للسلطة الفلسطينية

2025-06-12

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، للصحفيين في مدينة رام الله اليوم الخميس، إن اجتماع الدبلوماسيين وزعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل سيوفر فرصة مناسبة لإحياء جهود السلام. وأضاف: "نأمل أن يكون هذا بداية جديدة لإطلاق مسار سلام جدي، قائم على إطار زمني محدد، وعادل". ويهدف المؤتمر،الذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إلى تجديد الدعم لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. ورغم أن أي إعلان يصدر سيكون رمزيًا إلى حد كبير، إلا أن مصطفى أشار إلى أن إظهار دعم دولي واسع سيعزز من أهمية السلطة الفلسطينية. وقبل انعقاد المؤتمر، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق خطة إعادة إعمار عربية، وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية. وأدان عباس في الرسالة هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة. تأمل السلطة الفلسطينية في إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات طويلة، بينما تواجه مهمة صعبة، فهي تعاني من تراجع شعبيتها في الداخل ، وضعف سببته سنوات من الانقسام الفلسطيني والصراع مع إسرائيل، وتسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

- وزارة المالية أوضحت أنها ستعلن عن تفاصيل دفعة الرواتب فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية قالت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. ولفتت الوزارة، في بيان، أنها "تبذل جهودا متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي". وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة "فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية". واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، "نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025"، وفق بيان للوزارة في حينه. وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل الماضي، فيما صرفت رواتب مارس، في منتصف مايو الماضي. وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة). وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025". وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية). ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين. وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار). ومنذ نوفمبر 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

وزارة الخارجية الإسبانية: "هذه المستوطنات غير قانونية وفي نفس الوقت تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين وتشكل تهديدًا للسلام" أدانت إسبانيا، الجمعة، موافقة إسرائيل على إنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن "الحكومة تستنكر موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة غير قانونية وفقًا للقانون الدولي في الضفة الغربية، وتعرب عن بالغ أسفها لتصاعد الهجمات العسكرية في هذه المنطقة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين". وأكد البيان، أن هذه المستوطنات غير قانونية وفي نفس الوقت تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين وتشكل تهديدًا للسلام. وتابع: "وفقًا لتقرير منظمة السلام الآن، الإسرائيلية، فإن 9 من أصل 22 مستوطنة تمت الموافقة عليها أمس (الخميس) من قبل الحكومة الإسرائيلية هي مستوطنات جديدة. و12 منها أنشئت في السنوات الأخيرة كوحدات استيطانية أو مزارع غير مرخصة، وسيتم تقنينها بهذا القرار". وأوضح البيان أن المستوطنة المتبقية سيتم تصنيفها كحي ضمن مستوطنة أكبر وسيتم الاعتراف بها ككيان مستقل. ولفت إلى أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا ومزرعة لتربية الأغنام قرب بلدة يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة. راتب الجبور، منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان بجنوبي الضفة، قال إن جرافات عسكرية إسرائيلية هدمت منزلا بمساحة 250 مترا مربعا في منطقة الرفاعية قرب بلدة يطا. وأضاف جبور للأناضول، أن الجرافات العسكرية الإسرائيلية هدمت أيضا مزرعة في منطقة وادي الجوايا المجاورة للرفاعية. وأوضح المسئول الفلسطيني أن عمليات الهدم جرت بدعوى "البناء دون ترخيص". وقال إن العملية "تأتي للتضييق على السكان الفلسطينيين لدفعهم للرحيل وسيطرة المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي". وذكر مصور الأناضول أن مشادات وقعت بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية الهدم، دون تسجيل إصابات. وحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذت إسرائيل خلال أبريل الماضي 73 عملية هدم في الضفة الغربية طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلا مأهولا و10 غير مأهولة، إضافة إلى 34 منشأة زراعية. ومنذ بدئها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية. وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية. فيما ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

    قال مصدر محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)،  إن بعض المشاركين الإسرائيليين في مسيرة العلم المثيرة للجدل في القدس الشرقية اقتحموا مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الاثنين. وأوضحت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، أن المتظاهرين دعوا إلى احتلال المجمع. وتجمع مئات الإسرائيليين القوميين بالفعل في القدس وهتف بعض المتظاهرين "الموت للعرب"، حسبما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإن جماعات الشباب اليمينيين المتطرفين هم الذين يتنقلون حاليا داخل البلدة القديمة في القدس . وتم إبلاغ الصحفيين في مكان الحادث بأن الشرطة لن تتمكن من حمايتهم إذا تابعوا تلك الجماعات . كما أفاد شهود عيان بشن هجمات ضد السكان المحليين ومتاجر العرب. ومن المقرر أن ينضم الآلاف من المشاركين إلى مسيرة العلم في وقت لاحق اليوم الاثنين. ويحتفل الآلاف من الإسرائيليين بشكل سنوي بذكرى استيلاء الإسرائيل على القدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967. ويتهم منتقدون منظمي المسيرة، بتعمد استعداء المجتمع الفلسطيني في المدينة المنقسمة، مع ارتفاع حدة التوتر بشكل خاص وسط الحرب على قطاع غزة. وتزعم إسرائيل أن "بعض موظفي الأونروا متورطون في أنشطة إرهابية مع منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية"، وأمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موظفي الأمم المتحدة بمغادرة المبنى في يناير الماضي. كما أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر التعامل على الأونروا ويحظر على المسئولين الإسرائيليين التعاون مع الوكالة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-21

◄ انخفاض الدعم الدولي من 1.6 مليار إلى 600 مليون دولار في 8 سنوات أبرز الأسباب ◄ معلم: "فقدت شغفي بالعمل وقلبى مع أسرتي الجائعة"  ◄ مُعلمة:" لا أحتاج فقط لراتبى.. بل لمن يسمعني ويحتوينى نفسيا"   "فقدت شغفي بالتعليم.. وقلبى مع أسرتى الجائعة".. "أصبحت أكثر عصبية مع طلابي لأن ذهني مشغول بالفواتير غير المدفوعة".."كيف أركز على تحسين المدرسة وأنا قلق بشأن إطعام أسرتي؟".. "أنا لا أحتاج فقط إلى راتبي، بل أحتاج إلى من يسمعني ويحتويني نفسيا" هذه ليست مشاهد من فيلم درامي، بل صرخات حقيقية أطلقها معلمون فلسطينيون يكافحون يوميا بين واجب حماية مستقبل الأجيال وبين معركتهم الشخصية للبقاء في ظل رواتب متأخرة ومتقطعة. كشفت دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للتعليم، نهاية إبريل 2025، بعنوان "تعويضات المعلمين في سياقات الأزمات: التحديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، تفاصيل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني، حيث يعاني عشرات الآلاف من المعلمين من عدم انتظام صرف رواتبهم منذ سنوات، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. وفقا للدراسة، تعود جذور هذه الأزمة إلى سياسة إسرائيل المستمرة منذ ما يقارب 30 عاما بحجز أموال المقاصة الفلسطينية - وهي الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، تشكل هذه الأموال حوالي 65% من دخل السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2021، مما يجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينا للقرارات الإسرائيلية. وقد أكد أحد صناع القرار المشاركين فى الدراسة أن "الاحتلال يحتجز أموال المقاصة منذ عام 1997 وحتى اليوم بهدف إذلال وإجباره على الانصياع للقرارات الصهيونية، وهذا ما تؤكده أيضاً تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية التي اعتبرت استخدام إسرائيل لأموال المقاصة كأداة ضغط سياسي شكلا من أشكال العقاب الجماعي، وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني واتفاق باريس الاقتصادي لعام 1994. وتفاقمت الأزمة مع الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، التي تراجعت من 1.6 مليار دولار في عام 2013 إلى 600 مليون دولار فقط في عام 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي، ويقول أحد المشاركين في الدراسة إن "الاقتصاد الفلسطيني بات يعتمد بشدة على المساعدات الأجنبية لتقديم الخدمات الأساسية لنصف السكان، ولضمان استمرارية عمل السلطة الفلسطينية". وفي الوقت ذاته، شهد قطاع التعليم تزايدا ملحوظا في أعداد المعلمين لتلبية احتياجات النمو السكاني المرتفع الذي يبلغ 2.5% سنويا، حيث ارتفع عدد المعلمين من 35,000 في عام 2000 إلى 62,000 معلم في عام 2023، لكن لم يصاحب هذه الزيادة نمو مماثل في الإيرادات العامة، مما خلق فجوة متزايدة بين احتياجات القطاع والموارد المالية المتاحة. وتتضاعف تداعيات الأزمة بفعل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وعلى الموارد الطبيعية والإيرادات الضريبية المحتملة، كما أدت المستوطنات الإسرائيلية إلى السيطرة على 40% من الأراضي الزراعية، وفقا لتقارير منظمة بتسيلم الإسرائيلية، مما يزيد من العبء المالي على السلطة الفلسطينية. أظهرت الدراسة أن تأخر الرواتب يترك آثارا سلبية عميقة على جودة التعليم، حيث أثبتت النتائج أن 62% من المعلمين أفادوا بأن أداءهم تأثر بشكل مباشر بتأخر الرواتب، بينما أشار أكثر من نصفهم إلى أن علاقتهم بالطلاب تدهورت، وأن التفاعل داخل الصف أصبح متوترا وباردا. "كيف أركز على تحسين المدرسة وأنا قلق بشأن إطعام أسرتي؟" تساءل أحد مديري المدارس المشاركين في الدراسة، فيما عبر معلم آخر عن فقدانه لشغفه بالتعليم جراء الضغوط المالية المتزايدة، وكشفت الدراسة أن المعلمين الذكور يعانون من تأثيرات الأزمة بشكل أكبر من المعلمات، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية في جميع المجالات، بسبب الضغوط المجتمعية المتعلقة بدورهم كمعيلين رئيسيين للأسر، كما شعر المعلمون الأكبر سنا، خصوصا فوق الأربعين، بأن الأزمة أثرت أكثر على علاقتهم بالطلاب، نتيجة تراكم الضغوط والمسؤوليات. وبينما يعمل بعض المعلمين على تطوير آليات تكيف ذاتية، مثل: إنشاء مجموعات دعم عبر تطبيق "واتساب"، والتعاون مع الأهالي في صيانة المدارس، إلا أن الحلول المستدامة تتطلب تدخلات على مستويات أعلى، ومن بين الحلول المقترحة في الدراسة زيادة حجم المساعدات الدولية مع تخصيص جزء منها لضمان صرف رواتب المعلمين، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي كإجراء مؤقت، بالإضافة إلى إعادة تفعيل "اتفاقية الصندوق الدوار" مع الاتحاد الأوروبي التي تسمح بتغطية النقص في أموال المقاصة المحتجزة من قبل إسرائيل من خلال قرض بدون فوائد. وللتخفيف من آثار الأزمة على جودة التعليم، طالب المشاركون بضرورة توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للمعلمين، وتقديم حوافز غير مالية مثل تخفيض عدد الحصص الأسبوعية ومنح إجازات مرنة، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم المعلمين. "أنا لا أحتاج فقط إلى راتبي.. بل أحتاج إلى من يسمعني ويحتويني نفسيا" قالت إحدى المعلمات، مشيرة إلى الضغوط النفسية الهائلة التي يعاني منها المعلمون في ظل الأزمة المالية، وأكدت الدراسة أن استمرار أزمة الرواتب دون حلول جذرية سيؤدي إلى تدهور مستمر في جودة التعليم، مما سينعكس سلبا على مستقبل الأجيال القادمة، وتشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين ليس مجرد مسألة مالية، بل قضية وطنية وإنسانية تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية محليا ودوليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتبت- أسماء البتاكوشي: أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد. وقالت وزارة الخارجية والهجرة، إن عبد العاطي قدم تهنئته لـ عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة. ومن جانبه، أعرب عزام الأحمد عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

جرى اتصال هاتفى بين د. وزير الخارجية والهجرة مع  عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. قدم د. عبد العاطي تهنئته لعزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة. من جانبه، أعرب عزام الأحمد عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

لندن - (د ب أ)استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى الاثنين، حيث أعلنت حكومته عن حزمة تمويل تبلغ قيمتها 101 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) للأراضي الفلسطينية لإظهار "الدعم الثابت" من المملكة المتحدة.وقال ستارمر إن المناقشات مع نظيره الفلسطيني ركزت على كيفية العودة إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن في حرب غزة و"إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وبالكميات الكافية".وأعلنت الحكومة البريطانية تقديم حزمة دعم تشمل 101 مليون جنيه استرليني (135 مليون دولار) للإغاثة الإنسانية والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين وتعزيز الحوكمة والإصلاح.ووقع وزير الخارجية ديفيد لامي ومصطفى مذكرة تفاهم تؤكد التزامهما بالدفع صوب إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين للصراع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك في إطار زيارة مصطفى، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء فلسطيني لبريطانيا منذ عام 2021.وصافح ستارمر رئيس الوزراء الفلسطيني خارج مقر إقامته قبل إجراء محادثات في الداخل، أكد خلالها مجددا أن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين هو "الطريقة الوحيدة الفعالة التي ستحقق السلام".وقال لمصطفى: "يسعدني حقا أن أستقبلك هنا لإجراء مناقشات مهمة حقا في ظل الموقف الصعب للغاية ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية".وتابع "أعتقد أن هذا أمر مثير للقلق للغاية بالنسبة للعالم أجمع، ومن بين الأشياء التي نحتاج إلى مناقشتها هو كيف يمكننا التأكد من العودة إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإدخال المساعدات الإنسانية بالسرعة والكميات التي تشتد الحاجة إليها".من جانبه، قال مصطفى: "نأمل أنه من خلال العمل مع الشركاء مثلكم، سنكون قادرين على التغلب على هذا الوضع.. هذا الوضع صعب للغاية لكنني أعتقد أنه تذكير بأننا بحاجة إلى التعامل مع المشكلة الجذرية لكل هذا، وهي عدم تنفيذ حل الدولتين".وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، قائلة إن السلطة وليست حماس هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية.كما ستؤكد على التزام السلطة الفلسطينية بإعطاء الأولوية لتقديم أجندتها الإصلاحية.ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المتحدث الرسمي باسم ستارمر قوله قبيل الاجتماع إنه سيتم خلال الاجتماع بحث "الدعم الثابت" الذي تقدمه المملكة المتحدة للسلطة الفلسطينية وخططها للإصلاح وكذلك دعم المملكة المتحدة للشعب الفلسطيني "في لحظة حرجة".وأكد مجددا التزام الحكومة بحل الدولتين باعتباره "الحل الوحيد طويل الأجل والدائم" وقال إن هذا ينطبق أيضا على غزة.وأضاف المتحدث "ستؤكد هذه الزيارة مجددا التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل كمساهمة في هذه العملية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-25

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تقدر أن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت. وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية. وأمس الخميس، قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية. يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية للنظر من جديد في مسألة اختصاص المحكمة بالجرائم التي تقع على الأراضي الفلسطينية وحصانة المتهمين الإسرائيليين رفض طعن إسرائيل على أمر اعتقال نتنياهو وجالانت واستمرار سريانه قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية. يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل. لكن الدائرة الاستئنافية رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا. سبب النزاع حول مسألة الاختصاص زعمت إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والمجر، وبريطانيا في وقت سابق، أن اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحرم المحكمة من صلاحية ملاحقة مواطنين إسرائيليين بسبب جرائم ارتُكبت في فلسطين المحتلة. وادعت تلك الدول أن اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تفرض وضعا خاصا يترتب عليه تحصين مواطني إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فلا يجوز أن تبسط المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على جرائم منسوبة إليهم وقعت في فلسطين. غير أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لم تقبل هذه الدفوع من إسرائيل، وقالت في إشارة واضحة للاعتراف بالوضع السيادي لدولة فلسطين إن إسرائيل وفلسطين طرفان موقعان على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وأن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس. علما بأن انضمام فلسطين إلى نظام روما يعني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع على أراضي دولة فلسطين وكذلك من مواطني دولة فلسطين. غير أن الدائرة الاستئنافية في قرارها الصادر اليوم اعتبرت أن القرار التمهيدي لم يعالج الدفوع الإسرائيلية بشكل جيد حيث اكتفى بالرد بأن إسرائيل ستتاح لها الفرصة كاملة في الطعن على الاختصاص لاحقا. واعتبرت الدائرة الاستئنافية أن هذا القصور يؤثر بشكل جوهري على القرار الذي من شأنه المضي قدما في إجراءات الملاحقة والمحاكمة. أهمية مسألة الاختصاص يمثل التشكيك في الاختصاص عصب قضية جرائم الحرب في غزة، لأنه بدون حسم هذه المسألة لن تمضي المحكمة قدما في ملاحقة ومساءلة المتهمين. تحاول إسرائيل والدول المساندة لها، من خلال تفسير متعسف لاتفاقيات أوسلو، تكريس حصانة استثنائية للإسرائيليين طالما ارتكبوا أفعالهم المؤثمة بحق الشعب الفلسطيني أو على الأراضي الفلسطينية، وهو ما رفضته معظم الأصوات التي قدمت ملاحظاتها للمحكمة. وعلى الجانب الآخر انبرى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا وكولومبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي، بالإضافة إلى دولة فلسطين وجامعة الدول العربية. اعتصم هذا الرأي بالقرار التاريخي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2021 بتأكيد اختصاص المحكمة على الوضع في فلسطين استجابة لطلب قدمته المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في يناير 2020 لتأكيد نطاق ولاية المحكمة في فلسطين، وذلك بعد ست سنوات تقريبا من إعلان دولة فلسطين إقرارها لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة وقبول اختصاصها على الجرائم التي تقع على أراضيها أو من مواطنيها. كما أكدت الدول المناصرة للشعب الفلسطيني، ومعها عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية، أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ادعاء المحكمة الجنائية الدولية من مباشرة أي تحقيق يُشتبه أو يُتهم فيه إسرائيليون لأفعال ارتكبوها على الأراضي الفلسطينية. وشددت النرويج وإسبانيا وأيرلندا على أن اتفاقيات أوسلو لا يجب أن تمنح إسرائيل وضعا خاصا أو استثنائيا يعفيها من موجبات اتفاقيات جنيف أو قانون الاحتلال أو أي معاهدات دولية أخرى، وبالتبعية لا يجوز الاحتجاج بها لإعفاء المتهمين الإسرائيليين من المحاسبة أو العقاب، نظرا لأن الاتفاقية لم تغير وضع الفلسطينيين كـ"مواطنين محميين" تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت تلك الدول في مذكراتها أنه لا يجوز مقارنة الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي المحدد للمحاكم الفلسطينية، وأن القيود المفروضة على القضاء الفلسطيني المحلي تتعلق بالتنفيذ فقط لكنها لا تقيد اختصاص القضاء الدولي. كما أكد المدعي العام للمحكمة كريم خان التأكيد على أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في الشروع في التحقيق، كما لا تمنعها من إصدار أوامر اعتقال أو قرارات اتهام، بل يمكن أن تؤثر فقط على الإجراءات التنفيذية الخاصة بطلب المساعدة القانونية من دولة فلسطين، أي لأغراض ترقب دخول المتهمين الإسرائيليين أو اعتقالهم بناء على أمر المحكمة. وأضاف كريم خان أنه لم يتم تقديم طلب مادي للتعاون مع فلسطين أو إسرائيل، ولم تثر إسرائيل مسألة اتفاقيات أوسلو كعقبة أمام هذا التعاون، بل إن بريطانيا هي التي "أساءت تفسير المنطق القانوني وأقحمت اتفاقيات أوسلو في القضية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، إن التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة يرقى إلى «إبادة جماعية ممنهجة»، موضحًا أن الاحتلال يسعى عبر هذه الحرب إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع، وعزل غزة تمامًا عن محيطها الوطني، في إطار مشروع توسعي يستهدف تقويض قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «ما يجري يُدار بعقلية توراتية لا تعترف بالحقوق الفلسطينية، مع استمرار الاحتلال في القصف والتجويع ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية». ولفت إلى أن «تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة عبّرت عن غضب وحسرة حقيقية على ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة»، داعيًا حركة حماس إلى اتخاذ خطوات عملية نحو التحول إلى حزب سياسي والانخراط في الإطار الوطني الجامع. ونوه أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن الانقسام، وأن الوقت قد حان لمراجعة سياسية داخلية حقيقية تنهي حالة الانقسام وتعيد ترتيب البيت الفلسطيني. وأشار إلى أن «ما قاله القيادي في حماس خالد مشعل، قبل سنوات، عن خطأ الحركة في محاولة التفرد بالحكم لا يزال قائمًا دون تنفيذ فعلي»، مطالبًا الحركة بالمسئولية وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية أو الولاءات الإقليمية. ولفت إلى أن بعض أطراف الإقليم تستفيد من الانقسام، بخلاف الموقف المصري الداعم لوحدة الصف الفلسطيني، مؤكدًا أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي.     وفي وقت سابق من الأربعاء، شن الرئيس عباس، هجوما لاذعا على حركة حماس، مطالبا بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية. وجاءت تصريحات عباس خلال كلمة متلفزة في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث دعا الحركة إلى «تسليم المحتجزين الإسرائيليين» بهدف سد الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

(د ب أ) انتقدت حركة حماس وقوى تحالف المقاومة الفلسطينية، تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا فيه الحركة إلى إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية. وقال القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم إن "عباس يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر"، بحسب وكالة سما الفلسطينية للأنباء. بدورها، استنكرت قوى تحالف المقاومة الفلسطينية تصريح عباس، قائلة إنه تضمن "إساءات واضحة وخطيرة ضد قوى المقاومة الفلسطينية، كما شجع خطابا يزيد الانقسام ويغذي الكراهية بين أبناء الشعب الواحد". وشددت على أن "المجلس المركزي في شكله الحالي لا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ولا يعبّر عن طموحاته، بل جاء انعقاده لترسيخ التوريث السياسي وإعادة إنتاج قيادة فقدت شرعيتها بسبب سياساتها الفاشلة التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى حافة الانهيار". وأشارت إلى أن "خطاب عباس لا يعكس معاناة شعبنا في غزة والضفة والمخيمات، ولا يصب في مصلحة الأمة وقضاياها، بل يكشف عن انفصال تام بين قيادة بلا شرعية وواقع النضال اليومي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني". وتوجهت قوى التحالف إلى عباس قائلة إن "كنتَ حقا تهتم بمستقبل هذا الشعب، فليكن موقفك الأخير موقفا وطنيا يعيد الاعتبار للوحدة والمؤسسات الوطنية، بعد أن كنت شريكا في تعميق الانقسام". كان الرئيس عباس اليوم الأربعاء حركة حماس إلى إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا الحركة بالتحول إلى حزب سياسي يعمل تحت مظلة القانون الفلسطيني ويلتزم بالشرعية الدولية والوطنية. وقال عباس خلال خطاب ألقاه في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله "رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار، تستند إلى وحدة القانون والمؤسسات والسلاح الشرعي والقرار السياسي"، مؤكداً أن "تحقيق هذه الرؤية يتطلب أن تنهي حماس سيطرتها على قطاع غزة، وتسلم القطاع بكل شؤونه، بما في ذلك الأسلحة، للسلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبر عباس أن السيطرة المستمرة لحركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 كانت بمثابة "نكبة جديدة"، متهماً إياها بـ"تمزيق النسيج الوطني الفلسطيني، وخدمة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وقال إن الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة أدت إلى "إبادة جماعية" تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، وفقدان أكثر من 11 ألف مواطن، بينهم 4700 طفل، مشدداً على أن هذه الأرقام "لا يمكن أن تكون مجرد خسائر تكتيكية"، على حد تعبيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

• الحكومة الفلسطينية قالت إنها تواصل مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال القرار وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه نددت فلسطين، الاثنين، بقرار إسرائيل "التعسفي" إبعاد وزير شؤون القدس أشرف الأعور من الضفة الغربية مدة 6 أشهر، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا ومحاولة لإحكام عزل القدس". وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شؤون القدس، أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر". وأشارت إلى أن القرار يعدّ تصعيدا خطيرا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وتابعت: "نرى في هذا القرار تصعيدا خطيرا ضد ممارسة مهامنا، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد". وذكرت الحكومة الفلسطينية أنها "تواصل والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه". وأكدت أن "هذه السياسات لن تثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن القدس وأهلها، وأن المقدسيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين". وفي وقت سابق الاثنين، سلمت السلطات الإسرائيلية، وزير شؤون القدس أمرًا بالإبعاد عن الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 أشهر. وبحسب القرار الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي اطلعت عليه الأناضول، يأتي الإبعاد بدعوى "التورط في أنشطة تتبع للسلطة الفلسطينية وتضر بسيادة إسرائيل في شرقي القدس كما تلحق الضرر بأمن الدولة". ويقع مقر وزارة شؤون القدس في بلدة الرام شمال القدس الشرقية، حيث تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي نشاط في المدينة. وكان الأعور (52 عاما) تسلم مهامه رسميا في وزارة شؤون القدس في 8 أبريل 2024 ، ويعتبر إجراء الإبعاد هذا غير مسبوق بحق وزير في السلطة الفلسطينية. وسبق أن أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات مشابهة خلال السنوات الماضية بحق محافظ القدس عدنان غيث، وما زالت سارية المفعول حتى اليوم. وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 954 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية. وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

• مصر تعرب عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبى دعمه للسلطة الفلسطينية والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار فى غزة رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان المفوضية الأوروبية يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥ عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافى الفلسطينى، والذى يقدر بـ١.٦ مليار يورو، والذى يعكس دعم الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وتلبية احتياجاته المشروعة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت مصر أن موقف الاتحاد الأوروبى يجسد تفهماً لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند الى حل الدولتين. كما رحبت مصر أيضا بالمبلغ الذى تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (٨٢ مليون يورو)، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه فى تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبى دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافى الفلسطينى والذى يقدر بـ1.6 مليار يورو، والذى يعكس دعم الاتحاد الأوروبى للسلطة الفلسطينية وتمكين مؤسساتها، ويسهم فى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى وتلبية احتياجاته المشروعة فى قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء- أن موقف الاتحاد الأوروبى يجسد تفهماً لضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه النضالي، والعمل على إيجاد تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تستند الى حل الدولتين. كما رحبت مصر أيضا بالمبلغ الذى تم تخصيصه لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" (٨٢ مليون يورو)، خاصة وأن دور الوكالة لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه فى تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وأعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لمواصلة الاتحاد الأوروبى دعمه للسلطة الفلسطينية، والمشاركة بشكل فعال وبناء في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الاعمار فى غزة المقرر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

كتبت- أسماء البتاكوشي: استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وفدًا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوية كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، ومحمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقديرات حول التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد إسرائيلي خطير. واستعرض عبد العاطي مستجدات الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، مشددًا على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ومؤكدًا على رفض المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وشدد وزير الخارجية، خلال اللقاء، على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية الإسرائيلية في الإقليم واستخدامها القوة العسكرية الغاشمة دون أدنى اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني، واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون. وأكد عبدالعاطي أن أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدى الفظائع التى ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة، محذرًا من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، متناولًا الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وشدد على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-26

وكالات دعت حركة فتح، حركة حماس، إلى لاستجابة لـ"نداء الشعب الفلسطيني" في غزة، والانفكاك عن ارتباطاتها الإقليمية والخارجية، وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في القطاع. قال الناطق باسم "فتح" ماهر النمورة، إن "الشعب الفلسطيني الذي يجابه بصموده وتشبثه بأرضه وحقوقه المشروعة لن يقبل أن يكون مصيره مرهونا بأجندة إقليمية- فصائلية لا تعبر عن هويته ومصالحه العليا"، وفقا لروسيا اليوم. يأتي ذلك، بعدما تظاهر مئات الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في احتجاجات علنية نادرة، للضغط على حماس وإجبارها على التخلي عن سيطرتها على القطاع، لإنهاء الحرب. وأكد الناطق باسم فتح، أن "الاحتجاجات التي خرجت في غزة جاءت نتيجة حتمية لعقود من تجيير حماس لقطاع غزة لصالح مشاريع إقليمية، ونتاجا لاضطهاد وقمع وتنكيل لأي حراك شعبي منذ انقلابها على الشرعية عام 2007". ولفت إلى أن "التصريحات الصادرة عن حماس حول مستقبل غزة مقرونة بالتزامها بفك ارتباطاتها الإقليمية، والكف عن استخدام شعبنا وقضيتنا وسيلة لمآرب لا تتصل ومشروعه الوطني". وطالب المتحدث، حركة حماس، "بالإصغاء إلى صوت الشعب الفلسطيني في غزة ومعاناته، وإفساح المجال للسلطة الفلسطينية صاحبة الولاية على قطاع غزة بالاضطلاع بدورها في تضميد جراح شعبنا، وإعادة إعمار القطاع، والتصدي لمشاريع التهجير والترحيل". ولفت النمورة إلى أن "على حماس الإقرار والاعتراف بمآلات سياساتها وقرارتها الأحادية التي ألقت بقطاع غزة في غياهب المجهول". وأوضح أن "المكابرة والاستعلاء وتضارب التصريحات لا تدلل على استشعار بالمسؤولية في مرحلة تاريخية أحوج ما يكون فيها شعبنا إلى التوحد أمام مخططات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

وكالات نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة شددت لهجتها ضد السلطة الفلسطينية، لكنها تواصل تمويل قواتها الأمنية. وأضاف المسؤول الأمريكي، أن تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استمر في ظل الإدارة الجديدة. وأشار إلى أن تمويل قوات أمن السلطة الفلسطينية يأتي من وكالة المخابرات المركزية، موضحًا أن واشنطن أكدت أنها ستصرف 47 مليون دولار لأمن السلطة الفلسطينية خلال شهر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-13

قال السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الفصائل الفلسطينية عليها أن تتوافق وترتقي إلى مستوى التحديات. وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الشرق» الإخبارية، اليوم الخميس، أن الخطة العربية تضمنت بتقرير مرفق قضية الفراغ الأمني وإدارة قطاع غزة. وأشار إلى أن الأصل هو انتشار السلطة الفلسطينية في غزة، قائلًا إن هناك إدارات وعناصر شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية تعمل أصلا في القطاع. وواصل: «أكدنا على أهمية أن يكون هناك سلطة فلسطينية واحدة وسلاح واحد، ونقدر الأفكار التي قدمها الرئيس الفلسطيني بشأن الإصلاح». وشدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الكارثة الإنسانية، منوهًا في الوقت نفسه، أنه «لا يمكن ضمان عدم عودة دائرة العنف دون إقامة الدولة الفلسطينية». وأعلن أن «مصر ستنظم مؤتمر المانحين بشأن دعم إعمار غزة أواخر شهر أبريل المقبل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: