اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

2025-05-14

كتبت- منال المصري: قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يواصل عزمه في تدعيم أواصر الشراكة للقطاع الخاص بمصر مع نظرائهم بالدول الأفريقية. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "نادي أفريقيا والتنمية" التابع للتجاري وفا بنك إيجيبت أن إنطلاق التجاري وفا بنك إيجيبت يمثل نقطة محورية لتوسع المجموعة في الدول الأفريقية بما لديها من حوافز استثمارية واقتصادية وما توليه الحكومة من تحفيز النمو والتبادل التجاري. وأكد معاوية أن وجدنا رغبة من الشركات المصرية للتوسع في السوق الأفريقي وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع في القارة. وأشار إلى أن 200 شركة مصرية شاركت في منصة إفريقيا والتنمية منذ إطلاقه في 2019 والدورة التالية 2024 كما نظم البنك بعثات لشركات مصرية للسنغال وكوديفوار والكاميرون وقد حققت فيها الشركات المصرية نجاحات ملموسة. وأكد أن توسع المجموعة في مصر يمثل رسالة ثقة منهم في قوة الاقتصاد المصري وتجسيدا لمكانة مصر التجاري في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وجاء المنتدى بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية وحسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي وإسماعيل الدويري العضو المنتدب لمجموعة وفا التجاري بنك وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإداريةالسابقة والعديد من مسؤولي البنك والقطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-24

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء عدد من الوكالات التابعة ل، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، في مدينة "" السويسرية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.   وزيرة التخطيط خلال لقاء مع نجوزي أوكونجو إيويالا   منظمة التجارة العالمية   من جانب آخر بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة ل WTO، جهود التعاون المُشترك في ضوء التطورات الدولية على مستوى التجارة العالمية، وتأثرها بالتوترات المحلية والإقليمية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز جهود التنمية العالمية. وزيرة التخطيط مع ريبيكا غرينسبان   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد) والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في صياغة سياسات الاستثمار، بما يُعزز تحقيق التنمية المستدامة، كما قدم الدعم الفني لمصر وأفريقيا في مفاوضات بروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، والتكامل بين شركاء التنمية من أجل تعزيز جهود التنمية في مصر، والفلسفة الجديدة للوزارة التي تقوم على التكامل بين منظومة التخطيط وتطويرها بالإضافة إلى آليات وأدوات التعاون الدولي بما يُعظم جهود التنمية. وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات سياسات الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبرامج بناء قدرات ريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء. وزيرة التخطيط مع أناكلوديا روسباخ   برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية   في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أناكلوديا روسباخ ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث بحث الجانبان جهود تعزيز التعاون المُشترك، في ضوء الضوء المحوري الذي يقوم به البرنامج لتعزيز استدامة المدن ومرونتها. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى البرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن توجيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز استدامة المدن والتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-24

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، في مدينة "دافوس" السويسرية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO، جهود التعاون المُشترك في ضوء التطورات الدولية على مستوى التجارة العالمية، وتأثرها بالتوترات المحلية والإقليمية، حيث أكدت المشاط، أهمية تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز جهود التنمية العالمية. - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد) والتقت المشاط، مع ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في صياغة سياسات الاستثمار، بما يُعزز تحقيق التنمية المستدامة، كما قدم لبدعم الفني لمصر وأفريقيا في مفاوضات بروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، والتكامل بين شركاء التنمية من أجل تعزيز جهود التنمية في مصر، والفلسفة الجديدة للوزارة التي تقوم على التكامل بين منظومة التخطيط وتطويرها بالإضافة إلى آليات وأدوات التعاون الدولي بما يُعظم جهود التنمية. وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات سياسات الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبرامج بناء قدرات ريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء. - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع أناكلوديا روسباخ ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث بحث الجانبان جهود تعزيز التعاون المُشترك، في ضوء الضوء المحوري الذي يقوم به البرنامج لتعزيز استدامة المدن ومرونتها. وأشارت إلى البرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن توجيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز استدامة المدن والتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-17

عقدت باتحاد الصناعات المصرية، أمس الخميس، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ندوة بعنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI”. وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعة مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية. في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالحضور، موجها الشكر للجميع على تواجدهم. وقال الجبلي، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية. وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة على سبيل المثال  تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق. وأكد "الجبلي"  ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة. واقترح خلال الورشة بضرورة  تشكيل لجنة عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصى استفادة منها. وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكدًا أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة. وتابع  "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق  الأفريقية.   وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقًا يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك. وأوضحت الوصال، أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقًا لعروض كل دولة. وأشارت إلى رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي. وأضافت الوصال، أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءًا من مصداقيتها مؤخرًا بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ. وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نموًا، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولًا، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقًا واعدًا يجب استهدافه بفاعلية. في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني، أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة. من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-17

عقدت لجنة التعاون الأفريقي أمس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوة بعنوان " الموجهة GTI . وشارك في الورشة، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية . في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا  بالحضور  موجها الشكر للجميع علي تواجدهم. وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية. وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية. وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال  تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق. وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة. واقترح خلال الورشة بضرورة  تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها . وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة . وتابع  "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق  الأفريقية. وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة. ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك. وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة. وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي. وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ. وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية. وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك. واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية. في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة. من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-03

وافق خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.   وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.   وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.   وكان النائب حازم الجندي أكد أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية  يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.   وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.   ودعا الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.   وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.   وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.   وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى لزيادة التجارة البينية مع القارة الإفريقية لتصل لـ 7.4 مليار دولار بنسبة 20% خلال 5 سنوات من بدء تفعيل العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وسيتم العمل بها نهاية العام الجاري، وتضم 49 دولة أعضاء بالاتحاد الإفريقي. أوضح غراب، أن معدل التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية لايزال ضعيفا فقد بلغ 18% رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية، مقارنة بمعدل التجارة البينية بين دول القارة الآسيوية والذي بلغ 50%، ووصل بين دول القارة الأوروبية إلى 70%، رغم أن القارة الإفريقية يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار عام 2023، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة كالمعادن والنفط والغاز والأراضي الخصبة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تحرص دائما على تعزيز التعاون مع دول القارة السمراء عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، مضيفا أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقية في مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية، إضافة لمشروع القاهرة كيب تاون وهو طريق بري عملاق يربط 9 دول إفريقية ببعضها تبدأ من مصر حتى كيب تاون في جنوب أفريقيا، وذلك لتيسير حركة الاستثمار والتجارة بين هذه الدول. وأكد غراب أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الإفريقية بلغت 6.33 مليار عام 2022 دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار عام 2021 بزيادة 16%، مضيفا أن مصر بذلت مصر جهدا كبيرا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال خلال معرض التجارة البينية الأفريقية الذي أقيم نوفمبر الماضي بمصر. وأضاف غراب أن العوائد المتوقعة لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية،  قد تزيد  بنسبة 33% ليصل حجم صادرات القارة إلى نحو650 مليار دولار، فضلا عن زيادة الصادرات بين دول القارة بنسبة 81%، وإتاحة إمكانيات التصدير غير المستغلة حاليا بالقارة لتصل إلى 21.9 مليار دولار. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا سيرفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية من 28 إلى 44 مليار دولار، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الأفريقية بنسبة تتراوح بين 111% إلى 159%، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي وتقديرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فضلا عن انتشال ما لا يقل عن 90 مليون شخص من الفقر بحلول عام 2035 . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار.   واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية  يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.   وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.   ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.   وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.   وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.   وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.   وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ توافق بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدين أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وسط تأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.   وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.   وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية على أن يتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار. واستعرض "الجندي"، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية  يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الإفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وإفريقيا. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة. وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة. وقال "الجندي"، إن مصر ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بإفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ توافق بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدين أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وسط تأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في إفريقيا. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية على أن يتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار. ووجهت اللجنة الدعوة لممثلي الحكومة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع. وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن مصر ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا. ودعا النائب حازم الجندي، إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة. وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة. وطالب بالتركيز على السوق الإفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بإفريقيا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.   ووجهت اللجنة الدعوة لممثلي الحكومة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع.   وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الأفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.   وأشار إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.   واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكل مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.   ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.   وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.   وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-29

قال المستشار التجاري للسفارة المصرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا راجي نبيل عدلي، إن المكتب التجاري في بريتوريا أخطر جميع المجالس التصديرية والشركات والاتحادات وتجمعات الأعمال المعنية بإعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية، المقرر له بعد غد /الأربعاء/، ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.   وأضاف المستشار التجاري- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المكتب أخطر أيضا المجالس التصديرية بالرابط الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة عند التصدير لجنوب إفريقيا التي ستطبق المبادرة، حيث بدأ تخفيض التعريفة الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات اعتبارا من عام 2021 (وهو العام الذي بدأ فيه التنفيذ الفعلي للاتفاقية) إلى أن تصل إلى صفر% بحلول عام 2030.   وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر تاريخيّة، حيث كانت تسع دول إفريقية قد بدأت تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في إطار "مبادرة التجارة الموجهة"، والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق واحدة تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.   ونوه المستشار التجاري بأن بدء التطبيق الجاد للاتفاقية بهذا الشكل سيساهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية، وهو الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة باستهداف تحقيق 145 مليار دولار بنهاية عام 2030، وركزت على دول قارة إفريقيا، باعتبار دول القارة السمراء أسواقا غير مشبعة ويرتفع بها معدل الاستهلاك ولا يكفي الإنتاج المحلي لسد حاجة شعوبها مقارنة بأسواق دول قارات أوروبا وآسيا.   ودعا الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق الجنوب إفريقية للاستفادة بشكل جاد من هذه الخطوة المهمة والتاريخية في علاقات مصر بدول القارة الإفريقية.   وتبدأ جنوب إفريقيا، اعتبارا من بعد غد، تفعيل مبادرة "التجارة التفضيلية" لبدء التداول التجاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، كما تستضيف فعاليات المجلس الوزاري الـ 13 لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وتستهدف هذه الخطوة إظهار أن جنوب إفريقيا قد بدأت التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنه يمكن للشركات الإفريقية الاستفادة بها عبر تحرير التجارة، وإظهار العمليات التي يمكن من خلالها الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وذكر البيان الصادر عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، أن حفل إطلاق مبادرة التجارة التفصيلية سيعقد في مركز مؤتمرات ألبرت لوثولي بمدينة ديربان، بعد غد، مدشنا لخطوة تاريخية وأداة فعالة في تحقيق تجارة ذات معنى في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة في جنوب إفريقيا إلى الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة؛ مثل غانا ومصر ورواندا وتونس، حيث تطلق جنوب إفريقيا مبادرة "التجارة التفضيلية" بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في ميناء ديربان، وسيعقد اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في مركز إنكوسي ألبرت لوثولي الدولي للمؤتمرات في ديربان.   وتعد جنوب إفريقيا دولة طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ 10 فبراير 2019، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 406 مليارات دولار (البنك الدولي، 2022)، حيث تمثل واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ولذا فهي تستعد للتأثير بشكل كبير على القارة عند التجارة بموجب مميزات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة مع صناعاتها الراسخة وخبرتها في الصادرات في القارة. كذلك فإن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على استعداد لدعم الدول الأعضاء والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية.   والرسالة الرئيسية التي يتم إرسالها إلى إفريقيا وباقي أنحاء العالم من خلال هذا الحدث هي توضيح أن الشركات يمكنها التجارة بموجب إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتوسيع أسواقها ضمن إطار ملزم قانونًا.   ومن المقرر أن يشارك في الحدث الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، ومسؤولون حكوميون آخرين، والوزراء المسؤولون عن التجارة والسلك الدبلوماسي ورؤساء الشركات ووسائل الإعلام من بقية القارة.   يشار إلى أن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA) كانت قد أطلقت مبادرة التجارة الموجهة (GTI) في أكتوبر 2022 بهدف اختبار التجارة الهادفة والمستمرة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وللمساعدة في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية التي ستسمح بمزيد من التجارة الصديقة للمناخ والمستدامة عبر القارة.   وتختبر مبادرة التجارة الموجهة سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإطارها القانوني وبيئاتها التشغيلية والمؤسسية. وحتى الآن هناك 9 دول مشاركة في مبادرة التجارة الموجهة التي استوفت جميعها الحد الأدنى من المتطلبات من حيث كتاب التعريفة الجمركية وقواعد بلد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية؛ وهي الكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس ورواندا وتنزانيا وتونس والجزائر، وستسمح مبادرة التجارة الموجهة بشحن البضائع من هذه البلدان من خلال التخليص الجمركي، بما في ذلك بلاط السيراميك وألياف السيزال والبطاريات والمشروبات والمواد الغذائية منها الشاي والقهوة ومنتجات اللحوم المصنعة ونشا الذرة والسكر والمعكرونة وشراب الجلوكوز والفواكه المجففة.   كما ستستفيد الدول الإفريقية التي تتلقى هذه السلع من المعاملة الجمركية المخفضة (وربما في نهاية المطاف من الرسوم الجمركية الصفرية). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-23

  تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.   وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.   وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.   واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.   ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.   وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.   وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-23

تقدم العضو بمجلس الشيوخ حازم الجندي، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار. وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية، وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بمقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا. ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، والترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية؛ لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة. وأكد ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-23

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، بطلب إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار. وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا«الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية «الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا. ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة «الكوميسا»، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة. وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-23

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديم اقتراح إلى الحكومة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار. وقال الجندي إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية «الكوميسا» والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا. ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة. وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة «الكوميسا»، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة. وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-24

قال تميم الضوى المدير التسويقى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى كوت ديفوار خلال الفترة من 2014 حتى 2020 بلغت 16 مليون دولار، وهى أرقام متواضعة حتى الآن وتمثل المركز التاسع لأهم الدول الأفريقية المستوردة من مصر، كما تمثل رقم 47 فى قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية فى 2020 .     وأضاف الضوى خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية حول الفرص التصديرية إلى كوت ديفوار عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع التمثيل التجارى، إن أهم السلع التى نصدرها إلى كوت ديفوار هى 7 أو 8 سلع وهى مركزات صناعة الكولا والمشروبات الغازية بقيمة 11.2 مليون دولار، والسكر 1.4 مليون دولار، والبصل المجفف 1.2 مليون دولار، ومصنعات الدواجن 400 ألف دولار، والأغذية المحضرة للحيوان 320 ألف دولار، بالإضافة إلى البسكويت ومصنعات الحبوب 320 ألف دولار، والتبغ ومصنعاته 220 ألف دولار، المكرونة 180 ألف دولار.   وتابع، إن هذة الأرقام تعتبر متواضعة بسبب عدم وجود أى إتفاقية تجارية حالية بين مصر وكوت ديفوار ونحن حاليا فى إطار صياغة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى ستغطى كامل القارة الأفريقية والتى تتيح لمصر تعظيم الصادرات والتبادل التجارى خلال الفترة القادمة .    وفيما يتعلق بأهم السلع التى تستوردها الكوت ديفوار من الصناعات الغذائية التى لها بديل فى هيكل الصادرات المصرية قال الضوى، فى 2019 بلغت حوالى 240 مليون دولار ومنها اللبن والقشطة 44 مليون دولار، والصناعات الغذائية المتنوعة 18 مليون دولار، السكر 17 مليون دولار، الطماطم 17 مليون دولار، والملح 16، والخبز والمعجنات 15 مليون دولار، بالإضافة إلى الخمائر 14 مليون دولار، الزبدة 7 مليون دولار، والأجبان 7 ملايين دولار، والشيكولاتة 6 مليون دولار، ولفت إلى أن عدد الشركات المصرية التى صدرت إلى الكوت ديفوار فى 2019 بلغت 23 شركة مصرية .      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-27

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الإفريقية من خلال استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، بما يتلائم مع قدراتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي فعلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ونفذت بالفعل أول صفقة تجارية مع غانا. وقال وزير التجارة والصناعة ، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه شارك، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الاستثنائية الـ17 للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي، والتي انعقدت بنيامي عاصمة النيجر، تحت شعار "تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام"، والتي اختتمت أعمالها أول أمس الجمعة. وأضاف أنه تم التأكيد، خلال أعمال هذه القمة، على أن القارة الأفريقية تزخر بمختلف الثروات الطبيعية والطاقوية والمعادن، إلى جانب تمتعها بتركيبة ديموغرافية شابة وجذب الاستثمار فيها. وتابع الوزير قائلًا: "تم، خلال هذه القمة، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15%؜ فقط إلى مستويات تليق بالقدرات والطموحات الإفريقية، إلى جانب خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية إفريقية. وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي فعّلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ونفذت بالفعل أول صفقة تجارية مع غانا تضم منتجات غذائية، مشيرا إلى أن مبادرة تنفيذ هذه الصفقة التجارية الأولى تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية، وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء. وأكد وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاقية، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، التي تم تفعيلها خلال قمة النيجر، ستتيح ميزة تفاضلية ومعاملة جمركية مختلفة للمنتجات المصرية؛ بما يمكنها من الولوج بقوة نحو مختلف الأسواق الإفريقية. وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن وزارته تعمل على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاقية ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلتها. ونوه الوزير، إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، وفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن. وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، لافتا إلى أن اتفاقية تفعيل هذه المنطقة، التي وقعت عليها 44 دولة، لا تقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط، بل تمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-23

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن إفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج الإقليمى والقارى بداية من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية عام 1981 ، مرورا بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجامعة الاقتصادية الإفريقية عام 1991، وصولا إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ودخولها حيز النفاذ فى 30 مايو 2019.   جاء ذلك، فى كلمة ألقاها السيسى خلال قمة مصغرة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ومع رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية الكبرى بمدينة سوتشى على هامش منتدى (إفريقيا - روسيا) الاقتصادى.   وأعرب السيسى، عن تقديره للرئيس بوتين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، ولسكان مدينة سوتشى على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم، مثمنا الأهمية التى توليها روسيا الاتحادية للتعاون والتفاعل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية التى تعد ركائز أساسية لمشروع الاندماج الاقتصادى الهادف إلى إنشاء الجامعة الاقتصادية الإفريقية باعتبارها ركيزة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بقارتنا وفقا لأجندة 2063.   وشدد، على أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم بدور لا غنى عنه لتغليب أواصر الترابط بين دول القارة مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الإفريقى المشترك، قائلا "إن الجهود المخلصة تتواصل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإفريقية وكذلك مشروعات الربط البرى والبحرى بين دولنا وترسيخ أواصر التعاون فى مختلف المجالات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والثروات الكامنة فى قارتنا الواعدة تلبية لتطلعات شعوبنا العريقة لغد أفضل ".   وقال، "إن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل والانتقال والاتصالات فى إفريقيا، يعد مسألة حيوية لتحقيق التكامل والنمو المنشودين على المستوى الإقليمى والقارى نظرا لأهمية البنية التحتية فى تسيير حركة الأفراد والبضائع والخدمات، فضلا عن تعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، مما سينعكس على خفض تكلفة التجارة والاستثمار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجى والاقتصادى، ويصب بشكل مباشر فى صالح تحقيق أولوياتنا وفى مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقى".   وجدد السيسى تأكيده على ضرورة تكثيف العمل المشترك والتعاون مع شركاء التنمية بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 ، موجها الدعوة باسم إفريقيا لمؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية للاستثمار فى القارة السمراء.   ودعا مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى ضرورة الاضطلاع بدورها فى تمويل عمليات التنمية بإفريقيا وتوفير السيولة المالية لتعزيز التجارة وزيادة الاستثمارات، معربا عن تطلعه لأن تتبلور عن المناقشات خلاصات تصب فى مصلحة الشعوب الأفريقية وشعب روسيا الصديق وأن تمهد مخرجاتها لتدشين آفاق أرحب من التعاون الروسى الإفريقى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-01

عقد البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد "افريكسيمبنك" أمس مؤتمراً للإعلان عن انطلاق فعاليات للتحضير لمعرض التجارة الإفريقية البينية (IATF2018) المقرر عقده فى الفترة من 11-17 ديسمبر 2018 فى القاهرة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى وهيئة تنمية الصادرات ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وعدد من الجهات الأخرى. وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية  توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية والتى تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمى، مشيرا إلى أنه من المتوقع  أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ و إزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022 . ويستهدف معرض التجارة البينية الإفريقية تعميق الروابط التجارية بين الدول الإفريقية وتدعيم تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وعقد البنك أمس جلسة نقاشية تحت عنوان"نحو استراتيجية لتعميق التجارة بين مصر وافريقيا" بمشاركة اوسيجن اباسجو رئيس نيجيريا السابق ورئيس اللجنة الاستشارية لمعرض التجارة البينية الافريقية 2018 والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى والدكتور بانديكيت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد والمهندس أحمد السويدى رئيس مجموعه السويدى ممثلا عن القطاع الخاص. وقال أوسيجن اباسجو رئيس دولة نيجيريا السابق، إن الدول الافريقية تختلف فى إمكانياتها ومواردها، ومصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا من الدول التى لديها إمكانيات كبيرة وقادرة على النمو وقيادة التحول فى قارة افريقيا.   وأضاف أن هذه الدول الثلاث قادرة على تفعيل اتفاق التجارة الحرة الافريقية التى تحتاج إلى جهود كبيرة لتوسيع نطاقها ومشاركة المزيد من الدول الافريقية فيها، موضحا أن "القطار قد انطلق بالفعل" وأن الدول التى لم توقع بعد على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية عليها أن تلحق به.   وقال الدكتور بانديكيت اوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، إن معرض التجارة البينية الإفريقية يعتبر جزء من مبادرات افريكسيمبنك لمواجهه تحديات انخفاض حجم التجارة البينية الإفريقية والتى ترجع بشكل أساسى إلى نقص المعلومات عن الأسواق بين دول القارة.   وأضاف أن كثير من رجال الأعمال لا يعلمون أن هناك العديد من المنتجات التى يقومون باستيرادها من خارج القارة يستطيعون الحصول عليها من دول داخل القارة بأسعار أقل.   وقال المهندس أحمد السويدى إن مشكلة النقل واللوجستيات تلعب دوراً كبيراً فى تعزيز التجارة البينية الافريقية مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتجارة والاستثمار فى افريقيا يجب العمل على استغلالها وأن هناك تقارب فى العادات والتقاليد بين مصر والشعوب الافريقية يمكن من زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.   ويعتبر مؤتمر القاهرة الذى تم عقده أمس المحطة الأولى فى برنامج الترويج لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2018 وسيتم عقد سلسلة من المؤتمرات الأخرى فى عدة دول منها جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا وكوت ديفوار.   ويقدم معرض التجارة البينية الإفريقية عدد من الآليات الجديدة لدفع التجارة البينية منها بوابة للخدمات الالكترونية وأجنحة للبلدان المشاركة ومعرض الكترونى مستمر للمساندة المعرض الفعلى الذى سيعقد فى ديسمبر المقبل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: