الاستخبارات الصينية

أيدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول مزاعم وجود طموح إيراني لامتلاك سلاح نووي. وكتبت غابارد عبر منصة "إكس": "تم اقتطاع كلماتي عمدا من سياقها عبر أخبار مزيفة لتصوير الأمر على أنه خلاف". وأعادت تأكيد تصريح ترامب بأن إيران تفصلها عن صنع سلاح نووي - حسب المزاعم- فترة تتراوح بين أسابيع وأشهر "إذا قرروا إكمال ذلك". وأرفقت منشورها بمقطع فيديو لجلسات استماع في الكونغرس مارس الماضي، قالت فيه إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تطور سلاحا نوويا، ووصف ترامب هذا التصريح بأنه خطأ. وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط. وخلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إيران اقتربت من امتلاك سلاح نووي، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن إيران لم تكن تسعى بنشاط لتصنيع سلاح نووي على الأقل في الوقت الحالي، بل كانت بعيدة بمقدار 3 سنوات عن هذا الهدف. وتنفي إيران وجود أي جانب عسكري في مشروعها النووي، خلافًا لتصريحات الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بأنه يجد صعوبة في مطالبة إسرائيل بوقف ضرباتها الجوية،"من الصعب، مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية"، وأضاف"مهلة الأسبوعين هي الحد الأقصى لاتخاذ قرار بشأن إيران" وأبدى ترامب عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع بين اسرائيل وايران، وأكد أن"مديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي". وتابع: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا ولكن معنا.. أوروبا لن تساعد في التعامل مع إيران"، بحسب موقع "آي 24 " الإخباري الإسرائيلي.

وكالات في تصريح يعكس قلقا متزايدا من تطور الصراعات الجارية حول العالم، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، من أن العالم يقف اليوم "على حافة الإبادة النووية" أكثر من أي وقت مضى. وجاءت تحذيرات جابارد، بعد زيارتها لمدينة هيروشيما اليابانية، التي شهدت أول هجوم نووي في التاريخ عام 1945. وفي مقطع فيديو تحذيري نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت جابارد إلى المخاطر الكامنة في سباق التسلح النووي، وانتقدت من أسمتهم "دعاة الحروب" والنخب السياسية التي تلهب شعور الخوف والتوتر بين الدول المالكة للأسلحة الذرية بلا مبالاة بالعواقب. وأوضحت جابارد، أن هذه الطبقة الحاكمة قد تكون واثقة من وصولها إلى ملاجئ نووية محصنة لا تتاح لبقية المواطنين، مما يزيد من سخافة المخاطرة بحياة الملايين. I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: "هذه هي الحقيقة التي نواجهها اليوم، لقد أصبحنا الآن أقرب منا في أي وقت مضى إلى حافة الإبادة النووية، فيما تواصل النخب السياسية ودعاة الحروب تأجيج الخوف والتوتر بين القوى النووية دون مبالاة". وفي خطاب موجّه إلى الجمهور، أضافت جابارد: "ربما يفعلون ذلك لأنهم واثقون من أن لهم ولعائلاتهم إمكانية الوصول إلى ملاجئ نووية لن تتوفر لعامة الناس، لذلك، تقع على عاتقنا، نحن الشعب، مسؤولية أن نرفع صوتنا ونطالب بوضع حد لهذا الجنون". وتعود جذور الخطر النووي إلى أغسطس 1945، عندما أُلقيت أول قنبلة ذرية في التاريخ على هيروشيما "ليتل بوي" من طائرة "بي 29"، ما أدى إلى تدمير المدينة ومقتل عشرات الآلاف على الفور وإصابة آخرين بحروق وتسمم إشعاعي. وبعد ثلاثة أيام، في 9 أغسطس، ألقت طائرة أمريكية قنبلة بلوتونية "فات مان" على ناجازاكي، مخلّفة نحو 74 ألف قتيل بحلول نهاية العام. وأسفرت هاتان الضربتان النوويتان الوحيدتان في التاريخ عن استسلام اليابان في 15 أغسطس 1945، وتركتا أثرا مأساويا لا يزال يُدرس عبر الأجيال تحذيرا من تبعات الحرب النووية. وفي الختام، أكدت جابارد أن مواجهة هذا التهديد تتطلب وعيا جماعيا وضغطا مستمرا على صناع القرار لإلغاء سياسات التهديد النووي والسعي لمعاهدات دولية تحد الترسانة الذرية وتحمي البشرية من خطر الإبادة.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن يعتزم خفض عدد موظفي (CIA) بمقدار 1200 وظيفة، بينما ستُسرّح وكالات استخبارات أخرى، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، آلاف الوظائف. وأكد مصدر مطلع على الخطة لوكالة أسوشيتد برس هذه التغييرات، شريطة عدم الكشف عن هويته. وأفادت الصحيفة أن إدارة ترامب أبلغت أعضاء الكونجرس بالتخفيضات المخطط لها في وكالة الاستخبارات المركزية، والتي ستُنفذ على مدى عدة سنوات، وسيتم إنجازها جزئيًا من خلال تقليص التوظيف بدلًا من تسريح الموظفين، وأضافت أن هذه التخفيضات تشمل مئات الأشخاص الذين اختاروا التقاعد المبكر. وردًا على أسئلة حول التخفيضات، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بيانًا يفيد بأن مديرها، جون راتكليف، يعمل على مواءمة الوكالة مع أولويات دونالد ترامب في مجال الأمن القومي. وجاء في بيان الوكالة: "هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لبثّ طاقة متجددة في الوكالة، وتوفير فرصٍ لظهور قادة صاعدين، وتعزيز مكانة الوكالة لتحقيق مهمتها". ولم يُعلّق تولسي جابارد، المتحدث باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، فورًا على رسالة طلب تعليق. يُشرف مكتب جابارد على عمل 18 وكالةً تجمع وتُحلّل المعلومات الاستخباراتية ويُنسّقه. وأصبحت وكالة الاستخبارات المركزية، في وقتٍ سابق من هذا العام، أول وكالة استخبارات أمريكية تنضم إلى برنامج التسريح الطوعي الذي أطلقه ترامب، الذي تعهّد بتقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكلٍ جذريّ بدعوى الكفاءة والاقتصاد. وقد عرضت وكالة الأمن القومي بالفعل استقالاتٍ طوعيةً على بعض الموظفين. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها تُخطط أيضًا لتسريح عددٍ غير معروف من الموظفين المُعيّنين حديثًا. كما ألغت إدارة ترامب برامج التنوع والمساواة والشمول في وكالات الاستخبارات، على الرغم من أن قاضٍ أوقف مؤقتًا جهودًا لفصل 19 موظفًا يعملون في برامج التنوع والمساواة والشمول، والذين طعنوا في قرارات إنهاء خدمتهم. كما أقال ترامب فجأةً الجنرال تيم هو، الذي قاد وكالة الأمن القومي وقيادة الأمن السيبراني في البنتاجون. وتعهد راتكليف بإصلاح وكالة الاستخبارات المركزية، وقال إنه يريد تعزيز استخدام الوكالة للمعلومات الاستخباراتية من مصادر بشرية وتركيزها على الصين.  

وكالات أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن دعوى قضائية تتهم مسؤولين في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية من خلال محادثة سيجنال. وقالت الشبكة، إن الدعوى القضائية تطالب المحاكم الفيدرالية بإجبار مسؤولي إدارة ترامب على تحسين حفظ السجلات. وكان مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جون راتكليف، قال "لم أكشف اسم أي عميل لنا خلال المحادثة على تطبيق سيجنال"، مضيفًا: "استخدمت قناة مناسبة لنقل معلومات حساسة ولم أنقل أي معلومات سرية على التطبيق". وفي سياق متصل، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابرد، إنه "لا مصادر أو أساليب أو مواقع أو خطط حرب مشتركة جرى مشاركتها على تطبيق سيجنال". وشددت جابرد، أن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحمل المسؤولية الكاملة عن ما جرى في سيجنال.

أصدرت الإدارة الأمريكية أمس أكثر من 1100 وثيقة تتعلق ب بعد أن تعهد الرئيس دونالد بإتاحة الوثائق المتبقية للجمهور وهو أحد وعود حملته الانتخابية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوثائق نُشرت سابقًا بشكل أو بآخر، أو ما إذا كانت جديدة تمامًا. دعا أمر ترامب مدير الاستخبارات الوطنية والنائب العام إلى تقديم خطة فى غضون 15 يومًا للإفراج الكامل والشامل عن السجلات المتعلقة باغتيال جون كينيدى.   كينيدي   وفقا صحيفة ذا هيل، أثار في نوفمبر 1963 نظريات مؤامرة حول المسؤول عن اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين، وما إذا كانت هناك مؤامرة أوسع لأشخاص آخرين متورطين، ومن المعروف أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية، يعرف بكونه ماركسيا اغتال كينيدي أثناء مرور موكب الرئيس في ساحة ديلي في دالاس، وبعد يومين، أطلق جاك روبي، صاحب ملهى ليلي في دالاس، النار على أوزوالد وأرداه قتيلًا، بينما كان أوزوالد على وشك الانتقال إلى سجن آخر.   وخلصت لجنة وارن، التي تم تشكيها للتحقيق في عمليات القتل، إلى أن أوزوالد تصرف بمفرده في قتل كينيدي، وكذلك فعل روبي في قتل أوزوالد. لكن نظريات المؤامرة، بما في ذلك تلك التي تزعم تورط وكالة المخابرات المركزية والمافيا واحتمال وجود مطلق نار ثان، لا تزال قائمة.   يبلغ إجمالي عدد الوثائق المنشورة 1123 وثيقة، العديد منها يتكون من بضع صفحات، بينما يصل طول بعضها الآخر إلى عشرات الصفحات. وصرح ترامب يوم الاثنين بأنه سيتم إصدار أكثر من 80 ألف صفحة إجمالًا.   أشارت الوثائق المدرجة على موقع الأرشيف الوطني أمس الثلاثاء إلى مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة باغتيال كينيدي واعتبارات الأمن القومي في الفترة التي سبقت تلك الفترة وخلالها وبعدها. وتشير بعض الوثائق إلى مصادر ساعدت الحكومة في جمع المعلومات الاستخبارية.   يشير البعض إلى علاقات الولايات المتحدة مع كوبا، بما في ذلك محاولة تدخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في نظام الديكتاتور فيدل كاسترو وأزمة الصواريخ الكوبية، ومع أمريكا اللاتينية وفيتنام الجنوبية خلال الأيام الأولى من حرب فيتنام.  

واشنطن - (د ب أ) انتقدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بشدة قيادة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبلاده، مضيفة أنه في حين يعمل لرئيس دونالد ترامب على إنهاء الحرب الروسية، فإن "زيلينسكي لديه أهداف مختلفة في ذهنه". وقالت جابارد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الرئيس ترامب ملتزم بالسلام والحرية، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة بوليتيكو الأمريكية. وتابعت جابارد: "إننا نشهد هذا التباين الكبير بين موقف ترامب والتزامه بهذه القيم ومصالح الشعب الأمريكي من ناحية ومصالح الرئيس زيلينسكي وهؤلاء القادة الأوروبيين من ناحية أخرى". وأوضحت أن لدى الرئيس زيلينسكي أهداف مختلفة في ذهنه، لقد قال إنه يريد إنهاء هذه الحرب، لكنه لن يقبل إلا بنهاية تؤدي، على ما يبدو، إلى ما يراه انتصارا لأوكرانيا، حتى وإن كان ذلك يأتي بتكلفة هائلة للغاية تتمثل في احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة أو حتى حرب نووية. وأضافت: "عندما تحدى الرئيس زيلينسكي كلا من الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس بشكل مباشر أمام وسائل الإعلام والشعب الأمريكي، فقد أظهر حقا عدم اهتمامه بأي مفاوضات حقيقية وحسنة النية، وأدى ذلك إلى حدوث صدع كبير في العلاقة". واستطردت: "في اعتقادي سيكون من الضروري إعادة بناء أي نوع من الاهتمام بالمفاوضات بحسن نية قبل أن يكون الرئيس ترامب مستعدا لإعادة الانخراط في هذا الأمر".

وكالات قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن ثماني شركات اتصالات أمريكية، وعشرات من الدول تأثرت بحملة القرصنة الصينية. وفي سياق متصل، قالت وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عددا من الوكالات الحكومية الأمريكية تعتزم عقد جلسة إحاطة سرية لأعضاء مجلس الشيوخ، بشأن جهود صينية مزعومة تُعرف بـ"إعصار الملح" للتجسس على شركات الاتصالات الأمريكية وسرقة بيانات. وأشار المسؤولون إلى أن مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني ومجلس الأمن القومي ورئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزينورسيل، سيشاركون في الإحاطة السرية التي من المقرر أن تُعقد في الساعة الثالثة بالتوقيت الشرقي.

صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، بأنه لا يستبعد الكشف عن حالات تجسس أخرى في بلاده، وذلك في أعقاب اتهام موظف مساعد للسياسي البارز في حزب البديل ماكسيميليان كراه، بالتجسس لصالح الصين. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض في الأسبوع الماضي على الموظف المساعد للسياسي كراه العضو في البرلمان الأوروبي، والمرشح الرئيسي لحزب البديل في الانتخابات الأوروبية، للاشتباه في قيام هذا الموظف ويدعى يان جو، بالتجسس لصالح الصين. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال بوشمان اليوم الأحد: "علينا أن نفترض أننا سنشهد المزيد من عمليات الكشف في الأشهر القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن ألمانيا دخلت منذ فترة طويلة في محور اهتمام القوى الاستبدادية التي تستخدم أيضا الوسائل الاستخباراتية. ويتهم مكتب الادعاء العام الموظف جو بالعمالة لصالح جهاز استخبارات أجنبي في واقعة صنفها الادعاء بأنها خطيرة على نحو خاص (تصنيف في القانون الألماني يمنع خروج المتهم في حال إدانته، قبل انقضاء كامل عقوبته). وتتعلق هذه الاتهامات بالصين حيث يُعْتَقَد أن الرجل الألماني المنحدر من أصل صيني نقل معلومات من البرلمان الأوروبي وتجسس على منشقين صينيين مقيمين في ألمانيا. وردا على سؤال حول السبب الذي دعاه إلى أن يقول بعد واقعة الاعتقال مباشرة إنه كان يجب تسريع تنفيذ عملية القبض على الرجل، أجاب بوشمان بأنه كانت هناك مخاوف من أن يسعى الصحفيون إلى إجراء مقابلة مع المشتبه به، وصرح بأن هذه المقابلة " كان من الممكن أن تكون نوعا من التحذير المسبق. كانت هذه هي الخلفية(لهذه التصريحات). خلاف ذلك، لا يوجد شيء يجب إخفاؤه هنا". وأعرب بوشمان عن رفضه الصريح للاتهامات التي أطلقها حزب البديل من أن ما حدث هو حملة ضد الحزب، وقال إن سلطات التحقيق هي وحدها التي ستبت في ذلك بناء على الحق والقانون. ورأى بوشمان أن من المهم "عندما يصدر أمر اعتقال والإيداع في الحبس الاحتياطي، عندئذ يجب أن يتوافر عنصران معا، الأول أن تكون هناك درجة عالية جدا جدا من الاشتباه والثاني خطر أن يقوم شخص ما (المشتبه به) بالهروب أو التخلص من الأدلة، ويجب التحقق من هذا الأمر بشكل مستقل عن القضاء. ليس هذا قرارا سياسيا". كانت الصين قد نفت قيامها بالتجسس على المانيا على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية. واستدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور على خلفية هذه الواقعة.

أعربت فيلور بادنبرج وزيرة العدل في ولاية برلين الألمانية عن اعتقادها بأنه أصبح من الضروري تشديد القوانين في ظل الحالات التي ظهرت مؤخرا والمتعلقة بالتجسس المحتمل لصالح الصين وحملات التضليل الروسية الأخيرة. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قالت بادنبرج: "لدينا الإمكانية لمعاقبة نشاط العمالة غير المشروع وفقا لقانون العقوبات. لكننا ليست لدينا الإمكانية للتصدي جنائيا لعمليات التأثير التي تديرها دول". تجدر الإشارة إلى أن بادنبرج لا تنتمي إلى حزب وكانت تشغل منصب نائبة رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). ورأت بادنبرج أن هذا الأمر بحاجة إلى التغيير، وقالت: "نحن بحاجة إلى لائحة قانونية في قانون العقوبات يتم بموجبها توقيع عقوبة جنائية على عمليات التأثير الحكومية التي تديرها دول من الخارج". وكانت بادنبرج حثت على هذا الأمر في تصريحات أدلت بها في وقت سابق لصحيفة "برلينر تسايتونج". وذكرت أن دولا أخرى ومنها فرنسا على سبيل المثال أدركت ذلك كما أن المفوضية الأوروبية أعدت مقترح لائحة، وقالت:" أرى أن الحكومة الألمانية عليها مسؤولية في هذا الشأن لطرح لائحة بهذا الخصوص". واستطردت بادنبرج:" في أي دولة تتم فيها ممارسة السلطة من قبل الشعب في انتخابات حرة، تعد عملية تشكيل الإرادة الحرة هدفًا أوليًا لأنظمة الحكم الاستبدادية". وقالت بادنبرج إن هناك أنشطة لروسيا والصين وتركيا وإيران موجودة في ألمانيا منذ سنوات مشيرة إلى أن ما يمكن ملاحظته لا يقتصر فقط على محاولات الحصول على معلومات من ألمانيا، لافتة إلى أن هناك معلومات يتم توجيهها على نحو متزايد إلى ألمانيا للتأثير على العمليات الديمقراطية في البلاد " هذه هجمات على ديمقراطيتنا". كانت الصين قد نفت قيامها بالتجسس على المانيا على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية. واستدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور على خلفية هذه الواقعة.

حاول الموظف لدى النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه - والذي تم القبض عليه للاشتباه في تجسسه لصالح الصين - العمل أيضا لصالح وكالة الاستخبارات الألمانية (بي إن دي) قبل بضع سنوات، لكن الاستخبارات الألمانية رفضت التعاون مع الموظف يان جو في ذلك الحين، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وبحسب المعلومات، عرض الرجل بعد ذلك التعاون على المكتب الإقليمي لحماية الدستور في ولاية سكسونيا (الاستخبارات الداخلية)، إلا أن المكتب رفض أيضا التعاون معه لعدم الوثوق به. وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على الموظف التابع لكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا لانتخابات البرلمان الأوروبي، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر أمر اعتقال يوم الثلاثاء الماضي بحق هذا الموظف وهو ألماني الجنسية. وجاءت هذه الواقعة بعد وقت قصير من إلقاء السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص أيضا يحملون الجنسية الألمانية بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية. ووفقا لمكتب المدعي العام الاتحادي، يُشتبه في أن مساعد كراه نقل معلومات من البرلمان الأوروبي إلى الصين. وأعلن مكتب الادعاء العام الاتحادي مؤخرا أيضا أنه تم فتح ما يُسمى بإجراء تحقيق أولي فيما يتعلق بمدفوعات روسية محتملة لدعم نشاط السياسي كراه بوصفه نائبا في البرلمان الأوروبي. ووفقا للبيانات، فإن التحقيقات الأولية يجري استخدامها فقط لفحص ما إذا كان هناك اشتباه أولي بشأن وجود سلوك جنائي يتعلق برشوة نواب. وفي حال ثبوت الاشتباه الأولي سيتطلب إجراء تحقيق رسمي قرارا من البرلمان الأوروبي برفع الحصانة عن كراه.

 استدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور، على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية. وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الخميس، واقعة الاستدعاء، وأوضحت أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الصيني أول أمس الثلاثاء إلى مقر الخارجية الألمانية لإجراء محادثة. وأضافت الخارجية الألمانية أنها أوضحت في هذه المحادثة للقائم بالأعمال الصيني "موقف الحكومة الألمانية بشأن التحقيقات الجارية فيما يتعلق بأنشطة التجسس الصينية المشتبه بها". وكتبت السفيرة الألمانية على منصة إكس اليوم الخميس: "بعد اعتقال أربعة ألمان هذا الأسبوع بتهمة التجسس لصالح أجهزة استخبارات صينية، تم استدعائي اليوم إلى وزارة الخارجية. هذه خطوة ذات دلالة كبيرة - لكنها فرصة جيدة على أية حال لشرح بعض الأمور 1) نحن لا نتسامح في ألمانيا مع أي عملية تجسس، بغض النظر عن البلد الذي يأتي منه. 2) نحن نحمي ديمقراطيتنا ودولة القانون باستخدام الوسائل القانونية. 3) يتولى المدعي العام الاتحادي التحقيقات. وفي النهاية، ستبت محكمة مستقلة في الاتهامات". وكان مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا ألقى القبض على موظف تابع لنائب البرلمان الأوروبي وكبير مرشحي حزب البديل من أجل ألمانيا، ماكسميليان كراه، للاشتباه في تجسسه لصالح الصين، وصدر أمر اعتقال أمس الثلاثاء بحق هذا الموظف وهو ألماني الجنسية. وجاءت هذه الواقعة بعد وقت قصير من إلقاء السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص أيضا يحملون الجنسية الألمانية بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية. كانت الصين، نفت تقارير متعلقة بالقبض على جواسيس لها في ألمانيا ووصفتها بأنها افتراء لتشويه السمعة.

قال جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (بي إف في)، إنه يتعين على الشركات الألمانية توخي الحذر عند التعامل مع الحكومات الأجنبية الاستبدادية مثل الصين.وقال سينان سيلين نائب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (بي إف في)، في برلين اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الشركات الألمانية أن تتحلى بالحذر فيما يتعلق ببرمجيات الضرائب الإلزامية التي تطلبها الحكومة الصينية، على سبيل المثال؛ لأن هذه البرامج تخاطر بمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة.وأضاف سيلين، في بداية حدث مشترك لمعالجة المخاطر من الصين نظمه جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني والتحالف من أجل الأمن في الاقتصاد، اليوم الاربعاء: "إننا نشهد بشكل متزايد محاولات للتأثير على السياسة والأعمال التجارية والعلوم بوسائل غير مشروعة، من بينها التجسس الكلاسيكي".وقال سيلين، إن الوقت قد حان لكي يتوصل قادة الأعمال إلى تقييم أكثر واقعية.وأضاف سيلين، أنه حين كان المديرون الألمان ساذجين ومتفائلين للغاية، فإن هذه الشركات تفككت عمليا.ومن أجل تسليح نفسها ضد هذا الخطر وتسلل البرمجيات الضارة عبر التطبيقات الصينية، تقوم الشركات الألمانية الآن بشكل عام بمنح موظفيها في الصين أجهزة "فارغة" تعمل خارج شبكة الشركة العالمية.وقال المدير الإداري للتحالف من أجل الأمن في الاقتصاد جونتر شوتن، إن المسافرين من رجال الأعمال يجب أن يكونوا على علم بأن المستندات السرية قد لا تكون آمنة في خزينة الفنادق في الصين.ويأتي المؤتمر بعد أيام فقط من اعتقال أجهزة الأمن الألمانية أربعة مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح الصين.وجرى اعتقال 3 جواسيس مشتبه بهم في غرب ألمانيا قبل وقت قصير من ذلك بتهمة الحصول على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا من أجل نقلها إلى الاستخبارات الصينية.

ألقت السلطات الألمانية القبض على مساعد لدى نائب ألماني في البرلمان الأوروبي للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين، وذلك وفقا لما نقله موقع «دويتشه فيله» الألماني اليوم الثلاثاء. وأعلن الادعاء الألماني، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين، حيث أوضح المدعون الفدراليون أن المشتبه به الذي تم تقديمه باسم «يان جي»، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي إلى المخابرات الصينية. ووفقا لتقارير أمنية، فإن الموظف المعتقل يعمل لدى النائب في البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، المنتمي لحزب «البديل» اليميني الشعبوي. ويعد «ماكسيميليان كراه» أبرز مرشحي حزب «البديل من أجل ألمانيا» للانتخابات القارية في يونيو المقبل. من جانبه، اعتبر المكتب الاتحادي لحزب «البديل» الادعاء باعتقال أحد موظفي «مثيرة للقلق للغاية»، مشيرا إلى أنه لا يوجد معلومات حالية عن الحادث وبأنه ينتظر المزيد من التحقيقات من قبل المدعي العام الاتحادي«. في المقابل، نددت الصين بما وصفتها «المزاعم» الألمانية، معتبرة أنه افتراء ضدها، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي» واعتبر المتحدث باسم وزير الخارجية، أن هذا الادعاء هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا». وكانت السلطات الألمانية، اعتقلت 3 ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس، حيث اتهمتهم السلطات بحصولهم على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية، مشيرة إلى أنه جرى اعتقالهم عند إجرائهم مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.

عقب اعتقال ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين، دافعت السفارة الصينية في برلين عن نفسها ضد اتهامات بأن بكين تمارس أنشطة تجسسية في ألمانيا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ليلة الاثنين/الثلاثاء استنادا إلى السفارة الصينية في ألمانيا أن الجانب الصيني ينفي تلك الاتهامات بشدة. وأضافت الوكالة وفقا للسفارة: "ندعو الجانب الألماني إلى التوقف عن استغلال تهمة التجسس للتلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعة الصين". وكان مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني قد اعتقل ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وتشتبه السلطات في أن رجلين وامرأة حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية. وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.

أعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه، مساء اليوم، الاثنين، أن قاضي تحقيقات أمر بإيداع رجلين متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية، في الحبس الاحتياطي. كانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجلين بالإضافة إلى امرأة، وثلاثتهم ألمان في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج؛ ومن المنتظر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية غدا الثلاثاء. وتشتبه السلطات الألمنية في أن الثلاثة يعملون لصالح الاستخبارات الصينية منذ يونيو 2022 على أقصى تقدير، وانتهكوا في هذا السياق قانون التجارة الخارجية. ووفقا للبيانات الصادرة ، يتعلق الأمر بنقل معلومات حول التكنولوجيا العسكرية إلى الاستخبارات الصينية. وجاء في بيان المدعي العام أنه في وقت الاعتقال كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية قد تكون مفيدة على وجه الخصوص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين. وأضاف الادعاء العام أنه تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.

ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية. وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه اليوم الاثنين أن أفراد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ألقوا القبض على رجلين وامرأة في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج. وتشتبه السلطات في أن الثلاثة يعملون لصالح الاستخبارات الصينية منذ يونيو 2022 على أقصى تقدير، وانتهكوا في هذا السياق قانون التجارة الخارجية. ووفقا للبيانات، يتعلق الأمر بنقل معلومات حول التكنولوجيا العسكرية إلى الاستخبارات الصينية. وجاء في بيان المدعي العام أنه في وقت الاعتقال كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية قد تكون مفيدة على وجه الخصوص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين. وأضاف الادعاء العام أنه تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم. وتشتبه السلطات في أن أحد الرجلين كان يمد موظف مقيم في الصين يعمل لدى جهاز الاستخبارات الصيني "إم إس إس" بمعلومات حول تقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيانه إن هذا الرجل "استخدم" لتحقيق هذا الغرض الزوجين المعتقلين، اللذين يديران شركة في دوسلدورف. أوضح المدعي العام أن الشركة بمثابة "وسيط للاتصال والتعاون مع أشخاص من الأوساط العلمية والبحثية الألمانية". وبحسب البيانات، تم إعداد دراسة لشريك متعاقد صيني حول أحدث تقنيات لأجزاء آلات تستخدم أيضا لتشغيل محركات قوية للسفن مثل تلك المستخدمة في السفن القتالية. ويقف خلف الشريك الصيني المتعاقد موظف الاستخبارات الذي يتلقى منه أحد المتهمين التكليفات. ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية يومي الاثنين والثلاثاء للبت فيما إذا كان سيُجرى إيداعهم السجن على ذمة التحقيق.

توسع أجهزة الاستخبارات الروسية والصينية حاليا من نطاق أنشطتها بصورة متزايدة في إستونيا، وفقا لتقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الداخلية الإستوني. وذكرت أجهزة الأمن الإستونية في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الجمعة "أصبحت أجهزة الاستخبارات والأمن الروسية أكثر عدوانية بشكل ملحوظ. وبينما تعمل بشكل أكثر فظاظة في بعض النواحي، فإنها تستخدم أيضا أساليب أكثر سرية". وقالت أجهزة الأمن الإستونية عن أجهزة الاستخبارات فى روسيا المجاورة: "المواجهة مع أوكرانيا أعطتها اتجاها جديدا وهدفا جديدا - إنها تشكل تهديدا خطيرا". وأشار التقييم الوارد بتقرير أجهزة الأمن الإستونية إلى أنه من المحتمل أيضا أن تواصل موسكو جهودها لإثارة التوترات الاجتماعية في الدول المجاورة لها، وأنه مع ذلك، فإن المجتمع الإستوني أثبت قدرته على الصمود خلال العام الماضي، ولم تحقق العمليات الهجين وتكتيكات الترهيب النتائج المرجوة. واعتقل مسئولو الأمن الإستونى حوالي عشرة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لجرائم نيابة عن الأجهزة الروسية بين نهاية عام 2023 ومنتصف فبراير 2024. وذكر التقرير أن الصين، إلى جانب روسيا، تشكل أكبر تهديد استخباراتي لإستونيا. وتابع التقرير "بالمقارنة مع روسيا، فإن جهود الاستخبارات الصينية أكثر اتساعا وأكثر كثافة، ويتم استخدام الشركات والجاليات والمجتمعات الصينية في بلدان في جميع أنحاء العالم لتعزيز أهداف الاستخبارات الصينية".

وقالت الوزارة في بيان إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا شمال غرب لوس أنجلوس، وتم توقيفه في أغسطس في كاليفورنيا. وأضافت أنه أقر في أكتوبر بذنبه بـ"بيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية". وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريم العسكري المدان أيضا مبلغ 5500 دولار. ونقل البيان عن القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي لاريسا كناب، قولها إن "الصين منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها". واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة بين أغسطس 2021 ومايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأميركية"، حسبما أضافت الوزارة في بيانها. وأوضح البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان. وقالت الوزارة في بيان إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا شمال غرب لوس أنجلوس، وتم توقيفه في أغسطس في كاليفورنيا. وأضافت أنه أقر في أكتوبر بذنبه بـ"بيع معلومات حساسة لمسؤول في الاستخبارات الصينية". وبالإضافة إلى عقوبة السجن، تم تغريم العسكري المدان أيضا مبلغ 5500 دولار. ونقل البيان عن القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفدرالي لاريسا كناب، قولها إن "الصين منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها". واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة بين أغسطس 2021 ومايو 2023 من عميل في الاستخبارات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأميركية"، حسبما أضافت الوزارة في بيانها. وأوضح البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم هذا العميل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أميركية في جزيرة أوكيناوا باليابان.

اتهمت وكالة التجسس وخبراء الأمن السيبرانى فى كوريا الجنوبية مؤخرًا مجرمى الإنترنت الذين يعملون لحساب حكومة كوريا الشمالية بسرقة أصول افتراضية بقيمة 1.5 تريليون وون (1.2 مليار دولار) فى السنوات الثلاث الماضية.   ووفقًا لتقرير صادر عن الإندبندنت، زعمت وكالة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية (NIS) أن هذه الهجمات الإلكترونية قد ازدادت مؤخرًا وأن جزءًا كبيرًا من المبلغ المذكور قد سُرق فى عام 2022، كما قالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية (NIS) أن الجهاز الذي ترعاه الدولة قام قراصنة كوريون شماليون بسرقة المبلغ المذكور فى الأصول الافتراضية فى جميع أنحاء العالم منذ عام 2017.   ومن بينها، تمت سرقة أصول بقيمة 800 مليار وون (626 مليون دولار) في عام 2022. وذكر التقرير أيضًا أن الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار وون (78 دولارًا أمريكيًا) مليون) للمبلغ الإجمالي جاء من كوريا الجنوبية.   ووفقًا للتقرير، قال المسؤولون الكوريون الجنوبيون إن عقوبات الأمم المتحدة القاسية ووباء COVID-19 أجبروا كوريا الشمالية على التورط في قرصنة العملات الرقمية وأنشطة إلكترونية أخرى غير مشروعة، وأضاف الخبراء الكوريون الجنوبيون أيضًا أن هذه الأنشطة السيبرانية غير القانونية هي مصدر للعملات الأجنبية التي تحتاجها كوريا الشمالية بشدة لدعم "اقتصادها الهش".   وذكرت وكالة التجسس أيضًا أن الدولة التي يقودها كيم جونغ أون بحاجة أيضًا إلى أموال أجنبية لتمويل برنامجها النووى، كما زعمت NIS أن كوريا الشمالية بدأت التركيز على الجرائم الإلكترونية منذ تشديد العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة فى عام 2017 ردًا على تجاربها النووية والصاروخية، كما أشارت وكالة التجسس إلى أن قدرة كوريا الشمالية على سرقة الأصول الرقمية تعتبر من بين الأفضل فى العالم.   وفى 2016-2017، فرضت عقوبات الأمم المتحدة حظرا على الصادرات الكورية الشمالية الرئيسية مثل الفحم والمنسوجات والمأكولات البحرية. كما وجهت المنظمة الحكومية الدولية الدول الأعضاء بإعادة العمال الكوريين الشماليين فى الخارج. عانى اقتصاد البلاد من مزيد من النكسات بعد أن فرضت بعضًا من أكثر القيود غرابة فى العالم خلال الوباء.   وبحسب ما ورد حذرت وكالة التجسس العالم من أنه من المتوقع أن يقوم قراصنة كوريا الشمالية بمزيد من الهجمات الإلكترونية فى عام 2023. وتشعر وكالة الاستخبارات الوطنية بالقلق من أن هؤلاء المتسللين المدعومين من الدولة سيحاولون سرقة التقنيات الكورية الجنوبية المتقدمة والمعلومات السرية حول السياسات الخارجية للبلاد والأمن القومى.