ماركو بوشمان

2025-01-01

على الرغم من أرقام استطلاعات الرأي المتدنية للحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، يتطلع زعيم الحزب كريستيان ليندنر بتفاؤل للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل. وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "عندما خضت المعركة الانتخابية للمرة الأولى كمرشح أول للحزب في عام 2012، كانت نسبة تأييدنا 2% قبل 60 يوما من الانتخابات. بعد 60 يوما من الحملة الانتخابية، حصلنا على نسبة 6ر8%... هذا يوضح ما هو ممكن. الآن لدينا المزيد من الوقت وبدأنا بتحسن في استطلاعات رأي". وفي استطلاعات الرأي التي أجريت في ديسمبر الماضي، كانت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحر تتراوح بين 3 و5 %. وفي الانتخابات العامة التي جرت عام 2021 حقق الحزب 5ر11%. ويتوقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، فولفجانج كوبيكي، أن يحصل الحزب مجددا على نسبة تزيد عن 10% من الأصوات في الانتخابات المقبلة. وتتطلع قيادة الحزب للانتخابات المقبلة بثقة أيضا في ضوء ارتفاع مستوى التبرعات للحزب في الأسابيع الأخيرة. وقال الأمين العام للحزب، ماركو بوشمان، في تصريحات لـ(د ب أ): "مع ما يقرب من خمسة ملايين يورو الآن، لم نتلق أبدا هذا العدد الكبير من التبرعات الصغيرة والكبيرة في مثل هذا الوقت القصير.. إذا استمر هذا الاتجاه، فمن الممكن تسجيل رقم قياسي للتبرعات"، مضيفا أن "هذا ضروري أيضا حتى نظهر في هذه الحملة الانتخابية الصعبة والقصيرة على قدم المساواة مع الأحزاب الرئيسية وميزانياتها الدعائية الضخمة". وقال بوشمان: "نحن حاليا لا نملك قوة أو هيبة لنقدمها، بل فقط قوة الفكرة: فكرة الحرية السياسية. لكن بالنسبة لكثير من الناس، يعد هذا الأمر مهما بدرجة كافية للمساعدة في ضمان تمثيل هذه الفكرة بقوة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)"، مشيرا إلى أن الكثير من الناس يستثمرون في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحر من صغار المانحين الأفراد مرورا بمؤسسي الشركات الناشئة الناجحين وصولا إلى الشركات التقليدية المتوسطة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-01

أكد متحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، اليوم الأحد، أن وزير العدل الألماني السابق ماركو بوشمان سيتولى منصب الأمين العام للحزب. وكان الحزب الديمقراطي الحر هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس والذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) وحزب الخضر، وانهار الائتلاف الثلاثي بعد أن أقال شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الليبرالي). تجدر الإشارة إلى أن الحزب الليبرالي كان يمتلك أربع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية المعروفة باسم "ائتلاف إشارة المرور"، وخرج مع ليندنر من الائتلاف كل من بوشمان ووزيرة التعليم بتينا-شتارك فاتسينجر أما وزير النقل فولكر فيسينج، فاستقال من الحزب؛ ليحتفظ بحقيبته الوزارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

أعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، عن إدانته لأي شكل من أشكال العنف بعد واقعة التعدي على السياسي ماتياس إيكه المرشح الرئيسي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا في انتخابات البرلمان الأوروبي. وكتب بوشمان، على منصة إكس اليوم الأحد، أن العنف ليس وسيلة مشروعة للسجال السياسي من أي أحد ضد أي أحد، انتهى. وأعرب الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، عن اعتقاده بأن العنف في السجال السياسي يجب أن يقلق الجميع بغض النظر عن التوجه السياسي للجاني والمجني عليه؛ لأن كل ديمقراطي جاد قد يكون هو التالي. وكان إيكه "41 عاما" تعرض مساء أول أمس الجمعة للضرب من قبل أربعة شباب خلال تعليق ملصقات انتخابية في دريسدن، ويرقد إيكه في المستشفى منذ ذلك الحين وخضع لعملية جراحية. وكان المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في مدينة دريسدن (عاصمة ولاية سكسونيا)، أعلن أن شابا صغيرا /17 عاما/ سلم نفسه في مخفر جنوب دريسدن في الساعة الواحدة صباحا وقال إنه الجاني الذي تعدى على إيكه. ووفقا لما أعلنته الشرطة قبل الواقعة بوقت قصير، قامت مجموعة يُشْتَبَه أنها نفس المجموعة بمهاجمة معاون في الحملة الانتخابية لحزب الخضر يبلغ من العمر28 عاما في منطقة قريبة من مكان التعدي على إيكه، ما أدى إلى إصابة هذا الشخص الذي يعمل في تعليق الملصقات الانتخابية. وكان نائب برلماني محلي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" تعرض للضرب في مدينة نوردهورن بولاية سكسونيا أمس السبت كما تعرضت منصة تابعة للحزب نفسه في مدينة دريسدن لهجوم أوقع بها أضرارا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-02

طالبت 37 جمعية حقوقية وإغاثية في ألمانيا، اليوم، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والوفاء بالتزامات القانون الدولي. جاء ذلك في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير العدل ماركو بوشمان، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولز. وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، وتصريحات مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة. ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى استخدام نفوذها على إسرائيل عبر تسخير كافة إمكاناتها في إطار القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية (لوقف الحرب على غزة). وطالبت بعدم تصدير أي أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوكالة الأناضول. ودعت الرسالة أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-28

صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، بأنه لا يستبعد الكشف عن حالات تجسس أخرى في بلاده، وذلك في أعقاب اتهام موظف مساعد للسياسي البارز في حزب البديل ماكسيميليان كراه، بالتجسس لصالح الصين. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية ألقت القبض في الأسبوع الماضي على الموظف المساعد للسياسي كراه العضو في البرلمان الأوروبي، والمرشح الرئيسي لحزب البديل في الانتخابات الأوروبية، للاشتباه في قيام هذا الموظف ويدعى يان جو، بالتجسس لصالح الصين. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال بوشمان اليوم الأحد: "علينا أن نفترض أننا سنشهد المزيد من عمليات الكشف في الأشهر القليلة المقبلة"، مشيرا إلى أن ألمانيا دخلت منذ فترة طويلة في محور اهتمام القوى الاستبدادية التي تستخدم أيضا الوسائل الاستخباراتية. ويتهم مكتب الادعاء العام الموظف جو بالعمالة لصالح جهاز استخبارات أجنبي في واقعة صنفها الادعاء بأنها خطيرة على نحو خاص (تصنيف في القانون الألماني يمنع خروج المتهم في حال إدانته، قبل انقضاء كامل عقوبته). وتتعلق هذه الاتهامات بالصين حيث يُعْتَقَد أن الرجل الألماني المنحدر من أصل صيني نقل معلومات من البرلمان الأوروبي وتجسس على منشقين صينيين مقيمين في ألمانيا. وردا على سؤال حول السبب الذي دعاه إلى أن يقول بعد واقعة الاعتقال مباشرة إنه كان يجب تسريع تنفيذ عملية القبض على الرجل، أجاب بوشمان بأنه كانت هناك مخاوف من أن يسعى الصحفيون إلى إجراء مقابلة مع المشتبه به، وصرح بأن هذه المقابلة " كان من الممكن أن تكون نوعا من التحذير المسبق. كانت هذه هي الخلفية(لهذه التصريحات). خلاف ذلك، لا يوجد شيء يجب إخفاؤه هنا". وأعرب بوشمان عن رفضه الصريح للاتهامات التي أطلقها حزب البديل من أن ما حدث هو حملة ضد الحزب، وقال إن سلطات التحقيق هي وحدها التي ستبت في ذلك بناء على الحق والقانون. ورأى بوشمان أن من المهم "عندما يصدر أمر اعتقال والإيداع في الحبس الاحتياطي، عندئذ يجب أن يتوافر عنصران معا، الأول أن تكون هناك درجة عالية جدا جدا من الاشتباه والثاني خطر أن يقوم شخص ما (المشتبه به) بالهروب أو التخلص من الأدلة، ويجب التحقق من هذا الأمر بشكل مستقل عن القضاء. ليس هذا قرارا سياسيا". كانت الصين قد نفت قيامها بالتجسس على المانيا على خلفية القبض على أربعة أشخاص في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الصينية. واستدعت وزارة الخارجية الصينية إلى مقرها السفيرة الألمانية في بكين باتريتسيا فلور على خلفية هذه الواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مبادرة لحماية أفضل للنساء من العنف. وقالت فيزر لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "إن العواقب الجنائية وحظر الاتصال بين مرتكبي الجرائم والنساء المتضررات ليس كافيا. نحن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات بعيدة المدى حتى يتوقف مرتكبو الجرائم عن سلوكهم العدواني ويتغيروا بالفعل". وتابعت الوزيرة: "يجب على أي شخص ممنوع من دخول المنزل أو من الاقتراب من المرأة المعنية أن يشارك في إجراءات إلزامية لمنع العنف". وأي شخص يخفق في القيام بذلك سينال عقوبات صارمة. ومن المقرر أن تناقش فيزر هذا الأمر مع وزير العدل الألماني ماركو بوشمان. وأضافت "كل أربع دقائق، تقع امرأة في ألمانيا ضحية للعنف على يد شريكها أو شريكها السابق. وكل ثلاثة أيام، تقتل امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق". يشار إلى أنه في النمسا، يجب على من يرتكب جريمة العنف الممنوع من الاتصال أن يقوم بزيارة أحد مراكز المشورة لمنع العنف في غضون خمسة أيام. ويجب أن تتم الاستشارة خلال 14 يوما وتستمر لمدة ست ساعات على الأقل. ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا الأمر إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت على القانون، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويهدف القانون الأوروبي لسلاسل التوريد إلى محاسبة الشركات الكبرى إذا ما تربحت من عمالة الأطفال أو السخرة خارج الاتحاد الأوروبي. وامتنعت ألمانيا عن التصويت بسبب انقسامات في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويخشى الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الصغير في الائتلاف، أن يحمل التشريع الاقتصاد عبئا مفرطا. ويخشى الحزب الديمقراطي الحر من أن يدفع القانون الشركات إلى الخروج من أوروبا. ويؤيد هذا القانون وزراء ألمان من الحزبين الأكبر وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وكان وزير العدل الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، ماركو بوشمان، قد أبلغ صحفيين في فبراير الماضي بأن التشريع قد يلحق الضرر بالاقتصاد المحلي. وقال بوشمان لصحيفة راينيشه بوست، وهي صحيفة إقليمية ألمانية، إن "المخاطر التي تتعرض لها بلادنا واقتصادها، الذي يتميز بمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، تفوق الفوائد". ويحتاج التشريع إلى موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والوزراء ليصبح قانونا. لكن النص الذي وافق عليه ممثلو الدول الأعضاء اليوم الجمعة يمثل بالفعل تسوية تم التوصل إليها بصعوبة بين الدول الأعضاء والمفاوضين البرلمانيين. وعادة، وبمجرد أن يتفق المفاوضون عن الدول الأعضاء والبرلمان على حل وسط، فإن الخطوات اللازمة لتمريره النهائي إلى قانون لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات شكلية. لكن قانون سلاسل التوريد قد واجه صعوبة أكبر من المعتاد. وقد تم التوصل إلى التسوية الأولية مع المفاوضين البرلمانيين في ديسمبر من جانب إسبانيا، نيابة عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن هذه التسوية لم تحصل على دعم كاف من جانب كبار الدبلوماسيين، في ظل مخاوف خاصة ظهرت من جانب ألمانيا وإيطاليا. وأجبرت هذه العقبة بلجيكا - التي تولت منصب كبير المفاوضين من إسبانيا في يناير - على إقناع المفاوضين البرلمانيين بتعديل الاتفاق. وترفع التسوية الجديدة العتبة التي تخضع لها الشركات بموجب القواعد الجديدة: من 500 موظف وعائدات سنوية تبلغ 150 مليون يورو (163 مليون دولار) في التسوية القديمة، إلى 1000 موظف و450 مليون يورو في الاتفاقية الجديدة. وسيدخل القانون حيز التنفيذ تدريجيا على مدى خمس سنوات، مؤثرا على شركات أكبر في وقت سابق، بدءا بتلك التي لديها أكثر من 5000 موظف وإيرادات سنوية تبلغ 5ر1 مليار يورو. وحصل الاتفاق المعدل، اليوم الجمعة، على دعم كاف بين الدول الأعضاء، على الرغم من امتناع ألمانيا عن التصويت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

وعدت الحكومة الألمانية بتقليص غابة البيروقراطية سيئة السمعة في البلاد الأربعاء، ووافق مجلس الوزراء على صياغة قانون جديد بعد حملة عامة لتقليص الروتين للشركات والبلديات والمواطنين الألمان، بحسب موقع التليفزيون الألماني «دويتشه فيلله». وبموجب التغييرات، لن تكون الفنادق ملزمة بتسجيل المسافرين الألمان، وسيتم استبدال التوقيعات على بعض النماذج الحكومية برسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وسيتم تخفيض الفترة التي يتعين على الشركات الاحتفاظ فيها بوثائق المحاسبة الضريبية من عشر إلى ثماني سنوات، ووفقا لوزارة العدل، فإن هذا يمكن أن يوفر للشركات 625 مليون يورو أي 684 مليون دولار سنويا في «تكاليف المساحة والإيجار والتخزين». وقال المستشار أولاف شولتس أمس الأربعاء «إن الحد من البيروقراطية هو أحد المهام الرئيسية للحكومة الفيدرالية، وأحد مشاريعنا الرئيسية، وقد اتخذنا خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام اليوم». يرى الكثيرون أن خطط الحد من البيروقراطية في طال انتظارها، لكن بعض السياسيين يعترفون بأن الخطط الحالية قد لا تكون كافية، وقال وزير العدل ماركو بوشمان، من الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، إنه إذا كانت هناك «بطولة عالمية في البيروقراطية»، فإن ألمانيا ستفوز بها. وقال في مقابلة مع محطة ARD العامة الأربعاء: «الأمر يشبه إلى حد ما تراكم دهون البطن على مر السنين. لا يمكنك التخلص منها بين عشية وضحاها بضغطة زر»، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك من حزب الخضر إن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال هابيك «في الوقت نفسه، من الواضح أنه لا يمكننا التوقف هنا من أجل تحقيق انفراج ملحوظ»، فيما قالت رئيسة رابطة ، هيلدغارد مولر، إن هذه الخطوة أرسلت «الإشارة الصحيحة» لكنها لا تزال «أقل بكثير من التوقعات». في الوقت قال فولفجانج جروس إنتروب، المدير الإداري لجمعية الصناعة الكيميائية الألمانية، إن مشروع القانون «لا يبدأ حتى في توفير الراحة اللازمة في الأعمال اليومية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

قال النائب العام الأوكراني أندريه كوستين أمام مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، إن محاكمة "جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا" عامل مهم في ردع روسيا. وتأتي هذه التصريحات للنائب العام الأوكراني قبل يوم واحد من حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية. ونقل مشاركون في المؤتمر عن كوستين قوله عن محاكمة جرائم الحرب إن القيادة الروسية خلال تجاربها في جورجيا وسوريا وسابقاً في أوكرانيا، وجدت أنها لم تخضع للعقاب على الرغم من ارتكابها لانتهاكات للقانون الجنائي الدولي تم توثيقها بشكل جيد. من جانبه، قال وزير العدل الألماني والداعي إلى عقد المؤتمر، ماركو بوشمان، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "له طريقة في جنونه، وهذا ما يجعله أكثر خطورة". وأضاف الوزير الألماني: "نحن، المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية، يجب علينا استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا للسيطرة عليه،" مضيفًا أن القانون هو واحدة من هذه الأدوات. وبدوره، طالب وزير العدل البولندي آدم بودنار بعدم التراجع عن دعم أوكرانيا، سواء من حيث الدعم السياسي أو توريدات الأسلحة المطلوبة بشكل عاجل. وأضاف موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر الدولي: "يجب أن نكون متحدين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-23

دعا وزير العدل البولندي، آدم بودنار، اليوم الجمعة إلى عدم التوقف عن دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية.جاءت تصريحات الوزير البولندي في مؤتمر بشأن الملاحقة القضائية عن جرائم الحرب في برلين، قبل يوم من حلول الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف الوزير أن هذا ينطبق على الدعم السياسي وعلى شحنات الأسلحة، التي تشتد الحاجة إليها.وقال، مناشدا المشاركين في المؤتمر "يجب أن نكون متحدين".وحضر المؤتمر، الذي استضافه وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الأمريكية.وطبقا لمعلومات أوكرانية، فقد تم بالفعل تسجيل 120 ألف تقرير حول جرائم حرب محتملة.واتهمت منظمات حقوقية دولية روسيا بانتهاكات متكررة لاتفاقيات جنيف، حول التعامل مع أسرى الحرب وحماية المدنيين.وذكر بوشمان أن ألمانيا وحدها جمعت حتى الآن أكثر من 500 تقرير لجرائم الحرب، في أوكرانيا واستمعت إلى أكثر من 160 شاهدا.وأضاف الوزير أنه من المهم إرسال إشارة إلى روسيا مفادها أنه سيتم محاسبة الجناة.يذكر أنه في مارس العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بسبب احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وترحيل أطفال اوكرانيين إلى روسيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-02

صوت ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح اقتراح في بروكسل، اليوم الجمعة، من شأنه إخضاع الذكاء الاصطناعي قريبا لقواعد أكثر صرامة.  وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: "اليوم هو يوم جيد للابتكار والحقوق الأساسية في أوروبا". وأضاف بوشمان إن الطريق أصبح الآن مهيئا لإطار قانوني آمن يشجع الابتكار ويعالج المخاطر بشكل مناسب.وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في ديسمبر بعد مفاوضات ماراثونية.وتعتبر موافقة الدول التي تمت اليوم الجمعة بالإجماع بمثابة إجراء شكلي في واقع الأمر. ومع ذلك، لم يكن من المؤكد حتى وقت قريب ما إذا كانت ألمانيا ستصوت لصالح الاتفاق.وأعلن وزير الرقمنة الألماني فولكر فيسينج يوم الثلاثاء الماضي أن الجدل حول موقف ألمانيا بشأن ما يسمى بقانون الذكاء الاصطناعي قد انتهى من خلال "حل وسط عملي".ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي أيضا إبداء موافقته.ويقوم قانون الاتحاد الأوروبي المقرر على أساس اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في عام 2021. وفي المستقبل، سيتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجموعات خطورة مختلفة.فكلما زادت المخاطر المحتملة لتطبيق ما، كلما زادت القواعد الإلزامية بشأنه. والأمل هو أن يتم تطبيق هذه القواعد في جميع أنحاء العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

أكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال، معارضته لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بسلاسل الإمداد.وقال بوشمان لصحيفة "راينيشه بوست" في تصريحات نشرت اليوم السبت: "المخاطر على بلادنا واقتصادها، الذي يتميز بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتجاوز الفوائد. لذلك قررت عدم التصويت لصالح هذا المقترح".ويستهدف قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بسلاسل الإمداد مساءلة الشركات حال تربحها من عمالة الأطفال أو العمالة القسرية في دول خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الخطة معرضة للفشل بسبب معارضة الحزب الديمقراطي الحر.وعارضت وزارتا العدل والمالية اللتان يقودهما ليبراليون الخطط قبيل المشاروات النهائية في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتسبب امتناع ألمانيا عن التصويت نتيجة للخلاف بين حزبي الائتلاف الحاكم في فشل مجموعة القواعد بأكملها، لأن هذا سيعرض للخطر الأغلبية الكافية لدعم المشروع في بروكسل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-22

كشفت صحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية عن رفض برلين تسليم اللاجئين الأوكرانيين لديها، الذين تطالبهم الحكومة الأوكرانية بهدف تعبئتهم للقتال، جاء ذلك نقلا عن وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان. وتابع: لن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية، مؤكدا أن برلين تحاول ضمان توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص من أوكرانيا في ألمانيا في الوقت الحالي. وجاءت تلك التصريحات في أعقاب ما ذكرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي بتكلفة تقدر بنحو 13.4 مليار دولار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-07

استيقظ العالم، اليوم، على قيام السلطات الألمانية، بتنفيذها عملية كبرى لمكافحة الإرهاب، بعدما أصدر الادعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ"، ووفقا لوسائل الإعلام قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية. وبحسب وسائل الإعلام فإن أعضاء "مواطني الرايخ"، لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة، التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن "الامبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.. فما الذى يخبرنا به التاريخ عن "الرايخ الألمانى"؟. الرايخ الألماني هو الاسم الرسمي لـ ألمانيا في الفترة ما بين 1871 و1945 وترجمته الحرفية هي الإمبراطورية الألمانية وقد انتهى الرايخ الألماني الثالث رسمياً مع هزيمة النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وترجع صياغة المصطلح إلى "أرثر مولر فان دن بروك"، وقد استخدم المصطلح عنواناً لكتابه "الرايخ الثالث" المنشور عام 1923. وتاريخيا استخدم الألمان هذا المصطلح ضمن حملاتهم الدعائية، من أجل إعطاء شرعية لنظامهم كدولة وريثة معاد تسميتها بأثر رجعي للرايخ الأول (الإمبراطورية الرومانية المقدسة من 962 – 1806)، وقد كانت رؤية هتلر للرايخ الثالث أنه سيعيش ألف عام، ولهذا انطلق في حربه الكونية للسيطرة على أوروبا أول الأمر، وتالياً العالم برمته. وتكشف السجلات التاريخية أن القبائل الجرمانية تنحدر من الهندو أوروبيين الذين هاجروا من الأراضي في جميع أنحاء البحر الأسود أو بحر قزوين إلى شمال أوروبا وبالتحديد في ألمانيا وفرنسا. ويكشف التاريخ  أيضا أن القبائل الجرمانية استوعبت الطرق الرومانية في بناء الإمبراطورية وسارت على دربها، ولهذا فإنه بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الأولى، وقد ولد الرايخ الأول في عهد الإمبراطور شارلمان، والثاني في زمن القائد بسمارك، وضاع الثالث في عصر هتلر، فهل كانت ألمانيا على أعتاب الرايخ الرابع الذى تم إلقاء القبض على أعضائه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-07

مداهمات كبري شنتها السلطات الألمانية صباح الأربعاء، في 11 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، أسفرت عن اعتقال 25 رجلاً وسيدة خططوا للإطاحة بالحكومة وتنفيذ هجمات مسلحة ضد مؤسسات دستورية، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.   وأفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة شنت واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد المتطرفين اليمينيين الذين خططوا للاعتداء على البوندستاج.       ونقلت صحيفة "شبيجل" عن مصادرها أن قوات ألمانيا الخاصة تعمل في آن واحد في 11 من أصل 16 ولاية فيدرالية ألمانية، مضيفة أنه قد تم بأمر من النيابة العامة للبلاد اعتقال 25 رجلا وامرأة كانوا إما أعضاء في منظمة إرهابية أو يدعمونها.   وتابعت أنه تتم حاليا أعمال التفتيش في أكثر من 130 منزلا ومكتبا ومبنى آخر.   وأشارت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة لاوتيرباخ. وكان من المتوقع أيضا أن يبدي جزء من رجال الأمن تضامنهم مع الإرهابيين.   وذكرت أن الجماعة تتمسك بإيديولوجية تنكر الدستور الحالي وتعتقد أن الرايخ الثاني لا يزال موجودا وذلك على أساس دستور عام 1871.   من جهتها أفادت النيابة العامة بألمانيا بوجود مواطنة روسية بين المحتجزين.   وتابعت أن المحتجزين مشتبه بهم بالمشاركة في "جماعة إرهابية" أو دعمها وتخطيطهم للإطاحة بالحكومة الألمانية.   كما أكدت أنه لا توجد هناك أي أسس للاعتقاد أن مسؤولين روس كانوا يدعمون المحتجزين. وأصدر الادعاء العام الألماني أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ".   وحسب مصادر إعلامية قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.   وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية. ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.   يذكر أن أعضاء "مواطني الرايخ"، لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن "الامبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-07

أعلنت السلطات الألمانية تنفيذها صباح اليوم الأربعاء، عملية كبرى لمكافحة الإرهاب، في وقت أصدر الادعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ".   وحسب مصادر إعلامية قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.   بدوره أصدر الادعاء العام الألماني اليوم أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى لتنظيم "حركة مواطني الرايخ".   وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في كارلسروه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية. ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.   تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ"، لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية، ويصرّون على أن "الامبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-09

يجتمع اليوم وزراء صحة الولايات الألمانية، لمناقشة مشروع قانون الحماية من العدوى، والذى يهدف إلى تحديث اللوائح الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بعد أن قدم الأسبوع الماضي، وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.   وتدعو مسودة الولايات إلى الإبقاء على إلزامية الكمامات في قطارات المسافات الطويلة والطائرات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في المستشفيات ومرافق الرعاية، ويتعين على حكومات الولايات أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستطلب أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. ، لكن خطط التنازل عن متطلبات الأقنعة في المطاعم وفي المناسبات إذا لم يتجاوز عمر التطعيم ضد كوفيد-19 ثلاثة أشهر تعرضت لانتقادات.   من جانبه شدد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباح، على إعلان توصيات واضحة من قبل لجنة التطعيم بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 70 عاماً بشأن إذا ما كان يوصى لهم بجرعة تطعيم رابعة أم لا ضد الفيروس وأيّ الحالات التي يوصى فيها بذلك.   يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حاليا بمنح جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكبر من 70 عاماً فقط وكذلك للأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يدعم وزير الصحة الألماني لاوترباخ، تلقي جرعة رابعة من اللقاح على نطاق أوسع، حتى للأشخاص دون 60 عاماً، ولكن بعد استشارة الطبيب.   يذكر أن ألمانيا سجلت الثلاثاء تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا وفقاً للأرقام المُعلن عنها من قبل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، إذ بلغت حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة، 381,5، بينما كان هذا المعدل قد بلغ  قبل أسبوع 516,1، وقبل شهر 700,3.   كما أضاف المعهد أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 78 ألفاً و698 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 102 ألف و698 إصابة قبل أسبوع. فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 170 حالة، مقابل 171حالة قبل أسبوع.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-26

دعا وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، ماركو بوشمان، إلى استخدام احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم. وأضاف وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، أنه ستكون خطوة غير عادية، لكن الدولة الروسية تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وتسبب أيضا أضرارا جسيمة للصحة والحياة خارج أوكرانيا، منتقدا استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس، وهي مسألة  تجري مناقشتها حاليا من قبل المفوضية الأوروبية. ولفت وزير العدل وحماية المستهلك الألماني، إلى أن هذا النوع من المصادرة يجب أن يتوافق مع أحكام القانون الأساسي والقانون الأوروبي، موضحا أن الوزارة ستدرس بعناية مقترحات المفوضية الأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-23

  وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع  قانون قدمته وزيرة الداخلية نانسي فيزر،  بشأن قانون الجنسية الجديد، يسهل حصول الأجانب على الجنسية الألمانية، وسيحال المشروع إلى البوندستاغ، لكن لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق عليه البرلمان.   ومن حيث المبدأ، ووفقًا للمشروع نبغي أن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر ألماني بعد 5 سنوات من الإقامة،  ومن يريد أن يتجنس عليه أن يلتزم في نفس الوقت بقيم المجتمع الحر، ولذلك يتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية، و يجب أن يكون الشرط الأساسي أيضًا هو أنه يمكنك عمومًا كسب عيشك دون الحصول على مزايا اجتماعية.   كما  يجب أن يتمكن الأشخاص المندمجون جيدًا بشكل خاص من الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط،  وينبغي أيضاً أن تصبح تعدد الجنسيات ممكنة بموجب القانون.    وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر: مع قانون الجنسية الجديد، يمكن للأشخاص الذين يكسبون عيشهم من عملهم أن يصبحوا ألمانًا بسرعة أكبر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-07

أفادت شبكة «بي بي سي»، الإخبارية، أن مجموعة من المتقاعدين العسكريين المتطرفين، خططوا لاقتحام مبنى البرلمان الألماني، والاستيلاء على السلطة، لافتة إلى ضبط 25 شخصًا في مداهمات بمختلف أنحاء ألمانيا للاشتباه في التآمر للإطاحة بالحكومة. وأشارت إلى أن أرستقراطيًا صغيرًا يوصف بأنه الأمير «هاينريش الثالث عشر»، 71 عامًا، كان محوريًا في خطط المجموعة الإرهابية، ووفقًا للمدعين الفيدراليين، فهو واحد من اثنين من زعماء العصابة المزعومين من بين المعتقلين في 11 ولاية ألمانية. ولفتت الشبكة إلى إن المتآمرين من بينهم أعضاء في حركة الرايخ المتطرفة، والتي طالما كانت في مرمى أعين الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة ونظريات المؤامرة العنصرية، كما أنهم يرفضون الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة. واستعد المتآمرون للقتل من أجل غاياتهم ويُزعم أن ما يقدر بنحو 50 رجلاً وامرأة كانوا جزءًا من المجموعة، قيل إنهم تآمروا للإطاحة بالجمهورية واستبدالها بدولة جديدة على غرار ألمانيا عام 1871 أو إمبراطورية تسمى الرايخ الثاني. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: «ليس لدينا اسم لهذه المجموعة حتى الآن»، مشيرة إلى مشاركة ثلاثة آلاف ضابط في 130 غارة بمعظم أنحاء البلاد، مع اعتقال شخصين في النمسا وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم استجواب المعتقلين في وقت لاحق من اليوم. وكتب وزير العدل ماركو بوشمان على تويتر أن عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب جارية وأنه تم التخطيط لهجوم مسلح مشتبه به على هيئات دستورية، وأضاف مكتب المدعي العام الاتحادي إن الجماعة كانت تخطط لانقلاب عنيف منذ نوفمبر 2021 وعقد أعضاء اجتماعات منتظمة منذ ذلك الحين. وقال المدعي العام إنهم وضعوا بالفعل خططًا لحكم ألمانيا مع إدارات تغطي الصحة والعدل والشؤون الخارجية، وأدرك الأعضاء أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال العنف ضد الدولة، بما في ذلك تنفيذ عمليات القتل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: