اللجنة الدستورية السورية

دعت فرنسا جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنسانى الدولى وحماية السكان المدنيين، فى ظل تطورات الأوضاع الأخيرة فى شمال سوريا وخاصة فى محافظة حلب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان نُشر مساء السبت - إن فرنسا تتابع عن كثب التطورات العسكرية فى حلب، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنسانى الدولى وحماية السكان المدنيين. أشار إلى أن تطورات الوضع هذه فى حلب تُظهر ضرورة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية دون تأخير، وذلك بعد 13 عاما من بدء الحرب الأهلية السورية، من أجل التوصل إلى حل سياسى وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية قد أكدت أن قواتها خاضت معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية فى مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية - فى بيان أورده التلفزيون الرسمى السورى اليوم /السبت/ - "إنه ارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأصيب آخرون". وأضافت القيادة، أن الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك دفعت قواتنا المسلحة إلى تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بهدف امتصاص الهجوم والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد، لافتة إلى أنه مع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكرى والتقنى لهم تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب. وكانت السلطات السورية قد أعلنت إغلاق مطار حلب وإلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة إليه والمغادره منه.. بعد أن هاجم مسلحون أحياء ومدن حلب وسيطروا على أجزاء واسعة منها.

استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأحد، الاتصالات التي قام بها مؤخراً من أجل تنفيذ المهمة، التي يقوم بها للوصول الى مسار سياسي ينهي الأزمة في البلاد التي دخلت عامها الرابع عشر. وأكد بيدرسون، خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر وزارة الخارجية السورية اليوم الأحد "ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سوريا، وشدد على أهمية أن "تنفذ جميع الدول التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجمهورية العربية السورية". ونقلت صفحات تابعة لوزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير المقداد بحث التعاون القائم بين سوريا والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص. وأشار المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، وتحقيق التعافي، لافتاً إلى الآثار الكارثية اللإنسانية على الشعب السوري الناجمة عن التدابير القسرية أحادية الجانب اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون. كما شدد المقداد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها إزاء وقف الانتهاكات للسيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية والتركية في سوريا. ويتضمن جدول زيارة المبعوث الأممي الى سوريا عقد لقاءات مع السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سوريا حسين أكبري. وتأتي زيارة بيدرسون إلى سوريا بعد أكثر من 6 أشهر على زيارته السابقة لبحث امكانية استئناف عقد لقاءات اللجنة الدستورية السورية، ومن المقرر عقد الاجتماع التاسع للجنة الدستورية في الشهر المقبل. وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

دعا نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو"، إلى الالتزام بحل سياسى للأزمة السورية، مؤكدا أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد بالنسبة للقضية السورية. وقال تاو، فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، اليوم السبت، إن العملية السياسية السورية شهدت تقدما كبيرا الشهر الماضى، وعقدت الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية فى جنيف وستعقد مجموعتها الصغيرة المكونة من 45 عضوا جلسات لاحقة فى وقت قريب جدا، مؤكدا ترحيب الصين بهذه التطورات. وأضاف أن إنشاء اللجنة الدستورية بداية جيدة للعملية السياسية السورية، وهناك حاجة للاستماع بعناية إلى المخاوف المشروعة للحكومة السورية، والحفاظ على استقلال عمل اللجنة الدستورية والاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وتابع تاو أن الصين تأمل أن تقوم الأطراف فى سوريا بزيادة التفاهم المتبادل وبناء الثقة تدريجيا من خلال مناقشات اللجنة الدستورية، مشددا على أنه يتعين على أعضاء اللجنة وضع مصالح بلدهم وشعبهم أولا والتوصل إلى توافق فى أسرع وقت ممكن، وأن يوفر المجتمع الدولى الدعم لمساعدة الأطراف فى سوريا على تضييق خلافاتهم وبناء توافق فى الآراء.      

بدأت فى جنيف اليوم الاثنين، أعمال الجولة السادسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية والتى تتألف من 45 عضوا يمثلون وفد الحكومة والمعارضة والمجتمع المدنى، وبتيسير من الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للازمة السورية جير بيدرسن. ومن المقرر أن تناقش الهيئة على مدى أيام انعقادها حتى الجمعة المقبل، ما يتعلق بالمبادئ والإصلاحات الدستورية إضافة إلى البدء فى عملية الصياغة للمرة الأولى منذ تكوين الهيئة. كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا قد أعلن أمس أنه تم الاتفاق على 4 بنود للمبادئ الدستورية سيجرى مناقشتها والعمل فى صياغتها. وأعرب عن أمله في أن يتم إحراز تقدم ملموس فى هذه الجولة، خاصة بعد أن فشلت 5 جولات سابقة في إحراز أى تقدم على هذا المسار آخرها كان في يناير الماضي. وكشف بيدرسن عن أن الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية السورية أحمد كزبرى "ممثل الحكومة" وهادى البحرة "ممثل المعارضة" قد شاركا معا وللمرة الأولى في اجتماع معه للإعداد لهذه الجولة

قال المبعوث الأمريكى الخاص للشأن السورى جيمس جيفرى، اليوم، السبت، إنه يجب على جميع الأطراف في سوريا الالتزام بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم "2254" بشأن تعديل الدستور. وأكد جيفري فى تصريحات - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن سيوفرون الدعم لهذه العملية ، كما يجب الالتزام بالقرار (2254) بشأن عملية تعديل الدستور في سوريا. وكان جيفرى قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" إنه يتعين تسريع العملية السياسية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة رفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها بشكل فورى، وأضاف شوانغ –في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سوريا، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس "يتعين تسريع العملية السياسية، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار دائمين في سوريا. كما يتعين على الأطراف المعنية المشاركة بنشاط وبراجماتية في الحوار السياسي الشامل وتعزيزه في إطار اللجنة الدستورية". وتابع شوانغ "نأمل أن نرى الأطراف المعنية تسعى جاهدة إلى التوصل إلى حل مبكر يلائم الظروف الوطنية لسوريا ويأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للجانبين". وأشار شوانغ إلى أنه على الأمم المتحدة أن تلعب دورها بصفتها قناة رئيسية للوساطة من أجل عملية سياسية "بقيادة السوريين أنفسهم"، مع الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وحول الاستعدادات لاجتماع الجولة الثالثة للجنة الدستورية السورية، قال شوانغ "ندعو جميع الأطراف إلى إظهار الإرادة السياسية وتجاوز الخلافات من خلال الحوار والتشاور، حتى يسير الاجتماع بسلاسة ويحقق نتائج إيجابية"، مؤكدا أن الصين تقدر الدعم النشط من روسيا والدول الأخرى للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال جهودها الخاصة.  

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، الدكتور فيصل المقداد وزير خارجية سوريا بمقر وزارة الخارجية المصرية، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس" المعروف سابقا باسم "تويتر". كان المقداد قد أجري في إبريل الماضي، زيارة إلى القاهرة هي الأولي منذ أكثر من 10 سنوات ، وقد شهدت الزيارة عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناولت المباحثات حينها سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية. وخلال استقباله لنظيره السوري، أكد الوزير سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية اليوم السبت، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثرمن عشر سنوات.   وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.   شكرى وفيصل المقداد    وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته علي كامل اراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.   مباحثات مصرية - سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية    وجدد الوزير شكرى فى هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية، وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.    مباحثات مصرية سورية على مستوى وزيرى الخارجية    كما نوه شكرى خلال اللقاء، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، إلى أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشئون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضى على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الارهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق وينهى أزمته الممتدة، الأمر الذى سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية فى الوطن العربى والمنطقة.   مباحثات مصرية سورية    ومن جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدماً الشكر للمساعدات الاغاثية الانسانية التي قدمتها مصر في أعقاب الزلزال، ومعرباً عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخى الداعم لقضايا أمتها العربية. وفى هذا الإطار، استعرض الوزير المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي واجهها وما زال يعاني منها الشعب السورى.   مباحثات مصرية - سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية    واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن كلا الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التى تمس مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى الشقيقين.   وزير الخارجية السورى فيصل المقداد  

يبحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الأسبوع المقبل مع نظيره السورى فيصل المقداد بموسكو، الأوضاع فى سوريا وما حولها والقضايا الدولية والإقليمية. وقال نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية، إيفان نيتشايف - للصحفيين اليوم الخميس، "في الثالث والعشرين من أغسطس الحالي، ستجري في موسكو جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد".  وأضاف "من المتوقع أن يجري تبادل مفصل للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية على جدول الأعمال"، مشيرا إلى أن الوزيرين سيوليان خلال المباحثات اهتماماً خاصاً بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا.    

أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أن العمل جارٍ على تهيئة الظروف السياسية للحفاظ على سوريا دولة موحدة..منوها بأن المفاوضات بصيغة (أستانة) قدمت أقوى زخم إلى الحوار السياسى فى البلاد بالإضافة إلى مؤتمر (الحوار الوطنى السورى) الذى عقد فى سوتشى أوائل العام الجارى وأسفر عن إطلاق عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وأشار شويجو- أثناء اجتماع موسع خاص بتقييم نتائج العام المنتهى عقد اليوم الثلاثاء فى مقر وزارة الدفاع بحضور الرئيس فلاديمير بوتين وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى استكمال انسحاب الجزء الأساسى من القوات الروسية المشاركة فى عملية محاربة الإرهاب فى سوريا بعد تحرير 96% من أراضى البلاد من التنظيمات الإرهابية. وأوضح أن موسكو استكملت عملية تقليص وجودها العسكرى فى سوريا حتى المستوى الكافى لتنفيذ العمليات.. قائلا: "إن القوات الروسية التى تم سحبها من سوريا لا تنتمى إلى قاعدتى حميميم وطرطوس".. مشيرا إلى أن سلاح الجو الروسى خفض وتيرة عملياته القتالية فى البلاد من 100 إلى 120 تحليقا فى اليوم إلى 2 إلى 4 تحليقات أسبوعيا، وهى تهدف غالبا إلى جمع معلومات استخباراتية إضافية.  

أعلن المتحدث باسم الخارجية الكازاخية ايبيك سمادياروف أن المبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا سيقدم في إطار جلسة مجلس الأمن المفتوحة حول سوريا المقررة بعد غدٍ الأربعاء معلومات عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخية - في مؤتمر أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين: " فى يوم 17 من أكتوبر ستُعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي مخصصة لمناقشة الوضع السياسي في سوريا عقب سلسلة من اللقاءات من بينها لقاء المبعوث الأممي إلى سوريا مع ممثلي ثلاثية أستانا "روسيا وتركيا وإيران" وما تعرف بمجموعة العمل المصغرة " الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن "، ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص معلومات جديدة حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية".  

بدعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ۸۲۲، عقد وزراء خارجية كل من مصر ، والأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية، اليوم اجتماع لجنة الاتصال العربية، مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية. وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية، الثلاثاء، 13 تهمة بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، و18 من مساعديه السابقين، بشأن "محاولة قلب نتائج انتخابات 2020"، في حين أمهل الادعاء في القضية، المتهمين، حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم. لجنة الاتصال العربية حول سوريا تؤكد دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها   عقد وزير الخارجية سامح شكري، وكل وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الاتصال العربية، مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو ۲۰۲۳، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية. وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة. وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر في الأول من مايو ۲۰۲۳، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق انهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة. ورحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم ٧ أغسطس ۲۰۲۳ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة ٦ أشهر. كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري "باب السلامة" و"الراعي" أمام المساعدات الإنسانية حتى ١٣ نوفمبر ۲۰۲۳، وذلك تأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد. وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري. يفضل لبنان اعتماد صيغة غير القسرية محل الطوعية. كما أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.  اجتماع اللجنة   كلمة شكرى   وزير الخارجية سامح شكرى   ترامب يشن هجوما على المدعى العام الأمريكى بعد توجيه التهم إليه   ​واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصاً من المقربين منه، اتهامات جنائية جديدة في جورجيا، بسبب قيامهم بعمليات احتيال وتلاعب وتزوير وممارسة ضغوط غير قانونية، ضد مسؤولين حكوميين، لتغيير نتائج انتخابات الولاية عام 2020، وإلغاء فوز الرئيس جو بايدن. ويأتي هذا القرار الاتهامي في جورجيا ليضيف إلى عشرات الاتهامات في 3 قرارات سابقة مشابهة، لتغرق الرئيس السابق في متاعب قانونية ستلزمه الانتقال بين قاعات المحاكم، عبر ولايات عدة، في خضم الحملات الانتخابية، أولاً مع منافسيه الجمهوريين المتقدم عليهم بفارق واسع، ثم أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن على الأرجح قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي لغة تستحضر العمليات الشائنة لزعماء العصابات، أصدرت هيئة محلفين كبرى بإشراف المدعية العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا، القاضية فاني ويليس، قراراً اتهامياً من 98 صفحة ضد ترامب ، بالإضافة إلى كبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، ووكيلي الدفاع عن ترامب ، رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، والمحامي جون إيستمان، والمسؤول في وزارة العدل خلال عهد ترامب ، جيفري كلارك، والمحامية سيدني بأول، وكينيث تشيسيبرو، وغيرهم، بأنهم أعضاء في «منظمة إجرامية» عملت في جورجيا وولايات أخرى بشكل غير قانوني، وعبر «الابتزاز»، لإبقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض. ويشمل القرار 19 متهماً و41 تهمة جنائية، يعاقب على بعضها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً. وفي حال أدين ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، سيقضي عقوبة السجن، ولن يخوض الانتخابات، أما إذا أدين في حال فوزه بالرئاسة فسيؤجل تنفيذ العقوبة لما بعد انتهاء ولايته. وقالت المدعية العامة فاني ويليس التي رفع مكتبها القضية إلى المحكمة: «تزعم لائحة الاتهام أنه بدلاً من التزام الإجراءات القانونية في جورجيا للطعون الانتخابية، انخرط المتهمون في مشروع ابتزاز جنائي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا».   وأضافت أنها ستسمح للمتهمين بتسليم أنفسهم طوعاً للعدالة بحلول ظهر 25 أغسطس الجاري، معلنة أيضاً أنها تخطط لطلب تحديد موعد للمحاكمة في غضون 6 أشهر، وأنها تنوي محاكمة المتهمين كمجموعة.   وكرر ترامب ، عبر منصته «تروث سوشيال» للتواصل، هجومه اللفظي على ويليس، واصفاً القرار الاتهامي بأنه جزء من «مطاردة ساحرات»، خلال سعيه إلى البيت الأبيض: «لماذا لم يوجهوا اتهامات قبل سنتين ونصف سنة؟ لأنهم أرادوا أن يفعلوا ذلك في خضم حملتي السياسية». ترامب   المدعية ويليس زيلينسكي يلتقي الجنود في زابوريجيا   أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، أنه زار منطقة زابوريجيا في جنوب شرقي البلاد، والتقى قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه «نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف». وذكر المكتب في بيان «استمع الرئيس إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية... وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم». ومع بداية يونيو ، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوباً صوب بحر أزوف. زيلنسكي يلتقط صورة مع الجنود

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم السبت، الأول من إبريل، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.   وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، إن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائى مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.   وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السورى على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما فى ذلك جهود التعافى من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.     وقد جدد الوزير شكرى فى هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الاجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطنى بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.    كما نوه شكرى خلال اللقاء، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، إلى أن التسوية السياسة الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حدًا للتدخلات الخارجية فى الشئون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها، وتقضى على جميع صور الإرهاب والتنظيمات الارهابية دون استثناء، وتتيح العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، بما يرفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق وينهى أزمته الممتدة، الأمر الذى سيعزز من عناصر الاستقرار والتنمية فى الوطن العربى والمنطقة.   ومن جانبه، نقل الوزير المقداد تقدير بلاده لدور مصر الداعم والمساند لسوريا وشعبها على مدار سنوات الأزمة، مقدمًا الشكر للمساعدات الاغاثية الانسانية التى قدمتها مصر فى أعقاب الزلزال، ومعربًا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربى مع سوريا كى تتمكن من تجاوز أزمتها وتضطلع بدورها التاريخى الداعم لقضايا أمتها العربية. وفى هذا الإطار، استعرض الوزير المقداد مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التى واجهها وما زال يعانى منها الشعب السورى.   واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، كاشفًا أن كلا الوزيرين اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التى تمس مصالح البلدين والشعبين المصرى والسورى الشقيقين.   وزير الخارجية السورى فيصل المقداد مباحثات مصرية - سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية  مباحثات مصرية - سورية  مباحثات مصرية - سورية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية  سامح شكرى وزير الخارحية شكرى والمقداد  شكرى والمقداد  

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على محددات الموقف المصري من الأزمة السورية، مجددا مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة. وشدد وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم، على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية بإيجابية في أعمال اللجنة؛ دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما شدد على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن شكري أعاد التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد شُكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها، لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وأشار شكري إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.

قال مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، إنه يشعر بالإجحاف جراء عدم وجود ممثلين عنه في اللجنة الدستورية السورية، معتبرا أن ذلك لا يدل على نوايا جدية للحل في سوريا وضمان وحدتها واستقرارها، مضيفا - في رسالة بعثها إلى كل منالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، و المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون - إن "الأزمة السورية في عامها التاسع ما زالت مستمرة رغم مساعي ممثلي الأمم المتحدة باختراق الاستعصاء وفتح طريق للحل، آخرها عبر تشكيل لجنة دستورية من ثلاث جبهات، لكنها تستبعد ممثلي الإدارة الذاتية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وأكد مجلس "سوريا الديمقراطية"،  تأييده للحل السياسي للأزمة السورية، لكنه اعتبر أن "تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري وتغييب كامل لممثلي شمال وشرق سوريا مفاجئا ويمكن تسميته بالإجراء غير العادل والمفرط بالجهود خارجا عن الوجدان الإنساني. مقابل ذلك، نجد أسماء تفتقد إلى أدنى تأثير في إحداث اختراق للأزمة السورية. مما حدا بمكونات المنطقة من "عرب، كرد، سريان، آشور، أرمن، شركس، تركمان وغيرهم" أن لا يقبلوا بمثل هذا التقارب غير المنصف". وأعرب مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسي لـ"قسد" عن أمله في أن يقوم بيدرسون بمشاورة كافة القوى والفرقاء السوريين والاجتماع بهم وتحقيق التوافق بينهم في هذا الإطار، مشددا على أنه ما زال "يعول على دور كل من الأمم المتحدة وكذلك السيد بيدرسون المهمين وإمكانية إعادة النظر في هذه التقاربات والعمل على الإنصاف، ودعم دور شمال وشرق سوريا، وبذل الجهود الهادفة لخدمة سوريا وتطلعات شعبها في الاستقرار والسلام والتغيير الديمقراطي".

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لم يقصفوا الحكومة السورية فحسب، بل ومفاوضات جنيف أيضا". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف عقب محادثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في العاصمة موسكو، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضاف لافروف، أن "لدى موسكو والأمم المتحدة فهم حول كيفية تجاوز الوضع الصعب الحالي في سوريا". وأعرب عن قلق روسيا والأمم المتحدة من توجيه الائتلاف السوري المعارض، دعوة إلى الولايات المتحدة وحلفائها لمواصلة الأعمال العسكرية في سوريا. وأكد أن "بلاده تصر على بدء عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف بمشاركة دي ميستورا، وبالتنسيق مع الدول الضامنة الأخرى في أقرب وقت".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ موقف موسكو واضح بشأن الأوضاع في سوريا، ولا يقبل المساس بسيادتها ووحدة أراضيها تحت أي ذريعة. وردا على سؤال عن موقف موسكو من اتفاق تركيا وأمريكا مؤخرا بشأن إقامة ما يسمى "منطقة آمنة" شمال سوريا، قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إنّ الشرعية الدولية تتطلب موافقة الحكومة السورية على أي عمليات تجري على أراضيها، مؤكدة أنّ دمشق أثبتت قدرتها في مكافحة الإرهاب. وأضافت زاخاروفا أنّ موسكو ترى أنّ كل الظروف مهيأة لانعقاد اللجنة الدستورية السورية، ما يتيح البدء بالمفاوضات المباشرة بين الأطراف السورية، لافتة إلى أنّ هناك تواصل مع تركيا بشأن كل المسائل العالقة ولكن هذا لا يلغي أن سوريا كدولة ذات سيادة من حقها أن تتخذ كل القرارات بشأن أرضها وسيادتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال في وقت سابق اليوم، إنّ أنقرة لن تتحمل أي تأخير أمريكي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال غربي سوريا، مضيفا في مؤتمر صحفي في أنقرة: "يجب أن يكون الأمريكيون أولا صادقين ويجب أن يفهموا أنّ تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير". وتأتي تصريحاته فيما يتوقع وصول وفد عسكري أمريكي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب القيادة الأمريكية الأوروبية إلى محافظة سانيلورفا جنوب شرق البلاد، ويشرف على إقامة مركز عمليات مشترك في إطار جهود إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، بحسب وزارة الدفاع التركية. وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أمس الأربعاء، بأنّه سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل"، ووفقا لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن، تستخدم السلطات مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا. والهدف من المنطقة إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي قوات مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تعتبرها "منظمة إرهابية"، وذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية: "أنشأ الأكراد السوريون الذين لعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا". لكن مع انتهاء الحرب ضد الإرهابيين أثار احتمال انسحاب الجيش الأمريكي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوح به أنقرة منذ فترة طويلة، ونفذت تركيا حتى الآن عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية ومقاتلين سوريين متمردين جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، كيفية توفير أجواء مستقرة لعمل اللجنة الدستورية السورية. وقالت الخارجية الروسية، في بيان في ختام المباحثات بين الجانبين في موسكو: "تم النظر بشكل مفصل، في مجموعة كاملة من قضايا التسوية السورية، وبحث الوضع داخل سوريا وحولها. وتركزت المناقشة، على مهام توفير عمل مستقر وفعال للجنة الدستورية، التي انطلقت في 30 أكتوبر 2019 في جنيف، مع الدور الحاسم للبلدان الضامنة في صيغة أستانا. وخلال ذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي". وتبادل الجانبان كذلك، وجهات النظر حول الوضع السائد حاليا في سوريا، والدول المجاورة لها، وأوضحت الخارجية الروسية: "وافق الطرفان، على أن تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا وفي المنطقة كلها، يصبح ممكنا فقط على أساس الاحترام الصارم لسيادة الدول ووحدة أراضيها. وتم التأكيد على الحاجة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين في جميع أنحاء سوريا دون تسييس وتمييز، وفقا لمعايير القانون الإنساني الدولي، بما يخدم تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين والمشردين داخليا إلى ديارهم"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.   من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، دعمها لعقد لقاء متعدد الأطراف حول سوريا بمشاركة رؤساء روسيا وفرنسا وتركيا، وقالت في مؤتمر صحفي مشترك عقدته في وقت سابق اليوم  مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أعقاب محادثات بينهما في اسطنبول: "من مصلحتنا المشتركة أن تمضي العملية السياسية في سوريا قدما". وأضافت ميركل: لقد اتفقنا على أننا نود مواصلة اللقاء الذي عقد مؤخرا في إسطنبول بمشاركة الرئيسين الروسي والفرنسي"، موضحة: "من الممكن أن يحدث ذلك في الربع الأول من العام الجاري".  

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، سيزور روسيا الأسبوع القادم. وقال "لافروف"، في تصريحات لوسائل إعلامية روسية ونقلتها قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم: "إن بيدرسون يخطط أيضا إلى زيارة دمشق"، معربا عن أمله في أن تسفر زيارات المبعوث الأممي المقبلة ومقابلاته مع القيادة السورية في تحديد جدول مواعيد آخر للجنة الدستورية السورية، والتي من اختصاصها اعتماد دستور جديد لسوريا . وأكد لافروف، ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن تم تعليق عضويتها في عام 2011، قائلا "إن سوريا تحتاج العودة إلى العائلة العربية".

أعلن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، اليوم، بدء تسيير الدوريات المشتركة التركية - الروسية، الجمعة المقبل، بعد إعلان «الكرملين» انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو. فى حين وافق مجلس النواب الأمريكى بأغلبية ساحقة، أمس، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود على تركيا والمسئولين الأتراك، بسبب هجوم أنقرة الأخير على سوريا. وحسب مصادر محلية، بدأت الجلسة الافتتاحية، اليوم، بكلمات المبعوث الأممى إلى سوريا، جير بيدرسون، ورئيس الوفد الحكومى، أحمد الكزبرى، ورئيس وفد المعارضة، هادى البحرة، فى حين أن باقى الاجتماعات غير متاح للإعلام حضورها أو تصويرها، حيث تستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى الجمعة، على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضواً من الاثنين حتى الجمعة. وأعلنت روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لعملية أستانا، فى بيان مشترك، عقب اجتماع وزراء خارجية هذه الدول فى جنيف، أمس، أن «انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكرى للنزاع فى سوريا». واستدعت تركيا، اليوم، سفير الولايات المتحدة فى أنقرة للاحتجاج على اعتراف مجلس النواب الأمريكى بالإبادة الأرمنية، حسبما ذكر مسئولون أتراك، موضحين أن السفير «ديفيد ساترفيلد» استُدعى إلى وزارة الخارجية لأمر يتعلق «بالقرار الذى اتخذه مجلس النواب الأمريكى». وأقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11، قراراً يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ«إبادة الأرمن». وانتقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم، اعتراف مجلس النواب الأمريكى بـ«إبادة الأرمن»، ووصفه بأنه بلا قيمة ويمثل إهانة للشعب التركى، وقال فى كلمة عبر التليفزيون: «أخاطب الرأى العام الأمريكى والعالم بأكمله: هذه الخطوة التى اتُخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها».