الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد

2025-04-24

أدار ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، جلسة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت عنوان "إيجاد مخرج من أزمة الديون"، وذلك في معهد بروكنجز بواشنطن . وشارك في الجلسة عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، تريفور مانويل، وزير المالية الأسبق بجنوب أفريقيا، فيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة، باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد . أوضح الدكتور محيي الدين أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو والحد من الفقر التابع تعاني من ضائقة ديون حادة. ففي عام 2023 فقط، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على خدمة الدين، ما يمثل نحو 4% من دخلها القومي الإجمالي، مما أثر بشكل مباشر على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية. أكد الدكتور محيي الدين على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاحات مبتكرة في مشيراً إلى أن عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية بل أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري. كما أشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة بضرورة تخفيف أعباء الديون، وطرح حلول مثل مقايضات الدين من أجل التنمية، وزيادة تحفيز القطاع الخاص، والإصلاح المؤسسي. وأضاف ان هذه المناقشات تساهم في بناء توافق عالمي حول استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتمويل والتنمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

قالت أكاري ياماموتو بونيفانت، المسؤولة القانونية في فرع سياسات المنافسة و بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد تُعد أداة لتقييم الإطار القانوني والمؤسسي، وأداة فاعلة في تطبيق القانون وأنشطة التوعية المتعلقة بسياسات المنافسة وحماية المستهلك. وأضافت ، أن هذا التقييم يتم بواسطة خبراء مستقلين، ويعتمد على تدقيق النظراء لقوانين وسياسات المنافسة وحماية المستهلك في الدولة المستهدفة. وأشارت إلى أن هذه المراجعة تُجرى على أساس طوعي للدول التي تطلب من الأونكتاد القيام بها، وتهدف إلى إبراز الملامح الرئيسة لنظام المنافسة في الدولة ونقاط القوة فيه، بالإضافة إلى تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الإطار القانوني والمؤسسي، مما يعزز جودة وكفاءة وفاعلية تطبيق القوانين وتنفيذ السياسات. جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وتشمل المراجعة جلسة مع النظراء وتقريرًا يُنشر لاحقًا داخل الدولة لزيادة وعي الأطراف المعنية بالنتائج والتوصيات، كما تقدم الأونكتاد المساعدة التقنية لدعم تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية تأثير مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد على تعزيز الأنظمة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في الدول المشاركة، موضحة أن هذه المراجعات أسهمت في تحقيق تحسينات ملموسة في عدد من الدول، مشيرة إلى بعض الأمثلة الناجحة؛ ففي أوروغواي سنة 2016 قادت توصيات الأونكتاد المتعلقة بوضع معايير واضحة لإخطار عمليات الاندماج وإصدار إرشادات بهذا الشأن إلى تعديل قانون المنافسة في عام 2019 وإصدار مرسوم بهذا الخصوص في عام 2020. أما في الأرجنتين ففي عام 2017 شملت التوصيات تعزيز استقلالية السلطة المختصة، وإنشاء محكمة مختصة، واعتماد برنامج للتسامح مع المخالفات. ونتيجة لذلك، تم تعديل قانون المنافسة في عام 2018. وفي بوتسوانا ركزت التوصيات عام 2018 على بناء القدرات وتخصص الجهاز القضائي، وتم دمج اختصاصات حماية المنافسة وحماية المستهلك تحت سلطة واحدة، إضافة إلى إنشاء محكمة للمنافسة وحماية المستهلك. كما جرى تنظيم برامج تدريبية لأعضاء المحكمة الجديدة لتعزيز قدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم. وأشارت ياماموتو إلى أن هذه الأمثلة توضح كيف تُسهم مراجعات النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد في تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي للدول، مما يدعم تحقيق بيئة تنافسية أكثر عدلاً وكفاءة، مع تعزيز حماية حقوق المستهلك. ولفتت إلى أن آلية مراجعة النظراء الطوعية التي تقدمها الأونكتاد أثبتت تأثيرها الكبير في تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك في العديد من الدول والمناطق. وأَضافت أن اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي والنقدي (WAEMU) الذي أُجريَ أول مراجعة نظير في عام 2007، تلاها تقييم لاحق في 2020. ومن أجل تنفيذ التوصيات، وقع الأونكتاد وWAEMU اتفاقية في مارس 2011، وتم تنفيذ المساعدة الفنية بين 2011 و2014. وأكدت ياماموتو أن تقريبًا 50% من التوصيات التي تم تقديمها تم تبنيها من قبل الدول التي تم مراجعتها، مضيفةً أن كوستاريكا استفادت من دعم الحكومة والأطراف المعنية لاعتماد أحكام جديدة بشأن رقابة الاندماجات، في حين أن تونس وكينيا وإندونيسيا قاموا بمراجعة الإرشادات المتعلقة بتحديد أولويات القضايا. أما فيما يتعلق بحماية المستهلك، أشارت ياماموتو إلى أن الأونكتاد قد أعدت دراسة تقييمية لأثر مراجعات النظراء الطوعية على قوانين وسياسات حماية المستهلك، والتي تم نشرها في عام 2024. واختتمت أن هذه المراجعات لا تقتصر فقط على تحسين الأنظمة القانونية، بل تُسهم أيضًا في تعزيز التعاون بين الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق بيئة أكثر شفافية لصالح المستهلكين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

أكدت تيريزا مورييرا، رئيس فرع سياسات المنافسة وبمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر نجح في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعية لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، الذي أعدته الأونكتاد بالتعاون مع الجهاز، في فعالية أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.    وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء بينهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.وأوضحت أن التقرير لا يقتصر على توثيق الجهود الحالية، بل يتضمن توصيات وخططًا مستقبلية تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال ناجحة تدعم التنافسية وتحمي حقوق المستهلك، مؤكدة دعم الأونكتاد لاستمرار مصر في مراقبة الأسواق والعمل على إزالة العوائق التي تعيق التنافسية الفعالة، ليس فقط لمصلحة الشركات، بل أيضًا لخدمة المستهلكين.وأشادت مورييرا بالتعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة في مصر ومنظمة الأونكتاد، مؤكدة أن هذا التعاون أسهم في إنجاز التقرير بنجاح وإبرازه بالشكل الذي يعكس الجهود المصرية في هذا الملف، كما توجهت بالشكر لفريق عمل الجهاز وللجهات المعنية التي أسهمت في دعم عملية المراجعة. وأضافت مورييرا أن التعاون بين الأونكتاد والجهاز المصري يمتد ليشمل تأسيس مراكز تدريب تهدف إلى تحسين التنافسية ومنع الاحتكار في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشارت إلى أن الأونكتاد تحتفل هذا العام بمرور عشرين (20) عامًا على إصدار تقارير مراجعة قوانين المنافسة، والتي تتم كل خمس (5) سنوات لمتابعة التزام الدول بسياسات المنافسة ومبادئ الأونكتاد.كما استعرضت النجاحات التي تحققت نتيجة هذه الممارسات المتعددة الأطراف، والتي أسهمت في تعزيز جهود الدول النامية، خاصة الأفريقية، لتحقيق نتائج ملموسة في تطبيق سياسات المنافسة، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والتشريعات الدولية لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان المنافسة العادلة.وأكدت التزام الأونكتاد بدعم الجهود المصرية لتحقيق بيئة أعمال عادلة وصحية تُعزز التنافسية وتخدم مصلحة المستهلكين، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.وفي ختام كلمتها، وجهت مورييرا الشكر لجميع الأطراف التي أسهمت في إعداد تقرير المراجعة المصري، وخاصة شركاء التعاون الدوليين؛ منهم  ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وألكساندر باريتو - رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي في البرازيل، وكاميليا جروزيا - القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمفوضية الأوروبية، وفريدريك جيني - رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبروفسيور ويليام كوفاتش - رئيس مركز قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الأمريكية سابقًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

قال علاء فاروق، وزير  إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ومنع الممارسات الإحتكاريةلإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد  (UNCTAD)"، بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب وتيريزا مورييرا – رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريةوبعض  نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية وأكد "فاروق" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل... التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح. وأشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليًا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات. وتناول وزير الزراعة  كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية. وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

تحت رعاية ، الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد اليوم الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. عُقد المؤتمر بحضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع الأونكتاد، حيث تطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء  الخبراء الدوليين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن إطلاق هذا التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية في دعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية، حيث جاء التكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء بالانطلاق نحو إجراء عملية مراجعة النظراء الدولية، والتي تضمنت الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الأونكتاد، والتي قامت بدورها باتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها تعيين فريق قانوني اقتصادي برئاسة السيد البروفيسور إيوانيس ليانوس (Ioannis Lianos) -  قانون المنافسة بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق، ومارينا إسكندر - خبيرة المنافسة بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. واستكمل بقوله: وتمت عملية مراجعة التقرير من خلال لجنة النظراء التي ضمت فريق متميز من الخبراء الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، ضم كلًّا من:  ألكساندر باريتو، رئيس مجلس الدفاع الاقتصادي الإداري في البرازيل، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق بمحكمة النقض الفرنسية، وأوليفييه غيرسينت، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، القانون بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد من قبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعين عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم. وأكد الدكتورممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية. وأضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء، فقد تمكّن جهاز حماية المنافسة ومنذ تطبيق إستراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة مائة وخمسة (105) من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. الجدير بالذكر أنه تم اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 من قبل مجلس الوزراء والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ ما يقارب 100% من محاورها خلال السنوات الأربع الأولى من الإستراتيجية، سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور المتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أو نشر ثقافة المنافسة، وأخيرًا رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز، وتحقق ذلك بالتوازي مع اعتماد الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم تشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة، وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي، ففازت مصر عام 2023 بالجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الدولة المصرية للحياد التنافسي وتطبيقها، لتضاف إلى (5) جوائز دولية أخرى حصل عليها الجهاز نتيجة أعماله خلال الفترة الماضية، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

رئيس جهاز حماية المنافسة: التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية في دعمها لسياسات المنافسة شهد اليوم الاثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. عُقد المؤتمر بحضور كل من: رانيا المشاط وزيرالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وأحمد سعد وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم. وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل مصر، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد، حيث تطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كل الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن إطلاق هذا التقرير يأتي ضمن مرحلة جديدة تتبناها الدولة المصرية فيدعمها لسياسات المنافسة، وكخطوة رئيسية ضمن عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة وسياساته بمصر، حيث جاء التكليف من رئيس مجلس الوزراء بالانطلاق نحو إجراء عملية مراجعة النظراء الدولية، والتي تضمنت الاستعانة بخبراء دوليين لإعداد تقرير شامل لتقييم قانون وسياسات المنافسة داخل مصر وبالتعاون مع الأونكتاد. وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد منقبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وأشاد الحاضرون بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وفاعلية جهاز حماية المنافسة خاصة خلال السنوات الأربعة الماضية، واضعين عددًا من الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها في التقرير النهائي، والذي نحن بصدد إطلاقه اليوم. وأكد ممتاز أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أي استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية. أضاف، أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات ومؤشرات تقييم الأداء، فقد تمكّن جهاز حماية المنافسة ومنذ تطبيق استراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إبداء رأي الجهاز فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة 105 من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قويجدا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

قال دبلوماسي صيني كبير، إنَّ الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية الذي تمنحه الصين للدول الفقيرة في إفريقيا دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أنجولا. وتتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ في القارة، حيث أقرضت بكين مليارات الدولارات إلى دول في إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، قبل أن تقلصها بشكل كبير في 2019، بينما تحاول واشنطن تعزيز جهودها، بحسب وكالة رويترز. وفي 2021، أعلنت الصين التحول من الإقراض المباشر إلى التجارة والاستثمارات. وذلك بعد أن تخلفت بعض الدول التي أقرضتها عن سداد ديونها، بداية من زامبيا في 2020. وفي زيارته الأولى للقارة الإفريقية هذا الأسبوع، وعد بايدن بأن واشنطن «ستنخرط بشكل كامل في إفريقيا». وبدأت الصين تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات من البلدان الأقل دخلا في إفريقيا في 2005. لكن شركة (ديفيلوبمنت ريإماجند) للاستشارات قالت إن خطوة بكين توسع ذلك الإجراء بإلغاء الرسوم الجمركية على 140 منتجا إضافيا، منها الأرز والقمح والسكر والقطن والورق والخشب. ولا يفرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على البلدان الأقل دخلا، باستثناء صادرات الأسلحة والذخيرة، في حين أن الولايات المتحدة لديها خطة لتعزيز التجارة مع تلك البلدان، بجانب الإعفاء من الرسوم لبعض الدول الإفريقية. ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات الاقتصادات النامية في أفريقيا في 2022، بقيمة بلغت 101 مليار دولار، تلتها إيطاليا بنحو 46 مليار دولار والهند بواردات بلغت قيمتها 42 مليار دولار وإسبانيا بقيمة 39 مليار دولار. ويقول منتقدون إن علاقة الصين بأفريقيا يشوبها استنزاف الموارد إلى حد كبير، إذ تصدر الدول الإفريقية النفط أو النحاس أو الكوبالت وتبيع الصين لها السلع النهائية ذات القيمة الأعلى. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة ديفيلوبمنت ريإماجند هانا رايدر، إن إلغاء بكين للرسوم الجمركية يمكن أن يعزز جاذبيتها. وأضافت: «الحكومة الصينية حريصة على التأكيد على أن الوفاء بالوعود هو نهجها نحو أفريقيا، وذلك بالمقارنة بشركاء التنمية الآخرين في بعض الحالات». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

تضاعف سوق العالمية ثلاث مرات في العقدين الماضيين، ليصل إلى 17 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل شريحة صغيرة ولكنها سريعة التوسع من قطاع مصايد الأسماك والموارد البحرية. وبحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد ، تلعب النساء بشكل متزايد أدوارًا قيادية في قطاع الأعشاب البحرية، حيث يديرن حوالي 40% من الشركات الناشئة. 1- يمكن لمحصول المحيط أن يحسن بشكل كبير سبل العيش المستدامة لصغار المزارعين وجامعي الحصاد، وأن يمكّن النساء في المجتمعات الساحلية، وخاصة في آسيا وأفريقيا. 2- يمكن أن تساعد الأعشاب البحرية في تعزيز سبل العيش ومعالجة تغير المناخ وسد الفجوة بين الجنسين. 3- يمكن للأعشاب البحرية، وهي طحالب بحرية كبيرة متعددة الاستخدامات، أن تساهم بشكل كبير في العمل المناخي والأمن الغذائي والمساواة بين الجنسين، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "محيط من الفرص: إمكانات الأعشاب البحرية لتعزيز الأبعاد البيئية والجنسانية لتغير المناخ". أهداف التنمية المستدامة." 4- "الأعشاب البحرية لديها قوى خارقة. وقالت شانتال لاين كاربنتييه، رئيسة فرع التجارة والبيئة في الأمم المتحدة: "يمكنها تعزيز العديد من أهداف التنمية المستدامة في وقت واحد - التمكين الاقتصادي للمرأة والأمن الغذائي مع المساعدة في معالجة الأزمة البيئية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث". 5- تشمل استخدامات الأعشاب البحرية مجالات مختلفة، بما في ذلك استخدامها في السوشي والسلطات والحساء والمشروبات، كما أنها تستخدم في القطاعات الصناعية مثل الأدوية، وأعلاف الحيوانات المائية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات، والتعبئة الحيوية، وفي المشاريع البيئية التي تتراوح من احتجاز الكربون إلى إنتاج الطاقة المتجددة. 6-  يتم استخدامها لمعالجة نقص التغذية الشائعة، بما في ذلك الحديد وفيتامين أ وأوميجا 3 واليود، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تركيبته الغذائية وتوافره البيولوجي ومخاطره الصحية. 7- تظهر بيانات التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن السوق العالمية للأعشاب البحرية تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقدين الماضيين، من 5 مليارات دولار في عام 2000 إلى 17 مليار دولار في عام 2021، عندما بلغت صادراتها العالمية حوالي مليار دولار. 8- قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قيمة السوق العالمية لمصايد الأسماك والموارد البحرية الحية بنحو 400 مليار دولار في عام 2020، مما يجعل الأعشاب البحرية قطاعًا صغيرًا ولكنه سريع النمو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

تنظم الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ندوة عبر الانترنت يوم 7 مايو المقبل بشكل مشترك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وذكرت عبر موقعها الرسمي أنه في أكتوبر 2023، أطلقت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) طبعة جديدة من تقرير السلع والتنمية بعنوان "التنويع الشامل وانتقال الطاقة". ويسلط هذا التقرير الضوء على أن معظم البلدان النامية تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، ونتيجة لذلك، فهي عرضة للصدمات مثل التقلبات في أسعار الصرف، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والأوبئة، والصراعات. ونتيجة لذلك، فإن ما يسمى بالبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية تعاني من تقلب الدخول وبطء النمو في الإنتاجية. كما يؤثر النطاق المحدود من السلع الأساسية المصدرة على الإيرادات العامة وإمكانية الاستثمار في التنمية المستدامة.   ويتناول تقرير السلع والتنمية 2023 قضايا مختلفة بما في ذلك التنويع الشامل، وتحول الطاقة، والسياسات الصناعية الخضراء. وفيما يتعلق بالبلدان الأعضاء التي تغطيها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، هناك العديد من المواضيع المثيرة للاهتمام مثل التنويع الاقتصادي، وعدم المساواة، والسياسات الصناعية الخضراء. اضافت أونكتاد أن الهدف الرئيسي من الندوة عبر الإنترنت هو إعلام المشاركين بالنتائج والرسائل الرئيسية لتقرير السلع والتنمية 2023 ،حيث  تعد هذه الندوة عبر الإنترنت أيضًا فرصة لتلقي التعليقات على التقرير والسعي للحصول على إرشادات حول القضايا التي يمكن استكشافها في التقرير القادم. التقارير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-26

كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة  أن تقرير التنمية المستدامة 2023  يظهر أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 140 هدفاً التي استعرضها - من إجمالي 169 هدفاً. وكشف التقرير أن تكلفة تسريع الوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتم من خلال تركيز الجهود على 6 مسارات انتقالية لأهداف التنمية المستدامة،  وتختلف تقديرات التكلفة الناتجة عن هذه المسارات، حيث تتراوح بين 5.4 تريليون دولار و6.4 تريليون دولار سنويا من عام 2023 إلى عام 2030، وهذا يعني ما بين 1179 دولارا و1383 دولارا للشخص الواحد سنويا. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهد على قبر عالم كان من الممكن أن يكون كذلك". وشدد على الحاجة إلى أشكال مختلفة من التمويل للعمل معا بطريقة متسقة، وإن نهج "العمل كالمعتاد" لم يعد قابلاً للتطبيق. أضاف التقرير بحسب الموقع الرسمي ، أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان يتمثل في الافتقار إلى بيانات موثوقة حول التكاليف المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجعل فجوة البيانات هذه من الصعب تخصيص الموارد بشكل فعال، بما في ذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والاستثمار والتدفقات المالية وتخفيف عبء الديون مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف. ولمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الأمم المتحدة في فبراير2023 مشروعا لتجميع وإنشاء أدوات سهلة الاستخدام تساعد البلدان على تقييم المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق هذه الأهداف، ويتوافق المشروع مع "خطة إنقاذ الناس والكوكب" الأوسع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويهدف إلى دعم عمل البلدان ضمن أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs). ويقود هذا العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-26

كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أن تقرير التنمية المستدامة 2023  يظهر أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 140 هدفاً التي استعرضها - من إجمالي 169 هدفاً. وكشف التقرير أن تكلفة تسريع الوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتم من خلال تركيز الجهود على 6 مسارات انتقالية لأهداف التنمية المستدامة،  وتختلف تقديرات التكلفة الناتجة عن هذه المسارات، حيث تتراوح بين 5.4 تريليون دولار إلى 6.4 تريليون دولار سنويا من عام 2023 إلى عام 2030. وهذا يعني ما بين 1179 دولارا و 1383 دولارا للشخص الواحد سنويا. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهد على قبر عالم كان من الممكن أن يكون كذلك". وشدد على الحاجة إلى أشكال مختلفة من التمويل للعمل معا بطريقة متسقة، و" إن نهج "العمل كالمعتاد" لم يعد قابلاً للتطبيق. أضاف التقرير بحسب الموقع الرسمي ، أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان يتمثل في الافتقار إلى بيانات موثوقة حول التكاليف المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجعل فجوة البيانات هذه من الصعب تخصيص الموارد بشكل فعال، بما في ذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والاستثمار والتدفقات المالية وتخفيف عبء الديون مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف. ولمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الأمم المتحدة في فبراير2023 مشروعا لتجميع وإنشاء أدوات سهلة الاستخدام تساعد البلدان على تقييم المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق هذه الأهداف. ويتوافق المشروع مع "خطة إنقاذ الناس والكوكب" الأوسع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويهدف إلى دعم عمل البلدان ضمن أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs). ويقود هذا العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تداولت عدة جهات سواء عربية أو أجنبية وكذا منظمات وهيئات إعلامية فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي إسرائيل لإبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، بينما هناك من يشكك في المرامي الأمريكية ليرى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية أبرزها السيطرة على غاز شواطئ غزة وحماية الممر الاقتصادي الذي يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط والذي سيكون في مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني. ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2019، أكد: «علماء الجيولوجيا واقتصادي الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق مكامن كبيرة من الثروة النفطية والغاز الطبيعي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لاستغلال هذه الثروات والاستفادة منها». وتبلغ الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز الطبيعي في حوض المشرق العربي، نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (بأسعار 2017) و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ حوالي 71 مليار دولار. ويخشى البعض من أن النية الحقيقية لإسرائيل هي احتلال قطاع غزة من جديد، بهدف السيطرة على الطاقة، خاصة وأنها وضعت قبل ذلك عراقيل كثيرة، على عبور الغاز والنفط من الأراضي الفلسطينية، كما أنها لا تتوقف في حديثها عن اليوم التالي للحرب، وسط تعالي أصوات اليمين المتطرف بإعادة احتلال القطاع.ومنذ عام 2012، زاد الاهتمام في منطقة شرق المتوسط، باكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي من قبل إسرائيل، التي وصلت مرحلة اكتفاء بسبب حقول الغاز في البحر المتوسط. ويملك الفلسطينيون حقل غزة مارين المكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب. غاز غزة ما هو حقل الغاز «غزة مارين» وما تاريخه؟ «غزة مارين» هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب. ووفقا لموقع «منقبو البيانات» ففي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية في قطاع غزة لمجموعة بي جي (British Gas)، وشركاؤها شركة اتحاد المقاولين (CCC). وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل (الرئيس ياسر عرفات)، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين. وتم تعديل نسب المشروع لاحقًا بموجب الاتفاقية، إذ أعطيت شركة اتحاد المقاولين خيارا بزيادة حصتها بنسبة 30% عند الموافقة النهائية على المشروع، لتصبح مساهمة بريتش غاز 60% ومساهمة اتحاد المقاولين 40%. اكتشاف الغاز الطبيعي بناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة بأوائل العام 2000، بإجراء مسح زلزالي وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي، أدى ذلك لاكتشاف حقل «غزة مارين» والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة.ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة. وأعطى هذا الاكتشاف الأمل للشعب الفلسطيني بإيجاد مصادر دخل ضخمة وإيجاد رافد ودافع قوي للاقتصاد الفلسطيني، ودخل إضافي للحكومة، واعتبر حينها كفرصة لخلق العديد من فرص العمل. بنود اتفاقية الرخصة تمت صياغة بنود الاتفاقية على أساس إعطاء حقوق حصرية للمطورين، للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق البحرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير وتسويق أية كميات تجارية يتم اكتشافها من الغاز والنفط في منطقة الرخصة لمدة 25 عاماً.تبدأ الرخصة من تاريخ مصادقة السلطة الفلسطينية على خطة التطوير الأولية؛ والتي تمت المصادقة عليها فعلياً في العام 2002، وعليه تكون مدة الاتفاقية حتى العام 2027. وتكون شركة BG هي المطور الفني للحقل ولها الحق في إجراء أية مسوحات زلزالية وحفر أية آبار في منطقة الرخصة للتنقيب عن الغاز والنفط. وتعطي اتفاقية الرخصة حقوقا حصرية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوصيل الغاز من منطقة الاستكشاف والتطوير، بموجب الرخصة إلى أماكن الاستهلاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي مقابل الحقوق الحصرية المذكورة أعلاه، تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على نسبة 12.5% من إجمالي عوائد المبيعات بشكل شهري، وذلك عند بدء الانتاج.كما تحصل السلطة الفلسطينية على ضريبة الدخل التي سيتم فرضها بنسبة 25%، على أرباح الشركة المطورة، وعائد أرباح على المشروع بحسب نسبة مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني في شركة التطوير والتي تعتبر حالياً 27.5% كحد أدنى، وذلك في حال إدخال مطور جديد بنسبة 45% كحد أقصى بموجب قرار مجلس الوزراء للعام 2017.علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم عام 2017، قضى بتمديد اتفاقيات رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية للتجمع الجديد المؤلف من «صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين» لمدة 25 عاماً حتى تاريخ 25/5/2042. وتلتزم السلطة الفلسطينية، بإعطاء الأولوية للتزود من الغاز لاحتياجاتها من قبل المطورين، بما في ذلك إلغاء أية اتفاقيات قائمة لشراء الغاز من مصادر ثالثة للتأكد من إمكانية إنتاج وتسويق أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المستخرج من قبل المطورين في فلسطين. ونظراً لضخامة وتكلفة مثل هذه المشاريع ومتطلبات تمويلها ودرجة المخاطر العالية، والتي يتم تنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، فإن هذه الاتفاقية تحتكم إلى قوانين نيويورك والتحكيم الدولي. ويشار إلى أنه في يونيو 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غزة مارين «في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني»، حسب بيان حينها لمكتب نتنياهو. أمام كل هذه الثروات، قد يكون الوجود الأميركي من وجهة نظهرها مبررا في شرق المتوسط، خاصة مع دخول لبنان على الخط، بعد اتفاق ترسيم حدود مع إسرائيل.وتتنافس الولايات المتحدة اليوم، مع قطر وأستراليا على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فبحسب بيانات شركة مجموعة بورصات لندن، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال 88.9 مليون طن متري في 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

سلط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية. وأكد "الأونكتاد" أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العملية العسكرية في غزة ستستغرق عقودا من الزمن. وتطرق التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية يوم الأربعاء للتدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023، كما حدد حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي. وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، تشير تقديرات "الأونكتاد" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. وأدت العملية العسكرية إلى تسريع هذا الانخفاض وعجلت بانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام بأكمله بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%. وأوضح التقرير أنه إذا انتهت العملية العسكرية الحالية وبدأت عملية إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو المسجل في الفترة ما بين 2007-2022 بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فلن يتمكن الاقتصاد من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في غزة إلا في عام 2092، مع استمرار تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أنه في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويا، فإن نصيب الفرد منه في غزة لن يعود إلى المستوي الذي حققه في عام 2006 قبل الحصار، إلا في عام 2035. التزام مالي وشدد تقرير "الأونكتاد" على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سيتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوبا للتعافي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار، فضلا عن الحاجة لجهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة ما قبل الحرب. وأفاد بأنه بحلول ديسمبر 2023، ارتفعت البطالة إلى 79.3% وتضرر أو تدمر كليا 37379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة جراء العملية العسكرية.  ونبه إلى أن قطاع غزة الذي يقارب الأطفال نصف عدد سكانه، أصبح الآن غير صالح للسكن تقريبا حيث يفتقر الناس إلى مصادر الدخل والوصول إلى المياه، والصرف الصحي، وخدمات الصحة، والتعليم. وحذر التقرير من أن العودة إلى الوضع الذي ساد قبل العملية العسكرية ليست خيارا، وأن إمكانية وسرعة التعافي في غزة ستعتمد على سرعة إنهاء العملية العسكرية، ومشاركة المانحين، وأداء النمو اللاحق. وحذر تقييم "الأونكتاد" كذلك من أن المرحلة الجديدة من إعادة التأهيل الاقتصادي لا يمكن أن تتخذ ببساطة هدفا يتمثل في العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023، داعيا إلى ضرورة كسر الحلقة المفرغة للتدمير وإعادة الإعمار الجزئي.  وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقريره إن القيود الاقتصادية التي تواجهها غزة والتي تعود جذورها إلى 57 عاما من الاحتلال والحصار المستمر منذ 17 عاما، تتطلب فهما شاملا واستراتيجيات واقعية لإطلاق إمكانات النمو من خلال تدابير تشمل إعادة بناء مطار غزة الدولي، وبناء ميناء بحري، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في التسعينيات في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ غزة للمساعدة في تمويل إعادة إعمار البنية التحتية. وشدد التقرير على أهمية تقديم دعم فوري وقوي لموازنة الحكومة الفلسطينية، ومن شأن هذا الدعم أن يساعد في منع توسيع الانهيار من خلال الحفاظ على الحوكمة، وتقديم الخدمات الأساسية، ودعم الطلب الكلي من خلال دفع الرواتب وتسوية المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص. وأكد "الأونكتاد" أن حل أزمات غزة يتطلب إنهاء العملية العسكرية ورفع الحصار، كخطوة محورية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما حث الجهات المانحة والمجتمع الدولي على الاعتراف بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا في غزة، تمتد إلى ما هو أبعد من المواجهة الأخيرة. ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-15

أكدت نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، أنه سيتم إطلاق "صندوق التّشغيل والشّباب" لتمويل مشاريع التّمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ومختلف البرامج الدّاعمة للتّشغيل خلال اليومين القادمين، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة، الأربعاء، مع الأمينة العامّة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا قرينسبان على هامش مشاركتها فى أعمال قمة عالم العمل بجنيف. كما أكدت بودن التزام تونس ودعمها لبرامج ورؤية المنظّمة، الرامية لإيصال صوت الدول النامية والأقل نموا، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى أولوياتها بخصوص الحدّ من اشكال التفاوت التنموي، والتسريع في إيجاد حلول للآثار السلبية للأزمات المتعددة، لاسيما المتعلّقة منها بالأمن الغذائي والطاقة والمديونية والتغيرات المناخية.  وبشأن الأزمة غير المسبوقة المرتبطة بالمديونية المفرطة للبلدان النامية، أشارت إلى الحاجة الملحّة إلى التزام دولي جادّ وفعّال لمساندة هذه البلدان من أجل الخروج سريعا من آثار هذه الأزمات، خاصة من خلال الدعوة إلى إنشاء أطر تمويل عالمية سلسة ومراعية للأوضاع الاجتماعية والمالية المتأزّمة لهذه البلدان، علاوة على توفير أطر قانونية مرنة تمكّن من مساعدة هذه البلدان على استعادة أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وعلى وضع أنظمة وطنية لمكافحة ظاهرة التهريب والتهرّب الضريبي.  واستعرضت رئيسة الحكومة، في هذا الصدد، الجهود المكثفة التي تبذلها تونس لاستعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، وأعربت عن نيّة تونس تنظيم تظاهرة رفيعة المستوى، تساهم فيها "الاونكتاد " من أجل وضع تصوّرات لمنظومة عالميّة ناجعة تعالج هذه الظواهر المدمرة لاقتصادات الدول النامية والأقلّ نموّا.  كما رحبت بتطور التعاون بين تونس والأونكتاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما النتائج الواعدة لبرنامج تقييم استعداد بلادنا للتجارة الإلكترونية (eT Ready)، وكذلك الأطر الجديدة التي أُطلقت مؤخراً للاستفادة من خبرة الأونكتاد في مجالات مراجعة سياسات الاستثمار، ودعم برنامج بناء القدرات التنافسيّة الذي تنظمه تونس لفائدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. من جانبها، أوضحت الأمينة العامّة للأونكتاد أن دراسات وتقارير المنظّمة لا تزال تسلط الضوء على تفاقم حجم التدفقات المالية غير المشروعة، ولا سيما في البلدان الأفريقية، مما يحرمها من الموارد اللازمة لتحقيق برامجها الإنمائية، مؤكدة التزام الأونكتاد بدعم جهود تونس ومساعدتها على المستوى الوطني ودفع جهودها التحسيسيّة على المستوى الدولى. كما عبّرت السيّدة قرينسبان عن استعداد الأونكتاد لتعزيز برامج التعاون مع بلادنا ودعمها في تنفيذ خطتها الإنمائية 2023-2025 ورؤية تونس 2035، من خلال تسهيل إجراءات انتفاعها ببرامج المنظّمة الداعمة للتنمية والاستثمار وتشجيع مشاركة تونسية مكثّفة في الدورات التكوينية وتنمية القدرات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-14

أصدرت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" اليوم تقريرا حول اقتصاد الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنه لقد تفاقمت الأزمة المالية التى تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية مع الانخفاض الكبير فى دعم المجتمع الدولى لموازنتها، ولذا لم يعوض الاقتصاد بعد عن الخسائر القادمة التى تكبدها منذ أوائل عام 2020.   وأشار التقرير، إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الفلسطينى فى عام 2021 ظل أقل بنسبة 5.1% من مستواه قبل الجائحة. وهذا الانتعاش المحدود قد تركز بشكل غير متساو فى الضفة الغربية، حيث ظل النمو ضعيفًا فى قطاع غزة، مما أدى إلى اتساع الهوة بينهما.   ولفت التقرير، إلى أنه فى عام 2021، ظلت البطالة مرتفعة حيث بلغت 26%، فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كان أكثر من نصف القوى العاملة فى غزة عاطل عن العمل، وحصل 83% من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك، تفاقم الفقر، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن 36% من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر. وفى الوقت نفسه، ارتفع انعدام الأمن الغذائى من 9% إلى 23% فى الضفة الغربية، ومن 50% إلى 53% فى غزة.   ووفق تقرير الأونكتاد، انخفض إجمالى مساعدات المانحين إلى 317 مليون دولار، أو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو انخفاض حاد مقارنة بمليارى دولار أو 27% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2008. وفى الوقت نفسه، الخفض دعم الموازنة إلى النصف مقارنة بعام 2020، حيث بلغ 186 مليون دولار، أو 1% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة 24% فى عام 2008 كما انخفض الدعم التنموى من ذروة بلغت 10.6% فى عام 2000 إلى 0.73 % عام 2021.   وسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال فى إضعاف الاقتصاد الفلسطينى وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو أمر ضرورى بالإضافة إلى القيود التى يفرضها الاحتلال على النقل والتى لها تأثير أكثر على النساء الفلسطينيات.   وأشار التقرير إلى انه على الرغم من أن النساء الفلسطينيات يتمتعن بتعليم أفضل وسنوات دراسية أكثر من الرجال، إلا أنه بحلول نهاية عام 2021. كانت 54% منهن عاطلات عن العمل مقارنة بـ30% من الرجال   وقال التقرير انه فى عام 2021، بلغ عدد المبانى الفلسطينية فى الضفة الغربية التى تم هدمها أعلى مستوى له منذ خمس سنوات. وصلت 911 مبنى، ولم تسلم المبانى الممولة من الجهات المانحة من هدم 140 مبنى لتقديم الخدمات الإنسانية، بما فى ذلك، مبانى سكنيه ومعيشية ممولة من المانحين.   واكد التقرير " تخضع عزة الحصار منذ عام 2007 أدى إلى اضعاف اقتصادها، وهى تعانى أيضا من عمليات عسكرية دمرت الكثير من بنيتها التحتية وأجبرت 80 % من سكانها على الاعتماد على المساعدات الدولية. لافتا إلى انه لا تزال غزة واقعة فى حلقة مفرغة، حيث تقتصر تدخلات المجتمع الدولى والجهات المانحة عادة على الأنشطة الإنسانية الفورية والعاجلة، وتوجه القليل من الموارد المتبقية للتنمية المستدامة وتلبية احتياجات التنمية طويلة الأجل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-28

أشاد الدكتور محمود الخفيف،كبير الاقتصاديين بالامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بالمبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة قائلا " أنها مبادرة تستحق التقدير مضيفا وكذلك اي مبادرة دولية في هذا الصدد، واضاف الدكتور معتصم الأقرع من وحدة المساعدة في الاونكتاد أن مصر سباقة بالمبادرات الداعمة لقطاع غزة والشعب الفلسطيني.   جاء ذلك خلال إطلاق التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة والذي تراسة الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بالأونكتاد ودكتور معتصم الأقرع وحدة المساعدة بالأونكتاد ونظمته نهال القاضي المسؤول الإعلامي بمركز إعلام الأمم المتحدة   يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-06-13

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين المنعقدة بالهند رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة من 11-13 يونيو الجاري.   وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المناقشات حول الأمن الغذائي خاصة في الوقت الحاضر، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية والأسمدة عالميًا، مع ضمان استقرار الأسعار في سلسلة التوريد العالمية في ظل الظروف السائدة في روسيا وأوكرانيا تحت مظلة هدف مشترك وهو "طعام جيد للجميع “Good Food for All”.   كما أكدت السعيد أن وزارة التخطيط تولي الأهمية لشراكتها مع الأونكتاد في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، مشيرة إلى التعاون في عدد من المشروعات مثل إطار التمويل الوطني المتكامل، أو بشكل أكثر تحديدًا استراتيجية قياس التدفقات المالية غير المشروعة التي تؤدي إلى مساهمة جوهرية في ضمان تنفيذ جدول الأعمال المشترك للتنمية المستدامة لعام 2030.   وأشارت وزيرة التخطيط إلى التداعيات العالمية التي تتعرض لها دول العالم بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في الغذاء والطاقة، وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج العالمي من 3% في 2022 إلى 1.9% في 2023، مما يمثل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة.   وحول إطار التمويل الوطني المتكامل مع الأونكتاد، أشارت السعيد إلى التاريخ الطويل من التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والأونكتاد، لافتة إلى تقرير الاونكتاد بشأن عملية قياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر في إطار مشروع إطار التمويل الوطني المتكامل، والذي يعرض النتائج والتحديات الرئيسية، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات والطرق المقترحة للمضي قدما.   كما لفتت وزيرة التخطيط إلى إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن حساب التنمية التابع للأمم المتحدة بصدد إطلاق مشروع جديد لتعزيز القدرة الإحصائية للدول النامية في جميع أنحاء المنطقة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة والحد منها بالتعاون مع الأونكتاد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.   وفي الختام أكدت وزيرة التخطيط أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواصلة معالجة مجموعة واسعة من فرص التنمية وتحديات التنمية على المستوى الكلي ليس فقط في مصر ولكن على النطاق العالمي، مشيرة إلى التطلع لتعزيز التعاون مع الأونكتاد لتلقي مدخلات ومشورة الخبراء بشأن النهج والمنهجيات المقترحة للمضي قدما في المشروعات القائمة الجارية مثل إطار التمويل الوطني المتكامل.   من جانبها أبدت الأمينة العامة للأونكتاد اهتمامها بتقديم الدعم الفني لتعزيز البيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والقطاع الخاص في مصر، ووجهت الدعوة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحضور منتدى الاستثمار العالمي المقرر عقد بالإمارات في أكتوبر القادم وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-29

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا بعنوان "هل يشهد 2023 تحالفات دولية لتوفير السلع؟"، وقال التقرير عام جديد يستقبله العالم وسط أحداث أكثر سخونة فيما بين الأزمة الروسية الأوكرانية ومعدلات تضخم تاريخية وجائحة كورونا، يتسائل الجميع ماذا عن سلاسل الإمدادات السلعية خلال 2023 .   وأضاف التقرير أنه الحكومات مع نهاية العام الجارى 2023 تدخلت بشكل صريح للقضاء على أزمة سلاسل الإمداد باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لخطر التضخم الجامح، فما هى نتائج التدخل؟ متابعا أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" فى تقريره الأخير توقع أن يصل حجم التجارة العالمية إلى 32 تريليون دولار فى ختام عام 2022 فى رقم قياسى غير مسبوق يتحقق على مستوى السلع والخدمات.   تابع التقرير أنه رغم أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هل هناك تباطوء رغم هذا الرقم القياسى ؟ ، وشهد 2022 تباطوءا ملحوظا فى النصف الثانى من العام، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا التباطوء خلال 2023 مع استمرار التوترات الجيوسياسية والظروف المالية الصعبة، فى حين نمت التجارة فى السلع بنسبة 10% مقارنة بـ 2021 لتسجل 25 تريليون دولار.   وأشار التقرير أيضا إلى أن تجارة الخدمات ارتفعت بنسبة 15% لتصل لمستوى قياصى بلغ 7 تريلونات دولار، لافتا إلى أن التباطوء خلال النصف الثانى من 2022 يشير إلى ظروف أكثر صرامة خلال 2023 أم ستواصل سلاسل الإمدادات نموها مع العام الجديد؟.   وفى وقت سابق، أشار الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى إلى أن الاضطرابات التى حدثت لسلاسل الإمداد العالمية اتاحت فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية بوجة عام والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص مشيرا الى الصعوبات المتعلقة بمشاكل الشحن واللوجستيات وضاعف تكاليف الشحن دفعت أسواق هامة للبحث عن أسواق بديلة قريبة أكثر اعتمادية لتوفير احتياجاتها.   وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجارى فى الجلسة الخاصة باستراتيجية الصناعات الغذائية ضمن فعاليات معرض FOOD AFRICA الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-16

شارك الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماعات الدورة الحادية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين Intergovernmental Group of Experts المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنعقد في جينيف بسويسرا.   وتحدث الدكتور ممتاز خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مستعرضًا في حديثه أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية لحماية المنافسة بجمهورية مصر العربية والمجهودات المبذولة من الجهاز خلال الفترة الماضية لتطبيق قانون وسياسات المنافسة، وما تم تنفيذه وإقراره من المحاور التي تقوم عليها استراتيجية (2021 - 2025)، والخطط الموضوعة خلال الفترة المقبلة لدعم سياسات المنافسة داخل السوق المصري.   وأوضح الدكتور محمود ممتاز أنه بناء على ما تم تطبيقه من محاور تلك الاستراتيجية فقد تم مواجهة ومكافحة عدد من الممارسات المخالفة للمنافسة في مختلف القطاعات والأسواق، خاصةً تلك التي تهم وتمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة تعمل على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية سواء من خلال مراقبة العمليات التعاقدية المختلفة أو تقديم ورش العمل لزيادة الوعي لدى مسئولي التعاقدات وإصدار الإرشادات المختلفة حول كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة.   وتحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن إدارة "التحريات والمراجعة الاقتصادية" والتي تعمل على إنشاء قواعد بيانات لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير حزم البرمجة الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها، وقياس أثر قرارات الجهاز على مختلف الأسواق والقطاعات، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز ودعم سياسات المنافسة فقد تم تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ومنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر وتحسين وضعها بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.   كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة خلال كلمته جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي سواء من خلال اتفاقيات التعاون الثنائية أو التكتلات والتجمعات الاقتصادية، مستعرضًا خطوات تدشين وإنشاء شبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر حتى عام 2024، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من الهند واليونان ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعمان خلال الفترة الماضية، واستضافة اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية.   كما تطرق الدكتور محمود ممتاز للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن باعتبارها أحد المحاور والمبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم تأسيس إدارة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، وإصدار الكتب الدورية والإرشادات العامة في هذا الشأن، بجانب العمل على نشر تلك الثقافة بين العاملين بكافة جهات الدولة، والتقييم الدوري لمدى فاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.   وفي إطار العمل على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات، أشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى تنفيذ ما يزيد عن 25 ورشة عمل لتدريب العاملين في مختلف القطاعات لتعريفهم بسياسات المنافسة، بجانب إطلاق مجموعة من الحملات التوعوية كحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" وإصدار العديد من الإرشادات العامة للتوافق مع أحكام القانون، مشيرًا إلى التقرير الأخير الصادر عن الإسكوا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية، والذي جاءت نتائجه لتؤكد التطور الملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام والحياد التنافسي بشكل خاص في مصر خلال عام 2022 مقارنةً بعام 2020.   وعلى هامش تلك الاجتماعات، شارك الدكتور محمود ممتاز كذلك في الاجتماع الدوري الخاص بالمنتدى الإفريقي للمنافسة African Competition Forum حيث تم التباحث حول المستجدات وسبل التعاون المشترك بالقارة الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-12

أشاد البنك الدولي، اليوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، التي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر البنك، في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019. وأوضح البنك أن جزءا كبيرا من هذه التدفقات موجه إلى قطاع النفط والغاز، فيما حصل قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية على حصة من رأس المال الوافد لمصر. وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت انخفاضا بواقع 13%، مما يعكس تباطؤا ملحوظا في الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة. وعلى صعيد الدول، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بمقدار النصف إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت بنسبة 18% في تونس إلى 817 مليون دولار بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفضت بنسبة 16% في لبنان إلى 2.2 مليار دولار مع عزوف المستثمرين بسبب أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة. جدير بالذكر أن تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أبرز تفوق مصر كوجهة أولى للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي. وعالميا، أظهر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سجلت انخفاضا هامشيا في عام 2019، لكنها تميزت بتغير ملحوظ في وجهة بعض أكبر المتلقين، إذ بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 479 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض نحو 2% عن العام السابق. وانكمشت التدفقات الوافدة إلى الصين، ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، بنسبة 29% لتصل إلى 131 مليار دولار، وهو انعكاس حاد عن الزيادة البالغة 32% المسجلة في عام 2018. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة إلى المتلقين الرئيسيين الآخرين مثل البرازيل والهند وروسيا بنسبة 31% في عام 2019 لتصل إلى 140 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع ثلاثة أضعاف في التدفقات إلى روسيا. وبالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بخلاف أكبر أربعة متلقين، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط بنسبة 5% في 2019 إلى 208 مليارات دولار من 198 مليار دولار في 2018، أي ما يعادل 43% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019، ارتفاعا من 40% في عام 2018. ولفت البنك الدولي، في تقريره، إلى أنه كان هناك اختلاف كبير في التدفقات الوافدة لعام 2019 بين المجموعات الإقليمية، حيث أبلغت 4 مناطق، هي أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، عن زيادات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 تراوحت من 11% في جنوب آسيا إلى 50% في أوروبا وآسيا الوسطى، فيما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 24%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: