الشئون التشريعية

2025-05-12

استعرض أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائب أمين بدر، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتي الشئون التشريعية والتعليم والبحث العلمي بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وقال بدر خلال الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة المشروع من حيث المبدأ إن مهنة الصيدلة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا لدور الصيادلة في هذه المنظومة. ولفت إلى التحولات الجذرية التي شهدتها هذه المهنة، وضرورة استحداث قوانين تنظم ممارستها بما يحمي صحة المواطنين والتأكد من تأهيل الصيادل للتعامل مع الدواء. وبحسب المذكرة الإيضاحية، استندت فلسفة مشروع القانون على الحاجة الملحة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات. واستكمل التقرير: إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى. وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم. وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية. وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام. أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-24

علق عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، على اتهام مرتضى منصور لأعضاء لجنة الشئون التشريعية أمس، الثلاثاء، بتلقى أموالا من قبل الشوبكى، واصفا إياها بالجريمة التى تمس شرف الأعضاء، ومن ثم فأنها تستدعى المساءلة والمحاسبة.   وأوضح الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن الإجراء القانونى الذى لابد أن يتخذ ضد مرتضى منصور هو إحالته إلى لجنة القيم لمسائلته عما بدر منه من اتهامات ضد اعضاء اللجنة التشريعية.    وكان النائب مرتضى منصور اشتبك أمس، مع عدد من النواب أثناء مناقشة اللجنة التشريعية للتقرير الخاص بحكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أحمد وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، ووصل الأمر إلى اتهام "مرتضى" أعضاء اللجنة بتلقى رشاوى مالية من عمرو الشوبكى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-29

طالب الدكتور حسام الرفاعى عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل على خلفية قضايا فساد منظومة القمح.   كما اقترح الرفاعى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب على الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بتكليف لجنة الشئون التشريعية والدستورية بإعداد مشروع قانون أو إدخال تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الفساد لتصل إلى الإعدام.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-20

أكد النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، أن قانون المواطنة وعدم التمييز، سيدرج على جدول أعمال لجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة مواده واتخاذ قرارًا بشأنه. وأوضح عبد المنعم لـ" اليوم السابع " أن ما أثير من قّبل  الأمانة العامة لمجلس النواب، التى وجهت خطابًا إلى اللجنة التشريعية أشارت فيه إلى أن رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة، بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد بأنهم لم يوقعوا عليه، كأن لم يكن بعد اتضاح صحة التوقيعات. كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن انتهاء أزمة النائب علاء عبد المنعم بشأن سحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم منه، واستمرار المشروع بلجنة الشئون التشريعية وعدم إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-26

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الشئون التشريعية وهيئة مكتبى لجنتى السياحة والدفاع.   كما أحال طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار الموقعة فى جوبا بتاريخ 2 /11/2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين الزراعة وهيئة مكتبى لجنتى الشئون الأفريقية والشئون الاقتصادية.   كما أحال رئيس البرلمان طريقة إقرار الموافقة على خطاب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتى) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعى إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية، ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/12/2016، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 36 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.   كما أحال المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 86 مليون يورو، والموقع عليه فى القاهرة بتاريخ 2/8/2016، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة وهيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.   وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-12

قال نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه لم تحدد حتى الآن آليات اختيار مجموعة المحامين التى أعلن عنها الدكتور على عبد العال لتعقب كافة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أن هؤلاء المحامين سيكون لهم اختصاصات معينة لملاحقة الدول التى تدعم التنظيمات الإرهابية.   وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة المحامين سيتم اختيارهم طبقا لخبرتهم فى القوانين الدولية، ومقاضاة الدول التى تساند الجماعات الإرهابية.   وقال إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن اللجنة ستبدأ العمل على تشكيل مجموعة من المحامين لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، وفقا للقانون الدولى، وحول كيفية اختيار المحامين، أكد الخولى أنه لم يتم تحديد المحامين الذين سيتولون هذا الشأن حتى الآن، إلا أن اللجنة ستبدأ فى أقرب وقت من العمل على تشكيل هذا الفريق.   فى سياق متصل، قال محمد مدينة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تشكيل مجموعة من المحامين لتعقب الدول التى تدعم التنظيمات الإرهابية خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الدول معروفة للعالم وتقدم الدعم للعناصر الإرهابية لتنفيذ هجماتها فى كافة انحاء العالم. وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية، أن المحامين سيكون منوط به تعقب هؤلاء الدول فى المحاكم الدولية .   وأيد أبو المعاطى مصطفى عضو لجنة الشئون التشريعية، تشكيل مجموعة من المحامين لتعقب الدول التى ترعى الإرهاب فى العالم، معتبرها خطوة إيجابية لفضح تركيا وقطر ودعمهم للتنظيمات الإرهابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-11

عقدت الجمعية المصرية للقانون الدولى، برئاسة الدكتور مفيد شهاب، اليوم السبت، ندوة بشأن آليات مناقشة مجلس النواب للاتفاقيات الدولية بعنوان "مجلس النواب والاتفاقيات الدولية"، استضافت فيها المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وذلك فى إطار برنامج الموسم الثقافى للجمعية.   وصرح "شهاب" بأن الجمعية حريصة على أن يتضمن موسمها الثقافى عددا من القضايا التى تمس الحقوق والمصالح الوطنية والقومية ومعالجتها من منظور إحكام القانون الدولى تأصيلا لهذه الحقوق والمصالح ودفاعا عنها فى المحافل الدولية، فضلا عن الدور التنويرى لها، وما تحقق من نشر للثقافة القانونية بين المواطنين.   وأضاف شهاب أن لمجلس النواب دورا أساسيا فى إعداد الاتفاقيات الدولية ودخولها حيز النفاذ، ورغم التسليم بالأهمية القصوى لمبدأ الفصل بين السلطات إلا أن هذا المبدأ الذى يؤكد استقلال كل سلطة فى أداء مسئوليتها لا يعنى بأى حال الانفصال التام بينهم وانعزال كل سلطة عن الأخرى، وإنما هو يحتم التعاون بينهم فى تحمل الدور الوطنى المسئول.   عمر مروان: مجلس النواب وافق على 92 اتفاقية دولية فى مجالات مختلفة من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان وافق على 92 اتفاقية فى مختلف المجالات من صحة وتعليم وسياسة واقتصاد خلال دورى الانعقاد الأول والثانى.   وكشف مروان عن مسار الاتفاقية داخل مجلس البرلمان، حيث يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية فى البداية إلى لجنة الشئون التشريعية لفحصها من الناحية الدستورية، واستبيان إذا كانت هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المعنى بها البرلمان أم لا، فإذا كان البرلمان معنى بها يتم تحويلها إلى اللجان المختصة لمناقشتها من الناحية الموضوعية، فإذا كانت الاتفاقية خاصة بالاقتصاد تحال إلى اللجنة الاقتصادية وإذا كانت أمنية تحال إلى لجنة الدفاع وهكذا.   وتابع وزير مجلس النواب أن اللجان المختصة يجوز لها قبول الاتفاقية أو رفضها أَو تأجيل البت فيها لمدة أقصاها 60 يوما، مع بيان سبب التأجيل.   وأوضح المستشار عمر مروان، أن الاتفاقية - فى حالة الموافقة عليها من قبل اللجان المختصة - تُحال إلى الجلسة العامة لأخذ تصويت النواب عليها بالموافقة أو الرفض، فإذا وافق عليها أغلبية النواب تحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، وإذا رفضها النواب تكون الاتفاقية لاغية.   وأشار مروان إلى أن هناك اتفاقيات لا يختص بها مجلس النواب وتحال إلى الاستفتاء الشعبى، وهو ما تحدده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال دراستها للاتفاقية.   مروان: أموال قرض النقد الدولى لم تُنفق إلا بعد موافقة البرلمان وأوضح مروان أن البرلمان ينظر فى الاتفاقيات الدولية بعد إبرامها من قبل السلطة التنفيذية وليس قبلها، حيث جاء ذلك ردا على حديث البعض عن بطلان اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمصر لعدم أخذ رأى البرلمان بشأن الاتفاقية قبل إبرامها.   كما لفت الوزير إلى أن الاتفاقية الدولية تتم بين طرفين ولا بد أن تكون خاضعة للقانون العام الدولى، وذات طابع سياسى وليس تجاريا أو اقتصاديا ذات شأن داخلى.   وأضاف مروان أن الاتفاقية الدولية تتم بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يبرمها رئيس الجمهورية، ممثل السلطة التنفيذية، ثم يتم مناقشتها من قبل مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية، وفى حال إقرارها من قبل البرلمان يُصدّق عليها رئيس الجمهورية وتنشر بالجريدة الرسمية.   وأكد وزير شئون مجلس النواب أن القضاء لا يجوز له التدخل فى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإذا دعا رئيس الجمهورية إلى انعقاد البرلمان؛ فلا يجوز للقضاء رفض الحكم ومنع البرلمان من الانعقاد، ونفس الكلام ينطبق على أعمال السيادة وذلك طبقا لما نصت عليه المحكمة الدستورية العليا.   كما أشار إلى أن الاتفاقيات الدولية يتم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية (الرئيس والحكومة)، ثم تحال إلى السلطة التشريعية (البرلمان) للبت فيها، موضحا أن أقساط قرض صندوق النقد الدولى لم تُنفق إلا بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية.   مفيد شهاب: معارضو اتفاقية تيران وصنافير غلّبوا العاطفة على المنطق وفى سياق متصل، قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان بالقانون والتاريخ، مؤكدا أن معارضى الاتفاقية غلبوا العاطفة والإحساس الوطنى على المنطق والتاريخ.   وأوضح شهاب أن التاريخ الحديث كشف عن وجود خطابات بين العاهل السعودى والملك فاروق، طالبه فيها الأول بإرسال الجيش المصرى إلى جزيرتى تيران وصنافير لحمايتهما بعد استيلاء إسرائيل على "أم رشراش" وخوف السعودية على الجزر.   وتابع شهاب أن الملك فاروق وافق على طلب العاهل السعودى قائلا له إن الجيش المصرى موجود لحماية مصر والعرب، فتم إدارة الجزر من قبل الجيش المصرى دون سيادة، كما حدث عندما تدخل الجيش المصرى فى غزة لإدراتها وحمايتها فهل يجوز اعتبار غزة مصرية.   وشدد مفيد شهاب على أن الاتفاقيات الدولية لا تسقط بالتقادم (الأقدمية الزمنية) كما يرّوج البعض، لذلك فإن "تيران وصنافير" من حق السعودية.   مفيد شهاب: ترسيم الحدود بين مصر والسودان "ربّاني" وقال مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن حدود مصر مع السودان محسومة وليست بحاجة إلى اتفاقيات فما فوق 22 دائرة عرض يخص مصر، وما تحت الدائرة 22 يخص السودان، مستطردا: "ترسيم الحدود بين مصر والسوادن ربّاني".   وأضاف شهاب أن أزمة مثلث حلايب وشلاتين ترجع إلى وزير الداخلية السابق مصطفى فهمى، والذى سمح لقبائل السودان بالعيش فى حلايب وشلاتين، ليكونوا بجانب أهاليهم القاطنين بها، لذلك يظن السودانيون أنها ملكا لهم لكنها فى الحقيقية مصرية 100%.   وأكد شهاب أن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جاء لعدم وجود أدلة قاطعة أو فواصل قاطعة تثبت الحدود بين البلدين، مؤكدا أنه لا يوجد مسئول مصرى يفرط فى أرضه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-27

أعلن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، تأييده للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، مرحباً بعودة مجلس الشورى لاسيما وأنه سيثرى الحياة السياسية. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى يترأسها الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان. وطالب تمنى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، خلال كلمته، بمنح مجلس الشورى سلطات تشريعية ورقابية، مع رفع المؤهل الخاص بمرشحى مجلس النواب إلى المؤهل الجامعى أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فى أقل تقدير. واقترح ترك، أن يكون يعين نائب رئيس الجمهورية المقترح فى التعديلات الدستورية بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس النيابى. جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس فى الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-12

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختلفة، منها مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى لجنة مشتركة من التضامن والخطة، والذى وجه به الرئيس السيسى فى يوم المرأة المصرية.   وأحالت الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، بتعديل أحكام الضمان الاجتماعى، إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، وكذلك مشروع قانون من النائب وحيد قرقر، بتعديل أحكام إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، إلى لجنة مشتركة من الشئون الصحية والخطة والموازنة.   وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية، إلى لجنة الشئون التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد، بتعديل أحكام الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والأمن القومى.   وأحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون آخر مقدم منه أيضاً بتعديل أحكام الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، إلى لجنة القوى العاملة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، بتعديل أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والتشريعية.   كما أحالت الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من النائب شريف نادى، بشأن ضم العاملين بالتشجير إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب هانى محمد، بشأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والقوى العاملة والتعليم.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: