الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

2025-06-16

انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، نظمت هيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة كل من الدكتور/ خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة/ رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس / حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  وبحضور غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤلي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية. تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، واستعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة. ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.                   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-16

كتب- أحمد جمعة: نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بمشاركة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحضور غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية. تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، وكذا استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة. ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

في إطار التعاون بين وزارة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبدعم من الحكومة اليابانية؛ افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، البرنامج التدريبي الأول من مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود»، وذلك بحضور وفد الوزارة، وفرق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المديرية الزراعية، وعدد كبير من المزارعين المستفيدين من البرنامج التدريبي. وفي هذا الإطار؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أهمية مثل تلك ، والتي تعزز من جهود الدولة نحو تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، موضحة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال حلول الزراعة الذكية مناخياً، بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الزراعية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة. كما أكدت "المشاط" اهتمام الدولة بقطاع الزراعة من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات تشغيلًا. من جانبه، وجّه محافظ كفرالشيخ، خلال كلمته في الافتتاح، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها المستمرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الطموح. أوضح محافظ كفرالشيخ أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ورفع كفاءة 100 فرد من المزارعين وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم الأنظمة الغذائية الزراعية المحلية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الزراعي، وتحسين جودة الإنتاج، والتدريب على أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن البرنامج يشمل عقد دورتين تدريبيتين، لتدريب 100 فرد من المزارعين؛ تعقد الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، كما تعقد الثانية من 13 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين من مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لضمان تعظيم الاستفادة من البرنامج.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، البرنامج التدريبي الأول من مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود»، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الحكومة اليابانية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة، وفرق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المديرية الزراعية، وعدد كبير من المزارعين المستفيدين من البرنامج التدريبي. ووجّه محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته في الافتتاح، الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها المستمرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الطموح. وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ورفع كفاءة 100 فرد من المزارعين وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم الأنظمة الغذائية الزراعية المحلية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الزراعي، وتحسين جودة الإنتاج، والتدريب على أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال حلول الزراعة الذكية مناخياً، بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الزراعية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة. يُذكر أن البرنامج يشمل عقد دورتين تدريبيتين، لتدريب 100 فرد من المزارعين؛ تعقد الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، كما تعقد الثانية من 13 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين من مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لضمان تعظيم الاستفادة من البرنامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأُمم المتحدة "" خلال مارس الماضى، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.  وأوضح تقرير أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، والتي تم تحديدها كاولويات وطنيّة من قِبَل الحكومة المصرية. وأكد التقرير أن الاستراتيجية تُحدد خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة، بالإضافة إلى وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام". تعتبر أول في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل(INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك. ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟ تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟ تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.. ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟ تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية. كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟ تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر(MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته. ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟ الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة. هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟ نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

-مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر يسعى لتعزيز قدرة القطاع البنكي على التفرقة بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف وزيرة البيئة تدعو ممثلي المشروع لعرض تجربتة في ورشة العمل الوطنية حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29  ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر "TFSC"، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، ومراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس، من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التي ينفذها المشروع، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى من وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلي الوزارات المعنية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وأيضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية. وأوضحت وزيرة البيئة، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في إعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وأيضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في أحد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي أولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة. ولفتت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي. كما أشارت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وأيضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة. ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو COP29 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ. من جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة. وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. وتم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ‏ "CCUS"‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسئوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية، وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه "CCS"‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

- تخصيص ثلاثة ملايين يورو للتخلص من النفايات الطبية الخطرة - خطط إنعاش للخدمات البلدية بتمويل 29 مليون دولار - انخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% بسبب إغلاق المعابر عقدت غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة سماح حمد، استضافت خلاله وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات محمد الرمحي. ناقش الاجتماع التدخلات التي نفذتها الغرفة منذ تأسيسها، وأهدافها ضمن خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر، وذلك في إطار جهود الحكومة لإغاثة سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الأخيرة. جهود غرفة العمليات في دعم القطاع أكدت حمد أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات، خاصة مع إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات بقرار إسرائيلي. وأشارت إلى الجهود المبذولة لإنشاء مراكز إيواء، وإزالة الركام، وترميم المنازل المتضررة لضمان عودة سكانها إليها. كما أعربت عن أملها في إعادة فتح المعابر في أقرب وقت، خصوصًا مع تزايد الاحتياجات خلال شهر رمضان. تدخلات وزارة الحكم المحلي لمواجهة الأزمة أوضح حجاوي أن وزارة الحكم المحلي تشرف على 25 بلدية و5 مجالس خدمات مشتركة في القطاع، إلى جانب مصلحة مياه الساحل. كما أكد أن الوزارة تعمل حاليًا على مواجهة أزمة النفايات الصلبة، إذ تراكمت حوالي نصف مليون طن من النفايات في شوارع القطاع نتيجة تدمير الاحتلال للمكبات الرئيسية. وأشار حجاوي إلى تأمين أكثر من 250,000 لتر من السولار لتشغيل الآليات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) . وأضاف أنه تم طرح عطاءات لإزالة الركام في خان يونس ورفح، مشيرًا إلى أن إزالة الركام مسؤولية مشتركة بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الحكم المحلي عبر البلديات، رغم نقص المعدات اللازمة. كما كشف عن وجود أكثر من 50 مليون طن من الركام تحتاج للإزالة وإعادة التدوير، في ظل تدمير الاحتلال 60% من آليات البلديات. وقال: حتى الآن، تم إزالة نحو 249,950 طنًا من الركام، وفتح 18,500 متر من الطرق، ويُنتظر إدخال عشر آليات لجمع وضغط النفايات الصلبة بدعم من “جايكا” بمجرد السماح بذلك. تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية أشار حجاوي إلى توقيع اتفاقية مع اليابان بقيمة 3 ملايين دولار لإزالة النفايات الطبية، نظرًا لخطورة اختلاطها بالنفايات العضوية. كما تحدث عن إنشاء "جيوبورتال غزة" لجمع البيانات الجيومكانية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالإيواء وفتح الطرق وإزالة الركام. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة مع الشركاء في ضخ 750,000 كوب من المياه النقية بعد إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي. وشدد وزير الحكم المحلي على أهمية ما يقوم به صندوق التشغيل الفلسطيني التابع لوزارة العمل في تشغيل الأيدي العاملة في غزة، بما يحفظ كرامة المواطن ويوفر لهم مصدرًا للرزق الكريم من خلال تشغيل الشباب بجمع وتدوير النفايات وغيرها من المهن. وفي السياق، وجه وزير الحكم المحلي، نداءً عاجلاً إلى الدول المانحة لإعادة تمويل المشاريع التي ينفذها صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتي تم تجميدها منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأشار حجاوي إلى أن وقف هذه المبالغ جاء في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كارثة إنسانية حقيقية، حيث دمرت الحرب الأخيرة معظم مكونات الحياة الأساسية، مما زاد الحاجة إلى تعزيز التمويل ودعم مشاريع صندوق البلديات بشكل عاجل. كما دعا المؤسسات الدولية والأممية إلى ممارسة الضغط لإدخال عشر آليات تبرعت بها منظمة "جايكا"، وذلك للمساهمة في إزالة النفايات الصلبة التي تتزايد يوميًا، وللحد من انتشار الأمراض الناجمة عنها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين في القطاع. دور صندوق تطوير وإقراض البلديات استعرض مدير عام الصندوق، محمد الرمحي، الدور الذي يؤديه في تنفيذ مشاريع الهيئات المحلية، مشيرًا إلى إنفاق 350 مليون دولار خلال السنوات الماضية على مشاريع استثمارية في غزة. كما تم حصر الأضرار بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ووُضعت خطة إنعاش مدتها ثلاث سنوات لتحسين الخدمات البلدية. وأضاف أن الصندوق خصص 29 مليون دولار لبلديات غزة، إلا أن الظروف الميدانية حالت دون تنفيذها حتى الآن. كما أعلن عن تمويل بقيمة 3 ملايين يورو من بلجيكا لإزالة الركام من الشوارع الرئيسية، على أن تبدأ العملية خلال الأسابيع المقبلة. انخفاض في نسب توزيع المساعدات الإنسانية بسبب الحصار أفادت مجموعة المساعدات الإنسانية بانخفاض توزيع المساعدات بنسبة 80% مقارنة بالأسبوع الماضي بسبب قرار الاحتلال بإغلاق المعابر. ورغم ذلك، تم توزيع 2,674 طردًا غذائيًا، و2,336 طردًا صحيًا، و1,543 بطانية وفرشة، بالإضافة إلى 739 خيمة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات أخرى. مطالب بتعزيز التنسيق وتوفير المعلومات طالبت رئيسة غرفة العمليات بتعيين ممثل من صندوق تطوير وإقراض البلديات لتزويد الغرفة بالتحديثات الدورية، وضمان إدراجها في التقارير الأسبوعية المقدمة لمجلس الوزراء. وقد عكس الاجتماع حجم التحديات التي تواجه قطاع غزة، وأبرز الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتحسين الوضع الإنساني والخدمي، وسط دعوات متواصلة لتسهيل إدخال المساعدات وتسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-03

كتبت- آية محمد: شارك اليوم عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمحمول "MWC 2025" في مدينة برشلونة بأسبانيا وذلك بحضور فيليب السادس ملك أسبانيا، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول "GSMA" بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص؛ وما يزيد عن 2700 عارض وبحضور صناع القرار والخبراء ومسئولي المنظمات الدولية وكبرى الشركات التكنولوجية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم. وناقشت الجلسة عدد من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شملت مستقبل التكنولوجيا العالمي، والبنية التحتية للاتصالات، وأهمية الشراكات الدولية والحوكمة الفعالة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا ودعم الاقتصاد الرقمي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات. وعلى هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر؛ التقى طلعت بـ "إريك سلوتنر" وزير الإدارة العامة فى السويد؛ وبحث اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسويد فى مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي والجهود المبذولة لدمج هذه التقنيات فى المنظومات الرقمية بقطاعات الدولة، كذلك تم استعراض جهود وزارة الإدارة العامة في السويد في وضع السياسات الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما ناقش اللقاء إمكانية تنفيذ مشروع بحثي مشترك فى مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة. وأوضح طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بتوافر قاعدة من الكفاءات الشابة التي يمكن الاستفادة من خبراتها في تقديم الخدمات الرقمية للشركات السويدية التي تتطلع للتوسع في أعمالها. كما عقد طلعت اجتماعا مع "روبرت أوب" المدير الرقمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية العامة الرقمية ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال. وشهد اللقاء تسليط الضوء على مشاركة مصر فى مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية فى ضوء جهود الدولة لتبني معايير البنية التحتية العامة الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية في كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية. كما تم مناقشة مستجدات العمل في مشروع التعاون المشترك بشأن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم التقني والمؤسسي لمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدته في تحقيق أهدافه نحو تعزيز واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البازغة في معالجة وتحليل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشرى. وتم مناقشة سبل نقل خبرات مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول رقمية للتحديات المجتمعية لدول أخرى ومنها دول أفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

عقدت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص. ولفتت إلى أن التعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة. وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر. وأشارت إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد. ولفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج. وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.  وأوضحت أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

• «المشاط» تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع (UNDP) واستعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا • "المشاط ": حريصون على توطيد التعاون مع البرنامج في مجالات ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص • تعاون بنّاء مع البرنامج لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر • نتطلع لإصدار تقرير التنمية البشرية الجديد وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة عقدت ، وزيرة والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع اأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية. وخلال اللقاء،  أكدت الدكتورة رانيا ، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص. وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة. وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد. كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج . وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة. وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

• التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي • علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية تقوم على الملكية الوطنية وتُلبي أولويات الاستراتيجيات المُختلفة • ننطلق من ذكرى مرور 70 عامًا على شراكتنا إلى مرحلة جديدة أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي • الارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية يُطلق آفاقًا أوسع للتعاون بين البلدين • تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص أولوية في علاقاتنا المستقبلية • الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم المجالات التي شهدت تطورًا في الشراكة المصرية اليابانية • اليابان أسهمت في تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والثقافة • نتطلع إلى شراكات أوسع بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص المصري • الحكومة توفر كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص الياباني لزيادة استثماراته في مصر • مصر نافذة للاستثمارات والصادرات والشراكات اليابانية مع قارة أفريقيا من خلال التعاون الثلاثي في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، شاركت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر. وحضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية. وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل. وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية. وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة. واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير. وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية. وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية. جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

الرياض- أ ش أ: بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC)، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، وبالتعاون مع البرنامج. جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وأشار الدكتور سويلم إلى الإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب..لافتا إلى مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وأكد الوزير أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال، خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وشدد على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية «IDRC»، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP». جاء ذلك خلال لقاء على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16» والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، إذ تمّ مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة «AWARe»، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP». وأشار للإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب، منوهًا إلى مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع «بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة» خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وأشار «سويلم» إلى أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية بمجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأكّد وزير الري خلال اللقاء أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC)، والدكتورة ماري ماثيوز مدير إدارة المياه في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدكتور محمد بيومي خبير البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة، تحت مظلة مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، وبالتعاون مع البرنامج. جاء ذلك خلال لقاء على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.  وأشار الدكتور سويلم، إلى الإجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمي الرائد لاستخدام تكنولوجيا التحلية في الزراعة بمشاركة 4 دول عربية هي: مصر والأردن وتونس والمغرب.  وكشف عن مشاركة ممثلي الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة"، خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وأكد الوزير، أهمية التعاون بين الدول الأربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في الدراسات البحثية التطبيقية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة في هذا المجال، خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه في الدول العربية، وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وشدد على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة؛ بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى اقتصادية عند استخدامها في إنتاج الغذاء، بالإضافة للاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، لمناقشة أولويات وفجوات تمويل التنمية سواء من المصادر العامة والخاصة المحلية منها والدولية أو المبتكرة لوضع خارطة طريق تمهيدًا لعرضها لدى انعقاد القمة الرابعة للأمم المتحدة حول تمويل التنمية المستدامة. أكد كمالي، وفقا لبيان صحفى لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أهمية موضوع التمويل من أجل التنمية، حيث تفاقمت مشكلة التمويل منذ جائحة كورونا وتحولت من مشكلة في التوزيع إلى عدم كفاية التمويل ذاته وذلك بعد لجوء معظم الدول لحزم تحفيزية ما أدى إلى انخفاض الحيز المالي المتاح لمعظم الدول، خاصة الدول النامية والأسواق الناشئة. انطلاق أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا أضاف كمالى أن المشكلة تفاقمت مرة أخرى بسبب الموجات التضخمية التي واجهت العالم، ولجوء الدول إلى سياسات نقدية انكماشية أدت إلى رفع سعر الفائدة عالميًا، وارتفاع تكلفة الاقتراض وذلك بالإضافة إلى زيادة فجوة التمويل من أجل التنمية بنسبة 56% في الدول النامية لتصل إلى 3.9 تريليون دولار سنويًا في 2023 وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أكد إدراك مصر مشكلة التمويل منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التقرير الطوعي الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة في 2018، حيث وضعت مصر مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تعيق تنفيذ الأجندة الأممية، لتتابع مصر التركيز على استمرار وتفاقم المشكلة ذاتها في تقريرها الطوعي الثالث المقدم عام 2021. أشار نائب الوزيرة إلى جهود الحكومة لمواجهة مشكلة التمويل من أجل التنمية، لافتاً إلى صياغة المشكلة في إطار تمويلي وطني متكامل، فضلًا عن قيام الدولة بتحديث رؤية مصر 2030 ووضع التمويل بصفته الممكن الرئيسي لتحقيق الرؤية بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص. انطلاق أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا أكد أهمية دور صندوق مصر السيادي كأداة فعالة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دور وثيقة ملكية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ودفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق فائض تمويلي للاستخدام في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تعاون الدولة المصرية مع العديد من المنظمات الأممية ومن أبرزها الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فيما يخص التمويل من أجل التنمية. واستعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تجربة الدولة المصرية في تمويل التنمية، مؤكدة أنه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. وتناولت عصام مجهودات الحكومة في مجال التمويل من أجل التنمية مشيرة إلى التقرير الطوعي الثالث لمصر لعام 2021 والذي رصد التطور الذي أحدثته مصر في التمويل من أجل التنمية عبر تحقيق شراكات فعالة، واستحداث أدوات تمويلية، ووضع سياسات لتعزيز الإيرادات العامة، فضلًا عن رؤية مصر 2030 المحدثة التي ضمت التمويل لتحفيز آليات التنمية، بالإضافة إلى اعتبار الاستدامة المالية كهدف عام لتحقيق الاقتصاد المتنوع المعرفي التنافسي. انطلاق أعمال الدورة الثالثة للجنة تمويل التنمية في الدول الأعضاء بالإسكوا أوضحت جهود وزارة التخطيط لضمان التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي من خلال تحديد التدفقات المالية المطلوبة، وإيجاد البدائل لتمويل المشروعات التنموية، وبالتالي تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة. لفتت عصام إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة الذي أنتج توصيات من أهمها مركزية دور الموازنة للدولة في إطار الاستقرار الاقتصادي الكلي لتفعيل إطار التمويل الوطني المتكامل، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة، والمضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، وزيادة الاعتماد على المهارات الإنسانية الرقمية والذكاء الاصطناعي. أشارت إلى القرار الصادر بتشكيل مجموعة عمل لتمويل التنمية برئاسة وزارة التخطيط للعمل على ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تقدير الفجوات، ووضع السياسات، واقتراح آليات تنفيذية لضمان تحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن دور مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع ممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والذي أنتج صياغة مسودة استراتيجية التمويل الوطنية لأهداف التنمية المستدامة. يذكر أن الاجتماع تضمن عقد ورشة عمل إقليمية حول أدوات تمويل التنمية الديناميكية التي طورتها الإسكوا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع الحيز المالي ورفع كفاءة تعبئة موارد التمويل من المصادر المختلفة لتنفيذ الخطط الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-26

كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة  أن تقرير التنمية المستدامة 2023  يظهر أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 140 هدفاً التي استعرضها - من إجمالي 169 هدفاً. وكشف التقرير أن تكلفة تسريع الوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتم من خلال تركيز الجهود على 6 مسارات انتقالية لأهداف التنمية المستدامة،  وتختلف تقديرات التكلفة الناتجة عن هذه المسارات، حيث تتراوح بين 5.4 تريليون دولار و6.4 تريليون دولار سنويا من عام 2023 إلى عام 2030، وهذا يعني ما بين 1179 دولارا و1383 دولارا للشخص الواحد سنويا. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهد على قبر عالم كان من الممكن أن يكون كذلك". وشدد على الحاجة إلى أشكال مختلفة من التمويل للعمل معا بطريقة متسقة، وإن نهج "العمل كالمعتاد" لم يعد قابلاً للتطبيق. أضاف التقرير بحسب الموقع الرسمي ، أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان يتمثل في الافتقار إلى بيانات موثوقة حول التكاليف المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجعل فجوة البيانات هذه من الصعب تخصيص الموارد بشكل فعال، بما في ذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والاستثمار والتدفقات المالية وتخفيف عبء الديون مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف. ولمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الأمم المتحدة في فبراير2023 مشروعا لتجميع وإنشاء أدوات سهلة الاستخدام تساعد البلدان على تقييم المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق هذه الأهداف، ويتوافق المشروع مع "خطة إنقاذ الناس والكوكب" الأوسع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويهدف إلى دعم عمل البلدان ضمن أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs). ويقود هذا العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-25

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولى، وقعت على إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية، لمبادرة شراكة المتوسط الأزرق، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 28، حيث تعد شراكة المتوسط الأزرق Blue Med Partnership منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات وتوفير المناح، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في المبادرة دول إسبانيا، والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها. وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر COP 27 العام الماضي، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم  تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27)، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لافتة إلى أن التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام. وأكدت وزيزة التعاون الدولي، وجود العديد من الشراكات الدولية التى من شأنها حماية النظام البيئي، ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على  البحر الأحمر كوجهة سياحية مستدامة، وذلك من خلال مساهمة من الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشروع "مبادرة البحر الأحمر المصرية" الذي سيتم  تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، حيث يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي؛ وكذلك إنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل؛ وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل. وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة؛ وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة في هذا الصدد لا سيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي». وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة من خلال دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ. ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر وتفقد العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، التنوع البيولوجى، التحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي الذى يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التى من شأنها حماية البيئة. من جهته، ثمَّن فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات، من بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، التى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة. الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، الذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات. وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، ما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد. وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-16

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن بداية مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية، جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الإطارية لمشروع تحويل المتاحف ومواقع التراث العالمي المصري إلى الأخضر واستخدام الطاقة الشمسية، والتي تم توقيعها في نوفمبر 2022 على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ، بين المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وأضاف عثمان خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا للإعلان عن تفاصيل الانتهاء من مشروع تركيب محطات للطاقة الشمسية بعدد من المتاحف الأثرية ولاسيما متحف شرم الشيخ أنه قد بدأنا في العمل على مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وقمنا بعمل برامج توعية عن محطات الطاقة الشمسية، بالتعاون مع ممثلي  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وتنمية مهارات العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للتعامل على محطات الطاقة الشمسية، وتم فى أغسطس الماضي الانتهاء من تركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف المركبات الملكية، ومركز استقبال الزوار بأهرامات الجيزة، ومتحف الإسكندرية، كما أنه جارى العمل على تركيب محطات الطاقة الشمسية متحف شرم الشيخ. وأشار عثمان إلى أن خطة المجلس الأعلى للآثار أن يتم تركيب محطات الطاقة الشمسية على مرحلتين بالمتحف والمواقع الأثرية المختلفة فالمرحلة الأولى تصل عدد المتاحف داخلها على نحو 20، بينما المرحلة الثانية 6. وأوضح أنه من أبرز المتاحف والمواقع الأثرية المتحف القومى للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف الأقصر، كما تتمثل أبرز المواقع الأثرية التى سيتم تركيب بها المحطات مركز زوار معابد الكرنك ومعبد وادى الملكات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-01

حظيت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإشادات عالمية من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية، التى اعتبرتها واحدة من المبادرات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة أكثر من 60 مليون مواطن، كما أشاد مسئولون إقليميون بالإنجاز غير المسبوق للمبادرة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بمعيشة المواطن البسيط، باعتبارها مشروعاً قومياً وتجربة رائدة تسعى بعض الدول لتكرارها، بهدف مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير مستوى معيشى وخدمى مناسب للجميع. وذكر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنه تم إدراج «حياة كريمة» ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابع للمنظمة، لجهود المشروع فى الدفع بعجلة التنمية، وأكد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، خلال فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» فى أغسطس عام 2022، أن المبادرة الرئاسية من أهم المشروعات التنموية، مطالباً بالاستفادة من برامج الأمم المتحدة بالاستفادة من آليات عمل وتنفيذ المشروع، لا سيما أن «حياة كريمة» تحرص على الوصول إلى المواطن البسيط فى أقصى القرى لتحسين سبل معيشته. وأكدت الأمم المتحدة فى بيان سابق، أن «حياة كريمة» شريك فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه دورها فى التغلب على الأزمات، إذ كان لها دور محورى فى تخفيف آثار فيروس كورونا فى القرى والنجوع الفقيرة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشى لآلاف الأسر المصرية الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دورها فى مقاومة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن هذه المبادرة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى عن طريق دمج المواطن فى مرحلة تجديد الحاجة، إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة. وفى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، نال المشروع القومى «حياة كريمة» إشادات دولية واسعة، من قبل المنتدى والمشاركين فيه، حيث شهدت فعالياته ثناء إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر على جهود «حياة كريمة» فى تنمية الريف وتحقيق النهضة، قائلة: «حياة كريمة نجحت فى لعب دور مهم فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وأسهمت فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى القطاعات المختلفة، وتخطى عدد المستفيدين 60 مليون مواطن بالتالى هو إنجاز غير مسبوق»، وعملت الأمم المتحدة على زيادة شراكتها مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة لبرامج حماية اجتماعية تهدف إلى توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما أشادت صحيفة «إيكونوميست» بالاهتمام بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد، كما ذكرت وكالة «فيتش» أن مصر ستشهد أعلى معدل نمو فى صناعة التشييد والبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمو إيجابى للقطاع خلال عام 2020. من جانبه، عبر الاتحاد العربى للتطوع عن أمله أن ينشر الاتحاد العربى للتطوع تجربة المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» فى جميع الدول العربية، مطالباً بالوجود ضمن الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة من خلال أعضائه المنتشرين فى كل الدول العربية، لمساعدة الحكومات والدول فى محاربة الفقر وتحسين حياة الإنسان على مختلف الأصعدة. شركة «بيم» الدولية لرعاية المشردين وفاقدى المأوى، أعربت عن إعجابها بتجربة «حياة كريمة»، لأنها من أفكار الشباب، ما يعطى دفعة إيجابية مهمة لكل الشباب فى العالم ويرفع من مهاراتهم، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا. بينما ذكرت شركة «بريام جلوبال» لرعاية ذوى الهمم، تعامل «حياة كريمة» مع أزمة كورونا، خاصة أن الجائحة أثرت سلبياً على العديد من الأسر، خاصة الأمهات وذوى القدرات الخاصة على كل المستويات نفسياً وصحياً ومالياً، مؤكدة أنه لا بد من تضافر وتكامل الجهود بين القطاع الحكومى والقطاع المدنى وتعزيز هذا التعاون والبناء عليه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-27

أكدث وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة منوزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، اعطاء مصر عناية خاصة بتعزيز ركائز الحوكمة الجيدة Good Governance (الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمساءلة من خلال العمل على تحسين المؤشرات ذات الصلة بمنظومة الحوكمة.   وتشير الوثيقة، إلي بذل الجهود من أجل تعزيز الشفافية وإرساء القانون وتحسين جودة الأطر التنظيمية لأوجه النشاط الحكومي بما يدعم ركائز الحوكمة الجيدة، ويُسهم في استقرار الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة الاستثمار العام في الخدمات الاجتماعية والعامة والبنية التحتية، ويكفل تطوير المنظومة البيئية وتوفير الحماية الاجتماعية.    وينصرف معنى الحوكمة إلى الأسلوب الذي تمارس به السلطة إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية، ووفقًا لتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يتعين لتحقيق الحكم الرشيد أن تكون الإدارة العامة قادرة على إدارة وتنفيذ المجموعة الكاملة من الأنشطة الحكومية التي تتناول إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات الحكومية إلى جانب الإدارة المتعلقة بتوفير الخدمات العامة المعنية بالأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية لجميع السكان، والحد من الفساد وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنشودة.    وتؤكد الوثيقة إلي أن أداء مصر يعكس اتجاها تصاعديًا في المؤشرات المتعلقة بالسلام والمنافسة والرقمنة من حيث الدرجات والمراتب، ويفيد تقرير البنك الدولي عن مؤشرات الحوكمة العالمية، تقدم مصر في خمسة من مؤشراتها الستة في عام 2022 ، وهي المساءلة الاستقرار السياسي وغياب العنف والجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: