مشروع قانون العمل الجديد

2025-05-03

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته احتفال بشركة السويس للصلب، جاءت لترسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتراف بحق العمال وتقدير الدولة لدورهم في العملية التنموية والتأكيد على أنهم سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة وأكد زيدان، في بيان له، أن إعلان الرئيس تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنه دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال بها، مشيراً إلى أن التشريع الجديد حمل العديد من المزايا والضمانات التي تضمن للعمال مزيد من الاستقرار المهني والاجتماعي. ولفت زيدان، أن تنفيذ مبادرات لتأهيل العمال وتنمية مهاراتهم في سوق العمل، يعد خطوة استراتيجية تستشرف المستقبل وتستجيب لمتغيرات السوق ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الحديثة يعني سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويُعد ضمانًا لتقليص معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي. وأوضح نائب رئيس الوعي، أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ستكون بمثابة العين الساهرة على حسن تنفيذ الرؤية، وستضمن ألا تبقى الخطط حبيسة الأدراج، كما إنها حلقة الوصل بين القرار السياسي والتنفيذ الواقعي، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويضمن تناسق السياسات مع مستجدات الواقع الاقتصادي. وأضاف زيدان، أن إعلان الرئيس توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي واسع حوله، يعكس رغبة الدولة في إدماج جميع فئات العمل، بما فيها غير الرسمية، ضمن المنظومة القانونية التي تكفل الحقوق وتنظم الواجبات، قائلا: انتصار للعدالة الاجتماعية، وإشعار لفئات ظلت مهمشة أن الدولة باتت تراها وتوليها حقها من الحماية والرعاية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

- قانون العمل الجديد ينظم الإضراب لأول مرة - إنشاء صندوق حماية ومنصة إلكترونية تُنهي معاناة ملايين المصريين من العمالة غير المنتظمة - إعداد مليون عامل لمهن المستقبل خلال 5 سنوات لسد الفجوة في سوق العمل الرقمي - ثورة تشريعية وشيكة لتعديل قانون المنظمات النقابية لتصحيح التطبيق "المعيب" - "قريبا.. إنفراجة كبرى في ملف الجامعة العمالية وإعادتها لنظام الـ4 سنوات - التضامن مع فلسطين والسودان.. دور مصري محورى فى دعم الطبقة العمالية بمناطق النزاعات - تنويع مصادر الدخل والشراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الأزمة المالية للاتحاد - رسالتى لعمال مصر فى عيدهم: كونوا دائماً في ظهر القيادة السياسية وتصدوا للشائعات مع حلول ، تتجدد الدعوات للاحتفاء بالجهود العمالية والتأكيد على حقوق العمال في جميع المجالات، في هذا الحوار، يبرز عبد المنعم الجمل ، المكاسب التي تحققت لصالح العمال خلال العام الماضي، والتي تشمل إقرار قانون العمل الجديد الذي يأتي في إطار تحسين بيئة العمل وتحقيق توازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل. كما يناقش تطوير برامج للعمالة غير المنتظمة، والتزام الاتحاد بتوفير فرص تدريبية لمواكبة متطلبات سوق العمل، لاسيما في ظل التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفي هذه المناسبة، يعبر عن دعم الاتحاد المستمر للعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاتحاد سيظل القوة الداعمة لتحقيق مطالب العمال وحقوقهم، ليظل عيد العمال هذا العام محطة جديدة في مسيرة نضالهم. رئيس اتحاد العمال والزميلة اية دعبس • نص الحوار: 1.  ما أبرز المكاسب العمالية التي تحققت خلال العام الأخير؟ من أبرز المكاسب العمالية هذا العام هو موافقة البرلمان علي مشروع قانون العمل الجديد، وهو القانون الذي يحظي بنسبة رضاء كبيرة عنه سواء اتحاد العمال أو أطراف العمل الثلاثة لأنه خرج بصورة توافقية تحقق المعادلة بين الحقوق والواجبات وشهد حوارا اجتماعيا حقيقيا بحضور كافة الأطراف المعنية، أيضا طرح فكرة تعديل قانون المنظمات النقابية داخل أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، يعد مكتسبا كبيرا للعمال، وفرصة لتصحيح ما يصطدم به قانون المنظمات النقابية علي أرض الواقع، إلي جانب زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل 7 الآف جنيها، مكتسبات عديدة، أيضا رفع قيمة الصرف من صندوق الطوارئ من 600 جنيها إلى 1500 جنيها . 2. ما تقييمكم لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؟ تحظي العمالة غير المنتظمة بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، وهناك حصر دائم ومستمر لحجم هذه العمالة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي والاجتماعي لها، وهناك خطوات متجددة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة وسعي دائم لحصرها، وأعتقد أن إطلاق وزارة العمل لمنصة إلكترونية لتقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيا ساهم في  تسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات ويقدم حصر ومعلومات دقيقة لها، كما أن قانون العمل الجديد نص علي إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم. 3. هل ترون أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تواكب متطلبات الحياة اليومية؟ التضخم يسير بخطوات متسارعة والجميع يقدر حجم المعاناة التي يتحملها المواطن يوميا  نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو أمر يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ويقدر ما يتحمله المواطن منذ أولي خطوات الإصلاح الاقتصادى وحتي هذه اللحظات والجميع يعي ويتفهم التحديات التي يشهدها الوطن واقتصاده، وقرارات زيادة الحد الأدنى للأجور هي خطوات تساهم فى مواجهة التضخم ولم تشهد البلاد عدد من مرات الزيادة في الأجور ورفع الحد الادني كما حدث خلال آخر عامين . 4. هل يطالب الاتحاد بتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص بشكل أكثر إلزامًا؟ وما مقترحاتكم لجعل قرارات القومى للأجور ملزمة للمؤسسات؟ قرار القومي للأجور يصدر بعد مناقشات تشمل جميع الأطراف المعنية بالعمل ويشارك بها ممثلين من اتحاد العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية والحكومة، وهو ما يعنى أن القرار مُلزم لجميع الأطراف، والقومي للأجور وضع آليات واضحة لضمان التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 7000 ولا توجد أية استثناءات، وهناك متابعة من لجان التفتيش بوزارة العمل تتابع التطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يخالف قرار القومي للأجور، وهناك مخاطبات مستمرة من اتحاد العمال لكافة المنشآت بتطبيق القرار. 5. ما رؤيتكم لمعادلة الأجر بالإنتاج في المرحلة المقبلة؟ معادلة لها مزايا وعيوب، ومن مزاياها أنها  تُعد حافزا قويا للعمل بكفاءة، وهو ما يعود بالنفع علي المنشأة بزيادة الإنتاج وعلى العاملين بزيادة الأجر، وتخلق روح المنافسة وتفتح باب للتميز والابتكار، فالجميع سيبذل أقصى جهده لزيادة إنتاجه وبالتبعية سيزيد أجره، ويحقق العدالة فى دفع الأجور، إذ يتقاضى كل عامل عائدا  ماليا حسب عمله وجهده. ومن عيوبها صعوبة التطبيق، ويكمن ذلك فى عدم إيجاد مقاييس أو معايير يقاس بها إنتاج جميع الأعمال ، وخاصة الإدارية التي تحتاج إلي طاقة ذهنية، من الصعب قياسها، كما أن هذه الفكرة تناسب العاملين الأكفاء فقط، ومن عيوبها أنها تولد لدى بعض العاملين غيرة وحسد من العاملين  أصحاب  الكفاءة المرتفعة نتيجة ارتفاع أجورهم . 6. ما أهم المواد التى تضمنها قانون العمل الجديد من وجهة نظرك؟ مواد القانون كلها مهمة، لأنها تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل، ووضع نصوص متوازنة وعادلة تحفظ حقوق الطرفين . والمزايا متعددة منها، الحماية من استمارة 6 والفصل التعسفي، و مكتسبات للمرأة ووضع نصوص لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقق حماية للعمالة غير المنتظمة، ذلك بخلاف إنشاء المجالس المتخصصة التي تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية وهو ما يضمن التنافسية والنهوض بالاقتصاد، أيضا إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم. وتضمن القانون مواد لتنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها الوضع الحالي من بعد أزمة كورونا و التطور التكنولوجى، فالقانون عمل علي تنظيم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت. 7. ما مكتسبات التنظيم النقابى من القانون الجديد؟ كل مكتسب للعمال هو مكتسب للتنظيم النقابى، لأن هدف التنظيم واستراتيجيته هى حماية العمال والدفاع عن حقوقهم، وقاعدة التنظيم النقابي قوامها العاملين فى كل المنشآت والمجالات، ومن أحد المكتسبات  تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر من جانب، وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل العمل من جانب آخر. 8.  ما خطة الاتحاد لتطوير الجامعة العمالية؟ وهل سيتم اعتماد برامج جديدة بها؟ يشهد ملف الجامعة العمالية اهتماما كبيرا من اتحاد العمال، وخلال الاجتماع مع وزيري العمل والتعليم العالي ، وجدنا  اهتمام  كبير بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها. فالجامعة العمالية ثروة كبيرة بما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وتدريبية، ونعمل على استغلالها والاستفادة منها ومن دورها كإضافة هامة لسوق العمل لتأهيل الخريجين. واتخذنا إجراءات لتطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة ، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي تم تشكيل لجنة للوقوف على مستوي الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة في الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوي الخريجين. 9.  كيف تتعاملون مع مطالب إعادة الاعتراف بها كجامعة أكاديمية؟ كل الخطوات التي يتخذها الاتحاد تهدف إلي إعادة الجامعة وتطويرها، والأيام القادمة ستشهد انفراجة كبري في هذا الملف وسيعلن عن الإجراءات فور الانتهاء منها، وستكون بشري كبيرة تعود بالجامعة لسابق عهدها كجامعة 4 سنوات . 10 . يعانى الاتحاد من أزمة مالية .. ما خططكم للتغلب عليها؟ الاتحاد تأثر مثله مثل كل المؤسسات بالأزمات المالية نتيجة التضخم وتكلفة الإنفاق وزيادة الأجور ، وتعتمد خطة الاتحاد علي توفير بدائل مالية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد وهو (الاشتراكات)، ولهذا يسعي لتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الأصول لضمان دخل مستدام، والعمل علي تطوير المؤسسات التابعة وإدارتها بشكل استثماري، ونفتح الباب أمام الكيانات الصناعية بالقطاع الخاص وهو النهج الذي تتخذه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أشكالها، إلي جانب تطبيق سياسة خفض التكاليف بتقليل النفقات. 11. ما آخر تطورات دراسة الاتحاد حول استشراف مهن المستقبل؟ التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعى، غير من شكل خريطة العمل وانماطها في مصر واستحدث مهن جديدة ، ولهذا اتخذ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطوات جادة وفعلية  لدراسة الوضع في سوق العمل، وانتهت الدراسة إلي إطلاق مبادرة لتدريب مليون عامل علي مهن المستقبل، من أجل تنمية مهارات العاملين في مختلف المجالات والقطاعات، وتدريب العاملين بالمشاركة مع جهات متعددة، سعيا إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية، ووجدنا دعما وإيمانا قويا من الشركاء الداعمين لمبادرة الاتحاد بمختلف الجهات والمنظمات الدولية وإيمانهم  بأهدافها  وتأثيرها القوي والإيجابي في دعم  الاقتصاد الوطني. 12. هل تجد انه يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعى فرصة للتطوير أم سيفقد ملايين العمال لوظائفهم؟ كل جديد له مزايا وعيوب ولابد من مواكبة التطور، ومع اندثار مهن تقليدية ستخلق فرص عمل أكثر حداثة، ولهذا يسعي الاتحاد إلي تمكين مليون عامل مصري خلال الـ5 سنوات المقبلة من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر، ومبادرة التدريب  المستهدف منها خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب . 13. هل لدى الاتحاد برامج تدريبية أو شراكات لإعادة تأهيل العمال لمهن المستقبل؟ أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، تستهدف المبادرة  تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة ، كما تستهدف المبادرة  تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي. ويتم ذلك بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة. وتتضمن المبادرة  برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات . والمبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، و تعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني و  تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية، أما الشركات فستجد كوادر مؤهلة تعزز القدرة التنافسية لديها وهو ما يساهم في نمو الاقتصاد، وسيشهد المجتمع خلق فرص عمل جديدة، وانخفاض  البطالة، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام. 14. بصفتكم رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ما دور الاتحاد في دعم العمال في مناطق النزاعات مثل فلسطين والسودان واليمن؟ ندعو دائما إلى تعزيز التضامن العربي والعمالي، من خلال السعي لدعم العمال والوقوف إلى جانبهم في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها، والدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين ولأشقائنا فى السودان واليمن، ويؤكد المجلس المركزي دائما على أهمية استقرار الأوضاع في الدول العربية التي تعاني من أزمات، بما في ذلك السودان، ليبيا، واليمن، وأهمية الدعم من أجل استقرار الدول العربية، والعمل على تحقيق السلام الذي ينعكس إيجابا على الطبقة العمالية. 15. ما موقفكم من الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين؟ وهل هناك تواصل مع نقابات داخل فلسطين؟ بالطبع نرفض هذه الانتهاكات الوحشية، وندعم القضية الفلسطينية ومؤمنين بها وبحق الشعب الفلسطيني بأن يتمسك بأرضه، ونرفض كل محاولات الكيان الإسرائيلي لتهجير أهل غزة وممارسة الصغوط الغير إنسانية عليهم من أجل الإستسلام، ونحن دائما بجانب العمال الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية لا سيما في قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. ونتواصل دائما وباستمرار مع القيادات العمالية في فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين ولسنا بمعزل منهم، فالقضية الفلسطينية محورية وعقيدة راسخة داخل الأعضاء بالمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وإيمانهم بالحق الفلسطيني وتصديهم بكل قوة لمحاولات تصفية القضية. 16. في ظل الحرب في السودان، هل هناك تنسيق لدعم النقابات السودانية والكوادر الطبية والعمالية هناك؟ مصر دائما تفتح أبوابها للأشقاء العرب ولم تتخل عنهم فى أي محنة، ونحن دائمي التواصل مع القيادات النقابية السودانية، وقدمنا لهم كل سبل الدعم، وهناك تواجد مستمر من القيادات النقابية السودانية في مصر، و لدينا خطط عمل تتضمن مجموعة من الدورات التدريبية والأنشطة المشتركة بين النقابات العمالية المصرية والسودانية، ومراكز التدريب النقابية بالمؤسسة الثقافية العمالية تفتح أبوابها للتنظيم النقابي السوداني بكل أريحية ونظمنا دورات مشتركة للجنة المرأة السودانية بالتعاون مع سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال. 17. ما أولويات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المرحلة القادمة؟ يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال لجنة تشريعية بمراجعة بعض القوانين والتشريعات  المتعلقة بالعمال، للمطالبة بإجراء التعديلات التي اصطدمت بالواقع عند التطبيق ومنها قانون المنظمات النقابية العمالية، أيضا العمل علي تطوير المؤسسات التابعة واستغلال أصولها بشكل استثماري لتنمية موارد الاتحاد ومنها تطوير المؤسستين الثقافية والاجتماعية والجامعة العمالية ومؤسسة المصايف (قرية الاحلام). و نعكف علي تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية متخصصة تستهدف أعضاء التنظيم النقابي والمنظمات النقابية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتنظيم ندوات توعية فى مجالى التدريب المهني والتشغيل، ورفع الكفاءة المهنية للعمال والإرتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي، ونشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه ، ورفع المستوى الثقافي للعمال  لتنمية وعيهم للتصدي للشائعات ومحاولات هدم الدولة والتسخيف من إنجازاتها. 18.ما رسالتكم للعمال في عيدهم هذا العام في ظل التحديات العالمية والداخلية؟ عمال مصر لديهم من الوعي الكثير ودائما ما تراهن الدولة والقيادة السياسية علي وعي العمال، فهم حائط الصد والسند دائما، ورسالتي لهم لا تتبدل ولا تتغير، كونوا دائما في ظهر القيادة السياسية ولا تتزعزع ثقتكم أبدا، وكونوا على يقين بأن القادم أفضل، تصدوا بكل قوة للشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من الوطن، أدوا واجبكم بكل جد وإخلاص، اعملوا علي زيادة الإنتاج و نهضة الإقتصاد و دعموا المنتج الوطني.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

رضا فرحات: القانون يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري   قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية ويعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأكد فرحات، أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل. وأوضح فرحات، أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح. وشدد على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل. وأكد فرحات، أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

شهد وزير العمل السيد محمد جبران، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الجاهزة والمفروشات ب  مراسم توقيع بين الوزارة و والتأهيل والغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاؤه عام 2003 تكلفة التدريب  والتأهيل من المخصصات المالية  للصندوق والتي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما  تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون وقرارات المجلس القومى للاجور. وأكد وزير العمل على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال إن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات. ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد  حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية وبما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري وخفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية والحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول إلي مجالات انتاج ومنتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات  المصرية  في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومى. وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول وتتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني والدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي وبنود البروتوكول الموقع.  وتقدم الحاضرون، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة وأعداد  كوادر مصرية ماهرة ومُدربة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

شهد وزير العمل، السيد محمد جبران، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق التدريب والتأهيل والغرفة، بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة، على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، والذي تم إنشاؤه عام 2003، تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق، والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة، كما تتحمل المصانع الراغبة في المشاركة في البروتوكول توفير أماكن ومستلزمات التدريب، علاوة على التعاقد معهم طبقًا للقانون وقرارات المجلس القومي للأجور. وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، وقال إن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات. ومن جهة أخرى، شدد رئيس الغرفة على أهمية توقيع البروتوكول، والذي يجسد حرص الغرفة على تطوير القطاع وتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وبما يتماشى مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوى المواطن المصري وخفض معدلات البطالة، ودعم الصناعة الوطنية والحرص على تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وأننا نسعى إلى فتح أسواق جديدة والدخول إلى مجالات إنتاج ومنتجات متخصصة متنوعة، وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتى تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي. وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول، وتتكون من عبد الحميد سلامة، أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمهندس وائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب المهني، والدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي للغرفة، والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا للإطار التنفيذي وبنود البروتوكول الموقع. وتقدم الحاضرون بالتهنئة إلى وزير العمل، محمد جبران، بمناسبة موافقة مجلس النواب، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، لتحقيق المزيد من الاستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة، وإعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

** جبران: القانون ألغى الحبس في القضايا العمالية لتشجيع الاستثمار ** مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل ** آليات جديدة للقومى للأجور لضمان عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.. في خطوة تشريعية وصفت بالتاريخية، أقر المصري مشروع قانون العمل الجديد، بعد سنوات من التعطيل، ليخرج القانون إلى النور متضمنًا حزمة من الإصلاحات الجذرية التي تستهدف ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية. قال وزير العمل محمد جبران، إن القانون الجديد يأتي بعد انتظار دام 8 سنوات، منذ عام 2017، مؤكدا أن الإرادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي، كانت الحافز الحقيقي لتحريك المياه الراكدة، قائلاً: الرئيس وجه بشكل واضح بأن قانون العمل لازم يدخل المجلس ويتم مناقشته، وبالفعل بدأنا من 6 شهور نشتغل على القانون بند بند. وأوضح الوزير  في تصريحات لـ" اليوم السابع " أن القانون يخاطب نحو 30 مليون عامل مصري في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الحوار المجتمعي شارك فيه جميع الأطراف، من اتحادات عمالية، ومنظمات أصحاب أعمال، ومنظمات دولية، ما أفرز حالة من التوافق شبه الكامل، وقال: القانون دا ما بينصفش طرف على حساب طرف، هو قانون متوازن بيحفظ حقوق العامل، وفي نفس الوقت بيشجع أصحاب الأعمال. وحول أبرز ملامح قانون العمل الجديد، قال جبران: أحد أهم المكاسب التى أقرها القانون الجديد هو إنشاء محكمة عمالية متخصصة، تفصل في القضايا العمالية خلال 90 يومًا فقط، ما يُعد نقلة نوعية في تحقيق العدالة الناجزة، خاصة في ظل طول أمد التقاضي الذي كان يعاني منه آلاف العمال وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون ساعات العمل وفقًا لطبيعة بيئة العمل، حيث أقر نظامًا خاصًا للعاملين في المناطق الصحراوية والمناجم وقطاعات البترول، بما يضمن التوازن بين الجهد المبذول والظروف القاسية. وأكد الوزير أن القانون الجديد ألغى الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال، واستبدله بتدرج في العقوبات، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، كما تم تخفيض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25%، لتقليل الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة على استخدام استمارة 6، والتي كانت تُستخدم أحيانًا في فصل العمال تعسفيا، حيث أُقر ضرورة اعتمادها من مكاتب العمل رسميا. وتابع وزير العمل،: كما فرقت مواد القانون بين "الفصل" و"إنهاء الخدمة"، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة، وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحديد آليات لحمايتها، بما يشمل التأمينات الاجتماعية والصحية. وتماشيا مع الواقع الرقمي، اعترف القانون بأنماط العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل عبر التطبيقات مثل شركات النقل الذكية، ووضع أطرًا تنظم العلاقة التعاقدية في هذه الحالات، وأكد الوزير أن القانون الجديد ألزم المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال جهات متخصصة للامتثال، تفصل بين تقييم الوزارة ورؤية صاحب العمل، مما يقلل من النزاعات المستمرة حول بيئة العمل. كما شمل القانون موادًا واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، ما يعزز مناخًا أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة الإنسانية، هذا بخلاف تطوير آلية الأجور، من خلال إنشاء المجلس القومي للأجور لأول مرة بنص واضح في القانون، إلى جانب تحديد آليات عمله وصلاحياته، بما يسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحا أنه تم تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت، لتفادي تضارب التقارير بين الجهتين، مما سيقلل من النزاعات ويضمن وضوحًا في الرقابة. واختتم وزير العمل تصريحاته مؤكدًا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مضيفا: القانون ده اتعمل علشان العامل ياخذ حقه..والمستقبل إن شاء الله هيكون أفضل"، وأشار إلى أن القانون يعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث أنه تم الأخذ بالملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بما يعزز من توافق القانون مع المعايير العالمية ويمنع الطعن عليه دستوريا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

  وقع وزير العمل محمد جبران، على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ويُمثلها حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الأيدي العاملة للكوادر الفنية الماهرة، وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة، وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.كما شهد الوزير جبران، توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، وشركة الحفر المصرية يمثلها اللواء سيد متولي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. محمد عبد السلام، ومجموعة مدارس الأوروبي للتلمذة الصناعية برئاسة د. محمد سامي محمد سليمان.ووقع عبد الحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، على تلك البروتوكولات بحسب تخصص كل منهما.وفي ذات السياق، أكد الوزير جبران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، مؤكدا أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.وتقدم المشاركون، في توقيع البروتوكولات، من مُمثلي هذه المنظمات، والمؤسسات، بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران؛ بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة؛ بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.وأكد الوزير، أن هذا التشريع إنجاز تاريخي وسوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل؛ لتحقيق المزيد من الاستثمارات وضمان وجود بيئة عمل لائقة.واستعرض الوزير، الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال مراكز ووحدات التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.وقال إن توقيع هذه البروتوكولات الجديدة خطوة هامة نحو عملية التطوير، وإشارة مباشرة للتأكيد على دور القطاع الخاص في تنمية مهارات الشباب والطلاب، والتعاون في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لمنظومة الوزارة للمزيد من الدعم والحماية لهذه الفئة.وأوضح أن باب الوزارة مفتوح لجميع شركاء العمل والتنمية ليس في الداخل فقط بل والخارج، مُستشهدًا بعمليات الربط الإلكتروني، والفحص المهني من اجل تصدير كوادر مصرية ماهرة ومُدربة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل؛ حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون، ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. ونظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضًا. وأعاد الوزير محمود فوزي بدايةً التأكيد أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون؛ فإنه يتعين إجراء بعض الضبط، وهذا ما دعا الحكومة إلى التقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد. ووافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار، بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015. وقال وزير الشؤون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل. وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون؛ منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون. ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الهدف من التعديل هو عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم؛ حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقرًّا في التطبيق في التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم. وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل؛ لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة. ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال". وقال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال؛ لأن عمل الأطفال مخالف للدستور، لذلك الأفضل أن يكون العنوان (أحكام تشغيل وتدريب الأطفال)، ليكون متفقًا مع الدستور المصري أولًا، ويكون متفقًا مع المعايير الدولية ثانيًا. وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية. وقال وزير الشؤون النيابية على أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية. وتقدمت الحكومة، بشأن حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون. وقال المستشار محمود فوزي: "إن هذا التعديل يأتي تحقيقًا لمزيد من الوضوح؛ ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى". وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254)؛ حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقي الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ذكر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر؛ وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة. وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل؛ منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرارًا، وتناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بكل طرق الإثبات، تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًّا وفقًا لما ورد في الدستور، فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الإضراب خطأً جسيمًا تتم إحالة العامل بسببه إلى المحكمة لفصله. ووافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. ووصف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل، بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي. وقال الوزير فوزي إنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كل الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، وحضر ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانبًا كبيرًا من المناقشات. وقال المستشار محمود فوزي: يعد مناخ الاستثمار إحدى أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا: "ومن خلال مناقشاتكم وإسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي، ومتوافقًا مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال". وأكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني؛ بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيسهم في خلق بيئة عمل محفزة؛ مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر. وقدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي والنواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع. وأكد وزير العمل، في كلمته أمام المجلس، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل؛ لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة. وأشار الوزير: لقد أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كل التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، ويتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.. وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل؛ سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك. وقال وزير العمل، في ختام كلمته، "إنه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر، على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكل المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

استأنف مجلس النواب، خلال جلسته العامة، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ووافق مجلس النواب على مواد أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ونصوص الخدمات الاجتماعية والصحية في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم. وأقر المجلس خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل قليل المواد التالية:   • مادة (262)يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. • مادة 263 وأصلها 264 ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء. • مادة (265) وأصلها 264 يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص. • مادة (266) وأصلها 265 مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي: 1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل. وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص. • مادة (267) وأصلها 266 تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي: 1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها. ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له. • مادة (268) وأصلها 267 يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن. • مادة (269) وأصلها 268 تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو الكتروني لهذا الغرض.2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن. • مادة (270) واصلها 269 تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان. وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة. ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. • مادة (271) وأصلها 270 يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين. ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها على نفقته الخاصة. ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي. • مادة (272) وأصلها 271 تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أية التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة. يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقاً للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهاً عن كل عامل سنوياً لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قــــرار من الوزيــــــــر المختص، بعد العرضعلي مجـــلس إدارة الصنــــدوق، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274)من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنوياً، أيهما أقل. • مادة (274) وأصلها 273 يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية: 1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.4- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.8- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرشوالتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

بدأت منذ قليل، أعمال ال لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وانتهى مجلس النواب خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة 261 من إجمالي مواد المشروع البالغة 298. وتشمل المواد المتبقية تلك الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتى تتضمن تفويض الوزير المختص (وزير العمل) بالاتفاق مع وزير الصحة إصدار قرار تحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات النفسية والعقلية الخاصة بالفحوص التي تلتزم بها المنشآت أو الكشف الطبي الابتدائي، التزام المنشآت بتدريب العمال على الأسس السليمة لأداء المهنة وإحاطتهم قبل مزاولة المهنة بمخاطرها وقواعد الوقاية والحماية والسلامة المهنية. وألزم المشروع المنشآت بالتفتيش الدوري اليومي في كل وردية بأماكن العميل وفحص الشكاوى المرضية للعمال وإجراء الفحص الطبي الدوري لهم وتوفير وسائل الوقاية والسلامة والصحة المهنية وأقر المشروع أسس التأمين الطبي والعلاج للعمال والتزام المنشأت بها، وألزم العامل استعمال وسائل الوقاية، والتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته، ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحدد ضوابط عمل الوافدين داخل مصر وفق شروط قانونية واضحة. تنص المادة 69 من القانون على أن العمل في هذا الفصل يشمل أي عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، سواء كان ذلك في مهنة أو صنعة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية. وافقت الجلسة العامة على المادة 70، والتي تنص على أن عمل الأجانب يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل في جميع منشآت: القطاع الخاص، وحدات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات العامة، الإدارة المحلية، الجهاز الإداري للدولة. - مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى. - تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في مختلف المنشآت والجهات، وفقًا لقرار الوزير المختص. - تحديد حالات الاستثناء من هذه النسبة، وكذلك المهن والحرف المحظور على الأجانب العمل بها. - إمكانية إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص. ويهدف هذا التشريع إلى تنظيم العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العمالة المحلية وضبط نسب تشغيل الأجانب وفقًا للاحتياجات الاقتصادية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته البرلمانية المنعقدة حاليًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام ضمن مشروع قانون العمل الجديد. تنص المادة 37 من القانون على التزام المنشآت المشار إليها في المادة 35 بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال. ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. كما يُلزم القانون هذه المنشآت بتقديم السجل إلى الجهة الإدارية المختصة عند طلبه، بالإضافة إلى إخطار هذه الجهة ببيان يشمل: - إجمالي عدد العاملين في المنشأة. - عدد الوظائف المشغولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. - الأجر الذي يتقاضاه كل منهم. ويتم تقديم هذه البيانات وفقًا للنموذج والموعد المحددين بقرار من الوزير المختص. تفاصيل المادة 38 (أصلها المادة 37) وفقًا للمادة 38، تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتزويد الوزارة المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا. كما يلزم القانون أصحاب الأعمال أو ممثليهم بالتعاون مع الجهة الإدارية المختصة من خلال استيفاء استمارات جمع البيانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مع التأكيد على بذل العناية الواجبة لضمان تقديم المعلومات المطلوبة بدقة. تتحمل الوزارة المختصة مسؤولية جمع البيانات المتعلقة بسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يتوجب عليها إصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية تحدد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيرات قد تطرأ على السوق. يُعتبر إقرار هذه المواد خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل سوق العمل، حيث يضمن القانون توفير فرص متساوية لهم، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والتوثيق لضمان التزام المنشآت بهذه الحقوق. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-09

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 15 من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بالتدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة. وتسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى 5 فئات وهي كالتالي: الراغبون في التدريب،والأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية. كما وافق المجلس على المادة 16 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على: تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة. كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة. وأوضح سليمان، أن مشروع تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي. وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين. وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري. وقد وافق على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

كتب - نشأت على: انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المادة 1 مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتعريفات والأحكام العامة، وتضم 38 تعريفا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وجاء نص المادة 1 من مشروع قانون العمل على النحو التالي: يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعةأو حرفة لقاء أجر. 3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر. 4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي: -الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات. الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص: (أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة. (ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي. (ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه. (د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به. (هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله. (و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها. (ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد. (ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين. (ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل. 5- الأجر التأميني: أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 6- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه. 7- العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. 8- العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها 9- العامل غير المنتظم:كل من يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته مقابل أجر أياً كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص، مثل الباعة الجائلين، وموزعي الصحف، وغيرهم 10- العامل في القطاع غير الرسمي: كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر 11- السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. 12- الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها 13- التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها. 14- التدريب: عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب 15- التلمذة الصناعية: شكل من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يمكن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر. 16- مجالس المهارات القطاعية: كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة. 17- وكالات التشغيل الخاصة: شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون 18-الوكلاء المفوضين: كل شخص أنابه أو فوضه صاحب العمل في إدارة المنشأة أو شاغلي الوظائف الرئيسية العليا بها الذين يمارسون بعض أو كل سلطات صاحب العمل. 19-المفاوضة الجماعية: الحوار الذي يجري بين صاحب عمل، أو منظمة أصحاب أعمال، أو أكثر من جهة، ومنظمة نقابية عمالية، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين. 20-المنازعة الجماعية: كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل. 21-الشركاء الاجتماعيون:أطراف العملية الإنتاجية (الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية). 22-المفوض العمالي: أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها 23- اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق مكتوبينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم. 24-التوفيق: وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبًا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما. 25-الوساطة: وسيلة ودية لفض منازعات العمل الجماعية، يتفق بموجبها طرفا النزاع على إسناد مهمة اقتراح التسوية إلى شخص ثالث حيادي، يدعى (وسيط النزاع)، يشتركان في اختياره من القائمة المعدة لذلك. 26- التحكيم: وسيلة اتفاقية لإنهاء النزاع الجماعي القائم بعد فشل وسائل التسوية الودية ويتولى القيام به مُحكم أو أكثر يتم اختيارهم من القائمة المعدة لذلك 27- شرط التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم. 28- مشارطة التحكيم: اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل بعد نشوء النزاع 29- الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية، في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا 30-إصابة العمل والأمراض المزمنة: التعريفات الواردة لها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 31- التحرش: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضاً للغير بإتيان أمور أو إيجاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. 32- التنمر: كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك أنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى 33-المنشأة: كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون 34-موقع العمل: هو المكان الذي يمارس فيه العامل العمل المكلف به، أو يُحتمل تواجده فيه بسببه 35-المهنة أو الحرفة: كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص. 36- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل. 37- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل. 38- الجهة الإدارية المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها على مستوى الجمهورية. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. وجاء ذلك بعدما استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ. وأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة. وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل. ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشان مشروع قانون العمل الجديد، الثلاثاء المقبل. وترتكز فلسفة المشروع الذي حصلت الشروق على نسخة من تقريره اللجنة بشأنه على مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. كما يعمل على التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي. وبحسب التقرير، تؤكد فلسفة المشروع ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة. كما أوضح التقرير الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، والعمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة. كما أوضح تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية، والعمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل. كما يضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

- لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد   وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشؤون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتضمن مشروع القانون الجديد، المقرر عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب عقب انتهاء اللجنة من تقريرها النهائي بشأنه، ضمانات جديدة لصالح العمال، حيث تم إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي، وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وآخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال؛ تعزيزا لأوجه الحماية الاجتماعية للعمال. كما تضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

كتب - نشأت علي: أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، موافقتها نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة. جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: