اتفاقية التجارة
...
اليوم السابع
2025-03-02
صادق البرلمان الإيراني على اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإنشاء منطقة تجارة حرة، حسبما ذكرت منصة "بي إن إيه" الدولية الإخبارية. وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد أتابك: "وافق البرلمان على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا... كما أكملت الدول الأعضاء في هذا الاتحاد تطوير الوثائق وحصلت على موافقة برلماناتها". ووصف الوزير إبرام "اتفاقيات دولية تفتح فرص التجارة" بأنه "لحظة إيجابية". وتسمح اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لإيران بتصدير 87% من السلع الوطنية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد واستيراد السلع من الدول الأوراسية بدون رسوم جمركية. وأكد أتابك أن "إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في هذا الاتحاد يبلغ 240 مليون نسمة، لذا فهذه سوق ضخمة يمكن استكشافها". وأضاف الوزير الإيراني أن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيتم تنفيذها في أواخر مارس وأبريل 2025. وشهدت إيران ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 22% وزيادة الحجم بنسبة 27%. ووفقًا للمتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في غرفة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، روح الله لطيفي، شحنت إيران أكثر من 4.28 مليون طن من البضائع إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وتظل روسيا الوجهة الأولى للسلع الإيرانية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث بلغ إجمالي الواردات 2.1 مليون طن، بقيمة 889 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف وزن وأكثر من نصف قيمة صادرات إيران إلى الكتلة. وتحتل أرمينيا المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري إقليمي لإيران، حيث تمثل 40.1% من الوزن و24.7% من قيمة الصادرات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-04-24
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع ضم مسئولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسلوفكا التشيكية، حيث ترأس الوفد ياكوف جولدو فسكي، رئيس شركة البتروكيماويات القابضة وبافل بروجاك، الرئيس التنفيذى لشركة دراسلوفكا. واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، الذي سيفي باحتياجات السوق المحلية وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري. وقال الوزير، إن السوق المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإنشاء هذا المشروع الهام لاسيما توافر العديد من الحوافز للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية دون رسوم جمركية. وأشار إلى أهمية مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم في توفير احتياجات عدد كبير من الصناعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعات التعدينية والصناعات الدوائية وصناعة المبيدات الزراعية، لافتًا إلى أن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية المتطورة في مجال الصناعات الكيماوية للصناعة المصرية، كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية لاسيما أسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. ومن جهته؛ أعرب ياكوف جولدوفسكي، رئيس شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية، عن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري المتميز في مصر، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقات عدد من الجهات المصرية المعنية لتوفير احتياجات مشروع إنتاج سيانيد الصوديوم من الطاقة والمواد الخام، وذلك تمهيدًا لبدء خطوات تأسيس المشروع خلال المرحلة القريبة المقبلة. بدورهم، أشار مسئولو شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية، إلى أن الشركة تمتلك خبرات كبيرة في قطاع البتروكيماويات والغازات وعدد كبير من القطاعات الصناعية الأخرى. كما أوضح ممثلو شركة دارسلوفكا التشيكية، أن الشركة تعتبر من كبرى الشركات على مستوى العالم في إنتاج وتوزيع سيانيد الصوديوم، والتي تغطي منتجاتها أسواق 80 دولة حول العالم والرائدة في حلول تكنولوجيا التعدين المستدامة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-04-07
التقى أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. وقال "الوزير"، إن اللقاء تناول سبل الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء. وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وأكد "سمير"، حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا في توطين عدد من الصناعات التي تستهدفها الوزارة، لا سيما قطاعات الصناعات الدوائية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك لتوفير احتياجات الصناعة المصرية، والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. ولفت الوزير، إلى أهمية استفادة دوائر الاعمال الفرنسية من فرص ومميزات الاستثمار بالسوق المصري، لا سيما إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ، وكذا الاستفادة من خط النقل البحري السريع بين مصر وإيطاليا والذي يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأوروبية، الى جانب الاستفادة من طريق القاهرة- كيب تاون والذي يتيح إمكانيات الوصول للأسواق الإفريقية خاصة أسواق الدول الحبيسة. وأشار إلى أن الحكومة توفر خلال الفترة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين تشمل تيسيرات إجرائية وتخفيضات سعرية على الأراضي الصناعية وإعفاءات ضريبية إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية. من جانبه أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها محور صناعي وتصديري رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً الى أن العام الجاري سيشهد عقد العديد من الفعاليات المشتركة بين البلدين والتي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين فرنسا مصر لمستويات متميزة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-03
وافق خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات. وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا. وكان النائب حازم الجندي أكد أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة. ودعا الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة. وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة. وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات. وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-13
تاريخ طويل من ، تتجلى هذه العلاقات الثنائية في العديد من المجالات على رأسها والذي ظل راسخا رغم أية زوابع وتوترات سياسية بين البلدين، حيث تتبادل البلدين استثمارات هامة، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود القرابة العقدين. وتسعى إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل، ومع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمستويات أوسع وأكبر. تعد مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار، فرغم ما عكر صفو العلاقات المصرية التركية، إلا أن العلاقات الاقتصادية كانت بعيد كل البعد عن ذلك، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين. وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية. فكلا من تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وبالتالي كانت هناك جهود حثيثة لتطبيع العلاقات بين البلدين، وتعد البوابة الاقتصادية هي الأمثل لذلك. وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار. تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل. ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه تحقق اتفاقية التجارة الحرة عدة مزايا تجارية، أهمها: إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، و خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين، فضلا عن تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تُسهّل الوصول إلى المستثمرين الأتراك. ويستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار. ويواجه نفس التحديات– نتيجة خروج الكثير من الأموال الساخنة، وارتفاع مستويات التضخم واللجوء لرفع أسعار الفائدة، وتذبذب التصنيف الائتماني للبلدين، نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار - باختلاف حدتها، وأصبحت الحلول المعتادة برفع سعر الفائدة أو تخفيض قيمة العملة أمور غير مجدية لحل هذه المعضلة الاقتصادية. ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات و للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزعها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية. ودائما ما كانت مصر موضع اهتمام من قبل المستثمرين الأتراك لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير منها في مضيق البوسفور. إلى جانب توفير مزايا استثمارية للقطاع الخاص، أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية». و«الرخصة الذهبية»، فضلاً على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، بخلاف رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل 2023 الأمور التي أسهمت في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار، ومن أبرز الشركات التركية بمصر "أركليك" (Arcelik) و"سيسكام" (Sisecam) و"تمسا" (Temsa) و"يلديز القابضة" Yildiz Holding) توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من ٧٠ ألف عامل بشكل مباشر. وبخلاف ظروف الإنتاج والتكلفة الجيدة بمصر، فالشركات التركية التي تفتح مقرات لها في مصر تتمتع أيضًا بفرصة الوصول إلى التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول أخرى، وهو ما يمهد لهم فتح أسواق دولية جديدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-02-13
قال المهندس حمادة العجواني، نائب رئيس (تومياد)، إنه خلال العام الماضي 2023، اتخذت مصر وتركيا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية، ما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري. أكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية وراسخة، وتشهد تناميا ملحوظا، ويُشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. شدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، على أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار وقال إن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة، منوها بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات. أضاف العجواني، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تُركز الاستثمارات التركية على قطاعات البناء والتشييد والسياحة والطاقة. ويتوقع العجواني، وهو عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-12-31
ذكرت صحيفة (ذى إندبندنت) البريطانية أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) قد استغرقت وقتًا طويلاً وكانت شاقة للغاية لدرجة أن نهاية بداية هذه العملية قد اعتبرت على نحو خاطىء بأنها النهاية إلا أن هذا ليس الوضع. وقالت الصحيفة -في مقال افتتاحى أوردته في موقعها على الإنترنت اليوم الخميس، إن قيام مجلس العموم الآن بتمرير الاتفاق الخاص بالعلاقة المستقبلية مع التكتل ليصبح قانونا، فضلا عن قيام المفوضية الأوروبية بعمل الشىء نفسه، لا يعني نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال. ورأت الصحيفة أن النقطة التي تم الوصول إليها الآن لم يكن من المفترض أن تستغرق أربع سنوات ونصف. وقالت إن السفر البطيء يمكن أن يجعل الرحلة أكثر طولا. لكن أيا كانت وسيلة السفر كلها على مسافة واحدة سواء كنت تمشي أو تقود الدراجة أو تستقل سيارتك أو الطائرة، مشيرة إلى أن هذه الصفقة قد استغرقت وقتًا طويلاً وهذا لا يعني أنها أكبر أو أكثر أهمية ، مما لو كانت ستكون عليه لو تمت خلال أسبوع. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وقع أمس رسميًا على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها "بداية جديدة". وأجاز البرلمان مشروع قانون العلاقات المستقبلية بالاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى بأغلبية 521 مقابل 73، بعد خمس ساعات فقط من النقاش . ونشر جونسون صورة له وهو يوقع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وغرد: "بتوقيع هذه الصفقة، فإننا نحقق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش بموجب قوانينه الخاصة، التي وضعها البرلمان المنتخب". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-03-22
منذ توليه مقاليد الحكم فى البيت الأبيض وتسلّمه السلطة رسمياً فى 20 يناير 2017، اتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جملة من القرارات المثيرة للجدل، كان آخرها حظر حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الطائرات القادمة من 8 دول فى الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، هى: مصر والأردن والكويت والمغرب وقطر وتركيا والسعودية والإمارات، ومن أبرز تلك القرارات: الهجرة واللاجئون أصدر الرئيس الأمريكى في27 يناير سلسلة من الأوامر التنفيذية تحظر اللاجئين والزائرين من عدة دول إسلامية، وتعلق العمل ببرامج الإعفاء من التأشيرات، جرت مراجعة بعضها فيما بعد. علَّق «ترامب» وبشكل فورى برنامج الإعفاء من التأشيرات، ما يعنى أن على الجميع الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة حتى هؤلاء الذين كانوا معفيين من التأشيرة. بعد فترة تعليق برامج قبول اللاجئين ستعطى الأولوية لطلبات اللاجئين على أساس الاضطهاد الدينى، للأقليات الدينية. اتفاقية التجارة وقَّع قراراً تنفيذياً بالانسحاب من اتفاقية التجارة العابرة للمحيط الهادئ، معتبراً أنها تضر بالصناعة الأمريكية. وقَّع قراراً تنفيذياً باستئناف بناء خطى أنابيب النفط «كيستون إكس إل» و«داكوتا»، لنقل النفط من الولايات الأمريكية الشمالية إلى الجنوبية، ونقل النفط الخام من كندا وأوقفهما «أوباما» فى السابق بسبب مخاوف بيئية. قرار ضد «الإجهاض» وقَّع قراراً تنفيذياً يمنع بموجبه تمويل المنظمات الأهلية الأجنبية التى تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية، بعد أن ألغى «أوباما» ذلك الحظر. ملاحقة غير الشرعيين وقّع «ترامب» قراراً تنفيذياً ببناء جدار عازل بين بلده والمكسيك، قائلاً إن «الهدف من هذا الجدار وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نظام الرعاية الصحية أول قرار تنفيذى له عقب توليه الرئاسة فأمر بتغيير عدد من بنود قانون «الرعاية الصحية بأسعار معقولة»، المعروف باسم «أوباماكير»، فى أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون. بناء الجيش الأمريكى وقَّع قراراً تنفيذياً يهدف إلى إطلاق عملية «إعادة بناء ضخمة» للجيش الأمريكى، تتضمن تزويد القوة العسكرية الأولى فى العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة. قطع التمويل عن المدن وقَّع «ترامب» قراراًً تنفيذياً بقطع التمويل الفيدرالى عن المدن الأمريكية التى ترفض اعتقال المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فيها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-11-07
ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول للمحافظة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية هائلة بـ 6 مدن بمحافظة كفر الشيخ. يأتي ذلك في ضوء الاستعداد للمشاركة في المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية، خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية، وذلك لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية. وتتميز هذه الفرص بمقومات استثمارية تنافسية عالية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر الجاري بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، داعياً المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في المعرض والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة دعماً للاقتصاد القومي. جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتور اسماعيل القن، والدكتورة أمانى شاكر، وكيلا جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، وإدارة الإستثمار، وجمعيات المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. واستمع محافظ كفر الشيخ لمقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين واستعرض أبرز الفرص التجارية الإستثمارية ذات ميزات إستثمارية تنافسية هائلة بـ 6 مدن على مستوى محافظة كفرالشيخ، أهمها:- فرص استثمارية بمدينة كفر الشيخ وتم طرح الفرص الاستثمارية بمدينة كفرالشيخ " فرصة فندق بجوار الجامعة ومسار العائلة المقدسة على مساحة 2886م2 - فرصة مشروع متعدد الأغراض ( بنوك- عيادات – غرف فندقية ) بجوار الجامعة وعمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع- فرصة منطقة لوجستية بأرض المصنع ( مطور عقارى ) على مساحة 7 أفدنة- فرصة منطقة تجارية ومول ( أرض وحدة الرصف ) على مساحة 5720م2 - فرصة منطقة تجارية (مول ) أمام نادى الشرطة على مساحة 3299م2- فرصة مبنى ادارى تجارى أمام ساحة القوات المسلحة على مساحة 369م2- فرصة مستشفى استثمارى بمحور صبرى القاضى على مساحة 1947م2- فرصة توكيلات تجاريه بجوار ساحة القوات المسلحة على مساحة 1916م2 - فرصة فندق حديقة صنعاء على مساحة 3161م2- فرصة مدرسة دولية بسخا على مساحة 2471م2 - فرصة دار مناسبات إدارى- تجارى أمام مسجد الخياط على مساحة 1091م2". فرص إستثمارية بمصيف بلطيم مدينة مصيف بلطيم "فرصة وحدات مصيفية ومنشآت ترفيهية وتجارية بشاطئ الفنار على مساحة 5535م2 - فرصة فندق بجوار إدارة المصيف بمدخل النرجس على مساحة 4163م2 ". فرصة استثمارية بمدينة بلطيم ثالثاً: مدينة بلطيم " فرصة مول تجاري وفندق بمدخل مدينة بلطيم على مساحة 7793 م2 " فرص استثمارية بمدينة سيدي سالم رابعاً : مدينة سيدى سالم " فرصة مبنى استثماري ( سكني – إداري ) سوق الخضار القديم على مساحة 940 م 2- فرصة مبنى ادارى تجارى سوق الأسماك القديم على مساحة 830 م2 ". فرصة استثمارية بمدينة دسوق خامساً: مدينة دسوق " فرصة مول تجارى- إدارى أمام مدرسة جمال عبدالناصر على مساحة 1102م 2 ". فرصة استثمارية بمدينة بيلا سادساً: مدينة بيلا " فرصة مبنى تجارى – ادارى بميدان التحرير على مساحة 1135 م2"، معلناً؛ على الراغبين فى الاستثمار بأى من تلك الفرص التقدم بطلب بإسم السيد اللواء محافظ كفرالشيخ إلى إدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة . وقال محافظ كفرالشيخ، إن المجلس الإقتصادى الإجتماعى لمحافظة كفر الشيخ يضم نخبة من القامات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والذي يختص بالمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ويدعم المحافظة فى وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتى تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، ويدعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف وخلق فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية ، ويدعم المحافظة فى مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم فى تنفيذ خطة وتداخلات تنمية التكتلات. وأضاف محافظ كفر الشيخ ، كما أن المجلس الإقتصادي يدعم المحافظة في وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة فى ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، ويدعم المحافظة فى مراجعة الخطط الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى واجتماعى، ومناقشة التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ،ويدعم المحافظة فى تبني سياسات واجراءات لتعزيز اشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات. وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم المستثمرين وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار بالمحافظة وتقديم التيسيرات وتبسيط الإجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وتشجيع الانتاج، ودعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لافتاً الى أن استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية يعكس جهود الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر والقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين دولها، وإتاحة وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها دول إفريقيا، مؤكداً على دعم خطط التنمية وتوطين الصناعة المحلية والنهوض بمستوى الخدمات والقطاعات المختلفة بالمحافظة لتحسين جودة الحياة لأبنائنا. وكان محافظ كفرالشيخ أصدر القرار رقم 2059 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي برئاسته وعضوية كلاً من عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ – اللواء تامر سعيد السكرتير العام – اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد – رؤساء مراكز ومدن ( كفرالشيخ _ بلطيم _ الرياض _ مطوبس _ الحامول )، وممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة، وممثلين عن جمعية المستثمرين ، وممثلين عن التكتلات الإقتصادية، وممثلين عن القيادات المجتمعية والشخصيات العامة بالمحافظة، وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين عن جامعة كفرالشيخ. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-10-21
يستعرض "اليوم السابع"، أهم ملامح وأهداف القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، وذلك كالتالى: 1 - يعرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات في الأسواق". 2- يهدف القانون لإتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى. 3- إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة. 4- دعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية. 5- التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال. 6- تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحديث وتطوير منظومة القياس والمعايرة (المترولوجيا) بمصر. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أنه بما أن مصر لديها معهد قومى للقياس وملتزمة بالاتفاق الذى وقعت عليه وحتى يكون المنتج المصرى معترفاً به دوليا، كان يستلزم هذا الحصول على شهادات تصدر من المعامل المختلفة بأن المنتج مطابق للمواصفات، وحتى يتم الاعتراف المتبادل وفقاً لاتفاقية الاعتراف المتبادل التي وقعت عليها مصر سنة 2000، فكان لابد للمعهد أن يشارك فى منظومة العمل الدولية، وحتى يتم الاعتراف بالشهادة الصادرة من المعهد القومى كان لابد أن يشترك في مقارنات دولية ويتم تقييم أدائه من خبراء دوليين ويحصل على اعتراف، وشهادات مقبولة دولياً. وفى ظل توجه الدولة بعقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ودول مختلفة، وقيام الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 بتقييم الوضع في مصر من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ووجود معوقات ومن أهمها ضرورة تحديث البنية التحتية للقياس والمعايرة، وأن يكون هناك معهداً للقياس معترف به دولياً، وهيئة للمواصفات والجودة، لكى يتم الاعتراف بالمنتج المصرى، فكان لزاماً التقدم بمشروع القانون المعروض لتحقيق تلك الرؤية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: