وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

تعقد اليوم قمة مصرية أوروبية بمشاركة رئيسة أورسولا فون دير لاين وعددا من قادة الدول الأوروبي مثل رؤساء وزراء بلجيكا واليونان وإيطاليا وقادة آخرين، وذلك ضمن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. زيارة الوفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى مصر جاءت في توقيت مهم حيث أجرت مصر تغيرات جوهرية وإصلاحات اقتصادية جذبت الاستثمار الأجنبي والتأكيد على الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية التي تواجهها مصر. وعلى إثر هذه الإصلاحات وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، كما توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت حوالي 9 مليار دولار، والآن يسعى الاتحاد الأوروبي خلال قمة اليوم في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيع اتفاقيات بقيمة تصل لـ9 مليار دولار. برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري انطلق بقوة واتخذ إجراءات جادة وحاسمة لتغيير منظومة تسعير الجنيه المصري إلى التسعير العادل، ورفع أسعار الفائدة بحوالي 6%  لخفض معدلات التضخم واستعادة الثقة في قوة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.  ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، فبحسب ففي عام 2023 ووفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الجاري تصدرت أوروبا المرتبة الأولى لتكون ال الشريك التجاري الأول لمصر بإجمالي تجارة بحوالي 37 مليار يورو، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية بإجمالي تبادل تجاري بلغ 15.5 مليار دولار،  ليعكس ذلك متانة العلاقات المصرية الأوروبية. وعلى ضوء هذه الشراكات توجد عدة اتفاقيات تجارية مهمة أبرزها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الجوار الأوروبي، واتفاقية التعاون التجاري والتنمية، بهدف دعم زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ففي عام 2004 بلغ 12 مليار يورو لكن في عام 2023 بلغت 37 مليار يورو. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاتحاد الأوروبي في مصر من 2.5 مليار دولار في عام 2004 إلى 8 مليارات دولار في عام 2023 وذلك بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، كما ساهمت هذه الاتفاقيات التجارية في خلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل.

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر تعد أسرع الأنظمة البيئية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لتقارير دولية متخصصة.   وذكرت الوزارة - بحسب ما نشرته على موقعها الرسمى اليوم - أن مصر استحوذت على 22% من حجم المشروعات التكنولوجية عام 2018،  كما شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد شركات رأس المال الاستثماري، والصناديق الدولية، والحاضنات، والمسرعات على مدار العامين الماضيين، مما جعل مصر، إلى جانب المبادرات الحكومية، مركزًا جذابًا للشركات الناشئة في المنطقة. وأضافت الوزارة، أن مصر تشهد موجة ثانية من رجال الأعمال والمستثمرين الأكثر نضجا وخبرة، تزامنا مع انتشار التكنولوجيا فى الأنشطة اليومية.   وكشف تقرير عدد من المؤسسات الدولية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمتلك عددًا من البرامج والشبكات التي تساعد المؤسسين على تطوير مهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع، من خلال مبادرة "فكرتك شركتك"، بجانب "بداية" التي أسستها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في مصر.        

التقى وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية، والذى تستضيفه جمعية رجال الأعمال المصريين ويترأسه حمد بن علي الشويعر، بمسئولى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية وأكثر من 50 مستثمر ومطور عقاري وشركات عقارية سعودية. وأشاد وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بحجم الإنجازات التي شهدها الوفد السعودي في زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة. وقال رئيس الوفد السعودي ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي حمد بن علي الشويعر، إن مشروع العاصمة الجديدة أحد أهم المشاريع القومية في مصر والوطن العربي وهو انجاز وفخر للعرب جميعا. وأكد "الشويعر"، على حرص المملكة العرببة السعودية علي تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوفد السعودي يتطلع للاستثمار في مصر وإقامة شراكات وتعاون مع الجانب المصري بالمشاريع العقارية والسياحية وغيرها. ومن جانبها أكدت وزارة الاستثمار، أن مصر مرت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات العربية وخاصة الاستثمار السعودي. ونقلت الوزارة تحية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للوفد السعودي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت خلال السنوات الماضية علي تذليل كافة العقبات  والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال تهيئة مناخ الأعمال في مصر بالاضافة إلى منح تيسيرات وحوافز للمستثمرين بجانب تبسيط وسرعة إنهاء الإجراءات وتأسيس الشركات من خلال تطوير خدمات مراكز المستثمرين الجديدة. ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، أن المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين مرحب بهم في مصر، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات السعودية بمصر  27 مليار دولار . وأكد "فوزي" أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجديدة لقوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية وتطوير خدمات مراكز المستثمرين خاصة في تاسيس الشركات وحجز الفرص الاستثمارية الكترونيا بجانب اتاحة الدولة للاراضي للقطاع الخاص والمستثمرين بمختلف المحافظات. وعرض مسئولو هيئة الإستثمار  للوفد السعودي فرص الاستثمار في العديدة من المجالات الاقتصادية بمختلف المحافظات المتوفرة علي الخريطة الاستثمارية من اهمها الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلالة في المجال العقاري والفندقي وادارة المرافق ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الاثاث بدمياط والاسكندرية خاصة الأراضي الصناعية المتاحة علي الخريطة الاستثمارية بمدينة برج العرب  بجانب مشاريع متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة ضمن المشروع القومي "المليون ونصف فدان" ومشاريع التصنيع من أجل التصدير بنظام المناطق الحرة. كما عرض مسئولو الهيئة، الخدمات المتطورة لمراكز خدمات المستثمرين الجديدة والتي تتاح لأول جهة حكومية خدمات التوقيع الألكتروني والدفع الإلكتروني وتأسيس الشركات أون لاين بجانب إصدار أول مستند رسمي إلكتروني له حجة قانونية للمستثمر المصري والأجنبي. كما استعرض ممثلي الهيئة حوافز الاستثمار بقانون 72 وفي مقدمتها رد 50% للمستثمر من القيمة الاستثمارية علي هيئة خصم من صافي أرباح الخاضعة للضريبة علي مدي 6 سنوات وذلك في المناطق الاستثمار الاكثر احتياجا علي الخريطة بينما يتم خصم 30% في جميع المشاريع بمختلف المحافظات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التكنولوجيا و الصناعات  الغذائية وغيرها. وردا علي أسئلة وفد اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية حول امكانية تحويل الأرباح ورأسمال الشركات أفاد مسئولو الهيئة أن قانون 72 نص لأول مرة علي حرية حركة انتقال الأموال والأرباح وكذلك تحويل رأس المال من والي مصر. 

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المنطقة الاستثمارية فى ميت غمر للوقوف على الوضع على الطبيعة وتحديد سبل وآليات بدء تشغيل الوحدات القائمة.  وقال محافظ الدقهلية ، لابد من الاستغلال الأمثل للمنطقة ، وسرعة البدء فى تشغيل وحداتها الصناعية، مؤكدا أننا لا نتوقف عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب للتيسير والانتهاء من كافة الأعمال فى المنطقة الاستثمارية ، وتسهيل إجراءات المنطقة وتوفير أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للمستثمرين وتدوير عجلة الاستثمار . وأوضح مختار أن المنطقة الاستثمارية تقام على مساحة 18 فدان وتضم 107 وحدة صناعية كاملة التشطيب والمرافق ، وتتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين منها مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، وجرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومحافظة الدقهلية. وأضاف محافظ الدقهلية ، أن جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويل المشروعات حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنة،وأشار إلى أن الوحدات القائمة بمساحات تتراوح ما بين 144 وحتى 576 متر للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، وتصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية الجديدة. جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتدوير عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية   جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية   جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية   جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية    جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية   جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية    جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية   جولة محافظ الدقهلية بالمنطقة الاستثمارية 

في الممارسة البرلمانية الصحيحة والمفيدة لابد أن يكون النائب علي إطلاع للمعلومات الصحيحة في حال تصديه لنشاط أي وزارة وانتقاد أي وزير، وإلا فإنه يكون مغرضا، ولايؤدي دوره وفقا للأسس البرلمانية الصحيحة. الهجوم غير المبرر أقول ذلك بعد أن تابعت في الأيام الماضية الهجوم البرلماني غير المبرر ضد وزيرة  الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وبلغ ذروته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الخميس الماضي ،الذي شهد اتهام بعض النواب لها بالإخفاق في تأدية عملها في ملفي الاستثمار والتعاون الدولي، وأن هناك انخفاضا للاستثمار الأجنبي المباشر بين العامين "2017 /2018 و2018 /2019 "،ولم يكتف النواب بذلك بل  تقدم بعضهم  بطلبات إحاطة، وبكل أسف فإن الذين قادوا ويقودون هذا الهجوم أغفلوا التقارير الصادرة من جهات دولية والمدعمة بالأرقام والإحصاءات والمعلومات   وفى هذا السياق يشهد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020"التابع للبنك الدولي بتقدم مصر ستة مراكز عن العام السابق لتصل للمركز 114 ، وكانت تقدمت ثمانية مركز في العام السابق ، مما يؤكد استمرارية مناخ ممارسة الأعمال في مصر.. والسؤال هنا هو: لماذا يغفل النواب هذا التقرير ويتجاهلون المعلومات الدقيقة؟   اللافت أن التقرير المشار إليه يذكر بكل وضوح أن مصر حققت قفزة كبيرة في مؤشر تأسيس الشركات بتقدمها 19 مركزا لتحتل المركز ال90 علي مستوي العالم ، وهذا يوضح جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتنشيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات علي مستوي الجمهورية ،وقد يقول قائل :لا نريد المركز ال90 علي مستوي العالم ،فهذا ليس طموحنا ..ومع التسليم بهذا الطموح وأمل المصريين في أن نكون في مراكز متقدمة جدا في هذا المجال ، إلا أن المعيار الصحيح في التقييم يكون بالإجابة علي سؤال جوهري وهو :هل نحن محلك سر؟ أما أن هناك تقدما ملموسا عن سنوات سابقة شهدت فيها مصر أياما عجاف؟ ، وحتي لانكون مثل النواب الذين يطلقون سهامهم الطائشة ،أقول أن "تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة "الأونكتاد " يؤكد أن مصر احتفظت بالمرتبة الأولي إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة عن عام 2018 ، وذلك للعام الثاني علي التوالي بإجمالي 6 مليار و800 مليون دولار ،ويتحدث هذا التقرير عن أنه حدث ذلك بالرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ،ويؤكد  أن نصيب مصر من تلك التدفقات ارتفع بنسبة 6 % من 0.49 % عام 2017 إلي 52% عام 2018 . مصر فى المؤشرات الدولية وعن الاستثمارات الخاصة ، فإن المؤشرات في مصر تكشف ، أن هناك ارتفاعا بنسبة 7 و51 % لعام 2018 /3019 لتصل إلي نحو 480 مليار جنيه مقارنة بنحو 316 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2017 م2018 ، كما شهدت أيضا الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة 30,4 % لتبلغ نحو 940 مليار جنيه مقارنة بنحو 721 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2017 /2018 ، وارتفع عدد إجمالي الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2018 و2019 بنسبة 5,8 % مقارنة بالعام المالي 2017 /2018 ، وفي نفس الشريحة الزمنية فإنه ارتفع إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها والزيادات في رؤوس الأموال المصدرة بنسبة 29,6 %.   تلك هي الحقائق بالأرقام عما انجزته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بقيادة الوزيرة سحر نصر ، وذلك في ظل منظومة سياسية مستقرة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وإذا كان طموح مصر بلا حدود في تعظيم الاستثمارات الأجنبية ،فإنه ليس من باب الأمانة إغفال ماتم إنجازه في هذا المجال طوال خمس سنوات مضت وسط أشواك يعرفها الجميع ،وعلي نواب البرلمان أن يعوا تلك الحقائق ولا يكونوا معول هدم بحديثهم الذي يغفل جدية المعلومة وحقيقة الأرقام التي يشهد بها العالم عبر تقاريره التي تصدرها جهات دولية موثوقة.

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعا منقسمين ما بين 204 وحدة حرفية و21 معرضًا.   إتاحت الوزارة تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني  www.investinegypt.gov.eg   يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلا حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة      أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف وبها 225 مشروعا منقسمين ما بين 204 وحدة حرفية و21 معرضًا، جميعهم كامل التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 30 متر مربع وحتى 300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.     وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في كافة المجالات الحرفية والتجارية للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.     وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، بداية من اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م، حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م، على أن يكون أخر موعد لتلقي العروض يوم الأربعاء 15 يناير 2020م، وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقر.   ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.   وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.   وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، وقاعة مؤتمرات، ومركز حضري للمرأة، ومرسى نيلي، ودور عبادة، ومطاعم واستراحات.   كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قامت بتسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر،  بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي مثلت نحو 33 % من الوحدات الصناعية التى طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها (107) وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى، تتراوح مساحتها ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.   وسبق أن وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها والصف، ونص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، ويقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.   وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ أيام طرح 147 وحدة كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية ببنها حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م، على أن يكون أخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير 2020م.

طارق عامر: الاقتصاد المصرى حقق إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية سحر نصر: الشباب هم الثروة الحقيقية لافريقيا ويمثلون أكثر من 62 % من سكان القارة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: افريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي..ونتطلع إلى شراكات مع رواد الاعمال في مجال الاقتصاد الرقمى   افتتحت طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، المؤتمر الاقتصادي الأفريقي، الذى ينظم سنويا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وينعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.   ومن جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن التفاف الشعب وثقته في القيادة السياسية يعد العامل الرئيسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بهذه القوة ومواجهة التحديات، موضحا أن مصر تمكنت من تطوير البنية الاساسية لكي نصبح جاهزين للانطلاق ووضع الأساس للتنمية من  إصلاح منظومة التعليم والصحة والصناعة، وحقق الاقتصاد المصري إنجازات مختلفة مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 45 مليار دولار، وتراجع معدلات البطالة لأقل مستوياتها وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.   ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها، إلى أنه وفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول التوقعات السكانية في العالم لعام 2019، يمثل الشباب فى قارة افريقيا نحو 62% من السكان، وهم يشكلون ثروة هائلة لأفريقيا، ستعزز نموها الاقتصادي، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على قمة أولوياته الاستثمار في رأس المال البشرى وتمكين الشباب، وأدى التطبيق الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أقل معدل في السنوات العشرة الأخيرة، بعد توسع الدولة في الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، كثيفة العمالة، موضحة أنه تم تهيئة بيئة الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في قيادة الاقتصاد وخلق الوظائف للشباب والمرأة، وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق مبادرة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم لمشروعات سريعة النمو.   وذكرت الوزيرة، أن مصر تركز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، التي توفر وظائف لائقة بالشباب، ومنح حوافز للشركات التي تقوم بالتدريب وإنشاء المدارس الفنية لتأهيل الشباب للعمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المرتبطة ببناء الإنسان، في مجالي الصحة والتعليم، ما يؤدي في النهاية لتحسين حياة المواطنين المصريين، خاصة الشباب.   وأكدت الوزيرة، أن الطريق الذي نتبعه في بناء القدرات وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل هي عملية مستمرة لتحقيق نمو شامل يمكن للشباب من خلاله جني فوائد الاصلاح الاقتصادي، داعية إلى العمل على ازالة اى تحديات تواجه خلق وظائف للشباب في أفريقيا.   وقال آدم الحيرايكة، مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنه يوجد في إفريقيا أصغر عدد من الشباب في العالم، وهذا يمثل فرصة هائلة اذا تم تسخيرها بشكل جيد من خلال زيادة الاستثمارات والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمهارات، مشيرا إلى أن أفريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادى.   وأشار فى كلمته نيابة عن الدكتورة فيرا سونجوي، السكرتيرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتطلع إلى استكشاف شراكات مع رواد الاعمال في مجال الاقتصاد الرقمى.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ النظام الجديد في بناء قواعد بيانات في مصر متميز جدًا، مضيفًا: "الدولة متفردة فيه بشكل كبير ومش موجود في دول متقدمة، إحنا جينا فعلا متأخرين فيه وعشان كده لما عملناه تم على أحدث نظام". وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2019، أنه جرى إنشاء "سيرفرات" مركزية في أماكن مؤمنة بأعماق الأرض، ولا أحد يستطيع الوصول إليها سواء عن طريق طرق تقليدية أو تكنولوجيا حديثة. وعن حماية بيانات الأفراد، قال رئيس الجمهورية: "إحنا في دولة قانون، دولة قانون بتحترم نفسها، نضع الأمن في ظل ظروفنا أهمية كبيرة، مش هنتجاوز خصوصيات الناس، إحنا في دولة قانون، مش أي حد عاوز يعمل أي حاجة يعملها، نقل البيانات تخضع لقوانين دولية بالإضافة إلى قوانين محلية". وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، رئيس بنك الاستثمار الكويتي، ووزير المالية بدولة جنوب السودان، قادمين من مدينة شرم الشيخ عقب حضور مؤتمر إفريقيا 2018، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأحد، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة "الكوميسا". كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، خصصت ممرا خاصا بالجوازات لإنهاء إجراءات وصول مواطني دول الاتحاد الإفريقي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وجرى تخصيص 2 كاونترات خاصة لضيوف المؤتمر، أحدهم لكبار الزوار من الضيوف والآخر للمرافقين من الوفود والمشاركين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية، وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكي نوك السفير الياباني، ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر رئيس وحده شؤون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر. وأضاف معيط، أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلى المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر. وأشار وزير المالية، إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية. وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد. ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخرا، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري، والتي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.  

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه يوجد في مصر حاليًا 16 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات، وفي الآونة الأخيرة وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 3 مناطق استثمارية جديدة، في إطار خطة الوزارة لإنشاء منطقة استثمارية في كل محافظة. وأشارت في كلمتها في افتتاح منتدى الأعمال والاستثمار المصري الياباني، صباح اليوم، في ثاني أيام زيارتها إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" للترويج للاستثمار في مصر إلى أن هناك عدد من المشروعات الكبرى التي يمكن للمستثمرين اليابانيين الاستثمار فيها مثل محور قناة السويس والعلمين الجديدة، كما ستطلق وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة، خريطة مصر الاستثمارية والتي ستتضمن كافة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والاتصالات. ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية العاملة في مجال ريادة الأعمال، إلى التعاون مع الوزارة من خلال مبادرة شركتك فكرتك، لدعم الشركات الناشئة، كما أطلقت الوزارة خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أمون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافةً لوجود مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

بدأت جلسة البوابة الاستثمارية لأفريقيا، الآن، ضمن منتدى أفريقيا 2018، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويدير الجلسة الإعلامي رامي رضوان. وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، أمس السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أهمية مؤتمر"أفريقيا 2019" والذي انطلقت فعالياته أمس، على أرض العاصمة الإدارية تحت شعار "استثمر في أفريقيا". وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية سمر نعيم ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten" الفضائية، إن المؤتمر جاء ليؤكد أهمية دور الاستثمار في خلق فرص عمل وتحسين دخل المواطن، وإنتاج سلع وخدمات لقضاء احتياجات المواطنين. وتابع أن الاستثمار هدف لا يعلى عليه تشارك به جميع الدول الأفريقية، خاصة أنه ما زالت تعاني الكثير منها من انخفاض مستوى التعليم، والصحة، وبالتالي سيسهم الاستثمار في النهوض بكل المجالات بتلك الدول. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.  

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عددًا من الاتفاقيات بين مصر وبعض دول أفريقيا، خلال الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر أفريقيا 2019، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ووقعت نصر، توقيع اتفاقية التعاون التكنولوجي بين مؤساسات التنمية المصرية، ووقعها أيضا سفير جمهورية الصين الشعبية بمصر، تكلفته 42 مليون دولار أمريكي، وهي اتفاقية تعاون اقتصادي تقني لتمويل مشاريع تنموية مختلفة بمصر. ووقعت سحر نصر اتفاقية تمويل لبناء الطريق الأفقي رقم 4، وهو الذي يربط محافظة شمال سيناء بالحدود الجنوبية بمحافظة جنوب سيناء، وتساوي 82 مليون دولار، وهو قرض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية، ووقع الاتفاقية أيضا السيد نادر سمير، رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري الكويتي، والسيد أحمد مدير البنك الكويتي للتنمية. كما وقعت وزيرة الاستثمار على ملحق اتفاقية لتعديل الاتفاق الإطاري الموقع بشأن إعفاء القطاع الخاص من الضرائب بهدف تطبيق الإعفاء الضريبي من أجل مؤسسة براباكو، ووقع أيضا على الاتفاقية مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر. وجرى توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للإستثمار بمصر ولجنة دعم الاستثمار بجيبوتي، ووقع من الجانب المصري وزيرة الاستثمار، ومن جيبوتي، الدكتور مجدي درار، وزير الاستثمار الجيبوتي. وجرى التوقيع على قرض بقيمة 108 مليون دولار أمريكي، بين مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء، ووقع على الاتفاقية رئيس سسوما شكرياتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن الجانب المصري وزيرة الإستثمار سحر نصر، وتم التوقيع على اتفاقية تمويل إضافية تصل لـ500 مليون دولار أمريكي، وهي لمصلحة شركة السويس لتصنيع الزيت من أجل تحسين الأداء بالمصافة.  وانطلقت أمس من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.     

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الأطراف الرسمية المشاركة في منتدى أفريقيا 2019، أكدت على استمرار تبني الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تيسر عمل المستثمرين، بدءً من اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والانتهاء بممارسة نشاط المشروع، والعمل، والإنتاج. وأضافت، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاسثتمار في أفريقيا، أن ممثلي قطاع الخاص عرضوا رؤيتهم لضخ الاستثمارات، وكيفية أية تجاوز تحديات راهنة، والمساهمة في التنمية. وتابعت، أن المؤسسات الدولية والإقليمية رحبت بالمشاركة، من خلال تمويل المشروعات القومية والمشروعات الإقليمية، خاصةً البنية الأساسية، التي تعد أساس تنمية قارة أفريقيا. وأردفت، أن منتدى أفريقيا 2019، حقق نجاحات تمثلت في توقيع 13 اتفاقية للاستثمار في مصر وأفريقيا، بإجمالي استثماري بلغ 3 مليارات دولار، بمشاركات من القطاع الخاص، مؤسسات التمويل الدولية، وصناديق الاستثمار، والصناديق الإقليمية. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلقت الآن الجلسة المستديرة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر، أنَّ تناقش الجلسة قضايا الاستثمار والمشاكل والتحديات والفرص التي قادتها مصر واكتشفتها مصر. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة للنقاش وتبادل للرؤى بين جميع الأطراف المعنية، لبلورة أجندة أفريقيا للتنمية الشاملة المستدامة، وتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع وتسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة. وتوجه مدبولي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا، بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وجميع المشاركين في جلساته، موضحا أن مناقشاتهم كانت ثرية لما جرى طرحه من قضايا تتصل ببرامج مصر التنموية والإصلاحية. وأضاف أن المنتدى ركز في نسخته الحالية على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة، والمتطلبات اللازمة  لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما خلصت إليه مباحثات منتدى استثمر في أفريقيا، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا، تستعرضها الوطن بالشكل التالي: - أولا: دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية بشبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة. - ثانيًا: ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة من مشروعات التكامل الأفريقية. - ثالثًا: أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للقارة. - رابعًا: تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التنموية الهائلة لبلدان القارة والمساعدة في خلق المزيد من فرص العمل، خاصةً للشباب. - خامسًا: دعم مبادرات التحول الرقمي في القارة الأفريقية، ما يتواكب مع ثورة المعلومات، وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. - سادسًا: استمرار تمويل الاستثمار في رأس المال البشري، في الصحة والتعليم، المهارات، وتنمية قدرات الشباب، وتوظيف إمكانياتهم. - سابعًا: تعميق التصنيع المحلي في بلدان القارة، والعمل على تشجيع المرأة في دخول سوق العمل، ومساعدتها في إنشاء مشروعات منتجة وحصولها على نصيبها العادل من التعليم وفرص العمل. وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

شهدت الجلسة الختامية من منتدى "أفريقيا 2019"، تصفيقًا حارًا من الحضور، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحيةً للمنتخب الوطني الأوليمبي، الذي نجح في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، أمس، الجمعة. وكان المنتخب الأوليمبي، قد نجح في الفوز على نظيره الإيفواري بهدفين لهدف، بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين، ليصعدا رفقة منتخب جنوب أفريقيا، إلى دورة الألعاب الأوليمبية التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل. وانتهت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، والذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي لدورته الحالية، الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة تحت عنوان "استثمر في إفريقيا". وشارك فى المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.