الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

2025-06-03

>> مهندس حسن الخطيب: الوزارة حريصة على توفير معامل اختبار معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية >> توطين صناعة أجهزة الإطفاء يسهم في تعزيز الأمن الصناعي، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية افتتح المهندس حسن الخطيب و مركز اختبارات القدرة الإطفائية و بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات. وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية. وأضاف «الخطيب» أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا. وأوضح الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية. وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير. ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق. وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات ، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن. ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض. وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق. وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار. شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 حربي) بوزارة الإنتاج الحربي.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

خطوات قانونية ملزمة لتسجيل عقد التوكيل التجاري، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات القانونية ل التوكيل التجاري. ويتم تسجيل عقد التوكيل التجاري فى الغرفة التجارية، وملء النموذج الخاص بذلك، كما يتم تسجيل العلامة التجارية، ثم تسجيل عقد التوكيل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم إتباع الخطوات الآتية: 1- استيفاء طلب القيد المقرر موقعاً من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد. 2-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة أو الوساطة التجارية يتضمن: – طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجارى. – النطاق الجغرافى أو السلعى. – مسئولية أطراف العقد. – السلع التى يتعامل بها. -نسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها وتعهد الموكل والالتزام بإخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى تغيير يطرأ على العقود. 3- إذا كان التوكيل صادراً من شركة أو جهة أجنبية يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقاً بالغرفة التجارية المختصة،  أو الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدول الأجنبية، ومصدقاً عليه من القنصلية المصرية المختصة مع ترجمته حسب القواعد المقررة فى شأن الترجمة، ولايجوز أن يكون التوكيل صادراً من شركة أجنبية لها وكيل من شركات القطاع العام مالم ينته هذا التوكيل. 4- عقود الوكالة الصادرة محلياً (أشخاص – شركات قطاع أعمال) تكون موثقة من الشهر العقارى، أما الشركات الحكومية (قطاع عام) فيكتفى بخاتم شعار الدولة. 5-مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى الصلاحية مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تدخل فى النشاط الأصلى للوكيل. 6- صورة البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى. 7- صورة مستند إثبات الشخصية، ومستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبى، ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات. 8- قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان. 9- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصياً أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة توقيعه من البنك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجل المناقشات لإطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر"، حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية. شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر، لي ميونج شين، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والاتصال السياسي، والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. • تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى 2029 من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، ويتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)، وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة (LIMS)، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي، وذلك وفقا لبيان صادر من وكالة (كويكا) مكتب مصر، اليوم الاثنين. • يعزز قدرات مصر على تسهيل التجارة وقال نائب المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر: "أعتقد أن هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة؛ مما يعزز النمو الاقتصادي والاستدامة، ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة وتنافسية في مصر". • تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر، يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة وتسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي. ولفتت إلى أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية. • تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع؛ بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود. كما أشاد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة. تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية. وأُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

كتبت- أمنية عاصم: قال عمرو البلتاجي، رئيس جناح المنتجات الغذائية والزراعية بمركز التصدير الروسي في مصر، إنه "نعمل على مساعدة نحو 70 شركة روسية في دخول السوق المصري، ونترقب المزيد من الشركات الروسية للحضور لمصر ومشاهدة الفرص المتاحة عن قرب". وأوضح خلال كلمته في فعاليات مؤتمر البعثة التجارية المصرية الروسية متعددة الاتجاهات حيث برنامج "صنع في روسيا"، أن الجناح يركز على دعم الشركات الروسية في دخول السوق المصري من خلال تقديم خدمات الترويج والتوجيه لهم، والتعريف بالشركات المصرية المستوردة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح البلتاجي، أن الجناح يهتم بشكل خاص بالمواد الغذائية، ويهدف بالأساس إلى تسهيل ظهور المنتجات الروسية في السوق المصري والأسواق المجاورة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب خطوات متعددة تبدأ بخدمة التذوق لتحديد مدى ملاءمة المنتج للمستهلك المصري، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للترويج، ومراعاة القوانين المحلية من حيث متطلبات التعبئة والتغليف والمواصفات المكتوبة على المنتجات. وأضاف أن الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى مصر يجب أن تحصل على عدد من الشهادات، منها الشهادة الخاصة بقانون 43 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وبيّن أن هذه الشهادة ليست صعبة، لكنها تتطلب بعض الإجراءات والأوراق من الجانب الروسي، مؤكدًا أن المركز يساعد الشركات في تجهيز جميع المتطلبات حتى تكون جاهزة للتصدير عند وجود مشترين محليين. وأوضح البلتاجي أن الجانب الروسي مطالب أيضًا بالحصول على الشهادات الدولية اللازمة، وتقديمها للجهات الحكومية المصرية للحصول على الموافقة النهائية. ويتطلع إلى أن عملية التسجيل تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة الإجراءات الخاصة بالتوثيق لدى السفارات الجهتين. وأشار البلتاجي إلى أن بعض المنتجات – مثل الألبان والأسماك – تتطلب تنسيقًا مباشرًا بين الحجر الزراعي الروسي ونظيره المصري، وهو ما لا يتدخل فيه المركز بشكل مباشر، لكن يقوم بمتابعة الإجراءات لتسريعها بالتواصل مع الجهات المختصة. وأكد أن معظم الشركات الروسية لا تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن عددًا من المنتجات الروسية مثل الشوكولاتة، والمكرونة، والزيوت بدأت بالفعل في دخول السوق المصري وحققت استحسان المستهلك المحلي. وأضاف أن أحد أنواع لبن البودرة الروسي حصل مؤخرًا على موافقة الحجر الزراعي المصري، ما يُعد خطوة مهمة نحو زيادة التبادل في هذا القطاع. مركز التصدير الروسي سيقوم بتنظيم بعثة تجارية للشركات الروسية إلى مصر يومي 28 و29 مايو الجاري. ويهدف هذا الحدث إلى تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يعود بالنفع على مصر وروسيا وشعبي البلدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

في إطار سلسلة النجاحات المتواصلة التي تحققها معامل ا والواردات، اجتاز فرع والغذائية بالدخيلة بنجاح زيارة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، والتي شملت 10 معامل متخصصة، من بينها معامل سلامة النسيج، و القابل للتحلل، الكيمياء الصناعية، المنظفات والأسمدة، المعادن الثقيلة، الدهانات والأحبار، الكيمياء الغذائية، الورق والكرتون، الميكروبيولوجي، والخصائص الطبيعية والحبوب. وجاء ذلك في ظل متابعة وتنسيق دوري بين الإدارات المختصة داخل الهيئة، بهدف تطوير منظومة الفحص والاختبار بما يضمن توافق المنتجات المصدرة والمستوردة مع المعايير المحلية والدولية للجودة. وأشاد فريق التقييم من المجلس الوطني للاعتماد بالمستوى الفني والإداري والكفاءة العالية للعاملين بالمعامل، مؤكدين أن الأداء العام يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الفحص والتحليل. ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن اعتماد المعامل محليًا ودوليًا يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، من خلال الالتزام بأحدث النظم العلمية في إجراءات الفحص وسحب العينات. كما شدد على حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن معاملها، لما لذلك من دور محوري في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب حماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات، وتوفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمستهلك. وتتقدم الهيئة بخالص التهنئة لفريق عمل المعامل بالدخيلة، لما قدموه من جهد متميز تُوج بهذا النجاح والتقدير.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

استكمالا لما نكتبه عن أخطاء أو عيوب السوشيال ميديا، هو ظاهرة تداول بعض الكبار منشورات أو أخبارا أو أرقاما غير منطقية وغير صحيحة، وإسهامهم فى نشر الشائعات، بل إن بعضهم يستكبر أن يعتذر عن كونه ينشر خبرا خاطئا. آخِر - أو أقرب - مثال، هو ما نشر منسوبا لمواقع إخبارية، عن أرقام تصدير المانجو، حيث ظهر «بوست» منسوبا لمواقع إخبارية نقلا عن «الجمارك»، يزعم أن مصر صدّرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار، فى حين استوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، وبالرغم من عدم منطقية الأرقام، وإمكانية كشف الكذب بكل سهولة، وبتطبيق أولويات وسائل التحقق، فقد انتشر البوست، وقام بمشاركته والتعليق عليه عشرات وربما مئات، بالطبع منهم لجان جاهزة للترويج، لكن كان معهم عدد لا بأس به من المثقفين والمفترض أنهم عمقاء. ومن الواضح، أن هناك جهة تعمدت إنتاج هذا البوست، وتراهن أنه مع اللجان الإلكترونية التى تتلقى الفبركة، يمكن أن يلتقطه عميق من العمقاء، ليبدو عالما وغاضبا ومثلثا تربيعيا، وهو ما جرى بالفعل، والمفارقة أن العدد الأكبر ممن علقوا كانوا مقتنعين بهذا الهراء، بل وعلقوا عليه باعتبارهم من العالمين ببواطن المانجو والبطيخ، وهؤلاء بالطبع أغلبية متابعى هذا النوع من العمقاء، قليلون هم من شغلوا عقولهم وشككوا فى المعلومات، باعتبار أن مصر من أكثر دول العالم تصديرا للمانجو وأيضا للعصير، لكن لا حياة لمن علق، حيث تمسك كل منهم ببوستاته وعمقه باعتبار أن «ناقل الأكاذيب ليس بكاذب، وباعتبار أنه يستند على مصدر، مع أنه لم يكلف نفسه بالضغط على «لينك»، أو البحث عن تأكيد لمعلومة تبدو غير منطقية. المهم أن هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، قال إن ما تم ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة، ولم يصدر عن مصلحة الجمارك أو أى جهة رسمية، وأن الجمارك ليست هى جهة الاختصاص بهذا النوع من المعلومات، وإنما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى أوضحت أنه خلال عام 2024 تم تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار، فى حين بلغت واردات المانجو الطازجة 4 آلاف دولار فقط، كما تم تصدير عصير مانجو بقيمة 7 ملايين دولار، بينما بلغت وارداته 377 ألف دولار فقط». طبعا مطلب تحرى الدقة، صعب فى ظل لهاث البعض على جمع اللايكات والتعليقات المهيبة على معلوماتهم الكئيبة، ونعيد التذكير بأن هذا النوع من المعلومات المفبركة يتم إنتاجها عمدا، من منصات معروفة، ولا تحتاج الكثير من الجهد لكشفها، تتبع نظرية نطلق عليها «توثيق الكذب»، وهى نشر معلومات كاذبة ومفبركة منسوبة لموقع إخبارى، ثم اعتبار هذا نوعا من التوثيق، بالرغم من أن أسهل طريقة للتأكد، هى الضغط على اللينك، أو البحث فى المواقع المنسوب لها النشر. ونحن هنا نذكر خبر التصدير باعتباره آخر مثال، لكن هناك عشرات الأمثلة لهذا النوع من الفبركة الواضحة، التى يحرص عمقاء الكآبة على نشرها انتظارا للايكات معروف مصدرها، وبالرغم من وجود عدد قليل ينبه العميق لكون الخبر واضح الفبركة، لكنه يتجاهل هذا، صامتا أمام لايكات واضح أنها ضمن نفس لجان الإنتاج، بالرغم من أن هذا العميق أو ذاك، يمكن أن يجد عشرات الأمثلة التى يخرج فيها طاقته النقدية، بشكل أكثر فائدة. لكن طبعا العمق يفرض على العميق أن يتناول كل ما هو أسود، متجاهلا أى ردود أو توضيحات من جمهور عاقل، لأنه يفضل الجمهور «المصفق» حتى يحتفظ بالتأييد، وفى حالة تفاؤل فإنه يطرد من جنة «العمق والتصفيق».     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب - محمد سامي: نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صادرات وواردات مصر من المانجو خلال عام 2024، مؤكداً أن ما تم ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة ولم يصدر عن مصلحة الجمارك أو أي جهة رسمية. وقال يونس في تصريحات خاصة: إن "هناك بوست مجهول المصدر انتشر خلال اليومين الماضيين، يزعم أن مصر صدرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار، في حين استوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، زاعماً أن هذا الرقم صادر عن مصلحة الجمارك، ونُشر تحت لوجو أحد المواقع، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة." وأضاف: "الجهة المختصة بهذه البيانات هي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد أوضحت الأرقام الحقيقية كالتالي: تم تصدير مانجو طازجة خلال عام 2024 بقيمة 143 مليون دولار، في حين بلغت واردات المانجو الطازجة 4 آلاف دولار فقط. كما تم تصدير عصير مانجو بقيمة 7 ملايين دولار، بينما بلغت وارداته 377 ألف دولار فقط." واختتم يونس تصريحاته قائلاً: "أهيب بالجميع التحقق من المعلومات قبل تداولها، لأن الشائعات تضر بالاقتصاد وتضلل الرأي العام، ولا بد من العودة للمصادر الرسمية قبل الانسياق وراء البوستات المجهولة." اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

• توجيهات بمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات لإدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف. بدوره، أكد الفريق كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات. وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام. وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة "نافذة"، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية. وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً. كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية. وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها. وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتجية بقيمة 6.8 مليار دولار. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات؛ من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يتراوح بين 20% إلى 30%، متوقعًا أن تصل صادرات الصناعات الهندسية إلى 7 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع. جاء ذلك خلال احتفالية توزيع جوائز التميز في التصدير الهندسي "EXXA" في نسختها الرابعة، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع، وبعض قيادات وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية. وأكد الصياد، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت نموًا بنسبة 12% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.489 مليار دولار مقابل 1.330 مليار دولار في الربع الأول من 2024. وسلم الصياد، الجوائز برفقة ياسر صبحي نائب وزير المالية، حيث جرى تكريم عدد من الشركات والتي تنافست على جوائز تهدف إلى دعم الابتكار وزيادة الصادرات في مختلف فروع الصناعات الهندسية. وأشار إلى أن جوائز EXXA تمثل مبادرة خالصة من المجلس التصديري، وجاء تنظيم النسخة الرابعة استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة، في ظل حرص القطاع على مواكبة توجهات الدولة نحو التوسع في التصدير وتحقيق مستهدفات الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة. وأكد استمرار جهود المجلس في فتح أسواق جديدة ومواجهة التحديات، مستفيدا من وجود العديد من الشركات القادرة على تقديم منتجات عالية الجودة تحمل شعار "صنع في مصر" وتنافس بقوة في الأسواق العالمية. وأوضح أن العام الحالي يحمل فرصًا واعدة لتحقيق قفزات في التصدير، لا سيما في ظل دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصري، تستهدف توجيه ما لا يقل عن 50% من إنتاجها للتصدير، وهو ما يعزز فرص النمو في الأسواق الخارجية. ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن جوائز EXXA تأتي في إطار دعم توجه الدولة لبناء مجتمع تصديري متكامل يجمع الشركات من مختلف الأحجام والمجالات الهندسية، ويعزز روح التنافس على التوسع في التصدير واستكشاف أسواق جديدة. وشارك في الفعالية عدد من قيادات الهيئات المعنية، من بينهم خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهاني الدسوقي رئيس المجلس الوطني للاعتماد، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وعصام أحمد النجار رئيس هيئة المعارض، وأحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وغيرهم. وشهدت احتفالية، exaa لعام 2025 الإعلان عن أبرز الفائزين بجوائز التصدير في مختلف الفئات؛ وذلك تقديرا لجهودهم في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية. وجاءت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، في صدارة الجوائز، حيث حصدت الجائزة الأولى كأكبر مصدر في فئة الشركات العالمية، إلى جانب فوزها بجائزتي "أكبر مصدر لأكبر عدد من الدول" و"أكبر مصدر للأسواق الإفريقية". وفي فئة الشركات الكبيرة، فازت الشركة المتحدة للمعادن – السويدي، بلقب "أكبر مصدر مصري"، فيما حصدت شركة كريازي للصناعات الهندسية جائزة "أكبر مصدر مصري في فئة الشركات المتوسطة"، بينما نالت شركة منلو للتجارة والصناعة جائزة "أكبر مصدر مصري في فئة الشركات الصغيرة". وفي فئة المناطق الحرة، حصلت شركة إس.آي. وايرنج سيستمز إيجيبت، على جائزة "أكبر مصدر في المناطق الحرة"، بينما فازت شركة BICC Egypt بجائزة "أكبر مصدر مصري حقق طفرة في صادراته"، وذهبت جائزة "أكبر مصدر عالمي حقق طفرة في صادراته" إلى شركة بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية. وجرى تكريم شركة إنيرجيا لكابلات الطاقة - السويدي بجائزتي "أفضل منتجات مبتكرة" و"أكبر مصدر - شباب رجال الأعمال". وفي القطاع الصناعي، فازت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، بجائزتي "أكبر مصدر مصري في قطاع الأجهزة المنزلية" و"أكبر مصدر مصري لبراندات عالمية"، بينما حصلت الشركة المصرية الهندسية لصناعة خطوط ومعدات الإنتاج على جائزة "أكبر مصدر في قطاع الآلات والمعدات". ومنحت جائزة "أكبر مصدر في قطاع مكونات السيارات"، إلى شركة كلورايد إيجيبت، بينما نالت شركة طيبة للتجارة والتصنيع جائزة "أكبر مصدر في قطاع الأواني المنزلية". وفي قطاع الصناعات الكهربائية، فازت شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية بجائزة "أكبر مصدر في القطاع"، كما حصل تحالف آل سليمان سوتراكو – شركة لورد إنترناشيونال على جائزة "أكبر مصدر مصري في قطاع المعادن وتشغيل وتشكيل المعادن". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول"، تحت عنوان "دور المعارض الدولية في تحقيق نهضة حقيقية في الصادرات"، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المصدرين والمصنعين وممثلي القطاع الخاص. ويأتي المؤتمر برعاية كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المعارض الدولية، وتمكين الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المصدرين المصريين واستعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. وتشمل فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، أولها جلسة حوارية حول "جهود الحكومة لتمكين الصادرات"، يديرها كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بمشاركة ممثلين من هيئات حكومية بارزة، مثل هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة المعارض. كما يناقش المؤتمر في جلسة تالية سبل تأهيل الشركات الصغيرة للتصدير، عبر عرض تقدمه المهندسة شيرين محمد، مدير عام حاضنات التكنولوجيا بوزارة الصناعة. وتُختتم الجلسات بحوار حول التحديات الدولية التي تواجه الصادرات المصرية، بمشاركة عدد من مديري الفعاليات والمحافظ من DMG Events، وبإدارة رامي عناني، مدير التسويق الدولي. ويؤكد المؤتمر على مجموعة من الرسائل الأساسية، أبرزها دعم الدولة الكامل لملف التصدير، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل دور المعارض الدولية كأداة رئيسية للترويج للمنتجات المصرية، إلى جانب أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة. وتختتم الفعاليات بإعلان التوصيات النهائية والدعوة إلى مزيد من التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

ارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية السلعية غير البترولية إلى دول مجلس التعاون الخليجى خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 141% ليصل إلى 4.052 مليار دولار، مقابل 1.681 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «الشروق». وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 85.8% ليصل إلى 5.660 مليار دولار، مقابل 3.046 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالى الواردات المصرية السلعية (غير البترولية) إلى دول المجلس خلال الربع الأول بنسبة 17.8% ليصل إلى 1.608 مليار دولار، مقابل 1.365 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقفز إجمالى الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة أمس الاثنين، والذي أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثمار جاذب ساهما في زيادة الصادرات المصرية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي. وارتفع إجمالى قيمة الصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي. وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030 ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية. ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة "مبادرات سداد المستحقات المتأخرة" في أكتوبر من نفس العام. وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات، نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024. ورفعت الحكومة قيمة دعم الصادرات في ميزانيتها للعام المالي 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية. وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة. وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

فى يوم من أيام الخير، التى تشهدها محافظة أسوان ومحافظات الجمهورية، بدأت فى استقبال المحصول المورد من أراضى المزارعين، بعد أن تحركت أجولة القمح من أقصى الأراضى البعيدة فى محافظة أسوان ومنها مشروع الخريجين بوادى النقرة، لتصل فى طوابير أمام صومعة أسوان. "اليوم السابع" رصد مشاهد الفرحة على وجوه المزارعين والعاملين خلال موسم توريد القمح والحصول على الأجر والذى جاء مصداقاً لقوله الله تعالى: "وءاتوا حقه يوم حصاده"، لتعم الفرحة والخير على الجميع. يبدأ المشهد يومياً فى صومعة أسوان مع دقات الساعة الثامنة صباحاً، وقتها تدخل أول سيارة إلى أرض المطحن وتدخل السيارات واحدة تلو الأخرى داخل الصومعة لتقف صفوف محملة بأجولة وغلال القمح التى يتم تفريغها فى "الهوبر" الخاص باستقبال القمح وتحويله آلياً إلى صوامع التخزين المرتفعة لحمايته طوال فترة التخزين من مخاطر تضر بالمحصول. وقال زيدان عبد الله، رئيس لجنة استلام القمح بصومعة أسوان، ومفتش التموين، لـ"اليوم السابع"، إن هذا الموسم مبشر بالخير مع بداية موسم توريد القمح مع شهر أبريل الجارى، خاصة أن نسبة نقاء القمح هذا الموسم أفضل من الموسم الماضى والسابق له أيضاً، بعد أن وصلت درجته إلى 23.5 درجة. وأضاف زيدان عبد الله، أن هذه الدرجة تمنحها اللجنة المشرفة على استلام القمح والمكونة من 5 أعضاء، تضم عضو مديرية التموين "رئيساً" وعضو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومندوب عن الجهة المسوقة "الشون"، ومندوب من مديرية الزراعة، ومندوب من الجمعية القبانية للوزن، ويقوم عضو هيئة سلامة الغذاء بسحب عينات من الأجولة الواردة على سيارة القمح، ويمنح الدرجة حسب نقاوة القمح، وتعد 23.5 أفضل درجات النقاء الخالية من الشوائب والحشائش. وأشار، إلى أن أجولة القمح يتم تفريغها فى "الهوبر" وهو المكان المخصص لتفريغ القمح وعبارة عن فتحات حديدية ينزل فيها حبات القمح ويتم سحبها آلياً إلى الصوامع الثلاثة فى أسوان وكل صومعة سعة 2000 طن، وتستقبل صومعة أسوان يومياً من 200 إلى 250 طناً. وتابع المهندس مصطفى سعد، مدير صومعة أسوان، أن استقبال القمح يتم يومياً خلال موسم التوريد قبل الساعة الثامنة صباحاً لدخول شحنات القمح المحملة على السيارات، وأول ما يتم البدء به هو وزن السيارة، ويكون مع كل مزارع يورد محصوله صورة من بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم هاتفه المحمول، ثم تنتقل السيارة إلى "الهوبر" فى حضور اللجنة ويتم سحب عينات من كل الأجولة وتحليلها فى المعمل لبيان مدى نقاؤها، ومن خلال هذه الدرجة يتم تحديد سعر الإردب للمزارع، مؤكداً على أهمية التأكد من خلو القمح المورد من الأتربة والحشرات والسوس، وأيضاً يكون القمح من إنتاج العام الجديد وليس من العام الماضى، ثم يتم رفعه إلى خلايا الصوامع لتخزينه واستخدامه. وتابع الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عمليات استلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح بمختلف مراكز المحافظة ، والتى وصلت إلى 8869 طن، من المستهدف توريده هذا الموسم ويصل لـ 600 ألف طن، من المساحة المزروعة بالقمح والتى وصلت إلى 409 ألف و 547 فدان. وأشارت محافظة أسوان، إلى تكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية. تجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من القمح، بصوامع أسوان، تحت إشراف المهندس رجب الدردير، رئيس قطاع مطاحن أسوان، شملت توريد 461.8 طن بصومعة أسوان و 733.8 طن بصومعة إدفو المركزية و 1132.4 طن ببنكر إدفو و1030.6 طن بصومعة الراجحى و 4064.2 طن بصومعة المفالسة و 1446.2 طن ببنكر المفالسة بإدفو. استلام-القمح   استلام-القمح-فى-صوامع-أسوان   استلام-القمح-فى-صوامع-محافظة-أسوان   القمح-فى-أسوان   تخزين-القمح-فى-صوامع-أسوان   جانب-من-استلام-القمح-فى-صوامع-أسوان   سيارات-القمح   صومعة-أسوان-تستقبل-كميات-القمح-الموردة-من-المزارع   صومعة-أسوان-تستقبل-كميات-القمح-الموردة-من-المزارع-فى-موسم-الحصاد   مرحلة-استلام-القمح   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-07

كتب- نشأت علي: قال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه في شهر فبراير الماضي عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تحدث بشأن قضية الإفراج الجمركي، وتحدث وزيرا الاستثمار والمالية وأعلنا 35 محورًا لتطوير الجمارك. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الإثنين، دراسةً مقدمةً من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. واستكمل عبد العال: هذا الأمر أثار لدينا أسئلة حول الـ35 نقطة لحل الأمر؛ فلم نجد إجابة بينها حول ما تم ذكره بالدراسة المقدمة أمامنا الآن لحل مشكلات المستورد، دون تحديد سقف زمني لزمن الإفراج، بالإضافة إلى عدم وضوح مدة عمل لجنة التظلمات. وتابع رئيس حزب التجمع: "كما أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي المسؤولة عن الشحنة حتى وصولها للجمارك، أما بالنسبة إلى أجهزة الرقابة الـ32.. احنا لسه هندعو الرقابة لتوحيد أجهزتها!". وقال رئيس حزب التجمع: تقريبًا لفت نظرنا أن التأخير في الإفراج الجمركي يُشكل تكلفة إضافية في السلعة، والمشكلة الأخرى إذا كان المستورد مرتبطًا بشركة خارجية، وهو وكيل لها في الداخل، وفي ظل غياب المدة الزمنية للإفراج؛ فإذا لم تصل الشحنة إلى الوكيل الخارجي في توقيتها سيفقد المُصدر المصري سوقه، في وقت نتحدث فيه عن زيادة صادراتنا إلى 100 مليار دولار. وكشف عبد العال في كلمته: منذ عام 2017 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقف عن نشر بيانات التجارة الخارجية التي نعتمد عليها في الدراسات في جانب الكميات؛ لكنه ينشر القيمة فقط، أرقامًا دون ذكر كميات، وهو ما يُصعب على أي باحث في دراسة السوق المصرية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

كتبت- دينا خالد: زار حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم محافظة الإسكندرية حيث تفقد عدد من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءا موسعا مع المجتمع التجاري السكندري. ورافق الوزير خلال الزيارة طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والسيد عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية. وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي. وأشار الخطيب، إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات، هو جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 202، كما تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأوضح الوزير، أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح. واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر. وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة. كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وقد وجّه سيادته بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

قام المهندس حسن الخطيب والتجارة الخارجية صباح اليوم بزيارة لمحافظة الإسكندرية حيث تفقد عدد من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءا موسعا مع المجتمع التجاري السكندري. ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات و وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات، هو جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 202، كما تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح. واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر. وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة. كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. وقد وجّه سيادته بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

كتبت- منال المصري: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ خلال لقائها مع بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، برئاسة جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، جهود التعاون المشتركة مع الوكالة لتنفيذ مشروع منصة رقمية لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة لتسهيل التجارة في مصر، الذي يجري تنفيذه لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكدت الوزيرة في بيان اليوم، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا. وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على تنسيق مجالات التعاون مع الجانب الكوري في ضوء رؤية مصر 2030، والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، والخطط القطاعية، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشارت إلى دور الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، ووضع وتطوير السياسات الاقتصادية لمصر، وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الاقتصاد المصري، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية. وأكدت «المشاط»، أن المشروع يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمصر نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يوفر بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في وضع سياسات أكثر كفاءة وفعالية في قطاع التجارة والصناعة، كما تتمثل الفوائد طويلة الأمد للمشروع في تحقيق تكامل رقمي بين الهيئات الحكومية المختلفة، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويقلل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة. وأشارت إلى دور المشروع في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية. وأوضحت حرص مصر على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في تطوير أنظمة التجارة الرقمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية. وأكدت التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة دعم المشروعات التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. قالت "چين يونج كيم" المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بالتعاون الفعال بين المكتب والوزارة في التنسيق لزيارة الخبراء الكوريين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع. وأضافت كيم أن الكويكا تسعى حاليا بالتعاون مع الوزارة في التوسع بشكل أكثر شمولا في محور التحول الرقمي والذي يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجاته حيث يهدف إلى دعم تسهيل حركة التجارة في مصر وتعزيز القدرة التنافسية لها في التجارة العالمية وكذلك تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة من خلال تقليل زمن الفحص للشحنات الواردة للموانئ المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-21

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، برئاسة جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، لمناقشة جهود التعاون المشتركة مع الوكالة الكورية لتنفيذ مشروع منصة رقمية لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة لتسهيل التجارة في مصر، الذي يجري تنفيذه لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكدت المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بموجب تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ لتعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت حرص الوزارة على تنسيق مجالات التعاون مع الجانب الكوري في ضوء رؤية مصر 2030، والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، والخطط القطاعية، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى دور الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، ووضع وتطوير السياسات الاقتصادية لمصر، وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الاقتصاد المصري، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وأشادت بالدعم المالي والفني المقدم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لتطوير المشروع الذي ينعكس على تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية. وأضافت المشاط، أن المشروع يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمصر نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يوفر بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في وضع سياسات أكثر كفاءة وفعالية في قطاع التجارة والصناعة، كما تتمثل الفوائد طويلة الأمد للمشروع في تحقيق تكامل رقمي بين الهيئات الحكومية المختلفة، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويقلل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة. وأشارت إلى دور المشروع في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية، موضحة حرص مصر على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في تطوير أنظمة التجارة الرقمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، مؤكدة التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة دعم المشروعات التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وخلال اللقاء، عرض فريق عمل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أهمية المشروع ومراحل تنفيذه والفوائد الاقتصادية التي يحققها، خاصة على صعيد تقليل فترات انتظار البضائع في المنافذ الجمركية، وتخفيض التكاليف التشغيلية على الشركات، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في النظام التجاري المصري. وذكر أنه سيتم تنفيذ المشروع بدءًا من منتصف العام الجاري حتى نهاية عام 2029، من خلال مكونات متعددة تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية، وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي. ومن جانبها، أشادت چين يونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بالتعاون الفعال بين المكتب والوزارة في التنسيق لزيارة الخبراء الكوريين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية لوضع اللمسات الاخيره للمشروع. وأضافت كيم، أن الكويكا تسعى حاليا بالتعاون مع الوزارة في التوسع بشكل اكثر شمولا في محور التحول الرقمي والذي يعد هذا المشروع احد اهم مخرجاته حيث يهدف الي دعم تسهيل حركة التجارة في مصر وتعزيز القدرة التنافسية لها في التجارة العالمية وكذلك تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة من خلال تقليل زمن الفحص للشحنات الواردة للموانئ المصرية حيث من المقرر ان تتضمن انشطة المشروع وضع مبادئ لتحسين نماذج التعلم الآلي لتعزيز دقة وكفاءة اختيار البضائع القائمة على المخاطر. وكذلك وضع خطة استراتيجية لتطوير نظام الفحص والتتبع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

كتب- محمد سامي: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتًا إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حاليًا على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين. وطرح رئيس الوزراء، عددًا من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كل أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعًا لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود. كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة. وناقش الاجتماع أيضًا مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة. بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-17

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وأماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، ذاكرا أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين. وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كل أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود. كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة. وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة. بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: