة للحديد والصلب

وصل منذ قليل كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى مقر محاكمتهم أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، لتبدأ الجلسة فور وصولهم وإدخالهم قفص الاتهام.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة". وبدأ الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع الإدلاء بشهادته، ليكون أول شهود تلك القضية، وبعد هذا بقليل تقدم محامى أحد المدعين بالحق المدنى برد هيئة المحكمة. موضوعات متعلقة.. وصول "أحمد عز" لحضور جلسة محاكمته فى قضية "أسهم الدخيلة"

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أحمد عز رجل الأعمال، وذلك لحضور جلسة محاكمته ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

تنظر غداً الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم غد السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدنى لرد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، ومحمد محمود، والتى تنظر قضية "أسهم الدخيلة" المتهم فيها أحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب سابقا، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، والعضو المنتدب للشركة علاء أبو الخير ومسئولو شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى مراد عبد الغنى ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد إبراهيم بيومى، أمام الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة

قررت الدائرة التاسعة عشرة مدنى لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين عبد العال فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر دعوى رد محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السياسى بالحزب الوطنى المنحل، وذلك لجلسة الغد لصدور القرار فى القضية. كان محامى أحمد عز طلب إلى هيئة المحكمة ضم دفاتر جلسات ومحاضر القضية إلى طلب الرد لتقوم المحكمة بالفصل فيها. جاء طلب الرد لهيئة المحكمة التى تباشر محاكمة أحمد عز وسالم محمد، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، وذلك فى قضية إتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته خمسة مليارات جنيه.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين الأكوح، وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسنى رشيد وطارق شحاتة، اليوم الثلاثاء، رفض طلب الرد وعوى المخاصمة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضد المستشار المحمدى قنصور، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها صاحب الدعوى، وتغريمه ألف جنيه عن "الرد" وألف أخرى عن المخاصمة. كان النائب العام قد أحال كلا من إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، وخمسة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير، محبوس، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومى مخلى سبيلهم، مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام،‏ حيث بلغت قيمة تلك الأموال ‏5‏ مليارات جنيه‏.‏ وكشفت تحقيقات نيابة لأموال العامة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثانى عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، تم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ‏654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر فى ‏5‏ يوليو ‏1999،‏ كما مكن عز أيضا من الحصول على مليون و‏881‏ سهما أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها ‏180‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه، رغم أنه من غير المساهمين فى الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح فى اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم ‏951‏ لسنة ‏1981‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة ‏20%‏ بالاستحواذ على الأسهم بمبلغ مقداره ‏636‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة على الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار ‏84‏ مليوناً و‏600‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا المتهم من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ‏7%‏ سنويا‏. ‏ وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة، كما حصل المتهم عز بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة عز لصناعة حديد التسليح على ربح مالى مقداره ‏8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏، كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق على ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف فى بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره ‏261‏ مليونا‏.‏

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" إلى جلسة 5 مايو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة". طلب عثمان الحفناوى وحمادة شعبان مدعين بالحق المدنى فى بداية الجلسة تعيين حارس قضائى على شركة عز وطلبت منهما هيئة المحكمة تقديم الطلب مكتوب، كما التمس دفاع المتهم من المحكمة استخراج ثلاث مستندات محضر اللجنة الوزارية وطلب المراسلات المتبادلة بين شركة الدخيلة وشركة الإسكندرية للحديد والصلب وبين البنك المركزى وهيئة سوق المال بشأن إصدار شركة الدخيلة للسندات الخاصة بتمويل مسطحات الصلب، وتلك المستندات الخاصة بطرح سندات عامة للاكتتاب. وقدمت النيابة خطاب أمين عام مجلس الوزراء سريا مرفقا به صورة من مضبطة لاجتماع الذى عقد فى 17 أغسطس 99 اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى والذى يتناول ضمن موضوعاته موضوع شركة الحديد والصلب، بينما طلب دفاع منتدب عن عز التأجيل لحضور محاميه الأصلى "فريد الديب" المصاب بذبحة صدرية والذى يعالج فى فرنسا وقال إنه يعتقد عودة الدفاع بعد ثلاث أسابيع، وقال إنه لا يعرف طلبات التى قد يبديها المحامى الأصيل، ورئيس المحكمة يرد عليه قائلا: "تفتكر إننا نأجل القضية ثلاث أسابيع أخرى بعد تعطيلها ثمان شهور أخرى". بينما طلب دفاع المتهم وطلب ضم أصل الطلب المقدم مؤرخ فى 23 /6 /2010 والخاص بتحويل مبلغ 2 مليون دولار عمولة مقدمة وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ المدون على محررات شركة الدخيلة والذى تمت مراجعته من قبل قسم المراجعة فى الداخلية، مشيرا إلى أن يخص المبلغ موضوع الاتهام واستيلاءهم بغير حق على هذا المبلغ، وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ والذى تم مراجعته فى 28/6/2010 والمودع بالخزينة الرئيسية للشركة بمقرها بالمهندسين. وطلب التصريح باستخراج بيان رسمى من الحاسب الآلى بشركة الدخيلة للصلب بإجمالى العقود المنفذة من تجارة التمويل بالشركة والتى تمت مراجعتها من قبل قسم المراجعة والخاصة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة للصلب فى 12/3/2008 واخر فى 11/3/2009.

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، جلسة قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليون و435 ألف جنيه. تم إدخال المتهمين المخلى سبيلهم فى قفص الاتهام، كما تم إدخال أحمد عز القفص فور مجيئه من محبسه، وهو يرتدى ملابس السجن الزرقاء ونظارة سوداء.

بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه. وتشهد الجلسة اليوم استكمال سماع باقى شهود النفى، حيث تم إدخال المتهمين المخلى سبيلهم فى قفص الاتهام، كما تم إدخال أحمد عز القفص فور مجيئه من محبسه، وهو يرتدى ملابس السجن الزرقاء.

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة وعز القابضة لجلسة 17 مارس المقبل، لحين البت فى نظر قضايا أحمد عز الأخرى الخاصة بالاستيلاء على أسهم الدخيلة. وكان دفاع عز قد طالب فى الجلسة السابقة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى جناية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة. كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامى العام لنيابات التهرب الضريبى، قد أحال "عز" إلى المحاكمة، بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التى بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010. يذكر أن أحمد عز محبوس حالياً على ذمة قضية استيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب، وإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، وعدم الالتزام بسدادها، والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة.

استمعت نيابة الأموال العامة العليا خلال اليوم السبت إلى أقوال كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وذلك فى التحقيقات التى تجرى معهم فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهم. وقررت النيابة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة فى ختام جلسة تحقيقات اليوم استكمال التحقيق مع الوزيرين السابقين ورجل الأعمال أحمد عز (المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما) على مدى الأيام القادمة، ويواجه المغربى وجرانه وعز تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير دون وجه حق، وغيرها من الاتهامات. كانت أوراق التحقيقات التى تجرى فى الوقائع المنسوبة إلى المسئولين أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد، كما باع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البيليت) المكون الأساسى لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك. وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين فى المجال السياحى على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير أنه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق. وذكرت التحقيقات أن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين فى مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق. وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها. وكشفت أوراق التحقيق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا فى شركة المنصور والمغربى للاستثمار والتنمية والتى تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز. كما كشفت الأوراق عن قيام المغربى بالتصرف فى فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التى يساهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزارى لمستثمر سياحى بملايين الدولارات وبقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وقيامه بتخصيص مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة. وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وزير الإسكان السابق قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وكان ذلك فى العديد من المشروعات التالية: مشروع تغذية مركز ومدينة طما (محطة المياه وشبكاتها) الذى نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" . بالإضافة إلى مشروع مركز ومدينة ميت غمر (شبكة مياه) مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ، مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعى عن السكنى بمدينة العاشر من رمضان، مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" ، مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة التنقية ، مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتى مختار إبراهيم والمقاولون العرب. وتضمنت أوراق التحقيق عن امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها وإقامة المشروعات بالأرض حيث أعاد المغربى 2009 بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر فى الوقت الذى بلغ فيه سعر المتر فى تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

تسلم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود صباح اليوم، الأحد، تقريرا من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يتضمن مخالفات مالية وإدارية لعدد من المسئولين والشخصيات العامة والوزراء فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق، على رأسهم المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، والصادر بحقهم قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات. وفى أول رد فعل للنائب العام أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لدراسة التقارير والتحقق من كافة المعلومات الواردة بها. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى أصدرت بيانا بشأن التحقيقات مع عز وجرانه والمغربى، جاء بها أن رجل الأعمال أحمد عز استولى على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. أما زهير جرانه فأشارت التحقيقات إلى أنه ارتكب جرائم التربح وتسهيل التعدى على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، لافتة إلى أنه خصص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر، مقابل شراء الأخير بنسبة 51% من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه. وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التى يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل. وأشارت التحقيقات إلى تسهيل المغربى التعدى على أرض مملوكة لشركة إيجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذى يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقى وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بحبس رجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. وكشف تحقيقات النيابة، تعديل عز شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد – إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس رجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب السابق 15 يوماً جديدة، على ذمة التحقيق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان على المال العام، وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة. وكشف تحقيقات النيابة، تعديل عز شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة "العز لحديد التسليح" على أساس أن جميعها منتجات جهة واحدة، كما خفض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحدا، وباع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت - المكون الأساسى لإنتاج الحديد – إلى شركته فقط بسعر منخفض دون باقى الشركات، ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول حبس رجل الأعمال حلمى أبو العيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتربح والاستيلاء على قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز. كما جددت النيابة حبس كل من أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، حيث وجه إلى الأول اتهام بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بطريق التحايل، باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة - العز لحديد التسليح - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال. ووجهت النيابة إلى الثانى اتهام بالإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.

أخلت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام سبيل المهندس إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق لحين استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة معه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة السابق واتهامه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه عن طريق تسهيل استيلاء المهندس أحمد عز أمين تنظيم حزب الوطنى السابق على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وواجهت النيابة سالم بتهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة حديد الدخيلة بعد دخول عز شريكاً فى الشركة باسهم ومن خلال سالم استطاع الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين اسم شركته الخاصة- العز لحديد التسليح- وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة. نفى سالم الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا أنه أدخل أحمد عز شريكاً فى هذه الشركة لرغبته فى فى تمويل الشركة بعد تعرضها لخسائر كبيرة وجاء عز كمستثمر، بعد أن سدت كل السبل فى طريقه فى البحث عن مصدر تمويل لهذه الشركة. كما قدم سالم عدة حوافظ مستندات للنيابة توضح تكبد شركة حديد الدخيلة لخسائر وتعرضها للانهيار وأنه كما قدم مستندات تفيد خروجه من العمل قبل استيلاء عز على أكبر أسهم بالشركة. وأوضح سالم أن عز عندما دخل إلى الشركة كشريك لم يلاحظ عليه أى علامات تشير إلى محاولته الاستيلاء على الشركة وأن الأمور سارت بشكل طبيعى حتى خروجه من منصبه الأمور ولم يكن على علم بأنه قام السيطرة على الشركة والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى عز الدخيلة ليتسنى له بيع منتجات شركته. وقرت النيابة إرجاء التحقيقات مع سالم لحين استكمال التحقيقات مع إخلاء سبيله بدون ضمان.