الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى

2013-09-02

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب برفع اسم وصور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة لجلسة 5 نوفمبر المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها، وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها. وأكدت الهيئة، أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، رغم أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-26

تصدر، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى التى أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنة . وحملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية، واختصمت المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفتيهما القانونية. وذكرت أنه إعمالاً لنص المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، أصدر الرئيس قراره الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين، وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين، و49 عضوا كأعضاء احتياطيين، وباشرت اللجنة أعمالها، ومن حق الاحتياطيين حضور الجلسات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-17

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى ضد رئيس محكمة استئناف عالى القاهرة، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة "قضاة من أجل مصر" على بعض دوائر الجنايات. وقال صبرى، إن الجمعية العمومية لاستئناف عالى شمال القاهرة، انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، وهشام اللبان، عن العمل، وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابى تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أى أعمال إليه، لحين الفصل فى البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيًا من بينهم أعضاء من حركة "قضاة من أجل مصر". وأضاف سمير صبرى المحامى، أن الجمعية العمومية أوصت باقى المحاكم، بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل فى البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسى معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإبداء آرائهم السياسية، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا فى مظاهرات ميدانى رابعة العدوية، والنهضة لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-01

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية، إلى المحكمة الدستورية للاختصاص. حملت الدعوى رقم 71987 لسنة 67 قضائية وذكرت أنه صدر قرار من الرئيس المؤقت للبلاد بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى العمل قاضيا فى المحكمة الدستورية العليا بعد أن تم تعيينه وزيرا فى حكومة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق. وأضافت الدعوى أن مظاهر البهجة والسعادة التى ظهرت على وجه المستشار بجاتو أثناء قسم اليمين، حينما قال للرئيس مرسى "تفضل يا باشا" أظهرت العديد من علامات الاستفهام حول علاقة بجاتو بجماعة الإخوان المسلمين. وأشارت الدعوى إلى أن موقف الرئيس منصور بإعادة بجاتو مخالف للقانون، حيث رفض مجلس القضاء الأعلى عودة وزير العدل، كما رفض عودة محافظ دمياط إلى منصة القضاء، وهو ما يجب أن يطبق كذلك مع بجاتو. لمزيد من الأخبار العاجلة.. "الإطفاء" تدفع بـ 15سيارة للسيطرة على حريق مصنع زجاج بالعاشر الخارجية: تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى لم يعيق تحركاتنا الخارجية: نتعامل مع تركيا بحزم ونقول لقطر للصبر حدود 90 ألف طبيب وصيدلى يضربون جزئياً بمستشفيات الصحة لتطبيق "الكادر".. إلغاء العمليات غير العاجلة.. وتكثيف التواجد بالاستقبال والطوارئ لمنع تكدس المرضى.. وغياب 70 % من الصيادلة عن العمل بالوزارة قوات الشرطة تدخل جامعة الزقازيق للسيطرة على شغب الإخوان نادى القضاة يجتمع لأول مرة بتشكيله الجديد بعد انتخابات التجديد الثلثى طلاب إخوان عين شمس يطوفون حرم الجامعة ويمزقون أرقام الجلوس نشاط مكثف لـ"الخارجية" فى بداية 2014..محاولات لحسم ملف المياه فى اجتماع موسع بـ"الخرطوم" 4و5 يناير.. "فهمى" يجرى جولة مرتقبة بالقارة السمراء..و138 لجنة استفتاء حول العالم مع إلغاء "التصويت البريدى" عميد علوم الأزهر: نسبة الحضور بالامتحانات 98% والشرطة تقوم بدورها " الإخوان " تطعن أمام "الإدارى " على حكم حظر أنشطتها من "الأمور المستعجلة" في مؤتمر صحفى للكشف عن ملابسات إعلان الإخوان كجماعه إرهابيه .. وزير العدالة الانتقالية : بيان الحكومة كان مجرد إعلام للمجتمع .. وتحقيقات النيابة تؤكد تورط التنظيم فى عدد كبير من وقائع العنف اقرأ أيضاً.. بالصوت.. ياسر على قبل القبض عليه: "الإخوان لن يتركوا مصر" تسريبات السيسى حلال.. وتسريبات الثوار من الكبائر بالفيديو.. عمرو الليثى يلقى نظرة الوداع على جثمان والده ويبكى القط الفرعونى والسمكة الجيلاتينية والسحلية الأسطورية.. أغرب 10 فصائل حيوانات كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-17

أشاد خالد على، المحامى، بقرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بالتصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة ٨ و١٠ من الدستور فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قانون التظاهر، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة كان ينتظرها. وأضاف خالد على المحامى، أن قانون التظاهر ليس له أى أهمية، إلا أنه يظلم الشباب، فهناك أكثر من 20 ألف شاب داخل السجون، بسبب ذلك القانون، مؤكدا أنه يسعى للطعن على باقى مواده، متمنيًا أن ينجح فى إسقاطه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-13

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، المطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 20 يناير الجارى.وذكر النائب البرلمانى السابق عمر هريدى فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-27

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكل المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصرى، لجلسة 7 إبريل المقبل.ذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصرى، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيونى بغزة.وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها كما أنها تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-27

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من حزب مصر العروبة الذى أسسه سامى عنان رئيس الأركان المصرى الأسبق، والتى يطالب فيه بوقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها، وذلك لحين الفصل نهائيًا فى طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزبه، لجلسة 3 فبراير المقبل.وقال "عنان" فى دعواه التى أقامها نجله سمير عنان وكيل مؤسسى الحزب، إن عدم الفصل فى تأسيس حزبه يشكل انتهاكًا للدستور والقانون، كما يتسبب له فى ضرر بالغ هو ومؤسسى الحزب، وذلك لمنعه من الترشح فى الانتخابات المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-05-19

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وسكرتارية سامى عبدالله، عدم قبول دعوى طارق درويش رئيس حزب الأحرار المطالبة بعدم الاعتداد بحجية الأحكام الصادرة لصالح رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى لرفعها من غير ذى صفة.واختصمت الدعوى المودعة برقم 28713 لسنة 69 ق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الصادرة لصالح الطاعن فى القضية رقم 16550 لسنة 2009 جنح أول شبرا الخيمة و5175 لسنة 2014 جنح البرلس والقرار الصادر لصالح وحيد فخرى الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى من لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 12 يونيو 2014. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-07

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من رزق الملا، والتى تطالب بحل حزب النور، لمشاركته فى إفساد الحياة السياسية .وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن النزاع يتعلق بحل حزب سياسى، وبذلك يدخل فى نطاق المنازعات التى عقد القانون رقم 40 لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية الاختصاص بنظرها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم الاختصاص هذه المحكمة نوعيا وإحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-19

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من تامر صلاح إبراهيم المرشح بدائرة المعادى، للطعن على قبول أوراق حافظ أبو سعدة كمرشح فى نفس الدائرة، إلى هيئة مفوضى الدولة.اختصمت الدعوى رقم 78450 لسنة 69 ق، كلا من حافظ أبو سعدة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن الطاعن نما إلى علمه أن حافظ أبو سعدة متهم فى القضية رقم 250 لسنة 2011 بحصر تحقيق نائب عام بخصوص تلقى أموال من الخارج التى مازالت رهن التحقيق وأن القضية خاضعة لحظر النشر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-12

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها أحد المحامين، وطالب فيها بتطبيق قانون الغدر على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان ثابت، إلى جلسة 6 ديسمبر لتقديم الأوراق. أوضح المحامى محمد حسن فى دعواه أن الرئيس المخلوع ونجليه وزوجته أفسدوا الحكم والحياة السياسية واستغلوا النفوذ، للحصول على فائدة وميزة ذاتية لأنفسهم ولغيرهم، كما تدخلوا تدخلا ضارا بالمصلحة العامة، وبالتالى يجب تطبيق أحكام قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 عليهم، والتى أكدت فيه المادة الأولى على تطبيق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو له صفة نيابة عامة، وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة أو استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو منصب فى الهيئات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-10

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، ضم 20 دعوى قضائية جديدة للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلى الدعوى التى من المقرر أن تصدر فيها الحكم بجلسة اليوم المتعلقة بذات الموضوع. كانت المحكمة قد قررت حجز عدد من الدعاوى المتعلقة بالطعن على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتى تطالب بحل التشكيل الحالى للجنة وإلغاء نسبة 50% من أعضاء البرلمان للحكم فيها بجلسة اليوم، وهى الدعاوى التى أقامها عدد من الشخصيات العامة والمثقفين والسياسيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-09-02

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن الذى أقامه مجدى مراد ميخائيل والذى يطالب فيه بوقف عملية انتخابات البابا الجديد لجلسة 2 أكتوبر المقبل لإعلان الكنيسة بالدعوى. ولم يحضر مقيم الدعوى جلسة اليوم، وأقرت محامية الكنيسة التى كانت متواجدة داخل قاعة المحكمة لحضور دعوى أخرى أن الكنيسة لم تعلن بالدعوى فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كان مقيم الدعوى قد طالب فيها بالغاء انتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشيح لهذا المنصب، وأكد أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية. وأكدت الدعوى، أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب، وأنه يضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-09-08

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4/9/2012 بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن.. عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل، وشهرته عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كل من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، وكان ضمنهم الطاعن والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادرا من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف. وقالت صحيفة الدعوى، "إن هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتى تنص على "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا على الوجه الآتى: – رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى. – ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على أن يكون اثنين عن الصحفيين، واثنين عن الإداريين، واثنين عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها. – ستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من مؤسسة صحفية. وأضاف، أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-22

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه لجلسة 29 يناير الجارى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وقال محامى البابلى إن جمال عبد الرحيم اعتاد السب فى جريدته وكان من المفترض إحالته للتحقيق، كما أضاف محامى المطعون ضده البابلى أن جمال عبد الرحيم عقب نشره خبر التحقيق مع المشير السابق، وعددا من قيادات الجيش وتكذيبه للخبر، تم سحب عدد كبير من الإعلانات من الجريدة التى تعانى من أزمات مالية فى الأساس، وقدم محامى البابلى سى دى يحتوى على مقابلة تليفزيونية فى 8 يناير، عقب جلسة نظر الجلسة فى 7 يناير، وقال عبد الرحيم إن المحكمة ستصدر حكما لصالحه 22 يناير، متسائلا كيف يتوقع الحكم، مطالبا برد المحكمة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها ببطلان تعيين البابلى وإعادة عبد الرحيم لمنصبه. وأكد عبد الرحيم فى دعواه أن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه. وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-22

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى لجلسة 2 إبريل المقبل. كانت المحكمة سبق وأحالت القضية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدا لإصدار حكم قضائى وحددت جلسة اليوم لإصدار حكم نهائى فى الدعوى إلا أنها قررت مد أجل الحكم. والمعروف أن سميرة إبراهيم صدر فى حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية. كما أنها حصلت على حكم قضائى ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-01-29

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب وقف بناء المتحف المصرى الجديد لجلسة 16 إبريل، لتقديم الأوراق والمستندات. كان المحامى أحمد أحمد محمد عوض قد طالب فى الدعوى التى حملت رقم 30123 لسنة 66 قضائية، بوقف بناء المتحف المصرى الكبير بطريق مصرـ الإسكندرية؛ معتبراً أنه يلغى هوية الحضارة المصرية وينسبها للكيان الصهيونى، مؤكداً أن هذا المتحف يتعمد إيجاد شرعية وسند تاريخى للكيان الصهيونى بمصر. وأضاف عوض أن وزير الآثار رد على بحثه الذى يكشف حقيقة بناء المتحف، برد ملىء بالأخطاء، لافتاً إلى ضرورة وقف عملية البناء تجنباً للخسائر المالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-02-05

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى لجلسة 12 فبراير الجارى للرد وتقديم الأوراق والمستندات . اختصمت الدعوى كلا من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، وقالت إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتى مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة. واعتبر مقيم الدعوى أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-06

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التى تقدم فى دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، والتى تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول (ابتدائى على الأقل)، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى.وقالت الدعوى التى حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، إن الدعوى تستند لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التى مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: