اللجان البرلمانية

2024-05-06

وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: نواجه الحكومة بتوصيات الحساب الختامى لتحسين كفاءة الإنفاق العام  يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدا؛ لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جلسات اليوم، تأتى تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها اللجان البرلمانية، خاصة لجنة الخطة والموازنة، حيث قامت بدراسة شاملة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها كافة، بما يشمل الخزانة العامة وموازنة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها. وأضاف لـ«الشروق»: يواجه النواب خلال هذه المناقشات مهمة كبيرة، حيث يتعين عليهم تقييم أداء الحكومة والهيئات التابعة لها خلال العام المالى الماضى، وذلك فى ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير اللجان البرلمانية التى تضمنت ملاحظاتهم على أداء مختلف الوزارات والجهات، ومن بين أهم القضايا التى ستتم مناقشتها، تبرز مجموعة من الأرقام المهمة والتوصيات البرلمانية المهمة. وأوضح عمر: هناك متأخرات ضخمة حيث كشفت تقارير اللجان البرلمانية عن تراكم متأخرات داخلية ضخمة تقدر بنحو 570 مليار جنيه لدى جهات حكومية وهيئات عامة خدمية، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة أوصت الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتحصيل هذه المتأخرات، بما يسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة. فيما كشف عمر عن وجود نسب عالية للغاية لعمليات التشييد والبناء بلغت (56%) على حساب تجهيز هذه الأصول بنسبة (4%)، وتدعو إحدى التوصيات إلى دراسة هذه الظاهرة بعمق وعقلانية، مع التركيز على ضمان تجهيز الأصول بشكل كافٍ، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة. واختتم عمر بضرورة التصدى لظاهرة عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض المحددة لها، حيث حالات تم فيها تحويل أموال القروض إلى مشاريع أخرى، أو تأخير تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ما أدى إلى تراكم الديون وفوائد التأخير، مع ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد بشكل خاص، وتحديدًا فى محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدين أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ. وبدورها، قالت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن جلسات اليوم تُعد فرصة مهمة للنواب لممارسة دورهم الرقابى على أداء الحكومة، ولتوجيه التوصيات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة. وأفادت بأن أحد أهم توصيات النواب فى الحساب الختامى تتعلق بتصحيح عملية إرسال الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية، حيث تصل تلك الحسابات بعد انتهاء السنة المالية، ما يُعطل عملية المتابعة والتحليل المالى،مع ضرورة معالجة هذا الخلل بشكل عاجل، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد لضمان دقة البيانات المالية. وأضافت إلكسان: سيناقش النواب مع الحكومة تلك الملاحظات خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء وضمان حسن استخدام المال العام، مع ضرورة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، ومتابعة عدم الاستفادة من أموال بعض الجهات الاستثمارية فى المشاريع التنموية. واختتمت: ملاحظات النواب على الحساب الختامى للعام المالى السابق تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الموارد المالية، وتحسين كفاءة استخدام القروض والمنح الأجنبية، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-10

انتهت أجازة اللجان النوعية بالبرلمان، بانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وبدأت فى ترتيب أجندة اجتماعاتها من جديد خلال هذا الأسبوع، ومطلع الأسبوع المقبل، حيث رفعت اللجان البرلمانية شعار "انتهى وقت الاجازة وبدأ العمل" وتبدأ، اليوم الأحد، باجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان لإضافة التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة المدنية، فيما ستناقش لجنة حقوق الإنسان، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.قانون الخدمة المدنية وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الأحد، لناقشة التعديلات التى تم أضافتها مؤخرا لقانون الخدمة المدنية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة.وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث أيضا قانون المنظمات النقابية التى وافقت عليه الحكومة قبل العيد مباشرة، بالإضافة إلى المقترحات التى وصلت إلى اللجنة بشأن قانون العمال للأخذ بها خلال مناقشة اللجنة القانون خلال الفترة المقبلة.تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسانوفى السياق ذاته قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا، غدا الاثني،ن لمناقشة تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تم الإعلان عنه قبل عيد الفطر المبارك. وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الجنة ستناقش بنود التقرير والقضايا المتعلقة بالعقوبات والإعدام والحبس الاحتياطى وغيرها. قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطةفيما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة ستستأنف عملها يوم الأحد المقبل بمناقشة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن سبب تأخر مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو اهتمام البرلمان الآن بقوانين هامة وكذلك ارتباط عدد من القوانين بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها قانون الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الحماية المدنية. التصعيد ضد "بوش" و"بلير"من جانبه قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث خطوات التصعيد الدولى ضد كل من جورج بوش وتونى بلير ، والمطالبة بتحويلهما للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستضيف عدد من سفراء دول الغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية لمناقشة كيفية تفعيل مطالب محاكمة بوش وبلير أمام الجنائية الدولية. موضوعات متعلقة..لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: مصر تسير نحو استقرار حقيقي فى مختلف المجالات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-10

تواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب، اجتماعاتها هذا الأسبوع لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعا غدا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قطاع قطاع الأعمال العام الصادر لعام 1991. كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الموازنة الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد 2020/2021، كما تواصل اللجان اجتماعاتها الثلاثاء، وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا لمناقشة التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لينة 2005، وكذلك تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر عام 1980. ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات بالمسافات الآمنة للجلوس داخل القاعات المخصصة لعقد اجتماعات اللجان البرلمانية، فضلا عن توزيع توزيع الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة للموجودين داخل حرم البرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-30

ركز مجلس النواب، فى أجندته التشريعية لعام 2019، على إقرار العديد من مشاريع القوانين، التى وازنت بين التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى، والأخرى الواجبة لتوفير وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ولتحصين الأسر الأكثر احتياجاً من تبعات هذا الإصلاح، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد عدد من النواب ضرورة الاهتمام بالدور الرقابى للبرلمان، فى الفترة المقبلة، خصوصاً أن الدور التشريعى سيطر بشكل كبير على الجلسات العامة واجتماعات اللجان، حيث تجاوز عدد التشريعات المقدمة من الحكومة والنواب، فى دور الانعقاد الماضى، الـ155 تشريعاً، فيما بلغ مجموع الجلسات التى عقدها البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال عام 2019، 95 جلسة، 23 منها فى دور الانعقاد الحالى «الخامس»، مقابل 72 جلسة فى دور الانعقاد الرابع. وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن برلمان 2015 مر بظروف استثنائية تطلبت منه إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة فى العديد من القوانين التى عفا عليها الزمن، ولم تعُد مناسبة للعصر والمرحلة، وبالتالى كان لدينا تحدٍّ كبير لإصدار تشريعات تُسهم فى عملية بناء الدولة، وتحقق الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازى مع تعديل القوانين وإقرار أخرى جديدة، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، التى تحمى الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل من أية آثار لإجراءات الإصلاح الاقتصادى، من خلال زيادة الدعم المباشر فى المعاشات، فضلاً عن مبادرات «الصحة»، وتعديل قوانين التأمينات ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها. وأوضح «زين الدين» أن كل هذا الكم من التشريعات كان له تأثيره على دور البرلمان الرقابى، متابعاً: «صحيح أن اللجان البرلمانية عملت على مناقشة كثير من الملفات، فضلاً عن تخصيص جلسات للوزراء للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، إلا أن المواطن كان ينتظر مناقشة البرلمان استجوابات تعالج بحسم مشكلاته التى عانى منها كثيراً وتمثل أزمة فى عدد من المجالات، باعتبار الاستجواب أقوى الأدوات الرقابية للبرلمان». وأكد وكيل لجنة النقل أن دور الانعقاد الحالى سيشهد تحقيق التوازن بين الجانب الرقابى والجانب التشريعى للمجلس، حتى يشعر المواطن بالتزام النواب بقضاياه ومشكلاته وهمومه، باعتبار أن النواب ممثلون للشعب وصوته فى الدولة. وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالتركيز على الدور الرقابى، وتفعيل الأدوات البرلمانية فى الفترة المقبلة، لأن ازدحام الأجندة التشريعية فى الفترة الماضية من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة ثم الإصلاح الاقتصادى أثّر على دور البرلمان الرقابى، وحان الوقت الآن لمتابعة مدى تنفيذ الحكومة للتشريعات على أرض الواقع. وأوضحت «عازر» أن البرلمان كما أنه جهة تشريع، فهو جهة رقابية مهمتها كشف كل أنواع الفساد والتقصير فى أى وزارة أو مؤسسة، ولديه الآليات والأدوات التى يجب استخدامها بشكل أكبر، خصوصاً أن الفترة المقبلة من المفترض أن يبدأ المواطن فيها جنى ثمار الإصلاح. وقال النائب محمد الغول، إن البرلمان بذل مجهوداً كبيراً، إلا أن المواطن لا يعرف عنه سوى القليل، ومن أسباب ذلك أن كثيراً من الوزراء لا يتجاوبون مع مطالب النواب الخاصة بأهالى الدائرة، وهو ما يضع النائب فى حرج شديد مع مَن منحوه ثقتهم، فضلاً عن تعامل بعض الوزراء السابقين الذين رحلوا فى التعديل الوزارى الأخير مع المجلس وكأنه بلا أنياب، حتى إنهم لم يهتموا بحضور الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة ملفات مهمة، فضلاً عن أن ردود بعضهم لم تحقق ما يتطلع إليه المواطنون المنتظرون لنتائج الإصلاح الاقتصادى الذى حققته الدولة. وتابع «الغول»: «كل الأمور السابقة كانت كفيلة بخلق نوع من الفتور فى علاقة المواطن بالبرلمان، وخلق حالة من فقدان الثقة، فضلاً عن أن دور الإعلام لم يكن كافياً لتوضيح أهمية التشريعات التى يصدرها المجلس والنفع العائد على المواطن منها، خصوصاً أن بعض هذه التشريعات صدرت فى الأساس تنفيذاً لتكليفات الرئيس بتوفير مظلة حماية مجتمعية لكل المصريين». وشدد «الغول» على أن المجلس فى المرحلة المقبلة سيكثف من دوره الرقابى على أعمال الحكومة بعد التعديل الوزارى الأخير، مضيفاً: «الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أمهل الحكومة وقتاً للرد على بعض الملفات، منها أزمات الشهر العقارى، وتسعير أسعار المحاصيل الزراعية لدعم للفلاحين، كما ننتظر من الحكومة سرعة إرسال مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، لرفع العناء عن كاهل الأسرة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-04

يواصل مجلس الشيوخ، جلساته البرلمانية اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من تقارير اللجان حول مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب لأخذ الرأي بشأنها. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حول مشروع القانون المُقدم من النائب مصطفى السلاب وأكثر من 60 عضوا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمن مشروع القانون مادتين، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 50 مكررا لتشديد العقوبة ضد التنمر للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شملت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحد أدنى لعقوبة الغرامة بواقع 50 ألف جنيه، وحد أقصى بواقع 100 ألف جنيه. وشددت العقوبة إذا كان وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، وإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. كما يناقش المجلس، أيضا في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. ويتضمن إنشاء صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري»، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية. ويتضمن مشروع القانون إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ويستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وتعقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسة البرلمانية اليوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-02

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، انعقاد الجلسات البرلمانية فى موعدها الأسبوع المقبل، كما كان مقررا لها من قبل. وأشار "حسب الله"، فى تصريح صحفي لـ"الوطن" إلى أن "نواب البرلمان بخير، ولدينا حرص على الانعقاد لإنهاء مناقشة عددا من القوانين الهامة وأبرزها التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام، فضلا عن التصويت النهائى على عدد من القوانين الهامة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وفى مقدمتها مشروع قانون البنك المركزى الجديد. وأوضح "حسب الله"، أنه من المتوقع مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، فى النصف الثاني من الشهر الجاري وفقا للمحددات الدستورية. وشدد على أن الأمانة العامة بمجلس النواب اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، سواء بتعقيم القاعات المخصصة لاجتماعات اللجان البرلمانية أو القاعة الرئيسية للمجلس، وكذلك وضع إرشادات للتنبيه على كافة العاملين بارتداء الكمامات الطبية وغسل وتعقيم اليدين. وقال: "جميع النواب يتعاملون بإخلاص داخل دوائرهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والأغلبية خصصت خطا ساخنا عبر الواتس آب للاتصال مباشرة بين النائب وأهالى الدائرة  لعلاج ومواجهة أية مشكلات قد تحدث". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-26

واصلت اللجان البرلمانية أمس، اجتماعاتها، واستعرضت عدة قضايا أبرزها استضافة وكالة الفضاء الأفريقية والزيادة السكانية، وتعويض أسر الشهداء والمصابين. أكد الدكتور محمود حسين محمد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، عن اتجاه لدى الدولة، لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، مؤكداً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يضع هذا الملف تحت رعايته. اللجان تواصل نشاطها وتستعرض قضايا «الفضاء وزيادة السكان».. ورئيس «الاستشعار عن بُعد»: مصر تدعم وكالة الفضاء الأفريقية بـ10 ملايين دولار حال استضافتها فى مصر.. ووفد من «الأمن القومى» يزور مصابى حادث الواحات وأوضح «حسين» فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان برئاسة الدكتور جمال شيحة، لمناقشة مشروع قانون مُقدّم من النائب اللواء هانى أباظة بشأن إنشاء أول وكالة فضاء مصرية بأن الدولة خصّصت خطاباً بـ10 ملايين دولار، لتدعيم وكالة الفضاء الأفريقية حال استضافتها فى مصر. وقال رئيس اللجنة، إنه ستكون هناك جلسة مشتركة مع عدد من لجان البرلمان المختصة لمناقشة مشروع القانون، وسيتم التوافق على الموعد الذى سنُناقش فيه القانون خلال الفترة المقبلة. وأضاف «تابعت إطلاق أول سفينة فضاء هندية، عام ٢٠١٢، واستمعت إلى رئيسها بيقول إن ذلك المشروع هو ثمرة مشروع (نهرو ناصر)، للتعاون فى الفضاء بين مصر والهند، ومنذ ذلك الحين ونحن متأخرون فيه». وقال الدكتور على صادق، وكيل المخابرات العامة الأسبق لشئون البحث العلمى: «تأخرنا ٥٠ عاماً بشأن مجال الفضاء، فى حين أنشأت دول كثيرة وكالات فضاء». وشهدت لجنة الصحة بمجلس النواب مناقشات واسعة حول أزمة الزيادة السكانية فى مصر، وقالت مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان، يتم حالياً إعداد تقرير حول هذه المشكلة والانتهاء منه قريباً، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تخصيص جزء من خطبة الجمعة لمواجهة المشكلة السكانية، وهناك مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التسرّب من التعليم للحد من تلك الظاهرة. وأضافت مايسة شوقى، خلال كلمتها باجتماع لجنة الصحة، إن هناك خطة تتمثل فى حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأى وزارة، وتضمين الاستراتيجية للسكان فى استراتيجية 2030، وإتاحة الموارد من الدولة لمواجهة هذه القضية. وقالت «مايسة» إنه لا توجد توعية خاصة للذكور الذين يمثلون 51% من المجتمع المصرى، ولا بد من مناقشتهم بشكل صريح ومباشر. وقال محمد عبدالجليل الدسوقى، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الزيادة السكانية فى الماضى كان ١٠ ملايين كل 50 عاماً، وذلك حتى عام 1900 حيث كان عدد المصريين حينذاك 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكانى إلى 20 مليوناً، لكن بعد ثورة 25 يناير، وحتى الآن بلغت الزيادة 16 مليون نسمة، بمعدل طفل كل 15 ثانية. وأضاف «الدسوقى»، أن هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية، مشيراً إلى أن الصين معدل الزيادة بها نصف الزيادة فى مصر، إضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية. وتابع «الدسوقى» قائلاً: إن 40% من نسبة الأمية التى تبلغ 25.8% من الإناث، وهذا يؤكد أن الإناث المسئولة عن الإنجاب لا بد أن تحظى بقدر من التعليم، إضافة إلى مشكلة زواج القاصرات، وعدم توفير وسائل منع الحمل فى بعض مراكز رعاية الأسرة. وشدّد «الدسوقى» على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التى تبث الكثير من المواد الإعلامية المثيرة للغرائز التى تدفع للزواج المبكر. وزار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أمس برئاسة اللواء كمال عامر، مصابى حادث الواحات الإرهابى فى مستشفى الشرطة بالعجوزة. واطمأن وفد لجنة الدفاع والأمن القومى خلال الزيارة، على الوضع الصحى للمصابين، ووجه رسالة تضامن للمصابين من البرلمان وكل النواب، مع أفراد وقوات جهاز الشرطة. وقدّم محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أول مشروع قانون، لتعويض أسر الشهداء ومصابى الجيش والشرطة خلال دور الانعقاد الثالث، ضم 5 مواد، وينص على صرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء، والمصابين من الجيش والشرطة بعجز كلى، و50 ضعفاً للمصابين بعجز، خلال 30 يوماً على الأكثر من الشهادة أو الإصابة، وأن يكون معاش أسر الشهداء بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، وتزيد قيمة المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها. ويخصّص مشروع القانون نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين بالعمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة، المحالين للتقاعد، بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، وتخصّص نسبة لأبناء وزوجات الشهداء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-09

تساءل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن أسباب غياب أعضاء البرلمان عن الجلسة العامة للمجلس اليوم، وطالب بعض نواب ائتلاف دعم مصر بالبحث عن زملائهم في البهو الفرعوني. وقال عبدالعال مداعبا النواب، عقب الانتهاء من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحاكم الاقتصادية: "مين اللي في البهو الفرعوني من النواب، أنا نفسي حد يقولى البهو ده في إيه؟". وخاطب رئيس البرلمان، محمد سليم عضو مجلس النواب، قائلا: "انت يا محمد فشلت في إحضار زملاءك من البهو، يعني أطلع قرار بالقبض عليهم؟". وتساءل عبدالعال: "تحبوا نطلع قرار بإغلاق البهو الفرعوني ساعة لحد ما ننتهي من مناقشة القوانين المهمة"، كما طالب اللجان البرلمانية بفض اجتماعاتها واللحاق بالجلسة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-28

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن الحكومة سترسل مشروع قانون التجارة الإلكترونية أوائل الشهر المقبل إلى البرلمان، تمهيدا لمناقشته في اللجان البرلمانية المختصة، لافتا إلى أن هذا القانون يعد من أهم التشريعات التي سيصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الجاري. وقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يعد الضلع الثالث في قوانين تنظيم الاتصالات في مصر، لا سيما أنه ينظم علاقات العمل الإلكترونية في مجال البيع والشراء، وضوابط القيام بهذا النشاط في ضوء مواد منظمة لهذا العمل. واستطرد «بدوي» قائلا: «هناك عدد من المواد العقابية في حالات النصب الإلكتروني، وذلك في جميع حالاته»، مبينا أن عمليات النصب عن طريق الإنترنت تعد من الجرائم الأكثر انتشارا في ظل تطور الجريمة الإلكترونية سواء داخل مصر أو في العالم. وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يتضمن صياغة جديدة لعمل البلوجرز في مصر، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجهها المجتمع بسبب ضعف المحتوى المقدم، وانحداره أخلاقيا في بعض الأحيان. وقال: «مفيش حاجة اسمها أنا بشتغل بلوجرز، في العالم كله هناك قواعد تنظم عمل هذه الشريحة من المجتمع، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية يتضمن عددا من المواد التي تنظم عملهم، وكذلك هناك عقوبات قد تصل للحبس والغرامة حال مخالفة القانون الجديد». ونوه النائب أحمد بدوي إلى أن هناك اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل مع وزير الاتصالات والمتخصصين في وزارة الاتصالات للاتفاق على الخطوط النهائية لمشروع قانون التجارة الإلكترونية قبل إرساله إلى البرلمان للمناقشة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-16

تلى بهاء الدين أبو شقة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر، لم تمس الباب الأول في الدستور المعني بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، الأمر الذي يستوجب إيضاحة لكل المواطنين. وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-22

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم «175» لسنة 2018، والمقدم من النائبة ولاء التمامي إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته، وذلك فى الجلسة البرلمانية اليوم. قالت النائبة ولاء التمامي، إن هذه التعديلات، تتضمن إجراءات جديدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام غير المشروع لكل الوسائل التكنولوجية، وكذلك حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها أي استغلال يسيئ إلى أصحاب تلك المعلومات وابتزازهم. وأشارت النائبة ولاء التمامي، إلى أن الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة، يتيح للأفراد سهولة الولوج إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين، ما كان لزاما علينا، حماية الفئات المعرضة لإنتهاكات تتعدى على حرمة الحياة الشخصية الخاصة بهم .وحرصاً على منع تكرار العديد من الحوادث التى حدثت بناءاً على قضايا تتعلق بالإبتزاز الإلكترونى مما يؤدى بالضحايا إلى الإستسلام لعمليات الإبتزاز أو الإنتحار لعدم وجود عقوبة رادعة على عمليات الابتزاز. وقالت إننا نحتاج إلى زيادة العقوبات الموقعة على بعض أشكال هذا الابتزاز، خصوصا في حالات انتهاك قيم الحياة الأسرية، دون رضا أحد الأطراف، أو كان أحد الأطراف من القصّر، وكذلك مضاعفة العقوبات فى حالة إذا أودت تلك الأفعال للانتحار، أو تم ممارستها تجاه من هم دون السن القانونية «القصّر». واستندت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى المواد «54» من الدستور المصري في الفقرة الأولى منها على: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس. - وكذلك المادة رقم «57» من الدستور المصري على: للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة، بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. وكذلك نصت المادة رقم «59» من الدستور المصري، على: الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. والمادة رقم «89» من الدستور المصري، فى نهاية الفقرة الأولى منها، على: تحظر كل صور الاستغلال القسري للإنسان، ويجرم القانون ذلك. والمادة «99» من الدستور المصري، نصت على: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة، تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية، منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. والمادة «80» من الدستور المصري، العمر الذي يتم معاملة من لم يبلغه على إنه قاصر، وكذلك دور الدولة في حمايته كالتالي: يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي. كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.   وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن التعديلات تستهدف الحفاظ على القيم الأسرية، وحفاظا على حياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للإبتزاز الإلكتروني، وزيادة عقوبة من تسوّل له نفسه ممارسة تلك الأفعال، وحرصاً منّا على حماية الأطفال، ممن هم دون السن القانونية «القصّر»، من التلاعب بهم وابتزازهم وتهديدهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-22

يبدأ بعد قليل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان البرلمانية، بمقر مجلس الوزراء. وكان رؤساء اللجان البرلمانية، قد توافدوا منذ دقائق على القاعة التي ستشهد هذا الاجتماع الهام والذي يأتي في إطار التعاون البناء بين الغرفتين التشريعية والتنفيذية. وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنَّه سيقدم عرضًا شاملًا وكاملًا عن مشروع التحول الرقمي الذي ستشهده الجمهورية الجديدة في ضوء اختصاصات اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاجتماع يأتي في أطار التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-07-20

أقر مجلس الوزراء، اليوم، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويعد هذا الإجراء هو الأبرز في القرارات التي تلت اجتماع مجلس الوزراء، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن. تعديل سن استخراج بطاقة الطفل تحتاج إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، والذي ينظم حاليا استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 عاما. وتأتي التعديلات التي جرت الموافقة عليها بمجلس الوزراء، اليوم، كإحدى المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وبشأن ذلك، أثيرت الأحاديث حول ضرورة لجوء المشرع إلى إجراء تعديل في قانون الطفل، والذي يحدد سن الطفولة من عدمه، ويقول النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بجعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، أمر يستحق النقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، لتحديد الجدوى من خفض السن، موضحا أن مشروع القانون تجرى إحالته من الحكومة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل. وأشار النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لـ «الوطن» إلى ضرورة عدم الخلط بين سن الطفل المحددة وفقا للاتفاقيات الدولية، وبين سن استخراج البطاقة الشخصية، بموجب التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتنتظر العرض على البرلمان لمناقشتها، وقال إن التعديل الجديد لا يؤثر في السن القانونية للطفل، مؤكدًا أن القانون ينص أن سن الطفل هى 18 عاما، ولا يمكن الزواج تحت هذه السن، لحظر زواج الأطفال. وأضاف:«هناك العديد من القوانين التي تخص الطفل بحاجة إلى معالجة تشريعية واضحة للحفاظ على حقوق الطفل، وهو ما سنعمل على مناقشته في دور الانعقاد الجديد». يشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي لحظر زواج الأطفال، ونص على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما. واشتمل القانون على عدد من العقوبات تضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-20

يواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدءً من يوم الأثنين وحتى الأربعاء المقبل، ويخصص المجلس للأسبوع الثانى على التوالي، جلسة استماع إلى بيان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذى تولى مهام الوزارة بشكل رسمي في التعديل الوزارى الأخير. ويجيب وزير الصحة على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء، ويصل عدد الأدوات الرقابية المقدمة من النواب قرابة 100 أداة، وتتضمن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، ونقص عدد الأطباء وهيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة. وتضم طلبات الإحاطة أيضًا سؤال عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، وتكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية، كما يرد وزير الصحة والسكان على دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية. ووفقًا لجدول الأعمال، يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين الهامة، التى أنتهت منها اللجان البرلمانية، وفى مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية. ويهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة، للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشرعامًا، كما يناقش مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها. كما يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري، من خلال وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل. كما ينظر المجلس خلال جلساته، قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع تحول نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-05

مع استمرار الحرب فى غزة، يتكشف يوما بعد يوم زيف الغرب سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى وسائل الإعلام، فرغم سقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء يوميا، ظهر الإعلام الغربى متحيزا لإسرائيل بينما لم تطالب الحكومات بوقف إطلاق النار حتى الآن، ومع استمرار مسيرات تأييد فلسطين فى كبرى العواصم العالمية، سعت الحكومة البريطانية لتوسيع تعريف التطرف. وكشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية التي أطلعت على وثائق حكومية أن المسئولين الحكوميين البريطانيين يدرسون مقترحات مثيرة للجدل للغاية لتوسيع تعريف التطرف ليشمل أي شخص "يقوض" مؤسسات البلاد وقيمها". مظاهرات مؤيدة لفلسطين   وأوضحت الصحيفة أن التعريف الجديد، الذي أعده موظفون حكوميون يعملون لدى الوزير مايكل جوف، يلقى معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسئولين الذين يخشون أن يتم تصنيف الجماعات والأفراد الشرعيين على أنهم متطرفون. وأثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من جانب جماعات الحقوق المدنية، حيث حذر البعض من أنها تخاطر "بتجريم المعارضة"، ومن شأنها قمع حرية التعبير بشكل كبير. وقال أحد المسئولين في وايتهول: "القلق هو أن هذه حملة على حرية التعبير. التعريف واسع جدًا وسيشمل المنظمات والأفراد الشرعيين." وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة لحكومة جوف بدأت مراجعة للتطرف غير العنيف في ربيع هذا العام. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة التماسك الوطني ومكافحة التطرف بالتعريف الجديد قريبًا. وتقول وثائق الإدارات الداخلية التي تحمل علامة "رسمية - حساسة" إن التعريف المقترح يمكن أن "يشكل استجابة جديدة وموحدة للتطرف". مظاهرة فى لندن مؤيدة لفلسطين   وهو يسرد عددًا من المنظمات التي يرى أنها "ستخضع" للتعريف الجديد، ومن بينها المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، ومنظمة العمل والإصلاح الفلسطيني (المشاركة والتنمية الإسلامية)، التي ظهرت في بعض الأحداث الهامشية لمؤتمر حزب المحافظين، وفي عام 2021 قدمت أدلة إلى اللجان البرلمانية. تنص الوثائق على أن "التطرف هو الترويج أو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها". ومن المفهوم أن مسئولي جوف أجروا محادثات مع وزارة الداخلية وداونينج ستريت بشأن التعريف، الذي يصل خلال فترة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص. وفي الأسبوع الماضي، وصفت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها "مسيرات كراهية"، مما أثار استياء العديد من المشاركين الذين يعتبرون أنفسهم دعاة سلام. وفي يوم السبت، خلال المسيرة الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين، تجمع الآلاف في ميدان ترافالجر في لندن وتم اعتقال 11 شخصًا. وقالت جماعات الحقوق المدنية إن إدخال تعريف أوسع للتطرف من شأنه أن يهدد حرية التعبير. ولم تكن هناك مشاورات عامة حول التعريف الجديد.   مظاهرات   وقالت أكيكو هارت، المديرة المؤقتة في ليبرتي: "سيكون هذا التغيير المقترح خطوة متهورة وساخرة، تهدد بقمع حرية التعبير بشكل كبير. إن توسيع التعريف إلى ما هو أبعد من التوجيهات الحالية يهدد بتثبيط الأفراد والجماعات عن ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل مشروع، مع السماح للحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعات المجتمعية أو الجمعيات الخيرية أو الجماعات الدينية التي يختلفون معها". وأضاف مارتن برايت، المحرر العام فى مؤسسة مؤشر الرقابة "هذا هجوم غير مبرر على حرية التعبير ومن المحتمل أن يجرم كل طالب معارض راديكالي وثوري. لم تكن هذه أبدًا الطريقة البريطانية لاعتقال الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم فكرية." وقال إلياس نجدي، مدير العدالة العنصرية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "يجب عدم قبول هذا التعريف أو تنفيذه". وعرّفت استراتيجية الوقاية التي اعتمدتها الحكومة في عام 2011 التطرف بأنه "المعارضة النشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان والمعتقدات". ولم تنجح محاولات أخرى على مدى العقد الماضي لتنفيذ تعريف جديد.   واقترحت الحكومة مشروع قانون في خطاب الملكة عام 2016 "لمواجهة خطر التطرف"، مع نظام جديد للنظام المدني لتقييد النشاط. وقد واجه مشروع القانون معارضة واسعة النطاق وتم وضعه على الرف بعد أن فشلت الحكومة في تقديم تعريف مقبول قانونًا للتطرف. وبموجب التعريف المقترح في الوثائق، فإن التطرف هو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى "قلب أو تقويض ديمقراطية المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها؛ أو تهدد حقوق الأفراد أو تخلق بيئة مواتية للتطرف وجرائم الكراهية والإرهاب". هناك قلق كبير بين بعض المسئولين لأنهم يعتبرون أن التعريف الأوسع يمكن استخدامه ضد المنظمات الشرعية التي تعارض بشدة بعض المؤسسات الحكومية أو تطالب بإلغائها. إنهم قلقون من احتمال عدم إدراج مجموعة واسعة من الأفراد على منصات أو الإبلاغ عنهم كمتطرفين مشتبه بهم في الملفات الرسمية. وخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة أمس السبت للأسبوع الرابع على التوالي من المسيرات التي تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.   كما انطلقت مسيرات مماثلة في ليفربول ونيوكاسل وبريستول وبلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة. واحتج مئات المتظاهرين أيضا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن أمس السبت، متهمين الهيئة بالتحيز في تغطيتها للحرب بين إسرائيل والفصائل. قالت شرطة العاصمة أنه سيكون هناك  "تركيز أكبر" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع. وقالت القوة أيضًا إنه سيتم منع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من التجمع خارج السفارة الإسرائيلية. وفرضت الشرطة شرطا بموجب المادة 14 من قانون النظام العام لمنع المتظاهرين من التجمع بالقرب من السفارة في كنسينجتون غرب لندن. وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الشرطة قامت بأول اعتقالاتها خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن أمس، حيث اعتقل أحدهم بموجب قانون الإرهاب بسبب لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية. وقالت سكوتلاند يارد إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص في ميدان بيكاديللي، حيث تم تنظيم اعتصام احتجاجي في أعقاب المظاهرات السابقة في ميدان أكسفورد وخارج دار الإذاعة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-01

كشف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب وائتلاف دعم مصر، حقيقة وجود صراع بين الائتلاف وحزب مستقبل وطن على رئاسة اللجان البرلمانية، موضحًا أن ما أثير من تصريحات بخصوص تلك الواقعة شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن دعم مصر هو ائتلاف برلماني يتكون من مجموعة أحزاب بالإضافة لعدد من النواب المستقلين، كما أن مستقبل وطن هو أحد المكونات الهامة داخل الائتلاف، مستنكرًا الشائعات: "مينفعش حد ينافس نفسه". وأشار إلى أن الصراع لن يكون على من يتولى منصب أو قيادة لجنة، وإنما على إكمال البرلمان دوره لتمرير الدولة المصرية إلى منطقة أفضل، "ماعندناش رفاهية الصراعات"، على حد قوله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-13

قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إنه يرفض فكرة انضمام حزبه لائتلاف دعم الدولة الذى يسعى لتكوينه اللواء سامح سيف اليزل تحت قبة البرلمان، إلا أن الأمر سيتم حسمه فى اجتماع الهيئة العليا الذى لم يحدد موعده حتى الآن.وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، "لا أفهم لماذا يريدون تصوير المجلس من الأول أنه أهلى وزمالك، والقصة أبسط من ذلك، فلا أحد من نواب المجلس ممكن أن يعيق الدولة كى نعمل ائتلاف لدعم الدولة".وأضاف الخولى، أن عدد من النواب المستقلين وافقوا على الانضمام لائتلاف دعم الدولة بحثا عن رئاسة لجنة داخلية، متوقعا أن يحدث شد وجذب على رئاسة اللجان البرلمانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-15

قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن المجلس لم يحدد حتى الآن طريقة التصويت فى الجلسة العامة على قوانين المرحلة الانتقالية، التى ستعرضها اللجان البرلمانية على المجلس يوم الأحد المقبل، سواء بشكل يدوى، أو بالتصويت الالكترونى.وأضافت حلاوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تصويت مجلس النواب على القوانين بشكل يدوى برفع الأيدى لا يبطل تلك القوانين دستوريًا، خاصة أنه يتم حساب الأغلبية بحسب أعضاء مجلس النواب الذين يرفعون أيدهم للموافقة على القوانين، موضحة أنه لا يوجد أى أزمة قانونية أو دستورية فى عدم تطبيق التصويت الالكترونى.كان هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، قال إن عدم تفعيل التصويت الإلكترونى داخل المجلس يهدد بعدم دستورية القوانين، التى من المفترض أن يتم التصويت عليها فى الجلسة لعامة للمجلس وفقا لنص المادة 156 من الدستور التى تقضى بمناقشة القوانين، التى صدرت منذ إقرار الدستور خلال أول 15 يوما من عمل المجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-17

أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن يكون اختيار أعضاء اللجان البرلمانية و رؤساءها وفقا لمبدأ الكفاءة، خاصة أن اللجان متخصصة وفى حاجة إلى خبرات حقيقية من أجل الصالح العام .وقالت "عازر" لـ "اليوم السابع"، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى الأقرب إليها، ولكنها لم تستقر بعد أن كانت ستترشح على رئاسة اللجنة أم لا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-14

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حيث بدأ النواب فى الإدلاء بعدد من البيانات عاجلة.موضوعات متعلقة..- اللجان البرلمانية تستجيب لطلب عبد العال بعدم عقد اجتماعاتها بالتزامن مع الجلسات العامة.. "النقل": يهمنا إنجاز أعمال المجلس.. "القوى العاملة": ملتزمون بالقرار.. "الشئون العربية" تؤجل اجتماعاتها الخاصة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: