شركة الدخيلة

وصل منذ قليل كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى مقر محاكمتهم أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، لتبدأ الجلسة فور وصولهم وإدخالهم قفص الاتهام.

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة". وبدأ الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع الإدلاء بشهادته، ليكون أول شهود تلك القضية، وبعد هذا بقليل تقدم محامى أحد المدعين بالحق المدنى برد هيئة المحكمة. موضوعات متعلقة.. وصول "أحمد عز" لحضور جلسة محاكمته فى قضية "أسهم الدخيلة"

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أحمد عز رجل الأعمال، وذلك لحضور جلسة محاكمته ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

تنظر غداً الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، إحالة أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، لمحكمة الجنايات فى قضية جديدة لاتهامه بغسيل أموال فى قضية غسيل أموال، التى تم الكشف عنها بعد استحواذه على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة. يذكر أن نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، قد جددت حبس المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى تلك القضية وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، وهو ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألفاً و17 جنيهاً. التحقيقات أوضحت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد العال، تأجيل نظر دعوى رد المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، والمقامة من المتهم لجلسة 10 ديسمبر المقبل لتصوير المستندات. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً، حيث سمحت المحكمة للصحفيين بتغطية كواليس الجلسة، دون اصطحاب الكاميرات، وطالب على الجمل، المدعى بالحق المدنى، الذى طالب برد المحكمة، الحصول على تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية فى 6 سبتمبر، وجلستى 1و3 أكتوبر، و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس إحدى الجلسات فوق صفحات جرائدهم، والتى قال فيها قنصوه، رداً على طلب أحد المحامين أجلا واسعا، "أنتم عايزين وزير العدل يعبطنا"، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما تقدم محامى أحمد عز، الدكتور محمد حمودة، بطلب إلى هيئة الرد، بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع على ما بها من بيانات.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة الأول من يناير المقبل، لبدء محاكمة رجل الأعمال المحبوس حالياً أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، لاتهامه بغسيل أموال بلغت الأربعة ملايين جنيه، وذلك أمام الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد. كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد العال، تأجيل نظر دعوى رد المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، والمقامة من المتهم لجلسة غد، الأحد، الموافق 11 ديسمبر الجارى للحكم. كان على الجمل، المدعى بالحق المدنى، الذى طالب برد المحكمة، تقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول على تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية فى 6 سبتمبر، وجلستى 1و3 أكتوبر، و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس إحدى الجلسات فوق صفحات جرائدهم، والتى قال فيها قنصوه، رداً على طلب أحد المحامين أجلاً واسعاًَ، "أنتم عايزين وزير العدل يعبطنا"، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما تقدم محامى أحمد عز، الدكتور محمد حمودة، بطلب إلى هيئة الرد، بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع على ما بها من بيانات.

قررت الدائرة التاسعة عشرة مدنى لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين عبد العال فى جلستها المنعقدة اليوم تأجيل نظر دعوى رد محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز، أمين التنظيم السياسى بالحزب الوطنى المنحل، وذلك لجلسة الغد لصدور القرار فى القضية. كان محامى أحمد عز طلب إلى هيئة المحكمة ضم دفاتر جلسات ومحاضر القضية إلى طلب الرد لتقوم المحكمة بالفصل فيها. جاء طلب الرد لهيئة المحكمة التى تباشر محاكمة أحمد عز وسالم محمد، وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، وذلك فى قضية إتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته خمسة مليارات جنيه.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد العال، تأجيل نظر دعوى رد المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، والمقامة من المتهم لجلسة 8 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات توكيل "عز" لدفاعه. كان على الجمل، المدعى بالحق المدنى، الذى طالب برد المحكمة، تقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول على تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية فى 6 سبتمبر، وجلستى 1و3 أكتوبر، و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس إحدى الجلسات فوق صفحات جرائدهم، والتى قال فيها قنصوة، رداً على طلب أحد المحامين أجلاً واسعاًَ، "أنتم عايزين وزير العدل يعبطنا"، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما تقدم محامى أحمد عز، الدكتور محمد حمودة، بطلب إلى هيئة الرد، بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع على ما بها من بيانات.

تنظر الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد العال، غدا الأحد، دعوى رد المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، والمقامة من المتهم. كان على الجمل، المدعى بالحق المدنى، الذى طالب برد المحكمة، تقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول على تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية فى 6 سبتمبر، وجلستى 1و3 أكتوبر، و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس إحدى الجلسات فوق صفحات جرائدهم، والتى قال فيها قنصوة، رداً على طلب أحد المحامين أجلاً واسعاًَ، "أنتم عايزين وزير العدل يعبطنا"، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، كما تقدم محامى أحمد عز، الدكتور محمد حمودة، بطلب إلى هيئة الرد، بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع على ما بها من بيانات.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حسين عبد العال، تأجيل نظر دعوى رد المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، والمقامة من المتهم لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع على المستندات. كان على الجمل، المدعى بالحق المدنى، طالب برد المحكمة، وتقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول على تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية فى 6 سبتمبر، وجلستى 1و3 أكتوبر، و1 نوفمبر. وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس إحدى الجلسات فوق صفحات جرائدهم، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. كما تقدم محامى أحمد عز، الدكتور محمد حمودة، بطلب إلى هيئة الرد، بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع على ما بها من بيانات.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حجز الحكم فى دعوى رد المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة "الدخيلة"، المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، والمقامة من المتهم لجلسة 14 فبراير المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، اليوم الأحد، تأجيل ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطنى السابق فى القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، وذلك لجلسة 3 مارس القادم لمرافعة الدفاع. بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلى طلبات عثمان الحفناوى، المدعى بالحق المدنى، والذى طالب بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، واستمعت المحكمة أيضا إلى فريق دفاع عز المكون من 7 محامين دفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوى، وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا على جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الأولى المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء على أموال وأسهم شركة الدخيلة، حيث سبق وتم الطعن على الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلى نص المادة 122 من قانون العقوبات بأنه يجب وقف دعوى غسل الاموال لحين يتم الفصل فى الدعوى الرئيسية. وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب على دفع المتهم، حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم فى قضية غسل الأموال وفى يقينها أنه مدان، مؤكدا أنه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولى، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم فى الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هى التى كشفت جريمتى التربح والاستيلاء على أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة"، واستمر الجدل القانونى بين النيابة والدفاع الذى عقب بأن المشرع نص أن الأموال محل تهمة غسل الأموال يجب أن تكون متحصلة عن الجريمة الأولى. كانت التحقيقات كشفت أنه تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزءا من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة، خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه. كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

قررت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين الأكوح، وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسنى رشيد وطارق شحاتة، اليوم الثلاثاء، رفض طلب الرد وعوى المخاصمة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضد المستشار المحمدى قنصور، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها صاحب الدعوى، وتغريمه ألف جنيه عن "الرد" وألف أخرى عن المخاصمة. كان النائب العام قد أحال كلا من إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، وخمسة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير، محبوس، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومى مخلى سبيلهم، مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام،‏ حيث بلغت قيمة تلك الأموال ‏5‏ مليارات جنيه‏.‏ وكشفت تحقيقات نيابة لأموال العامة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثانى عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، تم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ‏654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر فى ‏5‏ يوليو ‏1999،‏ كما مكن عز أيضا من الحصول على مليون و‏881‏ سهما أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها ‏180‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه، رغم أنه من غير المساهمين فى الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح فى اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم ‏951‏ لسنة ‏1981‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة ‏20%‏ بالاستحواذ على الأسهم بمبلغ مقداره ‏636‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة على الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار ‏84‏ مليوناً و‏600‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا المتهم من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ‏7%‏ سنويا‏. ‏ وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة، كما حصل المتهم عز بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة عز لصناعة حديد التسليح على ربح مالى مقداره ‏8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏، كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق على ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف فى بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره ‏261‏ مليونا‏.‏

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة".

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" إلى جلسة 5 مايو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الاثنين محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة". طلب عثمان الحفناوى وحمادة شعبان مدعين بالحق المدنى فى بداية الجلسة تعيين حارس قضائى على شركة عز وطلبت منهما هيئة المحكمة تقديم الطلب مكتوب، كما التمس دفاع المتهم من المحكمة استخراج ثلاث مستندات محضر اللجنة الوزارية وطلب المراسلات المتبادلة بين شركة الدخيلة وشركة الإسكندرية للحديد والصلب وبين البنك المركزى وهيئة سوق المال بشأن إصدار شركة الدخيلة للسندات الخاصة بتمويل مسطحات الصلب، وتلك المستندات الخاصة بطرح سندات عامة للاكتتاب. وقدمت النيابة خطاب أمين عام مجلس الوزراء سريا مرفقا به صورة من مضبطة لاجتماع الذى عقد فى 17 أغسطس 99 اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى والذى يتناول ضمن موضوعاته موضوع شركة الحديد والصلب، بينما طلب دفاع منتدب عن عز التأجيل لحضور محاميه الأصلى "فريد الديب" المصاب بذبحة صدرية والذى يعالج فى فرنسا وقال إنه يعتقد عودة الدفاع بعد ثلاث أسابيع، وقال إنه لا يعرف طلبات التى قد يبديها المحامى الأصيل، ورئيس المحكمة يرد عليه قائلا: "تفتكر إننا نأجل القضية ثلاث أسابيع أخرى بعد تعطيلها ثمان شهور أخرى". بينما طلب دفاع المتهم وطلب ضم أصل الطلب المقدم مؤرخ فى 23 /6 /2010 والخاص بتحويل مبلغ 2 مليون دولار عمولة مقدمة وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ المدون على محررات شركة الدخيلة والذى تمت مراجعته من قبل قسم المراجعة فى الداخلية، مشيرا إلى أن يخص المبلغ موضوع الاتهام واستيلاءهم بغير حق على هذا المبلغ، وأصل مستند الصرف الخاص بهذا المبلغ والذى تم مراجعته فى 28/6/2010 والمودع بالخزينة الرئيسية للشركة بمقرها بالمهندسين. وطلب التصريح باستخراج بيان رسمى من الحاسب الآلى بشركة الدخيلة للصلب بإجمالى العقود المنفذة من تجارة التمويل بالشركة والتى تمت مراجعتها من قبل قسم المراجعة والخاصة وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس ادارة شركة الدخيلة للصلب فى 12/3/2008 واخر فى 11/3/2009.

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدى للمال العامة ومساعدة عز فى تحقيق منافع مالية 687 مليوناً و435 ألفاًـ إلى جلسة الاثنين المقبل 5 سبتمبر، لاستكمال سماع باقى شهود النفى ومرافعة النيابة العامة.