لجنة الصناعة بمجلس النواب

2025-06-15

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة الحكومة ل. كما تناقش لجنة الصناعة في اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن البطء الشديد في إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية في المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وتواصل لجنة الصناعة اجتماعاتها لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن نقص أعداد العاملين والفنيين والعمالة المدربة بجميع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية والمصالح والشركات وكافة المصانع التابعة لوزارة الصناعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة التنمية المحلية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية، بشأن كيفية انتداب معلمات من مدينة أسوان، أقصى جنوب مصر، إلى محافظة دمياط لأداء أعمال المراقبة في الامتحانات بلجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية بقرى محافظة دمياط. وتساءلت متى في بيان لها: هل يُعقَل أن تأتي معلمة من محافظة أسوان إلى أقصى الشمال بمحافظة دمياط، لأعمال الملاحظة في امتحانات الدبلوم؟ وهل لا يوجد مكان في أسيوط أو قنا أو سوهاج أو الأقصر، بالقرب من محافظة أسوان؟ وماذا تفعل سيدات محافظة دمياط؟ هل سيتوجهن إلى أسوان؟ ولذلك نريد معرفة الهدف. واستطردت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: ما الذي يستفيده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة لأعمال الكنترول ومراقبة الامتحانات بالدبلومات الفنية، من جعل المعلمات يأتين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والعكس صحيح؟ متسائلة: أليس هذا يُعد إهدارًا للمال العام، وإهدارًا للوقت، وإهدارًا للقدرات؟ وأضافت: كما أن هؤلاء المعلمات يأتين بأسرهن ويستأجرن شققًا ليعشن فيها، ولم توفّر لهن وزارة التعليم أماكن إقامة مجانية. فمن سيدفع مقابل استئجارهن لهذه الشقق؟ ومن سيدفع تذاكر السفر إلى أسوان؟ وهل سيتحملن ثمنها بأنفسهن؟ مشيرة إلى أن هذا الأمر فيه مغالاة على المعلمين والمعلمات، وترك المعلمات بيوتهن لمدة أسبوعين، لكي يراقبن من أسوان إلى دمياط. وطالبت في ختام بيانها بتحويل السؤال إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد عليه أمام مجلس النواب، لمعرفة المقصود من انتداب مدرسي الجنوب إلى الشمال والعكس. وهل يُعقَل ذلك في ظل هذه الأحوال الاقتصادية، وغلاء الأسعار، وارتفاع تعريفة الركوب في جميع وسائل المواصلات، من الطيران حتى الميكروباص؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

تقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية بشأن كيفية انتداب معلمات من مدينة أسوان أقصى جنوب مصر إلى محافظة دمياط؛ لأداء أعمال المراقبة في الامتحانات بلجنة النظام والمراقبة بالدبلومات الفنية بقرى محافظة دمياط. وتساءلت "متى"، في بيان صحفي لها: "هل هذا يعقل أن تأتي معلمة من محافظة أسوان إلى أقصى الشمال بمحافظة دمياط، لأعمال الملاحظة بالدبلوم، وهل ليس هناك مكان بأسيوط أو قنا أو سوهاج أو الأقصر، بالقرب من محافظة أسوان، وماذا تفعل سيدات محافظة دمياط هل ستذهب إلى أسوان، ولذلك نريد معرفة الهدف؟". واستطردت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "ما الذي يستفيده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس لجنة النظام والمراقبة لأعمال الكنترول ومراقبة الامتحانات بالدبلومات الفنية، بأن يجعل المعلمات تأتي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال والعكس صحيح؟"، متسائلة: "هل هذا لا يحتسب إهدار مال عام وإهدار للوقت وإهدار للقدرات؟". وأضافت: "كما أن هؤلاء المعلمات اللاتي يأتين بأسرهن ويستأجروا شقق ليعيشوا فيها، ولم توفر لها وزارة التعليم أماكن إقامة بدون مبالغ، ومن سيدفع لهم مقابل استئجارهم لهذه الشقق، وهل من سيدفع تذكرة للسفر إلى أسوان سيتحمل ثمنها". وأشار إلى أن هذا الأمر فيه مغالاة على المعلمين والمعلمات وترك المعلمات بيوتهم لمدة أسبوعين؛ لكي يراقبوا من أسوان إلى دمياط. وطالبت بتحويل السؤال إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للرد عليه السؤال أمام مجلس النواب لمعرفة المقصود من انتداب مدرسي الجنوب للشمال والعكس، خاصة في ظل تلك الأحوال الاقتصادية وغلاء الأسعار، وارتفاع تعريفة الركوب في جميع المواصلات من الطيران حتى الميكروباص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

كتب- نشأت علي: نظمت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، أحد أهم القلاع الصناعية التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتعزيز التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة. وكان في استقبال الوفد البرلماني المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، الذي نقل تحيات الوزير، ورحب بأعضاء اللجنة، مستعرضًا في كلمته دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في تصنيع منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية. وتضمن برنامج الزيارة عرضًا لفيلم تسجيلي حول نشأة الوزارة، ورؤيتها واستراتيجيتها، فضلًا عن إمكانياتها التكنولوجية والإنتاجية في المجالات العسكرية والمدنية. وتفقد الوفد البرلماني خلال الزيارة عددًا من خطوط الإنتاج والمشروعات الجديدة داخل المصنع، شملت المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات أشجار الموز، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بابيريوس الأسترالية، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون عبوة سنويًا. كما تم استعراض خط تدوير المخلفات الصلبة "مستقبل -1" لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل بطاقة 20 طن/ساعة. وشملت الجولة أيضًا المرور على خط تصنيع شاسيه الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" الذي يشارك به المصنع ضمن جهود الدولة للتحول نحو وسائل النقل صديقة البيئة، وقد ساهم بإنتاج 110 أتوبيسات تم تشغيلها في مؤتمر المناخ COP27، و100 أتوبيس ضمن مشروع الأتوبيس الترددي السريع. كما تفقد النواب خطوط تجهيز عربات مشروعات الشباب (الكرافانات المتنقلة)، وعربات الوقود المزودة بخزانات متعددة السعات، والتي تلبي احتياجات مختلفة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية. وتخلل الزيارة حوار مفتوح بين أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة، حيث تم طرح عدد من المقترحات والاستفسارات المتعلقة بملفات التصنيع والإنتاج المدني والتعاون مع القطاع الخاص. وأشاد النواب بكفاءة خطوط الإنتاج وبمنتجات الوزارة، مؤكدين فخرهم بمستوى التطوير والتحديث الجاري، وسُمعة "الإنتاج الحربي" الراسخة بين المواطنين. واختتمت الزيارة بجولة في المعرض الدائم لمنتجات الوزارة من الصناعات العسكرية والمدنية، حيث أشاد الوفد البرلماني بما لمسه من تطور نوعي وتكنولوجي يعكس التزام الوزارة برؤية الدولة المصرية في التنمية الصناعية والتكنولوجية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- محمد سامي: قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي؛ بما توفره من عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين. وأضاف صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تؤدي دورًا حيويًّا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فإلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، تقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، وشيرين عليش، أمينة سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة . واستعرض الوزير في بداية الاجتماع، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية؛ بما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى. وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد؛ حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما أسهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها، وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول إلى أفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام. وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى)، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو (258) خطًّا إنتاجيًّا، والتي تضم (12000) ماكينة مختلفة الأنواع، منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيد عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى؛ لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، وتضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملًا معتمدًا بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية. واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، لافتًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة . وتطرق الوزير محمد صلاح إلى إسهامات "الإنتاج الحربي" في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة؛ مثل إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد (110) أوتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتم التعاقد على توريد (100) أوتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" التي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر. وأشار الوزير محمد صلاح إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة؛ مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري. وتم استعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي توافر الإمكانات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، والحرص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقًا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها المهم والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان؛ بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية. وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعية قوية تُسهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية؛ بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشاد السلاب بحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة. وثمَّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الخطواتِ الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة واستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي؛ مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة". وأكد السلاب أنه على الرغم من التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني، وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية المهمة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها من قِبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانات تصنيعية وفنية متميزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

• لدينا إمكانيات تكنولوجية هائلة تمثل فرصًا استثمارية واعدة أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، لما توفره من عملة صعبة وقيمة مضافة تنعكس مباشرة على المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها الذراع الصناعية للدولة ومصدرًا رئيسيًا لتسليح القوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، حيث استعرض الوزير جهود الوزارة في تعزيز التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة صناعية متكاملة تشمل 258 خط إنتاج، وأكثر من 12 ألف ماكينة حديثة، منها 613 ماكينة تحكم رقمي، بالإضافة إلى 14 معملاً معتمدًا تضم 377 جهازًا للقياس، ما يجعلها من أكبر الكيانات الصناعية في مصر القادرة على تلبية متطلبات السوق في مختلف القطاعات. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي، من خلال شراكات استراتيجية مثمرة مع القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء قطاع للتدبير الموحد لضمان حوكمة الإجراءات وتحقيق أفضل استفادة من الموارد. كما استعرض المهندس محمد صلاح مساهمات الوزارة في المشروعات القومية، مثل تصنيع الأتوبيسات الكهربائية وتوريدها للقاهرة والإسكندرية، وتوقيع عقود جديدة مع شركة الاتحاد العربي للنقل، بالإضافة إلى إنتاج المركبة "كيوت"، وإنشاء مجمع صديق للبيئة لإنتاج عبوات كرتونية من ألياف مخلفات أشجار الموز. وشدد الوزير على أن كل هذه الجهود تأتي في ظل دعم غير محدود من القيادة السياسية، ما ساهم في تطوير الصناعات العسكرية والمدنية وتجاوز التحديات، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية المنشودة، وداعيًا مختلف المؤسسات ورجال الصناعة للاستفادة من إمكانيات الإنتاج الحربي. من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بدور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وذراع صناعي يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار منافسة، فضلًا عن مشاركتها في المعارض المحلية والدولية. وثمن "السلاب" ما تحقق من خطوات جادة لتوطين تكنولوجيات التصنيع وإنتاج صناعات متطورة مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، معتبرًا أن هذه الجهود تعزز الأمن القومي وتخدم التوجه نحو تنمية صناعية شاملة. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والنواب، تم خلاله استعراض رؤى وتوصيات لدعم جهود الوزارة مستقبلًا، وأعرب النواب عن تقديرهم لدور "الإنتاج الحربي" في دعم القوات المسلحة وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن المصري.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بشأن قيام جميع الهيئات والنقابات التي تملك وحدات سكنية للتمليك، ولم يتم تمليكها حتى الآن بعرض هذه الوحدات السكنية للإيجار للشباب التابعين لها بالحد الأدنى الذي يتقاضاه الموظفون. وأشارت البرلمانية إلى أنه كان معروض عدد من الشقق في دمياط الجديدة، وبعد عرض هذه الشقق كان سعرها مرتفع ، وبالتالي لم يتم تمليكها لأحد، وبعد ذلك تم عرضها للبيع بالجملة. وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك عمارات مبنية منذ أكثر من 17 سنة و20 سنة، ومن الممكن أن تتآكل بسبب العوامل المناخية و الشمس مما يؤثر عليها بسبب عدم استخدامها ، مقترحه أن يتم تأجير هذه العمارات عن طريق المحافظات. وطالبت بضرورة عمل منظمومة يوضع فيها ضوابط لإيجار الشقق في هذه العمارات ، بحيث لا يتساوى فيها الإيجار بالنسبة المتقدم للحصول على شقة في الدور الأرضي مع الراغب في الحصول على شقة في الدور الأخير و ألا يتساوى فيها الشباب مع كبار السن و ألا يتساوى فيها من يعمل في الحكومة مع من يعمل في القطاع الخاص ، ولكل منهم الأماكن التي تلائمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-30

متى: أيادي خفية تعطل عمل المستثمرين وتهدف لثقافة الاستهلاك بدل التصنيع كشف أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب عن توجه وزارة البترول لتخفيض أسعار الغاز في المصانع، وتحديد جهة ولاية واحدة للإشراف واتخاذ قرارات الغلق وإجراءات فتح مصانع جديدة، تخفيفًا على المستثمرين ودفعًا لعجلة الإنتاج. وقال عضو اللجنة النائب جمال فؤاد السيد، إن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء لمتابعة الحكومة في تنفيذ مشروعاتها خلال الربع الأول من العام المالي المنقضي. وأضاف السيد في تصريحات لـ "الشروق" أن اللجنة أوصت بضرورة توحيد جهة الولاية المشرفة على المصانع أو الأراضي الصناعية، لسهولة مباشرة إجراءات إنشاء المصانع، وتجنب اختلاف التقييم من جهات عدة قد ينتج عنه غلق العديد من المصانع، وفرار المستثمرين المستمر من الإجراءات الروتينية. وأوضح السيد أن وزير البترول وعد بتخفيض أسعار الغاز المستخدم في المصانع، ضمن توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الإشارة إلى بادرة أمل بشأن تحديد جهة الولاية على الصناعة، مضيفًا أن وزير الصناعة أصدر تعليمات بمنع غلق المصانع في الوقت الراهن. وقالت عضو اللجنة النائبة إيفيلين متى، إن كثيرًا من المستثمرين أغلقوا مصانعهم في مصر وانتقلوا لإقامتها في دول عربية وأفريقية أخرى نتيجة قرارات الغلق "السهلة" وعدم توفير بيئة يسيرة لإنجاز أوراق إنشاء المصانع بسبب تعدد جهة الولاية، وعدم إتمام الأوراق في جهة واحدة. وأوضحت أن السبب وراء قرارات غلق العديد من المصانع منذ فترة طويلة هو إجراءات "قاسية" تتعلق بالضرائب المرتفعة والمتعددة، وضبطيات قضائية، وإجراءات حماية مدنية، وغيرها. وأكدت متى أن أعضاء اللجنة تحدثوا مع وزير البترول لخفض أسعار الغاز المستخدم في المصانع لدفع عجلة الإنتاج وتثبيت الاستثمار، موضحة أن غلق المصانع ليس في صالح الدولة: "هناك أيادي خفية في الجهات تعطل عمل المستثمرين وتهدف لثقافة الاستهلاك بدلًا من التصنيع". وأشارت متى إلى وجود شكوى واحدة للعديد من المستثمرين طوال السنة الماضية، هي تعثر إتمام الأوراق بسبب تعدد الجهات، مؤكدة على الحاجة الملحة لوضع دراسة تنظم الأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

ناقشت، خلال اجتاعها، اليوم، برئاسة محمد السلاب، عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية من وزارة قطاع الأعمال العام، في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك. وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية، مطالبا ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن. وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب، واعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار. وأوصى السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية، مطالبا بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-25

في سابقة برلمانية.. موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل بعد عرضه على مجلس الوزراء وموافقة الحكومة عليه... والاكتفاء والتضامن بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل. وأدرج مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية. يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها. ويعد هذا المشروع بقانون أول مشروع قانون مقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعرض منفرداً على الجلسة العامة لمجلس النواب دون أن يكون هناك معه مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة أو النواب، حيث أعلنت الحكومة أنها توافق على مشروع النائب محمد إسماعيل واكتفت به وقامت بسحب مشروعها. وفي سابقة برلمانية أن يتم عرض مشروع قانون مقدم من نائب فى جلسة لمجلس الوزراء مرتين ويتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث لاقى مشروع القانون ترحيباً كبيراً من الحكومة والنواب. وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور ممثلين عن وزارات البترول والثروة المعدنية، والدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات. واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ٦٪؜، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية إلى ٦٠٠ مليون دولار وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وفي كلمته أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصيلية للمشروع.  وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع. وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء اللجنة، على أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. جدير بالذكر أن نائب التنسيقية محمد إسماعيل، تقدم بمشروع قانون  في أكتوبر 2022، كما يعد هذا المشروع أحد أهم مخرجات المحور الاقتصادي فى الحوار الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا اليوم، على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ويقضي مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة اليوم بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له. وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون الملامح العامة، مؤكدا أنه يستهدف تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل. من جهته، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين في مصر. وأشار السلاب، إلى امتلاك مصر خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية. وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون. وأكد فوزي أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له. وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل. وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر. وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة. من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية. وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون. وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية. فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية (النواب والشيوخ). ضمّت اللجنة طلعت السويدي رئيس اللجنة، ورشا رمضان وكيل أول اللجنة، ومحمد جنيدي وكيل ثاني اللجنة، ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب ضمت محمد السلاب رئيس اللجنة، ومعتز محمود وكيل أول اللجنة، وشحاتة أبو زيد وكيل ثاني اللجنة، وشيرين عيسى أمين سر اللجنة، ومحمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ومع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ضمت مجدي سليم رئيس اللجنة وعبد المجيد الأشقر وكيل أول اللجنة ونهى أحمد زكي أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان ذلك بحضور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، وإيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. وخلال اللقاءات، رحب كريم بدوي بالسادة النواب، مشيدًا بالتعاون والعمل التكامل مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين، مؤكدًا على حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي. واستعرض الوزير خلال اللقاءات المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التي ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، لافتًا إلى أهمية المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج القومي. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة. كما تطرق الوزير إلى الحديث عن المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تأثير في جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان أحد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين. وحرص بدوي على استعراض وكلاء الوزارة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 والخطط المستقبلية في أنشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافي والاتفاقيات التي تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة، والتي تعد أحد ثمار تطبيق المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التي تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-17

في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين والمجالس النيابية (النواب والشيوخ)، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع هيئة مكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب ضمت النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائبه رشا رمضان وكيل أول اللجنة والنائب محمد جنيدى وكيل ثان  اللجنة، ومع هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب ضمت النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، والنائب معتز محمود وكيل أول اللجنة، والنائب شحاتة ابوزيد وكيل ثان اللجنة، والنائبة شيرين عيسي امين سر اللجنة، والنائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، ومع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ضمت النائب مجدى سليم رئيس اللجنة والنائب عبد المجيد الاشقر وكيل أول اللجنة والنائبة نهى أحمد ذكى أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. وخلال اللقاءات  بالنواب ، مشيدا بالتعاون والعمل التكاملى مع المجالس النيابية واللجان النوعية بالمجلسين،  مؤكداً على حرص الجميع على تعزيز التعاون والتنسيق الكامل المشترك لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات فى كافة انشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الإقتصاد القومى . و استعرض الوزير خلال اللقاءات في الوقت الحالي التى ترتكز على تكثيف مشروعات التنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وكذلك الاستفادة من البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات، لافتا إلى أهمية المحور الثالث والخاص باحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج القومي، وفى هذا الصدد اشاد الوزير بالجهود الحالية للمجالس النيابية (النواب والشيوخ) للانتهاء من إجراءات مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في احداث هذه النقلة النوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة الذي شجع على جذب استثمارات جديدة فى هذه الانشطة. كما تطرق الوزير إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الامثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٣٠، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل مصدر القوة للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات كفاءة الطاقة بما لها من تاثير فى جذب الاستثمارات، والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الاساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط انابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع اسالة الغاز والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة،  وكان احد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصى إلى التسهيلات المصرية لتصديره او استخدامه في السوق المحلي فى صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية  تم توقيعها بين مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين. وحرص المهندس كريم بدوى خلال اللقاءات على استعراض وكلاء الوزارة اهم نتائج الاعمال التى تحققت خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥ والخطط المستقبلية فى انشطة تنمية وإنتاج البترول والغاز وبرامج الحفر الاستكشافى والاتفاقيات التى تم توقيعها والمستهدف توقيعها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات وبرامج السلامة وحماية البيئة وكفاءة الطاقة ، والتى تعد احد ثمار تطبيق المحاور الاساسية لاستراتيجية عمل الوزارة التى تم وضعها للتغلب على التحديات وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي لاستدامة دعمه للاقتصاد القومى. وقام  النواب بتوجيه الشكر للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على هذه الدعوات الكريمة لهذه اللقاءات ، مشيدين بجهده وجهد قيادات القطاع فى تحقيق هذه النتائج المبشرة رغم التحديات الكبيرة التى تواجهها المنطقة، وكذلك نجاح الوزارة فى الالتزام مع الشركاء الاجانب مما شجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات ، كما اعريوا عن سعادتهم بالنهج الذي يتبعه المهندس كريم بدوى وحرصه على لقاء نواب المجالس النيابية ولجانهما المختلفة وعرض كافة الموضوعات بكل شفافية ومصداقية امام الجميع ، مؤكدين ان قطاع البترول قادر على تحقيق نجاحات بفضل سواعد ابناءه، لدعم الاقتصاد القومى وتحقق تطلعات الشعب المصري .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

كتب- نشأت علي: قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة لعدة أسباب؛ وهي أننا نعلم جيدًا مدى الصراع بين الدول جميعًا في العالم، ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشكلات، وهذا يؤثر تمامًا على مصر، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء. وأضافت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء: أما بالنسبة إلى ارتفاع سعر البترول؛ فإنه كان من المنتظر أن يرتفع، ومن المنتظر ارتفاعه مرة أخرى، لأنه لا بد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول، وهذا لا يمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات، كما أن دعم سعر البترول أثر على الدولة في احتياجاتها بالنسبة إلى سعر الدولار. وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي لها، بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم، ولا بد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، وكان يجب أن يكون متوفرًا، مشيرةً إلى أن هناك دعمًا لقطاع الصحة في الموازنة الحالية، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك؛ خصوصًا في ظل نقص بعض الأدوية، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانات من المستلزمات الطبية. وأكدت "متى" أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة؛ حيث إنها تستقبل عددًا كبيرًا من المواطنين، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعمليات بكميات تتعدى المليارات، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري. وطالبت البرلمانية الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة، بحيث نجذب استثمارات كبيرة؛ لأنه لا يمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي، دون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب؛ لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر بسعر مثالي، سيسهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، ويزود الإنتاج، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميًّا. وأشارت "متى" إلى ضرورة استقطاب الدول الكبيرة المصنعة التي ليس لديها شباب، وبالتالي لا بد أن نستغل المناخ المعتدل والطاقة الشمسية في صناعة الألواح الشمسية، بحيث تكون من ضمن الصناعات الأساسية التي تقوم بها وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والبيئة، لكي نستطيع أن نواكب ارتفاع الأسعار في الطاقة والكهرباء، حتى نوفر على المصنعين والأهالي في كل الأماكن. وقالت عضو مجلس النواب: من الممكن أن نستغل الطاقة الشمسية في تشغيل التكييفات، ومن الممكن أن نستغلها في الأسانسيرات والسخانات، مشيرةً إلى أننا نعتمد على الكهرباء بشكل أساسي والكهرباء قائمة على البترول، وأسعار البترول مرتفعة، وبالتالي لا بد أن نفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة يتم وضعها في الاعتبار من جانب وزارات الصناعة والتجارة والمالية مع الوزارات المعنية؛ لكي يتم استقطاب المستثمرين من الخارج، لإقامة هذه المشروعات الكبيرة مع وزارة الصناعة، وكل ذلك لا بد من تحديده في برامج الحكومة القادمة؛ لكي يكون لدينا اقتصاد قوي داخل مصر. واختتمت "متى" بأنها تؤيد سياسات الحكومة وأداءها، ومن الممكن أن نطالب بتغيير الوزراء إذا كان أداؤهم غير جيد، ولكنني أرى أن أداء الحكومة الحالية أفضل من الحكومة السابقة، مطالبةً الجميع بضرورة الوقوف بجانب البلد، ولا بد من تشغيل المصانع والشركات والعمالة، بهدف القضاء على البطالة. اقرأ أيضا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-09

كتب- نشأت علي: قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحشود الشعبية التي احتشدت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، تريد أن تبعث برسالة مفادها تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه تهجير أهالي غزة من أراضيهم، وتأكيده أن يظلوا في أراضيهم. وأشارت "متى"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن كل هذه الحشود الشعبية التي احتشدت في مدينة العريش تمثل دروعًا بشرية لمصر، ويؤيدون الرئيس السيسي في اتخاذ أي قرار للحفاظ على أمن وسلامة مصر. وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تؤيد موقف الدولة المصرية في حماية حدودها وأمنها القومي، وأن تدافع عن حقوق الدولة المجاورة لها وهي فلسطين، وفي نفس الوقت تدافع مصر عن نفسها بعدم مساس أية دولة أخرى بحدودنا وأمننا القومي. وأشادت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بموقف الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وذكائه، وعلاقاته المخابراتية القوية والعالمية التي أسهمت في نجاح زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر، وجولاته في خان الخليلي في عقر دار الزحام، مما يؤكد الأمن والأمان في مصر؛ لكي يتم نقل الصورة عن طريق فرنسا إلى العالم كله بالأمن والأمان الموجود في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

كتب- نشأت علي: تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين؛ بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات جمعيتي والبقالة التموينية، التي أغلقت بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من المحليات. وأشارت "متى"، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه تم إغلاق وحدات جمعيتي والبقالة التموينية، على الرغم من تسديد كل المستحقات والسير في كل الإجراءات؛ مما تسبب في عدم استلام المستحقين احتياجاتهم التموينية، ورغم علم مديريات التموين بالسداد وسير الإجراءات، فإنه تبقى الماكينات بوحدات جمعيتي مغلقة من وزارة التموين. وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل هذا يصح في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المستحقين إلى شراء احتياجاتهم التموينية بالزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟! واختتمت "متى" بيانها قائلةً: أرجو بحث الأمر ومعاودة تشغيل الماكينات؛ سواء بوحدات جمعيتي وأيضًا أفران الخبز المدعم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-23

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء و في مصر، وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع. واستعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية. ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال، مؤكدا أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن، داعيا لتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج. ومن جانه، قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات. فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع. وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز. وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات  كبيرة بها، موضحًا ة أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير، مشيرا إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن. وأوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-12

النائبة هالة أبو السعد: تكاليف الطاقة ورسوم الطرق ترهق المصانع.. وتطالب بمراجعة تمويل التنمية الصناعية ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر، وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته. خلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبو السعد أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة. وانتقدت ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع. كما أشارت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين. ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية. وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية. كما شددت على ضرورة تبني الدولة آليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته. وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التي تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة. وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

استعرضت النائبة هالة أبو السعد، وكيل والمتوسطة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها. وأكدت أبو السعد، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة. وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي. وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها. وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة. وناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك المصري. وقالت "عبد الحميد" خلال اجتماع اللجنة، إن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الأساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدي المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعة مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها. وشددت على أنه لابد من الالتزام بتطبيق اعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى. وأكدت أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر. ومن جانبه، قال عمرو مسعد، مدير تنفيذي هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل ملف التحول الرقمي للتسهيل على المواطن أو الشركات أو المستثمرين، لتلقي الشكاوى والمقترحات، مشيرا إلى أن هذا الملف سيأخذ بعض الوقت، متابعا:" السيستم سوف يضم كل الجهات تحت المنصة الجديدة التي تقوم الهيئة بالاعداد لها في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد تساءل النائب شحاته أبو زيد عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من التحول الرقمي وهل تعاقدت لإنشاء سيستم يقدم من خلالها الخدمات والمتابعة التي يقوم بها المواطن. ورد حمدي السقا المستشار القانوني لهيئة سلامة الغذاء، بدأت تتعاقد بيث يكون كل شئ في الهيئة على "بلات فورم"، لافتا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات للانتهاء من الأمر. ومن جانبها، قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، إنه يتم تلقي الشكاوى من خلال العديد من المنافذ، وفي كل الأحوال يتم التعامل معها، مشيرة إلى أنه 99% من الشكاوى التي قدمت في 2024 تم كلها، ونوهت بأن الهيئة تلقت خلال عام 2024، 4694 شكوى، كما قامت الهيئة بعمل حملات على المنشآت الغذائية، وذكرت أن الهيئة نجحت في إعادة تصدير الأسماك البحرية للاتحاد الأوروبي بعد توقفها لمدة 3 سنوات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: