الإدارة المحلية

2025-06-17

كتب نشأت علي: أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات لحوالى 55 موقع بالمحافظات بإجمالى مخلفات بلغت 6.46 مليون طن وجاري رفع 640 ألف طن مخلفات ليبلغ الإجمالى 7.1 مليون طن تراكمات تاريخية . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحافظات 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تسليم 4 محطات و36 مدفن صحى آمن وجاري تسليم 10 مدافن أخرى ، كما تم تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير تتضمن ( 4 مصانع و6 خطوط ) وجارى تسلم مصنعين وتم تسليم 4 خطوط فرز . جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجينى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الادارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة. وحول مشروعات منظومة المخلفات الصلبة التى تم تنفيذها خلال العام المالى ( 2024 – 2025 ) أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مدفن صحى آمن بعدد 8 محافظات ( البحر الأحمر – دمياط – البحيرة – شمال سيناء – سوهاج – جنوب سيناء – مطروح – الشرقية ) بتكلفة بلغت 710 مليون جنيه ، كما تم رفع 360 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظات ( المنوفية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ ) بتكلفة بلغت حوالى 62 مليون جنيه ، وجاري رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من محافظة القليوبية في محيط محور الفريق العصار و بتكلفة تقديرية حوالي 85 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ حوالى 80 % . وحول المشروعات الجاري تنفيذها .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ 8 مدافن صحية آمنة بمحافظات ( المنيا – البحر الأحمر – مطروح – البحيرة – الجيزة ) بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه ، كما أنه جارى إنشاء مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرا منت بالجيزة بتكلفة 495 مليون جنيه بطاقة تصميمية 640 طن فى اليوم . وأضافت الدكتورة منال عوض أنه جاري تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة بمحافظات ( الشرقية – الأقصر – الإسكندرية ) حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وجارى توريد المعدات ، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات الجارية ( مدافن صحية – محطات وسيطة – مصانع تدوير – رفع التراكمات ) 75 % وسيتم الانتهاء من التنفيذ خلال العام الجاري . وفى إطار الرؤية العامة لتطوير وإدارة منظومة المخلفات من خلال القطاع الخاص ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إبرام 36 عقد من شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية ، حيث تم إبرام 10 عقود لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع فى 7 محافظات ( القاهرة – الاسكندرية – جنوب سيناء – المنوفية – القليوبية – بورسعيد – الغربية ) ، كما تم إبرام 26 عقد لتقديم خدمات المعالجة والتخلص فى 17 محافظة ( الغربية – سوهاج – البحيرة – المنيا – القليوبية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس – بني سويف – البحر الأحمر – دمياط – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – جنوب سيناء – الدقهلية – الاسكندرية ) . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم تحصيل 143.3 مليون جنيه من 20 عقد لصالح المحافظات ( الموازنة العامة ) وتقوم الدولة بدفع مبلغ 362.6 مليون جنيه مقابل خدمة المعالجة والدفن الصحى لعدد 6 عقود . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

بني سويف- حمدي سليمان: تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي الاجتماعية، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للاستعداد للاحتفالات، وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والاستجمام. شملت الجولة حديقة سعيد النجار، وحديقة الشلال، وحديقة عابدين، وكورنيش النيل، ونادي الإدارة المحلية، وغيرها من المواقع التي تمثل متنفسًا هامًا لأهالي المحافظة وزائريها. وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة والصيانة الدورية للمرافق العامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل تلك المواقع، إلى جانب توفير عناصر الأمن والسلامة وتكثيف أعمال التجميل والتشجير، بما يضمن راحة الزائرين ويعكس الوجه الحضاري للمحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

كتب- نشأت علي: قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المحافظة يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق. وأضاف محافظ القاهرة: "يوجد في المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية، و266 ألف في المنطقة الجنوبية، و203 ألف في المنطقة الغربية، مؤكدًا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية. وتابع صابر خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، لدينا 643 ألف عقار، وهو ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. وأوضح المحافظ، أن هناك 69610 مبنى في حاجة لترميم بسيط في المحافظة، و33017 في حاجة لترميم متوسط، و14699 عقار في حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتًا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار. وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال المحافظ، إن إجمالي عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالي، وأكثر من 900 جنيها في الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر. واستطرد محافظ القاهرة: "الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ومنها 3023 مخصص للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلق لوجود الأسرة بالخارج، ومنها 78206 مغلق لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة في حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، و يوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت أخرى 9756، مشيرا إلى أن إجمالي العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالي 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى جلسة بحضور محافظ كفر الشيخ بسبب مشكلة تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: السيد شمس الدين، هدى الطنباري، باسم حجازي، جميانة لويس – بشأن تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب الحاجزين وعددهم (13000) شاب بمحافظة كفر الشيخ، بالرغم من الإعلان عن توفير الأرض التي تبلغ مساحتها 109 فدان تقريباً لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي منذ عام 2005 حتى تاريخه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 22 من يناير سنة 2025. وأعربت لجنة الإدارة المحلية عن استيائها من عدم تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص طلب الإحاطة وأنه رغم دعوتها لعقد اجتماع تنسيقي في المحافظة بحضور النواب والجهات المعنية إلا أنه لم يتم تنفيذ التوصية وإشراك النواب ودعوتهم للحضور. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: لي عتاب على نائب محافظ كفر الشيخ الذي كان حاضراً معنا في اللجنة على عدم دعوة النواب لحضور الاجتماع التنسيقي بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى، وعلى محافظ كفر الشيخ التحقيق في هذه الواقعة. وأشار السجيني، إلى أن توصيات البرلمان ملزمة للجهة التنفيذية، ولابد أن تلتزم المحافظة بتنفيذ توصيات اللجنة، كما يجب أن يكون هناك تعاون مع النواب والاستماع إلى رؤيتهم لأنهم نبض الشارع والمواطن. وطلب رئيس لجنة الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير عن أداء محافظة كفر الشيخ ومدى تعاملها وتعاونها مع النواب. وانتقد نواب كفر الشيخ مقدمي طلبات الإحاطة التأخير في حل مشكلة الإسكان الاجتماعى، وتسبب معاناة الشباب رغم توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الإسكان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مطالبين بتسليم الأرض وتسليم الوحدات السكنية للشباب الحاجزين وإنهاء هذا الموضوع. وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إرجاء مناقشة طلب الإحاطة لجلسة 10 يونيو المقبل، حيث سيتم عقد جلسة بحضور المحافظ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة المواقف والأسواق. واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلي عرض من الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مجلس المدينة إلى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية ومشروعات الإدارة المحلية (الأسواق والمواقف وغيرها). ووجهت الدكتورة منال عوض، رئيس مجلس المدينة بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي لم يتم تسليمها، وتشكيل لجنة بالمركز لسرعة الانتهاء من مختلف المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات خاصة الخدمات الصحية ومشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف. وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية مراجعة أعمال استلام المشروعات المنفذة من الجهات التنفيذية بمركز ومدينة الصف وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي ودخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين. كما وجهت بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة التي تم إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية علي بعض شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لضمان الحفاظ عليها وحسن تشغيلها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

ناقشت لجنة الإدارة المحلية ب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء إسماعيل محمد كمال ـ محافظ أسوان، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم وجود عربات سرفيس (نقل جماعي) لنقل أهالي مدينة أسوان، فضلاً عن انتظار الطلاب والعاملين للعربات مدة طويلة. واستعرض النائب جابر أبو خليل، طلب الإحاطة، مؤكدا على معاناة الأهالي والطلبة بسبب عدم وجود سيارات نقل جماعي في أسوان مما يعطل المواطنين، فضلاً عن معاناة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المدارس والجامعات وأثناء عودتهم، وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. وقال اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة فيها8221 عربية أجرة، ولكن توجد مشكلة في خطوط النقل الجماعي، حيث إن هناك 30 أوتوبيس نقل جماعي تابعين للمحافظة ويتم نزولهم في وقت الذروة، لكن فكرة سرفيس كامل متكامل يصرف على نفسه أمر صعب جدا. وأوضح أن هناك 1370 سيارة تخدم على 70 خط، وأن الكثافة في أسوان ليست كبيرة طول اليوم لذلك الاتوبيسات تكون خلال ساعة الذروة خلال اليوم. وقال النائب جابر أبو خليل: "أنا عن نفسي مقيم في المدينة ولا أرى أتوبيس النقل الجماعي، وهناك أزمة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويجب التخفيف عن المواطنين". فيما قال المهندس فرغلي حسين عزت، مدير عام مشروع النقل: حالة خاصة مثل أسوان حجم الركاب فيها ضعيف، وفكرة عمل خطوط نقل جماعي صعب إلى حد ما، فالمستثمر لكي ينزل أتوبيسات وعربيات سيخسر. وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعي أو سيارات أخرى تستوعب الأعداد والكثافة خاصة في أوقات الذروة، وتحديد التكلفة في حالة إقامة خطوط سير للنقل الجماعي في أسوان. وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة لإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بإنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة يتم وضع فيه مبلغ 2 مليون جنيه لمعالجة مثل هذه المشكلات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات وعلي رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الانتاجية والتكتلات الاقتصادية . وقالت عوض، في كلمتها خلال اجتماع ، إنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي ، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص . جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ١٣ مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية فى بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب  وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة ، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة . كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر ، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة . كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤلية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة علي الوحدات المحلية .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حرصًا على تحقيق التوازن بين من خلال تشريع جديد، يخص قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و الإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية. وأضاف السجيني:" الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات، ويجب عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة، وعلينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع، ليس دفاعا عن  المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق، وهذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة، لذا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ 5 سنوات.   و استكمل السجيني:" و هذا القانوني يحتاج  دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في  رؤية معالجة شاملة و ننتظر منها اجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد الـ 5 سنوات".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- أحمد السعداوي: قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، عبر منشور على صفحته على "فيسبوك"، إن تحرير العلاقة الإيجارية يتسق مع ما قرره الفقهاء من أن عقد الإجارة ينبغي أن يكون محدَّدَ المدة؛ مع مراعاة التراحم في ما بيننا. يأتي ذلك بينما يشتد السجال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والذي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إجراء حوار مجتمعي بخصوص مشروع القانون عبر لجنة الإدارة المحلية، وفي حضور وزراء الإسكان والعدل والتنمية والمحلية والتضامن، والتي تبدأ أولى جلساتها اليوم الأحد، وتستمر حتى 19 مايو. وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي، اليوم الأحد، إلى المستأجرين ورأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك ورأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم. وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعَي القانونَين بمنتهى الوضوح والشفافية . وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعي في لجنة الإسكان؛ للوصول إلى صيغة توافقية. وطمأن جبالي المواطنين بأن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفَي العلاقة الإيجارية، وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- نشأت علي: وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لمقدمي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال العقارات بمصر. وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، أن مشروع القانون يحسم مسائل الملكية العقارية، ويُيسر تعامل المالك مع الجهات المختصة. كما يتضمن تفاصيل دقيقة عن العقار عند عرضه للبيع، سواء داخل مصر أو خارجها، مما يسهم في تسهيل عمليات التسويق العقاري. وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن مشروع القانون سيساعد على تنظيم وتسهيل عملية تصدير العقار المصري للخارج، عبر ضمان حسم الملكية وإجراء التعاملات المباشرة بين المالك والدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تسويق العقارات المصرية على مستوى العالم. وأوضح أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات سيحتاج إلى جهد كبير، لكنه سيكون خطوة مهمة لتعزيز الثقة وتسريع وتيرة بيع العقارات للمصريين بالخارج، مما قد يسهم في ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصري من خلال شراء العقارات. يُذكر أن الجلسة العامة شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-26

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه  يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. ويأتى مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية والترخيص والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها. وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومى الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلاً عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات. وينشر اليوم السليع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتب - نشأت علي:أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن"، وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، لم يكن نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك برشد في جميع المحافظات، ومتابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون اللجوء إلى الإغلاق الشامل. وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريبة لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مؤكدًا أهمية استغلال الأزمة الحالية كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية. وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تتضمن التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، مشيرًا إلى أن التقارير الرسمية رصدت مخالفات بقيمة تصل إلى 135 مليون جنيه. جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، حيث تطرق إلى واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة قائلًا: "مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم، لأن ما حدث ليس من اختصاص الوزارة". وأضاف السجيني: "ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا للتحرك الشامل في كل المحافظات برشد.. على الوزارة أن تستغل هذه الواقعة لتوجيه الأحياء بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص، تبسيط الإجراءات، والتخفيف عن المواطنين في استخراج الرخص، مع وضع خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف." وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام لمناقشة ملف تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات يساهم في التيسير على المواطنين، وفي الوقت نفسه يضمن للدولة تحصيل مستحقاتها من رسوم وضرائب، مؤكدًا أن تراخيص المحال التجارية تمثل أحد أهم مصادر دعم خزينة الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

ناقشت لجنة الإدارة المحلية ب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥. وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات. وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن. واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة. وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز  تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال  الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

ظل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منتظرا حتى تم علاج أسنان أحد المواطنين بالوحدة الصحية بديسط، بعد شكوى المواطن من طول الإجراءات بالنسبة له نظرا لكبر سنه، وقال المحافظ: لن أغادر حتى ينتهي العلاج. يأتي ذلك خلال جولته التي بدأها منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، حيث تفقد الوحدة الصحية بقرية ديسط مركز طلخا. وأشاد المحافظ بنظافة المكان بالوحدة، مؤكدا ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالأطباء والتمريض للحفاظ على المظهر اللائق بهم، والذي تعودنا عليه منهم، حيث ضربوا المثل في الالتزام والجدية. وتفقد محافظ الدقهلية عددا من العيادات داخل الوحدة الصحية، والتقى المترددين على الوحدة واستمع إليهم، وطلب منهم عرض شكواهم إذا وجدت لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أن جولاته اليومية تأتي من أجل تحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في حالة عدم وجودها، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات اللازمة والمتنوعة في مختلف القطاعات في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة. كما تفقد محافظ الدقهلية كوبري بقرية الطويلة مركز طلخا، ووجه المهندسة منى الساعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طلخا، ومع الجهات المعنية ذات الاختصاص، لإزالة معوقات استكمال أعمال إنشاء الكوبري، كما استجاب لطلب الأهالي بتطوير ورفع كفاءة دورة مياه لأحد المساجد بالقرية. وخلال جولته التقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق خدمة أفضل لأهالي محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحدد ضوابط عمل الوافدين داخل مصر وفق شروط قانونية واضحة. تنص المادة 69 من القانون على أن العمل في هذا الفصل يشمل أي عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، سواء كان ذلك في مهنة أو صنعة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. وافقت الجلسة العامة على المادة 70، والتي تنص على أن عمل الأجانب يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل في جميع منشآت: القطاع الخاص، وحدات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات العامة، الإدارة المحلية، الجهاز الإداري للدولة. - مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى. - تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في مختلف المنشآت والجهات، وفقًا لقرار الوزير المختص. - تحديد حالات الاستثناء من هذه النسبة، وكذلك المهن والحرف المحظور على الأجانب العمل بها. - إمكانية إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص. ويهدف هذا التشريع إلى تنظيم العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العمالة المحلية وضبط نسب تشغيل الأجانب وفقًا للاحتياجات الاقتصادية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-12

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا بحضور أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والمهندسة منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، واللواء باسم عمارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق، وعادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، وإسماعيل عبد ربه، نائب رئيس شركة مياه الشرب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلين عن تجار سوق العبور، لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور بما يعظم من دور السوق ويحقق مصالح التجار. وأكد محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية خاصة الصرف الصحى والمياه والإنارة والأسوار، والطرق وتكثيف التشجير، وتعظيم موارد السوق مع مراعاة مصلحة التجار. وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة مهتمة بتطوير سوق العبور لما له من دور هام فى إحداث التوازن فى أسعار الخضر والفاكهة والأسماك فى القاهرة والمحافظات المجاورة. ومن جهته، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن السوق يحتاج إلى عمل هيكلة مؤسسية مستدامة له تحقق مصالح الدولة والتجار وفق خطة عمل محددة لها جدول زمنى للتطوير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-15

عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا اليوم مع قيادات قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية، والمشروعات الجارية على أرض المحافظات. وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة في العام المالي 2024 – 2025، والاعتمادات المدرجة لدواوين عموم المحافظات، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية وإزالة أية عوائق أو تحديات وتعظيم الاستفادة من المشروعات المُنفذة؛ لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات. كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية العمرانية وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في سرعة الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية على مستوي جميع المحافظات. وتطرق الاجتماع إلى متابعة مستجدات ملفات تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات وإعداد مخططات تفصيلية لها، ومراكز التدريب الحرفي على أرض المحافظات لتدريب الشباب من 18 إلى 25 سنة على بعض الحرف وتوفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المحافظات. كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المرور الدوري من إدارة برنامج مشروعك على المقار المختلفة بالمحافظات؛ لمتابعة جهودها في التعاون مع الشباب والمترددين على تلك المقار بما يساعد في زيادة فرص العمل، وتذليل أي عقبات أو تحديات أمام الراغبين في الاستفادة من مشروعك الذى تتعاون فيه الوزارة مع 6 بنوك وطنية وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تنفيذ رؤية الدولة المصرية في مواجهة البطالة. وخلال اللقاء تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي، لعدد من المشروعات في قطاع المخلفات البلدية الصلبة والمجازر الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية (الأسواق– المواقف– نقاط الإطفاء) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية؛ لزراعة 100 مليون شجرة، وكذا تشجير وزراعة الطريق الدائري، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة– الجيزة– والقليوبية). كما تطرق الاجتماع إلى متابعة دور الوزارة في دعم جهود الوزارات والجهات المعنية في السيطرة على أسعار السلع الغذائية والتوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد"، بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمواقف على أرض المحافظات. كما شهد اللقاء، كذلك متابعة جهود غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والتنسيق، والتعاون مع المحافظات، والوزارات المعنية في الاستعداد لموسم الأمطار والسيول. وأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق اليومي والمتابعة الدورية بين الإدارات المعنية بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع الوزارات المركزية والمحافظات؛ لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في العام المالي الحالي، وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-13

تشريع جديد للتصرف فى أملاك الدولة..محلية النواب: وضع قواعد وإجراءات للعمل على استقرار حالات وضع اليد وحماية حق الدولة..ربط التشريع بسريان قانون التصالح ولجان للبت فى الطلبات والتظلمات و 6 شهور مدة العمل بالقانون يجوز مدها ولا يترتب على تقديم الطلب أي حقوق قانونية لواضع اليد يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى، لاستكمال سعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، حيث وضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراض الدولة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. وتُعد المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية مؤخرا ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة قريبا من المواد التى أثارت العديد من المناقشات، خاصة وأنها تلقى الضوء على اللجان المنوط بها فحص المستندات والطلبات المقدمة، والمدة الزمنية للبت فيها. وتنص المادة على أن " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون. وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء . ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة. وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة. وتنص المادة 3 على أنه:" يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. فيما تنص المادة 2 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو استزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18 ديسمبر 2023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها. وأجرت لجنة الإدارة المحلية تعديل على هذه المادة، حيث برر النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة ضرورة تغيير التاريخ الوارد فى مشروع القانون، حيث كانت الطلبات تقدم حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، وتم تعديله ليصبح 18 ديسمبر 2023، وهو اليوم الذي بدأ العمل به بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أن هذا التاريخ يضمن عدم حدوث فجوة بين التشريعات، مع العلم بأن قانون التصالح من ضمن التشريعات الوارد ذكره فى ديباجة التشريع الحالى. وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، مشدداً على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات، مشددا على أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتاً إلى أن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات والتي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن. وشدد السجينى، على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون، وتابع: "لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع"، مطالبا بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة وسيضطروا للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة وأراضي الوقف، خلال اجتماع ، برئاسة النائب أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقال أبو العلا: "من خلال معاشرتي لأهالي دائرتي في الواحات البحرية أعلم حجم معاناتهم في ملف تقنين وضع اليد"، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع القانون وسبق مناقشته باجتماعات لجنة الإدارة المحلية. وأوضح أنه تم تأجيل المناقشة لحين ورود مشروع قانون الحكومة، إلا أن المشروع المقدم يخلو من التوصيات التي سبق وتمت الإشارة إليها. وأوضح أبو العلا، أن مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة يخلو من مراعاة البعد الاجتماعي، قائلا: "أنا شفت المشاكل عند الناس في الواحات ناس عايشة في المكان من 100 و50 سنة ويواجهون مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار أو تعقيد الإجراءات والأوراق". وتابع أبو العلا: "الواحات بنتكلم 3.5 ملايين نخلة و35 ألف طن بلح ينتج سنويا"، متسائلا: هل تعتقدوا الري بتاعه كله سليم لا طبعا عايزين قانون مصالحة"، وتابع: "تعمل إيه لراجل عنده 5 فدادين زراعية تنتج، وحفر بئر لري أرضه وعايز يقنن، علشان كده لازم مصالحة". وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتخفيضات في الأسعار ووضع حد أقصى، وعمل بحث اجتماعي لكل حالة، حتى لا نكرر نفس الأخطاء والمغالطات في القانون 144 لسنة 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

استقبلت محافظة بني سويف، فوجا سياحيا مكونا من 41 من أعضاء نادي الشمس، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجري تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ضمن تفعيل البروتوكول المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية.وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم.وشرح المرشد السياحي، بشكل مفصل تاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة، حيث كان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسئول الرحلات بالإدارة السياحة.وعقب ذلك، توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير. واستكمل الفوج السياحي، برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة، ومجرى مائي يعد هو الأوسع، وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب.واختتمت فقرات البرنامج، بمشاهد عرض لفرقة الفنون الشعبية في نادي الإدارة المحلية.ومن جانبهم، عبر أعضاء النادي، عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد كلف مسئولي السياحة والوحدات المحلية، بتقديم التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بني سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية، في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التي تمتلكها بني سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: