عصام الإسلامبولى

2016-01-09

حالة من الجدل أثارها قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام، كما أعرب رواد موقع التدوين المصغر تويتر عن اهتمامهم بالحدث وتأييدهم لقرارات القضاء المصرى. ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "مبارك" ليبدأوا التغريد عبره بقوة ليحتل مركزًا متقدمًا فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا بين رواد الموقع فى الترند المصرى.وتداول مرتادو الموقع خبر رفض الطعن المقدم من الديب وتأييد الحكم بثلاث سنوات على مبارك ونجليه، كما تداولوا صورًا من داخل قاعة المحكمة.وسادت حالة من السخرية عبر الهاشتاج فقال أحدهم "مبارك بقى حرامى بحكم محكمة"، وآخر غرد ساخرًا "مبارك حرامى، حسنى مبارك حرامى صوتى يا سوزان".موضوعات متعلقة..- رفض طعن مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وتأييد سجنهم 3 سنوات - أخبار مصر للساعة1.. رفض طعن مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية" وتأييد سجنهم - عصام الإسلامبولى: حكم النقض يحرم"مبارك"من جنازة رسمية حال وفاته ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-30

أبدى الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دهشته من عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده نائباً عن دائرة «الدقى والعجوزة»، بدلاً من أحمد مرتضى منصور، رغم صدور قرار من اللجنة التشريعية لمجلس النواب بذلك منذ 17 يوماً، تنفيذاً لأحكام القضاء، متسائلاً «من يقف وراء مرتضى منصور ومن يدعمه؟». وأضاف «الشوبكى» لـ«الوطن»: «مرتضى منصور التقى بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهذا اللقاء استمر لساعات، وخرج بعدها منصور ووجه أمام عدد من الصحفيين سيلاً من السب والقذف فى حقى وحق العديد من النواب ومارس تهديدات كثيرة، وقد قدمنا بلاغات ضده، والمفاجأة أن موضوع حلف اليمين تأجل وكأننا لسنا أمام حكم قضائى».وتابع: «لا أعلم ماذا قال منصور لرئيس المجلس، ولا يوجد لدىّ أى تفسير لعدم تنفيذ الحكم رغم وجود حكم نهائى وباتّ بأحقيتى فى العضوية، وحتى الآن لم يحدث أى تواصل رسمى معى من مجلس النواب»، لإبلاغه بموعد حلف اليمين.   وقال عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكى»، إن عدم تنفيذ الحكم القضائى وقرار اللجنة التشريعية، مسألة مريبة للغاية، مضيفاً: «جميع الاتصالات التى تصلنا هى اتصالات ليست رسمية، وإنما من عدد من الأصدقاء داخل مجلس النواب». من جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر»: «الأمر مُنتهٍ، واللجنة التشريعية وضعت تقريرها الذى يؤكد تنفيذ حكم المحكمة بشقيه، وهو إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائباً عن نفس الدائرة، الدقى والعجوزة». وأضاف لـ«الوطن»: «مجلس النواب لا يملك حق التصويت على تنفيذ القرار من عدمه، لأنه حكم قضائى، وإلا إذا أخذنا بهذا الرأى، تكون الجمعية العمومية للقضاء، من حقها مثلاً التصويت على تطبيق قانون من عدمه، فهذا خلط بين السلطات لا يجوز أن يحدث»، مؤكداً أن «الحكم سينفذ بشقيه، شاء من شاء وأبى من أبى». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-02-13

سادت حالة من الغضب داخل أروقة الجهاز المركزى للمحاسبات على خلفية عدم تمثيل الجهاز فى اللجنة التى شكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً، للمرة الأولى، لحصر أراضى الدولة واستردادها. وكشفت مصادر بالجهاز أن كشف مخالفات التعدى على الأراضى هو اختصاص أصيل للجهاز، وسبق أن قدم تقريراً بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حول قيمة مخالفات التعدى تم رفعه لرئيس الجمهورية، والتى بلغت 440 مليار جنيه. وأضافت المصادر أن الجهاز دوره كشف تلك المخالفات من خلال فحص مستندى، ويقدم تقارير بصفة دورية إلى رئاسة الجمهورية والأجهزة الرقابية والتنفيذية الأخرى لاتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك المخالفات سواء بتصويبها أو إعادتها إلى الدولة مرة أخرى، أو تحصيل فروق الأسعار الناجمة عن بيعها بأسعار مخفضة. وأشارت إلى أن الجهاز يضع تقارير سنوية عن التعدى على أراضى الدولة، وفى حالة عدم الاستجابة للتوصيات الواردة بهذه التقارير، يتم على الفور إبلاغ جهات التحقيق بالمخالفات التى تمثل عدواناً على المال العام لمحاسبة المتسببين فيها. مصادر: الجهاز قدم تقريراً بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية إلى الرئيس بمخالفات تعد على أراضى الدولة قيمتها 440 مليار جنيه.. و«عميد حقوق»: تشكيل اللجنة خطوة للأمام واعتبر الدكتور حمدى عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، تشكيل لجنة بكل هذه الاختصاصات قفزة إلى الأمام، وخطوة حثيثة على الطريق الصحيح، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة من أجهزة مشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن أن كون رئيس الوزراء السابق على رأسها يعطى للجنة ثقلاً كبيراً. وأشار «عمر» إلى أن اختيار أعضاء اللجنة من هيئات ووزارات مختلفة يرجع بكل تأكيد إلى تفشى الفساد الإدارى وسرقة ووضع اليد على أراضى الدولة فى أغلب وزارات الدولة، الأمر الذى يؤدى إلى ضرورة أن يكون تشكيل اللجنة منوعاً من كافة الأطياف. وتابع عميد كلية الحقوق: «استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من عضوية اللجنة لا ينقص من دوره ولا يقلل من أهميته، ولا يشير بأى حال من الأحوال إلى موقف الرئاسة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، لأن الرئيس يضع المصلحة العامة فى اعتباره دون النظر لأى اعتبارات أخرى، فضلاً عن أن للجنة صلاحيات كبيرة فى انتداب من تراه مناسباً لمعاونتها». وعارض عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، تشكيل هذه اللجنة، واعتبر أنها مضيعة للوقت والمال، مضيفاً: «لابد من توافر الإرادة الحقيقية للقضاء على ظاهرة نهب مصر»، موضحاً أنه سبق تشكيل لجان مماثلة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، وأنفقت هذه اللجان الملايين، ولم تقُم بإعادة «مليم» واحد للدولة، وكذلك الأمر بالنسبة لتشكيل لجان استرداد أراضى الدولة بقرارات من رئيس الوزراء، ولم تفعل شيئاً. وأضاف «الإسلامبولى» أن اختصاص اللجنة التى شكّلها رئيس الجمهورية هى ذات الاختصاصات التى يمنحها الدستور والقانون لكل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وسبق لهما تقديم تقارير بشأن الأراضى المعتدى عليها، ولم نرَ مسئولاً واحداً تم محاسبته أو تم اتخاذ أى إجراء إيجابى بشأن هذه التقارير، وذلك لغياب الإرادة الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء عبدالله عبدالغنى ممثلاً عن وزارة الدفاع، ورئيساً للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لوزارات العدل، والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقارى، وهيئة المساحة المصرية. ونص قرار «السيسى» على أن تختص اللجنة بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها واستردادها بكافة الطرق القانونية، وكذلك حصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتصنيف المدينين، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها، واسترداد أموال الدولة المستحقة فى أى صور كانت وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضى، وإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدواناً على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. كما نص القرار على أن «تنشأ أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاته، وللجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يعينها على القيام بأعمالها، وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-06

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه لا يهتم بالأسماء أو تشكيل الهيئة الاستشارية القانونية، التى أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا اليوم بإنشائها، لكن الممارسة الفعلية الحقيقية لها هى الأهم، موضحًا أن الفترة السابقة شهدت إنشاء هيئات ضيعت البلاد وأدخلتها فى مشاكل دستورية وقانونية بسبب الفتاوى والإعلانات الدستورية. وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لو حكم عمل هذه الهيئة الاستشارية، الحيادية الكاملة والأسس العلمية، سوف تنجح فى أداء مهمتها، ولكن فى حالة تغليب الانتماءات الحزبية والهوى السياسى فستفشل فى أداء مهمتها". وأكد الفقيه القانونى، أن العبرة بالنهاية والحكم على الهيئة يكون من خلال عملها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-13

عقد حزب الكرامة أمانة القاهرة مؤتمره العام الأول، عصر اليوم الاثنين، حيث شارك فى المؤتمر الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة وحامد جبر القيادى بحزب الكرامة وكمال زايد نائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات حزب الكرامة والتيار الشعبى المصرى. وأوضح الحزب أنهم نظموا المؤتمر الأول للحزب بالقاهرة، فى قاعة مؤتمرات الأزهر، وذلك لتأكيد الدعم للأزهر والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللتأكيد على الهوية الجامعة للأمة مسلمين ومسيحيين، والقدرة على مقاومة الفقر والاستبداد والفساد. وقام ماهر مخلوف، أمين الحزب محافظة القاهرة، ومحمد يونس، أمين لجنة العمل الجماهيرى، ومسئول لجنة الإعلام، وأمين لجنة المرأة، وأسامة خاطر أمين لجنة الشئون المالية بعرض ما قدمته لجانهم فى الفترة السابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-15

قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، القيادى بحزب الكرامة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض بتدويل قضية "السلطة القضائية"، يأتى فى إطار العمل بوثيقة إعلان استقلال القضاء الصادرة عام 1985، عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. أضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وقعت على تلك الوثيقة وملزمة بتوصياتها، مؤكداً أن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، يعتبر تعدى على استقلال القضاء، وخالف الوثيقة، مؤكدا أن ذلك يعد استقواء بالخارج. أشار القيادى بحزب الكرامة، إلى أن مناقشة الشورى قانون السلطة القضائية المقدم من أعضائه، مخالفة صارخة للدستور الذى وضعوه بأنفسهم، الذى نص على أن تقدم القوانين على المجلس من الحكومة وليس من أعضائه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-26

قال الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن مجلس الشورى لم يلتزم بالملاحظات التى قدمتها المحكمة الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثانية. وأضاف "الإسلامبولى"، فى مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى"، أن اعتراض المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثلت فى العديد من النقاط، أولها "تقسيم دوائر الانتخابات"، موضحاً أن الأخير قام على فكرة عدم التمثيل العادل للسكان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-27

قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن النظام الحالى له (ترزية قوانين)، ولكنهم "خايبيين"، بعكس النظام السابق الذى كان ترزيته ماهرين، موضحا أن ترزية النظام الحالى وقعوا فى عدد من الأخطاء التشريعية والدستورية الفادحة عند صياغتهم للدستور المصرى، وكذلك عند صياغتهم لقانون مجلس النواب، وأن هذه الأخطاء سيكتشفونها فى الانتخابات القادمة. وأضاف الإسلامبولى، خلال جلسة مسائية لورشة عمل، عقدت اليوم، الاثنين، بوحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حول أزمة القوانين الحالية، أنه من حق الجنود ورجال الشرطة والعسكرية أن يصوتوا فى الانتخابات، وأن حكم الدستورية جاء تصحيحا لخطأ فادح فى الدستور، الذى يؤكد على المساواة بين المواطنين فى الحقوق ومنها الحقوق السياسية. وحول أن الجنود سيكونون على الحدود وفى الخدمة، وبالتالى سوف يمنعهم ذلك من التصويت، قال الإسلامبولى، يمكن إجراء الانتخابات على عدة أيام، وأن تهيئة هذا التصويت يتطلب عمل إجرائى يمكن تحقيقه، مع حظر الدعاية داخل أقسام الشرطة والثكنات العسكرية، مضيفا، "ولكن من قاموا بوضع القوانين والدستور يخافون من أن تصويت الجيش والشرطة قد يسبب لهم ارتباكا فى حساباتهم الانتخابية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-05-28

قال المستشار عصام الإسلامبولى، الفقية الدستورى، إنه يجب أن يحرر الإعلامى من أى اتهامات أثناء تأدية عمله، واعترض على بعض المواد بالدستور التى تقيد عمل الصحفى كالمادة 47 التى تقيد التعامل مع تداول البيانات والمعلومات، والمادة 48 التى تقيد حرية الطباعة والنشر بما جاء فيها من غلق الصحف والمؤسسات الإعلامية بحكم قضائى. واقترح المستشار عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، خلال فاعليات مؤتمر "مبادرة تفعيل المجلس الوطنى للإعلام" بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دمج المادتين 215 و216 لمنع التداخل الحالى بين المادتين فى تحديد مهام المجلس ولتكون مادة واحدة محددة عن المجلس الوطنى للإعلام على أن تكون مؤكدة على استقلاله وصلاحياته الكاملة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-04

قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، والفقيه الدستورى، إن ما يحدث وما سوف يحدث نتيجة طبيعية للبداية الخاطئة. وأضاف "الإسلامبولى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، عبر شاشة "العربية الحدث"، أنه لابد من أن يكون الدستور أولاً، حتى لا يتم التلاعب بالدستور والتشريع. وأوضح المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، بوجود ثلاث سلطات تنفيذية تمثل سيادة الشعب، مشددَا على أن الدستور يمنع ويجرم أى تدخل فى شئون القضاء أو العدالة، وخاصة المادتين 168 و181. وأكد "الإسلامبولى"، أن جماعة الإخوان المسلمين صنعوا دستوراً بأيديهم، وأخطأوا فى صياغته، مشيراً إلى أنهم يريدون الآن تعديله، وأنه ليس هناك صراع بين السلطة والقضاء، فهذا "وهم" يعيشه الإخوان، على حد تعبيره. واختتم المحامى بالنقض والفقيه الدستورى حديثه مع الإعلامى محمود الوراورى، قائلاً: "المحكمة الدستورية لا تحكم بـ"الحل"، ولكنها تقضى ببطلان نص القانون". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-10

قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، والفقيه الدستورى، تعليقاً على قضية إسقاط الجنسية عن نجلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إن وضع ابنى الرئيس يسمح لهما بالإطلاع على مساءل تمس الأمن القومى، موضحاً بأن تعريف الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة، والقضاء مستقر على هذا التعريف والمحكمة الدستورية العليا تؤكد هذا الكلام. وأضاف عصام الإسلامبولى خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، الذى يذاع على "دريم 2"، أن نجلى الرئيس ينتظرهما عقوبة جنائية لإخفائهم الجنسية الأمريكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-10

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن إضافة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فقرة إلى المادة 18 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لقيد الجيش والشرطة، بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020، للخروج من مأزق تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات، هو تحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا، وملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم حرمان العسكريين، وهو واجب النفاذ، لأن المحكمة الدستورية لم تؤجل تصويت العسكريين إلى 2020. وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية العليا أبدت ملاحظاتها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، من قبل، ونص الفقرة التى ستضاف إلى المادة 18 من القانون يتعارض مع قرار المحكمة. وعن نص الفقرة المقرر إضافتها، قال الفقيه القانونى إنه من المضحك أن يحتوى نص المادة على "ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم، والحفاظ على الأمن القومى المصرى"، متسائلاً، منذ متى ويتم وضع مهنة الناخبين فى قاعدة البيانات؟، مؤكداً أنه من حق العسكريين مباشرة حقوقهم السياسية، طالما لن يصوتوا داخل الوحدات العسكرية، أو الدعاية الانتخابية داخل الوحدات العسكرية، مؤكداً أنه فى حالة توافر الشرطين من حقهم التصويت فى الانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-13

أكد عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، أن الفصل فى تولى رئيس مجلس الشورى مسئولية حكم البلاد مؤقتاً، فى حالة تقدم الرئيس محمد مرسى باستقالته أو تنحيه عن الحكم فى أعقاب نجاح تظاهرات 30 يونيه، غير واضح، مضيفاً، "وفقا لما نصت عليه المادة 230 من الدستور الحالى، يتولى مجلس الشورى مهام السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس نواب". وتساءل الإسلامبولى، "هل تدخل اختصاصات رئيس مجلس الشورى ضمن مهام السلطة التشريعية التى نص عليها الدستور؟ ففى حالة تضمنها يكون من حق رئيس مجلس الشورى تولى مهمة الحكم مؤقتا لمدة 90 يوما لحين انتخاب رئيس جديد، وفى حالة ذلك سيحدد حينها من سيتولى المسئولية". وقال "الإسلامبولى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى كل الثورات، يحدد القائمون عليها قواعدها عقب نجاحها، وما يقرره الثوار وقتها هو الذى يحدد المرحلة، متسائلا، "هل حينها سيقرر الشباب إلغاء الدستور الحالى، وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية أخرى تكتب دستورا جديدا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-19

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته يوم 12 أغسطس الماضى، بإلغائه الإعلان الدستورى، الذى صدر فى مارس وانتخب على أساسه، مضيفا "الرئيس أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا على احترام القانون وألغى الإعلان الدستورى، مما يؤكد سقوط شرعيته". وأضاف "الإسلامبولى"، خلال كلمته بالدائرة المستديرة لعدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين، ظهر اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسى كشف عن نواياه يوم إعلانه عودة مجلس الشعب المنحل، وإلغائه الإعلان الدستورى فى نوفمبر بالمخالفة للدستور، وتابع، "الرئيس محمد مرسى استفرد بمجموعة معينة لوضع الدستور، على حساب باقى فئات الشعب، ولذلك لابد من إنقاذ الوطن من هلاك دستورى تعرض له". وأشار "الإسلامبولى" إلى أنه من حق الشعب المصرى أن يسترد ثورته من خلال حركة "تمرد"، موضحاً أن الحركة تستند وفقا للدستور الموجود على عدة نصوص دستورية، ومنها نص المادة الخامسة، التى تنص على السيادة للشعب، والمادة 55 التى تنص على المشاركة الشعبية، بالإضافة إلى المادة 46 التى تتحدث عن حرية الرأى والتعبير، فضلا على المادة 45، المتعلقة بحق التظاهر السلمى- وهو الأثر الذى يترتب على جمع التوقيعات- ثم الاستناد إلى المادة 50 التى تعطى التوقيعات شرعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-23

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد، ليس له علاقة بالسياسية، موضحا أن المحكمة نظرت فى استئناف مرفوع لها من متهم لم يكن سجينا والمحكمة تحققت وتبنت براءته. وأضاف "الإسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن النيابة العامة هى المسئولة عن تنفيذ حكم اليوم، مضيفا أنه لا بد من أن تستدعى النيابة العامة المتهمين حتى وإن كانوا فى أعلى مناصب بالدولة للتحقيق معهم. وأكد "الإسلامبولى" أن الرئيس محمد مرسى سيعامل فى هذه القضية مثله مثل المواطن العادى وفقا للدستور، ومن حق المحكمة استدعاءه والتحقيق معه. يشار إلى أن محكمة استئناف الإسماعيلية، قضت بإعادة أوراق القضية الخاصة بهروب المساجين بسجن وادى النطرون أثناء الثورة إلى النيابة العامة للبت فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-06-23

أكد عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، أن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية كانت تنظر استئناف مرفوع من المتهم على حكم صدر ضده بتهمة الهروب من السجن، وفى تحقيق المحكمة من الدعوى كان لا بد لها أن تتبين كيفية عملية الهروب والاقتحام حتى تصل للحقيقة. وأشار الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" على فضائية "التحرير" مع الإعلامية "رانيا بدوى"، إلى أن قانون الإجراءات القانونية يعطى للمحكمة بأن تتصدى فى جرائم تكون قد وقعت أثناء الدعوى التى أحيلت إليها، وإذا رأت أن ثمة عناصر موضوعية متوفرة فى هذه الجريمة أن تأمر بإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية لمحاكمة الجرائم، التى وقعت بمناسبة نظرها الدعوى. وحول حصانة الرئيس بحكم المادة 152، أوضح أن النيابة ملزمة بفتح التحقيقات، مشيرا إلى أن المادة 152 من الدستور تتحدث عن إجراء معين فى حالة ما إذا كانت جناية أو تزيد من المشرع الدستورى أو الخيانة العظمى، والذى يتم من خلال طلب مقدم من أعضاء مجلس النواب ويتم الموافقة على الإحالة للمحاكمة، وإذا ارتكب جنحة يعامل كالمواطن العادى. وأضاف أنه فى حالة ارتكابه المادة 138 والخاصة بالهروب بأنه "كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأن كان صادر أمر بالقبض عليه أو إيداعه السجن ومحكوم عليه بالحبس مده لا تزيد عن سنتين وإن كان الهرب مصحوبا بالقوة أو جريمة آخرى ويجوز مسائلته عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-05

قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، والفقيه الدستورى، أن تعطيل الدستور الصادر عام 2012، ينهى أعمال مجلس الشورى، ويفقده اختصاصاته التشريعية، التى اكتسبها بموجب الدستور، بعد حل مجلس الشعب السابق. أضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه على رئيس الجمهورية المؤقت، إصدار إعلانات دستورية، تحدد اختصاصات الحكومة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، وتحديد فترة زمنية للانتهاء من التعديلات الدستورية، وغيرها من البنود المتفق عليها فى بيان القوات المسلحة. أشار الاسلامبولى إلى ضرورة تشكيل لجنة تعديل الدستور، بما يمثل القوى السياسية المختلفة دون إقصاء لأحد، خاصة الأحزاب الإسلامية، حتى يخرج لنا دستور توافقى يعبر عن إرادة كل المصريين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-06

قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن قرار تعطيل الدستور ترتب عليه أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لا تعمل، موضحا أن السلطة التشريعة هو مجلس الشعب والشورى جزء منها، وأن قرارات السلطة التنفيذية الحالية ستظل تعمل إلى ان يتم الطعن عليها أمام الدستورية او عمل دستور جديد. وتابع: "إن ما يصدر من القوانين من ناحية المؤسسات التى يتم حلها تبقى صحيحة ونافذة إلى أن يقرر الدستور الجديد حلها أو إقرارها. وأضاف"الاسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اون تى فى"، اليوم، السبت أن الدستور الجديد الذى وضع فى عهد الدكتور محمد مرسى هو دستور فرض على الشعب المصرى، موضحا أن الفتره الحالية ستحكمنا اعلانات دستورية إلى أن يتم تشكيل اللجنة باجراء التعديل على الدستور. وتوقع أن الإعلان الدستورى القادم سيتضمن حل مجلس الشورى، موضحا أن هناك بعض الأمور التى لا تسقط وهى الحقوق والحريات الخاصة بالمواطنين حتى وان سقطت الدساتير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-06

وصف عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل إعداد الدستور "عودة للعبث"، مشددًا فى الوقت ذاته على أن مصر عادت إلى الشرعية الثورية بعد سقوط النظام وتعطيل الدستور، وأن ثورة يونيه ليست انقلابا عسكريا، لأنها جاءت استجابة لمطلب الشعب. وأكد الإسلامبولى فى حديثه لبرنامج من جديد مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن حبس قيادات الإخوان ليس اعتقالا، ولكن إعمالا لقانون الإجراءات الجنائية، وأن غلق القنوات الدينية ليس قرارا استثنائيا بعد تحريضها على العنف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-07

طالب عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم 2" بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء انتخابات رئاسية حتى لا نقع فى نفس الخطأ السابق الذى أدخل البلاد فى حالة سيئة، مؤكداً أن الدستور الجديد به العديد من التناقضات وبه نصوص معيبة ولابد من حذفها وأخرى لابد أن تضاف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: