الحكومة النرويجية

2025-06-16

ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي، ومنها "سويسرا وفرنسا، والسويد والنرويج، وألمانيا إنجلترا واليابان"، وحضور ممثلي كل من "الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواي". وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2، والمقرر عقدها خلال الفترة من 3- 14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية وهي المواد رقم 3، 6، 11 . وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2، يراعي حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر. ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية؛ لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتي هي أساس هدف هذه الاتفاقية. واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنيه للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو الجاري، بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهد وطني يصب فى نفس أهداف الاتفاقية. ويأتي ذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2.30 بتكليف من رئيس الجمهورية. كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها . وأكد ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكة، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات . وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصًا في الاجتماع غير الرسمي للوفود والمقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو بمقر برنامج الامم المتحده للبيئه UNEP في نيروبي بدولة كينيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

كتب- محمد نصار: ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة في الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية. جاء ذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي ومنها سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، وحضور ممثلي الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي. وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخير INC 5.2 والمقرر عقدها خلال الفترة من 3 لـ14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم 3 مواد خلافية في مسودة الاتفاقية وهي المواد أرقام (3 - 6 - 11). وأشار "أبو سنة"، إلى أنه خلال الاجتماع تم تأكيد الموقف المصري الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC5.2 يراعي حقوق الدول النامية مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر. ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات والتي هي أساس هدف هذه الاتفاقية. واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، وهو جهد وطني يصب في نفس أهداف الاتفاقية، وذلك بناءً على اعتماد مصر للاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2030 بتكليف من رئيس الجمهورية. كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها. وأكد "أبو سنة"، ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات. وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصًا في الاجتماع غير الرسمي للوفود والمقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو لـ 2 يوليو 2025 بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المصدر إن أغلبية في لجنة الشئون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق. وكان محكمة العدل الدولية قد أكدت العام الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه خاطئ جوهريا ومنحاز. في الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر. وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1 بالمئة من إجمالي استثماراته. ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب على غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين نظرا لاعتبارها صديقة لإسرائيل، لا سيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق الوكالة. ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في عام 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد ثلاثة أيام فقط من غزو موسكو لأوكرانيا. لكن قرار لجنة الشئون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

تعتزم الحكومة النرويجية السماح للمدن بتخصيص مناطق فيها للسيارات الكهربائية والهيدروجينية فقط، مع وصول حصة السيارات الكهربائية في بعض المناطق إلى 40% من إجمالي السيارات الموجودة على الطرق. وقال وزير النقل النرويجي جون إيفار نيجارد في بيان ، إن مثل هذه المناطق ستكون أداة مفيدة "يمكنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية" بما في ذلك تشجيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية الخفيفة غير المنتشرة بنفس درجة انتشار سيارات الركوب الكهربائية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النرويج من الدول الرائدة في استخدام السيارات الكهربائية على مستوى العالم حيث شكلت هذه السيارات 95% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي. وفي المدن الكبرى مثل العاصمة أوسلو وبيرجن تمثل السيارات الكهربائية أكثر من ثلث إجمالي السيارات المستخدمة. في الوقت نفسه مازالت مبيعات المركبات التجارية الكهربائية مثل الحافلات الصغيرة الفان ضعيفة حيث يفضل سبعة من كل 10 نرويجيين يمتلكون مركبات تجارية شراء سيارات تعمل بالديزل (السولار) وليس بالكهرباء، بحسب اتحاد النقل البري النرويجي. وقالت وزارة النقل إن إنشاء مناطق مخصصة للسيارات الكهربائية فقط يتطلب وجود الإطار القانوني الصحيح، مضيفة أنها طلبت من هيئة الطرق في البلاد تقديم توصية بتغيير القوانين واللوائح الحالية، مشيرة إلى إن اعتماد مثل هذه المناطق سيكون من اختصاص السلطات المحلية في كل مدينة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-27

وكالات لم تستبعد القوى العظمى حول العالم اندلاع كارثة نووية أو حدوث مجاعة تهدد الوجود البشري، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان استمرارية الحياة على الأرض عبر توفير الغذاء للناجين. من بين هذه الإجراءات قبو سفالبارد السري المعروف بـ"قبو يوم القيامة"، والذي يقع في جزيرة نائية بالقطب الشمالي تابعة للنرويج. يضم القبو السري الضخم مليون و100 ألف عيّنة بذور لما يزيد عن 6 آلاف نوع من النباتات في 100 دولة ومنظمة، محفوظة في درجة حرارة 18 درجة مئوية تحت الصفر، ما يجعل البذور صالحة للزراعة لمدة تصل إلى آلاف السنين. وفي حالة انقطاع الطاقة الكهربائية عن القبو، يوفر المحيط الجليدي في القطب الشمالي البرودة اللازمة للحفاظ على البذور. وكانت الحكومة النرويجية أنشأت القبو الأكثر تحصينا في العالم عام 2008، كما أنه يفتح 3 مرات فقط على مدار العام، كان آخرها قبل ساعات لإدخال 14 ألف عينة جديدة من البذور للتخزين. ويحرص المسؤولون عن "قبو يوم القيامة"، على عدن فتحه كثيرا حتى لا تتعرض البذور للتلف بسبب البيئة الخارجية. واختارت الحكومة النرويجية موقعه بين الجبال، من أجل حمايته من الكوارث بما في ذلك الحروب النووية والاحتباس الحراري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-30

أعلنت الحكومة النرويجية، مساء الخميس، منح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مبلغ 275 مليون كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 24 مليون دولار أمريكي. وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي، على الدور المحوري لوكالة الأونروا والحاجة الماسة لجهودها بالأراضي المحتلة، أكثر من أي وقت مضى. وحذرت من خطورة القرارات الإسرائيلية بحظر عمل الوكالة الأممية، في الوقت الذي يتيعن فيه دعم جميع القوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأكدت أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم السياسي والمالي للأونروا، حتى يتمكن جميع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة من الحصول على المساعدة والخدمات الحيوية. وذكرت أن الاحتياجات الإنسانية في غزة «هائلة»، قائلة إن حوالي مليون شخص داخل القطاع يعتمدون بشكل كامل على الأونروا؛ للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والغذاء. وأشارت إلى أن 330 ألف طفل وشاب في غزة والضفة والقدس سيُحرمون من فرص الذهاب إلى المدرسة، إذا اضطرت الأونروا إلى إغلاق عملياتها في فلسطين. ويدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية. وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس. ويحظر القانون الأول نشاط «الأونروا» داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة. وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم «الأونروا» من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل «الأونروا» مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-06

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بقيمة 1.7 تريليون دولار، انسحابه من شركة "بيزك" الإسرائيلية لتقديمها خدمات اتصالات في مستوطنات الضفة الغربية. يأتي القرار في إطار تبني مجلس الأخلاقيات الخاص بالصندوق معايير أكثر صرامة للشركات التي تدعم الاستيطان. وكان الصندوق قد أعلن في سبتمبر مراجعة موقف استثماراته في إسرائيل، البالغة 1.41 مليار دولار موزعة على 77 شركة، مؤكداً التزامه بفتوى محكمة العدل الدولية التي تقضي بعدم مشروعية الاحتلال وضرورة وقف الاستيطان. هذا القرار ينسجم مع سلسلة من المواقف التي تبنتها النرويج دعماً للقضية الفلسطينية، والتي نستعرضها في التقرير التالي: الدعوة إلى وقف إطلاق النار كانت النرويج من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة. ومنذ أكتوبر من العام الماضي، صوتت لصالح هذا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما دعا وزير الخارجية إلى وقف إطلاق النار في بيانه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت تحذيرات قوية ضد أي غزو بري لرفح وضد أي تهجير قسري للمدنيين من غزة. وتدعم النرويج الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. ضمان حصول السلطة الفلسطينية على التحويلات المالية من إسرائيل وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، احتجزت سلطات الاحتلال، أجزاء كبيرة من عائدات المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. ونتيجة لخطة مؤقتة، يسرتها النرويج، تم تحويل ما يقرب من 3 مليارات كرونة نرويجية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. وقد أتاح هذا للمعلمين والممرضات ورجال الشرطة وعمال النظافة الحصول على رواتبهم مرة أخرى، وللسكان الفلسطينيين الاستمرار في الحصول على الخدمات الأساسية. دعم فلسطين بما يزيد عن 800 مليون كرونة نرويجية واستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة التي نشأت بسبب الحرب، زادت النرويج دعمها لفلسطين بما يزيد على 800 مليون كرونة نرويجية. ويستخدم معظم هذا التمويل لتوفير الإمدادات الأساسية مثل المياه والغذاء والأدوية والوقود لشعب غزة. وفي عام 2023، بلغ إجمالي دعم النرويج للفلسطينيين أكثر من 1.7 مليار كرونة نرويجية. وسنحافظ على مستوى عال من الدعم في عام 2024. كما أعلنت الحكومة النرويجية في يوليو الماضي، أنها ستزيد من دعمها للاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم 100 مليون كرونة نرويجية إضافية (9.3 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). دور فعال في محكمة العدل الدولية في 23 فبراير 2024، قدمت النرويج مداخلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ذكرت فيها بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تشكل أكبر عقبة أمام حل الدولتين. مؤكدة دعم المبادرات الرامية إلى الاستعانة بمساعدة المحاكم الدولية في تقييم الأسئلة المتعلقة بالوضع في غزة، والتحقيق في جميع الجرائم الدولية المحتملة ومحاسبة الأفراد المسؤولين عنها. الاعتراف بدولة فلسطين في مايو الماضي، انضمت النرويج إلى جانب أيرلندا وإسبانيا مع الدول المعترفة رسميًا بفلسطين. وقالت الدول الثلاث إنها تعترف بدولة فلسطينية على أساس الحدود التي أقيمت قبل حرب عام 1967، مع القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. إحياء يوم التضامن العالمي مع فلسطين أحيت كاتدرائية أوسلو في 30 نوفمبر الماضي، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بحضور ملك النرويج هارالد الخامس، وولي العهد، إلى جانب رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، ووزير الخارجية اسبن بارث إيدي، وعدد كبير من السفراء وممثلي الأحزاب السياسية والبرلمانيين، وأبناء الجالية الفلسطينية، وأصدقائهم. وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء النرويجي ستوري، أكد موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. اتفاق أسلو لعبت النرويج دوراً محورياً في دعم اتفاق أوسلو، حيث كانت الوسيط الأساسي في المفاوضات السرية التي جرت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوائل التسعينيات، كما ترأست لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، التي تنسق المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين، وتعزز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

شارك الآلاف من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في، مساء اليوم الأحد، في وقفة أمام البرلمان النرويجي في أوسلو، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين. وطالب المتظاهرون الحكومة النرويجية بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال عبر قطع جميع أشكال العلاقات وخصوصًا الاقتصادية، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة فورًا. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعوا العالم لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. كما تخلل الوقفة كلمات تعبر عن حجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخصوصًا الأطفال والنساء. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 30 طفلًا نتيجة المجاعة في قطاع غزة و491 شهيدًا من الطواقم الطبية و67 من الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها. وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى انتشال جثامين 454 شهيدًا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية و310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية. كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  أونروا، مساء اليوم الأحد، تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة. جاءت تصريحات أونروا في بيان عبر حسابها على منصة إكس، اليوم، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية. وأكدت أونروا أن النازحين في قطاع غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفق المعايير الدولية. وشددت أونروا على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع «اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة»، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية. ثمنت وزيرة التعاون الدولي دور شركاء ، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب. وأكدت على أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية. ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب. وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان «التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة» و تم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة. وأشادت المشاط بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030). كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات. وذكرت أن مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

شاركت د.رانيا ، وزيرة التعاون الدولي في إﻃﻼق مشروع "اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسّنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة" الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من الحكومة النرويجية. جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس وهيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية. وفي كلمتها ثمنت، وزيرة التعاون الدولي الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب. وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور  تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية. نوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات  الشباب  من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب. وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة" وتم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. وفي خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة. وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ  بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات  في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030). كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات. وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل  صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم  دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

• البرنامج يساهم فى زيادة الاستثمار في قدرات الشباب وتعزيز آليات تمكين وحماية السيدات والفتيات شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع " اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة"، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية. وفي كلمتها، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، و الاستثمار في الفتيات و الشباب. وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية. ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب. وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة" و تم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030). كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في المحافظات للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات. وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزارة التخطيط، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة ، في إﻃﻼق مشروع " اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة"، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية.   وفي كلمتها، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب.   وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور  تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.   ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، و توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات  الشباب  من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.   وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة" و تم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. و في خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة.   وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ  بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات  في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030).   كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات.   وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل  صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم  دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-29

مصراوي قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مشيرة إلى أنها ستتلقى المزيد من الأموال خلال الأيام القادمة. وتأتي الخطوة في أعقاب اتفاق جرى التوصل إليه مطلع الشهر الجاري، للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة. وأعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري، موافقتها على المساعدة في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية التي جمعها الاحتلال. وتتولى وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويلها إليها عبر دفعات شهرية. لكن أزمة قد نشبت في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-16

قبل أربع سنوات شهدت دولة النرويج هجومين متزامنين، دبرتهما جماعة أصولية يقودها شخص اسمه «أندريس بريفيك»، وهو نرويجى الأصل والجنسية ومسيحى الديانة. الهجوم الأول شن ضد مبانٍ حكومية بالعاصمة أوسلو فى صورة سيارة مفخخة وضعت قباله مبنى مجلس الوزراء، والهجوم الثانى استهدف مخيما لشباب حزب العمل الحاكم فى جزيرة أوتايا المجاورة للعاصمة. نتج عن تفجير المبانى الحكومية مقتل 11 شخصا، وإصابة العشرات. وبعد التفجير الأول بساعتين انتقل القاتل إلى جزيرة أوتايا متنكرا فى زى شرطى نرويجى وأطلق النار عشوائيا وقتل 65 شخصا، وأصاب أكثر من مائة من الشباب المشارك فى المخيم الصيفى للحزب الحاكم. ألقى القبض على أندريس بريفيك وحوكم بتهم الأرهاب والقتل العمد، واستغرقت تسعة أشهر، ثم صدر حكم بسجنه 21 عاما. منفذ الهجوم اعترف أنه مسيحى متدين، وله موقع إلكترونى ينشر فيها مواد مناهضة للأجانب وللإسلام ولسياسات الهجرة ولسياسات الحكومة النرويجية تجاه هذه الملفات. نشر بريفيك بيانا من 1500 كلمة عرف نفسه فيه بأنه «صليبى مسيحى»، وأنه يفعل ما أمره به الرب. ••• لم يخرج أحد داخل النرويج ولا خارجها ليدين «الإرهاب المسيحى»، وهذا هو الصواب هنا. أقر الجميع أن ما وقع هو عمل فردى وجريمة قتل عمد، وحوكم القاتل ونال جزاءه على جريمته. وتحدث يوم الثلاثاء الماضى لراديو البى بى سى «جينس ستولتنبرج» سكرتير عام حلف الناتو، ورئيس الوزراء النرويجى السابق الذى شهد سنوات حكمه جريمة أوسلو. وكان ستولتنبرج رئيس حزب العمال الحاكم الذى قتل أندريس بريفيك 65 من شبابه. تحدث ستولتنبرج مؤكدا أن ما شهدته باريس من جريمة لا يجب ربطها بأى صورة من الصور بعقيدة دينية يؤمن بها ما يقرب من مليار ونصف من البشر. وحاولت المذيعة أن تأخذه لجانب أن هناك أيديولوجيات تخرج بعض الأفكار التى تسهل من اقتراف الجرائم الارهابية، ويمكن أن يستشهد بها بعض الإرهابيين فى حالات مختلفة. وكان رد رئيس وزراء النرويج السابق حاسما، قائلا بهذا المعنى هناك تطرف مسيحى، فأندريس بريفيك أكد أنه قام بما قام به فى النرويج عندما كنت رئيسا للوزراء بسبب معتقداته المسيحية، فهل حكمنا على المسيحية بما نتهم به الإسلام اليوم. ••• ما قام به الفرنسيان شريف وسعيد كواشى وما قام به الفرنسى أميدى كوليبالى يعد جرائم واضحة وعملا خسيسا ضد أبرياء عزل. لكن أن يتم التعامل مع هذه الجريمة بأكثر من كونها جريمة، مكان الحكم فيها ساحات القضاء، يضر بجميع الأطراف داخل وخارج فرنسا. قضايا مثل حرية التعبير عن الرأى، وقضية حرية المعتقدات الدينية، وقضية الهجوم على الرموز الدينية والمقدسة، تخرج بجريمة القتل فى باريس إلى سجالات ونقاشات وجدل لا يخدم أيا من أطراف النقاش. ودائما فى هذه القضايا ليس هناك أبيض ناصع ولا هناك أسود قاتم! من الطبيعى أن يدعو الجميع إلى إطلاق الحريات وممارسة الجميع حرية التعبير عن الرأى بأى طرق يرونها مناسبة. المدرسة الفكرية السائدة تدعو لحرية الانتقاد وحرية السخرية كحق أصيل للبشر فى عصرنا الحالى، وهذا بالطبع مفهوم ومبرر ونوافق عليه. إلا أن هناك مدارس فكرية أخرى تعتقد بضرورة وجود حدود للانتقاد والحريات بحيث لا تستغل لإطلاق «دعوات للكراهية» أو «التحريض على العنف والكراهية» ضد الآخرين. دول مختلفة فى مشارق الأرض ومغاربها تحدد وتقنن حريات التعبير عن الرأى تحت دعوات مختلفة لأهداف متنوعة. الصين العملاق الصاعد فى شرق آسيا لا تتساهل فيما يتعلق بالحريات السياسية الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير، وكذلك الحال فى جزيرة كوبا فى البحر الكاريبى أو كوريا الشمالية. إسرائيل والسعودية وأغلب دول الشرق الأوسط تضع حدودا قانونية تمنع وتجرم انتقاد سياسات معينة أو تجرم التشكيك فى حوادث تاريخية محددة. ولا يستثنى وضع هذه الحدود دول غرب أوروبا أو أمريكا الشمالية من نفس القيود، حيث يتم تصنيف بعض الحريات بأنها دعوات للكراهية ولاستخدام العنف أو التشكيك فى قدسية بعض المواقف. ويعد الموقف من الهولوكوست أو الترويج للأفكار الشيوعية من الحالات التى تصطدم بحرية التعبير وحرية الصحافة فى العديد من المجتمعات الغربية. ••• من هنا لم يكن بغريب أن تنشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأسبوع الماضى مقالا للكاتب ديفيد بروكس، وهو كاتب محافظ يدعم الجمهوريين فى أغلب القضايا، بعنوان «لست مع شارلى إبدو» أدان بالطبع قتل الصحفيين الذين قتلوا فى حادثة شارلى إبدو وأعتبرهم شهداء حرية التعبير. إلا أنه أضاف أنه لو حاول هؤلاء الإعلاميون نشر صحيفتهم الساخرة فى أى حرم جامعى أمريكى خلال العقدين الأخيرين، فإن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس سرعان ما سيقومون بمنعهم من الاستمرار بالنشر وباتهامهم بالترويج لخطاب الكراهية. كما استشهد الكاتب بجامعة إلينوى التى طردت أستاذا لأنه قام بتدريس وجهة نظر «الكاثوليكية الرومانية» بشأن الشذوذ الجنسى، وأن جامعة فاندربيلت استبعدت أستاذة كتبت، وطالبت بأن تكون إدارة الجامعة من المسيحيين فقط. ••• تناول جريمة شارلى إبدو خارج أى إطار آخر غير أنها انتهاك للقانون الفرنسى، وأنها عمل إجرامى يصعب من طرق مواجهة الجرائم التى سيشهدها المستقبل. عمليات القتل هى أعمال مجنونة متطرفة يقوم بها مجرمون متطرفون، وذلك بغض النظر عن خلفيتهم أو لون بشرتهم أو المعتقد الدينى الذى يؤمنون به صوابا أو خطأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-30

كان تريجفى لى، أول أمين عام للأمم المتحدة، وهو مولود في 16 يوليو 1896 بالنرويج، وتلقى تعليمه بجامعة أوسلو، وحصل على درجة علمية في القانون في عام 1919 ثم انضم لمنظمة شباب حزب العمل النرويجى وصار مساعدًا لأمين الحزب العمل من عام 1919 إلى عام 1922، ومستشارًا قانونيًا لاتحاد نقابات العمال النرويجية من عام 1922 إلى عام 1935، وأمينًا تنفيذيًا لحزب العمل في عام 1926. وفى حكومة حزب العمل تولى منصب وزير العدل من 1935 إلى 1939 ثم وزير التجارة والصناعات.. وخلال الحرب العالمية الثانية أصبح وزيرًا للإمداد والشحن، فوضع التدابير الانتقالية التي أمكن بفضلها بعد الغزو الألمانى في أبريل 1940 الإبقاء على الأسطول النرويجى لكى يستخدمه الحلفاء، وذهب لإنجلترا في يونيو 1940 عندما قررت الحكومة النرويجية مواصلة القتال من الخارج، ثم عين وزيرًا لخارجية النرويج في فبراير 1941، وانتخب عضوًا بالبرلمان النرويجى في 1939 وأعيد انتخابه في 1945، وفى 12 يونيو 1945 استقالت الحكومة التي كان عضوا فيها، وعُيّن وزيرًا للخارجية في الوزارة الائتلافية المؤقتة التي تولت الحكم حينذاك، ووزيرًا للخارجية في حكومة حزب العمل الجديدة في أكتوبر 1945، وقد ترأس الوفد النرويجى لمؤتمر الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو في أبريل 1945، وكان رئيسًا للجنة المعنية بصياغة أحكام الميثاق المتعلقة بمجلس الأمن، كما ترأس الوفد النرويجى للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن خلال شهر يناير 1946 وانتُخب كأول أمين عام للأمم المتحدة في 1 فبراير 1946، ووافقت الجمعية العامة في 1 نوفمبر 1950 على تمديد فترة خدمته لثلاث سنوات أخرى، ثم استقال في 10 نوفمبر 1952، وتوفى «زى النهارده» في 30 ديسمبر 1968. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-06-16

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة" بالاشتراك مع مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي"، ضمن برنامج فرصة الممول من الحكومة النرويجية، ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية  وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل رعاية الدكتورة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وكان البرنامج قد أعلن رسميا عن فتح  باب التقدم لتلقي مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في 28 مارس الماضي واستمر استقبال المقترحات حتى 11 ابريل الماضي، وبلغ عدد المقترحات المتقدمة 213 مقترحًا منها 127 مقترح نقل أصول و86 مقترح تدريب وتوظيف) في 21 محافظة. وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن  الاجتماعي إنه نظراً لاهتمام وتركيز البرنامج على الاستدامة وتحقيق الربحية للأفراد وضرورة تفهم الجمعيات أن هذه المبادرات تمثل محور عملها ولا يجب أن تركز على تعظيم المصاريف الإدارية، بل تحاول توظيفها لتوفر دخلًا إضافيًا لها من الأنشطة المنفذة، فيسعد الوزارة أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار تعاون ممول من السفارة النرويجية في عدة محافظات، على تنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المختارة، علي تطوير المقترحات المقدمة لتكون قابلة للتنفيذ وتحقق عائدا اقتصاديا مستداما ومناسبا لجذب المستفيد. وأضاف الشبراوي أن برنامج «فرصة»  يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل، ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي، خاصة أن برنامج "فرصة" يهدف إلى الانتقال من الاعتمادية على المساعدات إلى تفعيل الإنتاج والاستقلالية المالية، كما أن برنامج "فرصة" لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف عددًا من المحافظات والأفراد، حيث يقدم منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة للمستفيدين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة. ومن جانبها، أكدت نشوى بلال مدير  مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة" أهمية بناء الشراكات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة. وأعربت عن سعادتها بالتعاون الحالي القائم بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع "تشغيل  الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة" ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الورشة ستساهم في بناء قدرات نحو عدد 25 جمعية. ويهدف مشروع "تشغيل الشباب في مصر: التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة" الممول  من الحكومة النرويجية في المقام الأول إلى دعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج “فرصة”، من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-17

شهدت محافظة أسيوط انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة للتمكين الاقتصادي"، حيث نظمت الملتقى وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر  واريتريا. ووفر الملتقى الذى نظم بحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط أكثر من 6000 فرصة عمل من خلال أكثر من 40 شركة من داخل وخارج أسيوط، في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية وغيرها مثل السياحة والفنادق، الأعمال الخدمية، الصناعة، الزراعة، الأغذية ،الملابس، الدهانات والاستثمار العقاري، متضمنة توفير تأمين صحي، وبدل انتقال والعديد من المزايا لراغبى العمل، إضافة إلى هذا شهد الملتقى تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالوزارة من حملات توعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وخدمات خاصة بـ"تكافل وكرامة" وبطاقة الخدمات المتكاملة.     وصرحت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الملتقى يستهدف دعم عمليات التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لتحسين ظروفهم الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة  كما أنه ينظم فى إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، والمنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".   وأوضحت القباج أن استراتيجية عمل الوزارة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين تنطلق من منظور اجتماعي واقتصادي ويعد الدعم النقدي للفئات المستهدفة جزءا منها باستهداف التأكيد على إعلاء قيمة العمل، حيث يقوم برنامج فرصة كأحد استراتيجيات عمله بتنفيذ جلسات دعم وتحفيز للمستفيدين إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة لإحداث التحولات التنموية المستهدفة، ويواكب ذلك استغلال الموارد البيئية وتكوين وحدات انتاجية قادرة على الاستقلال الاقتصادى والتحول للاقتصاد الأخضر والحصول علي فرصة عمل ملائمة من خلال سلاسل الإنتاج .  وتهدف  فعاليات الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف للشباب في محافظة أسيوط، حيث يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.   وقامت شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما تم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، كما تضمن الملتقى تلقى طلبات توظيف  الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاص ضمن نسبة 5 % بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.   الجدير بالذكر أن برنامج فرصة يعد آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا و يهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.                           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-01

افتتحت منظمة العمل الدولية بالتعاون ووزارة التضامن الاجتماعي ملتقى توظيف برنامج “فرصة “بمحافظة الشرقية وذلك في إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر، بتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي البرنامج فى قرى "حياة كريمة".    ووفق بيان العمل الدولية يأتي عقد ملتقى التوظيف في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 حيث يعقد  الملتقى على مدار يوم كامل لدعم الشباب الباحثين عن العمل في  قرى "حياة كريمة" و أسر "تكافل و كرامة" بمحافظة الشرقية .   واشار البيان سيتيح الملتقى الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 %وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق مكافحة الإدمان وبرنامج "فرصة" خدماتهما على هامش الملتقى.    و من جانبه صرح إريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا و مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر و إريتريا أن " تظل منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم التوظيف كجزء من سعي البلاد لتحقيق نمو شامل ومستدام ؛ لافتا الي انه وبالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، تعمل منظمة العمل الدولية نحو تحقيق أجندة مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.    واشار مدير العمل الدولية الي ان برنامج تشغيل الشباب فى مصر التابع لمنظمة العمل الدولية: التمكين الاقتصادي في إطار برنامج "فرصة" ممول من الحكومة النرويجية ويقدم نهجًا لخلق فرص العمل في المجتمعات الريفية التي يمكن توسيع نطاقها داخل قرى مبادرة" حياة كريمة ".     وأضاف مدير العمليات من المتوقع أن يستفيد حوالي 4000 شاب وفتاة من فرص العمل التي ستتاح في الملتقى، حيث يتم مشاركة أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية ، وسيتم توفير فرص عمل في مختلف القطاعات مثل الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة  والأغذية.   و من جانبه أكد الوزير حسن شحاتة، وزير العمل أنه هناك علاقة وطيدة وتعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية، ومكتبها بالقاهرة في العديد من البرامج والمشروعات، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة ، مشيراً إلى التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.   لافتا إلى أنه في هذا الشأن سعت الوزارة إلى زيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ، وتخصيص جانب من هذا المتلقيات لذوى الهمم لإستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون ، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.   وأشار وزير العمل إلى أنه جارى العمل مع المنظمة على إستراتيجية وطنية للتشغيل، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل،مؤكدا علي أهمية تلك "الاستراتيجية" بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.   ومن جانبه اكد محافظ الشرقيه  أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتي ابريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصه عمل لذوي الهمم  ومن خلال تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " تم توفير 55 ألفا و60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و46 مليون جنيه من خلال تنفيذ 18 ألفا و333 مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو  2023م.   وقالت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج فى مصر: "تلتزم دولة النرويج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030. ويعد التعاون مع منظمة العمل الدولية في مصر لمشروعات توظيف الشباب إحدى الطرق التي نترجم بها هذا الالتزام إلى عمل.   وأكدت: "ملتقى التوظيف هذا هو جزء من مشروع منظمة العمل الدولية الممول من الحكومة النرويجية في محافظة الشرقية ، الذى يهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن عمل من عائلات التكافل والكرامة وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو تحسين فرصهم في الانضمام إلى سوق العمل و تحقيق الاستقلال الاقتصادى".   واشادت سفيره النرويج بالحكومه المصرية ومنظمة العمل الدولية لدعم الجهود نحو  تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع ، مع إحداث تأثيرات ملموسة على حياة الناس. تظل النرويج ملتزمة في شراكتها مع مصر لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-30

وقعت مصر ومنظمة العمل الدولية، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، وأبرم الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. ويهدف المشروع إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز إسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية بهدف دعم توفير الوظائف، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية "ما يعادل 3.7 مليون دولار" لفترة تمتد لثلاث سنوات. وأوضحت سحر، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، خصوصًا ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وذكرت الوزيرة أن المشروع له استراتيجية ذات شقين، الأول يختص بالتنمية المؤسسية، والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من اجل التشغيل ومن المستهدف بنهاية المشروع ان يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، ويهدف المشروع أيضًا إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين انتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين. وأضافت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية. وأكدت سحر نصر، أن المشروع يعمل على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها تعزيز قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلي أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم واتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من امكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال. وفي معرض تعليقه، قال بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي في إطار برنامج تشغيل الشباب في مصر" الذي قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإقراره في سبتمبر 2017؛ حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر. وأضاف بيتر فان غوي أن المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي. وأشار تور هوج، مستشار بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إلى ضرورة تواصل دعم الحكومة النرويجية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يسهم بشكل عام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية في مجال توفير فرص عمل لائقة من خلال دعم دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما في المناطق الريفية، بجانب الاسهام في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال. وأكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع "فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر" يأتي ضمن سعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تهيئة بيئة مواتية للتنمية في مصر.وأشار إلى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة العمل الدولية في مجال تعزيز الانتاجية وبناء القدرات. وأكد أن الاتحاد يعمل مع إدارة المشروع عن قرب من أجل دعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى وذلك في القطاعات ذات الأولوية، مقدماً شكره للوزيرة ومنظمة العمل الدولية والنرويج على هذا المشروع.​ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-28

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ووزير خارجية النرويج، بورجه برنده، مساء أمس، توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع "فرص عمل لشباب مصر: العمل معا في محافظتي القليوبية والمنوفية"، بين كل من السفير النرويجي لدى القاهرة، ستين روسنس، و مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان غوى، بقيمة 1.2 مليون دولار بتمويل من الحكومة النرويجية، وحضر التوقيع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والذى يزرون مصر حالياً. وقالت "سحر" إن المشروع يهدف إلى خلق وظائف لائقة للشباب من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج في مجال التدريب من أجل التشغيل وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، ووفق اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2016 عاما للشباب. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك التزاماً قوياً من الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهوداً مع شركائها في التنمية من أجل تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر أكثر من 98% من الشركات، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: