منظمة إنقاذ الطفل

2025-06-04

صنعاء - (د ب أ) جددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين من قبل جماعة أنصار الله الحوثي، شمالي اليمن، منذ أكثر من عام. وقال بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. وأوضح البيان أن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي "وقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم". وأضاف "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها". وتابع البيان :"لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة—لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية". وحسب البيان، "لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء". واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين - "يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني". وذكر البيان أن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل ، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم". ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر 2024. وأكدت أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

جددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، شمالي اليمن، منذ أكثر من عام. وقال بيان مشترك للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، إن هذا الأسبوع يصادف مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. وأوضح البيان أن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي "وقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما، وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم". وأضاف "أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها". وتابع البيان :"لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة، فقد كان المحتجزون يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة—لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية". وحسب البيان، "لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء". واعتبر البيان المشترك أن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين - "يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني". وذكر البيان أن الاحتجاز المطوّل للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية "قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل ، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم". ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، سلطات الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر 2024. وأكدت أنها ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

يوافق يوم 4 من يونيو اليوم العالمي للأطفال ضحايا العنف، وتم اختيار ذلك اليوم خلال حرب لبنان الأولى لرفع الوعي بمعاناة الأطفال ضحايا حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في حينها، ولم تمضِ سوى عدة عقود حتى ارتكب جيش الاحتلال إحدى أفظع جرائم الحرب بحق الطفولة على أرض قطاع غزة، في سياسة العقاب الجماعي المعروفة لجيش الاحتلال، ليعيش أطفال غزة أكثر من عام ونصف بين قنابل الاحتلال وقناصاته من جهة، والأوبئة والمجاعات وقلة الرعاية الصحية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي. وتسرد جريدة الشروق أهم جرائم الحرب التي يتعرض لها أطفال غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.   أعلى معدلات قتل أطفال خلال 20 سنة بلغت حصيلة الشهداء من الأطفال الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة 16 ألفًا، وفق وزارة الصحة بالقطاع، وركّز جيش الاحتلال عمليات القتل على الأطفال، حيث أكدت اليونيسيف أن الأطفال يمثلون 40% من إجمالي شهداء غزة، بينما بلغت معدلات قتل الأطفال نسبًا غير مسبوقة، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن أول شهرين ونصف من العدوان شهدا أكبر حصيلة قتل للأطفال، بينما ذكرت أوكسفام أن حصيلة شهداء غزة من الأطفال غير مسبوقة على مدار 20 سنة. ويستخدم جيش الاحتلال أسلوب المجازر من خلال القصف الجوي، وهي الأكثر قتلًا للأطفال، حيث شهد فبراير 2024 -على سبيل المثال- استشهاد 10 أطفال من عائلة واحدة في نفس الغارة الجوية، بينما تصدرت العناوين في مايو 2025 المجزرة التي راح ضحيتها 9 أطفال من أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار بغارة إسرائيلية. ويستهدف جيش الاحتلال قتل الأطفال بشكل متعمد، حيث نقلت نيويورك تايمز شهادات 44 من الأطباء عن وجود الكثير من شهداء الأطفال تم قتلهم بالقناصات الدقيقة، بينما رُصدت صور لطائرة درون إسرائيلية لأحد قناصي جيش الاحتلال وهو يقتل طفلًا بالرصاص المباشر، وبجانب ذلك، فإن رئيس الموساد الإسرائيلي السابق أكد في تصريحات أن أي طفل فوق 4 سنوات يُعامل كعضو في حركة حماس.   جرحى أطفال غزة بين البتر والتشويه وبلغ عدد الأطفال مبتوري الأطراف خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 3000 حالة، وفق منظمة اليونيسيف، فيما وقعت تلك الإصابات المسببة للإعاقة بمعدل غير مسبوق بلغ 10 حالات بتر للأطفال يوميًا، وفق منظمة إنقاذ الطفل، لتصبح غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي أكبر تجمع للأطفال مبتوري الأطراف في العالم، وفق تقديرات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة. ولا تقتصر الإعاقات التي يتعرض لها أطفال غزة على البتر، إذ أكدت أطباء بلا حدود كثرة إصابات الحروق التي تغطي 60% من أجساد الأطفال المصابين، بينما يزيد استخدام جيش الاحتلال للقذائف المتشظية من حدة الجروح التي تصيب الأطفال. ومع ذلك، فإن تعطل المنشآت الصحية وقلة الإمكانات ساهم بشكل كبير في زيادة نسب البتر والتشوهات للأطفال، وفق تصريحات مسئولين بمنظمة الصحة العالمية.   المجاعة والوباء يفاقمان معاناة الأطفال وتسبب العدوان الإسرائيلي في مجاعة عامة بقطاع غزة، يعتبر الأطفال الأكثر تضررًا بها لحاجتهم للغذاء الزائد مقارنة بالأشخاص البالغين. وأسفرت المجاعة بحلول يوليو الماضي عن وفاة 40 من الأطفال الفلسطينيين، بينما تصاعدت حالات سوء التغذية بين الأطفال خلال مايو الماضي إلى 70 ألف طفل فلسطيني، وذلك فق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. وبجانب سوء التغذية، فإن غياب الرعاية الصحية وانتشار التلوث بسبب الحرب زاد من انتشار الأوبئة بين الأطفال، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 50% من الأطفال يعانون من مختلف الأمراض خلال الأشهر الأولى للعدوان، بينما ذكرت اليونيسيف تصاعد حالات التهاب المعدة بين الأطفال بـ4000% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان الإسرائيلي.   بين التشريد والتهجير القسري تشير أرقام اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفل إلى تشريد 12 ألف طفل يوميًا في القطاع، بينما يتحرك عدد كبير منهم دون صحبة أهاليهم ليبيتوا في الساحات والشوارع، وبلغت حصيلة المشردين من الأطفال في ثالث شهور العدوان 800 ألف طفل من النازحين.   دروع بشرية وسردت منظمة الدفاع عن الطفل العالمية 4 وقائع استخدم جيش الاحتلال خلالها الأطفال كدروع أمام الدبابات والجنود، ويستخدم جيش الاحتلال المدنيين في قطاع غزة، وبينهم الأطفال، لاستكشاف البيوت والأنفاق المفخخة، وللسير أمام الأرتال العسكرية، حيث يتم إجبار المدنيين على فعل ذلك في وضع يكونون فيه مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

طالب رؤساء وكالات وهيئات الأمم المتحدة، اليوم، سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين تعسفياً، والذين لا يزال بعضهم رهن الاعتقال منذ عام 2021، وسط انتهاكات صارخة للقانون الدولي.   وأشار البيان المشترك إلى مرور عام كامل على تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، ولا يزال 23 موظفاً أممياً و5 موظفين من منظمات إنسانية دولية قيد الاحتجاز، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة "إنقاذ الطفل" أثناء الاحتجاز، وحُرم آخرون من وداع أحبائهم أو حضور جنازاتهم.   وأكد الموقعون أن المحتجزين أمضوا ما لا يقل عن 365 يوماً في عزلة تامة عن عائلاتهم، بينما تجاوز البعض منهم 1000 يوم خلف القضبان، مشددين على أن هذا الاحتجاز القاسي ألقى بظلاله على المجتمع الدولي، وقوّض فاعلية العمل الإنساني في اليمن، الذي يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويعتمد فيه أكثر من 19 مليون شخص على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.   وأوضح البيان أن العمل الإنساني لا يمكن أن يستمر دون بيئة آمنة، مشيرًا إلى أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف. ورغم التقدير للإفراج عن عدد محدود من الموظفين، شددت وكالات الأمم المتحدة على ضرورة وفاء الحوثيين بالتزاماتهم السابقة، خاصة تلك التي تعهدوا بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته لصنعاء في ديسمبر 2024.   واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ستواصل استخدام كل القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن عن جميع المحتجزين. الموقّعون على البيان: أخيم شتاينر – مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أميتاب بيهار – المدير التنفيذي لأوكسفام الدولية أودري أزولاي – المديرة العامة لليونسكو كاثرين راسل – المديرة التنفيذية لليونيسف سيندي ماكين – المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي هانس غروندبرغ – المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إنغر آشنغ – الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية ميشيل نون – الرئيسة التنفيذية لمنظمة كير الدولية تيدروس أدهانوم غيبريسوس – المدير العام لمنظمة الصحة العالمية فولكر تورك – المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: