الاجتماعات السنوية لصندوق
...
اليوم السابع
2019-10-20
عقد الدكتور محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولى اجتماعًا ضم وزراء و محافظين و متخصصين في التمويل و التنمية المحلية من المؤسسات المالية الدولية و الاقليمية و الأمم المتحدة. شارك في الاجتماع قيادات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و اليونسيف و اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، و ذلك في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تحديات وفرص محلية التمويل من أجل التنمية. استعرض د. سامح وهبة، مدير المناطق الحضرية ومخاطر الكوارث في البنك الدولي أنشطة البنك في التنمية المحلية و قدمت آنا ويلنشتاين، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي، و مجموعة من الاقتصاديين خبرات التنمية من أوغندا وجنوب إفريقيا والهند حيث عرضوا مشروعات في مجال التمويل المحلي و أثرها على تطوير الخدمات للموطنين. و دار النقاش بين؛ أخيم شتاينر ، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ؛ وهنريتا فور ، المديرة التنفيذية لليونيسيف ؛ والدكتور أيوب تكالين ، وزير الدولة للمالية والإصلاح العام بإثيوبيا ؛ ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر ؛ و إيفوفيريرا غوميز ، رئيس بلدية سوبرال في البرازيل ؛ وآسر راسموسن بيرلينغ ، مشئول التنمية الدولية في الدنمارك ؛ وبيني أبيوردينا ، مفوضة مكتب العمدة للشؤون الدولية لمدينة نيويورك ؛ وبيلاي بيجاشو، المدير العام لمركز التنمية المستدامة لأفريقيا و برافين جوردون الوزير بحكومة جنوب افريقيا. ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة عن دور مؤسسات التنمية و برامج التمويل المتطور الذي يربط بين التمويل العام و الخاص و تحقيق أهداف محددة للتنمية مثل القضاء على الفقر و تحقيق فرص عادلة في التعليم و الرعاية الصحية و الاستثمار في البنية الأساسية. و أكد محيى الدين ، على أهمية توفر البيانات على المستوى المحلي لتحديد أولويات التنمية و استجابة مشروعاتها لاحتياجات المواطنين و متابعة جودة تنفيذ المشروعات باستخدام مستجدات التحول الرقمي و تكنولوجيا المعلومات. كان الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، استقبل أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، للترحيب به و الوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. شارك الأمين العام في الاجتماع الوزاري لتغيرات المناخ كما ألقى كلمة فق منتدى الدول صغيرة الحجم الذي تناول موضوعات تتعلق بالتحديات التي تواجهها هذه الدول خاصة في مجالات التعامل مع الديون و الكوارث الطبيعية ومشروعات البنية الأساسية . وأهدى الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، نسخة من الإصدار الخامس من كتاب مبادرة "أفكار للتنفيذ" بعنوان "تمويل وتنفيذ التنمية المستدامة". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-10-12
غادرت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متجهه إلى واشنطن للمشاركة باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، وذلك بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتضمن أجندة زيارة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشاركة فـي الحوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي ستجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023. وتسلط السعيد الضوء على دور مصر كـأول دولة عربيـة إفريقيـة تستضيف مـؤتمر الأطراف لاتفاقيـة الأمـم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، فضـلًا عـن اسـتعراض الإمكانيات الكبيـرة لمصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تتضمن مشاركات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقـاء مـحـافظي مجموعـة البنك الإسلامي للتنمية المشاركين باجتماعـات صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك يـوم 15 أكتوبر الجـاري، وسيتضمن الحـدث مـداخلات لمحافظي البنك وكبـار الاقتصاديين الدوليين، ومـن بيـنهم المدير التنفيذي لشركة BlackRock للاستثمارات وإدارة الأصول، تحـت عنوان «الاقتصاد الكلي في عالم أقل عولمة». ومن المقرر أن تلتقي السعيد، عددًا من مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث ستلتقي السعيد بالسيدة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقـد الـدولي فـي مصـر لمناقشـة الإصلاحات الهيكلية وأجندة الإصلاح فـي إطـار بـرنـامج صندوق النقـد الدولي، وذلك بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري. كمـا تتضمن لقاءات وزيرة التخطيط، اجتماعًا مع إدارة الإحصاء بصندوق النقـد الـدولي لبحـث التعـاون فيما يتعلـق بمراجعـات الناتج المحلـي الإجمالي، وبمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي المصري. وتضم أجندة اجتماعات الوزيرة كذلك المشاركة باجتماع لمناقشة مقتـرح إنشاء صندوق وقـف بتمويـل مشـترك مع البنك الإسلامي يستخدم العائـد منـه لتمويل المشروعات التنمويـة ذات المـردود الاجتماعي فـي مصر وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-10-11
استعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية في التحول الرقمي، موضحًا أنّ النجاحات الملحوظة التي حققتها الحكومة في هذا المجال ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ. جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية»، التي نظمتها إدارة شؤون المالية العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، في بيان عنه، إلى أنّ مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية. وقال أبوعيش، إنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، بما يعزز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي. وأضاف أنّ الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي، بما يؤدي إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام. وأوضح أنّ التحول الرقمي للنظام الضريبي الذي انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ ما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أنّ استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية، أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففي مارس 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة«النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية من خلال ١٣ مركزًا لوجستيًا. وأكد أنّ أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر 2021، بما يعزز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى. وزاد أنّ التحول الرقمي بشكل عام أدي إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا، خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات. وأوضح أنّ الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأنّ هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-10-11
شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث مهمة، تنوعت ما بين سياسية واقتصادية وأمنية، كان أبرزها، حصول مستشارة ألمانيا السابقة، أنجيلا ميركل، على جائزة «نانسن» للاجئين، فيما أعلن «الاتحاد الأوروبي»، سفير نيكاراجوا، شخصًا غير مرغوب فيه، إثر توتر العلاقات بين الجانبين. وتسلمت مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل، مساء أمس، في «جنيف» السويسرية، جائزة «نانسن» للاجئين المقدمة من مفوضية «شؤون اللاجئين» ووزعت قيمتها على الناشطين في منظمة «غوث». وجاء منح ميركل، الجائزة تكريما من «مفوضية شؤون اللاجئين» للدور الذي لعبته المسؤولة الألمانية السابقة، في ذروة أزمة اللاجئين السوريين بين عامي 2015 و2016. وأهدت ميركل هذه الجائزة إلى من بذلوا جهودا من أجل اللاجئين، ووزعت المسؤولة الألمانية السابقة، قيمة الجائزة «150 ألف دولار»، بالتساوي على 4 فائزين تم تكريمهم في نفس الوقت، بينهم طبيبة مقيمة بالعراق وسيدة في كوستاريكا ظلت تدعم اللاجئين منذ أكثر من 50 عاما. من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن الجائزة بمثابة تقدير لميركل لأنها جاهدت من أجل إيواء أكثر من مليون شخص. وفي سياق آخر، أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، سفير نيكاراجوا لدى «بروكسل»، شخصية غير مرغوب فيها، وأمهله فرصة للرحيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وجاء الإجراء الأوروبي، ردا على قرار نيكاراجوا في 28 سبتمبر الماضي بإعلان رئيس وفد «الاتحاد» إلى البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وفي وقت سابق، أعربت نيكاراجوا، عن استيائها من اتهام بوريل، البلاد أمام مجلس حقوق الإنسان بممارسة الديكتاتورية ضد شعبها ومطالبتها بالحوار مع المعارضة والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وعلى الصعيد الاقتصادي الدولي، ترأس وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، وفد بلاده المشارك في الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك الدولي»، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، أمس، وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري. وفي الكويت، أعلنت شركة «البترول الوطنية»، تعرض بعض وحدات مصفاة «ميناء الأحمدي» وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة إلى انخفاض في الطاقة التكريرية، نتيجة انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة، مؤكدة في بيان، عدم تأثر إمداداتها المحلية وعمليات التصدير. وعلى الصعيد الأمني، لقى جندي إسباني، 35 عاما، مصرعه إثر تعرضه لعدة طلقات خلال حادث في مرآب بمنطقة في حي «برينسيبي» بمنطقة بوبلادو في «سبتة» المتنازع عليها بين «مدريد» و«الرباط». ووقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن الإسبانية، بعملية، لكشف ملابسات عمليات إطلاق النار حدثت في الأسابيع الأخيرة، وقالت الشرطة، إنه تم القبض على 6 أشخاص لتورطهم في مقتل الجندي. وأحالت السلطات اليمنية، أمس، 16 متهما في محافظة المهرة الواقعة شرق العاصمة «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، بتهريب الأسلحة من إيران للنيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، تمهيدا لمحاكمتهم. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التابعة للحكومة الشرعية، إن من بين المتهمين الـ 16 خلية تابعة للحوثيين مكونة من 7 أشخاص كانت تقوم بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن، و6 بحارة إيرانيين متهمين بجلب مواد مخدرة و4 من تجار ومروجي المخدرات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-10-15
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعاتها الثنائية المكثقة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، بواشنطن، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية، والاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، والترويج للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، فضلا عن بحث آخر استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال فعاليات "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ، وذلك بمشاركة السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبد الجواد، وزير مفوض تجاري ورئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ جرى خلال اللقاء مناقشة محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك، لاسيما فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ، وكذلك السياسات والبرامج الإصلاحية التي تعمل مصر على تنفيذها، وجهود التعاون الإنمائي المشترك. وفي نفس السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، بحضور السيدة/ مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، حيث المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك. واجتمعت أيضًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم التطرق إلى التعاون الجاري بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يرأس مجموعة بنك التنمية متعددة الأطراف العام الجاري، ومناقشة المشروعات الجارية في مجالات النقل والغذاء والطاقة المتجددة، فضلا عن بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والمشروعات المستقبلية في مجال الدعم الفني.من ناحيتها أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حرص البنك على تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة المصرية لتعزيز جهود التنمية لاسيما في إطار مؤتمر المناخ COP27. كما التقت مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، حيث تم بحث التعاون في جهود التحول الأخضر في مصر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستثمار المناخي، وبحث آليات المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي". من جهتها قالت داورتي، "نتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر في إطار استضافة مؤتمر المناخ المقبل لتحفيز التمويل المناخي للبلدان النامية". واجتمعت "المشاط"، مع بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، ومناقشة مبادرات تمويل المناخ التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي، لاسيما المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودليل شريم الشيخ للتمويل العادل. اللقاءات الحكوميةكما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع سلمان بن خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، حيث تم بحث جهود التعاون المشترك في مجال تمويل المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، حيث تم استعراض الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، والاستعدادات لمؤتمر المناخ في مصر الشهر المقبل، ودور المنصات الوطنية في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أليكسيا لاتورتو، نائبة وزير الخزانة الأمريكية لشئون التجارة الدولية والتنمية، حيث تم بحث سبل تحفيز التمويل المناخي، وتعزيز الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل المقرر إطلاقه في "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ COP27. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نوك جوددونجوانا، وزير مالية جنوب أفريقيا، آليات تعزيز التعاون الثمائي، ومناقشة جهود مصر للتحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وأيضًا ما تقوم به دولة جنوب أفريقيا لحشد التمويل المناخي من أجل التحول في قطاع الطاقة. وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة"، وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: