جمعية الإخوان

2019-02-25

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة "الإخوان"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها وجود، ومحظورة بالفعل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنه صدر قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في عام 1954 بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو وقانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، فقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة. وصدر قرار وزير التضامن الاجتماعي متضمنا حل جمعية الإخوان المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان، كما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين. وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد أي وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-08-17

أكد عاصم جنيدى، أمين عام حزب المحافظين، أن الشرطة المصرية تعاملت مع أزمة مسجد الفتح بأقصى درجات ضبط النفس. وأوضح "جنيدى"، فى تصريحات صحفية له، أن قوات الشرطة بصفة عامة تتعامل منذ اليوم الأول لاندلاع الأحداث بكفاءة عالية للحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما انعكس على الخسائر التى وقعت فى صفوف الشرطة والتى كانت فى حقيقة الأمر ثمناً لحماية المواطنين. وحول تصريح الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بحل جمعية الإخوان، أعرب أمين عام حزب المحافظين عن تضامنه مع رأى مجلس الوزراء فى هذا الصدد. وقال "جنيدى" إن الحزب طالب منذ فترة طويلة بحل الجماعة حفاظاً على احترام دولة القانون التى كانت تلك الجماعة أحد العوائق الأساسية فى استقرارها فى الفترة الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-08-28

قال البرلمانى السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن توصية اللجنة القانونية لاتحاد الجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين غير ملزم للحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن القانون يلزم وجود رأى الاتحاد فى هذا الشأن. أضاف البرلمانى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال صدور قرار بحل جمعية الإخوان، لا يتوقع أن تستلم الجمعية لذلك القرار، وذلك باللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار الحكومة. أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، لن يكون له علاقة بحزب الحرية والعدالة، موضحاً أنه فى حال خالف الحزب قانون الأحزاب بممارسة العنف والتمويل وتشكيل ميليشيات مسلحة، وتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، فإن أى قرارات أو إجراءات ضده ستصدر بناءً على قانون الأحزاب. أشار السادات، إلى أن الجمعيات المماثلة لجمعية الإخوان المسلمين، والتى سيثبت مزاولتها أى مخالفات للنظام الأساسى للجمعيات، سواء كان نشاطاً سياسياً أو تمويلاً غير معلوم المصدر أو المشاركة فى اعتصامات وتظاهرات احتجاجية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات اللازمة طبقاً للقانون، دون أن يكون هناك إجراءات استثنائية عقب حل جماعة الإخوان. استطرد السادات، قائلاً: لا أعتقد أنه فى حال جماعة الإخوان، أن يلجئوا إلى أعمال عنف مضاعف أو اللجوء للعمل السرى، موضحاً ذلك بأنهم يعتمدوا على التعاطف الشعبى، ومحاولات كسب تأييد الشارع، وهو ما فقدوه الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-04

قال مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، إن فشل مليونية الإخوان بالأمس، وخروجهم بالعشرات، يجب أن نراه من جانب إدارى وآخر سياسى.. الجانب الأول يتمثل فى انقطاع التمويل بسبب القبض على قياداتهم المحرضين على قتل المصريين، والجانب السياسى هو أن المواطن المصرى اكتشف أنهم يستغلونه للوصول إلى السلطة، وكذلك أصبح يخشى على دولته من أن تتحول لإمارة تضيع معها حضارة مصر وتاريخها. وأضاف "شرابية"، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن مستقبل الجماعة فى خطر حقيقى، وذلك لأن الشعب اعتبر أعضاءها بمثابة أعداء لمصر، مشيراً إلى أنه يجب حل جمعية الإخوان لأنها تستخدم الدين للوصول للسلطة، كما أن أعضاءها يخبئون الأسلحة بداخلها ويقتلون ويرهبون المصريين، وكل هذه الأشياء وغيرها من حرق للكنائس والأقسام يجعلنا نحاسب أعضاء هذه الجمعية جنائيا، ومصادرة أموالهم، ولا يقتصر الأمر على مجرد قرار بحل جمعية أهلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-06

ذكر مسئولون حكوميون لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل "جمعية" الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط فى أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة فى مقرها والاشتغال بالسياسة. وتتهم السلطات المصرية، قيادات الإخوان، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف عبر البلاد. وقال هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، لفرانس برس إن "السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط فى أعمال عنف مسلحة، واستخدام المقر الرئيسى للجمعية فى أغراض السياسة، بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين"، مضيفا: "القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة". لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أى قرار حول حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد. وقال شريف شوقى، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن "الحكومة المصرية لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن بعد". وقال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، لفرانس برس فى اتصال هاتفى "ليس لدى أى تعليق على الأمر، كل شىء سيتم إيضاحه فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع". وقال هانى مهنا إن "وزارة التضامن الاجتماعى أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور، وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم، لكن لم يحضر أحد منهم". وأضاف مهنا "الأمور تتخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون فى كل خطوة". والاثنين الفائت، أوصت هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة "بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم، لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية". وقال محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى لفرانس برس، فى وقت سابق، إن "كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة، الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ليتم حله". وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية فى 19 مارس الماضى خلال عهد الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى الذى ينتمى للإخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين، وإن استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-07

رحب عماد حجاب، رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، باتجاه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إلى الموافقة على قرار حل جمعية الإخوان وفق القانون، بعد تسلمه، الجمعة، القرارت والتحقيقات التى أجرتها وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والتى انتهت إلى حل جمعية الإخوان، وكذلك القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بحل جمعية الإخوان لمخالفتها للقانون. وقال عماد حجاب فى تصريح صحفى، إن الحكومة اتخذت قرارها بعد اتباع كافة الوسائل الإدارية والقانونية، ولم تصدر قرارا متسرعا فى التعامل مع كيان جمعية الإخوان التى تم تأسيسها فى أقل من 24 ساعة بتعليمات من نظام المعزول محمد مرسى، كما أنها خالفت القانون والدستور بتشكيل ميلشيات مسلحة وتخزين أسلحة وذخيرة بمقرها وممارسة أعضاء ومنتمين لها للعنف والإرهاب. وقال حجاب إن ما فعلته جمعية الإخوان يثبت خروجها من العمل المدنى إلى التنظيم المسلح الذى يحظره ويجرمه القانون، ويتنافى تماما مع دور وأهداف الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وليس تدميره والاعتداء على الأرواح. وطالب عماد حجاب الناشط والخبير الحقوقى من وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة الموقف القانونى والأنشطة للجمعيات الخيرية والدينية والأهلية التى أنشئت فى عهد المخلوع محمد مرسى، والتى قام بتأسيسها أعضاء منتمين لجماعة الإخوان، للتأكد من دقة كيانها بدورها فى العمل الأهلى وعدم خروجها على صحيح القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-23

أكد بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن محامى جماعة الإخوان المسلمين سيبحثون ويدرسون أسباب الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، بحظر تنظيم الإخوان والتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله وحل جمعية الإخوان، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية بشأنه. فيما قال فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: "هذا حكم قضائى لا يجوز التعليق عليه وجائز استئنافه بعد الاطلاع على الأسباب التى صدر على أساسها الحكم. وأضاف "تميم" لـ"اليوم السابع" "أعتقد أن أى تعليق لن يزيد شيئا عما يعلمه الكافة من الظروف التى تمر بها مصر الآن"، مؤكداً أنه لم يعلم شيئا عن هذه الدعوى القضائية التى أقامها حزب التجمع لحل وحظر الجماعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-23

قال على أمين، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان ووقف أنشطتها والتحفظ على أموالها ومقراتها قرار تاريخى، ويشبه قرار حل الحزب الوطنى، وهذا أكبر دليل على أن من لا يحترم الشعب المصرى مكانه مزبلة التاريخ. أضاف أمين لـ"اليوم السابع" أن قرار حظر الجماعة وحلها كان مطلبا شعبيا لأول مرة، وسياسيا من قبل القوى الحزبية بعد أعمال العنف واستحلال دماء المصريين، واقتحام وحرق الكنائس ومدرعات الجيش، والتعدى على قوات الجيش والشرطة، وكأن هذا التنظيم غير الوطنى يحارب مصر. وتابع: "ثورة 30 يونيه حتى الآن تسير فى الطريق الصحيح وهو تأسيس دولة القانون، ومن يخطئ يعاقب قضائيا بعيدا عن الانتقام وأعمال العنف والبلطجة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-23

قال المحامى محمود عبد الله، مقيم دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة)، إن الحكم الصادر بحل الجماعة صدر فى مواجهة السلطات العامة والتى ستقوم بتنفيذ هذا الحكم من خلال لجنة تابعة لمجلس الوزراء لحصر ممتلكات الإخوان وأموالها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية الحياة، أن السلطات قادرة على حصر ممتلكات الإخوان والمؤسسات التابعة لها وأموالها وتستطيع التحفظ عليها بموجب الحكم الصادر بحل الجمعية، مضيفاً، يحق للدولة التحفظ على ممتلكات جمعية الإخوان وأعضائها. وأشار "عبد الله" إلى أن الحكم الصادر بحل الجماعة يجوز الاستئناف عليه لأنه واجب النفاذ مشدد على تنفيذ الحكم الصادر حتى يستأنف عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-23

قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، إن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر تنظيم جماعة الإخوان، والتحفظ على أمواله ومقراته وممتلكاته لم يصدر بحل الجماعة والحكم صدر بالحظر، موضحًا أن القضاء الإدارى هو المسئول عن الحل. وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سى"، على عدم أحقية الجماعة بالاستئناف، حيث لا يحق لجماعة الإخوان أن تستأنف على الحكم لأنها ليس طرفا، موضحًا أن القضية كانت ضد وزارة التضامن الاجتماعى. وشدد المحامى بالنقض على أن جمعية الإخوان أشهرت بطريقة غير قانونية وخلال 24 ساعة أثناء حكم محمد مرسى، لافتًا أن منطوق الحكم يجيز مصادرة أى أموال أو شركات يثبت أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا،" الحكم يتعلق بمصادرة كافة الأموال التابعة لجماعة الإخوان المسلمين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-25

علق الدكتور رجائى عطية، المفكر والمحامى، على القرار الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا، "إن مبنى الحكم والفكرة العامة سليمة"، موضحا أن تنظيم الإخوان غير قانونى، وعلى الرغم من أن جمعية الإخوان اجتماعية تهتم بالأمومة والطفولة والرياضة وممنوع عليها العمل فى الأعمال السياسية والحزبية أو العسكرية إلا أنها خالفت الشروط. وأضاف "رجائى"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى"، اليوم الأربعاء، أنه إذا بطل الأصل بطل الفرع، موضحا أن كل من خرج من باطن جماعة الإخوان فهو باطل، بما فيه حزب الحرية والعدالة، إضافة إلى أنه طبقا للإعلان الدستورى فلا يجوز إنشاء أحزاب سياسية لها مرجعية دينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-30

قال مصدر قضائى، إن المدة القانونية للطعن على الحكم هى خمسة عشر يوما وبعدها يكون الحكم نهائيا وبات ولا يجوز الطعن عليه بعد استنفاذ المدة القانونية. وأضاف المصدر، "مضى أسبوع كامل على حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وباقى من الوقت 7 أيام فقط وتنتهى المدة القانونية للطعن على الحكم، حيث لم يتقدم حتى اليوم محامى جمعية الإخوان بالاستئناف على الحكم". يذكر أن محكمة الامور المستعجلة بعابدين قد قضت الاثنين الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية، على ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-09

قال بهى الدين حسن، الخبير الحقوقى، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القرار الخاص بشطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية ليس نهائيا، وهناك طعن عليه سيفصل فيه فى 22 أكتوبر الجارى، وأن القانون لا يتحدث عن الشطب بل يشير إلى الحل. وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية، مساء أمس الثلاثاء، أنه علينا الاعتراف بأن جماعة الإخوان لها وجود وجذور فى المجتمع ولو على أسس خاطئة، مؤكدا أن جماعة الإخوان واقع سيستمر بصورة مخالفة لما عهدناه فى عهد مبارك ومرسى. وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على أنه ليس مع استخدام الدين فى السياسة، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، منوها بأن هناك تناقضا للأراء المعلنة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، حول حل جماعة الإخوان المسلمين. وأشار "حسن"، إلى أن هناك أدوات كثيرة للتعامل مع قضية جماعة الإخوان دون قصرها على الحل القانونى، مؤكدا أن أشكال العنف السياسى لأعضاء جماعة الإخوان فى زيادة مستمرة، وأن بعض أعضاء جماعة الإخوان اتجهوا لاستخدام الأعمال الإرهابية التى نشهدها الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-10

أكدت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الخميس، أن القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية بحظر وشطب جمعية الإخوان تنفيذا لقرار القضاء جاء فى الواقع تلبية لإرادة الجماهير المصرية التى لفظت الجماعة فى 30 يونيو الماضى. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار "هو فى الوقت نفسه جاء تنفيذا ً للقانون الذى يجرم أى حزب أو جماعة أو فرد يتآمر على الوطن أو يمارس القتل والتخريب والإرهاب". وأضافت فى افتتاحيتها تحت عنوان (قرار لابد منه)، أنه كان لابد من هذا القرار لوضع الأمور فى نصابها بعدما خروج "الإخوان" على الإجماع المصرى بل ووضعوا أنفسهم فى جبهة معادية له، وكشفوا عن وجههم الحقيقى المعادى للوحدة الوطنية ولمفهوم الديمقراطية وللقيم الدينية التى اتخذوها ستارًا لمعتقداتهم. ولفتت الصحيفة إلى أن الثورة والسلطة المؤقتة التى تمثلها مارست كثيرًا من ضبط النفس ضد هذه الجماعة التى تمادت فى غيها وعبثت طويلا وكثيرا بأمن مصر فى محاولة لتخريب المجتمع وهدم مؤسساته.. فيما وضع البعض الأيدى على القلوب خوفا ًعلى مصر. وأوضحت أن الثورة كانت فى الواقع تحاول ردع هؤلاء وجرهم إلى الصواب والتخلى عن أفكارهم الهدامة ونهجهم التخريبى.. لكن عندما طفح الكيل وصار أمن مصر وشعبها فى خطر كان لابد من الحسم قضائيا وأمنيا من خلال قرارى الحظر والشطب ومن خلال مواجهات الإرهاب الذى يمارسونه فى الميادين والشوارع ضد المواطنين والمؤسسات.. بالتوازى مع إرهاب آخر له يد ودور فيه يجرى على أرض سيناء. وشددت "الخليج" على أنه لا توجد دولة فى العالم تقبل أن يتم اختطافها بواسطة مجموعة عاصية أو متمردة أو أن تتسامح مع قوى قررت ممارسة التخريب والعنف والترويع أو أن تغض الطرف عمن يهدد المجتمع وأمنه واستقراره.. لذا جاء الحظر فى وقته من أجل وضع حد لجرائم هذه الجماعة وعزلها ولرفع الأذى عن مصر وشعبها. وقالت صحيفة الخليج فى ختام افتتاحيتها إنه من أجل مصر وشعبها وجيشها وحاضرها ومستقبلها.. تم حظر جماعة الإخوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-13

قال الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق، إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة هم من يتحملون ما وصلت إليه الجماعة من حال سئ وردئ. وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار وزارة التضامن بحل جمعية الإخوان أثر على الجماعة ونشاطها بشكل كبير، مشيرا إلى أن إصرار الجماعة على عودة الرئيس المعزول محمد مرسى مجرد وهم. وأوضح أنه كان يجرى اتصالات بقيادات من الجماعة ولكن إصرارهم على عودة مرسى أفشل جميع المحاولات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-08

قال أحمد ربيع الغزالى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية والقيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بتأييد حل جمعية الإخوان لن يقلل أو يزيد من وجود جماعة الإخوان فى مصر. وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مواجهة الإخوان لا يأتى بقرارات الحل، بل يأتى بمواجهة فكر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة ينبغى مواجهتها فكرياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-14

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار محكمة التمييز في الأردن بحل جماعة الإخوان سيكون له تبعات كثيرة، موضحا أن ما جري اليوم بحل جماعة الإخوان في الأردن سيطرح إشكاليات حقيقية أولها أن للجماعة حزب رسمي يعرف بحزب العمل الإسلامي وله في مجلس النواب 17 نائبا ممثلين في تحالف من أجل الإصلاح، كما أن للجماعة تواجدا رسميا كبيرا فيما يعرف بمجالس البلديات والمحافظات وفقا لانتخابات البلديات الحكومية، وهناك أربعة أحزاب إخوانية تعمل وفق مباديء الجماعة وان كانت تدعي انها انشقت علي الجماعة رسميا . وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قيادة الجماعة فى الأردن تسعى لقيادة التنظيم الدولي ونقل مقره إلى عمان وأن تكون لها القيادة في الإقليم وتراضي جماعة الاخوان في مصر وتونس. وتابع الدكتور طارق فهمى: سبكون لهذا الحكم تداعيات مكلفة علي وضع الجماعة التي تريد دخول الانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق أغلبية كبيرة لحكم الأردن، كما أنه لن يكون لهذا الحكم تاثير إيجابي علي وضع جمعية الإخوان لأنها متهمة بأنها حكومية وفشلت في تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية أو البلديات مقابل جماعة الاخوان . وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تتعمد جماعة الإخوان تبني خيار المواجهة والعنف في الفترة المقبلة وتحريك الشارع خاصة في مناطق معان والكرك بهدف الضغط علي الحكومة الأردنية وأجهزة الأمن .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-25

تواصل محكمة جنايات بنى سويف، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، المتهمين فيها بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن. وفى نهاية مرافعة جمال برعى دفاع محمد بديع قدم حافظة مستندات تحتوى على حكم صادر من مجلس الدولة سنة 1952، يفيد بإلغاء أمر حل جمعية الإخوان، ويشيد بدور جماعة الاخوان، وبداخلة شهادة 2 لواءات تؤكد دور عناصر الإخوان فى حرب فلسطين. ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.موضوعات متعلقة:- محاكمة "بديع" و92 آخرين بقضية "أحداث عنف بنى سويف" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-07

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وفى بداية الجلسة، أكدت المحكمة عدم حضور المتهم رقم 35، وطالب الدفاع التمسك بسماع شاهد الإثبات الأول محمد خليل، وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان تم نشر القرار رقم 445 لسنة 2011 الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطنى، وضم تقرير تقصى الحقائق الذى أعده مجلس الوزراء حول فض اعتصام رابعة .وطالب أسامة الحلو من المحكمة تكليف النيابة العامة لمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى، للحصول على قرار حل جمعية الإخوان المشهرة تحت رقم 642 والصادر عام 2013. كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.موضوعات متعلقة.. - اليوم.. استئناف إعادة محاكمة محمد بديع فى "أحداث البحر الأعظم" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-05

تواصل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".   تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.   وبعد انتهاء سليم العوا دفاع المتهم عمر حسن مالك من مرافعته، استمعت المحكمة لمرافعة كامل مندور دفاع المتهم أحمد أبو بركة والذى بدأ مرافعته قائلا:" جمعية الإخوان جمعية مشروعة، ويجب أن نفرق بين جمعية مشروعة فى تأسيسها وبين جمعية خالفت ما أسست عليه".   وأضاف الدفاع أن كل ما ضبط فى فض اعتصام رابعة من منشورات أو رسائل لا تعد دليل تنسبه النيابة العام لهذه القضية، وأكد الدفاع أنه لم يتم تسجيل فيديو واحد يشير إلى أن هناك هيكل تنظيمى كما تزعم التحريات.   كما دفع بعدم توافر أركان جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه قلب نظام الدستور، فلم يحدد فى الأوراق الركن المادى للجريمة ولا زمان ومكان حدوثها، وما هو الشىء الذى اتفق عليه المتهمين، ودفع بانتفاء جريمتى إذاعة اخبار كاذبة فى الداخل والخارج، فمجرى التحريات لم يبين هذه الأخبار وأين تم إذاعتها بالتحديد، وفى نهاية المرافعة تمسك الدفاع بطلب البراءة لجميع المتهمين.   وكانت محكمة النقض قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.   ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: