إبراهيم فكرى

2014-06-16

دعا سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، كافة المحامين لحضور الجمعية العمومية يوم 27 من يونيو الجارى للتعبير عن إرادتهم بكل وضوح وشفافية، حسب تعبيره. ياتى ذلك بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة الدعوى المقدمة أحد المحامين للطعن على قرار الدعوة للجمعية العمومية المحدد لها 27 يونيو 2014، إلى هيئة المفوضين، حيث أكد "عاشور" ثبات صحة موقفه من عقد الجمعية العمومية. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية أفراد قد قررت، إحالة الدعوى المقدمة من إبراهيم فكرى، المحامى، لعقد الجمعية العمومية الطارئة، لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة، للمفوضين. وكان حملة "لا يمثلنى" تقدمت بطلب لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة، وطالبت بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة، ودعا النقيب سامح عاشور لعقد جمعية عمومية لنظر طلب سحب الثقة، معلنا حينها أن الطلب غير مكتمل من الناحية القانونية إلا أنه دعا لـ"العمومية" إعلاء واحتراما لإرادة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة سماع المدعين فى الدعاوى الأربعة المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية.وقدم إبراهيم فكرى المحامى وصاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات حافظة مستندات حول اختصاصات مجلس الدولة بنظر الدعوى، ردا على ما تردد بعدم اختصاصه بنظر دعوى بطلان الانتخابات.وطالب فكرى رئيس المحكمة الدستورية العليا بالاطلاع على أوراق الدعوى ومذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة عن الحكومة، للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية جدول الدائر الانتخابية بنظام الفردى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

طلب المحامى إبراهيم فكرى، صاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات، من هيئة المحكمة خلال الجلسة، التصريح له بأن يحصل على إفادة من قسم التشريع بمجلس الدولة تفيد عما إذا كانت الحكومة قامت بعرض القوانين على قسم التشريع قبل صدورها من عدمه، حتى يثبت أن القوانين تتضمن مخالفات دستورية وهو ما يعد إخلالًا بالطريق العادى لإصدار القوانين المنصوص عليه بالدستور – على حد قوله. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

قال إبراهيم فكرى المحامى وصاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات تعقيبا على مرافعة دفاع الحكومة، بأن أعضاء هيئة قضايا الدولة دفعوا بعدم قبول الدعاوى لرفعها بغير ذى صفة وهذا مردود عليه أن محكمة القضاء الإدارى هى من إحالة الدعوى إلى الدستورية وهو الطريق الذى رسمه القانون.وأضاف "فكرى" أمام المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، إن دفاع الحكومة تحدث فى مرافعته عن أمور لم نرها وادعى أنه تم حوار مجتمعى لمناقشة القوانين لكن هذا لم يحدث ولم نشارك فى أى حوار حول تلك القوانين حتى وصلنا لهذا الموقف والطعن عليها بعدم الدستورية. مرافعة الدفاع أمام هيئة المحكمةالمستشار أنو العاصىالمحامون يستعلمون عن الجلسةجانب من الجلسةسماع مرافعة الدفاعهيئة المحكمة تستمع للمرافعةالمحكمة تنصت للمحامينموضوعات متعلقة.."الدستورية العليا" تبدأ نظر دعاوى "قوانين انتخابات البرلمان" جمال زهران يطالب بوقف الانتخابات لحين معالجة قوانين مجلس النواب صاحب دعوى عدم دستورية قوانين الانتخابات يطالب بالإطلاع على مذكرة الحكومة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-01

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، الدعاوى المطالبة بوقف الدعوة للانتخابات البرلمانية لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى قضت فيهم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ٣ من القانون، بجلسة ٣ مارس المقبل. وأكد مصدر قضائى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن القضاء الإدارى يختص فى الطعون على القرارات وليس القوانين، وأن الدعاوى التى أقيمت كانت تطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، نظرا لعدم دستورية قوانين الانتخابات، فصرحت المحكمة للمدعين بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لاختصاصها بالطعون على القوانين، وإعادة الدعاوى مرة أخرى أمام القضاء الإدارى للفصل فى إلغاء قرار الدعوة للانتخابات من عدمه. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة كانت حددت جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعاوى بعد فصل الدستورية. وأشار المصدر أن الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران تم رفضها لانتفاء الصفة والمصلحة، والدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى تم قبول شق واحد الخاص بالمادة الثالثة، وتم قبول الدعوى المقامة من محمد إبراهيم أمين، وتم رفض دعوى حزب العمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-17

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، والدعوة المقامة من محمد سعد عبد الرازق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.موضوعات متعلقة:"القضاء الإدارى" تلغى قرار اللجنة العليا بالدعوة لانتخاب مجلس النواب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-30

قال إبراهيم فكرى المحامى بمحكمة النقض، وأحد مقدمى الطعون على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن ما حدث لقوانين الانتخابات "مجرد ترقيع"، دون مراعاة أبسط القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه سيقدم طعنًا جديد مع اصدار القوانين فى شكلها النهائى. وأضاف المحامى بمحكمة النقض لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم إعادة هيكلة قاعدة بيانات الناخبين، ولم تخضع لأى تحديث فهى ثابتة منذ 2007، موضّحًا: "المحكمة الدستورية طالبت بتحديثها، ولجنة التعديل تجاهلت هذه النقطة"، لافتا إلى أنه سيرفع دعاوى قضائية جديدة بشأن الجزء الخاص بعدم تحديث قواعد بيانات الناخبين.وتابع إبراهيم فكرى: "نستحق برلمان خالى من العوار الدستورى، وهناك عدم عدالة فى توزيع المقاعد فى بعض الدوائر"، لافتا إلى أنه يتحرك بشكل فردى، دون التواصل مع القوى السياسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-11-01

أكد محسن الدمرداش، مدير إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، أن انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين (نقيبا وأعضاء) ستجرى فى موعدها يوم 8 نوفمبر الجارى، ولن يتم وقفها أو تأجيلها.وقال "الدمرداش" فى تصريحات له اليوم الأحد، إن الدائرة الثانية أفراد بمجلس الدولة قضت بوقف جميع الطعون وتعليقها، لحين الفصل فى دستورية المادتين 133، 140، من قانون المحاماة.من جانبه، أكد فؤاد دربالة، نائب مدير الشئون القانونية بالنقابة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى بإلزام المرشحين بإجراء الكشف وتحليل المخدرات، وتقديم شهادة طبية لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية وعدم تعاطيه للمواد المخدرة، موضحا أن باقى الطعون الأخرى قضت المحكمة بوقفها وقفا تعليقيا. وقال: إن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستصدر قرارا بإلزام المرشحين بتقديم شهادة الكشف الطبى قبل يوم 8 نوفمبر، وسيتم إعلان جميع المرشحين بالقرار.كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من مجدى راشد المحامى، التى طالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، وقضت نفس الدائرة بوقف الفصل فى الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، التى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين تعليقا لحين الفصل فى دعوى منظورة أمام المحكمة الإدارية ومحالة إلى المحكمة الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-08

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة، أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة. وفى المقابل، قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر، هناك عبث فى أموال المستثمرين فى هذا البلد، ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة على الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة، حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين، ولابد من تأمين أموال المستثمرين، وحدثت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكرى المحامى وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه له بالمبتزين. ذكر مقيم الدعوى - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-03

حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصولها وممتلكاتها للحكم بجلسة17 ديسمبر الجارى. كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة، أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة. وفى المقابل، قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر: "إن هناك عبثا فى أموال المستثمرين، ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة ضد الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة، حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين، ولابد من تأمين أموال المستثمرين". ووقعت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكرى المحامى وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه لهم بالمبتزين. وكان مقيم الدعوى ذكر فى دعواه أن الشركة تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين. وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم، بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-04-10

شهدت عزبة أبو وافى التابعة لقرية صفط تراب مركز المحلة معركة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات قديمة بينهم نتج عنها مقتل عريف شرطة من قوة مديرية أمن جنوب سيناء، وإصابة 4 بإصابات مختلفة تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق. كان اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد حسين شاهين مأمور مركز المحلة عن نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بينهم بين خالد رأفت إبراهيم عبد ربه وشقيقه محمد وعبد النبى إبراهيم عبد ربه ومحمد زكريا إبراهيم عبد ربه عريف شرطة (طرف أول)، وبين إبراهيم فكرى اليومى وأحمد عبد الستار اليومى ومحمد فكرى اليومى وعبد الستار أحمد اليومى (طرف ثان) نتج عنها مصرع محمد زكريا إبراهيم عبد ربه 32 سنة عريف شرطة من قوات أمن جنوب سيناء. على الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد العرنوسى رئيس المباحث والعقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم حسين غنيم وكيل فرع البحث الجنائى، أكدت تحريات المقدم محمود الجيار رئيس مباحث مركز المحلة أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات قديمة بينهم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم نتج عنها مقتل عريف شرطة وإصابة 4 آخرين، هم: خالد رأفت إبراهيم عبد ربه 35 سنة بجرح نافذ بالبطن والصدر، محمد زكريا إبراهيم عبد ربه 35 سنة جرح نافذ بالبطن ووفاته، وسمير رأفت إبراهيم عبد ربه 40 سنة جرح نافذ بالبطن، عبد الستار فكرى أحمد 50 سنة جرح نافذ بالصدر، أحمد عبد الستار فكرى أحمد 21سنة جرح بالرئة بعمق 5 سم، أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقررت ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على المتهمين المصابين وفرض حراسة عليهم داخل المستشفى وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-11

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، والتى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، لجلسة 18 أكتوبر الجارى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين. وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددًا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين.وأضافت أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-13

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب الإدارية العليا، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد، والتى يطالب فيها بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية، والذين تخطوا السن والمعروفين باسم نواب التجنيد فى الانتخابات البرلمانية، لهيئة مفوضى الدولة .واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59779 لسنة 69 ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتى تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.وأضافت الدعوى أنه بتخطيه السن وبسداده الغرامة يكون طبقا للقانون من حقه مباشرة حقه الانتخابى والسياسى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-18

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، والتى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات النقابة.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددًا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب من أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-18

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامى إبراهيم فكرى وعدد من المحامين، والتى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1114لسنة 70 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب عن أحقيتهم فى الترشح لانتخابات نقابة المحامين، مشيرة إلى أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم فى النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-28

اجتمع عدد من المحامين مقيمى الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا منذ قليل فى نقابة المحامين بالدور الارضى لمجلس الدولة، وفوضوا ثلاثة منهم هم عمر هريدى وعبد الحكيم شداد وابراهيم فكرى، بالتوجه الى المستشار محمد حجازى رئيس المحكمة،لاقناعه بالعدول عن تاجيل الطعون الى اول نوفمبر لرد هيئة قضايا الدولة والفصل فيها غداً او بجلسة مسائية اليوم. وقال إبراهيم فكرى المحامى إن المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب، عندما كان رئيس للمحكمة الادارية العليا، كان يمهل هيئة قضايا الدولة ساعتين للرد على الطعون الانتخابية.وأضاف محمود ابو العنيين والسيد حامد المحاميان، ان التاجيل لجلسة الاول من نوفمبر معناه ان الطعون خرجت من اختصاص المحكمة الادارية وانتقلت الى محكمة النقض، لان اللجنة العليا للانتخابات ستكون اعلنت نتيجة جولة الاعادة، بما يعنى ان المحكمة ستحكم بعدم قبول الطعون لانتفاء المصلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-27

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الأربعاء، حكمها فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد، والتى يطالب فيها بوقف القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية والذين تخطوا السن والمعروفين باسم نواب التجنيد فى الانتخابات البرلمانية.واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٩٧٧٩ لسنة ٦٩ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى، أن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتى تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسرى الحكم السابق فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.موضوعات متعلقة..دعوى تطالب بإلغاء قرار الاستيلاء المؤقت على أراضٍ للعاصمة الإدارية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-29

حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر اولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، المحامي وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وآخرين من أعضاء النادى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هي لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.    وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 25  و26 أغسطس الماضي على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسي للنادي المنوه عنها بالوقائع المصرية.    وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادى على يوم واحد فقط ، كما لم  يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية)  بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل في الأشياء الإباحة.    وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة في سبيل تنطيم انعقاد الجمعية،  يلزم مجلس إدارة النادي بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطف السليم والبديهي أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية  والذى تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومىن من شهر أغسطس الذى ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.    وتابعت الدعوى:" أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة  بتهيئة المكان والزمان المناسبين لإنعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزي (12500 عضوا)  الذي وضعته اللجنة الأوليمبية  المصرية، والذي يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم في مكان واحد وفي يوم واحد، وذلك لتلافي الإزدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادي، والذي كان سيتسبب في تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".   وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلي ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسي له، موضحة أن القول بأن (الإنعقاد على يومين يبطل الجمعية) هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون ، إذ ليس في القانون الذي نسخ قبله ما يمنع إنعقاد الجمعية العمومية  واستمرار إنعقادها ليوم تالي.    واستطردت الدعوى:" أما القول بأن إنعقاد الجمعية العمومية في مقرين مختلفين يبطلها، فهو قولا مردود عليه بأن النادي الأهلي ليس له مقرين مختلفين بل هو مقر واحد بمكانين ( الجزيرة ومدينة نصر) ، وهذا ليس ثابتا في اللائحة التي صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت في العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادي الأهلي والجهات الإدارية المختلفة".      ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-01

تنظر اليوم الأحد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، فى أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، المحامى وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، وآخرين من أعضاء النادى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.   وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 25  و26 أغسطس الماضى على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسى للنادى المنوه عنها بالوقائع المصرية.   وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادى على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل فى الأشياء الإباحة.   وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة فى سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادى بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهى أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذى تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومىن من شهر أغسطس الذى ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.   وتابعت الدعوى: "أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لإنعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزى (12500 عضوا) الذى وضعته اللجنة الأوليمبية  المصرية، والذى يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم فى مكان واحد وفى يوم واحد، وذلك لتلافى الإزدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادى، والذى كان سيتسبب فى تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".   وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلى ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسى له، موضحة أن القول بأن (الانعقاد على يومين يبطل الجمعية) هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس فى القانون الذى نسخ قبله ما يمنع إنعقاد الجمعية العمومية واستمرار إنعقادها ليوم تالى.   واستطردت الدعوى: "أما القول بأن إنعقاد الجمعية العمومية فى مقرين مختلفين يبطلها، فهو قولا مردود عليه بأن النادى الأهلى ليس له مقرين مختلفين بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتا فى اللائحة التى صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت فى العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادى الأهلى والجهات الإدارية المختلفة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-01

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، المحامى وكيلا عن المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، وآخرين من أعضاء النادى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية رقم 62 لسنة 2017، باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية هى لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى، لجلسة 8 أكتوبر لإعلان طلبات التدخل.     وأكدت الدعوى التى حملت رقم 66108 لسنة 71 قضائية، أن هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية أصدر قراره المطعون فيه رغم موافقة الجمعية العمومية للنادى الأهلى المنعقدة بتاريخ 25  و26 أغسطس الماضى على لائحة النظام الأساسى للنادى، مطالبة ببطلان ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام اللجنة الأوليمبية باستكمال إجراءات الموافقة ونشر لائحة النظام الأساسى للنادى المنوه عنها بالوقائع المصرية.     وقالت الدعوى، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 جاء خلوا مما يلزم الأندية بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للنادى على يوم واحد فقط، كما لم يحدد القانون مكانا لانعقاد الجمعيات العمومية (للهيئات الرياضية) بكافة أنواعها المذكورة وإعمالا للقاعدة الأصولية الخاصة بأن الأصل فى الأشياء الإباحة.   وأضافت الدعوى، أن قانون الرياضة فى سبيل تنطيم انعقاد الجمعية، يلزم مجلس إدارة النادى بتهيئة مكان واحد لاستيعاب عدد 157 ألف عضو تقريبا هم أعضاء الجمعية العمومية، ومن ثم فإن الواجب على مجلس الإدارة أن يهيئ المكان والزمان مفترضا حضور الجمعية العمومية بكل أعضائها، مؤكدة أن المنطق السليم والبديهى أن يوما واحدا ومكانا واحدا لا يكفيان لاستيعاب كل هذا العدد، مع وجود عوامل أخرى من بينها أن موعد الجمعية العمومية، والذى تحدد امتثالا للقانون قد جاء فى يومىن من شهر أغسطس الذى ترتفع فيه درجات الحرارة ويتوافقا أيضا مع العشر الأوائل من شهر ذى الحجة الذى اعتاد المسلمون فيها الصيام تطوعا.     وتابعت الدعوى: "أن كل ذلك كان يلزم مجلس الإدارة بتهيئة المكان والزمان المناسبين لإنعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب التعجيزى (12500 عضوا) الذى وضعته اللجنة الأوليمبية  المصرية، والذى يكتمل به نصاب الجمعية، بالإضافة لمراعاة ظروف الأعضاء وعدم إرهاقهم حال حضورهم فى مكان واحد وفى يوم واحد، وذلك لتلافى الإزدحام والتكدس الشديدين داخل وخارج مقر النادى، والذى كان سيتسبب فى تعطيل وشلل تام لحركة المرور بالمنطقة بل وبالقاهرة كلها".     وشددت الدعوى على أن مجلس إدارة الأهلى ما أراد إلا إفساح المجال أمام أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من تحديد مصير ناديهم بوضع لائحة نظام أساسى له، موضحة أن القول بأن (الانعقاد على يومين يبطل الجمعية) هو قول مرسل لا سند له من الواقع والقانون، إذ ليس فى القانون الذى نسخ قبله ما يمنع إنعقاد الجمعية العمومية واستمرار إنعقادها ليوم تالى.     واستطردت الدعوى: "أما القول بأن إنعقاد الجمعية العمومية فى مقرين مختلفين يبطلها، فهو قولا مردود عليه بأن النادى الأهلى ليس له مقرين مختلفين بل هو مقر واحد بمكانين (الجزيرة ومدينة نصر)، وهذا ليس ثابتا فى اللائحة التى صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية فحسب وإنما ثابت فى العديد من المخاطبات المتبادلة بين النادى الأهلى والجهات الإدارية المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: