اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

2025-05-13

أوصت  برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارة التنمية المحلية بموافاتها بتقرير عن مبلغ الـ3 مليارات جنيه المخصصة لمنظومة النظافة فى 4 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية".   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، فيما يخص قطاع التنمية المحلية لمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية).   وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن منظومة النظافة من أهم الملفات التى تضعها اللجنة على أولوياتها وهناك اهتمام كبير بهذا الملف من القيادة السياسية، ويجب متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة والمخلفات على الأرض ومتابعة نسب التنفيذ فى كل محافظة، ومعرفة نسب توزيع مبلغ الـ 3 مليارات جنيه فى المحافظات الأربعة.   ودعا السجينى، المحافظات وخاصة محافظة القاهرة إلى إخطار اللجنة بما تم فى منظومة النظافة وما تم تحصيله فى هذه المنظومة، ومستحقات المحافظات لدى وزارة الكهرباء وكم تم تحصيله من هذه المستحقات.   من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن منظومة النظافة تحتاج إلى متابعة مستمرة ورقابة لمعرفة ما يتم تنفيذه من إجراءات وما يتم صرفه على هذه المنظومة، خاصة فى المحافظات الأربعة المخصص لها 3 مليارات جنيه للنظافة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.   وتابع الحسيني: "لا يصح أن تستأثر محافظة القاهرة وحدها بمبلغ 1،6 مليار جنيه من إجمالى الـ3 مليارات جنيه، أى أكثر من نصف المبلغ"، مؤكدا على ضرورة أن يتم توزيع المبلغ بالتساوى على المحافظات حتى لا يتم ظلم المحافظات الأخرى.   وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على أن على أهمية دعم المحافظات لكى تقوم بدورها فى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن اللجنة تريد معرفة ما يتم صرفه من مخصصات النظافة للمحافظات الأربعة وتوزيع مبلغ الـ3 مليارات جنيه، وأن ما يتم تخصيصه لابد أن يتم استغلاله جيدا وأن يكون هناك عائد من ذلك فى تطوير المنظومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- محمد نصار: أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليارات و304 مليون جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالي 525 مليون جنيه. جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة. عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة. وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية، وحرصها على المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة. وأشارت د.منال عوض، إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية. وأضافت د.منال عوض، أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات. وأوضحت د.منال عوض، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية على أرض المحافظات، وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية، والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية. وقالت "عوض"، إنه جارٍ خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص، والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلى طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات "القليوبية والغربية والبحيرة"، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات، وتجهيز كراسات الشروط، ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق على القطاع الخاص. وجاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة. وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من النواب وقيادات الوزارة. وأكدت أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة، وإنشاء ١٣ مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها "تكتل الزيتون بالفيوم، وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف، وتكتل التمور بأسوان"، وكذا تطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها "إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر"، وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات. وأوضحت أنه سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز، مشيرة إلى أنه من المستهدف تدريب حوالي 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة. كما أشارت إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات، ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر. فيما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب، وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسئولية، وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم؛ للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية"بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات ليس نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل. وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، مؤكدًا أهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.  وكشف السجيني عن وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه. جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية". وتابع السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثال وحافز لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-19

أوصت بتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها. وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أنه تم جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ 500 جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة. وطالب النائب زكى عباس، بأن يتم الإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين، مشيراً إلى معاناة الملاك الحاجزين في ظل سداد مبالغ زيادة ورغم ذلك عدم تمكنهم من استلام الوحدات. وأوصت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بموافاتها بتقرير عن هذا المشروع خلال 72 ساعة، مقرون بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها خلال المناقشات داخل الاجتماع. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة توصي أيضاً بتحديد جدول زمني بتوقيتات محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين والالتزام بهذا الجدول الزمني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-01

استعرض النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة متمثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمحافظة المنيا في حسن استغلال ناتج مياه الصرف الصحي المعالج للتوسع في زراعة الغابات الشجرية، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا، الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القطاعات، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة للرد على تساؤلات النواب. وعلق النائب احمد السجينى، رئيس قائلا: "الغابات الشجرية كانت تتم فى الماضى بشكل غير مخطط له مسبقا، ولكن الآن الأمر اختلف وأصبح هناك رؤية فى تنفيذ الغابات الشجرية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة الثاية، وفى نفس الوقت لتوفير على الدولة المعالجة الثلاثية، وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من الأشجار فى توفير العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد الأخشاب أو فى ماكينات محطات المعالجة الثلاثية. وقال فرج زكي، ممثل وزارة الإسكان، إن الأمر يتعلق محطتين، الأولى دير العذراء، وهناك أمور فنية فى هذا الصدد، ولكن الأمر يتعلق بالموقع حيث تقع فى منطقة صخرية، ومن ثم يصعب زراعة الأرض غابات شجرية، وفي حال التخلص من المياه فى رافد مياه عذب يتطلب الأمر أن تصبح المحطة معالجة ثلاثية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الأمر برمته من حيث التكلفة والأراضي المخصصة لها. وقال ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب، تم عقد العديد من الاجتماعات فى هذا الصدد ، جميعها انتهت إلى أهمية إيجاد مسار بديل أو التخلص منها بشكل آمن ولكن هذا يتطلب أن تصبح محطة معالجة ثلاثية. ومن جانبه، قال وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، إن التربة المجاورة بالمحطة صخرية ولا تصلح للزراعة، ومن ثم حال توفير إمكانية مد خط التخلص من المياه لمسافة أطول لا مانع من ان تصبح المحطة معالجة ثنائية، ويتم استغلالها فى الزراعة الغابات الشجرية. وانتهت اللجنة لتقديم دراسة حقيقية حول طبيعة التربة المجاورة للمحطة، وتحليل عينة منها لمعرفة مدى صلاحيتها للزراعة من عدممه، وذلك للوقف على إمكانية الزراعة، أو البحث عن مد الخطوط لمنطقة مجاورة ، على أن يتم مراعاة التخلص من المياه فى شكل معالجة ثنائية لتوفير الدولارات على الدولة فى عملية استيراد فلاتر للمحطة الثلاثية، وفى نفس الوقت حسن استغلال الظهير الصحراوي فى زراعة غابات شجرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتنظيم تقنين الأوضاع لواضعي اليد، مشدداً على ضرورة حل إشكاليات تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق وحل المشكلات. وأشار السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون، إلى أهمية تنظيم الأمر عبر آلية واضحة وإجراءات منضبطة، لافتاً إلى أن اللجنة تهتم أولا بفكرة التنظيم الخاصة بالإجراءات والتي تستهدف التحصيل، ومواجهة الفساد وتحديد التسعير، بما ينتهي لتحقيق فكرة السلم المجتمعي، وتسعى لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن. ووجه السجيني مجموعة من الأسئلة لممثلي الحكومة بخصوص التسعير ، وآلية تطبيق مشروع القانون بالتنسيق مع المحافظات، مشددا على ضرورة إغلاق هذا الملف عبر تحركات منظمة حتى يحقق القانون أهدافه. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية عبر آليات تغلق الملف وتنهي الأزمة بشكل نهائي، موضحا أن اللجنة تتابع بدقة التحركات على الأرض بالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد النائب أحمد السجيني على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، متسائلا عن أسباب عدم ورود التسعير في القانون، وتابع: "لا أثق أن اللائحة التنفيذية ستحقق المستهدف لأن من يضعها لا يضع في الاعتبار ما يحدث على أرض الواقع". وطالب بحصر واضح للمباني ووضع معايير التسعير بما يوفر قاعدة معلوماتية واضحة ودقيقة، قائلا: إذا لم تحل المشكلة الآن سيتم عرقلة الأجيال القادمة وسيضطروا للبحث عن إجراءات وتشريعات جديدة لمواجهة المشكلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

كتب- محمد نصار: قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع أول عقد تصنيع لخط إنتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات وطنيًا في أول عام 2024. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

كتب- نشأت علي: قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن هناك سوء إدارة لملف أملاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنها كانت ستنقل لصالح أفراد لولا أنه تم التدخل وحمايتها لصالح الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدن (الحسينية، ومنشأة أبو عمر، وصان الحجر) بمحافظة الشرقية. وطالب النائب خالد عبد المولى، بحصر كامل لأراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة الشرقية، وأن يتم تقديرها بالقيمة السوقية الحالية لتلك الأراضي، مؤكدًا أننا لا نعمل في جزر منعزلة. وذكر النائب خالد عبد المولى أن الفدان في أراضي أملاك الدولة يتم تأجيره بـ1000 جنيه فقط وهي قيمة زهيدة لا تتناسب مع قيمتها؛ حيث إن بعضها يعد من المناطق السياحية مثل بركة الصيد والتي يقصدها محبو الصيد على مستوى العالم. وأضاف النائب خالد عبد المولى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن سوء إدارة أملاك الدولة في الشرقية، رغم أن ذلك يؤثر على شعبيته في الانتخابات البرلمانية كما حدث في انتخابات 2020. ولفت النائب خالد عبد العظيم إلى أن هناك 4 قطع أملاك دولة في مدينة الحسينية بالشرقية لم يتم استغلالها، بالتحديد أرض خلف مركز الشباب، والثانية أمام مركز شباب الحسينية المطور، والثالثة عزبة التل ومساحتها 7 أفدنة، والرابعة طاقة فرعون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

تساءلت النائب سحر عبد المنعم، عضو مجلس النواب، عن موقف نشغيل ساحات الانتظار الموجودة في الأماكن السكنية: "هل سيقوم المواطن بدفع رسوم من استخدام تلك الجراحات الموجودة بجانب سكنه؟". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم، بشأن إنشاء ساحة انتظار وغرفة كهرباء على كورنيش النيل في منطقة الزمالك – محافظة القاهرة، مما تسبب في تدمير الكورنيش وحجب رؤية النيل، بالرغم من قيام عدد من الجهات المتخصصة برفض تنفيذ تلك الساحة، مؤكدين عدم جدواها، ووجود العديد من المخاطبات الواردة في هذا الشأن، فضلاً عن ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ أي مشروع وتحديد مدى جدوى المشروع قبل البدء في تنفيذه. ورد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "سيادة النائبة أنت لفيتي العالم كله.. مفيش بلد حد بيركن عربيته فيها إلا وبيدفع رسوم حتى في نيويورك نفسها". وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "هناك قانون لتنظيم ساحات السيارات.. هل ده أفضل.. ولا نسيب الموضوع بدون تنظيم للسايس؟". وتوافقت النائبة سحر عبد المنعم مع رأي النائب أحمد السجيني بضرورة وجود رسوم رمزية لتنظيم الأمر. على جانب آخر، تسائلت النائبة سحر عبد المنعم عن المحلات المرخصة في الزمالك وموقف المحافظة من التعامل معها مشيرة إلى أن هناك 150 محل غير مرخص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وانتقد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة، لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها". وتابع: صحيح التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين.. التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل". وقال السجيني إن اللجنة تناقش في اجتماعها اليوم الأثر التشريعي لقانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي صدر في دور الانعقاد الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به. ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنَّ هناك 582 مدرسة جديدة بعضها تحت الإنشاء و146 مدرسة ضمن الإنشاءات الجديدة، مبينًا أنَّ المحافظة شهدت العديد من الجهود، موضحًا أنَّ منطقة ترعة المريوطية تحولت إلى ممشى سياحي وبها استثمارات لمجموعة من المحلات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الجيزة.  وأكّد  أنَّه تمّ إجراء التوسعات اللازمة وإزالة جميع التعديات وفقا للقانون، إلى جانب رصف وتبليط 3500 شارع في المحافظة، لافتا إلى العديد من جهود دعم الإسكان للمواطنين، مشيرًا إلى العديد من الجهود في ملف الصحة، بينها تطوير مستشفى أم المصريين. فيما  اقترح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس ، على محافظ الجيزة، ترتيب يوم لعقد لقاء للجنة في المحافظة بحضور نواب الجيزة، للاستماع بالتفصيل لكل الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-28

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك مشكلة في منظومة الطرق والرصف في المحافظة، ويتم اتخاذ إجراءات لمواجهة أي قصور أو أوجه فساد تحدث في المنظومة. وأضاف «الشريف» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاربعاء: «من 4 سنوات بعد حلفي اليمين بشهر استدعيت مقاولي الرصف في الإسكندرية وعددهم 21 مقاول، وطلبت منهم أننا نريد إعادة الإسكندرية إلى رونقها، ونقوم بالمتابعة، وكانت وعود كاذبة، وبدأنا عملية الرصف من جديد بمئات الملايين نستخدمها في الرصف، وكل مرة بحجة، مرة أصل الأمطار بوظت الرصف، حتى الخطة الاستثمارية بما فيهم الرصف بيقعدوا يقسموا على بعض، تورتاية بتتقسم بينهم، وكل مرة بحجة». وتابع: «أنا المسؤول عن الطرق في الإسكندرية من 8 أشهر فقط، ممنوع مقاول رصف يستلم جنيه واحد ولا مستند بدون علم المحافظ وقفلت المحبس من فوق». وأضاف: «من يريد منكم أن يأخد المستخلص بتاعه يأتي لي، لأن ما يحدث أنه كان كله استلم على الورق فقط، لذلك لن أعطى مقاول جنيه إلا لما أستلم أنا بنفسي ومعايا النواب، هذه خيانة وهذا ليس مال سايب، هذا مال عام لازم نحافظ عليه». وتابع «الشريف»: «هناك معاناة ومأساة ليست مالية فقط ولكن معاناة في الذمة والضمير، كفايا مكاسب مليارات، الطرق والرصف منظومة فساد متكاملة، أنا معاكم وإن شاء الله مع بعض هنقضي على المنظومة دي، إما المقاولين يشتغلوا بجد، أو هجيب مقاولين من القاهرة، ولن أستلم إلا في وجود النواب، نريد إعادة الطرق في الإسكندرية إلى رونقها»، مشيرًا إلى أن هناك 50 مليون جنيه مخصصة للطرق. وعقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: «أحيي المحافظ على الصراحة والشفافية وحرصه على دعم منظومة الطرق والرصف، أنا معني بالإصلاح الهيكلي، من المؤسسة المعنية بالاستلام، إذا كانت هيئة الطرق والكباري فالأمر يستحق التحقيق، فما ذكره المحافظ يعد بلاغ عام، أو إما مديرية الطرق في المحافظة، لو اللى فات فيه فساد ده مال عام، وأعلم حرص المحافظ وأن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأي حالة فساد يوجد مستندات وأدلة عليها يجب أن تحال للنيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها». وذكر «السجيني» أن «هذا الموضوع هاجيب مصارينه، ولن ننتهى إلا بالقضاء على هذا السرطان». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

أكد الدكتور ياسر حلمى، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن خلال أسبوع سيتم موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجارى إعداد مخططات استراتيجية لكافة القرى على مستوى الجمهورية.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التى تعانى من نقص الموارد.   وقال: هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورين اسما فى بيان وزارة التنمية المحلية وغير واردين على الخرائط للاستدلال، لافتًا إلى أن 96% من القرى تم إعداد أحوزة عمرانية ومعتمد لها مخطط استراتيجي.   وتابع حلمي: الهيئة تعد مخططات استراتيجى فقط، وتسلم المخطط الاستراتيجى للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان لازم نستدل على ال8 آلاف عزبة.   وأوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثانى ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.   وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: ألف قرية من كام، 4700 على مستوى الجمهورية، طيب والباقى، لازم نستغل فرصة أن لدينا رئيس دولة جاد جدا فى إعادة بناء هذه الدولة، تخلص الأحوزة العمرانية على مستوى المراكز والمدن والقرى والعزب وكل الكيانات، بناء على معايير موضوعية تلبى الاحتياجات، وضرورة وجود خطة زمنية للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.   ورد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأنه خلال أسبوع سيتم موافاة اللجنة ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية.   وقال النائب أحمد السجينى، إنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالى، بيان بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن "الأحوزة عاملة إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أى توضيح منهم"   وطالب السجينى بوجود خطة واضحة لهذا الملف وبدون هذا لن يتغير شىء، متابعًا: وإذا كان قرارنا أن ننهى ملف الأحوزة، يبقى لازم يخلص، ونشوف محتاجه إيه ونعمله".    كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضارى للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمنى للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضى الفضاء المحاطة بالمبانى من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة فى هذا الشأن، فضلًا عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذى المنظومة تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

كتب - نشأت علي: أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. وقال درويش، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وتساءل: هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة!؟. وتابع درويش: إن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هى مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية. وأشار إلى أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مؤكدا وجود تجاوزت فى البناء فى المدن الحديدة، مشددا على أن الحل فى يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها. وطالب الحكومة، بأن تضع المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متسائلا: إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزلة؟. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-20

  أكد النائب عمرو درويش، أمين سر بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وضع حلول حاسمة لمشكلات الأحوزة العمرانية والاشتراطات البنائية والتراخيص، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.   وقال درويش، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن جميع من يجلس في هذه الجلسة لديه علم بمشكلات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء تشخيص المرض أو الأعراض أو الحلول، ولكن لا أعرف لماذا لا نستطيع الحل، وتساءل: هل لدينا إرادة لحل هذه المشكلة!؟.   وتابع درويش: إن مشكلات الأحوزة العمرانية، وتراخيص المباني، واشتراطات البناء، هى مشكلات مرتبطة ببعضها البعض، ومسئوليتها تقع تحت نطاق 3 وزارات، لكن أرى أنه ليس لدينا رغبة للحل، وكل مسئول يخشى فتح هذا الملف، خاصة ملف التعديات على الأراضى الزراعية، ونرى تحركات الحكومة تختلف عن التوجيهات الرئاسية، ولدينا محصلة صفرية فى هذا الملف، وأن ضبط هذا الملف يحتاج إلى ضبط الأحوزه العمرانية.   وأشار إلى أن مشكلة الاشتراطات البنائية، تحتاج ضبط أحوزة عمرانية واشتراطات معقولة قابلة للتطبيق لضبط أزمة العمران، مؤكدا وجود تجاوزت فى البناء فى المدن الحديدة، مشددا على أن الحل فى يد الجهات التنفيذية، والاشتراطات البنائية تطبق دون جدية، رغم أنها اشتراطات منافية للواقع ومجحفة، وأن الجهات التنفيذية تخالف الاشتراطات التى وضعتها بنفسها.   وطالب أن تضع الحكومة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن حجم المخالفات خلال الـ 4 سنوات الماضية غير مسبوق، متسائلا: إلى متى سوف نتعامل بنظام الجزر المنعزلة؟.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.    كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلاً عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-15

أكد علاء البطل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية للمنتجات البترولية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها العالم أجمع وانعكست تداعياتها على الأوضاع في مختلف الدول، إلا أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامى ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/2023. وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إلى أن الأوضاع الحالية حرجة، والهيئة تعمل في ظروف استثنائية، وحققت نتائج إيجابية على الرغم من هذه التحديات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به والتنسيق مع الوزارات المعنية خلال الفترة الأخيرة. واستعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشؤون المالية بوزارة البترول، حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023، قائلا: بلغ حجم الإيرادات 12 مليارا و619 ألف جنيه، وإجمالى المصروفات 270 مليونا و359 ألف جنيه، وحققت الوزارة فائضا بلغ 12.3 مليار جنيه. وانتقد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا: وفقا للأرقام الواردة في الحساب الختامى 2022/2023 الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة بها وفقا لما أعلنته ممثل الوزارة 550 موظفا، ما سياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب واتباع هذه السياسة. وطالبت اللجنة موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالانتداب والأجور والسبب الفعلى لمسألة الانتداب. في سياق آخر، أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تسليم 800 عقد للمنتفعين في مدينه الأمل بنجع حمادى الأسبوع المقبل تخص 3 جمعيات، مضيفا «اللى عايز يبنى من المواطنين يتفضل وسنقدم له كافة التسهيلات». وأضاف «الداودى» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، أمس، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا: خلصنا تسوية جميع الطرق بالكامل والانتهاء من 95% الصرف الصحى بالمدينة وجار استكمال مشروعات توصيل المياه بنسب انجاز كبيرة جدًا، وأن مشروعات توصيل مياه الشرب ساهمت في إنجازها بنجاح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بترشيد النفقات من 1.2 مليار، وتنفيذها بكفاءة كبيرة بقيمة 300 مليون جنيه. في سياق متصل، أعلنت اللجنة تشكيل لجنة فرعية، برئاسة النائبة أمل زكريا قطب، عضو اللجنة، لمتابعة خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريب السيدات وتأهيلهن ليكن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر. وطالب «السجيني» المسؤولين التنفيذيين بالجهاز الإدارى للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان أن يذاكروا جيدا الموضوعات التي يتحتم عليهم إحضار ردود وافيه بمطالبات النواب، مضيفا: «إحنا مش جايين ندوة، إحنا في اجتماعات برلمان مصر أقدم برلمانات العالم وفى المنطقة والشرق الأوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع». وشدد السجينى على ضرورة معاينة حقيقية على أرض الواقع لطلبات الإحاطة المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن يتم إفادة اللجنة رسميا خلال أسبوع وتودع أمانة اللجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلا: هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها. وتابع موجها حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع: "اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية". وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة: "نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى،ولقد نجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية". وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، وأكد على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۱ الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي ۲۸،۲۹ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلًا عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ ٢٠ جنيه للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلاً: "هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكدًا أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها. ووجه حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع:"اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية". وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة:"نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ونجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية". وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، مؤكدًا ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم 267 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي 28،29 لسنة 2020، والمتضمنين عدم النظر في أية طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها، حيث جاؤوا بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين بهدف التشجيع على الاستثمار، فضلاً عن عدم قيام الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار والصناعة باتخاذ أي إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المتعلقة بجذب الاستثمارات المختلفة، وكيفية التعامل مع سعر الرفع المساحي المقدر بمبلغ 20 جنيها للمتر الواحد في حالة رفض المشروع، وهل سيتم استرداد مبلغ الرفع المساحي أم لا؟، بحسب طلب الإحاطة.   وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، قائلا: هى هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها.   وتابع موجها حديثه لرئيس هيئة المساحة الذي حضر الاجتماع: "اطلب الفلوس التي تحتاجها الهيئة لتقوم بدورها، واللجنة ستعقد جلسة بحضور وزارة المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونطلب حضور وزير الري أيضاً، لبحث الموقف لدعم الهيئة بخصوص التمويل وتوفير الكوادر البشرية".   وقال السجيني لرئيس هيئة المساحة: "نطلب منك تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، هذه مؤسسة كبيرة، لكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ولقد نجحت هذه اللجنة في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الجمهورية".   وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن هناك هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، وأكد على ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: