المركزي للمحاسبات

2025-05-12

كتب- محمد صلاح: كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيتم عقد أعمال الجمعيات العامة لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025/ 2026، الأسبوع المقبل على أقصى تقدير؛ نتيجة الخطوات والإجراءات التي يتطلبها عقد اجتماع الموازنات. ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، بأن أسباب إرجاء الجمعيات هو عدم انتهاء "المركزي للمحاسبات" من مراجعة كل الموازنات وإرسال الملاحظات والموافقة عليها إلى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر حتى الآن. وأرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قبل عدة أسابيع، خطابًا رسميًّا إلى جميع الشركات التابعة لها، يتضمن توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لإعداد ومناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025- 2026. وحددت الشركة القابضة في وقت سابق الأسعار المرجعية لتسعير شراء الطاقة، والتي تتراوح بين 187 و195 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة، بالإضافة إلى تحديد سعر الدولار عند 50.533 جنيه، ليكون الأساس في تسعير المهمات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطط الشركات. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة لإعداد موازنات دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والتحديات الحالية، وتضمن الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد. وتتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر 15 شركة تنقسم إلى 9 شركات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 6 أخرى تعمل في مجال إنتاج الكهرباء، بينما انفصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

ناقشت لجنة الإدارة المحلية ب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥. وقال النائب في طلب الإحاطة: وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح إحدى الشركات على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات. وأوصت لجنة الإدارة المحلية محافظة كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارين القانونيين للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسؤولي إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن. واقترح النواب خلال المناقشات حلين: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر، وحذر النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً وأنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة. وأكدت اللجنة على ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز  تقرير حكومي يتم عرضه على اللجنة خلال  الاجتماع المقرر يوم 5 مايو المقبل، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

انتقد المستشار حنفي جبالي، رئيس ، انتقادا حادًا للحكومة غياب  الوزراء المعنيين عن حضور اجتماعات اللجان لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2023/2024، مطالبا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  بالتنبيه على الوزراء بأهمية حضور الاجتماعات. وقال رئيس مجلس النواب: لاحظت تغيب الوزراء عن اجتماعات اللجان وعلى الأخص لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة تقارير الحسابات الختامية فلم يحضر إلا وزيرى المالية والتخطيط، وحضر كل واحد منهم اجتماع واحد وكأنهما لم يحضرا وهذا أمر غير مقبول ويتنافى مع التقاليد البرلمانية واللائحة والدستور، مضيفا: تم مناقشة الحسابات الختامية  للوزارات ولم يحضر الوزير مناقشته حساب ختامى وزارته وكلنا نعلم اهمية مناقشة الحسابات وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات هو اختصاص أصيل للمجلس. وأكد أن هذا أمر غير مقبول ويتنافى مع السوابق البرلمانية وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس، وطلب من وزير الشئون النيابية التنبيه على الوزراء المعنيين الذين لم تتم مناقشة الحسابات الختامية لوزارتهم بأهمية الحضور بأشخاصهم اجتماعات اللجنة، مطالبا من أمين عام المجلس متابعة الأمر وموافته بموقف الوزراء المعنيين بالحضور أولا بأول، مشددا على أنه لا تهاون في أي التزام دستوري على المجلس وأي التزام هو التزام دستوري لا خيار فيه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-08

يمر اليوم 107 أعوام على ذكرى ميلاد حسين محمود حسن الشافعي، والمعروف باسم  نائب الرئيسين وأنور السادات، الذي ولد في 8 فبراير عام 1918، وهو عسكري وسياسي مصري، وأحد أعضاء حركة الضباط الأحرار. ونستعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن حسين الشافعى:  1- وُلِد في الـ8 من فبراير عام 1918، في مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية.. تنحدر أصوله من محافظة المنوفية؛ فجده حسن الشافعي كان عمدة قويسنا، أما والده المهندس محمود، فكان أحد مهندسي البلدية في طنطا، وهناك تزوج ابنة مصطفى العزيزي، عمدة المدينة. 2- التحق حسين بمدرسة الفرير، التي عُرِفت بـ"مدرسة القديس"، ودرس فيها 3 سنوات، ثم التحق بمدرسة قاصد الابتدائية. 3- في عام 1934، انتقل حسين إلى المنصورة مع عائلته، وهناك التحق بمدرسة المنصورة الثانوية. 4-  في عام 1936، التحق بالكلية الحربية، وتخرج فيها عام 1939، وخلال دراسته، التقى بعبد المنعم رياض، ومحمد أنور السادات، وجمال عبد الناصر، وزكريا محيي الدين. 5-  التحق حسين بسلاح الفرسان، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وقد اختاره جمال عبد الناصر ليُمثل الضباط الأحرار عن سلاح الفرسان، خلال انتخابات نادي الضباط، وذلك عام 1951.. كما قاد الكتيبة الأولى سيارات مدرعة، خلال ثورة يوليو. 6-  شغل حسين عدة مناصب بعد الثورة، فكان أول وزير للحربية في حكومة جمال عبد الناصر عام 1954. 7-  في عام 1955، تولى حسين منصب وزير الشؤون الاجتماعية، وخلال تلك الفترة، عمِل على إصلاح النظام الاجتماعي، فأنشأ نظامًا للتأمين الاجتماعي، ومعونة الشتاء، وقطار الرحمة... ثم انتقل فيما بعد، ليكون وزيرًا للتخطيط، ثم شارك في مفاوضات وحدة مصر وسوريا، وكان عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، كما أشرف على شؤون الأزهر، والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم رئيس محكمة الثورة، لمحاسبة الضباط المنضمين للتمرد الذي قاده المشير عبد الحكيم عامر وشمس بدران. 8-  تولى حسين الشافعي منصب نائب رئيس الجمهورية، منذ عام 1963، وحتى 1974، إذ كان نائبًا للرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات. 9-  ابتعد حسين عن الحياة السياسية بعد عام 1974، ويقول البعض أنه ترك منصبه دون إقالة أو استقالة، وله كتابان:  "في مولد النبي، إرهاق الوجود الإسرائيلي". 10- زوج حسين من السيدة ماجدة جبر، وأنجب منها ابنه شريف.. ورحل عن عالمنا في الـ18 من نوفمبر عام 2005، بعد صراع مع المرض.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

كتب- نشأت علي: أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023. وقال أبو العلا: رفضنا الحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني. وانتقد أبو العلا عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادٍ ونحن في وادٍ". وواصل أيمن أبو العلا استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلًا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟ متسائلًا عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. وأكد عضو مجلس النواب أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، قائلًا: "كنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية؛ لا سيما أن خدمة الدين وصلت إلى أرقام مفزعة". وأشار النائب إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرًا إلى أنه لا توجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

رفض النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023. وقال «أبوالعلا»: «رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، حول ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني، والحكومة لا تلتزم بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، فمنذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي». وتابع «أبوالعلا»: «هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر، واين خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، وكنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، خاصة أن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة» . واستكمل: «إن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، وأنه لا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

كتب- نشأت علي: استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023، وأكد عدم إجراء الحكومة العديد من التسويات التي طلبها الجهاز. وقال علام إن من أبرز ما أثاره الجهاز هو عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه، مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها؛ وبلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه. وأضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليارات جنيه، مقابل 6308 مليارات جنيه في 2022، بزيادة بلغت 2310 مليارات جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليارات جنيه. وأشار علام إلى أن الديون المستحقة للحكومة شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11% عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية . وقال ممثل "المركزي للمحاسبات"، في ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، إنه جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5 مليارات جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها إلى جهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه . ونوه علام بأنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، وبلغت 305 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه . وتابع ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: "تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها . وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: "بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات لعدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو قدم موديلاتها أو عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة، وعدم إحكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى؛ لتعطلها وعدم إجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها أو عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها، وبلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه . واستكمل علام: "جاءت أبرز توصيات الجهاز، بضرورة مراعاة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدارتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل الجهات . وأضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالنسبة إلى حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية: "بلغت جملة الحسابات الختامية لـ59 هيئة 3638 مليار جينه، وتبين أن 39 هيئة حققت ربحًا بـ192 مليار جنيه؛ بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ22 هيئة . وتابع علام: "أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه؛ تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة، مشيرًا إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة؛ منها 452 مليار جنيه منحًا وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات، لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات باعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه. بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما امكن حصره 88 مليار جنيه. وأضاف أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت اعباء الدين 1609 مليار جنيه وأشار «علام»الى أن الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40 %، والضرائب 60 %، بالإضافة إلى 16،3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية. وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل «المركزي للمحاسبات» انه بلغ جملة الاثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4،2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه. لافتا إلى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز. وقال إن من أبرز ما أثار انتباه الجهاز هو عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه كمبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه. وأضاف أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه، مقابل 6308 مليار جنيه في عام 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه. وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها وبلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11% عن العام السابق، حيث بلغ نصيب الجمارك منها 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية. وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل "المركزي للمحاسبات" إن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4.2 مليار جنيه، وكان يجب ضم بنود أخرى لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه. وأشار إلى أنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، والتي بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه. وأضاف "علام": “تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها”. وأكد عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات بسبب عدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها، وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو تقديم نماذجها، وعدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها، وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة. كما أشار إلى عدم احكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد. ولفت إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى بسبب تعطلها وعدم إجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها، وعدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها، وبلغت التكلفة 2.2 مليون جنيه. وقال "علام": “جاءت أبرز توصيات الجهاز بضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدارتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل الجهات”. وبالنسبة لحسابات ختامية موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، قال "علام": “بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جنيه وتبين أن 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربح الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومي لـ 22 هيئة”. وأضاف: “أسفر نشاط 16 هيئة عن خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10.6 مليار جنيه، والهيئة القومية للإنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة”. وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح ومساعدات ومساهمات من الخزانة العامة، منها 452 مليار جنيه منح ومساعدات، و15 مليار جنيه مساهمات. وأكد عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وإيلاء ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

كتب- نشأت علي:افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المقرر أن تشهد التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.وتضمن التقرير أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصى بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتى سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.- استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.- سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.- عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.- تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.وفي ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

يعقد ، جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضمن التقرير عدد من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة. وطالبت اللجنة البرلمانية بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات. وتوصى لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة. وأشار التقرير البرلماني إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ. وذكر التقرير البرلماني، استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن. وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة تفعيل اللجنة التي سبق وطالبت بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، من اتهامه بسب وقذف موظف عام رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات. وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك. - أحكام سابقة وقضايا أخرى يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض والتي قضت بإيقاف العقوبة. كما رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لغيابه عن الجلسة، وهناك مرحله أخرى في القضية وهى التقدم بطعن "المعارضة الاستئنافية" على الاستئناف. ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

كتب- محمد أبو بكر: وجه المهندس منصور بدوى إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والعضو المنتدب، الشكر إلى العاملين بالشركة على ما بذلوه من مجهود خلال الفترة السابقة، أملًا بذل مزيد من الجهد والعمل على زيادة نسب التحصيل من الإصدارات الحالية والمتأخرات في ضوء التوصيات الصادرة من الشركة القابضة والجهاز المركزي للمحاسبات. وبحسب منشور للشركة، حصل عليه مصراوي، تقرر منح مكافأة تحصيل عن شهر فبراير 2024، على النحو الآتي:* حصة القطاع التجاري هرم وجنوب مبلغ 1510000 "فقط مليون وخمسمائة وعشرة ألف جنيهًا". * حصة القطاع التجاري كيت كات وشمال: 1427000 "فقط مليون وأربعمائة سبعة وعشرون ألف جنيهًا". * حصة مراجعة الإيرادات: 100000 "مائة ألف جنيهًا". * حصة باقي العاملين بالشركة: 6933000,00 "فقط ستة ملايين تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيهًا"، توزع على باقي قطاعات الشركة على النحو الآتي: * لا يتم إعادة توزيع ما تبقى من حصص العاملين على باقي العمالة بكل جهة. * يدون "بمعرفة الجهة"، على يوميات التحصيل والإجازات التي حصل عليها كل عامل خلال الشهر. * مكافأة نواب الرئيس والمستشارين ورؤساء القطاعات حسب تقدير المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-07

أكدت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، ذلك بعدما تداول عدد من المواطنين أنباءً حول إمكانية الصرف قبيل عيد الفطر المبارك، حيث قالت الوزارة إن مرتبات شهر إبريل سيجرى صرفها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 21 و22 و23 إبريل 2024. وأوضحت الوزارة موعد صرف 2024 بالزيادة الجديدة بأنه لم تصدر حتى الآن أي إشارة بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبيل عيد الفطر المبارك. وحسبما أفادت الوزارة، فإنه من المقرر صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بداية من يوم 21 المقبل من قبل وزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، ومجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة. وشرحت الوزارة بأن شهر أبريل 2024 سيجرى صرفها خلال يوم 22 من الشهر، وستكون موجه لوزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، والكهرباء والطاقة، والتخطيط، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات. وكشفت مصادر مسؤولة ضمن القطاع المصرفي المصري، عن قيام البنوك بوضع خطة واضحة من أجل تغذية ماكينات الصراف الآلي في أيام عيد الفطر المبارك، وسيتخطى عدد ماكينات الصراف الآلي حاليا نحو 25 ألف ماكينة تابعة لكافة البنوك تغطي أنحاء الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-25

حدّدت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، جلسة 29 إبريل المقبل، للنطق بالحكم في القضية المٌقامة من لمياء خيري، موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، متهمةً إياه بالسبّ والقذف. وقدمت «خيري» بلاغات ضد مرتضى منصور، بعدما اتهمها بتلقي رشاوى مالية أثناء أداء عملها بالتفيش على ميزانية نادي الزمالك إبان رئاسته. وكانت «المصري اليوم»، نشرت الحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، إبان فحصها لميزانية النادي. وجاء في منطوق الحكم بقضية مرتضى منصور: «حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم». وقال «منصور»، أمام النقض، في بداية مرافعته، إن محكمة جنايات الاقتصادية التي أصدرت الحكم بحبسه ليست مختصة، إذ إن المنوط نظر القضية أمام «الجنح»، مشيرًا إلى أن «خيري» تقدمت ضده بـ 5 بلاغات بصفتها واحدة من آحاد الناس وليست كونها موظفًا عامًا على درجة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يلغي حق محكمة الجنايات في ولايتها على القضية.وأضاف رئيس الزمالك السابق أن «خيري» زعمت ترؤسها لجنة التفتيش على نادي الزمالك، رغم أنها لم تتول رئاستها، ولا كانت عضوًا فيها، مشيرًا إلى أنها تقدمت في يوليو 2023، بورقة تحمل توقيع زميلتها في المركزي للمحاسبات، زينب البنداري، بترشيحها لعضوية اللجنة، دون قرار من رئيس الجهاز نفسه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة 19 مارس المقبل.- أحكام سابقة وقضايا أخرىيذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض والتي قضت بإيقاف العقوبة.كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 25 فبراير الجاري، لحضور المتهم بشخصه.ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى مقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف.- أحكام سابقة وقضايا أخرىيذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض والتي قضت بإيقاف العقوبة.كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 25 فبراير الجاري، لحضور المتهم بشخصه.ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-18

قدم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اليوم الأحد، بتظلم أمام المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. قضايا مرتضى منصور ويأتي ذلك، عقب 24 ساعة من قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، وقضت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات. ووفق أحد فريق الدفاع عن مرتضى منصور، فإن الأخير قدم لـ«النقض» بما يدل على التصالح مع لمياء خيرى، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم، بعد تنازل القائمة بالادعاء. تصريحات مرتضى منصور عن الخطيب وكشف رئيس نادي الزمالك السابق عن تفاصيل جديدة حول القضايا القائمة بين وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إذ قال: «مش هتصالح معاه ومعركتنا لآخر الحياة هو وممدوح عباس ومش هعتذر له أبدًا». وتحدث «منصور» عن حضور أمام «النقض»، قائلًا: «مفيش أسد بيهرب من المعركة». مرتضى منصور يغادر محكمة النقض مرتضى منصور يغادر محكمة النقض عودة مرتضى منصور لـ نادي الزمالك عن عودته إلى النادي من جديد، قال مرتضى منصور: «ربنا يصلح حال الزمالك، لأنه في سرطان موجود جواه دلوقتي، وصعب أرجع مرة تانية». كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس المستشار مرتضى منصور 6 أشهر في اتهامه بسبّ وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات مع تغريمه 20 ألف جنيه. وتقدم «منصور» بالطعن أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها المتقدم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-17

كتب ـ رمضان يونس: وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة قوية إلى عبد الله السعيد عقب انتقاله لصفوف القلعة البيضاء مؤخرًا: "أنا زعلان منك يا عبد الله، لأن أنا جبتك في عز جبروتك وأنت عندك 32 سنة بعد ما خطفته من الأهلي.. ميجيش بعد 6 سنين، ويرجع الزمالك". وعن انتقادات الجماهير نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، عقب مشاركته في كأس أمم إفريقيا قال: "هو محمد صلاح من يومها لعب.. ده لسه هيلعب النهاردة أول مباراة.. يبقى كان مصاب ولا لا.. محمد صلاح أسطورة كروية عالمية إحنا عايزين نحطمه". وقضت محكمة النقض، بإلغاء حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر والغرامة في سب وقذف "لمياء خيري"، بعد أن ترافع أمام المحكمة بنفسه، وذلك عقب تصالحه مع الموظفة في قضاياه الثلاثة. كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك. وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.يذكر أن محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-17

في أول تعليق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بعد قرار محكمة النقض، اليوم السبت، بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما في قضية اتهامه بسبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات، إبان فحصها لميزانية الزمالك، قال: «كل المصايب اللي شوفتها وحصلتلي على مدار السنين اللي فاتت بسبب الزمالك». تعليق مرتضى منصور على إيقاف تنفيذ حبسه وأضاف لـ«المصري اليوم»: «دخلت في مشاكل كتيرة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأخرى مع لمياء خيري بسبب نادي الزمالك». كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما أدعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك. مرتضى منصور يغادر محكمة النقض منطوق الحكم بإيقاف تنفيذ مرتضى منصور تنفرد «المصري اليوم»، اليوم السبت، بمنطوق الحكم الصادر من محكمة النقض، في الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، إبان فحصها لميزانية النادي. وجاء في منطوق الحكم بقضية مرتضى منصور: «حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم». مرتضى منصور يغادر محكمة النقض وقال «منصور»، أمام النقض، في بداية مرافعته، إن محكمة جنايات الاقتصادية التي أصدرت الحكم بحبسه ليست مختصة، إذ أن المنوط نظر القضية أمام «الجنح»، مشيرًا إلى أن «خيري» تقدمت ضده بـ5 بلاغات بصفتها واحدة من آحاد الناس وليست كونها موظفًا عامًا على درجة مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يلغي حق محكمة الجنايات في ولايتها على القضية.وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن «خيري» زعمت ترأسها لجنة التفتيش على نادي الزمالك، رغم أنها لم تتول رئاستها، ولا كانت عضوًا فيها، مشيرًا إلى أنها تقدمت في يوليو 2023، بورقة تحمل توقيع زميلتها في المركزي للمحاسبات، زينب البنداري، بترشيحها لعضوية اللجنة، دون قرار من رئيس الجهاز نفسه. مرتضى منصور أمام محكمة النقض مرتضى منصور أمام محكمة النقض مرتضى منصور أمام محكمة النقض مرتضى منصور يترافع عن نفسه أمام النقض وجاء في مذكرة مرتضى منصور، بأسباب الطعن بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة ورقم 113 لسنة 2023 حصر وارد مالية بجلسة 21 أغسطس 2023 أمام الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المقدمة منه ضد النيابة العامة (سلطة الاتهام)، ولمياء خيرى محمد أحمد (مدعية بالحق المدمى)- المطعون ضدهما، أنه تم مجاملة المطعون ضدها الثانية مجاملة فجة واضحة مكشوفة مرتين المجاملة الأولى هي الموظفة ومرة أخرى هي أحد موظفي وزارة الشباب والرياضة مع أنها بالجهاز المركزي للمحاسبات عقب اصطناع هذه الورقة والمجاملة الثانية كانت القرار رقم 66 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 الصادر من المدير التنفيذي السابق للمجلس القومى للرياضة أحمد الشيخ، وصدور القرار التنفيذي من وزارة الشباب والرياضة في 10 مارس 2021 هو الذي كشف أن الخطاب مصطنع لمجاملة المطعون ضدها الثانية حيث أن الثابت بأن قرار إنهاء المأمورية كلها كان يوم 15 مارس 2021 أي بعد 5 أيام فقط من هذا الخطاب المصطنع، ويؤكد ذلك أن آخر تقرير مرفق من المطعون ضدها الثانية بصفة ليست لها لأنها لم يرد اسمها في القرار 434 لسنة 2020 الذي بموجبه تم التفتيش ماليًا وإداريًا على كل الأندية والاتحاد ومن بينها نادي الزمالك كان في 24 ديمسبر 2020.وتابع مرتضى منصور: «لقد تم اصطناع القرارين سواء الترشح المنسوب صدوره لموظفة الجهاز المركزي للمحاسبات أو القرار التنفيذي المنسوب صدوره للمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة الصادر يوم 10 مارس 2021، عندما أعلن الطاعن في جميع وسائل الإعلام انتقاده للمطعون ضدها الثانية، وأنها لا يوجد لها أي قرار يبرر توقيعها على التقريرين الصادرين والذين تضمنا الإساءة إليه واتهامه هو ومجلس إدارة النادي بارتكاب جرائم جنائية منها إهدار المال العام، ومما يؤكد أن الترشح أو القرار التنفيذي تم اصطناعهما مجاملةً للمطعون ضدها الثانية بأن جميع التقارير والخطابات الصادرة من المطعون ضدها الثانية استندت إلى المجاملة». وأوضح أن محكمة النقض سبق وأرست قاعدة قانونية «بأنه قد نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها»، «كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضًا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه، وذلك وفقًا لنص المادة 217 إجراءات»، وبناء على ما تقدم وتطبيقًا له، فإت المحكمة المطعون في حكمها انتزعت اختصاص ليس لخا سواء بنظر الدعوى بصفتها محكمة جنايات أو كدائرة في محكمة اقتصادية فإنها تكون خالفت نصوص المواد 216 و217 من قانون الإجراءات الجنائية حيث أنه لا اختصاص ولائى أو محلى لها بنظر هذه القضية المطعون في حكمها». مرتضى منصور أمام محكمة النقض وكان محيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة قد شهد إجراءات أمنيّة مشدّدة قبل وصول المستشار مرتضى منصور إلى محكمة النقض، ويشار إلى أن مرتضى منصور أعلن تصالحه مع مقيمة الدعوى أمام النيابة العامة، لكن حضوره أمام «النقض» يعد وجوبيًا لإثبات انقضاء الدعوى بالتنازل.وفي وقت سابق أعلن مرتضى منصور تصالحه مع موظفة المركزي للمحاسبات وإنهاء الخلافات، متوعدًا «كل اللي غلط هيتحاسب، ومن نقل معلومة غلط تسببت في النزاع»، كما أكدت مصادر مقربة منه التصالح في 3 قضايا بينهما.يذكر أن مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك المعزول- مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر فيها ضده حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.وأيدت محكمة النقض في حكم سابق حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذي تسبب في إزالة اسمه من رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: