الجماعات المسلحة

2025-06-06

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر غلق مكاتبها في النيجر ورحيل طاقمها الأجنبي، بعد أربعة أشهر من أمر أصدره المجلس العسكري الحاكم في البلاد. وأكدت اللجنة ذلك في بيان أمس الخميس. وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيان: "نجدد استعدادنا للإبقاء على حوار بناء مع سلطات النيجر بهدف استئناف أنشطتنا في مجال الحماية والمساعدة". وفي فبراير، أمرت وزارة خارجية النيجر اللجنة بغلق مكاتبها ومغادرة البلاد، دون إعطاء سبب رسمي لقرار المجلس العسكري الحاكم. وقالت اللجنة الدولية إنها كانت في حوار مع سلطات النيجر منذ فبراير لفهم الأسباب وراء قرارها وتقديم أي توضيحات ضرورية، ولكن هذه الجهود باءت بالفشل. وفي 31 مايو، برر رئيس المجلس العسكري في النيجر عبدالرحمن تشياني طرد اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر التلفزيون الحكومي، متهما المنظمة بأنها التقت "قادة إرهابيين"، وأيضا بتمويل الجماعات المسلحة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

وكالات أعلنت وزارة الداخلية الليبية، العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قُتل قائدها الأسبوع الماضي. قالت الوزارة في بيان رسمي، إن بلاغا ورد من المستشفى بشأن وجود الجثث داخل ثلاجة المشرحة. وأضافت أن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتوثيق هوية الضحايا، حيث تم الكشف على 23 جثة حتى الآن، مع رفع العينات وتوثيق البيانات. ونشرت الوزارة صورا للجثث، حيث ظهرت أرقام عليها، بينما حُجبت معالم الوجوه. وتبين أن بعض الجثث كانت في حالة تحلل متقدم، وأخرى محترقة، وفقا لروسيا اليوم. يأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، قائد جهاز دعم الاستقرار. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي يقضي بتفكيك الجماعات المسلحة، مما أسفر عن اندلاع أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات، وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وفقا للأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

يعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين - هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين. إن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين في جميع الأوقات. كما أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية. وشدد الرؤساء المشاركون على أنه "يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة". ويشعر الرؤساء المشاركون بقلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية من قبل الجهات الأمنية لتفريق المتظاهرين، عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة. وشدد الرؤساء المشاركون على أنه "يجب ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام"، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف الذي ينتهك التزامات ليبيا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحاسبة الجناة. إن البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح. وأخذ الرؤساء المشاركون علماً أيضاً بالتقارير التي تفيد بأن جهات مسلحة قد سيطرت على مرافق الاحتجاز. وفي سياق يتسم بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع ومنهجي، من الأهمية بمكان حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز. وشدد الرؤساء المشاركون على أن "تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن يكون أولوية مشتركة". في هذا الصدد، يرحب الرؤساء المشاركون بقبول ليبيا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في أراضيها في الفترة من عام 2011 إلى نهاية عام 2027. ويدعون جميع السلطات الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوامر القبض المعلقة. هناك حاجة ملحة للإصلاح المؤسسي ويجب أن يكون أولوية وطنية لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون. وشدد الرؤساء المشاركون على أنه "يجب أن يعزز الرقابة، ويضمن المساءلة، ويمنع الإفلات من العقاب"، مكررين التزامهم بدعم جميع الجهود التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز العدالة وتدعم سيادة القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

أعلنت السلطات الهندية، فرض حظر شامل على استيراد جميع السلع القادمة من باكستان، سواء بشكل مباشر أو عبر دول أخرى؛ في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة "باهالجام" بإقليم كشمير وأسفر عن مقتل 26 سائحا، مما يزيد من تعقيد التوترات بين البلدين في إطار سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة. ونقلت وكالة (بلومبرج) الإخبارية عن المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، القول: "إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور" مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة. واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم الإرهابي الذي وقع في كشمير، وهو ما نفته (إسلام أباد). وأعلنت باكستان أيضا عن إجراءات مضادة شملت وقف جميع التجارة عبر الحدود وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية وطرد دبلوماسيين هنود. تجدر الإشارة إلى أن الهند وباكستان، اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما في عام 1947، تتنازعان على إقليم كشمير منذ عقود، وقد أدت هذه النزاعات إلى توتر مستمر في العلاقات بين البلدين، مع تبادل مستمر للاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة في المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

أكدت دراسة أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، اتسمت بخصوصية وأهمية استثنائية للغاية؛ في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في مسار المعارك العسكرية في الحرب الدائرة التي دخلت عامها الثالث منذ منتصف أبريل 2023، والتي تسببت في أزمة إنسانية حادة. ورسخت زيارة البرهان إلى القاهرة مكانة مصر كشريك استراتيجي للسودان، وداعم أساسي لاستقراره، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا رفيع المستوى لوقف الحرب، ودفع جهود الإعمار، وضمان أمن المنطقة. وتعد هذه الزيارة أول زيارة “للبرهان” بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة الخرطوم نهاية شهر مارس الماضي، بجانب ذلك، اكتسبت الزيارة طابعًا استراتيجيًا في مسار تعميق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان. وتتمثل دلالات توقيت وأهمية زيارة البرهان إلى مصر، في: 1– زخم الانتصارات الميدانية للجيش السوداني: جاءت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة بالتزامن مع تقدم ميداني ملحوظ للجيش في العاصمة الخرطوم وولايات الوسط (الجزيرة وسنار)، إلى جانب تحركه غربًا لفك الحصار عن مدينة الفاشر. 2– ثبات الموقف المصري الثابت للسودان: أكدت الزيارة ثبات المقاربة المصرية تجاه السودان، القائمة على دعم وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض التدخلات الخارجية. وشددت مصر على رؤيتها التي تشمل وقف إطلاق النار، والتوصل لحل شامل، ورفض تشكيل حكومة موازية. كما جسّدت مصر هذا التوجه من خلال استضافتها لقمة دول جوار السودان، ومؤتمرات لدعم القضايا الإنسانية والسياسية، فضلًا عن استقبال أكبر عدد من اللاجئين السودانيين وتسهيل عودة أكثر من 165 ألف شخص. 3– تعزيز التعاون الثنائي وإعادة الإعمار: أثمرت الزيارة عن اتفاقات لدعم جهود إعادة الإعمار، خاصة في ما يخص الجسور ومحطات الطاقة المتضررة، مع استعداد الشركات المصرية للمساهمة بفعالية في التعافي السريع. 4– تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية: أبرزت الزيارة أهمية تنسيق المواقف تجاه تحديات البحر الأحمر والقرن الأفريقي، في ظل تصاعد المخاطر البحرية ونشاط الجماعات المسلحة، رفض الإجراءات الأحادية في ملف سد النهضة، والتأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح دول حوض النيل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

انسحبت قوات من بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي من مدينة جوما، شرق ، عبر الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، المعروفة باسم "الحاجز المرجاني العظيم". وأكدت مصادر محلية - لـ شبكة "أوكابي" - أن القافلة رافقتها قوات الجيش الرواندي بمجرد عبورها الحدود، وشهد سكان جوما مرور قافلة طويلة تنقل جنودا ومعدات حربية باتجاه الحدود. علاوة على ذلك، أفادت التقارير الصحفية بأن رواندا سمحت باستخدام أراضيها للسماح لهذه القوة بالوصول إلى دولة في الجزء الشرقي من البلاد، حيث ستغادر الوحدات إلى بلدانها. وقد تم نشر بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في شمال كيفو منذ 15 ديسمبر 2023، لدعم القوات المسلحة لجمهورية الديمقراطية في قتالها ضد الجماعات المسلحة في الجزء الشرقي من البلاد، وظلت عالقة في جو ما بعد سقوط المدينة في أواخر يناير الماضي في أيدي متمردي تحالف القوى الديمقراطية (إم 23) المدعومين من كيجالي. يشار إلى أن مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي قررت سحب قواتها المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مارس الماضى بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها الترويكا التابعة للمجموعة، وتم اتخاذ هذا القرار في ظل استمرار التحديات الأمنية شرق البلاد وتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الدول المشاركة في المهمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

دخلت الحرب فى السودان عامها الثالث دون حدوث أى انفراج فى المواقف السياسية بين الطرفين المتحاربين، الجيش السودانى، وقوات الدعم السريع السودانية المنشقة، ولكل منهما أنصار ومؤيدون من الجماعات المدنية السودانية، وبعض الجماعات المسلحة، وداعمين من دول الجوار ومن المجالين الإقليمى والدولى. واستمرار كل من طرفى الصراع فى الاعتقاد بقدرته على حسم الصراع على السلطة عسكريا بالتفوق على الطرف الآخر وإرغامه على قبول شروطه للتوصل إلى تسوية سياسية، هذا رغم تأكيد العديد من الخبراء العسكريين والسياسيين من أنه قد يتفوق طرف على آخر فى مواقع ومراحل معينة، إلا أنه لا يمكن حسم الصراع عسكريا، وأنه لا غنى عن ضرورة وأهمية ترك المجال مفتوحا أمام التوصل إلى حل سياسى سلمى.شهدت الفترة الأخيرة عدة تطورات ومتغيرات على الساحة السودانية زادت الأزمة تعقيدا، لعل أبرزها استعادة الجيش السودانى السيطرة على معظم أقسام وأحياء العاصمة الخرطوم، وإعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.وتعد استعادة الجيش السيطرة على الأجزاء الأكبر من ولاية الخرطوم إنجازا مهما للغاية من الناحية العسكرية والسياسية، خاصة إذا تم تأمينها وإعادة تأهيل ما تم تدميره من مبانى حكومية وهيئات عامة ومناطق صناعية وتجارية، وتأمين عودة السكان والبعثات الدبلوماسية إلى العاصمة واستئناف الحياة العادية للجميع. ويأتى فى هذا السياق توجيهات وزير الداخلية بالانتشار الفورى لقوات الشرطة فى كل المواقع التى يتم تحريرها من قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، لفرض الأمن وتطبيع الحياة أمام عودة المواطنين النازحين والمهاجرين، وأنه تم تشغيل مراكز وأقسام الشرطة بنسبة ٩١٪؜ من إجماليها فى ولاية الخرطوم. كما وافقت وزارة الخارجية على ذهاب البعثات الدبلوماسية إلى الخرطوم لتفقد مقارها والاطمئنان عليها تمهيدا للعودة إليها. وقد لحق بالعديد من المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية أضرارا كبيرة نتيجة اعتداءات قوات الدعم السريع ومواجهة قوات الجيش لها.توجد بعض الجيوب لميليشيا الدعم السريع فى مناطق غرب وجنوب أم درمان، وهى أحد أضلاع العاصمة الخرطوم، وأفادت قوات الجيش السودانى أنه يجرى التعامل معها من أجل القضاء عليها قريبا. كما تدافع قوات الجيش عن مدينة الفاشر عاصمة دارفور الشمالية، التى تحاصرها قوات الدعم السريع، وتساعد الجيش فى مواجهتها مجموعات مسلحة متحالفة معه تعرف باسم "القوات المشتركة" والتى تعمل على قطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع التى تسيطر على معظم أراضى ومدن دارفور وبعض المناطق فى الجنوب ومناطق من ولاية الجزيرة، بينما يسيطر الجيش على مناطق وسط وشمال وشرق السودان.وقد بدأت ما يعرف بمحكمة الإرهاب بمحاكمة ١٦ متهما من قادة قوات الدعم السريع غيابيا، فى قضية مقتل والى دارفور خميس أبكر، بمقر المحكمة فى بورسودان، وعلى رأس المتهمين محمد حمدان دقلو «حميدتى» قائد الدعم السريع، وشقيقه ونائبه عبد الرحيم حمدان دقلو. وقد طلب «منى أركو مناوى»، رئيس حركة تحرير السودان، تقديم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو إلى العدالة الدولية لقيادة وتنفيذ المجزرة التى وقعت فى مخيم زمزم ومخيم أبو شوك فى شمال دارفور، وأسفرت عن مقتل ٤٠٠ نازح سودانى من بينهم نساء وأطفال، وفرار نحو ٤٠٠ ألف نازح، وضرورة المحاسبة على استهداف المدنيين، وطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر.• • •أعلن قائد الدعم السريع حميدتى، يوم ١٥ إبريل ٢٠٢٥، فى نيروبى عن تشكيل حكومة موازية فى السودان أطلق عليها مسمى «حكومة السلام والوحدة» وأنها تمثل تحالفا مدنيا واسعا «يعبر عن الوجه الحقيقى للسودان»، وأن هذه الحكومة ستوفر الخدمات الأساسية فى جميع أنحاء السودان، وليس فقط فى المناطق التى تسيطر عليها قوات الدعم السريع، دون أن يوضح كيف سيتم ذلك فى المناطق التى يسيطر عليها الجيش. كما أعلن عن تشكيل مجلس رئاسى من ١٥عضوا يختارون من جميع أقاليم السودان، وأن المجلس يرمز "لوحدة طوعية" للسودان، مؤكدا أن الدعم السريع لا يبنى «دولة موازية» وإنما يبنى المستقبل الوحيد القابل للاستمرار فى السودان، وأن الحكومة الموازية بصدد إصدار عملة جديدة، ووثائق هوية جديدة، بمقولة «حتى لا يحرم أى سودانى من حقوقه».سبق أن وقعت قوات الدعم السريع فى ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ ميثاقا سياسيا مع حركات مسلحة سودانية لتشكيل حكومة موازية، وهى بالإضافة إلى الدعم السريع، الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان (المجلس الانتقالى)، ورئيس حزب الأمة القومى فضل الله ناصر، وإبراهيم الميرغنى القيادى بالحزب الاتحادى الديمقراطى ــــ الأصل. وقد نص الميثاق الموقع بينهم على أن يكون الحكم فى السودان ديمقراطيا تعدديا، ولا مركزى يعترف بحقوق الأقاليم فى إدارة شئونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وحظر تأسيس أى حزب أو تنظيم على أساس دينى، أو الدعاية السياسية على أساس دينى أو عنصرى، والإعراب عن الأمل فى قيام تمثيل شرعى للشعب السودانى يكون له دور فاعل فى العمل على إنهاء الحرب.وقد رفضت الحكومة السودانية فى بورسودان بشكل قاطع تشكيل حكومة موازية، معربة عن أن هذه الحكومة لن تحظى باعتراف أى جهة، واتهمت رئاسة كينيا باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لميليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها فى انتهاك لسيادة السودان وأمنها القومي، وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين الدول، وأن نيروبى أصبحت أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للقوى المعارضة للسودان. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن إقامة حكومة موازية يؤدى إلى زيادة الانقسام وتفاقم الأزمة السودانية، وأن الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل عنصرا أساسيا فى التوصل إلى حل دائم للنزاع.• • •أصدر مجلس الأمن للأمم المتحدة بيانا بإجماع أعضائه الخمسة عشر، مطالبا أطراف الصراع فى السودان بحماية واحترام العاملين فى المجال الإنسانى ومنشآتهم وأرصدتهم، والسماح بالوصول الآمن للمساعدات الإنسانية دون إعاقات فى جميع أنحاء السودان، والإعراب عن القلق على الشعب السودانى والمنطقة من استمرار الصراع على مدى عامين، ودعوة أطراف الصراع إلى الوقف الفورى للأعمال القتالية والانخراط بنية صادقة فى حوار سياسى للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية جامعة وشاملة يمتلك زمامها السودانيون، واستغلال المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السودانية بشكل دائم. ودعوة كل الدول أعضاء الأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخل الخارجى لتأجيج الصراع وعدم الاستقرار فى السودان، وأن يسهموا فى جهود التوصل لسلام دائم، والالتزام بالحظر المفروض على تقديم أسلحة للأطراف المتصارعة وفقا لقرار مجلس الأمن.وجاء فى بيان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن، تحذير شديد من الغارات الجوية العشوائية على الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع نزوح السودانيين، وحذر من تفشى العنف الجنسى وتعرض النساء والفتيات لأعمال مروعة، ومعاناة المدنيين معاناة جسيمة من جميع الأطراف المتقاتلة، وتدمير الخدمات الأساسية، وحرمان ملايين الأطفال من التعليم، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل فى الأماكن الأكثر تضررا، وإعاقة العمل الإنسانى بسبب الصراع وانعدام الأمن المقرون بالعوائق البيروقراطية، مع الانخفاض الحاد فى التمويل. وطالب بإنهاء هذا الصراع العبثى الذى أدى إلى نزوح أكثر من ١٣ مليون نازح فى السودان ليمثلوا أكبر أزمة نزوح إنسانية فى العالم، ووجود نحو ٣.٩ مليون سودانى إلى الدول المجاورة وغيرها، ويحتاج أكثر من ٣٠ مليون سودانى إلى مساعدات إنسانية عاجلة، واتهم أطراف الصراع بتجاهل الحياة البشرية، وطالب بأهمية إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة لما تضمنته التقارير عن ارتكاب انتهاكات.لقد أدت الحرب السودانية إلى تشريد وتهجير ملايين السودانيين، وتدمير معظم البنية الأساسية، ومعظم أدوات الإنتاج، وتهديد الشعب السودانى بالمجاعة والأمراض، وتلوح فى الأفق مخاطر تقسيم السودان أرضا وشعبا. ويعلن كل من طرفى الصراع أنه يعمل لصالح السودان وشعبه، ولا توجد بوادر لإنهاء هذه الحرب المدمرة عسكريا، الأمر الذى يتطلب عاجلا إعادة فتح المسار السياسى لإنهاء معاناة الشعب وحل الأزمة السودانية سلميا لصالح السودان وشعبه وجميع الأطراف السودانية وفى المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

وكالات شهدت مدينة جرمانا في ريف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة عنيفة على خلفية التوتر والتحريض الذي أثاره مقطع صوتي تم تسريبه من مجموعة "واتس أب" وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نُسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية. اشتباكات عنيفة في بين أهل السنة و الطائفة الدرزية نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام السوري أثناء محاولتها فض الاشتباك، وفق ما نقله "تلفزيون سوريا" عن مصدر أمني. وأكد المصدر الأمني، أن قوات الأمن العام لم تكن طرفًا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا. فيديو يقوم بنشره دروز جرمانا اثناء الاشتباكات وفي السياق ذاته، قالت شبكة "السويداء 24" على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن 5 من أهالي المدينة لقوا حتفهم وأُصيب 12 آخرين في حصيلة أولية جراء الاشتباكات التي دارت في محيط مدينة جرمانا فجرًا. وقالت مصادر سورية، إن الاشتباكات هدأت بعد تدخل الأمن العام وإجبار الجماعات المسلحة على التراجع. الامن العام في الاستعداد التام لضبط الامن في وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدم فيها المتشابكين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما اقتحم مسلحون أحياء في المدينة، بعد انتشار التسجيل الصوتي الذي نُسِب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول الكريم. الميليشيات الدرزية يطلقون النار بشكل عشوائي وعبثي وبدورها، ندّدت جماعات درزية في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة. وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان، اليوم الثلاثاء، "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق". وحمّل البيان الدرزي، السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة. ومن جانبها، نددت الداخلية السورية، مساء أمس الاثنين، بما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يحتوي على إساءات تمس شخص النبي. وقالت الوزارة، في بيان صحفي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الجهات المختصة باشرت تحقيقات مكثفة فور ظهور هذا التسجيل، مشيرةً إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة نسبة الصوتية إلى الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام. أرتال الامن العام بطريقها لجرامنا لحل الخلاف الحاصل والأمور ذاهبه للحل لا ذنب طائفه كامله بشخص مغفل وغير مسؤول المخطئ هو من يحاسب فقط وأفادت الوزارة بأن "التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد هوية الشخص الذي أساء إلى مقام الرسول ليتم تقديمه للعدالة ومحاسبته وفق القوانين النافذة"، مؤكدة أن الدولة عازمة على حماية المقدسات والتصدي لأي اعتداء عليها بكل حزم ومسؤولية، محذرةً من أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تهدد الأمن والاستقرار. ودعت الجميع إلى الحفاظ على النظام العام وعدم الانجرار وراء أي أعمال فردية أو جماعية قد تؤدي إلى التعدي على الأرواح أو الممتلكات. الدروز اعلانوها حرب ان يتم سحل مواطن سوري سني بطريقة نظام الاسد سابقاً لا والله لن نرضا التأر الثأر ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-11

تستمر موجة مع استمرار على العاصمة، وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية إن أكثر من 40 ألف طفل أجبروا على الفرار من منازلهم حتى الآن هذا العام في هايتي بسبب تصاعد العنف، بينما يعيش الآن واحد من كل أربعة أطفال في أحياء ذات قدرة محدودة على الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة. الفوضى والعنف فى هايتى وأشارت صحيفة أوى الإسبانية، إلى أنه بحسب المنظمة فقد نزح حتى الآن أكثر من 78.500 شخص بينهم أكثر من 40 ألف طفل منذ بداية العام الجارى ، وهو أكثر من ضعف العدد فى العام الماضى 2024. وأضافت الصحيفة، أن الأطفال في هايتي يعيشون في كابوسن فإنهم يعيشون في مناطق خطرة تسيطر عليها جماعات مسلحة، محرومين من طفولة طبيعية، ومعرضين لخطر التجنيد المستمر، بينما تكافح المساعدات الإنسانية للوصول إليهم". سيطرة العصابات على العاصمة فى هايتى وأكدت، " أنه مع استمرار تزايد النزوح، أصبحت الملاجئ مكتظة بالكامل، مما يجعل الأطفال عرضة للأمراض والاستغلال والعنف الجنسي". هايتى وذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أيضًا أنه "مع تفاقم الأزمة، تعمل الحكومات على خفض التمويل الإنساني الحيوي، مما يحد بشكل أكبر من قدرتنا على الاستجابة الكاملة للأزمة". وأضاف أن "العاملين في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم، لكن ذلك لن يكون كافيا ما لم يتم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول غير المقيد وزيادة التمويل الإنساني بشكل كبير". وبحسب المنظمة غير الحكومية، ارتفعت الحوادث التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية (مثل حواجز الطرق والعنف ضد عمال الإغاثة) في الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتحليل بيانات الأمم المتحدة. ويتدهور الوضع في هايتي، التي تعانى  من أزمة عميقة منذ سنوات، وفي نفس الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بإجراء تخفيضات جذرية على المساعدات الخارجية، مما يعرض للخطر الصحة والتغذية وسبل العيش والبرامج التعليمية لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم". وأضاف أنه مع استمرار الجماعات المسلحة في السيطرة على جميع الطرق الرئيسية المحيطة بالعاصمة ومعظم أحياء المدينة، فإن "العاملين في المجال الإنساني يكافحون من أجل نقل المساعدات بشكل آمن والوصول إلى الأطفال وأسرهم".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-09

وكالات كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن إيران نقلت "سرًا" لأول مرة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى إلى جماعات مسلحة موالية لها في العراق، لافتة إلى أن هذه الصواريخ قد تتيح للجماعات، نظريًا، استهداف مواقع بعيدة، قد تشمل دول أوروبية. ووفق الصحيفة البريطانية، فإن إيران نقلت لأول مرة صواريخ بعيدة المدى إلى وكلائها في العراق بهدف "زيادة وجودها العسكري في المنطقة"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في الوقت الذي تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي. وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصدر استخباراتي إقليمي قوله، إن "هذه الخطوة تعكس مناورة يائسة من إيران تُعرّض استقرار العراق والمنطقة للخطر"، معتبرًا أن طهران تسعى لإعادة تشكيل خريطة القوة عبر وكلائها المسلحين في المنطقة. ووفق تقارير استخباراتية إقليمية، فإن عملية نقل الحرس الثوري الإيراني للصواريخ تمت الأسبوع الماضي، عبر تنظيم مباشر من سلاح الجو التابع له. وتأتي هذه العملية التي قامت بها إيران، عقب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي توعد فيها طهران بدفع "ثمن باهظ" عن أنشطة وكلائها في المنطقة، محذرًا إياها من استمرار تقديم الدعم لهم. وتتناقض هذه العملية، مع تصريحات عشرة قادة عسكريين كبار ومسؤولين عراقيين، التي أدلوا بأن "الفصائل الموالية لإيران باتت مستعدة لنزع سلاحها لتجنب غضب الإدارة الأمريكية"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" قبل يومين. وأشاروا إلى أن فصائل مسلحة عدة أخلت مقارها الرئيسية وقلصت وجودها في المدن العراقية الكبرى منذ يناير الماضي. وأكدت السلطات العراقية أكثر من مرة سعيها لتجنب توسع الصراع الإقليمي إلى أراضيها. وكشف المصادر المذكورة، أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا السلطات العراقية أنه "ما لم تتخذ إجراءات لحل الميليشيات على أراضيها، فإن أمريكا قد تستهدف تلك الجماعات بغارات جوية". ووفق "رويترز"، فإن الجماعات المسلحة في العراق التي أبدت "استعدادها للتخلي عن سلاحها، فهي "كتائب حزب الله، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء". وتتزامن تلك الخطوة مع الغارات الجوية العنيفة التي يقوم بها الطيران الأمريكي منذ 15 مارس الماضي، على جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، حليفة إيران، مستهدفًا مواقع تمركز الجماعة في اليمن خاصة محافظة صعدة، معقل الحوثيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

بعد سنوات من محاولات الانفصال وحكم جزء من سوريا فيدراليا، عادة في الاندماج بقوات الجيش السوري، فمنذ عام 2015، جمعت قوات "قسد" تحالف متعدد الأعراق والأديان التي يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك للميليشيات العربية والآشورية – السريانية، وبدأت العمل ضد قوات نظام بشار الأسد والعديد من الجماعات المسلحة في سوريا. توقع الاتفاق في سوريا   وتتكون قوات سوريا الديمقراطية والمعرفة باختصار "قسد" من: (لواء السلاجقة - قوات الصناديد - المجلس العسكري السرياني – كتائب شمس الشمال - جبهة ثوار الرقة - وحدات حماية الشعب - وحدات حماية المرأة). وبعد أن سقط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وسيطرت الفصائل السورية المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" على مقاليد الحكم، وأصبح أحمد الشرع رئيسا للبلاد، كان هناك العديد من محاولات دمج تلك القوات في الجيش السوري، وجاءت  ، (اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل المئات من القوات السورية وفلول بشار الأسد)، فرصة لوحدة القوات السورية ضد محاولات "فلول النظام السابق" والجهات الخارجية التي اتهمتها "دمشق" بالوقوف وراء تلك الأحداث. وتُسيطر "قسد" على مناطق واسعة شمالي وشرق سوريا، ولم تشارك في المعارك الأخيرة التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وكانت تتركز أولويتها بالحفاظ على مناطق سيطرتها، ومنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مواقعها. ومساء الإثنين، أعلنت الرئاسة السورية، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم. وأوضحت الرئاسة أن الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية. الشرع ومظلوم   ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". وجاء ضمن الاتفاق المبرم: "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية"، ومن ضمن الاتفاق النقاط التالية:  -التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية. -وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. -دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز. -ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية. -دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها. -فض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. -تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. نص الاتفاق الموقع بين الشرع ومظلوم عبدي   ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، ابدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين، وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، الى حل الحزب والقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا. وفور إعلان دمج "قسد"، قالت وسائل إعلام سورية، إن رتلا من بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، لاستلام السجون هناك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-05

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى جير بيدرسن، الهجمات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضى السورية والانتهاكات المستمرة فى المنطقة منزوعة السلاح وحولها، والتى تم إنشاؤها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. وقال جير بيدرسن - في بيان نقله مركز أنباء الأمم المتحدة - إن "مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل، وزيادة التوتر الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والانتقال السياسي المستدام". وتأتي الإدانة في أعقاب موجة حديثة من الغارات الجوية والغارات البرية التي استهدفت جنوب سوريا، والتي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها ضرورية للأمن القومي وإبعاد الأسلحة عن أيدي الجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل. ودعا بيدرسن، إسرائيل إلى "وقف الانتهاكات والوفاء بالتزاماتها الدولية والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم الصراع". وحث جميع أطراف الصراع في جميع أنحاء المنطقة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مضيفا أن "الحوار البناء والالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية والقانون الدولي ضروريان للأمن". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن إسرائيلية مطالبين بتمديد وقف إطلاق النار في حرب غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن. ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس اليوم السبت، تجمع المتظاهرون في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى. وفي تل أبيب، جلس نشطاء على أرضية الشارع وهم مقيدون بسلاسل حديدية ويرتدون أقنعة تحمل صور الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. كما كتبوا على الأرض باللغة العبرية مطلبهم بالإفراج عن جميع الرهائن. وحاليا، لا يزال هناك 59 رهينة في قبضة الجماعات المسلحة في غزة، ويُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

وكالات قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنّى سياسة العزل الاقتصادي. وأضاف الشرع، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم، أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءً من محيطها الإقليمي. وأشار وزير الخارجية، إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها بعد زوال النظام السابق، موضحًا أن سوريا تعمل على إلغاء العقوبات المفروضة عليها. وتابع: "لن نقبل بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني"، مؤكدًا أن السلطات السورية الجديدة تواصل جهودها مع شركائها في المنطقة لتحقيق الاستقرار. وذكر وزير الخارجية أن سوريا قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها. وفي السياق ذاته، وافق الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أوروبي موسع لدول الاتحاد عُقِد أمس الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق مجموعة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات. وأعلن الاتحاد في بيان، الإثنين، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية، كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لدمشق. ووضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط لرفع بعض العقوبات عن سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، وذلك لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. وفرضت الدول الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عقب الحرب عام 2011. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

وكالات وافق الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع أوروبي موسع لدول الاتحاد عُقِد اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق مجموعة من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات. وأعلن الاتحاد في بيان، الإثنين، رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية، كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لدمشق. وبرغم ذلك، أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأوروبية الأخرى المتعلقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية. وأكد الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع، أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرحت للصحفيين في وقتٍ سابق من اليوم، أن التكتل سيرفع بعض العقوبات عن سوريا في مجالات الطاقة والمواصلات والمصارف. ويأتي هذا القرار في إطار السعي الأوروبي لمساعدة الإدارة السورية الجديدة اقتصاديًا عبر رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتصلة بإعادة الإعمار في سوريا التي مزقتها الحرب على مدار السنوات الـ 14 الماضية. وكشفت مصادر أوروبية رفيعة، أن قرار رفع بعض العقوبات الأوروبية يهدف إلى دعم مسار دخول البلاد في مرحلة الانتقال السياسي. ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر غد الثلاثاء. ووضع الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط لرفع بعض العقوبات عن سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، وذلك لإعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. وفرضت الدول الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عقب الحرب عام 2011. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

وكالات وقعت قوات الدعم السريع السودانية، في وقت متأخر من أمس السبت، ميثاقًا تأسيسيًا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها لإنشاء "حكومة سلام ووحدة"، حسبما قال سياسيان سودانيان لوكالة "رويترز". والسياسيان السودانيان، هم الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني، وكانوا من ضمن الموقعين على الميثاق، ومن بين الموقعين على الميثاق أيضًا عبد العزيز الحلو، رئيس "الحركة الشعبية- شمال" التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في ولاية جنوب كردفان والذي يطالب منذ وقت طويل بأن يتبنى السودان "النهج العلماني" وفق "رويترز". وقال إدريس، مسؤول سابق ورئيس إحدى الجماعات المسلحة، إن "تشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنه من داخل البلاد خلال الأيام المقبلة". وأفادت رويترز، بأنه من غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، التي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، ولكنها تشكل علامة أخرى على تفكك البلاد خلال الحرب الأهلية التي بدأت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ووفقًا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي تم توقيعه يتكون من 30 بندًا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم. وبحسب نص الميثاق، اتفق الموقعون على أن السودان يجب أن يكون "دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية، ذات جيش وطني واحد"، لكنه في الوقت ذاته احتفظ بحق الجماعات المسلحة في الاستمرار بالوجود. وحدد الميثاق مهام الحكومة، تتمثل في "توحيد البلاد وإنهاء الحرب"، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقًا من مدينة بورتسودان من تحقيقها، حسب الميثاق. وتضمن الميثاق التأسيسي، حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو القيام بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري. ونص الميثاق على تأسيس "جيش وطني" جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، بالإضافة إلى تأسيس قوات شرطة مهنية وجهاز أمن ومخابرات مستقل. وأشار الميثاق التي وقعت عليه الجماعات السودانية المسلحة، إلى ضرورة الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب بمحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الوطن والمواطنين السودانيين. كما تضمن الميثاق الحاجة إلى إنهاء الحروب وتحقيق السلام الشامل والعادل وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب وتخفيف معاناتهم. وأكد الميثاق التأسيسي على ضرورة حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما ومصادرة كل ممتلكاتهما. وتم التوقيع على الميثاق بين الجماعات المسلحة السودانية في حفل مغلق بالعاصمة الكينية نيروبي. وأثارت الخطوة مخاوف من احتمال أن تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن أكد إبراهيم الميرغني، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر توقيع الميثاق في نيروبي، الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان. ويعاني السودان من الحرب التي نشبت قبل نحو عامين بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، التي أسفرت عن تدمير البلاد مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية "غير مسبوقة" ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين من منازلهم. ويعيش نحو نصف سكان السودان أي حوالي 26 مليون شخص وهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد وتدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بسبب استمرار الصراع، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

وكالات وقعت قوات الدعم السريع السودانية، في وقت متأخر من أمس السبت، ميثاقًا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها لإنشاء "حكومة سلام ووحدة"، حسبما قال سياسيان سودانيان لوكالة "رويترز". والسياسيان السودانيان، هم الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني، وكانوا من ضمن الموقعين على الميثاق، ومن بين الموقعين على الميثاق أيضًا عبد العزيز الحلو، رئيس "الحركة الشعبية- شمال" التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في ولاية جنوب كردفان والذي يطالب منذ وقت طويل بأن يتبنى السودان "النهج العلماني" وفق "رويترز". وأفادت رويترز، بأنه من غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، التي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق، ولكنها تشكل علامة أخرى على تفكك البلاد خلال الحرب الأهلية التي بدأت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال إدريس، مسؤول سابق ورئيس إحدى الجماعات المسلحة، إن "تشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنه من داخل البلاد خلال الأيام المقبلة". وبحسب نص الميثاق، اتفق الموقعون على أن السودان يجب أن يكون "دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية، ذات جيش وطني واحد"، لكنه في الوقت ذاته احتفظ بحق الجماعات المسلحة في الاستمرار بالوجود. وحدد الميثاق مهام الحكومة، تتمثل في "توحيد البلاد وإنهاء الحرب"، وهي المهام التي لم تتمكن الحكومة المتحالفة مع الجيش والتي تعمل انطلاقًا من مدينة بورتسودان من تحقيقها، حسب الميثاق. وتم التوقيع على الميثاق بين الجماعات المسلحة السودانية في حفل مغلق بالعاصمة الكينية نيروبي. وأثارت استضافة كينيا للحدث، إدانة من السودان وانتقادات محلية للرئيس الكيني، وليام روتو، بسبب جر البلاد إلى صراع دبلوماسي. وأقر السودان في وقت سابق من هذا الأسبوع تعديلات على الوثيقة الدستورية للبلاد، مما يمنح الجيش سلطات موسعة. وقال قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيعلن عن "حكومة الحرب" قريبًا. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، بتهمة ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك الإبادة الجماعية في حق الشعب السوداني. وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور غربي البلاد وأجزاء من ولاية كردفان خلال الحرب، لكن الجيش السوداني، الذي أدان تشكيل حكومة موازية، يصدها عن وسط البلاد. وأدت الحرب التي نشبت قبل نحو عامين بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، إلى تدمير البلاد مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية "غير مسبوقة" ومقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين من منازلهم. ويعيش نحو نصف سكان السودان أي حوالي 26 مليون شخص وهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي مع تزايد مخاطر المجاعة في مختلف أنحاء البلاد وتدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بسبب استمرار الصراع، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-12

وكالات قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في مارس المقبل تشمل جميع الأطياف. وأوضح الشيباني في تصريحات ضمن القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية، أن "بناء الدولة والجيش يحتاج إلى وقت كافٍ"، مضيفًا أنه "منذ الأسبوع الأول من "التحرير"، فتحت الأسواق والجامعات وعاد الموظفون إلى أعمالهم". وتابع: "نثق في قدرات الشعب السوري، ونؤمن بجميع مكوناته، والشعب السوري عاش متآلفًا لآلاف السنين والدستور هو الذي يحكم الجميع". وأضاف"سنرى سوريا بعد سنة وقد استطاعت أن تعبّر عن نفسها لكل العالم، وبعد 5 سنوات سنكون هنا لنتحدث عن الإنجازات التي تحققت". واستطاعت الجماعات المسلحة في ديسمبر الماضي، السيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي فر وعائلته إلى روسيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-11

وكالات بثت قناة "العربية/الحدث" مشاهد لعودة القوات الروسية إلى مطار حميميم العسكري بعد 10 ساعات من الانتظار أمام القاعدة الروسية بسوريا. سيادة تُفرض على الأرض بعد 10 ساعات من الترقب، في وزارة الدفاع السورية تمنع دخول القوات الروسية إلى ، لتعود أدراجها إلى مطار . مشهد حاسم توثّقه عدسات "الحدث". وتراجعت القوات الروسية بعدما منعتها إدارة العمليات العسكرية السورية من دخول قاعدة طرطوس البحرية. وضمت القافلة الروسية 30 مركبة وآلية محملة بالصواريخ، حيث تحركت صباحًا من قاعدة "حميميم" باللاذقية باتجاه طرطوس. وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لم يتحدد مصير القاعدتين الروسيتين في سوريا، إلا أن موسكو سعت إلى الاحتفاظ بقواتها في دمشق. وقال الكرملين الأسبوع الماضي، إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية الجديدة بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد. والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بدمشق لإجراء أول محادثات مع الإدارة الجديدة بعد سقوط الأسد وهروبه إلى موسكو مع أفراد عائلته في ديسمبر الماضي بعدما سيطرت الجماعات المسلحة على العاصمة دمشق. وأوضح بوجدانوف آنذاك للصحفيين، أن "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية"، موضحًا أنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد، حسب وكالة "تاس" للأنباء. ومن جانبه، أعرب وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عن انفتاح بلاده على السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية، قائلًا إنه مع أي اتفاق مع الجانب الروسي يخدم مصالح البلاد ويحقق المكاسب. وخلال حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأسبوع الماضي، تحدث عن وجود تقدم في العلاقات بين سوريا وروسيا، قائلًا إن موقف روسيا تجاه الحكومة السورية الجديدة قد تحسن بشكل ملحوظ منذ سقوط النظام السابق. مشددًا على أن دمشق تدرس مطالب موسكو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-09

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ مداهمات على مواقع عسكرية في سوريا، حيث يستهدف جمع الأسلحة من القرى المحلية في إطار تعزيز الأمن الإقليمي، بحسب عاجل لـ"". وأشارت إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق استراتيجية إسرائيلية لمكافحة تهديدات متزايدة من الجماعات المسلحة في المنطقة، كما أفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية عام 2025 على الأقل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: