تحالف العدالة الاجتماعية

حظي الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بشعبية كبيرة في قلوب المصريين، حيث رأى الكثير منهم أنه يتحدث بلسان حالهم، وكلمات أغانيه تعبر عن نبض الشارع. وفي ذكرى ميلاد الفنان شعبان عبد الرحيم، الذي يصادف اليوم 15 مارس عام 1957، نستعرض في السطور التالية حكاية مغامرة سياسية للفنان الشعبي أثارت دهشة الكاتب الراحل صلاح عيسى، وكتب عنها في إحدى مقالاته.  فيقول الكاتب صلاح عيسى، في مقالة له بعنوان "الزعيم الضرورة.. شعبان عبد الرحيم"، إنه قرأ في إحدى الصحف خبرًا يقول إن حزب العدالة الاجتماعية أقام حفلًا لتكريم المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم"، وخلال الحفل أعلن "شعبولا" أنه سيبدأ في دراسة البرامج السياسية للأحزاب المصرية، لكي يختار أحداها يكون متلامًا مع أفكاره فينضم إليه. ويواصل شعبان عبد الرحيم من خلاله خدمة قضايا الوطن عن طريق التكامل بين إنتاجه الفني والسياسي، بعد أن حقق شهرة في مناصرة قضايا وطنه، وأصبح مستهدفًا من أمريكا وإسرائيل. ويضيف صلاح عيسى: ولم يستبعد "شعبولا" احتمال أن يرشح نفسه، لعضوية أحد المجالس النيابية، وهذا أيضًا ما آل إليه حال المجالس النيابية بشكل عام. وكعادته صلاح عيسى بكتابته الجادة والساخرة، يحلل الكاتب الكبير هذا الخبر ويفنده في مقاله، قائلًا: ولأن كل شئ ممكنًا في أمتنا العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة، فلا استبعد أن يتنافس عدد من الأحزاب السياسية الكبيرة على ضم "شعبولا" إلى عضويتها وتصعيده إلى مستوى عضو المكتب السياسي، للاستفادة من جماهيريته الكاسحة. ويكمل صلاح عيسى، بخفة دمه المعهوده حديثه: ولا أستبعد أن أصحو يومًا أجده رئيسًا لحزب "يا عم عربي" الذي سيوحد الأمة من المحيط إلى الخليج، ويحرر فلسطين من البحر إلى النهر. ويلفت صلاح عيسى في مقاله، إلى أن الناس تريد زعيمًا مثل "شعبولا" يجيب من الآخر، ويلخص الأمر كله، في أنهم يحبون عمرو موسى، ويكرهون إسرائيل، ويقول على إيقاع الموسيقى ما يصل إلى أذانهم، حتى يهزوا خصورهم، في أعجب وأفكه أسلوب لمواجهة إسرائيل وأمريكا. ورحل المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، عن عالمنا في 3 ديسمبر عام 2019، عن عمر يناهز 62 عاما، وقد اشتهر "شعبولا" كما يطلق عليه المصريين، ببساطة غناءه، واللون الشعبي الذي احتل زعامته على مدار سنوات طويلة، فقد تغنى ملايين من المصريين في الشوارع أغانيه، التي كانت من أبرزها أغنية "أنا بكره إسرائيل" التي وصلت إلى التعليق عليها من قبل رجال السياسية.

وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة تضامن النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى عبد الهادى القصبى رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية. وأشاد القصبى بالقرارات التي أعلنها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين. وقال القصبى إن هذه القرارات أكدت أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا يتأخر عن اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصرى، وخاصة الفقراء ومحدودى الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدًا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

يعد الحوار الوطنى منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات فى القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيره، وذلك بعد ما شهده الحوار من سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت خلال الشهور الماضية التقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق. وناقش المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن ضمن المناقشات كانت قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر. وشهد الجلسات مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلي والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي، طرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع ‪   لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ركزت خلال الفترة الماضية على الإهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، وكان هناك تكليف من الرئيس بتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها ملايين الأشخاص على مدار 3 أشهر، وقرر الرئيس مد منح هذه المنحة لهم حتى نهاية العام الجاري. ووافق رئيس الوزراء ـ خلال الاجتماع ـ على مقترح بإنشاء صندوق لتمويل "تكافل وكرامة"، وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحديد آليات ومصادر تمويل الصندوق، للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع "تكافل وكرامة" من خلال الصندوق، والتوسع في أعداد المستفيدين عند الاحتياج لذلك. وخلال الاجتماع، أشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق الحماية الاجتماعية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الدستور المصري ومن استراتيجية 2030، وذلك من خلال التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة من خلال دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، وإتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة لاجتماعية وتحسين الوعى العام .            

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن 75 مكتب تمويني استعدت لاستقبال التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين، بناء على التوجيه الوزاري في هذا الشأن.   وقال المحافظ ان ملف الدعم التمويني في مقدمة أولويات الدولة، حيث وجهت القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجه المواطن في احتياجاته الأساسية مع العمل على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.   ووجه المحافظ، بتيسير وإزالة أي معوقات أو مشاكل تواجه المواطنين، و سرعة تسليم البطاقات التموينية المستخرجة، وقبول طلبات إضافة الزوجة غير المستفيدة من الخدمة التموينية تنفيذا لقرار الوزير والذي نص علي أن يتم إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا "محرومة" على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية سارية.   من جانبه عقد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات والمكاتب التموينية علي مستوي المحافظة لسرعة تنفيذ التوجيهات الوزارية بالتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيا بقرار لجنة العدالة الاجتماعية وقبول تظلماتهم، بجميع مكاتب التموين، من خلال تقديم المستندات الورقية الدالة على انطباق شروط العدالة الاجتماعية، واستحقاق الدعم، مع ملئ الاستمارة التي تسلم مجانا لاستكمال البيانات المطلوبة.   وأوضح الدكتور محمود يوسف أن وزارة التموين أصدرت، توجيه بشأن الحذف من البطاقات التموينية، والتظلم من إيقافها وكان نصه كالتالي: توجيه وزاري رقم 25 لسنة 2019 بتاريخ 25/9/2019، تيسيرًا على السادة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينيًا بقرار "عدالة اجتماعية"، يتم فتح باب التظلمات على أن يتم إرفاق صور المستندات الدالة على استحقاقه للدعم التمويني طبقًا للآتي:   فيما يخص المرتبات الحكومية عالية أو معاشات عالية يتطلب على مستحق الدعم إحضار بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمام مرتب حكومي عالي، صوره من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهر، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص امتلاك سيارة أو أكثر يتطلب أن يحضر مستحق الدعم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص استهلاك كهرباء عالية أن يحضر المواطن بيانا معتمدا من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص استهلاك فاتورة محمول عالية يتطلب أن يحضر المواطن فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص حيازة زراعية عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   أما بالنسبة للمتضرر من مصاريف مدارس عالية إحضار شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص جمارك عالية إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   وفيما يخص ضرائب عالية يتطلب إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويًا، صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.   علي أن تكون خطوات الإجراءات الواجب إتباعها بتقدم المواطن لمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة أعلاه، ويقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام موضحًا به "الرقم القومي- رقم المحمول- رقم البطاقة الذكية- نوع التظلم"، ويقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين، والتي تقوم بدورها بإرسالها أسبوعيًا إلى ديوان عام للبت فيها في فترة زمنية من 10 إلي 15 يوم بعد تسليمها للوزارة.      

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لخدمة المواطن المصرى، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.      ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء مسئولى شركة "شل" المتخصصة فى قطاع البترول، لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة استثمارات الشركة فى مصر.                   

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء غدا الأربعاء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة جهود الحكومة في توزيع العدالة الاجتماعية، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة الدعم ببطاقات التموين لـ 50 جنيها.     وكان من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم الثلاثاء، إلا إنه تم تأجيله للغد نظرا لارتباط رئيس الوزراء باجتماعات رئاسية.     كما يعقد رئيس الوزراء غدا الأربعاء لقاءً مع وزير التربية والتعليم، ومحافظ الوادى الجديد لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة.

عُقد لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعها، بحضور وزراء الأوقاف، والإسكان، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والتموين، والتنمية المحلية، والتخطيط، وممثلى عدد من الجهات المعنية، لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.    ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا فى هذا الصدد النظر فى دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة فى هذا الشأن.    ومن جانبها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤية الوزارة لمعايير الزيادة فى قيمة الدعم النقدى الذى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحد أقصى 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعى المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية، فقد تم الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التى ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتى يستفيد منها حوالى 1,7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدرجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلى 70 ألف يتيم، وذلك وفقًا لمراحل الجدول الزمنى المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2017 على أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.   كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا خلال الاجتماع مبادرة "سكن كريم"، التى تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريمًا آمنًا، وذلك فى عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج واسيوط وقنا، وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة فى 18 قرية فى المحافظات الثلاثة، وذلك بنهاية ديسمبر 2017، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القرى التى تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر فى محافظات الوجه القبلى، وذلك بنهاية ديسمبر 2018.    ويشارك فى تنفيذ مبادرة سكن كريم عددًا من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل فى اتحاد بنوك مصر، حيث ستسهم المبادرة فى رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن 20 جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.  

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الخدمات التى توفرها للمواطنين، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محدودى الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة الدعم ببطاقات التموين لـ50 جنيها.   كما يعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة.             

أكد النائب عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن جلسة لجنة العدالة الاجتماعية غدا ستناقش سياسة العمل والأجور والمعاشات والسياسات الضريبية، ومسألة تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن هذه أهم المحاور المطروحة على مناقشات اللجنة غدا.   وأضاف عبد الهادي القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن اجتماع الغد للجنة العدالة الاجتماعي هو الثاني بينما اجتماع اللجنة الاول كان يتناول مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل عام، لافتا إلى مناقشتهم أهم ما يؤثر على العمال ورجال الأعمال والاستثمار والاسكان الاجتماعي.   وأوضح عبد الهادي القصبي، أن جلسة الغد مفتوحة لكافة الاحزاب السياسة والقوى المجتمعية، قائلا: "عايزين نطلع من الحوار الوطني بمساحة مشتركة نتواصل فيها وتقديم علاجات لبعض التحديات ومواجهة الحرب الكبرى وهي نشر الاحباط".  

كشف مصدر حكومى مسئول لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتفعيل عمل لجنة العدالة الاجتماعية، التى كان قد أصدر قرار تشكيلها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية الحالى للمشروعات القومية، وعلى أن يتم عقد أول اجتماع لها خلال أيام وفق توجيهات رئيس الوزراء الحالى.   وأضاف المصدر أن الهدف من تفعيل اللجنة هو التأكيد على اهتمام الحكومة بالعدالة الاجتماعية ومحدودى الدخل ووضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق الأكثر فقرا واحتياجا ووصول الدعم لهم.   يأتى تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية فى ضوء ما أعلن عنه صندوق النقد الدولى بعد الاتفاق مع مصر على قرض الـ12 مليار دولار، بشأن أن الحماية الاجتماعية هى حجر الزاوية فى برنامج الحكومة للإصلاح، بحيث سيتم إنفاق ما يتم توفيره فى الميزانية التى ستأتى من تدابير أخرى بشكل جزئى على الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك دعم المواد الغذائية على وجه التحديد، والدعم النقدى، وأن تدابير الحماية الاجتماعية ستحافظ وترفع دعم التأمين والعلاج للفقراء، ودعم حليب الرضع والأدوية للأطفال وبرامج التدريب المهنى للشباب.   وتضم لجنة العدالة الاجتماعية التى يرأسها رئيس الوزراء، فى عضويتها كل من وزراء "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى، التعاون الدولى، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية".   ونص قرار تشكيل اللجنة على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسيا، ووضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن، إضافة لوضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.    كما تختص اللجنة بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق فى جميع المجالات (مياه شرب ـ صرف صحى ـ مدارس ـ وحدات صحية ـ طرق ـ إنارة ـ ساحات ـ مناطق وحضانات للمشروعات)، وغيرها إضافة لمراجعة برامج الدعم المختلفة وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وتقوم اللجنة بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفى ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها فى برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة.  وتختص اللجنة أيضا بتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبنى أحد المشروعات بالكامل) أو بشكل غير مباشر.

أعلن  الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن  المرحلة الرابعة للمستبعدين، من البطاقات التموينية تستهدف ما يقرب من 250 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وفقا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية والتى  تتضمن استهلاك الكهرباء للأسرة 1000 كيلو وات فأكثر شهريا أو الأسرة التي لديها أكثرمن 3 سيارات و كذلك الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه، وكذلك من لديهم ضرائب أكثر من  100 ألف جنيه، أو الأسرة التى لديها سيارة فارهة موديل أحدث من 2013 ومن لديهم حيازة  زراعية أكثر من 15 فدانا وجمارك صادرات وواردات أكثر من 100 ألف جنيه واستهلاك الموبايل أكثر من 800 جنيه، والأسرة التى لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه والأسرة التى لديها مهنة عليا والأسرة التي لديها مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه.   وأضاف عمرو مدكور، أن جميع التظلمات التى تستقبلها الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى يتم فحصها وفقا للبيانات والمعلومات لمراجعتها، والتأكد من صحتها وأن التظلمات مازالت مستمرة على الموقع الإلكترونى للمستبعدين فى المرحلة الرابعة، وفقا لمؤشرات الاستبعاد حتى 25 أغسطس المقبل.   وكان  وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، أنه يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية فى تنقية البطاقات ﻭأنه  لن يتم إضافة المواليد الجديدة على البطاقات إلا بعد تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين بهدف إدارج المواليد خاصة للأسر الأكثر احتياجا، ﻭأنه اعتبارا من نهاية  شهر أغسطس الجارى سيتم حذف غير المستحقين وذلك بعد  فحص التظلمات، ﻭأنه بمجرد الانتهاء من التنقية سيتم العرض على مجلس الوزراء ثم إدراج المواليد الجديدةوفقا للأولوية للأسر الأكثر احتياجا.    

أصبح الحوار الوطنى منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات فى القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيره، وذلك بعد ما شهده الحوار من سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت على مدار أربع أسابيع، التقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق. وناقش المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري، وبدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التي عقدت 16 مايو، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن، حيث عقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة. ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها و وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري، وأنواع وفئات السياحة في مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر. وشهدت  الجلسات النقاشية الأولى للمحور الاقتصادي، حضور 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150 صحفى وإعلامى، فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة. وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى التي عقدت الثلاثاء 23 مايو، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلي والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، جاء ذلك بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد من بينهم 130 متحدث و410 مستمع و60 صحفى، شاركوا في 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة . وناقش المحور الاقتصادى فى الأسبوع الثالث، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي، بينما انعقد المحور الاقتصادى فى الأسبوع الرابع لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية فى (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة".    

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، القافلة رقم 82 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما يتم توفير السلع الغذائية أولاً بأول فى مختلف المحافظات خاصة المنتجات الأساسية مثل الزيت والسكر واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى . وأكد المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بجانب طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين توفر المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أولاً بأول. ويأتى ذلك فى الوقت الذى سيعقد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرًا صحفيًا غدًا السبت، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

مع التحديات الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم، ومن أجل نمو حقيقى مستدام، وتنوع اقتصادى واسع، وتوزيع متوازن لعوائد النمو، بحثا عن رفاهية المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والمعيشية، ناقش المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري.  بدأت أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، التي عقدت 16 مايو، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن، حيث عقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما خصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة. ونوقش خلال الجلسة النقاشية حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها و وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري، وأنواع وفئات السياحة في مصر، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر. وشهدت  الجلسات النقاشية الأولى للمحور الاقتصادي، حضور 470 فرد من بينهم 120 متحدث و200 مستمع و150 صحفى وإعلامى، فى 4 جلسات ناقشت 3 قضايا بواقع 14 ساعة. وشهد الجلسات النقاشية للأسبوع الثانى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى التي عقدت الثلاثاء 23 مايو، مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلي والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، جاء ذلك بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث شهدت الجلسات حضور 600 فرد من بينهم 130 متحدث و410 مستمع و60 صحفى، شاركوا في 4 جلسات ناقشت 2 قضايا بواقع 14 ساعة . وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أكد من قبل أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو. وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.  

قال جمال زهران، البرلمانى السابق، إن "تدنيس جنود الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى، واعتداءهم على مقدساتنا الإسلامية، والاعتداء على المصلين هناك، جريمة إنسانية تحدث أمام العالم الذى يزعم أنه يدافع عن حقوق الإنسان"، مضيفا أنه "لا يجب علينا أن نقف صامتين ونحن نرى المسجد الأقصى يدنس والأطفال تقتل من قبل قوات الاحتلال الصهيونى". وطالب "زهران" خلال كلمته بمؤتمر "انتفاضة الأقصى فى مواجهة العدوان الغادر"، المنعقد اليوم الأحد بمقر تحالف العدالة الاجتماعية، بتضافر الجهود لتحرير الأراضى الفلسطينية كاملة، موضحا: "هذه هى الخطوة الأولى نحو تحقيق وحدة عربية لمواجهة مخطط تفتيت الدول العربية". من جهته، قال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن وجود إسرائيل فى المنطقة يهدد أمن العرب بشكل كامل، موضحا: "إسرائيل دولة عنصرية بامتياز وتمتلك ترسانة نووية، ويسيطر على حكامها الجنون". وأضاف "زهران"، خلال المؤتمر المنعقد بمقر تحالف العدالة الاجتماعية، أن القاهرة لن تقوم لها قائمة إلا من خلال مواجهة جادة للإرهاب.وأكد أن هناك عددا من العناصر الفلسطينية تدعم الإرهاب الموجه لمصر، موضحا: "من حقنا أن نوجه النقد لهم فى ذلك، حتى لا يخسر الشعب الفلسطينى تعاطف الشعب المصرى معه"، مشددا على موقفه الداعم لفلسطين. وفى ذات السياق، أدانت كريمة الحفناوى القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير، جريمة العدوان الصهيونى على المسجد الأقصى واستمرار التنكيل بالشعب العربى فى القدس المحتلة والمغتصبة بشرعية دولية زائفة. وانتقدت "الحفناوى" خلال إلقائها بيان تحالف العدالة الاجتماعية، الصمت العربى والإسلامى والدولى الذين يتسترون معاً على جرائم إسرائيل البشعة فى حق الشعب العربى، كما دعت العالم وأصحاب الضمير الإنسانى بالوقوف فى وجه الكيان الصهيونى المتغطرس. كما ألقى علاء أبوزيد، عضو أمانة التجمع العربى لدعم خيار المقاومة بالقاهرة، بيان التجمع بشأن دعم فلسطين بالمؤتمر. وأكد "أبوزيد" أن المعركة فى فلسطين معركة وجود وتقرير مصير فى مواجهة الفجور والتعدى الصارخ والهمجى على الأراضى المقدسة من قبل العدو الصهيونى. وأضاف أن شعوب الأمة العربية والإسلامية تغلى غضبا وترفض الاستسلام لهذه المذبحة البشرية والإرهاب العنصرى الغاشم ومحاولات الإبادة للشعب الفلسطينى، مطالبا الحكام العرب بالتدخل الفورى لإنقاذ أبناء الأمة. وأشار عضو أمانة التجمع العربى بالقاهرة، أن معركة العرب مع الجبناء تحتاج درعا وسيفا ووعيا كاملا بخطورة ما يحدث.

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن عجز الموازنة والإصلاح المالى والدين العام لجنة العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافوء الفرص بلجنة المحور الاقتصادى، من أهم الموضوعات التى يتم طرحها فى الحوار الوطنى، لأن لهم مساس مباشر بالمواطن.    وذكر هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة أخذت خطوات كبيرة فى مسألة الإصلاح الاقتصادى والبنية التحتية، وعلينا أن نبحث عن الحلول فيما يتعلق بقضية العملة الصعبة والدولار ومستلزمات الإنتاج.   أوضح هشام عبد العزيز نحتاج للتعامل مع هذا الملف بشكل واضح وحاسم، وبالفعل الدول أخذت خطوات كبيرة وتعمل على هذا الملف، كما وضعنا خطوات خلال الفترة الماضية لتقليل عجز الدين العام الداخلى بشكل كبير من خلال توفير موارد معينة.   ولفت هشام عبد العزيز إلى أن الأحزاب لهم دور أساسى فى نسبة المشاركة وهو الاشتباك مع الملفات الحقيقية حتى لا تكون مكلمة، والحديث فى قضايا محددة.    

قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المحور الاقتصادى يحتوى على لجنة العدالة الاجتماعية التى ستتناول برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن بشكل عام والذى يستغرق غدا جلستين. الأولى من الساعة 11 إلى الساعة 2 والثانية من الساعة 3 إلى الساعة 6.   وأضاف جمال الكشكى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن من ضمن الملفات المهمة وهو ما يتعلق بلجنة السياحة وهو صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب إليها، موضحا إلى أن الربط بما تم إنجازه أمس وبما سيتم غدا يؤدى إلى التفاؤل ومزيد من النجاح.   وأكد جمال الكشكى أنه مهما كانت نوعية القضايا المطروحة داخل المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى بدون رغبة وإرادة حقيقية من المشاركين فالأمر يصبه به بعض المطبات، موضحا أن جلسة الأمس كانت رسالة قوية تدعو للتفاؤل والأمل، وشهدت حالة من الحراك السياسى والنقاش وأحزاب وتيارات وغيرها ومشاركات لم تكن متوقعة مما يؤكد إرادة الدولة المصرية والمبادرة وصاحب هذه المبادرة.

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الرابعة للمستبعَدين من البطاقات التموينية تستهدف 300 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وفقاً لمحدّدات لجنة العدالة الاجتماعية، التى تتضمن الأسر التى تستهلك كهرباء بقيمة 1000 كيلووات فأكثر شهرياً، أو لديها أكثر من 3 سيارات «ملاكى»، أو لديها قيمة مضافة بأكثر من 200 ألف جنيه، أو تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف، أو لديها سيارة فارهة موديل أحدث من 2013. كما تشمل القائمة الأسر التى تملك حيازة زراعية بأكثر من 15 فداناً، أو تسدد جمارك «صادرات وواردات» بأكثر من 100 ألف جنيه، أو تستهلك خدمات موبايل بأكثر من 800 جنيه شهرياً، ومصاريف دراسية بأكثر من 50 ألف جنيه أو الأسرة التى بها من يعمل فى وظائف عُليا بالحكومة، ويزيد مرتبها على 15 ألف جنيه شهرياً. وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن جميع التظلمات التى تستقبلها الوزارة من خلال الموقع الإلكترونى يجرى فحصها للتأكد من صحتها، مؤكدة أن التظلمات ما زالت مستمرة على الموقع الإلكترونى للمستبعَدين فى المرحلة الرابعة، وفقاً لمؤشرات الاستبعاد حتى نهاية أغسطس الحالى. وحسب المصدر، من المفترض أن ينظر مجلس الوزراء، الأسبوع الأول من سبتمبر، فى مصير موعد إضافة المواليد من عدمه على بطاقات التموين، حيث سيجرى النظر إلى الأعداد المحذوفة بشكل نهائى من قاعدة البيانات من فئة «غير المستحقين»، واختيار الفئات الأكثر احتياجاً التى تحتاج إضافة مواليدها، ووقتها سيجرى إعلان موعد الإضافة وعدد المواليد المستحقين للإدراج فى منظومة الدعم.

انتهت إدارة الحوار الوطني، من وضع اللمسات النهائية وتجهيز القاعات وأوراق العمل، تأهبًا لانطلاق أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر اليوم. يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر،  وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.