منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري. وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال. وأوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص. وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

قال ، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنه ورغم دخول  "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات ما زالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.   المنطقة الحرة الأكبر بالعالم وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى، أن هذه الاتفاقية  تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء. وأكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين. أضاف السمدوني، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري. أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لا يملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم. وقال إن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على  أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لا سيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية في تزايد مستمر. وأكد السمدوني، أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا. وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة. ونوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الاتحاد الإفريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6%.

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بالتجارية، أن دخول  "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، حيز التنفيذ في يناير 2021، يواجه تحديات أمام زيادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية ، وإمكانية الحصول على التمويل، و والحدودية. وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية. وأشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية  تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء. أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين. أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري. أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم . وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على  أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر. أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا. شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة. نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل  6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.

من ٩ مليارات و١٢٩ مليون دولار، إلى ٩ مليارات و٦١٢ مليون دولار، زادت معدلات الصادرات السلعية، غير النفطية، خلال الربع الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، محققة نسبة زيادة بلغت ٥.٣٪. ولعلك تتذكر أن ملامح، أو مستهدفات العمل الوطنى، التى حددها، أو تعهد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تضمنت إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى. لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومناقشة سبل تعميق الصناعات المحلية، التى تسهم بدورها فى زيادة نسب الصادرات، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، مع وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء ومسئولى المجالس التصديرية. وخلال هذا الاجتماع، أكد الدكتور مدبولى جاهزية الحكومة للاستجابة لأى طلبات أو مقترحات تستهدف توطين وتعميق الصناعة محليًا، لافتًا إلى أن إجمالى صادرات مصر السنوية وصل إلى ٥٣ مليار دولار، وأننا نستطيع «بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة ١٧ أو ١٨٪»، أن نصل بقيمة الصادرات، سنة ٢٠٣٠، إلى حوالى ١٤٥ مليار دولار. تفصلنا ٢٤ شهرًا عن انتهاء برنامج الإصلاحات الهيكلية، أو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى بدأ تنفيذه فى مثل هذا الشهر سنة ٢٠٢١، والذى يستهدف زيادة موارد الدولة الدولارية إلى ١٩١ مليار دولار، سنويًا، نصيب الصادرات السلعية منها ٨٨ مليار دولار، ونرى أنه بإمكاننا تخطى هذا الرقم بكثير، فى ظل منظومة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، إضافة إلى الفرص الهائلة التى تتيحها اتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، والشراكات مع الدول العربية، التى كان أبرزها، أو أهمها، فى رأينا، مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التى أطلقتها مصر والإمارات والأردن، ثم انضمت إليها، لاحقًا، البحرين والمغرب، ولا تزال مفتوحة لانضمام المزيد من الدول الشقيقة. المهم، هو أن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم، خلال الربع الأول من سنة ٢٠٢٤، قال إن القطاعات، التى شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية، تضمنت مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الكيماوية والأسمدة، الحاصلات الزراعية، السلع الهندسية والإلكترونية، الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الصناعات الطبية، المفروشات، الأثاث، الصناعات اليدوية، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. وكانت أبرز بنود الصادرات التى حققت زيادة فى هيكل الصادرات، هى الموالح الطازجة والمجففة، الأسمدة النيتروجينية، الأسلاك والكابلات المعزولة، زيوت النفط، والذهب. تأسيسًا على ذلك، أشار رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية، خلال الاجتماع، إلى أن لدينا ميزة تنافسية فى بعض الصناعات، مطالبين بالعمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها. وطالبوا بضرورة الإسراع فى صرف قيمة رد الأعباء التصديرية، واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التى تسهم فى توطين وتعميق التصنيع المحلى، خاصة للصناعات المغذية والمكونات، عبر إتاحة الحوافز المناسبة لجذب هؤلاء المستثمرين لتوفيرها للسوق المحلية، وكذا للتصدير. كما اقترحوا إصدار ما يمكن أن يطلق عليه «رخصة مصدِّر» معفاة من الضرائب، تسمح بأن تكون لدينا مهنة جديدة هى مهنة «المُصدِّر»، مؤكدين أن هذه المهنة ستشهد إقبالًا كبيرًا. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن مصر ليست بها مهنة «مُصدِّر»، لكن «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» تمنح شهادة مزاولة التصدير، للعاملين فى هذا المجال، بعد اجتياز دورة تدريبية، يتم بموجبها قيدهم أو تجديد قيدهم، فى سجل المصدرين. .. وتبقى الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة لديها هدف واحد ومُحدّد، هو «أن تكون لدينا زيادة فى صادراتنا من ١٥٪ إلى ٢٠٪ سنويًا». وفى هذا السياق، كلّف المشاركين فى الاجتماع بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمنى مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع معهم بعد أسبوعين، لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

كتبت- منال المصري:وقعت الجزائر على اتفاقية الاستضافة لمعرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 للنسخة الرابعة الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وفق بيان للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" اليوم. ويستضيف المعرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( أفريكسيم بنك) بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الإفريقية القارية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و حضر التوقيع ممثلين من مؤسسات القطاعي العام والخاص والسلك الدبلوماسي الإفريقي والمؤسسات المالية والجمعيات التجارية والصناعية. وقال أولوسيغون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، إن اتفاقية استضافة معرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2025 ترمز إلى مسؤولية جماعية للشركاء في مواصلة تقليد معرض التجارة الأفريقية البينية، الذي أصبح راسخًا كسوق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وحدث تجاري واستثماري في القارة الإفريقية. ويعد معرض التجارة الأفريقية البينية حدثًا رئيسيًا للأحداث الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وحتى السياسية الإفريقية، وفق ما قاله أولوسيغون. وأَضاف أنه من خلال السعي الحثيث لتحقيق هذه الأهداف، يدافع أفريكسيم بنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عن تغيير المشهد الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا من خلال اتخاذ مبادرات تقدمية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الإفريقية والتكامل القاري. وقالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، إن معرض التجارة الإفريقية البينية يفتح طرقًا بديلة للتجارة الإفريقية فلقد أصبح منصة لتحقيق رؤية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يوسع ويعمق المعرفة بالبيئة التجارية للقارة ويعزز القدرة الصناعية للاقتصادات الأفريقية. وأضافت أن معرض التجارة الأفريقية البينية أصبح في نهاية المطاف المحرك الذي يسرع التجارة وتدفقات الأعمال داخل القارة، وقد أسفرت المعارض الثلاثة الأخيرة عن صفقات تجارية واستثمارية مجتمعة لا تقل عن 120 مليار دولار. وبالنسبة لمن يتساءل عما يمثله مبلغ 120 مليار دولار، وجدت الشركات الإفريقية مشترين في أسواق جديدة في جميع أنحاء إفريقيا، ووجدت الصناعات مصادر جديدة للمواد الخام والاستثمار والسلع الرأسمالية، وتم إبرام صفقات بين الحكومات في قطاعات حيوية مثل الزراعة وتجهيز المنتجات الزراعية، وفاز المقاولون الأفارقة بمشاريع حكومية كبرى ، وفق ما قالته كانايو. وقال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن المعرض التجاري الإفريقي يجسد استجابتنا الاستراتيجية لتحدي ندرة المعلومات التجارية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدان الإفريقية، وكل ذلك دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، كما يمثل رمزا للأمل والفرصة، ويكسر حواجز التجارة والاستثمار التقليدية لتوحيد الهوية الأفريقية المتنوعة والمتماسكة. وقال السفير ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، إن التجارة يمكن أن تكون أداة قوية للنمو الاقتصادي في حين تمكنت التجارة من انتشال الملايين من الفقر في تلك المناطق، لم ينعكس نفس الشيء في تجربة إفريقيا. وأوضح أنه لا تزال التجارة بين الدول الإفريقية تحوم عند 18% ولذلك تم تصميم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتغيير هذا الوضع من خلال معالجة التحديات الدائمة في إفريقيا المتمثلة في خلق فرص العمل وارتفاع مستويات الفقر وانخفاض مستويات التصنيع والقاعدة الصناعية. يُعد معرض التجارة الإفريقية البينية الحدث التجاري والاستثماري الأول في القارة الإفريقيةـ، ويوفر فرصة فريدة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم، والانخراط في التبادلات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات(B2G) وإقامة الشبكات، وإقامة اتصالات تجارية جديدة وإبرام صفقات تجارية. كما يمنح الحدث المندوبين الفرصة للاستماع إلى رؤى قابلة للتنفيذ من مجموعة من الخبراء حول مجموعة واسعة من الموضوعات والفرص التجارية والاستثمارية في منتدى التجارة والاستثمار الذي ينظم خلال معرض التجارة الإفريقية البينية. كانت النسخة الثالثة من معرض التجارة الإفريقية البينية 2023 أقيمت في مصر، في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023، وشارك فيها 1939 عارضًا من 130 دولة، وشهدت إبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43.8 مليار دولار.

نشر موقع The East African مقالا للكاتب رافييل أوبونيو، تحدث فيه عن الدور الذى يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة فى إفريقيا لتهدئة الصراع فى القرن الإفريقى، ذاكرا باختصار أبرز الصراعات وأسبابها، مختتما بأهمية دور المنظمة الإقليمية «إيجاد» فى تهدئة الأوضاع... نعرض منه ما يلى: إن إفريقيا حققت حدثا تاريخيا حينما أطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالكامل فى 1 يناير 2021. وعلى الرغم من أن الخبراء يرون أن الإطلاق فى أول يوم من السنة الجديدة رمزى إلى حد كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات، إلا أن هناك تركيزا كبيرا على كيفية تأثير مبادرة التجارة القارية على الصراع فى منطقة القرن الأفريقى وعلى حركة الأفراد والتجارة عبر القارة.على مدى عامين حتى الآن، تورطت دول فى القرن الأفريقى فى صراعات داخلية ونزاعات حدودية وخلافات دبلوماسية، مما خلق الكثير من عدم الثقة بين هذه الدول، والتى فشلت معالجتها على الرغم من العديد من التفاعلات والاعتماد المتبادل بين بعضهم البعض.هناك مثلا النزاع الحدودى بين السودان وإثيوبيا والذى لايزال جاريا حتى الآن. وفى الآونة الأخيرة، ورد أن القوات الإثيوبية نصبت كمينا وقتلت العديد من القوات السودانية على طول الحدود (يشترك السودان وإثيوبيا فى حدود طولها 1600 كيلومتر). أيضا الخلافات الحدودية مثل الخلاف بين جنوب السودان والسودان حول مستقبل منطقة أبيى وبين إريتريا وإثيوبيا حول السيطرة على مدن مثل بادمى، لاتزال مستمرة. كما أن كينيا والصومال تخوضان نزاعا حول حدودهما البحرية فى المحيط الهندى.***من المؤسف أن المنطقة تظهر باستمرار عدم قدرة على التوسط وحل النزاعات. فعمليات الوساطة افتقرت دائما إلى المشاورات الجادة والآليات المؤسسية التى يمكنها بناء الثقة بين الدول لإنهاء العداوات التاريخية.كما أن المنطقة فشلت فى تحويل الحدود التى رسمتها القوات الاستعمارية إلى محركات للتكامل تكون لها انعكاسات إيجابية على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبنية التحتية، وحركة الأفراد، والروابط التجارية.كان يمكن أيضا استخدام القرب الجغرافى والاهتمامات والرؤية المشتركة لوضع أساس للتكامل الاقتصادى. ويفترض أن يؤدى ذلك إلى اتحاد سياسى تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)ــ التى تضم جيبوتى (مقرها)، وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان، وكذلك إريتريا التى علقت مشاركتها منذ عام 2007.لكن بحسب تشكيلته الحالية، تفتقر إيجاد إلى القوة اللازمة للاستجابة بفعالية للصراع فى المنطقة، ولعل أبرز الصراعات الإفريقية الحالية ما يحدث فى إثيوبيا. حيث أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، الجيش الفيدرالى إلى تيجراى فى 4 نوفمبر الماضى لمواجهة جبهة تحرير شعب تيجراى بسبب تحدى زعمائها الحكومة الفيدرالية.رفض آبى وساطة إقليمية من قبل قادة الإيجاد قائلا أن الصراع شأن داخلى لا ينبغى «تدويله». وكان قد أعلن أن القتال سينتهى فى 28 نوفمبر الماضى مع الاستيلاء على العاصمة الإقليمية لتيجراى، ميكيلى.فى الوقت نفسه، وبعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين كينيا والصومال، قطعت الأخيرة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا فى 15 ديسمبر، متهمة إياها «بانتهاك سيادتها».***عندما تم انتخاب آبى أحمد فى المنصب، وفى محاولة لجعل إثيوبيا القوة الاقتصادية للقرن الأفريقى، انخرط فى دبلوماسية مكوكية فى المنطقة فشلت فى تحقيق النتائج المرجوة لأن هذا لم يكن مرتكزا على أساس مؤسسى قوى.يمكن تتبع مسار هذه الدبلوماسية كالآتى، وقع اتفاقية سلام مع إريتريا فى عام 2018. وعقد أيضا العديد من مؤتمرات القمة الثنائية والثلاثية فى كل من أديس أبابا وعواصم القرن الأفريقى الأخرى للمساعدة فى حل بعض المشكلات العميقة الجذور فى المنطقة وبدء عملية التكامل السياسى.فى سبتمبر 2018، تم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين آبى والرئيس الإريترى أسياس أفورقى والرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو بعد اجتماع الثلاثة فى إثيوبيا.فى 20 فبراير 2019، التقى آبى أحمد مع موسى بيهى عبدى، زعيم إقليم أرض الصومال الانفصالية شمال الصومال، فى أديس أبابا لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا الأمن الإقليمى ومحاولة التأمل فى النزاع مع الحكومة المركزية فى مقديشو. ومع ذلك، رفض الرئيس الصومالى فارماجو المشاركة.فى وقت سابق، اجتمع آبى وفارماجو والرئيس الكينى أوهورو كينياتا فى نيروبى لمحاولة حل النزاع البحرى بين كينيا والصومال. ومع ذلك، ظل الحل المأمول بعيد المنال، حيث أوضحت مقديشو أنهم سينتظرون قرار محكمة العدل الدولية، التى تنظر بدورها فى النزاع.وبخصوص اتفاقية التعاون الثلاثى بين إثيوبيا وإريتريا والصومال اتضح أنها جلبت تحدياتها أيضا. فإثيوبيا وضعت تركيزها على إقليم أرض الصومال كطريق بحرى بديل من خلال بناء ميناء بربرة.ومن خلال الحصول على حصة بنسبة 19 فى المائة فى مشروع الميناء، منحت إثيوبيا أرض الصومال سمعة دبلوماسية ضخمة نظرا لحقيقة أنه منذ أن أعلنت الدولة نفسها كدولة مستقلة، لم يتم الاعتراف بها على هذا النحو من قبل أى دولة أخرى فى العالم.تجدد العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال، على النحو المذكور أعلاه، جعل حليفيها التقليديين، السودان وجيبوتى، يشعران بالتهميش.إجمالا، يتمثل التحدى الذى تواجهه أفريقيا فى ضمان أن تجد بلدان القرن الأفريقى حلولا للأزمات الحالية وتوجيه الطاقة نحو التنمية الاقتصادية.ختاما، لابد من التيقن من أن المبادرات والخطط المدروسة جيدا والدعم من قبل هيئة التنمية الحكومية (إيجاد) أمر بالغ الأهمية للتكامل السياسى والاستقرار والتقدم الاقتصادى فى القرن الأفريقى. لذلك يتعين عليها تكريس مؤتمراتها لحل المشكلات الإقليمية، مع التركيز على الوضع فى إثيوبيا والتوترات الدبلوماسية بين كينيا والصومال.ولا داعى للقول أنه سيكون من المثير للاهتمام متابعة ما الذى ستفعله إيجاد بشكل مختلف لتحقيق نتائج إيجابية. إعداد: ياسمين عبداللطيف زردالنص الأصلى:من هنا

قال المستشار التجاري للسفارة المصرية في بريتوريا بجنوب إفريقيا راجي نبيل عدلي، إن المكتب التجاري في بريتوريا أخطر جميع المجالس التصديرية والشركات والاتحادات وتجمعات الأعمال المعنية بإعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية، المقرر له بعد غد /الأربعاء/، ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.   وأضاف المستشار التجاري- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المكتب أخطر أيضا المجالس التصديرية بالرابط الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة عند التصدير لجنوب إفريقيا التي ستطبق المبادرة، حيث بدأ تخفيض التعريفة الجمركية تدريجيا على مدار 10 سنوات اعتبارا من عام 2021 (وهو العام الذي بدأ فيه التنفيذ الفعلي للاتفاقية) إلى أن تصل إلى صفر% بحلول عام 2030.   وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر تاريخيّة، حيث كانت تسع دول إفريقية قد بدأت تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في إطار "مبادرة التجارة الموجهة"، والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق واحدة تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.   ونوه المستشار التجاري بأن بدء التطبيق الجاد للاتفاقية بهذا الشكل سيساهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية، وهو الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة باستهداف تحقيق 145 مليار دولار بنهاية عام 2030، وركزت على دول قارة إفريقيا، باعتبار دول القارة السمراء أسواقا غير مشبعة ويرتفع بها معدل الاستهلاك ولا يكفي الإنتاج المحلي لسد حاجة شعوبها مقارنة بأسواق دول قارات أوروبا وآسيا.   ودعا الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق الجنوب إفريقية للاستفادة بشكل جاد من هذه الخطوة المهمة والتاريخية في علاقات مصر بدول القارة الإفريقية.   وتبدأ جنوب إفريقيا، اعتبارا من بعد غد، تفعيل مبادرة "التجارة التفضيلية" لبدء التداول التجاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، كما تستضيف فعاليات المجلس الوزاري الـ 13 لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وتستهدف هذه الخطوة إظهار أن جنوب إفريقيا قد بدأت التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنه يمكن للشركات الإفريقية الاستفادة بها عبر تحرير التجارة، وإظهار العمليات التي يمكن من خلالها الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وذكر البيان الصادر عن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، أن حفل إطلاق مبادرة التجارة التفصيلية سيعقد في مركز مؤتمرات ألبرت لوثولي بمدينة ديربان، بعد غد، مدشنا لخطوة تاريخية وأداة فعالة في تحقيق تجارة ذات معنى في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة في جنوب إفريقيا إلى الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة؛ مثل غانا ومصر ورواندا وتونس، حيث تطلق جنوب إفريقيا مبادرة "التجارة التفضيلية" بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في ميناء ديربان، وسيعقد اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة في مركز إنكوسي ألبرت لوثولي الدولي للمؤتمرات في ديربان.   وتعد جنوب إفريقيا دولة طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية منذ 10 فبراير 2019، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها حوالي 406 مليارات دولار (البنك الدولي، 2022)، حيث تمثل واحدة من أكبر الاقتصادات في القارة، ولذا فهي تستعد للتأثير بشكل كبير على القارة عند التجارة بموجب مميزات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خاصة مع صناعاتها الراسخة وخبرتها في الصادرات في القارة. كذلك فإن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على استعداد لدعم الدول الأعضاء والقطاع الخاص في تنفيذ الاتفاقية.   والرسالة الرئيسية التي يتم إرسالها إلى إفريقيا وباقي أنحاء العالم من خلال هذا الحدث هي توضيح أن الشركات يمكنها التجارة بموجب إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لتوسيع أسواقها ضمن إطار ملزم قانونًا.   ومن المقرر أن يشارك في الحدث الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، ومسؤولون حكوميون آخرين، والوزراء المسؤولون عن التجارة والسلك الدبلوماسي ورؤساء الشركات ووسائل الإعلام من بقية القارة.   يشار إلى أن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA) كانت قد أطلقت مبادرة التجارة الموجهة (GTI) في أكتوبر 2022 بهدف اختبار التجارة الهادفة والمستمرة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وللمساعدة في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية التي ستسمح بمزيد من التجارة الصديقة للمناخ والمستدامة عبر القارة.   وتختبر مبادرة التجارة الموجهة سياسات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإطارها القانوني وبيئاتها التشغيلية والمؤسسية. وحتى الآن هناك 9 دول مشاركة في مبادرة التجارة الموجهة التي استوفت جميعها الحد الأدنى من المتطلبات من حيث كتاب التعريفة الجمركية وقواعد بلد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية؛ وهي الكاميرون ومصر وغانا وكينيا وموريشيوس ورواندا وتنزانيا وتونس والجزائر، وستسمح مبادرة التجارة الموجهة بشحن البضائع من هذه البلدان من خلال التخليص الجمركي، بما في ذلك بلاط السيراميك وألياف السيزال والبطاريات والمشروبات والمواد الغذائية منها الشاي والقهوة ومنتجات اللحوم المصنعة ونشا الذرة والسكر والمعكرونة وشراب الجلوكوز والفواكه المجففة.   كما ستستفيد الدول الإفريقية التي تتلقى هذه السلع من المعاملة الجمركية المخفضة (وربما في نهاية المطاف من الرسوم الجمركية الصفرية).

تستضيف القاهرة حاليا اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتى تستمر حتى الخميس المقبل، بدأ باجتماع منتدى المفاوضات يليه اجتماع كبار المسئولين، وتختتم الاجتماعات بالمؤتمر الوزارى السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال يومى 12 و13 ديسمبر، وذلك بمشاركة وفود دول 55 دولة افريقية وممثلى أمانات سكرتارية التكتلات الافريقية الاقتصادية المختلفة فضلا عن العديد من ممثلى المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الأفريقى.   وأوضحت السفيرة ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية ورئيس وفد التفاوض المصرى، أن الاجتماعات التحضيرية تستهدف  وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة فى السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية فضلا عن الإعلان رسمياً عن إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتى تشمل كل من الاستثمار، الملكية الفكرية، حماية المنافسة.   وأشارت إلى أن مصر سبق وأن قامت بالتوقيع على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية فى مارس الماضى فى العاصمة الرواندية كيجالى حيث شاركت مصر 43 دولة إفريقية فى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.   وتأتى أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر فى إطار التحضيرات الجارية لتولى مصر لرئاسة الاتحاد الافريقى بداية من يناير 2019، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجارى مع دول القارة الافريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالسوق الافريقى عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وكذا التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة للمعرض الأول للتجارة البينية الافريقية والمقرر عقده خلال الفترة 11 – 17 ديسمبر الجارى.   اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية   القاهرة تستضيف اجتماعات منطثة التجارة الحرة الأفريقية  

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقى، إن مؤتمر قمة رؤساء الدول الإفريقية 33 أصدر مشروع مقرر بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أعرب فيه عن امتنانه لحكومة غانا لتقديمها تسهيلات لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك للاستفادة من منحة بقيمة عشرة 10 ملايين دولار لدعم عملياتها، وتعيين وامكيلي مينياس أمينا عاما لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لولاية مدتها أربع سنوات، وتشغيل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى تبدأ الأمانة الدائمة عملها بحلول 31 مارس2020.   ووافق المؤتمر على توصيات مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لعقد قمة استثنائية في مايو 2020، لاعتماد جميع الصكوك اللازمة لبدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في1 يوليو 2020، كما رحب المؤتمر بعرض حكومة جمهورية جنوب إفريقيا استضافة القمة الاستثنائية.     وأشارت السفيرة في بيان لها، إلى أن المؤتمر كلف المفوضية بعقد الاجتماعات اللازمة وفقًا لنتائج الاجتماع العاشر لوزراء التجارة الإفريقيين التى تهدف إلى استكمال العمل بشأن قواعد المنشأ وجداول التعريفات الجمركية، وجداول الالتزام المحدد لقطاعات الخدمات الخمسة ذات الأولوية من أجل تحقيق هدف بدء التداول بحلول 1 يوليو 2020.   وكلف كذلك مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والأجهزة الاتحاد الإفريقي السياسية ذات الصلة استكمال بحث مشروع الهيكل التنظيمي للأمانة الدائمة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما في ذلك الوظائف المناسبة للمديرين المعينين والعدد الكافي للعاملين وتقديمه إلى القمة الاستثنائية، إلى جانب التكلفة المالية وبرنامج العمل، من خلال أجهزة السياسة المناسبة في الإتحاد.   وأضافت المستشار القانوني للإتحاد، أن المؤتمر هنأ موريشيوس التى أصبحت الدولة الطرف الثامنة والعشرين بعد إيداعها وثائق تصديقها على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدى رئيس المفوضية في سبتمبر 2019، ودعى الدول الأعضاء التى لم تفعل ذلك بعد إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قبل بدء التداول بموجب هذه الاتفاقية في 1 يوليو 2020.   ولاختتام المرحلة الأولى من مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للتجارة في السلع والخدمات وقواعد المنشأ، قالت السفيرةً، إن المؤتمر دعى الدول الأعضاء إلى استكمال وتقديم عروض التعريفة الجمركية بنسبة 90%، وتقديم جداول زمنية لالتزامات محددة بشأن القطاعات ذات الأولوية إلى القمة الاستثنائية في مايو 2020، واحترام الموعد النهائي في يونيو 2020 لاستكمال جداول الالتزام المحدد على ما تبقى في قطاعات الخدمات وأطر التعاون التنظيمي، وحث على تقديم الأعمال المنجزة المتعلقة بقواعد المنشأ إلى دورته الاستثنائية التي ستعقد في مايو 2020.   وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر كلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بمواصلة جهودها لضمان توقيع كافة الدول الأعضاء قبل نهاية أبريل 2020، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن تقوم بذلك قبل بدء التجارة بموجب هذه الاتفاقية في 1 يوليو 2020.   وكلف الأمانة المؤقتة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بإعداد أنظمة قبل نهاية إبريل 2020، لرصد التدفقات التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذلك تضمين إحصاءات التجارة.   وأكدت السفيرة، أن المؤتمر قرر التمسك بالموعد النهائي المحدد وهو ديسمبر 2020 لاختتام المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، وقرر تركيز مفاوضات المرحلة الثالثة على بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية فور انتهاء مفاوضات المرحلة الثانية، وكلف مفوضية الاتحاد الإفريقي بالشروع في الاستعدادات للمفاوضات القادمة، وتعبئة الموارد خلال عام 2020 لبناء قدرات المفاوضين التجاريين الإفريقيين للمشاركة في التفاوض على الصكوك القانونية للتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وحث الدول الأعضاء على مراجعة نقدية للنُهج التي يطبقها عليها الشركاء الثنائيون للدخول في الصكوك القانونية الثنائية الخاصة بالتجارة الإلكترونية معهم من أجل ضمان قدرة إفريقيا على التفاوض بشأن بروتوكول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن التجارة الإلكترونية وتنفيذه، حيث تتمتع إفريقيا بسلطة كاملة في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل البيانات والمنتجات التي يتم تداولها في إطار التجارة الإلكترونية، وتعزيز ظهور منصات التجارة الإلكترونية لإفريقيا على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية كجزء من استعداداتنا للتفاوض على بروتوكول المنطقة بشأن التجارة الإلكترونية.   وأضافت السفيرة، أن المؤتمر حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على تقديم بيانات منتظمة بشأن كيفية تنفيذ بلدانهم للاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وطلب من مبادرة المناصرين الإفريقيين، أن تعمل مع الوزراء الإفريقيين وخاصة المسؤولين عن تخطيط التجارة والتمويل والصناعة والتنمية في تنفيذ إطار عمل تريليون دولار.   كما حثً الدول الأعضاء على تخصيص موارد كافية في ميزانياتها الوطنية حتى تكون ممثلة بشكل كامل في مختلف اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحتى لا يكون هناك أي تأخير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.   وأوضحت السفيرة، أن المؤتمر طلب أخيرا من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومبادرة المناصرين الإفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في إفريقيا خلال أسبوع التصنيع في إفريقيا، وقرر أيضا ألا تقبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية طلبات الحصول على صفة مراقب من دول ليست أعضاء في الاتحاد الإفريقي.  

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، عشاء عمل على شرف وامكيلي ميني سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمصر والتي تتضمن عدد كبير من الفعاليات وعلى رأسها مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزاراء والمسئولين والهيئات الاقتصادية.   وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري المصري.   وتعتبر القاهرة هي أولى العواصم الأفريقية التي زارها سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.   أكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الحرة القارية الأفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الافريقية من خلال الارتقاء بشبكات البنية التحتية والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، مشير إلى أهمية إنشاء قواعد بيانات ومنصات تواصل بين منظمات ورجال الأعمال في كافة الدول الافريقية، مؤكداً حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها الكامل للاتقافية وعلى استعدادها لتقديم كافة خدماتها وخبراتها من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.   ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، حرصه على تعزيز التجارة البينية الأفريقية، لافتا إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن نسبة الاستثمار البيني في القارة لا يتعدى الـ 5% كما لا تتعدى نسبة مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي 4%، في حين أن هناك بعض الدول في جنوب شرق آسيا تبلغ مساحتها أقل من أصغر دولة إفريقية تساهم بما نسبته 6% من الاقتصاد العالمي.   أشار"ميني"، إلى أهمية التعاون مع مصر في خلق بيئة تشريعية والاستفادة من خبرة مصر في مجال التحكيم الدولي وحل المنازعات التجارية.   ومن جهته أكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.   وأشار "الجبلي"، إلى أن رئاسته للجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة الفعالة لمصر والمساهمة في المنظمة من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للقارة وتبادل الخبرات المتراكمة لدى البرلمان المصري في هذا الخصوص.   ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تم اطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 وتهدف الدول الأفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار ويجمع 1,3 مليار شخص، كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، علماً بان هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.   وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2022، وستعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها.   جانب من عشاء عمل جمعية رجال الأعمال مع سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يتوسط شريف الجبلي وعبد العزيز الشريف عشاء عمل جمعية رجال الأعمال مع سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عشاء عمل جمعية رجال الأعمال مع سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عشاء عمل جمعية رجال الأعمال مع مسئولي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بنادي السيارات   علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال يكرم سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي عن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اعتبارا من الأول من شهر يناير ٢٠٢١، في خطوة تتزامن مع جهود مشروع التكامل القاري الطموح وهو أحد المشاريع الرئيسية في أجندة 2063.   جاء ذلك خلال احتفالية افتراضية عبر الانترنت عقدت في مقر أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أكرا، عاصمة غانا، فيما تعد الاحتفالية عبر الإنترنت هي الأولى في سلسلة من الأحداث التي ستقام فعليا خلال الأسابيع القليلة القادمة للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في تحقيق حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية من أجل الوحدة والتكامل.   وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي اليوم ، أن نسبة التجارة التي تقوم بها البلدان الأفريقية مع بعضها البعض تتراوح ما بين 16 - 18٪ فقط، فيما يتم الجزء الأكبر من تجارة القارة مع بقية العالم، معظمها الصادرات الأفريقية في المواد الخام بما في ذلك السلع الاستخراجية مثل النفط والغاز والمعادن المعرضة لتقلبات السوق.   وفي تصريحات سابقة الشهر الماضي ، قال رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، إن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية، كما تعزز التصنيع والقدرة التنافسية وستساهم في خلق فرص العمل، وستطلق العنان لسلاسل القيمة الإقليمية التي ستسهل اندماج إفريقيا الهادف في الاقتصاد العالمي.   وأضاف أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستعمل ايضا على تحسين آفاق إفريقيا كوجهة استثمارية جذابة، وستساعد على النهوض بتمكين المرأة الأفريقية، من خلال تحسين وصول المرأة إلى الفرص التجارية التي بدورها ستسهل الحرية الاقتصادية للمرأة، وتوسع القدرة الإنتاجية للبلدان.

تستضيف القاهرة حاليا اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، بداية باجتماع منتدى المفاوضات يليه اجتماع كبار المسؤولين. وتختتم الاجتماعات بالمؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر، وذلك بمشاركة وفود دول 55 دولة إفريقية وممثلي أمانات سكرتارية التكتلات الإفريقية الاقتصادية المختلفة، فضلا عن العديد من ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإفريقي. وأوضحت السفيرة ماجدة شاهين مستشارة وزير التجارة والصناعة للعلاقات الخارجية ورئيس وفد التفاوض المصري في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماعات التحضيرية تستهدف وضع اللمسات النهائية لآليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بمنطقة التجارة الحرة القارية، فضلا عن الإعلان رسميا عن إطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات والتي تشمل كل من الاستثمار، الملكية الفكرية، حماية المنافسة. وأشارت إلى أن مصر سبق وأن قامت بالتوقيع على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية في مارس الماضي في العاصمة الرواندية كيجالي حيث شاركت مصر 43 دولة إفريقية في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية. وتأتي أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر في إطار التحضيرات الجارية لتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بداية من يناير 2019. وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجاري مع دول القارة الإفريقية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية بالسوق الإفريقي عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وكذا التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة للمعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية والمقرر عقده خلال الفترة 11 – 17 ديسمبر الجاري.  

قالت وزيرة التجارة والصناعة، هالة السعيد، إن وجود تحالف للقطاع الخاص الأفريقي، أصبح ضروري ومهم، لذا تقوم وزارتي التخطيط والتجارة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإطلاق منصة كاملة، يكون الهدف منها توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار والتجارة في المنطقة، وذلك خلال حديثها بجلسة تعزيز القطاع الخاص في أفريقيا بعنوان «دور الحكومات والشركاء الإقليميين» بمنتدى رؤساء الاستثمار في أفريقيا، تحت عنوان «التكامل من أجل النمو». وجاء ذلك ردا على اقترح شريف الجبلي، رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بإنشاء منصة لوضع آلية لربط القطاع الخاص في القارة الأفريقية ببعض. وقال الجبلي، إن هذه المجموعة تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مطالبا بأن تكون إحدى توصيات منتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا «التكامل من أجل النمو». وناقشت أولى جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد وإمكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، والسيد عبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال. وافتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعاً عصر غد الأربعاء، لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الإفريقية بالمجلس.   ويأتى ذلك بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضى، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون، وكانت فى مقدمتها قرار الرئيس بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى.   وتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص على أنه "وفقا على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".   وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتى وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، فى كيجالى، وتهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا.   وحسب المذكرة الإيضاحية، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة فى السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية.   ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تقـرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي الشئون الافريقية والخطة والموازنة. وقال رئيس مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن تقرير لجنة الشئون الدستورية، أكد عدم تضمين الاتفاقية ما يخالف الدستور، وبناء عليه يتم إحالته إلي اللجنة المختصة لدراستها.  ويتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص علي "وٌوفق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".    وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتي وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، في كيجالي، وتهدف إلي زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا.   وحسب المذكرة الإيضاحية والتي حصل "اليوم السابع" علي نسخة منها، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.   ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.   ووفقا للمذكرة الإيضاحية – لا يٌبطل الاتفاق ولا يعدل أو يلغي الحقوق والواجبات بمقتضي الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الدول الأطراف مٌسبقاً مع أطراف ثالثه، ويقضي الأتفاق بأنه في حالة تعارض أحكامة أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامة إلي حد التضارب المحدد.    ويرفق مع الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يتمثل في بروتوكول التجارة في السلع والذي يهدف إلي تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلي توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.    وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فأنه بالنسبة للدول التي تنضم إلي الاتفاق يدخل الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأيى وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطاره، حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - بصفته الوديع - بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ.       

أكدت الدكتورة جيهان عبد السلام، الاستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجماعة القاهرة، أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020 تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، وتؤكد حرص للمملكة المتحدة على دعم المساعى الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية وفق ما تم الاتفاق عليه أفريقيا فى أجندة التنمية 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.    وقالت الاستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجماعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القمة شهدت حرص مصر وبريطانيا على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل توافق بين الحكومتين على ضرورة صياغة أطر جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة بما يحقق صالح الجانبين المصرى والبريطانى خاصة فى ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وفى مقدمتها الخطط البريطانية لتسريع عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى.   ولفتت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن أهمية القمة تتمثل أيضا فى تواجد الاقتصادات الكبرى كشريك تنموى فى القارة الافريقية، حيث ظهرت المساعى الحثيثة من جانب عدد من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع إفريقيا فى المجال التجارى، وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية رسميا خلال القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر فى يوليو الماضى، والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 2.1 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالى 4.3 تريليون دولار، أى 3% من الناتج الإجمالى العالمى. وتابعت: كما تتضح أهمية القمة فى ظهور أولى نتائجها متمثلة فى اطلاق بريطانيا خدمة « بوابة النمو» لمساعدة المستثمرين الأفارقة، والدوليين، والبريطانيين على الدخول فى شراكات استثمارية، وسوف توفر خدمة بوابة النمو لكافة المستثمرين فرصة التعرف على الفرص الاستثمارية والمالية التى توفرها بريطانيا للدول الأفريقية على شبكة الإنترنت.    

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمكتبه ‏اليوم الثلاثاء، وامكينى مينى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ورحب جبالى فى مستهل اللقاء بسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معرباً عن تقديره للسكرتير العام لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكداً على أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الاقتصادي والتجارى داخل القارة الإفريقية. ونوه رئيس مجلس النواب فى ذلك الصدد إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية قد صدر تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القارى الإفريقى. كما دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه فى الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقى الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبديًا اهتمام مصر بلعب دور محورى فى بناء قدرات الدول الإفريقية فى هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة. من جانبه، أعرب وامكيني مينى، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبديًا تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية فى ضوء دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. ويذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة قد تم تدشينها خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثانية عشرة، والتى عُقدت فى يوليو 2019، خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، وقد تم اختيار العاصمة الغانية أكرا مقراً لسكرتارية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، كما يتولي وامكيني مينى (جنوب إفريقى الجنسية) منصب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كأول سكرتير عام لها.