شريف فاروق

2025-06-16

جولة محافظ أسوان لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المجمع الاستهلاكي بإدفو اطمأن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطنين بالمجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو، خلال جولته التفقدية بمدينة إدفو. وأوضح المحافظ، خلال جولته اليوم الاثنين، أنه يوجد تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق؛ لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة داخل المجمعات الإستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين. وأكد المحافظ، أثناء تفقده للأقسام المتنوعة بالمجمع بالهايبر برفقة رئيس المدينة عاطف كامل، ومسئول المجمع، أنه لا تهاون مع ضبط الأسعار، فضلًا عن أنه يتم التعامل بحزم مع أي منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر، والسوبر ماركت حال بيعها المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي احتكار للسلع في الأسواق والمحلات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

أسوان - إيهاب عمران: قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بجولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية للاطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية، وتوافرها بالكميات والأسعار المناسبة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للمواطنين. وتفقد المحافظ المجمع الاستهلاكي التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز إدفو، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة، خاصة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الدائمة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال كمال، إنه لا تهاون مع ضبط الأسعار، ويتم التعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات. وأشار إلى أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسواني من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

كتب- نشأت علي:أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومي المصري، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج. وكذلك الطلبات المقدمة، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وأضاف الحصري، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير حيث وصلت المساحة إلى نحو 3 ملايين فدان، و اقترب حجم التوريد إلي نحو 4 ملايين طن قمح، مثمنًا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب. وتابع، أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة الحافز الجيد الذي يشجع المزارعين، وأشار الحصري إلى أن تلك الجهود تأتي تفعيل للمادة 29 من الدستور وتفعيل لقانون الزراعات التعاقدية. وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلى ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التي تواجه البلاد. وثمن الحصري، دور المزارع المصري خلال الفترة الماضية حيث لم يتخلى عن عمله ودوره في ظل التحديات التي واجهت ومازالت تواجه العالم. من جانبه، قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذب في أسعار الخضر، داعيًا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر. ودعا النائب مجدي ملك، إلى دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن من الناحية العلمية يمكن التوسع في في المحافظات الساحلية، بنظام الزراعات التعاقدية، على أن يتم خلط الشعير بنسبة 20% مع القمح. فيما قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن تجربة خلط الشعير مع القمح، لسد العجز في القمح، هو أمر تدرسه الوزارة حاليا من الناحية الفنية للوقوف على نتيجته ومدى ملائمته لدى المواطنين. وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تلك الخطوات حتى يتم الاستفادة منها على أرض الواقع وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محصول القمح. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة وبحضور وزير التموين د شريف فاروق، إثارة مقترح خلط الشعير مع القمح لسد الفجوة في إنتاج القمح المطلوب لتوفير رغيف الخبز. َشهد الاجتماع اقتراح عدد من النواب خلط الشعير مع القمح في محاولة لسد العجز في القمح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة والمجلس يتحركان لصالح المواطن، وأن كان هناك تقصير أو عدم وصول للمستوى المرضى نعد المواطنين ببذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى مرضى للمواطنين. وأكد وزير التموين، أنه فيما يخص تسعير المحاصيل الاستراتيجية، هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية، وما تم من تسعير للقمح محصول قصب السكر، خير دليل على ترجمة هذه التوجهات لصالح الفلاح، معلنًا انتهاء أزمة صرف متأخرات التوريد محصولى البنجر وقصب السكر يوم الأحد المقبل. وأكد المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وهذا تكليف من رئيس الجمهورية أيضا، وتعمل عليه الحكومة منذ تكاليفها، وقال "أنا مسئول عن الأمن الغذائي". ورد فاروق خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على عدد من طلبات الإحاطة، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة لافتًا إلى وضع جدول لاستلام قصب السكر من المزارعين، وبشأن تذبذب الأسعار، قال إنه منذ تكلفنا وعرض الخطة على المجلس كان التفسير الجيد أحد أهم الأهداف مشاركتكم معي في دراسة زيادة سعر محصول قصب السكر وهناك عدة نقاط تؤثر في عملية التسعير منها الزراعات المثيلة والأسعار العالمية. وأشار الوزير، إلى زيادة إنتاجية محصول القمح هذا العام بنسبة بلغت حوالي 17% عن الأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى التسعير الجيد توقيت التسعير للمحصول، متابعا:" نسعى للاكتفاء الذاتي من القمح نتحدث عن استهلاك حوالي 9.5 مليون طن ونضع خطة لزيادة نسبة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وتشجيع الشهية المنفتحة للمزارع حتى لا يذهب لزراعات أخرى تحقق مزيد من الأرباح". وأوضح فاروق أن الإعلان عن البورصة السلعية بهدف إلى ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أنها تعمل من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لضبط أسعار الزراعات، وأن قانون البورصة السلعية سيتم عرضه على مجلس النواب وشدد على أن الحكومة مع السوق الحر، لكنه أوضح "سيكون في توجيهات ليس أسواق تتحكم فيها الدولة ولكن تحديد لبعض الأماكن لزراعات محددة". وفيما يخص تكافل وكرامة وإضافة المواليد على بطاقات التموين، قال:" تنقية البيانات عمل يومي، متعهدًا بأن كل مواطني تكافل وكرامة سيتم إدراجها هذا الأسبوع ، لافتا إلى أن نظام الكارت الموحد الذي بدأ في بورسعيد ويحصل من خلاله المواطن على خدمات على التأمين الصحي وصرف التموين من خلال كارت موحد، مشيرا إلى تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن. وتابع: "سيتم تشكيل لجنة لزيارة أحد المطاحن التي لا يوجد به مغسلة، وذلك ردا على طالب النائب محمد محمود عبدالقوي بتركيب مغسلة للأقماح بمطحن الفيوم الآلي، وتحفظ الوزير على كلمة بعض النواب بان هناك عدد من أصحاب المخابر يبيعون الدقيق قائلا:" بعض أصحاب المخابز يسرقو الدقيق المدعم"، قائلا:" اتحفظ على الكلمة، يوجد لدينا 35 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ينتجوا 270 ألف رغيف يوميا، وهناك رقابة بشكل يومى على المنظومة". ولفت الوزير، إلى أن المخزون الاستراتيجى أولوية، وتم تنويع مصادر استيراد القمح لـ 22 منشأ، والمخزون يتم متابعته من قبل رئيس الجمهورية يوميا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة والمجلس يتحركان لصالح المواطن، وأن كان هناك تقصير أو عدم وصول للمستوى المرضى نعد المواطنين ببذل المزيد من الجهد للوصول لمستوى مرضى للمواطنين. وأكد فاروق، أنه فيما يخص، هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة أن يحصل الفلاح على سعر يفوق الأسعار العالمية، وما تم من تسعير للقمح محصول قصب السكر، خير دليل على ترجمة هذه التوجهات لصالح الفلاح. وأعلن الوزير، انتهاء أزمة صرف متأخرات التوريد محصولى البنجر وقصب السكر يوم الأحد المقبل، مؤكدا المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأن هذا تكليف من رئيس الجمهورية أيضا، وتعمل عليه الحكومة منذ تكاليفها، وقال "أنا مسئول عن الأمن الغذائي". ورد فاروق خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على عدد من طلبات الإحاطة، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة لافتا إلى وضع جدول لاستلام قصب السكر من المزارعين، وبشأن تذبذب الأسعار، قال إنه منذ تكلفنا وعرض الخطة على المجلس كان التفسير الجيد أحد أهم الأهداف مشاركتكم معي في دراسة زيادة سعر محصول قصب السكر وهناك عدة نقاط تؤثر في عملية التسعير منها الزراعات المثيلة والأسعار العالمية. وأشار الوزير، إلى زيادة انتاجية محصول القمح هذا العام بنسبة بلغت حوالي 17%  عن الأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى التسعير الجيد توقيت التسعير للمحصول، متابعا:" نسعى للاكتفاء الذاتي من القمح نتحدث عن استهلاك حوالي 9.5 مليون طن ونضع خطة لزيادة نسبة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وتشجيع الشهية المنفتحة للمزارع حتى لا يذهب لزراعات أخرى تحقق مزيد من الأرباح". وأشار فاروق إلى الإعلان عن البورصة السلعية بهدف ضبط الأسعار موضحا أنها تعمل من خلال التعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر لضبط أسعار  الزراعات، وأن قانون البورصة السلعية سيتم عرضه على مجلس النواب وشدد على أن الحكومة مع السوق الحر، لكنه أوضح "سيكون في توجيهات ليس أسواق تتحكم فيها الدولة ولكن تحديد لبعض الأماكن لزراعات محددة". وفيما يخص تكافل وكرامة وإضافة المواليد على بطاقات التموين، قال:" تنقية البيانات عمل يومي، متعهدا بأن كل مواطني تكافل وكرامة سيتم إدراجها هذا الأسبوع ، لافتا إلى أن نظام الكارت الموحد الذي بدأ في بورسعيد ويحصل من خلاله المواطن على خدمات على التأمين الصحي وصرف التموين من خلال كارت موحد، مشيرا إلى تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن. وتابع:" سيتم تشكيل لجنة لزيارة أحد المطاحن التي لا يوجد به مغسلة، وذلك ردا على طالب النائب محمد محمود عبدالقوي بتركيب مغسلة للأقماح بمطحن الفيوم الآلي. وتحفظ الوزير على كلمة بعض النواب بان هناك عدد من أصحاب المخابر يبيعون الدقيق قائلا:" بعض أصحاب المخابز يسرقو الدقيق المدعم"، قائلا:" اتحفظ على الكلمة، يوجد لدينا 35 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، ينتجوا 270 ألف رغيف يوميا، وهناك رقابة بشكل يومى على المنظومة". ولفت الوير، إلى أن المخزون الاستراتيجى أولوية، وتم تنويع مصادر استيراد القمح لـ 22 منشأ، والمخزون يتم متابعته من قبل رئيس الجمهورية يوميا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد وزير التموين شريف فاروق أن الحكومة والنواب يعملون لصالح المواطن، مثمنًا الدور الرقابي للنواب، ومتعهدًا ببذل مزيد من الجهد لإرضاء الشعب المصري. وأشار إلى المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه تكليف رئاسي تعمل عليه الحكومة منذ تشكيلها، وأضاف: "أنا مسئول عن الأمن الغذائي". جاء ذلك خلال رده في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على عدد من طلبات الإحاطة، حيث أوضح وضع جدول لاستلام قصب السكر من المزارعين، ومتابعة مستحقات مزارعي القصب والبنجر. وبشأن تذبذب الأسعار، أشار فاروق إلى أن تفسير الأسعار الجيد كان أحد أهداف خطة الوزارة منذ عرضها على المجلس، وقال إن عوامل مثل الزراعات المثيلة والأسعار العالمية تؤثر على التسعير، مضيفًا: "الرئيس وجه بأن ندفع للمزارع ما يفوق السعر العالمي، وهو ما تم في قصب السكر والقمح". وأوضح أن الدولة زادت إنتاج القمح بنسبة 17% عن العام الماضي بفضل التسعير الجيد، مؤكدًا استمرار العمل لإرضاء المزارعين. وقال فاروق: "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، نستهلك نحو 9.5 مليون طن، ونخطط لزيادة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع الزراعة والري، وتشجيع المزارعين حتى لا يتجهوا لزراعات أكثر ربحًا". كما أشار إلى أن البورصة السلعية أُطلقت لضبط الأسعار، بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، موضحًا أنها أداة لضبط أسعار الزراعات. وأوضح أن قانون البورصة السلعية سيُعرض على مجلس النواب، مشددًا على دعم الحكومة للسوق الحر، مع توجيهات بتحديد بعض الأماكن لزراعات معينة، وليس فرض تحكم كامل من الدولة. وفيما يخص "تكافل وكرامة" وإضافة المواليد على البطاقات، أكد أن تنقية البيانات مستمرة يوميًا، متعهدًا بإدخال جميع المستحقين هذا الأسبوع. وأشار إلى تطبيق الكارت الموحد، الذي بدأ ببورسعيد ويتيح خدمات مثل التأمين الصحي وصرف التموين، مؤكدًا تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن. واختتم بالتأكيد على أن الوزارة جادة في دراسة التحول إلى الدعم النقدي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي. وأوضح الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومي المصري. وثمن جهود القيادة السياسية في هذا الملف، بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري. وأكد الحصري، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، لتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير، ووصلت المساحة إلى 3 ملايين فدان، واقترب حجم التوريد إلى نحو 4 ملايين طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلى 200 جنيه للأردب. وكشف عن وجود جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية؛ نتيجة الحافز الجيد الذي يشجع المزارعين. وأشار الحصري، إلى أن تلك الجهود تأتي تفعيلا للمادة 29 من الدستور، وتفعيلا لقانون الزراعات التعاقدية. وبشأن ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلى ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التي تواجه البلاد. وثمن الحصري، دور المزارع المصري خلال الفترة الماضية الذي لم لم يتخل عن عمله ودوره في ظل التحديات التي واجهت ومازالت تواجه العالم.     ومن جانبه، قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة، إن هناك جهودا واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذب في أسعار الخضر، داعيا إلى التوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر. وبدوره، دعا النائب مجدي ملك، إلى دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير؛ لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز، ولمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية. ويشارك وزير التموين شريف فاروق، في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ليناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج. كما يناقش طلب إحاطة بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، وآخر بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، وطلب بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومى المصرى، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والرى. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجى، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، صفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج. وكذلك الطلبات المقدمة من النائبة، فايزة صالح، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وأضاف الحصرى، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير حيث وصلت المساحة إلي نحو ٣ مليون فدان، و اقترب حجم التوريد  إلي نحو  ٤ مليون طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلي ٢٢٠٠ جنيه للأردب. وتابع، أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة الحافز الجيد الذى يشجع المزارعين، مشيرا إلي أن تلك الجهود تأتى تفعيل للمادة 29 من الدستور وتفعيل لقانون الزراعات التعاقدية. وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلي ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التى تواجه البلاد، مشيدا بدور المزارع المصرى خلال الفترة الماضية حيث لم يتخلي عن عمله ودوره في ظل التحديات التى واجهت ومازالت تواجه العالم. ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذب في أسعار الخضر ، داعيا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر . ودعا النائب مجدى ملك، إلي دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

عقد الدكتور شريف فاروق، والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع  ،في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي   و وزير التموين  يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية  شهد الاجتماع حضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، المستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، و حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسارة العزازى رئس الإدارة المركزية لشءون مكتب وزير التموين   واللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة. وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد سامي: أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية للسلع الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، مشددا على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع. وأشار وزير التموين إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع "جمعيتي"، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

تابع وزير التموين، شريف فاروق، خلال اجتماع اليوم، مع قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع، مؤكدا حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي. واستعرض الوزير، بحسب بيان اليوم، مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية. وأكد فاروق، أهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، وخاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية، كما شدد سيادته على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وفي التوقيت المناسب. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر تمتلك احتياطيًا من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في معظم الأصناف، بل يصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن هذا الأمر يمثل نتيجة مباشرة لتوسيع مصادر الاستيراد وزيادة السعة التخزينية عبر تطوير الصوامع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، من خلال غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع بشكل مستقر. وأكد أن الحكومة جاهزة لمضاعفة المخزون متى تطلّبت الحاجة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.وكانت وزارة التموين قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أنه في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، تؤكد الوزارة أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا. وأشارت إلى أن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة، موضحًا أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وأوضح أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية. ولفت إلى أنه يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض. وأكد فاروق على أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة سوق اليوم الواحد توسّعت لتصل إلى 300 سوق بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين المحافظين والغرف التجارية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تستهدف دعم صغار المزارعين وتقليل حلقات الوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار. وأكد وزير التموين، أن هذه الأسواق، إلى جانب سوق المزارع الذي بدأ في الإسكندرية، بما يتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم اليدوية أو الزراعية دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف عالية. وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة تضمَّنت إقامة 260 سوقًا إضافية، ما ساهم في خلق منافسة بين السلاسل التجارية وتوفير عروض بأسعار مخفضة أثرت إيجابيًا على السوق المحلي، خاصة خلال شهر رمضان وما بعده. وكان وزير التموين قد أعلن قبل أسابيع، إعادة تفعيل مبادرة أسواق اليوم الواحد في كل المحافظات، بعد النجاح الكبير الذي حقتته بعدد 300 سوق قبل شهر رمضان 2025. وآنذاك، صرح فاروق بأن الهدف من عودة إقامة أسواق اليوم الواحد هو توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم. وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، طمأن الوزير المواطنين بأن مصر تمتلك احتياطيًا من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر في معظم الأصناف، بل يصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، وهو ما اعتبره فاروق نتيجة مباشرة لتوسيع مصادر الاستيراد وزيادة السعة التخزينية عبر تطوير الصوامع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص، من خلال غرفة عمليات دائمة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع بشكل مستقر، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لمضاعفة المخزون متى تطلّبت الحاجة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الأوضاع التموينية في مصر، مشيرًا إلى توافر كل السلع الأساسية بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، وذلك رغم التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية. وأوضح فاروق، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشددًا على أن الدولة تمتلك من المخزون الاستراتيجي ما يكفل تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر بالإضطرابات الخارجية. وأضاف الوزير أن هناك تكثيفًا للرقابة الميدانية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب توجيه المديريات التموينية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ البيع والمحال التجارية. وأشار إلى استمرار ضخ السلع الأساسية يوميًا في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" و"بدالي التموين" بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في مختلف المحافظات. واختتم وزير التموين تصريحاته بدعوة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بخطط مرنة ومحدثة قادرة على التعامل مع أية طوارئ بكفاءة عالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

كتب- محمد سامي: أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة. يأتي ذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وأوضح الوزير، أن مدد الكفاية الاستراتيجية من السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية. كما يجرى التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ "المجمعات الاستهلاكية" و"منافذ جمعيتي" و"بقالي التموين" لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض. كما أكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

أكدت  والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية. وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية. كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و "بقالي التموين " لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض لافتا  أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

كتب- محمد سامي: أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2025 بشأن آلية التعامل مع سلع الدعم الإضافي التي تم صرفها للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، واستمر صرفها حتى نهاية مايو الماضي. ونص التوجيه على إلزام المنافذ التموينية، سواء "بدالين تموينيين" أو "منافذ جمعيتي"، بسداد قيمة الكميات المتبقية لديهم من سلع المنحة الإضافية، وتشمل (السكر، الزيت، الدقيق، والأرز)، إلى شركات الجملة المختصة، وذلك وفقًا للقواعد المحددة. وطالبت الوزارة، شركتي تشغيل كروت البطاقات الذكية بموافاة الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية برصيد السلع المتبقية لدى المنافذ، كما يظهر على النظام الإلكتروني وأجهزة صرف السلع. ومن المقرر أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإرسال هذه البيانات إلى شركتي الجملة (العامة والمصرية)، من أجل تحصيل مستحقات السلع المتبقية من البدالين التموينيين، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول يوم 20 يونيو 2025. وفي ختام الإجراءات، تلتزم شركتا الجملة بإرسال تقرير مفصل إلى الشركة القابضة يتضمن أسماء المنافذ التي سددت المستحقات، وقيمة المبالغ المسددة مقابل الكميات، لتقوم الشركة القابضة بدورها بإرسال هذا البيان إلى وزارة التموين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن. وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية. كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة. وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025. وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية. كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة. وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية. وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة. كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن. وأوضح المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية. كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة. وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025. وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية. كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة. وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية. وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة. كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: